سلام قبلاً کانالم در پیام‌رسان ایتا را پاک کردم و علت هم شائبه دخالت در حریم شخصی توسط این پیام رسان بود. واقعا علاقه‌ای به فعالیت در فضایی نداشتم که مدیران آن علیرغم ادعای وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، حریم امن برای کاربران خود ایجاد نمی کند. اما درخواست برخی از دوستان مبنی بر عدم دسترسی به پیام‌رسان‌های فیلتر شده، من را بر آن داشت تا مجدداً این کانال را فعال کنم. فعلا اینجا هستم تا ببینم خدا چه می‌خواهد. ✍ حمزه شکریان وکیل دادگستری @dadshahr_iranian

علی الحساب چند پیام مهم که در کانال تلگرام منتشر کرده بودم را فعلا منتشر می‌کنم.

♨️ تحلیل حقوقی رمز‌ریال؛ 🔸 بانک مرکزی اعلام کرده است که از انتهای بهمن ماه، پروژه طرح #رمزریال عملیاتی شده و بر اساس این طرح اسکناس جمع آوری خواهد گردید. برای راه اندازی این طرح نیز از صندوق بین المللی پول (بخوانید اتاق فکر دشمن در جنگ اقتصادی) تقاضای کمک فنی کرده است! 👈 اما مرجع تصمیم‌گیری برای تبدیل اسکناس به رمزریال چه کسی است؟ قانون پولی و بانکی کشور تکلیف را مشخص کرده است. مطابق بند الف ماده ۱ این قانون، واحد پولی کشور «ریال» است و مطابق بند الف ماده ۲ این قانون، پول رایج کشور (تبلور خارجی واحد پولی) صرفا به صورت اسکناس و سکه فلزی قابل انتشار است. بند ب ماده ۲ حکم کرده است که تغییر در «پول رایج» کشور، صرفا به موجب این قانون خواهد بود، یعنی در صورتی که دولت قصد تغییر پول رایج را داشته باشد، صرفا از طریق اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی و تغییر قانون پولی و بانکی امکان پذیر است. 🔹 بانک مرکزی ادعا کرده است که چهارچوب طرح رمزریال را شورای پول و اعتبار مشخص کرده و بر اساس مصوبه این شورا، طرح رمزریال در حال اجراست. 👈 در حالی که؛ ماده ۱۸ این قانون فوق‌الذکر هم محدوده اختیارات شورای پول و اعتبار را مشخص کرده است. در هیچ کدام از بندهای این ماده، تغییر در نوع پول رایج کشور، در اختیار این شورا قرار داده نشده است. بنابراین قانوناً بانک مرکزی بدون اذن مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی حق اجرای این طرح را نداشته و برای هر گونه تغییر در نوع پول رایج کشور نیاز به مصوبه مجلس خواهد داشت. ✍ حمزه شکریان @dadshahr_iranian

🔺 ارتباط پروژه «رمزریال» با سند 2030 👇👇👇

♨️ ارتباط رمزریال با سند 2030 👈 ارتباط #رمزریال با سند 2030 غیرقابل انکار است. به عبارت بهتر، اساساً اجرای سند 2030 بدون اجرای پروژه رمز ریال ممکن نیست. در این پست بر اساس متن اسناد منتشره از سوی سازمان ملل که ذیل #سند2030 تنظیم شده است، در این مورد بحث می‌کنیم؛ 🔺 سند 2030 ، سند چشم انداز کشورهای استعمارگر برای «جهانی‌سازی غربی» است که البته بخشی از اهداف آن نیز اقتصادی است. سند اجرایی اهداف اقتصادی نیز تحت عنوان سند «people's money» منتشر شده که هم اکنون بر روی سایت سازمان ملل موجود است. 👈 لینک سند «people's money» موضوع اصلی در این سند اجرایی، «پول» و نحوه «دیجیتالی شدن» آن است. 🔸 در صفحه ۸ سند، صراحتا تاکید شده است که اجرای «پول‌های رمزپایه» مقدمه اجرای سند 2030 است. یعنی پایه و مبنای اجرای سند 2030، اجرای پروژه رمزارزهاست. به همین دلیل می‌توان گفت که یکی از ارکان مهم سند 2030، اجرای پول‌های دیجیتال است که در کشور ما به نام «رمزریال» معروف شده است. 🔹 در صفحه ۴۵ سند، تاکید شده است که شکست پروژه رمزارزها به منزله شکست تمامی اهداف سند توسعه پایدار یا همان سند 2030 است. این موضوع اهمیت فوق العاده این پروژه را برای طراحان سند 2030 می‌رساند که بدون پول‌های دیحیتال، سند 2030 را شکست خورده می‌دانند. 🔸 در صفحه ۷۲ سند، اهمیت این پروژه آنقدر زیاد اعلام شده است که کشورهای توسعه‌یافته را موظف نموده در قالب بسته‌های مالی محرک کرونا، موانع مالی اجرای پروژه را برطرف کنند. البته خیلی اتفاقی، کرونا اهمیت دیجیتالی شدن پول را بیشتر کرده است و حالا وام‌های اعطایی بانک جهانی به ایران بعد از دو دهه توجیه می‌شود. 🔹 در صفحه ۷۸ سند، رئیس کل سازمان ملل مکلف شده است حجم قابل توجهی از منابع مالی این سازمان را جهت کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه برای اجرای این پروژه تخصیص دهد. یعنی بعد از ۲۰۰ سال چپاول ملت‌ها به یکباره دلسوز شده‌اند و قصد سرازیر کردن منابع مالی به این کشورها را دارند! 🔸 در صفحه ۶۰ سند، دو دستور اجرایی برای اجرای این پروژه تعریف شده است: ۱. اصلاحات قانونی برای رفع موانع قانونی در سطح ملی و بین المللی؛ اصلاح قانون بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در همین راستا تعریف میشود. (دقیقا مو به مو!) ۲. مقابله با افراد مخالف این پروژه و فرهنگ‌سازی برای پذیرش اجتماعی آن! (ص ۷۷ سند) خبر استغاثه رئیس بانک مرکزی از IMF برای فرهنگ‌سازی رمزریال را نیز را فراموش نکرده‌ایم. (باز هم مو به مو) و طبق دستور باید منتظر وضع قواعدی برای مجازات مخالفین این پروژه در آینده باشیم. 🔹 در صفحه ۷۷ سند، پیشنهاد شده است که تمام کشورها یک «پیمان جهانی برای همکاری دیجیتال» تنظیم نمایند تا هیچ کشوری توان مقابله با آن را نداشته و متخلفين مشمول مجازات‌های بین المللی گردند. مطمئن باشید به زودی زمزمه‌های این پیمان جهانی را نیز خواهیم شنید. 👈 در پست بعدی در مورد خطرات پروژه رمزریال صحبت خواهیم کرد ... ✍ حمزه شکریان @dadshahr_iranian

♨️ خطرات اجرای پروژه رمزريال در پست قبلی، ارتباط پروژه #رمزریال با سند 2030 را بررسی کردیم و نشان دادیم که اجرای کل مفاد سند 2030 ، منوط به اجرای ارزهای رمزپایه است و بدون آن، کل اهداف سند 2030 شکست می‌خورد. 👈 این بار بر اساس متن سند «peaple's «money ایرادات و خطرات این پروژه را بررسی می‌کنیم. 🔸 صفحه ۶۵ و ۶۹ سند؛ هدف این پروژه‌ها، «ایجاد حاکمیت بین‌المللی» در حوزه پولی تا سال 2030 است. یعنی تمام کشورها موظفند سیستم مالی خود را تا سال 2030 به مرکز «جهانی» (CBDC) متصل نمایند. این شفافیت به معنی اتمام دور زدن تحریم‌هاست، زیرا هیچ تراکنشی انجام نمی‌شود مگر با شفاف شدن برای «مرکز جهانی»! 🔹 صفحه ۴۸ و ۶۴ سند؛ یکی از اهداف اصلی این پروژه‌ها بعد از اتصال جهانی «توانمندی شهروندان» در مورد «نحوه» استفاده از پول است، آنگونه که «استانداردها و هنجارهای بین المللی» مبنای عملکرد شهروندان می‌شود! بله این همان سیستم اعتبار اجتماعی چین است. اتفاقا در همین سند از کشور چین به عنوان کشور نمونه برای اجرای سیستم اعتبار اجتماعی نام می‌برد! 🔸صفحه ۴۹ و ۷۰ سند؛ اما هنجار و استاندارد بین المللی چیست و چه کسی آن را مشخص میکند؟ سازمان ملل وظیفه تعیین هنجارهای بین‌المللی را به عهده دارد و در این خصوص، موظف است از گروههای مختلفی مانند «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF مشورت بگیرد! 🔺 حالا متوجه علت کاهش فشار بین‌المللی بر روی کشورمان برای پیوستن به FATF شدید؟ با اجرای رمزریال چه نیازی به FATF؟ می‌توان به راحتی حدس زد که منظور از هنجارهای بین‌المللی چیست! تفاوت تعریف آنها از هنجارهایی مانند برابری، شفافیت، رفع خشونت و حقوق بشر نیاز به توضیح ندارد. 👈 در اینکه هم اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با غرب هستیم شکی نیست. آن وقت جناب رئیس بانک مرکزی از «اتاق فکر جنگ اقتصادی» دشمن خود، تقاضای کمک فنی می‌کند تا «نرم افزار و سخت افزار» حساس‌ترین پروژه مالی کشور را تامین کند! (لینک خبر) 🔻 مثل آنکه که در زمان جنگ تحمیلی ایران برای پیشرفت صنایع نظامی خود از وزارت دفاع عراق، تقاضای کمک فنی کند! همین قدر مضحک! وقتی خیلی اتفاقی همه چیز در زمان بندی #سند2030 پیش می‌رود و همزمان از دشمن تقاضای کمک فنی می‌شود دو حالت دارد؛ یا حماقت محض است یا خیانت محض! شاید هم هر دو! ✍ حمزه شکریان @dadshahr_iranian

♨️ مصوبه «مولدسازی» یا اختیارات ملوکانه؟ همیشه دوست داشتم شعر «هر دم از این باغ بری می‌رسد» را صرفاً برای تصمیمات عجیب اجنبی‌ها بخوانم. اما این نسیمی که اخیراً به اسم #مولدسازی دمیده شده، واقعاً همه را مدهوش کرده است! حالا چه شده؟ حضرات سران قوا نشسته‌اند به هیاتی متشکل از معاون اول رییس‌جمهور و چند وزیر و نماینده، اختیاراتی داده‌اند که هوش از سر هر هوشیاری می‌پرد! اختیارات چیست؟ 🔸 این هیات حق دارد هر کدام از اموال دولتی را که تشخیص دهد، به عنوان #اموال_مازاد شناسایی کند! 🔹 به محض تشخیص! کارشناسان منتخب هیات حق دارند اموال را ارزیابی کنند. هیات حق دارد نظر کارشناس را نپذیرد و خودش قیمت گذاری کند! 🔸 بعد از ارزیابی، اموال با مزایده یا «مذاکره» به فروش می‌رسد! 🔹 هیچ کس حق اعتراض به تصمیمات هیات را ندارد، و الا به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود! 🔸 هیات در مورد تصمیمات خود، #مصونیت_قضایی دارد! 🔹 تمام قوانین مغایر تصمیم هیات، #موقوف_الاجرا می‌گردد! 🔸 اگر زمینی نیاز به تغییر کاربری داشت، موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌شود. حتی اگر کمیسیون مخالفت کرد، مرجع صدور پروانه، باید پروانه را طبق نظر هیات صادر کند! 🔹 تمام آراء قضایی که قبلاً علیه دولت صادر شده، سریعا بازبینی می‌شود. 🔸 برای پرونده‌های مد نظر هیات، شعبه مخصوص در دادگاه‌ها تشکیل و ظرف سه ماه حکم صادر می‌کند. 🔹 اداره ثبت طبق نظر هیات، ظرف مدت یکماه برای اموال معرفی شده، سند رسمی صادر یا اصلاح می‌کند. 🔺 هر جای مصوبه مولدسازی را نگاه کنید از غصه دق می‌کنید! مجلس را نابود کردند، شورای نگهبان را بی‌اعتبار کردند، قانون اساسی را لگدمال کردند! والله، بالله، تالله! این آغاز #دیکتاتوری است. به خدا قسم با اجرای این مصوبه، چیزی از #جمهوریت باقی نمی‌ماند. آقایان! عزیزان! گرامیان! جناب شاه مخلوع هم مصونیت قضایی داشت. جناب شاه هم هر جا هوس می‌کرد، مجلس را کنار می‌گذاشت و #دستور_ملوکانه می‌داد! شاه هم قوانین را با اراده شخصی موقوف‌الاجرا می‌کرد! شاه هم تشخیص‌ش بر تمام «ساز و کارهای قانونی» ارجحیت داشت! شاه هم بدون دلیل قانونی، با مخالفین تصمیمش برخورد می‌کرد! شاه هم، شاه هم ، شاه هم ... شما به یک گروه که مسبب وضعیت موجود و بیچارگی مردم هستند، #اختیارات_ملوکانه داده‌اید! خب این با آن چه فرقی دارد؟ برای ایجاد جمهوریت، اینقدر خون ندادیم که اینگونه یک‌شبه بر باد رود! واقعاً متحيرم! واقعاً خجالت زده‌ام! واقعاً شرم‌گینم! و از لگدمال شدن «قانون»، عصبی‌ام! من صدای شکسته شدن استخوان‌های جمهوریت را می‌شنوم. نکنید! نکنید! نکنید! ✍ حمزه شکریان @dadshahr_iranian