سلام اینجا از دغدغه های اجتماعی می نویسم البته بیشتر با رنگ و بوی حقوقی Eitaa.com/drhamednikoonahad

برای تکمیل #روایت_رهبری، تماشای مستند جذاب #قائم_مقام ضروری است عبرت از تاریخ، بصیرت زاست و از دشواری تصمیم گیری در بزنگاه ها می کاهد #در_خانه_میمانیم @syjebraily1 @SadriniaAli https://t.co/iRAM9xPi3j https://t.co/URIMCtO9DH https://twitter.com/hamednikoonahad/status/1242028040697384961?s=20

صوت کامل نشست فوق 👇👇👇👇👇

پیام انحرافی در سکانس پایانی داستان تصویب پرماجرای #بودجه۹۹ نکات فرآیند تهیه و تصویب لایحه بودجه ۹۹ و محتوای آن بسیار است که امیدوارم روزی بتوان در فراغتی لازم از آنها سخن گفت اما به عنوان یک حقوق خوان نتوانستم سکوت کنم در برابر عبارت انحرافی و خلاف قانون اساسی مندرج در سند ابلاغ بودجه؛ همان انحرافی که در پست ۱۱ اسفند نسبت به آن هشدار داده شده بود. جواز کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی لایحه بودجه بدون طی فرآیند مقرر در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صرفا مستند به اصل ۵۷ بوده و هیچ ارتباطی به اصل ۸۵ ندارد. رهبر به دلیل شرائط خاص و استثنائی سال جاری که تشکیل جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه را به گفته رئیس مجلس ناممکن کرده بود، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بلاتکلیف ماندن بودجه سال آتی، اجازه دادند به جای مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کند و برای شورای نگهبان بفرستد. اگر ظرفیت اصل ۸۵ برای رفع و دفع مشکل کافی بود که نامه به رهبر معنا نداشت! نه مجلس تصویب بودجه را به کمیسیون تفویض کرد و نه برای اجرای آزمایشی آن، زمانی تعیین کرد #بودجه از موضوع اصل ۸۵ خروج تخصصی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی هیچ ظرفیتی برای تصویب بودجه سالانه کشور از طریق کمیسیونهای مجلس ندارد. مجلس در زمان رسیدگی و تصویب بودجه اصلا در مقام قانونگذاری نیست. در مقام ارزیابی برنامه مالی دولت برای سال آتی است تصویب در کمیسیون مجلس یا برای تصویب قوانین آزمایشی است برای مدت موقت یا تصویب دائمی اساسنامه های نهادها و موسسات دولتی هشیار باشیم تا مجلس با عبور از نص صریح قانون اساسی، مستمسکی برای نقض آن فراهم نکند

و بابی برای رویه سازی قانون شکنانه باز نشود. اصل ۵۲ نیز به صراحت، مجلس را مسوول رسیدگی و تصویب بودجه قرار داده است از #شورای_نگهبان انتظار می رود تا سنت حسنه تذکر را که در دهه شصت به ویژه رایج بود احیا کند.

بخش مهمی از تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این #رنجنامه تاریخی قابل مطالعه و رهگیری است در کنار نکات مهم و رمزگشا از تحولات جمهوری اسلامی، ابعاد مهمی از کنش و واکنش بازیگران سیاسی در دهه شصت که تاثیرات مهمی در تعیین عالی ترین مقام رسمی کشور داشت در این سند تاریخی قابل ردیابی است مشی سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی از لابلای سطور قابل مشاهده است علاقه مندان به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است این نامه پردرد شخص معتمد و نزدیک رهبر انقلاب اسلامی را به دقت بخوانند @drhamednikoonahad

توصیه می کنم مستندفیلم "قصه ی فیل و الاغ" را ببینید به ویژه علاقه مندان به حقوق اساسی تطبیقی، نظام های انتخاباتی و جامعه شناسی سیاسی تماشای آن را از دست ندهند نکاتی بصیرت افزا و روشنگرانه در مورد روابط میان ثروت و قدرت و انتخابات را پیش رو می نهد https://cinemamarket.ir/p/c4af @drhamednikoonahad

نکاتی در مورد ابطال انتخابات در نظام حقوقی ایران @drhamednikoonahad

چشم انداز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اعتقاد به مستمر بودن انقلاب اسلامی (نک مقدمه قانون اساسی) و خاتمه نیافتن آن و با وجود استقرار نهادهای گوناگون حکومتی، به منظور تحقق اهداف انقلابیِ برآمده از اندیشه مکتبی، اقدام به تعریف نهادهای خاصی (نهادهای انقلابی) برای پیگیری، پیشبرد و تضمین اهداف انقلابی در ابعاد گوناگون نموده است. یکی از این نهادها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بر اساس اصل 150 قانون اساسی، سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، به جای ادغام در ارتش و یا جایگزینی آن، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ به عنوان یک نیروی انقلابی مردمی با بار ایمانی و ارزشی پابرجا ماند. آیت الله منتظری رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد مرز عملکرد ارتش و سپاه چنین گفت: «ارتش بايستي دفاع از كشور بكند در مقابل نيروهاي خارجي ولي پاسداران انقلاب بالاترين وظيفه‏اش دفاع از مكتب است مكتب اسلام، اگر چنان‏چه روزي وزارت امر به معروف و نهي از منكر پيدا كرديم پاسداران انقلاب مي‏شوند ضابطين نظامي آن وزارت و اگر هم پيدا نكرديم پاسداران انقلاب چون از متن اسلام جوشيدند يعني در وقتي كه انقلاب اسلامي ‏شد داوطلبانه از متن اسلام و از روحيه اسلام جوشيدند اينها بيش از همه دفاع از مكتب اسلام خواهند كرد. بنابراين ما براي دفاع از مكتب اسلام به اينها احتياج داريم و دولت هم بايد اينها را مجهز كند در مقابل ضد انقلاب به بالاترين جهازات و اين هم منافات ندارد كه اگر يك روزگاري ارتش هم به اينها احتياج پيدا شد كه ارتش كمك به دخل بكند آن هم مانعي ندارد ولي الان قلمروشان از يكديگر جدا است و پاسداران انقلاب چون داوطلبانه آمدند مي‏خواهند دفاع از مكتب بكنند و ما يك نيرويي به عنوان دفاع از مكتب لازم داريم ...‏»  (صورت مشروح مذاكرات قانون اساسى، ‏ج3: ص1395) بر اساس ماده ۱ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌مصوب 15/6/1361 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي ‌آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان‏هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري‌ اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي مي‌باشد. (برای مشاهده سایر وظایف و مأموریت‏های انقلابی این نهاد نک: مواد 2 تا 11 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌مصوب 15/6/1361)     @drhamednikoonahad

رهاورد رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات ‏کننده تصميم نهايي و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏ ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏ های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، #هنر_قانون_اساسي جمهوري اسلامي است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبناي زندگي مشترک و جمعي خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسي و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. لذا حكومت، «اسلامي» است و چون مردم آن را خواسته‏ اند، «جمهوري» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي دانسته شده است (و إلي‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايي استعدادهای انسانی به منظور تجلي ابعاد #خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان(#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

حلول روح اصل 79 در کالبد ستاد ملی مبارزه با کرونا اکنون که به برکت ظرفیت بسیار موسع و قابل تفسیر اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با انواع تهدیدات (و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی) و نیز تعطیلی نابهنگام و ناموجه جلسات مجلس شورای اسلامی، دولت توانسته است از طریق مصوبه این شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تاسیس کند (که ظاهرا مصوبات آن در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است) و بدین ترتیب از سازوکار مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی برای مدیریت وضعیت اضطراری عبور کند، باید تلاش نمود تا مولفه‌ها، بایسته‌ها و زیربنای اصلی اصل ۷۹ و مجموعه قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعایت شود. در حقیقت باید اصل 79 در کالبد اصل 176 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حلول پیدا کند. بنابراین می‌بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل ۷۹ و سایر اصول قانون اساسی (از جمله اصول 4 و 9 و 69) با حساسیت و ظرافت بسیار زیاد در مورد ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته‌اند، نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شود. در این راستا «علنی بودن مذاکرات ستاد مذکور»، «انتشار فوری مصوبات و تصمیمات ستاد مذکور»، «تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع‌شده»، «تعیین بازه زمانی دقیق برای محدودیت‌ها»، «ترسیم روشن محتوای انواع محدودیت‌ها» و «طریق جبران خسارات احتمالی» در مصوبات ستاد یادشده الزامی است. اصول و ارزش‌های بنیادین قانون اساسی در وضعیت کرونایی هم همچنان معتبر و متبع هستند. هنوز هم قانون اساسی حاکم است. متن کامل یادداشت در http://fna.ir/ewhxkl @drhamednikoonahad