رهاورد رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات ‏کننده تصميم نهايي و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏ ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏ های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، #هنر_قانون_اساسي جمهوري اسلامي است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبناي زندگي مشترک و جمعي خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسي و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. لذا حكومت، «اسلامي» است و چون مردم آن را خواسته‏ اند، «جمهوري» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي دانسته شده است (و إلي‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايي استعدادهای انسانی به منظور تجلي ابعاد #خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان(#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

رهاورد #رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

تاریخ انقضای قوانین اساسی: چند دقیقه در مورد اعتبار یا بی اعتباری قانون اساسی بعد از 44 سال 📌آیا پذیرفتن قانون اساسی سال 58 ایران، سرسپردن به اراده نسلهای قبلی و سلب حق تعیین سرنوشت از نسل فعلی است؟ آیا قانون اساسی برای ما معتبر است؟ ۱. اولا تعیین سرنوشت به لحاظ حقوقی، مختص مردم یا ملت است که جمع نسلهای گذشته و حاضر و حتی آینده یا شهروندان یک جامعه سیاسی است (و نه نسل فعلی) ۲. قوانین اساسی در هیچ کشوری برای یک نسل نوشته نمی شوند بلکه برای نسلهای مختلف نوشته میشوند. ۳. تجدید نظرهای مکرر در قانون اساسی، ثبات و دوامی را که لازمه امنیت حقوقی یک جامعه است تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. ۴. نسلهای مختلف یک کشور، استمرار هویتی دارند و کمتر پیش می اید که افکار مردم یک کشور پس از 40 سال، کاملا متفاوت از مردم نسل اول بشود. ۵. انعطاف پذیری، اصلی مقدس و محترم است که قوانین اساسی باید آن را در درون خود پیش بینی کنند. امری که در اصل 177 قانون اساسی ایران نیز آمده است. ۶. براساس منطق عقل، هیچ حقی از جمله حق تعیین سرنوشت مطلق و بدون قید نیست (از جمله قید زمان) که در هنگام رای دادن مردم در کشورهای مختلف به قانون اساسی، مردم دست و بال خود در تغییر هر روزه یا هر ساله قانون اساسی را می بندند(اصل خودمحدودیتی) ۷. قانون، ذاتا دائمی است و موقت بودن قانون عارضه ای است که باید احراز و اثبات شود و تعیین محدوده زمانی برای اعتبار قانون اساسی، اعتراف به ناپایداری و سستی نظام حقوقی و سیاسی یک کشور است. ۸. رویه کشورهای دیگر نیز همین است که حتی گاهی مثل آمریکا قانون اساسی ۲۳۴ سال پیش خود را هنوز معتبر می‌دانند. #روز_قانون_اساسی #دوازدهم_آذر_ماه #حق_تعیین_سرنوشت کانال عصر حقوق بشر https://eitaa.com/HumanRightsInWorld