#بخش_اول🔻 #میثم_حامدی: 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر #امین_زاده: 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 #میثم_حامدی: 🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او 🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت. 🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست. حجت الاسلام دکتر #موسویان: 🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند. 🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است. آیت الله #علیدوست: 🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است. 🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| اثبات شخصیت حقوقی با تمسک به سیره مقنّنه عقلاء کارگاه درس خارج فقه بورس / ۵🔻 آیت الله #علیدوست: 🔹برخی مباحث در اصول ردیف بودجه دارند همچون مثبتات استصحاب و برخی مباحث که اهمیت آن ها بیشتر از سایر مباحث است نظیر عرف و سیره عقلاء کارتون خواب اند که جایی برای آن ها در اصول تعریف نشده است. 🔹قبل از استفاده و استنباط از سیره ابتدا باید نوع سیره بررسی شود که آیا سیره موضوع ساز است و یا سیره قانونگذار؛ اگر قانون گذار باشد، باید حتما به امضاء شارع برسد و لو با عدم الردع؛ متاسفانه برخی از مصادیق دارای ابهام و چند وجهی اند از این رو نمی توان با اطمینان گفت بناء موضوعی و یا بناء عقلاء حکمی است نظیر پدیده حق تالیف. 🔹اگر معتقد به صحت مالکیت شخصیت حقوقی می شویم، به جهت وجود این پدیده در صدر اسلام است نظیر شخصیت حقوقی کعبه که حتی مشرکین قبل از اسلام برای آن وقف می کردند و بیت المال به عنوان یک نهاد که با آثار دینی سازگاری دارد و روایات معتبری است که دلالت بر نهاد امامت می کنند که همه این موارد بر وجود شخصیت حقوقی در عصر معصومین(ع) گواهی می دهند. 🔹غرض بنده از نوشتن کتاب پانصد صفحه ای فقه و عرف بیان این نکته بود که عرف قانون گذار نیست، اما موضوع ساز و موضوع زدا است؛ البته این بیانات مستفاد از کلمات مشهور فقهاء و علمای سنتی است و ما نیز یک تعلیقه و اضافه ای بر فرمایشات ایشان داریم مبنی بر اینکه گاهی اوقات عرف برخاسته از عقل مسلم عقلاء است که در اینصورت نیز نیازمند امضاء معصوم(ع) است بدون نیاز به اتصال به عصر ایشان(ع) و همین که عقل درک کند در حکم اتصال خواهد بود. #میثم_حامدی: 🔹تعبیر به شرکت در بحث شخصیت حقوقی اشتباه است و مقصود توضیح مفهوم شراکت در حقوق خودمان بود که در غرب از این مفهوم به (company) تعبیر می شود. 🔹منظوز از (company) شراکت به معنای عقد شرکت نیست که می تواند یک نفر مالک آن باشد اما شرکت در قانون نمی تواند متقوم به یک نفر باشد که در قانون ایران هم همینطور است. 🔹در خصوص رابطه میان شخصیت حقوقی و سهامداران چند دیدگاه وجود دارد؛ در دیدگاه سنتی که عموم مردم هم چنین تصوری دارند، سهام دار مالک شرکت است و بین مالکیت و کنترل شرکت هم تفاوت وجود دارد. 🔹اما در دیدگاه دانشگاهی که اصطلاحا به دیدگاه قراردادگراها شناخته می شود، شخص حقوقی فاقد قابلیت تملک است و رابطه بین شرکت و سهام دار تنها یک رابطه قراردادی است. 🌐 vasael.ir/00045v 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸تغییر حکم با تبدل آثار موضوع / با ادعای تعبد فقه را غیر معقول استنباط نکنیم 🔹آیت الله #علیدوست در ششمین جلسه کارگاه درس خارج #فقه_بورس با اشاره به ضرورت بحث از مبانی فقهی به عنوان بنیان بحث اقتصادی فقه بورس، مباحث جلسه گذشته در ماهیت شناسی سیره عقلاء و اقسام آن را خاطرنشان کرد. 🔹وی در ادامه به ذکر برخی سیر مبهم از حیث قانون گذار و یا موضوع ساز بودن پرداخت و حق تالیف را به عنوان یکی از مصادیق سیره های مبهم معرفی و با بررسی نظرات مختلف پیرامون سیره عقلاء در خصوص این موضوع، نظر خود را مبنی بر محترم بودن حق تالیف با توجه به تغییر موضوع و وجود مالیت نوعیه در زمان کنونی مطرح کرد. 🔹استاد در خارج حوزه علمیه قم در انتها با اشاره به تاثیر تبدل آثار موضوع در تغییر حکم شرعی، به کارآمدی و اهمیت اصناف دیه در عصر معصومین(ع) و اختلاف قیمت فاحش میان این اصناف در زمان کنونی، استنباط غیر معقول فقه با ادعای تعبد را مردود دانست. 🔹 #میثم_حامدی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگر این جلسه با ذکر ساختارهای مالکیتی، به مالکیت های چند لایه‌ متقاطع اشاره کرد و به طرح چند سوال به عنوان گلوگاه های بحث شخصیت حقوقی پرداخت. 🌐 vasael.ir/00047j 🆔 @vasael_ir