eitaa logo
کانال تخصصی دانش حقوقی
114 دنبال‌کننده
292 عکس
35 ویدیو
0 فایل
کارشناس ارشد حقوق و کارشناس ارشد مدیریت مالی مدرس دانشگاه و صنایع با بیش از دو دهه سابقه متخصص در امور حقوقی طحانی
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
تفسیر قانون مجازات اسلامی(92): 🛑ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست. 🛑تفسیر ماده 198 رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم، موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی می‌شود، اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست.در واقع اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت، پیش‌بینی این رجوع را ایجاب کرده‌است. گفتنی است گاه جبران کیفرهای بدنی مبتنی بر چنین شهادت‌هایی امکان‌پذیر نیست، بنابراین بهتر است برای اثبات جرایم از پدیده‌های نوین علمی برای کشف جرم و اقدامات موثرتر دیگر، استفاده شود. در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز می‌شود. همچنین اگر این رجوع از شهادت، موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد. برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست کانال تخصصی دانش حقوقی https://eitaa.com/daneshhoghogh
هیچ چیزی را بی جواب نگذار ❤️ جواب سلام را باسلام بده☘ جواب تشکر را با تواضع جواب کینه را با گذشت جواب بی مهری را با محبت☘ جواب دروغ را با راستی جواب دشمنی را با دوستی جواب خشم را به صبوری جواب سرد را به گرمی☘ جواب نامردی را با مردانگی جواب پشت کار را با تشویق جواب بی ادب را با سکوت جواب نگاه مهربان را با لبخند☘ جواب لبخند را با خنده جواب دل مرده را با امید جواب منتظر را با نوید جواب گناه را با بخشش هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار، مطمئن باش هر جوابی بدهی☘ یک روزی، یک جوری، یک جایی به تو باز گردد☘ کانال تخصصی دانش حقوقی https://eitaa.com/daneshhoghogh
6.23M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔷 امام علی (ع): «هر که راز زندگی اش را نزد خود پنهان دارد، اختیار زندگی به دست خودش خواهد بود.» 🔸کمی بیشتر مراقب باشیم! کلیپی آموزنده و تاثیر گذار در خصوص حریم خصوصی، آن را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنیم. 🔸در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای آمده است: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ♦️کانال تخصصی دانش حقوقی
🌴 تفاوت کلمات متواری و فراری در صورتجلسات چیست و به چه معنا می باشد... 🍁 متواری فردی است که هست و لیکن مرتب در حال جابجایی و نقل مکان است.... 🍁 فراری کسی است که اصلا وجود ندارد و مثلا به خارج کشور و...
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
✅۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه، تراکنش تجاری محسوب می‌شود قائم مقام بانک مرکزی: 🔸بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. 🔸ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند. 🔸پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه ارسال می‌شود. ♦️توضیح مهم درباره حساب تجاری/ ملاک، تعداد تراکنش واریز است نه مبلغ واریزی سخنگوی بانک مرکزی: 🔹ملاک برای تعیین حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب است نه مبلغ واریزی. یعنی باید هم تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، تا حسایی تجاری محسوب شود. 🔹بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب  مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود. کانال تخصصی دانش حقوقی https://eitaa.com/daneshhoghogh
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
تفسیر قانون مدنی ⚖️: 🛑ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی: قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی. 🛑تفسیر ماده 1031 برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می گردد؛ مانند قرابت، که از موجبات ارث است. منشأ قرابت سببی، نکاح است. ملاک تشخیص قرابت، عرف است. فقط نسب مشروع، موجب ایجاد قرابت می شود. 💥قرابت پدر با فرزند، و قرابت جد با نوه، نسبی است. همچنین است قرابت دو برادر ابی. کانال تخصصی دانش حقوقی https://eitaa.com/daneshhoghogh
تفسیر قانون مدنی ⚖️: 🛑ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید. 🛑تفسیر ماده 1035 خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست. انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است. زیرا کسی نمی تواند اختیار دیگری را سلب کند. وعده ازدواج، تعهد است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد. اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمی تواند نامزدی را، لازم بداند. زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است. و ماده 10 قانون مدنی، نمی تواند دلالت بر الزام آور بودن نامزدی نماید. به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده 10 قانون مدنی، طرفین می توانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قراردهند. دراینصورت دادگاه می تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید. به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، تؤام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که درصورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند. به نظر برخی از حقوقدانان، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ درغیراینصورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب می گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد. به نظر برخی از حقوقدانان، نامزدی قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، درغیر اینصورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود. بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهدداد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد. اگر یکی از طرفین، به دلیل وضعیت نابسامان اخلاقی، و یا محکومیت کیفری طرف مقابل، نامزدی را برهم زند؛ ملزم به پرداخت خسارت ناشی عمل خود نیست. کانال تخصصی دانش حقوقی https://eitaa.com/daneshhoghogh
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا