eitaa logo
دکتر کبری خزعلی
126 دنبال‌کننده
14.1هزار عکس
15.1هزار ویدیو
224 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
17.24M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔹سخنان پر شور خانم دکتر خدادادی فرزند شهید، در اجتماع هنجار شکنانه پزشکان در آمفی تئاتر نظام پزشکی مشهد پنجشنبه گذشته 🔹علاج کار ورود پر قدرت توده حزب الهی هاست، اگر صرفا به امید مسؤولین و فلان خطیب و فلان مداح مشهور باشیم که جلوداری کنه، کلاهمان پس معرکه است؛ هر کسی در هر نقطه ای که هست باید با قدرت پرچم دفاع از جمهوری اسلامی را بلند کند... @shoraostantehran
💢بازداشت ۱۷ آشوبگر مسلح ‌و ۹۴ ‌وابسته به ‌منافقین 🔸فرمانده کل انتظامی کشور: در اغتشاشات‌ ۱۷ آشوبگر مسلح ‌و ۹۴ ‌وابسته به ‌منافقین را بازداشت کردیم، این اواخر واقعا افراد دیگر تنها برای زدن و کشتن به خیابان می‌آمدند. 🔹 یکی از سنگین‌ترین عملیات‌های رسانه علیه کشور ما در این فتنه انجام شد؛ شبکه سعودی اینترنشنال مثلا اعلام می‌کرد همین الان در فلان خیابان درگیری و تجمع است و ما پشت نمایشگرهای مرکز پلیس آن خیابان را نکاه می‌کردیم و می‌دیدیم که هیچ خبری نیست. 🔸مورد داشتیم که فیلمی پخش شد که پلیس خانمی را هل می‌دهد و خانم به زمین می‌افتد؛ وقتی فیلم کامل آن را دیدیم در آن فیلم آن خانم ۷ مرتبه به سمت پلیس‌ها حمله‌ور می‌شود و قصد دارد با آن‌ها درگیر شود، یک مرتبه با تیغ موکت‌بری حمله می‌کند و بار آخر با چنان فحش‌های شرم‌آوری که نهایتا پلیس او را هل می‌دهد و به زمین می‌خورد. 🔹بعد از دستگیری مادر این خانم آمده و می‌گوید که دایی‌اش در خارج است و به آن‌ها گفته برای گرفتن اقامت باید در این تظاهرات حاضر شوند، با پلیس درگیر شوند و فیلم بگیرند تا مدرکی برای گرفتن پناهندگی و اقامت باشد. @Khatamsoleimany
هدایت شده از توپخانه‌
8.48M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
جواب منطقی به صاحبان شعار زن، زندگی، آزادی/ این ۷ دقیقه ارزشی بیش از ۷۰۰ ساعت روشنگری دارد گروه‌ها واشخاص مختلفی را که در این فتنه دست داشتند (بهاییان یهودی. منافقین خلق. کومله. سلطنت طلبها ومحمدر ضا پهلوی ملعون. عربستان سعودی. و...) بابیان منطقی ومستدل به افتضاح کشیده و رسوا نموده است.. حتما ببینید و نشر دهید‌ به‌ کانال‌ تشنگان‌ ظهور‌ بپیوندید‌ 👇👇👇👇‌ @teshnegan_zohor
هدایت شده از توپخانه‌
13.13M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⚠️🎥جنون جنسی فتنه‌گران! استفاده از همجنسگرایان، استفاده از کودکان خردسال و تکمیل آن با حمله به مذهبی ها و دختران چادری!!! بشنوید از نقش مکمل امید دانا و براندازان...‌ به‌ کانال‌ تشنگان‌ ظهور‌ بپیوندید‌ 👇👇👇👇‌ @teshnegan_zohor
🔻 پشت‌صحنۀ یک اتّفاق تلخ ۱. به حکم عقل نمی‌توان از یک "تک‌اتّفاق" - هرچه هم که ناخوشایند و تلخ باشد که البتّه هست - "نتیجۀ کلّی" گرفت و "قضاوت عام" کرد. اگر در میان صدها اقدام، "چند مورد" گرفتار خطا شد، باید برای این "خطاهای موردی و جزئی"، چاره‌ای اندیشید، نه این‌که همه‌چیز را از اساس، انکار کرد. هم "جوّزدگی" و "هیجان‌زدگی" نارواست و هم "غوغاسالاری" و "هوچی‌گری". سوق‌دادن فضای عمومی به سمت عواطفِ خام و یک‌سویه، خطاست و مسیر صحیحی برای تدبیر امور اجتماعی نیست. ۲. این در حالی است که جریان غیرانقلابی و برخی دیگر، بر مسند داوری نشسته و می‌گویند چون برای این خانم، چنین حادثه‌ای رخ داده است، پس "مواجهۀ حاکمیّتی با بدحجابان و بی‌حجابان"، غلط است. یعنی باید از هراس این‌که مبادا چنین حادثۀ تلخی رخ بدهد، "بی‌عمل" و "نظاره‌گر" بود و باب "نهی‌ازمنکر" را مسدود ساخت. روشن است که چنین کسانی، در کمین نشسته بودند تا از آب گل‌آلود، ماهی صید کنند و قصد خیر و اصلاح ندارند. این ماجرا، به دستاویزی برای تسویۀ حساب اینان با بازدارندگی در برابر "حرامِ اجتماعیِ بی‌حجابی و ولنگاری" تبدیل شده است. ۳. نکتۀ دیگر، حسّاسیّت بسیار بالای مواجهۀ فرهنگی با هنجارشکنان در عرصۀ عمومی است. نیروی انتظامی باید دراین‌باره، "ملاحظه و محافظت حداکثری" داشته باشد. هیچ عذری پذیرفته نیست و "مجری قانون" باید در مقام "اجرای قانون"، پا از "حدود قانونی و شرعی" فراتر نگذارد و خودش گرفتار بی‌اخلاقی و سهل‌انگاری نشود. آنچه که در اینجا مهم است، آن است که باید برای این اقدام، از نیروهایی استفاده کرد که هم به‌شدّت اخلاقی و متقی باشند و هم جنبه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانۀ مواجهه را بدانند و به کار ببندند.هیچ اغماض و اهمالی روا نیست؛ نه باید از "قانون" و "شرع" عقب نشست، و نه باید به بهانۀ اجرای قانون، "اخلاق" و "انصاف" را نادیده انگاشت. نیروی انتظامی باید صریح و آشکار دربارۀ نیروهایی که برای این برنامه به کار گرفته، پاسخگو باشد و هیچ تخلّفی را برنتابد. ۴. و البتّه هنوز اطّلاعات دقیقی دربارۀ آنچه که گذشته، در دست نیست، امّا بازار منفی‌بافی و بدبینی و جوّسازی، داغ و پُرآشوب است. چنانچه این خانم به طرزی معقول و موجّه، برای "اخذ تعهد قانونی" و "آموزش" فراخوانده شده است، اشکالی متوجّه نیروی انتظامی نخواهد بود، بلکه باید قدردان نیز بود که در مواجهۀ نخست، "تندی" و "غلظت" به خرج نداده و به "سپردن تعهد"، بسنده کرده، بلکه حتّی در قالب برگزاری کلاس به "تبیین مسألۀ حجاب" نیز پرداخته است. اگر واقعیّت ماجرا به این صورت باشد، نمی‌توان خُرده‌ای بر نیروی انتظامی گرفت. ۵. و اگر این خانم دچار بیماری زمینه‌ای بوده، بدون شک باید گریبان خانواده‌اش را گرفت که چرا با وجود آگاهی به این‌که بدحجابی و بی‌حجابی، "جُرم" است و نیروی انتظامی در صورت مشاهدۀ این رفتار، برخورد می‌کند، این خانواده به فرزند خویش، "تذکّر پیشینی" نداده و او را از قانون‌شکنی، بر حذر نداشته است؟! خانواده‌ای که اکنون شاید مدّعی نیز باشد، در حقّ این فرزند، "کوتاهی" روا داشته و در مدیریّت رفتار اجتماعیِ او، سستی ورزیده است. ۶. و اگر خانواده، چنین وظیفه‌ای را به انجام رسانده و هشدارهای لازم را به این خانم داده است که متأسفانه باید گفت "بی‌توجّهی" یا "لجاجت" خودِ وی، ریشۀ این ماجرای تلخ بوده است. او که می‌دانست ظرفیّت عصبی و روانیِ مواجهۀ قانونی نیروی انتظامی را ندارد - حتّی در این شکل بسیار ملایم و فرهنگی‌اش - نباید "قانون‌شکنی" می‌کرد و خود را در این "موقعیّت تنش‌آلود" قرار می‌داد. نمی‌شود حرمت قانون را شکست و هنجارهای اجتماعی را زیر پا نهاد، امّا در عین حال از "مجری قانون"، طلبکار بود و از او انتظار داشت که بی‌تفاوت و خاموش بنشیند. ۷. فارغ از این قصّۀ تلخ، چاره‌ای جز مواجهه با بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها نیست. باید "گفت" و "تبیین" کرد و ذهن‌ها را روشن کرد، امّا با این حال، باز هم کسانی هستند که نه تعهدی به شرع دارند و نه تعهدی به قانون. با اینان چه باید کرد؟! همۀ لایه‌های جامعه را نمی‌توان با "توصیه" و "موعظه" و "ملایمت"، به حقّ جمعی و عمومی فراخواند، بلکه همواره عدّه‌ای هستند به‌صورت "آگاهانه" و "عامدانه"، هنجارشکنی و فضیلت‌سوزی می‌کنند. اگر اینان را رها کنیم، هم "حقّ" را زیر پا نهاده‌ایم و هم به "سلامت و سعادت جامعه"، خیانت کرده‌ایم. آنان که بر باطلِ خویش اصرار می‌ورزند و از "برهنگی" و "خودنمایی" و "لجن‌پراکنی" در عرصۀ عمومی، عقب‌نشینی نمی‌کنند، باید دریابند که آرزوی "ارتکاب آزادانۀ حرام اجتماعی"، فقط در سایۀ دولت سکولار میسّر خواهد بود، نه دولت اسلامی. جامعه، "اتاق خواب" و "اندرونی" نیست که به جولان‌گاه هندسه و حجمِ اندام جنسی تبدیل بشود. دین‌داری و تقوا به کنار، به‌خدا اندکی "پاکدامنی" و "خویشتن‌داری" و "حیا" هم جزو اخلاق زنانه‌ است. از این همه "بدن‌نمایی" و "جلوه‌فروشی" و "دل‌ربایی" و "شهوت‌سازی" و "ایمان‌سوزی" چه سودی اندوخته‌اید؟! هم از قدر و قیمت خویش کاسته‌اید و هم تقوای اجتماعی را به تاراج برده‌اید. ✒ مهدی جمشیدی https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi
🔻یک اتّفاق ناخوشایند از دریچۀ امنیّت اخلاقی: گذار به سوی غلبۀ سازوکار فرهنگی 🖋 مهدی جمشیدی ۱. حادثۀ تلخ درگذشت خانم مهسا امینی، گزنده و غم‌بار بود و کام همۀ ما را تلخ کرد؛ چنان‌که روح حاکم بر بسیاری از واکنش‌ها، حاکی از تأثّر نسبت به از دست رفتن جان شریف ایشان بود. در این درد و اندوه، خود را با خانوادۀ ایشان شریک می‌شماریم و از خدای متعال برای او، تمنّای مغفرت و طلب رحمت داریم. امّا آنچه که رخ داد، فقط یک «اتّفاق» بود که در پهنۀ گستردۀ کارنامۀ پلیس امنیّت اخلاقی، نظیر و شبیهی ندارد. ازاین‌رو، نباید از یک حادثۀ ناخواسته و غیرارادی، «نتایج ساختاری» گرفت و هیجان‌زده و ناموجّه، «روندها» را ناصواب معرفی کرد. آری، ضعف‌ها و کاستی‌ها در این زمینه، قابل‌انکار نیستند و نباید از آنها غفلت کرد، امّا سخن در این است که نباید «مبالغه» کرد و دلالت‌هایی را بیش از کشش درونی این حادثه به آن نسبت داد. باید زمام و عنان عواطف خویش را به دست گرفت و عالمانه و عاقلانه به داوری نشست و در ورطۀ «بی‌انصافی» و «زیاده‌روی» نغلتید. تلخی یک واقعه، مجوزی برای عبور از «اخلاق» و «انصاف» نیست. ۲. سیر حرکت و تحوّل عملکرد نیروی انتظامی در زمینۀ حجاب و عفاف، از پیشرفت تدریجی آن حکایت می‌کند؛ چنان‌که نیروی انتظامی به این نتیجه دست یافته است که باید فرد کم‌حجاب را در گام نخست، در متن «تذکّر اخلاقی» و «هشدار تنبّه‌زا» قرار بدهد و از طریق «تبیین» و «توضیح»، ذهن او را با منطق حجاب آشنا سازد تا به‌تدریج، خود او در مسیر درونی‌سازی حجاب و باورمندی به آن قرار بگیرد. این به معنی گذار تکاملی از تکیۀ محض بر «سازوکارهای سخت و حقوقی» به سوی «سازوکارهای نرم و فرهنگی» است؛ آن هم در روند فعّالیّت‌های درونیِ نیروی انتظامی، در‌حالی‌که بر اساس نگاه رایج و ابتدایی، نباید وارد این حوزه شود. نیروی انتظامی می‌توانست این حلقه از فرایند اصلاح اجتماعی را به نهادهای دیگر واگذار کند و خود بر روندهای متناسب با هویّت عرفی‌اش عمل نماید، امّا بر «گسترۀ کارکردها»ی خویش افزود و خیرخواهانه و دلسوزانه، چنین مواجهه‌ای را بر عهده گرفت. این چرخش، بسیار راهگشا و خوشایند است و نشان می‌دهد نیروی انتظامی، به‌واقع در پی اصلاح اجتماعی به‌صورت «عمیق» و «ماندگار» است و نمی‌خواهد «دافعۀ حداکثری» بیافریند. ۳. در رویکر دولت اسلامی، امنیّت اجتماعی به «بدن» افراد جامعه و «داشته‌های مادّی و مالیِ» آنها منحصر نیست، بلکه افزون بر این، باید از «امنیّت اخلاقی» نیز سخن گفت. امنیّت اخلاقی به این معنی است که باید فضای جامعه به‌مثابه عرصۀ عمومی، به بستر «تجاهر معاصی» و «آشکارسازی منکرها» تبدیل نشود و چنان نباشد که فرد در آن، احساس «ناامنیِ معنایی» و «مخاطرۀ هویّتی» کند. جامعۀ اسلامی، جامعه‌ای است که در آن خیر و صلاح، «غالب» و «عیان» است و شر و فساد، «در حاشیه» و «پنهانی». هر جامعۀ انسانی، چه جامعۀ اسلامی و چه جامعۀ غیراسلامی، خواه‌ناخواه گرفتار حدی از آسیب‌ها و آفت‌های معنوی است و این از اراده و اختیار آزادِ انسان ناشی می‌شود. با این حال، در جامعۀ اسلامی وضع به ‌گونه‌ای که بی‌پروایی در ارتکاب فسق و فجور، وجود ندارد و اهل تباهی و عصیان، جرأت نمی‌کنند که جامعه را به جولان‌گاه رفتارهای خلاف اخلاق و ارزش‌های عالیِ انسانی تبدیل کنند. بدین جهت است که عرصۀ عمومی به فضایی مساعد برای شکوفایی معنوی و روحی تبدیل می‌شود و چنین نیست که رها شدن فرد در متن جامعه، او را بیشتر به فساد سوق بدهند تا به صلاح. پس امن‌بودن جامعه عبارت است از غالب‌بودن جهت‌گیری اخلاقی و ارزشی در آن و هراس اخلاق‌ستیزان و دین‌گریزان از ارتکاب معصیّت و منکر در آن. ۴. همچنین امنیّت اجتماعی، معطوف به «جامعه» است؛ یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در «عرصۀ عمومی»، مداخله کند و آن را از آلودگی‌های ضدّمعنوی و جریان‌های مادّی و هوس‌بازانه پاک کند. پس سخن دربارۀ «عرصۀ عمومی» است و نه «عرصۀ خصوصی». در عرصۀ خصوصی، نه‌فقط دولت اسلامی، بلکه هیچ فردی حقّ مداخله ندارد، بلکه در آنجا تنها پای «وجدان معنوی و اخلاقیِ خودِ فرد» در میان است و این عنصر ایمانی و باطنی است که قدرت بازدارندگی دارد. در واقع، همۀ آنچه که باید صورت بگیرد به «قانون» و «دولت» و «الزام» و «ناظر بیرونی» واگذار نشده و دین، شأن «آمرانه» و «تحمیلی» نیافته است، بلکه سرچشمۀ آغازین و اصلیِ دیانت، همچنان «اعتقاد» و «باورِ» خود شخص است و تنها در عرصۀ عمومی و فقط نسبت به کسانی که دچار «ضعف تقوا» و «سستی اخلاق» هستند، دولت از طریق قانون به میان می‌آید و مجال نمی‌دهد کسانی در جامعه به فسق و فجور بپردازند و فضای عمومی و مشترک را آلوده نمایند. اگر این تفاوت‌ها و تمایزها در نظر گرفته شوند، چه‌بسا مخالفت‌ها و لجاجت‌ها فروکش کنند. منتشرشده در روزنامۀ ایران: http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/8007/2/627062/0
🔻این یک «جنبش» نیست! 🖋 مهدی جمشیدی ۱. قرار بود که مرگ مهسا امینی، به «زمینۀ مساعد» و «دستاویز موجّهی»ی برای شکل‌دهی به یک جنبشِ به‌ظاهر «اعتراضی» و در واقع، «ساختارشکنانه» تبدیل شود تا از این طریق، نظام جمهوری اسلامی در ورطۀ یک چالش دشوار، گرفتار شود و به زانو درآید. مهسا امینی از هر جهت، گزینۀ بسیار «هیجان‌انگیز» و «اجماع‌ساز»ی بود. جریان غیرانقلابی نیز «بی‌درنگ» و «جدّی» به میدان آمد و هرچه در توان داشت را به‌کار گرفت تا «شور کاذب» و «حرارت تصنّعی» بیافریند و از یک حادثۀ ناخواسته و سرشار از ابهام و مبتلا به تعلیق، «بحران ملّی» پدید بیاورد. این بار، «سلبریتی‌ها»ی نمک‌خوردۀ نمک‌دان‌شکسته نیز به میدان فراخوانده شدند تا بازی طرّاحی‌شده، نقص و کمبود مرجعیّتی نداشته باشد. همۀ این ظرفیّت‌ها در فضای مجازی، به خطّ شدند و به‌ظاهر جبهه‌ای شکل گرفت که «صدای بلند» داشت و می‌توانست حاکمیّت را در کوتاه‌مدّت، به عقب‌نشینی و انفعال وادارد و یک زنجیرۀ تمام‌نشدنی از مطالبه‌گریِ ساختارشکنانه و سکولار را صورت‌بندی کند. ۲. در مرحلۀ بعد، باید کنشگری از «فضای مجازی» به «فضای واقعی» انتقال می‌یافت تا هرچه بیشتر، «مشهود» و «ملموس» باشد و در نظام جمهوری اسلامی، «هراس‌افکنی» کند، امّا این «انتقال بسترِ چالش‌گری»، کار را بر جریان غیرانقلابی، دشوار کرد و برای خود آنها بحران آفرید. چرا چنین شد؟ نکتۀ نخست این است که «بسیج اجتماعی در فضای مجازی»، هیچ تناسبی با «بسیج اجتماعی در فضای واقعی» نداشت و در عمل و به‌طور آشکار نشان داد که ما با یک «جنبش» روبرو نیستیم، بلکه «عدّه‌ای اندک» به‌صورت پراکنده در نقط مختلف ایران، به صحنه آمده‌اند و تنش ایجاد می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، «راهپیمایی فراگیر» و «اجتماع بزرگ» شکل نگرفت، بلکه تحرّکات بیرونی و عینی به «حضورهای تکه‌تکۀ سی نفری تا سیصد نفری» منحصر ماند! چه نسبتی است میان این «جماعتِ نزدیک به صفر» با «ایران هشتادوپنج میلیونی»؟! این یعنی نسنجیده‌کاری در ملاحظۀ محدودیّت‌های انتقالِ حرکت اعتراضی از فضای مجازی به فضای واقعی. همین که حرکت اعتراضی از پوستۀ فضای مجازی بیرون آمد و در خیابان، «مشاهده‌شدنی» و «عینی» گردید، رسوا نیز شد و تمام اندوختۀ خود را یکجا و ناگهان باخت. به‌بیان‌دیگر، مشخص شد که «صدای بلند در فضای مجازی» به معنی «کثرت جمعیّت در فضای واقعی» نیست و میان این دو، تفاوت فراوان وجود دارد. پانهادن به «سیاست خیابانی» و «کنشگری میدانی»، جریان غیرانقلابی را زمین‌گیر و فلج کرد و به خاک سیاه نشاند؛ آنها در خیابان و میدان، فقط «کشف حجاب» نکردند، بلکه «کشف کمّیّت» نیز کردند و به نظام جمهوری اسلامی نشان دادند که «عقبۀ مردمی» و «بدنۀ اجتماعی» ندارند و با وجود همۀ فریاد‌ها و نعره‌ها و جوّسازی‌ها، ناتوان در بسیج اجتماعی هستند. ۳. نکتۀ دیگر این‌که کوشیدند این ضعف راهبردی و رسواکننده را با کنش‌های گفتاری و رفتاریِ «ساختارشکنانه» جبران کنند و «فقر اجتماعیِ» خود را با «توانمندی تخریبیِ» خویش بپوشانند، درحالی‌که این امر نیز آنها را بیشتر منفعل و ضربه‌پذیر کرد؛ چون هم مردم را از «پیوستن» به آنها بازداشت و هم به نظام مجال داد که مسیر «مواجهۀ جدّی و بی‌تعارف» را در پیش بگیرد. شعارهایی که در خیابان سر داده شدند، کمترین ارتباطی با مطالبۀ (بهانۀ) نخستین نداشتند، بلکه نشان دادند که جریان غیرانقلابی در پسِ این اعتراض، هدف‌های دیگری را دنبال می‌کند و می‌خواهد از طریق فضاسازی و غوغاسالاری، بدنۀ اجتماعی بیافریند و «فشار از پایین» را رقم بزند. سخن اوّلیّه این بود که برخی از رفتارهایی که از سوی پلیس امنیّت اخلاقی صورت گرفته، از جمله دربارۀ مهسا امینی، صواب و صلاح نیستند و باید در «روش‌ها» تجدیدنظر شود و بر «سهم فرهنگ» و «وزن اخلاق» افزوده شود. بگذریم که همین مطالبه نیز درست است یا نه و پلیس امنیّت اخلاقی، مواجهۀ غیراخلاقی نداشته و نباید از «خطاهای محتملِ موردی»، نتایج وسیع و کلّی گرفت، امّا مسأله این است که در عرض چند روز، این مطالبه به شعار «حجاب اختیاری» ارتقا یافت و سپس به سطح متهم‌ساختن نظام جمهوری اسلامی به «دیکتاتوری» کشیده شد. این اندازه ناشی‌گری و ندانم‌کاری در «تشدید مطالبه‌ها» و «حرکت به سوی ساختارشکنی» و «تقابل سخت و غیرقانونی»، هیچ توجیهی ندارد جز حماقتِ جریان غیرانقلابی. ۴. جالب این‌که پس از مرگ مهسا امینی، آیت‌الله خامنه‌ای دو سخنرانی عمومی داشت، امّا با وجود فشارها، کمترین اشاره‌ای به این ماجرا نکرد؛ گویا هیچ حادثه‌ای رخ نداده و اگر هم رخ داده، پای «مسألۀ مردم ایران» در میان نیست، بلکه مسأله، «مسألۀ خواص اغواگر» و «مسألۀ اقلّیّتِ تجدّدی» است که آن هم درخور پرداختن نیست. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi
🔻حاج‌قاسم و حجاب در عرصۀ عمومی 🖋 مهدی جمشیدی ۱. برخی جوّزده‌های متمایل به "خودنمایی‌های روشنفکرمآبانه"، به سخن حاج‌قاسم استناد می‌کنند که گفته است دختران بی‌حجاب را از خود "طرد" نکنیم و آنها را نیز "دختر خودمان" بدانیم، و نتیجه می‌گیرند که منطقِ پلیس امنیت اخلاقی، غلط است. میان آن "مقدّمه" – که سخن حاج‌قاسم است - و این "نتیجه"، ارتباطی وجود دارد؟ سخن حاج‌قاسم، نادرست است یا برداشت اینان خطاست؟ ۲. "طرد نکردن" و "نراندن" و "او را از خود دانستن"، به معنی "نهی‌ازمنکر نکردن" نیست. از قضا، اگر به "سعادت اُخروی" این دخترانِ بی‌حجاب علاقه داریم، باید به آنها "تذکّر" بدهیم و با "بی‌تفاوتی" و "سهل‌انگاری"، کاری نکنیم که آنها در رفتار نامشروعِ خود، مصمّم شوند و هرچه بیشتر سقوط اخلاقی کنند. مؤمن نسبت به مؤمنان دیگر، "حسّاس" و "متعهد" و "حریص" است و تنها در اندیشۀ کمال و سعادت خود نیست، بلکه می‌خواهد همگان در سایۀ دین‌داری و پرهیز از محرّمات، به صلاح و فلاح برسند. او رستگاری را تنها برای خود نمی‌خواهد. پس نهی‌ازمنکر، به معنیِ "دلسوزی" و "مودّت" و "خیرخواهی" و "دیگرخواهی" است، و بی‌تفاوتی به معنی "بی‌مسئولیّتی" و "خودخواهی" و فردگرایی" و "سهل‌انگاری". "دولت اسلامی" نیز همچون رسول اکرم، می‌خواهد مردم را به بهشت رهنمون سازد، نه این‌که فقط به رفاه و معیشت و مادّیّات آن بیاندیشد و کاری با کمال و سعادت آنها نداشته باشد. دولت اسلامی، دولت زمینه‌سازِ بهشت است. در غیر این صورت، دولت اسلامی فقط به نام و در ظاهر، اسلامی است. ازاین‌رو، نباید برداشت وارونه داشت و حقّ را باطل انگاشت. ۳. این‌که نیروی انتظامی، آن دختر بی‌حجاب را فقط "تذکّر زبانی" می‌دهد و "رها" می‌کند و یا او را به "کلاس آموزشی" فرامی‌خواند و اندکی از نقص‌های تأسّف‌بار نهادهای فرهنگی را جبران می‌کند و به طرف "پرونده‌سازی" و "ایجاد سوء‌سابقه" حرکت نمی‌کند و او را به چشم "مجرم" نمی‌بیند و با ده‌ها راهکار حاشیه‌ای و بازدارنده می‌کوشد که او را به اسلام و انقلاب، "بدبین" نسازد، به معنی "طرد" و "دفع" کردن است؟! چنانچه نیروی انتظامی در پی دفع حداکثری بود، باید "مواجهۀ سخت" می‌کرد و طبق جرم‌انگاریِ صورت‌گرفته، بی‌حجابان را همانند "قاتل" و "قاچاقچی" تصوّر می‌کرد؛ حال‌آن‌که "کریمانه" و "دلسوزانه" چنین نکرده است. عجب است از انصافِ داوران بیرونی که چشم بر حقیقت فروبسته‌اند و بی‌پروا، "سخن دشمن" را تکرار می‌کنند. چگونه می‌توان این حجم از واقعیّت‌های مثبت و درخشان و اخلاقی را ندید و برجسته نکرد، امّا چند "تخلف موردی و جزئی" را بزرگ‌نمایی کرد و دربارۀ اتّفاقی که گویا نیروی انتظامی در آن مقصر نیست و ناخواسته و طبیعی بوده، حکم قطعی راند و صدر تا ذیل نظام جمهوری اسلامی را متهم کرد؟! ۴. روشن است که بخش عمده‌ای از کم‌حجاب‌ها و حتّی بی‌حجاب‌ها، "عناد" و "خصومت" ندارند و رفتارشان را نباید حمل بر "معارضۀ سیاسی" کرد. اینان یا "نمی‌دانند" و "ناآگاه هستند" و یا با وجود علم به فلسفه و حدود حجاب، چون گرفتار "نقص درونی" و "هوای نفس" هستند، تبرّج و بدن‌نمایی می‌کنند. در مرحلۀ نخست، باید تمام توان خویش را برای "هدایت" و "همراهیِ" اینان به کار گرفت و "مخالف" و "دشمن" نتراشید و خاکستری‌ها را "بدبین" و "بددل" نکرد، امّا اگر پس از تلاش فرهنگی و دعوت فکری و استدلال نقلی و عقلی، باز کسانی اصرار بر کشف حجاب داشتند، در اینجا نباید "میل فرد" را بر "مصلحت جامعه" ترجیح داد. حاج‌قاسم نیز چنین چیزی را نخواسته است؛ چنان‌که در سخنرانی دیگری، تصریح کرده که باید "فضای جامعۀ اسلامی" از نظر اخلاقی، امن و مطمئن باشد، نه آلوده به فساد و تباهی. آن دسته از دختران و زنانی که لجاجت می‌کند و حاضر نمی‌شوند به "قانون شرع و نظام"، تن در دهند و در عرصۀ عمومی، "حداقل‌های پوشش" را بپذیرند، نباید انتظار داشته باشند که حاکمیّت دینی از "مصالح معنوی و دینیِ جامعه"، عقب‌نشینی کند و به عدّه‌ای اندک، مجالِ "هوس‌بازی" و "شهوت‌رانی" و "هرزگی" در عرصۀ عمومی بدهد. "حقّ جامعه" بر "حقّ فرد"، مقدّم است و دولت اسلامی موظّف است بر این اساس، از "حرام اجتماعی"، جلوگیری کند. حرام اجتماعی، برخلاف حرام فردی، بر دیگران نیز اثر ضدّمعنوی می‌گذارد و کمال و سعادت اخلاقی آنها را دچار اختلال می‌کند. پس بی‌حجابی، "تضییعِ حقوقِ معنویِ جامعه" است و چون حقوق جامعه بر حقوق فرد، ترجیح و تقدّم دارد، باید آزادی‌های فردی، مقیّد و محدود به آن باشند. تأثیر "محیط" و "فضا" و "جامعه" بر فرد، بسیار گسترده است و هرگونه تساهل و غفلت در این زمینه، به بهای ازدست‌رفتن سلامت معنوی و سعادت اخلاقیِ "جامعه" تمام خواهد شد. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi
🔻سعادت اجتماعی و دولت اسلامی 🖋 مهدی جمشیدی ۱. انقلاب و انقلابی‌ها، از «گفتگو» هراسان و گریزان نیستند. انقلاب ایران، به‌واقع در متن «جامعه» ریشه دارد و از «عقلانیّت» برمی‌خیزد و حاصل حلقۀ بستۀ سیاسی نیست. انقلاب، هویّت دارد و سیّال و شناور نیست، امّا «گفتگو» را نیز اصل می‌شمارد و آن را به‌عنوان یک ارزش قطعی، به رسمیّت می‌شناسد. حرکت در مسیر گفتگو، «اضطرار» نیست که «موسمی» و «موقتی» باشد، همچنان هدف از آن، «تسکین‌دادن» و «تعدیل‌کردن» نیز نیست. گفتگو، معبر وصول به «حقیقت» است و اگر این‌گونه نبود، روایات اسلامی از «تضارب آراء و عقول»، استقبال نمی‌کردند. پس گفتگو فقط «ضرورت» نیست، بلکه «فضیلت» نیز هست. نباید از «دیگری‌های معرفتی» و «اغیار فرهنگی» هراسید و از شنیدن مخالفت‌ها گریخت، بلکه باید در وسط معرکۀ «نبرد شناختی» ایستاد و شجاعانه و عالمانه، به همۀ پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ داد و از متن تضاد جدّی و کشمکش واقعی، به ثبات و تعادل رسید. انقلاب، خواهان «انسداد» و «اختناق» نیست و در برابر هیچ انتقاد و اعتراضی، مسیر «سرکوب» را در پیش نمی‌گیرد. آری، چنانچه «اغتشاش» و «غوغاسالاری» و «توطئه» و «هرج‌ومرج» در میان باشد، نه دولت اسلامی و نه هیچ دولت دیگری، سکوت اختیار نمی‌کند و «قانون‌شکنی» را برنمی‌تابد. اگر به نام «آزادی» و «نقادی» و «اعتراض»، سهم «اخلاق» و «انصاف» و «قانون» ادا نشود و همۀ ساختارها و قواعد، زیر پا نهاده شوند، باید از «حرمت حاکمیّت» و «حقّ جامعه» دفاع کرد. ۲. دولت اسلامی، «تمامیّت‌خواه» نیست و نمی‌خواهد در همۀ عرصه‌های زندگیِ مردم دخالت کند و قدرت «انتخاب آزادانه و شخصی» را از آنها بستاند. جامعۀ اسلامی، مبتنی بر «انتخاب‌های آگاهانه و واقعی» است، نه جامعۀ برخاسته از «تحکّم» و «تحمیل». تأکید بر «مهندسی فرهنگ» و «بازسازی انقلابیِ ساختار فرهنگ» و «حجاب» و «هویّت اسلامی و ایرانی» و «سبک زندگی» و ... هرگز به معنی آن نیست که انقلاب می‌خواهد برای «تمامِ جزئیّاتِ زندگیِ فرهنگیِ مردم»، قاعده بسازد و همه‌چیز را در اختیار خود بگیرد. انقلاب، دغدغۀ حفظ «سعادت معنوی» و «سلامت اخلاقیِ» جامعه را دارد و نمی‌خواهد جامعه در اثر دست‌کاری‌های بیرونی و نفوذهای هدفمند و پُررنگ، خویشتنِ خویش را ببازد و در روند نئولیبرالیسمِ جهانی، هضم و مستحیل شود. انقلاب نمی‌خواهد خودش در قدرت بماند، امّا جامعه در مسیر «سقوط دینی» و «زوال ارزشی» قرار بگیرد. «کمالِ باطنیِ جامعه»، مهم‌ترین مسأله و دغدغۀ انقلاب است و فلسفۀ دولت اسلامی عبارت است از بسترسازی برای دستیابی فرد و جامعه به خیر و صلاح و سعادت. همۀ هدف‌های مادّی و این‌جهانی، در سایۀ این هدف غایی قرار دارند و باید هماهنگ با آن باشند. ۳. البتّه این امر به معنی آن نیست که انقلاب، از «روش‌های ناصواب» برای رسیدن به این هدف متعالی استفاده می‌کند. دولت اسلامی از نظر دینی، حقّ ندارد جامعه را به حال خود «رها» کند و در آن را با «گرگ‌های فرهنگی» و «رهزنان ایمان»، تنها بگذارد، همچنان که حقّ ندارد بر «استبداد» و «اختناق» تکیه کند. منطق «مردم‌سالاریِ دینی»، نه این است و نه آن. مردم‌سالاریِ دینی یعنی محترم‌شمردن انتخاب‌ها و اراده‌های مردم در «چهارچوب ارزش‌های دینی». یعنی دولت اسلامی باید مردم را آنچنان «تعلیم» دهد و «تزکیه» کند که خواسته‌‎هایش، مشروع و عالی باشند. ۴. در این میان، اگر عدّۀ اندکی بر آن شدند که ارزش‌های دین‌‌ستیزانۀ خویش را بر جامعه و حاکمیّت تحمیل کنند و به فساد و تباهی و بی‌اخلاقی و پرده‌دری و بی‌حیایی، «تجاهر» کنند، دولت اسلامی نباید «تساهل‌وتسامح» بورزد و مجال دهد که یک جماعت ناچیز، جامعه را دچار «تنش ارزشی» و «تلاطم معنوی» کند. اینجاست که «حقّ معنویِ جامعه»، معنا می‌یابد و دولت اسلامی به سبب اسلامی‌بودن، باید در عمل نشان دهد که نسبت به تداوم و رسمیّت «ارزش‌ها»، وفادار و متعهد است و بیرون‌زدگی‌‌های لجوجانه و کج‌روی‌های هدفمند را برنمی‌تابد. از جمله، «فساد اخلاقی» و «کشف حجاب» و «بی‌عفتی» و «برهنگی» در عرصۀ عمومی، رفتارهایی هستند که برای دولت اسلامی، «تکلیف شرعی» می‌آفرینند. مسأله نیز منحصر به «عرصۀ عمومی» است و «عرصۀ خصوصی»، محترم و محفوظ از دخالت و حضور دولت اسلامی است. همۀ سخن درباره «جامعه» است و این‌که نباید در جامعۀ اسلامی، انحراف و فساد، «عیان» و «آشکار» باشد، وگرنه حریم خصوصی، در امان و خارج از بحث است. کار دشواری نیست که غیرمتعهدان به ارزش‌های الهی و اخلاقی، دست‌کم در «جامعه» و در حضور دیگرانی که می‌خواهند فضای عمومی، سالم و قدسی باشد، از آشکارسازیِ محرّمات شرعی و رفتارهای ضدّاخلاقی بپرهیزند و اندکی در «موقعیّت عمومی»، خویشتن‌داری کنند. منتشرشده در روزنامۀ ایران: http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/8013/5/627701/0
🔻فیلم کامل مناظره دربارۀ حجاب: mehrnews.com/xYBvP ✔️ چکیدۀ استدلال‌ها: ۱. حجاب به دلیل "حکم خدا" بودن، ارزش است، نه "هنجار جامعه" بودن؛ و ارجاعِ مطلق به هنجار یعنی "اومانیسم جمعی". ریشۀ فعل اخلاقی و ارزشی، "بندگی خدا" است نه "تبعیّت از جامعه". ۲. ارجاع شرع به عرف، به معنی هنجارمداری نیست، بلکه شرع، گاه به "عرف عقلا" استناد می‌کند و گاه به "عرف متدیّنین" و گاه هم در منطقه‌الفراغ به "عرف عامّه". به‌هرحال، عرف جزو منابع فقه نیست و دلیل مستقل و خویش‌بنیاد به شمار نمی‌آید. ۳. بی‌حجابی، هنجار نشده است؛ چنان‌که اگرچه فرد بی‌حجاب، در عمل، بی‌حجاب است یا حتّی باور به حجاب هم ندارد، امّا در عین حال، بر اساس "درک اجمالی" می‌داند که در مقایسه با "حد متوسطّ حجاب" (نه حجاب کامل و عالی) و نسبت به "اکثریّت جامعه"، هنجارشکنی می‌کند. ۴. بر وزن و سهم "شناخت"، بسیار تکیه کرده‌ایم، درحالی‌که نقش "میل" هم در اصلاح فرهنگی، فراوان است؛ چنان‌که "تبرّج"، رذیلتی از سنخ میل و خواسته است. ازاین‌رو، محتاج "تدبیر امیال" هستیم، نه‌فقط "شناخت‌درمانی". ۵. نظریۀ "مردم‌سالاری دینی" یعنی "چهارچوب"، دین است و نظر مردم در این گستره، موجّه و مشروع است، نه بیرون از آن. دولت اسلامی، فقط به مردم ارجاع نمی‌دهند و از ذائقۀ آنها پیروی نمی‌کند، بلکه در پی "تعلیم" و "تربیت" و "هدایت" نیز هست و به این واسطه، "خواسته‌های مردم" را به سوی "حقّ"، سوق می‌دهد. دولت اسلامی، دولت ذائقه‌ساز و جهت‌دهنده است، نه منفعل و تابع. ۶. پلیس امنیت اخلاقی، "مقدّمات نرم و غیرحقوقی" را مراعات کرده و ناگهان، "برخورد سخت" نکرده است؛ چراکه در مواجهاتش، ابتدا فقط "تذکّر" داد و فرد را رها کرده، و گاه "تعهد"ی از وی ستانده، و گاه لازم دیده که "کلاس آموزشی و توجیهی" نسبت به حجاب برای وی برگزار کند. این راهکارها، وظیۀ پلیس نبوده، امّا با این حال، همۀ "مراحل ابتدایی و فرهنگی" را در حدود توانایی‌های خود به‌جا آورده است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi
🔻هدف، «رهاسازی حجاب» است 🖋 مهدی جمشیدی ۱. ملاک مواجهۀ پلیس امنیت اخلاقی، حتّی "قدر متیقن‌های بی‌حجابی" نیز نبوده است، چه رسد به "بی‌حجابی‌های مرزی". در عمل مشاهده می‌کنیم که پلیس امنیت اخلاقی با زنانی که "فاصلۀ آنچنانی" و "زاویۀ زیاد" با حجابِ معیار دارند، برخورد می‌کند، نه بیشتر؛ یعنی "سطوح فروتر از این"، به اخلاق و دیانت خود شخص واگذار شده است و نوعی "انتخاب ایمانی" است. پلیس امنیت اخلاقی با "کم‌حجاب‌ها" یا "شل‌حجاب‌ها"، مواجهه‌ای ندارد و تمرکزش بر روی زنانی است که وضع پوشش‌شان، "انگشت‌نما/ جیغ/ رسوا/ قبیح" است، نه هر کسی‌که "حدود شرعیِ حجاب" را رعایت نکرده است. فرض کنید زنی که در جامعه، "آرایش متوسط" انجام داده باشد، مرتکب منکر شرعی شده است، امّا با این حال، پلیس امنیت اخلاقی با او برخورد نمی‌کند. یا زنی که "بخش اندکی از موی سرش" بیرون است. این‌چنین مواردی، "مشروع" نیستند، امّا برخوردی نیز با آنها صورت نمی‌گیرد. این یعنی حدی از "مدارا" در مقام اِعمال قانون، روا شمرده می‌شد. "مسألۀ اصلی" نیز این است که آیا باید با اندک زنانی که به‌شدّت کم‌حجاب و بدحجاب هستند و گاه حتّی کشف حجاب کرده‌اند، مواجهۀ قانونی صورت بگیرد یا خیر؟ اینان زنانی هستند که حتّی چشم‌های زنان شُل‌حجاب را نیز به خود خیره می‌کنند. این یعنی وضع پوشش آنها، در "مرحلۀ قرمز" قرار گرفته است. آیا این عدّه باید مشمول برخورد قانونی قرار بگیرند یا خیر؟ چنانچه معتقد به "حجاب اختیاری" باشیم، نباید مواجهۀ قانونی را شامل هیچ لایه‌ای از بی‌حجابی بدانیم. ۲. هر چند "بگیروببند"، راه‌حلِ "اوّل" و "آغازین" نیست و باید "سازوکارهای فرهنگی و معرفتی" را در پیش گرفت، امّا برای آن دسته از بی‌حجاب‌ها که "اثر فرهنگی و معرفتی" نمی‌پذیرند و "عامدانه" و "لجوجانه"، فضای جامعه را آلوده به ولنگاری می‌کنند، "تنها راه‌حل" است. اینان "معتقد" به حجاب نیستند، امّا برای مصالح جامعه، باید "ملزم" به آن باشند. فرض کنید زنی با "تذکّر"، حاضر به رعایت حجاب نشود و همچنان برهنگی را ترجیح بدهد. در این حال، می‌توان با این استدلال که نباید او را "لجوج" کرد، او را منع نکرد؟! آری، شکل‌گیری لجاجت در او نسبت به دین و انقلاب، مفسده است و باید در حد امکان، از آن پرهیز داشت، ولی چنانچه او به رعایت "مصلحت جامعه" تن در نداد، باید مصلحت او را نادیده گرفت. در واقع، "حقوق جمع" بر "حقوق فرد"، تقدّم دارند. کسانی در داخل، به محض اینکه احساس کنند معیارها و ضوابط ارزشی، "سست" و "رقیق" شدند و می‌توان در سایۀ مخالفت با تک‌صدایی و تک‌ارزشی و انسداد و اختناق، کنشگری داشت، ره صدساله را "یک‌شبه" خواهند رفت. گویا خواستۀ نهفته‌ای در پشت "سد" قرار داشته که در انتظار فضای ولنگار و بی‌بندوبار برای رهاشدن بوده است. در اینجا دیگر عبور از ارزش‌ها، "تدریجی" و "گام‌به‌گام" نخواهد بود؛ بلکه "ناگهان"، همۀ سرمایۀ "رفتار‌پردازیِ جنسی" به صحنه خواهد آمد. ۳. پلیس امنیت اخلاقی در این سال‌ها، بیش از "دو هزار عملیات" داشته است. از میان این رقم، چه تعداد خطا رخ داده است؟! در این مدّت، چند فیلم دیده‌اید که نشانگر "رفتار غیرقانونی" بوده‌اند؟! بعید می‌دانم که به ده فقره برسد. فرض کنید یکی از نیروهای پلیس امنیت اخلاقی، تخلف کرده است. در این حال، باید بی‌حجابی را "منکر" قلمداد نکرد و "حکم جزایی" برای آن مقرّر نکرد، یا باید "فرد خطاکار و قانون‌شکن" در پلیس امنیت اخلاقی را که به نام دین، "برخلاف دین" عمل کرده، مجازات نمود؟! از هر قانونی می‌توان سوءاستفاده کرد. آیا باید خودِ "قانون" را انکار کرد؟! نیروهای جبهۀ انقلاب، همۀ "مواجهه‌های غیرقانونی و غیراخلاقی" با بی‌حجابان را - که البتّه اندک هستند - نفی و تخطئه می‌کنند، امّا از آن سو، "بی‌حجابی" را نیز "قانون‌شکنی" و "حرام شرعی" می‌انگارند. نه "برخورد غلط مأمور"، رواست و نه "برهنگیِ بی‌حجابان". کسانی‌که موافق الزام حکومتی برای حجاب در عرصۀ عمومی هستند، معتقد به "اجرای قانون" هستند، نه "قلع‌وقمع"."درست‌بودن قانون" و "اجرای درست قانون"، یک حرف هست، و "رهاسازی حجاب در عرصۀ عمومی"، حرف دیگر. حتّی خود "دین" نیز عرصۀ عمومی را به "وجدان اخلاقیِ متدیّنان" وانمی‌گذارد، بلکه "منع‌ها" و "مجازات‌ها"یی را برای متخلفان از شرع در نظر می‌گیرد که از جهت "قدرت بازدارندگی" نسبت به مفاسد، مفید و مؤثّر هستند و علّت تشریع آنها نیز همین امر است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi