امروز چهارشنبه مورخ ١۴ مهرماه ١۴٠٠، نخستین نشست از سلسله نشست های بررسی پیش نویس لایحه احیای حقوق عامه در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در این نشست ها از دادستان های سراسر کشور به عنوان ناقد و سخنران دعوت به عمل می آید و ملاحظات ایشان ناظر به پیش‌نویس مواد لایحه که توسط کارگروه تخصصی احیای حقوق عامه تدوین شده مدنظر کارگروه قرار خواهد گرفت. جلسه ی امروز با محوریت «بررسی محتوای پیشنهادی محور ضمانت اجراهای حقوقی نقض حقوق عامه و ضمانت اجراهای اقدامات و تصمیمات حقوق عامه ای دادستان» و با حضور آقایان سید طباطبایی(دادستان مرکز استان اردبیل) ، سید بحرینی(دادستان مرکز استان فارس) ، دکتر اکبری(دادستان شهرستان نمین)، دکتر نیکونهاد(رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل) و پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه رأس ساعت ١٠ آغاز شد و در ساعت ١١:۵٠ خاتمه یافت. #پژوهشگاه_قوه_قضائیه #کارگروه_تخصصی_احیای_حقوق_عامه #حقوق_عامه #لایحه_احیای_حقوق_عامه #نشست_علمی #نقض_حقوق_عامه #ضمانت_اجرا #دادستان #قانون #جرم #تخلف https://www.instagram.com/p/CUsdruoDXfV/?utm_medium=share_sheet

. صلاحیت مجلس در ابتکار تنظیم گری بازار #وکالت در مصاحبه با خبرگزاری #فارس، نکاتی در مورد #طرح_تسهیل_صدور_برخی_مجوزهای_کسب_و_کار عرض کردم که بخشی از آن منتشر شده و در ادامه می خوانید حامد نیکونهاد وکیل پایه یک دادگستری و هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس با بیان اینکه طبق #قانون_اساسی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار عادی محسوب می‌شود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی این صلاحیت و اجازه قانونی را دارد که در عموم مسائل در چارچوب مقرر در قانون اساسی قانون‌گذاری کند. نیکونهاد با اشاره به اختیار دولت و رئیس قوه قضائیه برای ارسال لوایح قانونی به مجلس گفت: دولت نیز می تواند لایحه قانونی بدهد و رئیس قوه قضائیه هم طبق اصل ۱۵۸ می تواند لوایح قضایی تنظیم کند و به دولت ارسال کند و دولت آن را بررسی کند و به مجلس بفرستد. البته دولت نمی تواند بدون موافقت رئیس قوه قضائیه در مواد قضایی، لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کند. این وکیل دادگستری در توضیح لوایح قضایی تشریح کرد: لوایح قضایی لوایحی هستند که به امور دارای ماهیت قضایی می‌پردازند و اموری ماهیت قضایی دارند که از وظایف و ماموریت‌های قوه قضائیه باشند که عمدتا در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده اند؛ این موارد بایستی از طریق لایحه قضایی تدارک داده شود و دولت نمی‌تواند در خصوص آن‌ها به مجلس لایحه ارسال کند. وی افزود: محدودیت دولت برای تنظیم لوایح قضایی را شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹در پاسخ به استفساریه مرحوم آیت الله شاهرودی در یک نظریه تفسیری تصریح کرده است؛ بنابراین هیئت دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد ولی برای مجلس محدودیت در این خصوص وجود ندارد. نیکونهاد ادامه داد: اشتباهی که اینجا صورت گرفته این است که به اشتباه برداشت شده که لزوم تنظیم لایحه قضایی توسط قوه قضائیه، مجلس را محدود می‌کند؛ در حالی که اینطور نیست و تنها این نظر تفسیری دولت را محدود کرده است؛ یعنی این موضوع قیدی بر صلاحیت دولت در تنظیم لوایح قانونی است و مجلس می‌تواند در عموم مسائل طرح قانونی ارائه دهد چه در زمره مسائل قضایی باشد یا نباشد. وی با اشاره به ترجیح لایحه قضایی در امور قضایی گفت: از نظر تخصصی بهتر است که امور قضایی از طریق لایحه قضایی قانون شوند اما این ترجیح الزامی ایجاد نمی‌کند و مجلس می‌تواند مستقیما در امور قضایی قانون‌گذاری کند. مثلا در موضوع جرم سیاسی که چند سال پیش تبدیل به قانون شد، اگرچه محتوا مربوط به امور قضایی و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، مجلس آن را از طریق طرح تدوین کرد @drhamednikoonahad

آموزه روشن واقعه #لیله_المبیت برای نظام حکمرانی اسلامی(امامت عدل) آن است که کسانی لیاقت عهده‌دار شدن مسوولیت در جامعه اسلامی را دارند که زندگی و سابقه شان نشان دهد در عمل ، بیشترین آمادگی و فداکاری و خطرپذیری را در راه استقرار و تحقق مکتب مورد قبول مردم دارا هستند @drhamednikoonahad

کرسی نظریه پردازی: *تحلیل سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری در پرتو اصول 79و 176 قانون اساسی* اساتید: دکتر حامد نیکونهاد ( ارائه دهنده) دکتر داود محبی (ناقد) دکتر هادی طحان نظیف( ناقد) زمان: سه شنبه بیست مهر ماه ساعت ۱۳- ۱۵ @drhamednikoonahad

ظرفیت‌های وحدت ساز در قانون اساسی 🌟اصل ۱۱ انعکاس یکی از معیارهای اسلام در حوزه سیاست خارجی است(وحدت مسلمین) و نشانگر تعهد جمهوری اسلامی به مثابه دولتی اسلامی نسبت به همه مسلمانان بر پایه برادری اسلامی(بند ۱۶ از اصل ۳ قانون اساسی) و گامی در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی میان مسلمانان جهان است(بند ۱۵ از اصل ۳). این مقرره به صراحت دال بر مسئولیت فراسرزمینی دولت جمهوری اسلامی نسبت به مسلمانان جهان بر مبنای اندیشه امت واحده است. 🌟بند ۱۶ از اصل سوم که در مقام بیان وظایف و اولویت‏های دولت جمهوری اسلامی ایران است نیز تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان را از معیارهای اساسی برای تنظیم سیاست خارجی قرار داده است و بر همین مبنا در اصل ۱۵۲ مشاهده می‏شود که عدم تعهد در برابر نظام سلطه و دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان از اصول موضوعه و مبنایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. 🌟شایان ذکر است که دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه سلطه‏ای را بر سایر ملت‏ها و دولت‏ها تحمیل و اِعمال نمی‏کند(اصل ۱۵۲ و جزء «ج» ذیل اصل ۳ (نفی ستمگری و سلطه‏گری) و به عنوان نمونه از ابزار نظامی برای پیشبرد این هدف بهره نمی‏گیرد، اما به دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان از جمله حق بر برخورداری از حکومت حق و عدل(نک: اصول ۱ و ۱۵۴) و تهیه مقدمات آن همچون فعالیت‏های گسترده فرهنگی و تبلیغی همت می‏گمارد. 🌟در این راستا دولت اسلامی با رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر «دولت»‏ها به عنوان یک اصل اساسی(اصل ۱۵۴)، به صورت یک سیاست کلی و مستمر تلاش کند تا با یکپارچه‏سازی ملت‏های مسلمان، دولت واحدی در سراسر سرزمین‏های اسلامی(وحدت سیاسی) برقرار شود. در حقیقت جمهوری اسلامی، با اتخاذ سیاست‏های گوناگون تبلیغی و ارشادی، ملت‏های مسلمان را ترغیب و تشویق به استیفای حق بر تعیین سرنوشت به منظور برخورداری از حکومت حق و عدل می‏نماید تا آنان خود اقدام به برپایی حکومت عدل اسلامی نمایند. ثمره این فعالیت‏ها و سیاست‏ورزی‏ها، پیدایش حکومت‏های مشروع و مستقل اسلامی در سرزمین‏های گوناگون اسلامی است. اما نظر به آرمان وحدت حقیقی امت اسلامی، امت واحده باید حکومت واحده داشته باشد. در این راستا و به منظور همگرایی حداکثری امت اسلامی بر محور نظام امامت واحد، دولت‏های متعدد اسلامی باید به سمت اتحاد و یکپارچگی سیاسی گام بردارند. 🌟 در حقیقت صدور انقلاب و انقلابی بودن حکومت به معنای نفوذ فیزیکی و کشورگشایی نیست. سیاست تبلیغی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیبی سازماندهی می‏شود تا وحدت فکری جهان اسلام رخ نماید و در پی آن وحدت سیاسی به صورت طبیعی محقق شود. #پیامبر #وحدت #وحدت_اسلامی #وحدت_اقتصادی #هفته_وحدت #میلاد_پیامبر #خاتم_الانبياء #قانون_اساسی #قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse