#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل بیست و یكم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‏‌سرپرست ۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست ۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند. اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند. اصل بیست و پنجم بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل بیست و ششم احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‏كس را نمی‏توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت. اصل بیست و هفتم تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل بیست و هشتم هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یك‌‏یك افراد كشور تأمین كند. اصل سی‌‏ام دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل سی و یكم داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند. اصل سی و دوم هیچ‏كس را نمی‏توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود. اصل سی و سوم هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‏دارد. اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏كس را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سی و پنجم در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل سی و ششم حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم اصل، برائت است و هیچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و هشتم هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود. اصل سی و نهم هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هیچ‏كس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل چهل و یكم تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید. اصل چهل و دوم اتباع خارجه می‏توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‏گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند. فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: ۱- تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند. اصل چهل و پنجم انفال و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏ال‌مالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‏كند. اصل چهل و ششم هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‏كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند. اصل چهل و هفتم مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‏كند. اصل چهل و هشتم در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏ها و توزیع فعالیت‏های اقتصادی میان استان‏ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل چهل و نهم دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‏‌وسیله دولت اجرا شود. اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‏های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‏گردد. از این رو فعالیت‏های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل پنجاه و یكم هیچ نوع مالیات وضع نمی‌‏شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‏شود. اصل پنجاه و دوم بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اصل پنجاه و سوم كلیه دریافت‏های دولت در حساب‏های خزانه‌‏داری كل متمركز می‏شود و همه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‏گیرد. اصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‏باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‏ها به موجب قانون تعیین خواهد شد. اصل پنجاه و پنجم دیوان محاسبات به كلیه حساب‏های وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شركت‏های دولتی و سایر دستگاه‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‏‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏‌نماید كه هیچ هزینه‏‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‏ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل فصل پنجم- حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن اصل پنجاه و ششم حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‏كس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‏آید اِعمال می‏‌كند. اصل پنجاه و هفتم قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند. اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‏آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‏‌گردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق ‏رئیس جمهور و وزرا است. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل شصت و یکم اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. فصل ششم- قوه مقننه مبحث اول- مجلس شورای اسلامی اصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‏شوند تشكیل می‏گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان و انتخاب‏ شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد. اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ ‏زمان بدون مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می‌‏تواند اضافه شود. زرتشتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده انتخاب می‏كنند. محدوده حوزه‌‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‏كند. اصل شصت و پنجم پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‏یابد و تصویب طرح‏ها و لوایح طبق آیین‌‏نامه مصوب داخلی انجام می‌‏گیرد، مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل شصت و ششم ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیون‏ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‏‌وسیله آیین‏‌نامه داخلی مجلس معین می‏گردد. اصل شصت و هفتم نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم‏‌نامه را امضاء نمایند: بسم الله الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‏‌كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‏‌نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌‏ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته‏‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمایندگان اقلیت‏های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه‏ای كه حضور پیدا می‏كنند مراسم سوگند را به‏‌جای آورند. اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‏شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. اصل شصت و نهم مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل می‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل هفتادم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‏شود. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی اصل هفتاد و یكم مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع كند. اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین می‏‌كنند نیست. اصل هفتاد و چهارم لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‏‌شود و طرح‏های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. اصل هفتاد و پنجم طرح‏های قانونی و پیشنهاد‏ها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‏كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‏انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اصل هفتاد و هفتم عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها و موافقت‌نامه‌‏های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هفتاد و هشتم هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یك‏طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هفتاد و نهم برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‏های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‏تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. اصل هشتادم گرفتن و دادن وام یا كمك‏های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha