#بخش_دوم🔻 حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان: 🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است. آیت الله #علیدوست: 🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟ جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است. 🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. 🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد. 🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. 🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 #میثم_حامدی: 🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او 🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت. 🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست. حجت الاسلام دکتر #موسویان: 🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند. 🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است. آیت الله #علیدوست: 🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است. 🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد. 🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. 🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید. دکتر #امین_زاده: 🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. 🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. 🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها. آیت الله #علیدوست: 🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ 🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است. 🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. 🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| اثبات شخصیت حقوقی با تمسک به سیره مقنّنه عقلاء کارگاه درس خارج فقه بورس / ۵🔻 آیت الله #علیدوست: 🔹برخی مباحث در اصول ردیف بودجه دارند همچون مثبتات استصحاب و برخی مباحث که اهمیت آن ها بیشتر از سایر مباحث است نظیر عرف و سیره عقلاء کارتون خواب اند که جایی برای آن ها در اصول تعریف نشده است. 🔹قبل از استفاده و استنباط از سیره ابتدا باید نوع سیره بررسی شود که آیا سیره موضوع ساز است و یا سیره قانونگذار؛ اگر قانون گذار باشد، باید حتما به امضاء شارع برسد و لو با عدم الردع؛ متاسفانه برخی از مصادیق دارای ابهام و چند وجهی اند از این رو نمی توان با اطمینان گفت بناء موضوعی و یا بناء عقلاء حکمی است نظیر پدیده حق تالیف. 🔹اگر معتقد به صحت مالکیت شخصیت حقوقی می شویم، به جهت وجود این پدیده در صدر اسلام است نظیر شخصیت حقوقی کعبه که حتی مشرکین قبل از اسلام برای آن وقف می کردند و بیت المال به عنوان یک نهاد که با آثار دینی سازگاری دارد و روایات معتبری است که دلالت بر نهاد امامت می کنند که همه این موارد بر وجود شخصیت حقوقی در عصر معصومین(ع) گواهی می دهند. 🔹غرض بنده از نوشتن کتاب پانصد صفحه ای فقه و عرف بیان این نکته بود که عرف قانون گذار نیست، اما موضوع ساز و موضوع زدا است؛ البته این بیانات مستفاد از کلمات مشهور فقهاء و علمای سنتی است و ما نیز یک تعلیقه و اضافه ای بر فرمایشات ایشان داریم مبنی بر اینکه گاهی اوقات عرف برخاسته از عقل مسلم عقلاء است که در اینصورت نیز نیازمند امضاء معصوم(ع) است بدون نیاز به اتصال به عصر ایشان(ع) و همین که عقل درک کند در حکم اتصال خواهد بود. #میثم_حامدی: 🔹تعبیر به شرکت در بحث شخصیت حقوقی اشتباه است و مقصود توضیح مفهوم شراکت در حقوق خودمان بود که در غرب از این مفهوم به (company) تعبیر می شود. 🔹منظوز از (company) شراکت به معنای عقد شرکت نیست که می تواند یک نفر مالک آن باشد اما شرکت در قانون نمی تواند متقوم به یک نفر باشد که در قانون ایران هم همینطور است. 🔹در خصوص رابطه میان شخصیت حقوقی و سهامداران چند دیدگاه وجود دارد؛ در دیدگاه سنتی که عموم مردم هم چنین تصوری دارند، سهام دار مالک شرکت است و بین مالکیت و کنترل شرکت هم تفاوت وجود دارد. 🔹اما در دیدگاه دانشگاهی که اصطلاحا به دیدگاه قراردادگراها شناخته می شود، شخص حقوقی فاقد قابلیت تملک است و رابطه بین شرکت و سهام دار تنها یک رابطه قراردادی است. 🌐 vasael.ir/00045v 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸تغییر حکم با تبدل آثار موضوع / با ادعای تعبد فقه را غیر معقول استنباط نکنیم 🔹آیت الله #علیدوست در ششمین جلسه کارگاه درس خارج #فقه_بورس با اشاره به ضرورت بحث از مبانی فقهی به عنوان بنیان بحث اقتصادی فقه بورس، مباحث جلسه گذشته در ماهیت شناسی سیره عقلاء و اقسام آن را خاطرنشان کرد. 🔹وی در ادامه به ذکر برخی سیر مبهم از حیث قانون گذار و یا موضوع ساز بودن پرداخت و حق تالیف را به عنوان یکی از مصادیق سیره های مبهم معرفی و با بررسی نظرات مختلف پیرامون سیره عقلاء در خصوص این موضوع، نظر خود را مبنی بر محترم بودن حق تالیف با توجه به تغییر موضوع و وجود مالیت نوعیه در زمان کنونی مطرح کرد. 🔹استاد در خارج حوزه علمیه قم در انتها با اشاره به تاثیر تبدل آثار موضوع در تغییر حکم شرعی، به کارآمدی و اهمیت اصناف دیه در عصر معصومین(ع) و اختلاف قیمت فاحش میان این اصناف در زمان کنونی، استنباط غیر معقول فقه با ادعای تعبد را مردود دانست. 🔹 #میثم_حامدی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگر این جلسه با ذکر ساختارهای مالکیتی، به مالکیت های چند لایه‌ متقاطع اشاره کرد و به طرح چند سوال به عنوان گلوگاه های بحث شخصیت حقوقی پرداخت. 🌐 vasael.ir/00047j 🆔 @vasael_ir

🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🔹در ابتدای این جلسه دکتر #امین_زاده کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت سهام در شرکت های سهامی، به طرح این سئوال پرداخت که آیا می شود سهام را موضوع معاملات و عقود مختلف از قبیل بیع، اجاره و وقف قرار داد یا خیر؟ 🔹وی در ادامه به بیان تعاریف مختلفی که از سهم ارائه شده و ایرادات آنها پرداخت و گفت: غالب حقوقدانان معتقدند سهم دین است زیرا سهم سندی است که طی آن دارنده این سهم از شرکت و شخص حقوقی طلبکار می شود. اما در رابطه با اینکه چه چیزی را طلبکار می شود، برخی می گویند سود پایان سال را طلبکار می شود که در نتیجه نشان دهنده یک دینی بر عهده شرکت است و برخی می گویند بعد از انحلال شرکت که اموال آن تقسیم می شود، دارنده سهام، طلبکار اموال باقی مانده بعد از تسویه می شود. 🔹کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در مقابل این دو نظریه گروهی اینطور پاسخ داده اند که هر دو نظر با اشکال مواجه است چراکه نتیجه آن مجهول بودن میزان طلب دارنده سهام است و در پایان سال مالی میزان سود شرکت مشخص نیست. همچنین بعد از انحلال شرکت ممکن است تمامی اموال شرکت به طلبکاران داده شود و هیچ مالی باقی نماند که در این صورت باز هم میزان بدهی شرکت احتمالی خواهد بود و مجهول. 🔹در ادامه آیت الله #علیدوست با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: ابتدا باید ماهیت سهام را مشخص کنیم؛ اگر سهم، سند ملکیت شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت باشد که ارتباطی هم با مسئله شخصیت حقوقی ندارد، در این صورت کاغذ سند، می شود سند مالکیت مشاع دارایی های شرکت. 🔹وی خاطرنشان کرد: طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست. و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir