‏تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال 1374 ✍دکتر سید یاسر جبرائیلی بر اساس اظهارات آقای مسعود نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، با روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1368، زمینه برای پیاده‌سازی ایده «کاهش ارزش پول ملی» که این طیف از ابتدای دهه 60 دنبال می‌کردند، فراهم شد. از سال 68 همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. برادر اسحاق جهانگیری سال 69 از برنامه IMF برای ایران به این شکل رونمایی کرد: «راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد و در واقع حجم کار دولت کمتر گردد و درآمدها خصوصا درآمد مالیاتی اضافه شود. یا راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، ولی بعضی دیگر از آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست. مثلا حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان پذیر است؟» اما نهایتا در اسفند 69 برنامه «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد. سندی که مهر «سری» خورد و چندی بعد به اجرا درآمد. فرض اصلی سند مذکور این بود: «ارز همانند سایر کالاها در بازار دارای قیمتی است که نقطه تعادلی آن بر اساس عرضه و تقاضا معلوم می گردد». بر این اساس، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، نرخ ارز به شکل هولناکی شروع به جهش کرد. زندگی بر مردم گران شد، تورم سر به فلک کشید و به ارقامی رسید که حتی در طول جنگ تحمیلی نرسیده بود. در گوشه و کنار کشور تظاهرات علیه فقر و گرانی آغاز شد. قزوین، مشهد و... فروردین سال 1374، شورش به اسلامشهر رسید. ‏با این وجود، طرفداران نسخه تعدیل تصریح داشتند که این سیاست‌ها ولو با سرکوب مردم باید اجرا شود. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه می گوید: «من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد». دقیقا مانند همین امروز که صریح می‌گویند مانند ماجرای «تیان آنمن» چین باید قیمت ها را یک شبه 10 برابر کرد و مردم را کشت، همان موقع نیز می گفتند باید معترضان را سرکوب کرد. اما اردیبهشت 1374 آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام ترمز تعدیل را کشید و تسلیم تثبیت شد. هیئت وزیران طی مصوبه ای نرخ ارز را که در بازار آزاد به 700 تومان رسیده بود، روی 300 تومان تثبیت کرد. همه صادرکنندگان مکلف به سپردن تعهد برای بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود ظرف سه ماه و فروش آن به قیمت 300 تومان به بانک های دولتی شدند و صادرکنندگانی که پیرو سیاست تعدیل مجاز شده بودند 50 درصد ارز خود را به چرخه رسمی تجاری کشور برنگردانند(در بازار سیاه به نرخ بالا بفروشند)، مکلف به بازگرداندن 100 درصد ارز خود شدند. وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز شد و مقرر گردید قوه قضائیه ظرف یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند. دولت با عاملیت وزارت اطلاعات مقتدرانه جواز کار صرافی هایی را که از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی کردند، لغو کرد. کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود. ادامه...👇 https://eitaa.com/tahlilisiyasiseraat/5681

. ▫️بخش دوم با اجرای پیمان سپاری 100 درصد، دیگر ارزی نبود که به بازار سیاه تزریق شود. لذا رکود کامل بر این بازار حاکم و کاهش قیمت ها آغاز شد. حتی قیمت سکه طلا کاهشی شد... قیمت انواع کالاها در بازار به طرز شگفت انگیزی کاهش می‌یافت: از خودرو تا لوازم یدکی آن، از لوازم خانگی یا حبوبات و گوشت و مرغ و تخم مرغ... رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور 1374 خود با هیئت دولت وقت، از موفقیت سیاست تثبیت تمجید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق و مبارزهی جدّی با قاچاقچیان- چه قاچاق کالاها و چه قاچاق ارز- نیز تأثیر زیادی در زندگی مردم داشته است». بهمن ماه 1374، مرحوم مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد در نامه ای سری به آقای هاشمی نوشت که «علت اصلی تورم در کشور، نرخ ارز است و طی 9 ماه اجرای سیاست تثبیت، دولت موفق به کنترل تورم شده است. اگر این سیاست ادامه یابد، سال آینده تورم نصف و رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد». این پیش بینی دقیق، فراتر از انتظار اتفاق افتاد. تورم 49.5 درصدی سال 74 در سال 75 به 22 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی 2.6 درصدی نیز به 5.6 درصد افزایش یافت. شرایط امروز، حتما با سال 1374 متفاوت است. هم پیچیدگی اجرای سیاست زیاد است؛ هم امکانات اجرای سیاست قابل مقایسه با آن دوره نیست. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، اشراف بر تراکنش های ریالی، روابط پیشرفته گمرکی و ده‌ها ابزار دیگر که امروز در اختیار حاکمیت است، در آن زمان نبود. البته امروز یک تفاوت خاص نیز با سال 1374 دارد. سال 74 گوسفندچران‌های توئیت‌باز و بلاگرهای سیاسی و سیگنال‌فروش‌های بورسی نبودند که به تایملان سرازیر شده و فکاهی بگویند اگر می شود دلار را 300 تومان کرد، چرا 10 تومان نکنیم! نرخ ارز در کشور ما کاملا تابع اراده سیاسی است. همچنانکه سیاست تعدیل و افزایش نرخ ارز با اراده سیاسی انجام شد، همچنانکه سال 1401 ارز 4200 با اراده سیاسی حذف شد، همچنانکه ارز نیما در سال 1403 با اراده سیاسی حذف شد، سال 1374 نیز نرخ ارز با اراده سیاسی تثبیت شد. این اراده سیاسی یا معطوف به منافع عمومی و معیشت مردم است، یا معطوف به منافع ذینفعان ارز گران. در سال‌های اخیر همه تلاش دلسوزان این بوده که جریان های حاکم بر دولت و مجلس، این اصلاحات را به نفع مردم انجام دهند. بی پاسخ ماندن این مطالبه، دغدغه مندان را ناگزیر از کنش سیاسی کرده است. به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi

😂صحبتهای آقای هاشمی را با نماهنگ احمدی نژادی گوش بدیم! 🤔 بیچاره این همه مقدمه عجیب و غریب بافت تا به شورای نگهبان حمله کنه و هندوانه زیر بغل سیدحسن خمینی بگذاره! خب پروفسور! راه مقابله با تفرقه چیه؟ غیر از تن دادن به قانون اساسی؟!! 😳 #اشبه_الناس_به_امام 🇮🇷کانال داداش کوچیکه 👇 ❣ @dada69

♻️ پاسخ نبویان به شیطنت کانال‌های تیم قالیباف و اصلاح‌طلبان 🤔 حالا واقعیت ماجرا چیست؟ 🇮🇷کانال داداش کوچیکه 👇 ❣ @dada69

🔻در مورد دلیل عدم ابلاغ "قانون تحکیم خانواده" از سوی رئیس محترم مجلس چهار روایت وجود دارد: ۱.حامیان دولت: این قانون تهدید علیه امنیت ملی است و به همین دلیل، شعام(شورای عالی امنیت ملی) مانع آن شده است! (اگر با واژه "تهدید علیه امنیت ملی" آشنا باشید، میدانید که این تعبیر، اهانت به شریعت، مجلس، شورای نگهبان و نظام است) ۲.رسایی: شعام مصوبه ای ندارد. ۳.قالیباف: مصوبه شعام شایعه است ... تعویق ابلاغ قانون به درخواست آن مرجع است! (😢میدونم شما هم نفهمیدید چه گفت!) ۴.نبویان: تعویق ابلاغ قانون، به دبیرخانه شعام مرتبط است. 🥺 حالا کی داره دروغ میگه؟ فقط گروه اول 👈 شعام یک شورای عالی و راهبردی با حضور تمام اضلاع اصلی قدرت است که مصوبه جلسه اعضا با تایید رهبری، حاکم بر تمام قوانین و قواست. شعام هیچ مصوبه ای در این رابطه نداشته و تنها دبیرخانه درخواست تعویق داده است. دبیرخانه زیر نظر دبیر و او با هماهنگی نظام، توسط رئیس جمهور انتخاب میشود. 😡یعنی به نوعی این تعویق، خواستِ آقای پزشکیان است که به اسم شعام و رهبری عنوان میگردد! 🇮🇷کانال داداش کوچیکه 👇 ❣ @dada69

✅ نماینده رهبر انقلاب در شعام: هیچ مصوبه ای در شعام نداشتیم! 🔻با اعضای شعام آشنا شوید: ۱. پزشکیان (رئیس شعام) ۲. اژه ای (رئیس قوه قضائیه) ۳. قالیباف (رئیس مجلس) ۴. مؤمنی (وزیر کشور) ۵.‌ عراقچی (وزیرخارجه) ۶. خطیب (وزیر اطلاعات) ۷. باقری (رئیس ستاد کل) ۸.پور محمدی (رئیس برنامه و بودجه) ۹. احمدیان (دبیر و نماینده آقا) ۱۰. جلیلی (نماینده آقا و باسابقه ترین عضو) 🔺 دو نکته: ۱. سایر وزرا و حتی فرمانده سپاه و ارتش عضو شعام نیستند و تنها حسب المورد حضور پیدا میکنند و البته ارتش و سپاه، چون میدانند این شورا یعنی کشورداری و جایگاه اصلی قدرت، بهیچوجه حضور در آن را از دست نمیدهند! ۲. لااقل ۶عضو این شورا، مستقیما دولتیند. 🇮🇷کانال داداش کوچیکه 👇 ❣ @dada69