. مصوبه پرحاشیه؛ ملاحظات حقوق اساسی ۱. تردیدی نیست که اقدام اخیر #شورای_نگهبان در راستای عمل به تکلیف مقرر در #سیاستهای_کلی_انتخابات بوده است؛ دقیقاً همچون دی ماه ۱۳۹۶ ۲. شورای نگهبان «مکلف» به تعریف و اعلام شرایط و معیارهایی بوده که برای «تشخیص» سه شرط رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر بودن لازم بوده است و عمل به این تکلیف اساسی مستوجب تقدیر است. طبعاً شرایط و معیارهای تشخیص صلاحیت نمی تواند مجمل و کلی باشد در غیر اینصورت کمکی به هدف نمی کند. ۳. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله ثبت نام، مستلزم اطلاع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات از این معیارها و شرایط است. ۴. ساماندهی ثبت نام کنندگان و نیز شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها، در گرو اعلام و ابلاغ این شرایط و معیارهای تشخیص بوده است. ۵. ابزار قانونی در اختیار شورای نگهبان برای عمل به تکلیف مقرر در سیاستهای کلی انتخابات، تفسیر است. همان تفسیری که در اصل ۹۸ بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده شده است. ۶. ارائه معیارهای کمی و عینی و ملموس و شفاف در احراز صلاحیت‌ها و انطباق آنها بر داوطلبان که مطالبه همیشگی جامعه حقوقی از مرجع تشخیص صلاحیت‌های قانونی یعنی شورای نگهبان بوده، ناگزیر مناقشه برانگیز است. بقا و اصرار بر معیارهای کیفی هم همان شائبه های رفتار سلیقه‌ای را به دنبال دارد. ۷. سن، سابقه، مدرک و سایر موارد از این دست همیشه قابل مناقشه است چون ممکن است شخص صلاحیت داری برای تصدی سمت ریاست جمهوری وجود داشته باشد ولی حائز این شرایط نباشد. ۸. مهم این است که معیارهای نوعی بر اساس مطالعه‌ی کارشناسی صورت گرفته باشد؛ چه آنکه، معیار را برای موارد استثنا تعریف نمی کنند. @drhamednikoonahad