سال 1401 با ادعای رانت و عدم اصابت، ارز 4200 را حذف کردند و قیمتها به شدت افزایش یافت! سال 1403 باز با همین ادعای غلط، ارز 28500 را حذف کردند، نتیجۀ آن افزایش قیمت شکر و سایر کالاهای مشمول شد! ارز 4200 و 28500 رانت نبود، بلکه حذف آنها رانت زیادی برای اقلیت مرفّه ایجاد کرد، به ضرر قشر متوسط و فقیر.

نمودار فوق چرخۀ باطل افزایش نرخ ارز - تورم و عامل اصلی افول سطح معیشتی مردم را نشان داده است. متاسفانه مواضع اعلامی برخی وزرای اقتصادی حکایت از تکرار این چرخۀ باطل دارد. راهکار خروج از این چرخۀ ویرانگر را که به دولت ارائه کرده‌ایم، در نوشتار بعدی به اختصار توضیح خواهیم داد. #صیانت_از_سفرۀ_مردم

تنها راهکار عملی برای کنترل تورم، صیانت از سفرۀ مردم و ارتقای وضعیت معیشتی در کوتاه مدت، سیاستگذاری مناسب ارزی است که در نمودار زیر (کشف قیمت با مدل علمی و در بازار کارا) نشان دادیم. در این راستا بستۀ سیاستی مبسوطی نیز به دولت محترم ارائه شده است.

نخست وزیر ژاپن بخاطر افزایش دودرصدی تورم و افشای وام به نزدیکانش استعفا داد. در کشور ما فردی که دوران مسئولیتش تورم از ۱۱.۵ به ۵۲.۹ درصد رسید نه تنها محاکمه نشد که در پست بالاتر منصوب شد! بانیان حذف ارز ۴۲۰۰ هم که زمینۀ شورش مردم و آسیب به نظام را پدید آوردند، بجای پاسخگویی پاداش پست بالاتر گرفتند!

متاسفانه از سال 1369 تاکنون، بانک مرکزی به تبعیت از طرح تعدیل اقتصادی (توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول) نرخ ارز رسمی را مطابق با نرخ بازار آزاد ارز قاچاق افزایش داده است. در شرایط موجود تعیین کنندگان اصلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، قاچاقچیان، سفته‌بازان و فرار سرمایه هستند.

دیشب مقام اقتصادی دولت در تلویزیون گفت : ریشۀ تورم اقتصاد ما ناشی از کسر بودجه و نقدینگی است! اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته با خروج اقلام اساسی از شمول ارز 28500 و گران شدن ارز تخصیصی مانند حبوبات، شکر و محصولات جانبی، قیمتها بین 20 تا 50% افزایش یافته است. با تحلیل‌های غلط نقدینگی و کسر بودجه نمی‌توان به راهکار صحیح مهار تورم رسید.

نمودار فوق، تورم‌های ماهانه از سال 97 تا 1403 را نشان می‌دهد و همانطور که مشاهده می‌فرمایید عامل اصلی اوج تورم‌ها، افزایش نرخ ارز رسمی توسط دولت به تبعیت از بازار آزاد قاچاق می‌باشد. متاسفانه حکمرانی ارزی ما به جای منطق علمی و اقتدار بانک مرکزی به دست قاچاقچیان، سفته‌بازان و فرار سرمایه افتاده است.

از سال 1369 اقتصاد ما گرفتار دور باطل (افزایش نرخ ارز-تورم) شده و بانک مرکزی به‌رغم اذعان به این واقعیت، همچنان دنبال آدرس غلط (مهار نقدینگی و رساندن نرخ ارز رسمی به نرخ ارز آزاد قاچاق با هدف حذف رانت) است. مادام که از این دور باطل خارج نشویم، مشکلات معیشتی حل نخواهد شد. راهکار به دولت محترم تقدیم شده است.

مصاحبه با سایت نماینده گراف: زمانی که آقای رئیس جمهور به مجلس آمدند، نامه‌ای با امضای ۱۰۷ نماینده به ایشان دادیم که در آن راهکار خروج از وضعیت موجود و تغییر سیاستهای ارزی ارائه کرده‌ایم؛ اگر چنانچه دولت راهکار را اجرا نکند، نامه را بعد از چند ماه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد. لینک مصاحبه : https://namayandegraph.com/news/12684/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-4200-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/

چه زیبا فرمودند حضرت آقا: دو قسم خواص طرفدار حق داریم، گروهی که می‌توانند از متاع دنیا دست بردارند و گروه دیگر که دل‌سپردۀ پست و مقام و شهرت‌اند. اگر گروه اول در اکثریت باشند، جامعۀ اسلامی موفق خواهد شد اما اگر گروه دوم اکثریت شد، حسین‌ ابن علی‌ها به مسلخ کربلا خواهند رفت! .. متاسفانه امروز در خواص ما هستند از گروه دوم

در خبرها آمده حدود 1.5 میلیارد دلار ارز صادراتی فولادی‌ها که قبلا با نرخ نیمایی 43 هزار تومانی عرضه می‌شد، متوقف شده تا طبق بخشنامۀ جدید بانک مرکزی با نرخ گرانتر ارز اشخاص 55 هزار تومانی فروخته شود! تبعات سیاست غلط گرانسازی ارز به زودی در افزایش هزینه‌های تولید و معیشت و سفرۀ مردم دیده خواهد شد.

‏جناب دکتر همتی ظاهرا قصد دارید قیمت ارز حواله نیمایی را به ارز اشخاص نزدیک (گران) کنید. از آنجاکه حدود ۵۰ درصد تامین ارز کشور با ارز نیمایی است، چه تضمینی می‌دهید که با اینکار قیمت کالاها و مواد اولیۀ تولید افزایش نیابد؟ در مجلس پاسخگو خواهید بود؟ ‎#رصد_قیمتها ‎#صیانت_از_معیشت_مردم