اصلاح ساختار و سازمان ناجا؛ مصداقی بدیهی از فرماندهی بر نیروهای مسلح ✅به تصریح نص اصل 110 قانون اساسی مقام #رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است. مقام رهبری نیروهای نظامی و انتظامی را با انتخاب و عزل عالی‏ترین مقامات آنها (جزءهای «د»، «هـ»، «و» از بند 6 اصل 110) و به‌علاوه عهده‏داری مستقیم فرماندهی کل #نیروهای_مسلح (بند 4 اصل 110) تحت نظارت و اِشراف دارد. اطلاق این عبارت که «فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است»، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری بر کل امور و شئون نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی است. ✅نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلالت اصول متنوع قانون اساسی ازجمله اصول 110 و 145 و 172 در زمره نیروهای مسلح و لذا زیرمجموعه فرماندهی رهبر است. مطابق ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران سازمانی است مسلح در تابعيت فرماندهی كل قوا و فرماندهی #نيروی_انتظامی جمهوری اسلامی ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب می‌گردد ✅به‌موجب ماده 8 قانون یادشده طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد. لذا هرگونه اصلاح ساختار در بدنه نیروی انتظامی در شمار اختیارات فرمانده کل قوا یعنی رهبر است. ✅مقام رهبری مطابق اصول 60 و 113 #قانون_اساسی رئیس مستقیم بخشی از #قوه_مجریه و اِعمال‌کننده بخشی از امور اجرایی کشور است. لذا انحصار عنوان قوه مجریه، چه در حوزه مقامات عالی آن و چه در حوزه صلاحیتها، به رئیس‌جمهور و وزرا موجه و منطقی به نظر نمی‌رسد. از مصادیق بیّن امور اجرایی زیرنظر مستقیم رهبری، اختیارات فرماندهی در حوزه نیروهای مسلح است. ✅مطابق رویه شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات مجلس، فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح ازجمله نیروی انتظامی شامل انواع اختیارات اختصاصی نسبت به نیروهای مسلح برای رهبر می‌شود: اختیارات مالی، اداری، تشکیلاتی، مقرره‌گذاری و ساختارسازی. نمونه‌ای از آرای شورای نگهبان بر این صلاحیت اختصاصی، 18 سال قبل و در نظر شماره 6803/30/82 مورخ 4/12/1382 در خصوص لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/10/1382 ارائه شد: به‌موجب این اظهارنظر «با توجه به اينكه اختيارات مصرح در مواد مختلف ازجمله: «مواد (56)، (65)، (66)، (68) و (122) و بند (الف) ماده (141)، بند (الف) تبصره ماده (192)، ماده (203)، ماده (208)...» از اختيارات خاص فرماندهي كل قوا است، واگذاري اين اختيارات به وزير كشور و يا معاون او و یا هیئت وزیران بدون اذن معظم‌له مغایر بند ۴ اصل۱۱۰ قانون اساسی است. @drhamednikoonahad

💠اساس را بهتر بشناسیم ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

۹دی؛ روزی برای دفاع جمهور از باور جمهور موتور محرکه و اهرم مصونیت بخش ملک، اراده‌های پولادین مردمی مومن است که مشارکت در سرنوشت خود را تکلیفی مستمر می‌دانند نهم دی ماه ۸۸ نمایشگاه عمومی بصیرت انقلابی ملت مسلمان ایران بود. در چنین یوم‌اللهی، پایمردی یک جامعه متشکل و آگاه در مقیاس ایران اسلامی بر سر آرمانهای دینی و انقلابی، آشکارا فریاد شد. صاحبان اصلی انقلاب و نظام و مملکت، آگاهانه و خودجوش و مطالبه‌گرانه خروشیدند و استوار، مانع از مصادره آرای آزاد خود توسط جریان جمهوریت‌زدا شدند. ملت رشید و بصیر، به‌موقع و صریح و یک‌پارچه بساط فتنه را در هم پیچید و نقش اصیل خود در نظام امت_امامت را به نسخه‌پیچان جریان تحریف یادآوری کرد. نهم دی ماه نشان داد کانون کنشگری جامعه ایرانی در عصر انقلاب اسلامی، پیوند ولایی میان امت و امام است؛ علقه‌ای ناگسستنی بر مدار ایمان دینی، محبت و یاری @drhamednikoonahad

● به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی● بسمه تعالی تحلیلی بر «حرم» دانستن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط شهید حاج قاسم سلیمانی «امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی، حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص)». عمق و ظرافت نگاه مکتبی شهید حاج قاسم سلیمانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در "حرم" دانستن آن تجلی یافته؛ امری که آثار و برکات آن در پاسداشت آرمانها و اهداف متعالی اش نیازمند تحلیل های مفصل جامعه شناسی حقوق عمومی است. ایشان که از متن مردم برخاسته، یک مفهوم بسیار عمیق سیاسی را به زبانی ساده و آشنا برای عموم مردم بیان می کند تا خوب متوجه اصل موضوع شده و از عمق جان با آن همراهی کنند. در نگاه اسلام ناب محمدی(ص) «حرم» از جایگاه و قداست خاصی برخوردار است و ارزش هرگونه جانفشانی، نذر و خدمت صادقانه و با اخلاص را دارد. اصولا عامل مهم اقتدار آفرین برای یک نظام اسلامی که می خواهد با یاری مردم، حاکمیت الهی را در جامعه و جهان محقق نماید؛ همین اعتقاد و باور قلبی به قداست و ارزشمند بودن آن نظام است. رمز شهادت طلبی مومنین هم که دشمنان و مستکبرین را مستأصل و زبون کرده نیز برگرفته از این نوع نگاه است. در واقع، لایه های پنهان مولفه های قدرت و اقتدار در نظام اسلامی در اعماق جان و فکر مومنین شکل می گیرد و ظهور و بروز آن در جهاد فی سبیل الله است؛ جهادی که به دستور الهی بایستی حق آن را به جا آورد «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ حج:۷۸»؛ و همین قید باعث می شود که مجاهدانی نظیر حاج قاسم با وجود این همه تلاش و ایثار، باز هم خود را مدیون انقلاب اسلامی و مردم بداند و در کمال صداقت و اخلاص از هر فرصتی استفاده کند تا شهادت شرعی بر انجام وظیفه خود از مومنین بگیرد. این نظام، فرهنگ و نگاه الهی، الحق که شایستگی ساختن تمدن بزرگ اسلامی را دارد؛ حکومتی که رسالت ویژه زمینه سازی برای ظهور و تشکیل حکومت فراگیر جهانی حضرت ولی عصر(عج) را دارد. گفتنی است؛ یکی از مهمترین اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رشد و تعالی انسان و رسیدن او به اعلی علیین است. با توجه به همین اخلاص و صدق بایستی از همه ظرفیت های نظام اسلامی برای الگوگیری کامل جوانان از مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه ی عینی تحقق چنین رسالتی بهره برد تا خون پاک آن شهید والامقام در رگ و جان هزاران نفر جاری و ثمربخش شود. موضوع وقتی مهم تر و شورانگیزتر می شود که همین مکتب الهی، شهادت را نه تنها پایان کار شهید نمی داند بلکه یک توفیق خاص الهی معرفی می نماید که شهید را وارد حیات طیبه و بالنده تری می کند که از محدودیت های جسم و ماده این جهان رها می شود و با قوت و قدرت دیگری برای تحقق آرمان الهی تلاش می نماید. «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ آل عمران:۱۶۹». با این جهان بینی الهی به درستی که «شهید» سلیمانی از «سردار» سلیمانی برای دشمنان و مستکبرین جنایتکار بسیار کوبنده تر است. یاد امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) را گرامی میداریم که در ابتدای انقلاب اسلامی در مواجهه با ترور ناجوانمردانه جمع زیادی از یاران خود توسط دشمنان داخلی و خارجی، می فرمودند: بکشید ما را مکتب ما زنده تر می شود... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔹️ رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انقلاب فرهنگی یا بازنگری در قانون اساسی؟ بررسی و تحلیل طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر لزوم تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازه زمانی حداکثر دو ماه، این شورا در گام نخست، از طریق وضع ماده واحده‌ای موسوم به «ماده واحده تشکیل کارگروه تحول دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اقدام به تشکیل کارگروه مزبور نمود. کارگروه مذکور در راستای امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول همه‌جانبه در شورا، ضمن احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و تحول ساختاری، نهادی و فرآیندی و اجرایی در شورای عالی، اقدام به تدوین پیش‌نویسی تحت عنوان «طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سه فصل نموده است. پیش‌نویس مذکور از جهات مختلف واجد ایراداتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این سند به‌صورت درون گفتمانی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ۱. شورای عالی در نظم حقوقی فاقد جایگاه مشخص و روشن است؛ از این رو، نمی‌توان در خصوص جایگاه این نهاد و ماهیت مصوبات آن پشتوانه‌ قانونی و حقوقی روشنی در نظر گرفت. با این وجود، هرچند پیش‌بینی این شورا یک امر استثنایی بوده اما این شورا به مرور صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای در خصوص تمام امور حاکمیتی را برای خویش قائل شده است که پیش‌نویسِ حاضر، حاکی از این امر است؛ چرا که علاوه بر آنکه کیفیت ارتباط این شورا و ابزار اجرای مصوبات آن با سایر دستگاه‌ها و نهادها مشخص نیست، اختیاراتی برای این نهاد ترسیم شده که در ضمن سند نیز منتسب به بیانات مقام معظم رهبری شده است. لذا به نظر می‌رسد با وجود نهادهای اساسی‌شده‌ای همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر نهادها اساساً نیازی به نهادهای استثنایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این شکل و قالب نباشد. در نتیجه مقتضی است جایگاه این نهاد در نظم حقوقی مشخص گردد و سپس اقدام به اعمال کارویژه‌های خود متناسب با نظم حقوقی موجود کند. ۲. هدف از پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به‌ویژه در نهادهای دانشگاهی بود که به سایر نهادها نیز تسری یافته، به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد، این شورا در خصوص کلیه دستگاه‌های کشور مصوباتی را به تصویب رسانده است. تتبع در منویات مقام معظم رهبری که در پیش‌نویس این طرح به‌وفور مستند طرح تحول شورای عالی قرار گرفته، نشان می‌دهد که معظم‌له نه تنها برای این شورا، صلاحیت قانون‌گذاری قائل نیستند بلکه ایشان قانون‌گذاری را صرفاً در صلاحیت مجلس می‌دانند. درواقع، نظر رهبر معظم انقلاب درخصوص مصوبات این شورا، ترتیب اثر دادن به مصوبات این نهاد و لازم‌الاجرا بودن آنهاست. بنابراین نباید بین لازم‌الاتباع بودن و قانون بودن مصوبات اختلاط پیش آید. به‌این‌ترتیب که هر قانونی لازم‌الاتباع است اما هر مصوبه لازم‌الاتباعی، قانون نیست. این مصوبه لازم‌الاتباع ممکن است مقرره، سیاست‌گذاری یا تصمیم معتبر و مانند اینها باشد. بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون‌گذار باشد و مصوبات آن قانون نیست. ۳. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی مجاز به اصلاح قانون اساسی نیست و مقام معظم رهبری نیز افزون بر اینکه چنین صلاحیتی را برای این شورا قائل نیستند، بر رعایت قانون اساسی توسط این شورا تاکید داشته‌اند. در واقع، جایگاه و اعتبار حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا بدانجا نیست که صلاحیت بازنگری در قانون اساسی را داشته باشد. بنابراین توجیهی برای نادیده‌گرفتن نظم حقوقی توسط این شورا از طریق وضع سند طرح تحول در شورای عالی وجود ندارد؛ چراکه رسالت اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی است، با حفظ نظم حقوقی موجود. ادامه دارد ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

سندنویسی محرمانه برای انهدام انقلاب فرهنگی و تخریب نظام حقوقی 1- در 21 دی‌ماه 1400 به‌یک‌باره از تصویب طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی (شعاف) در صحن آن شورا خبر آمد. ظاهراً کارگروهی در دبیرخانه این شورا و پشت درهای بسته و ظرف کمتر از دو ماه اقدام به تهیه سندی برای تحول در جایگاه و سازمان و کارکرد این شورا کرده است. نقد تفصیلی اجزای این سند محرمانه! البته مجال فراخ‌تری می‌طلبد. اما خلاصه این اقدام پرهزینه برای نظام حقوقی و سیاسی عبارت است از بازنگری در قانون اساسی از طریق تعریف نهادی بالادستی (با ورود به همه عرصه‌های حکمرانی اعم از حوزه سیاست‌گذاری کلان و جزئی، قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، نظارت، تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی)، رونمایی از شورایی مطلقاً نظارت‌ناپذیر(نهاد، اعضا و تصمیمات) که بر همه نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای مجریه و قضائیه حاکم است و برای همه آن‌ها آمرانه تعیین تکلیف می‌کند؛ ولی نه پاسخگوی تصمیمات خویش در برابر مرجعی قانونی یا افکار عمومی است و نه در تصمیم و اقدام مقید به حدومرز مشخصی است و اعتبار تصمیماتش موکول به تأیید هیچ نهادی نیست و با توجه به ترکیب و سازوکار تصمیم‌گیری، هیچ تضمینی نیست که مصوبات این شورا برخلاف موازین اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نباشد و از مصوباتش جز عندا... به هیچ‌کجا نمی‌توان شکوه برد. سندنگاری بدون اطلاع و مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و بدون مشورت با خطوط مقدم انقلاب فرهنگی، ناشی از تفکر حکمرانی مخفیانه است (و ظاهراً با اقتباس از شیوه نویسندگان سند تحول قضایی!) و نتیجه‌ای جز فروکاست این شورا به نهادی دولتی، بوروکراتیک و با نگاهی سلسله‌مراتبی بالا به پایین آن‌هم با ادبیاتی تحکم‌آمیز نداشته است. 2- این شورا به‌عنوان یک ستاد، رسالت مهندسی فرهنگی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در حوزه تحکیم و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی را عهده‌دار است. ازنظر رهبر حکیم انقلاب، این شورا قرارگاهی مرکزی است برای سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی و آموزشی در جایگاه هدایت‌گری کلان و دیده‌بانی عرصه فرهنگ؛ و نه نهادی قانون‌گذار در عرض مجلس یا مقررات‌گذار در ردیف دولت که پا در قلمرو وظایف و اختیارات آن‌ها کند. اما این شورا با تشبث به امر رهبری مبنی بر تحول و با برخورد گزینشی با بیانات ایشان و بی‌توجهی به برخی نصوص و تأکیدات در رهنمودهای معظم‌له ، بیش از تلاش برای تحول در وظایف و ساختار و مأموریت خویش به حل «مسئله خود» یعنی جایگاه و صلاحیت و ضمانت اجرای تصمیمات خود همت گماشته است. 3- مروری کوتاه بر زیرعنوان 1- 6 با عنوان «مناسبات و روابط شورای عالی با قوای سه‌گانه و سایر نهادها» (صص24-28) به‌خوبی نشان می‌دهد که چه نگاه خطرناکی بر این سند حاکم است؛ نگاهی که شورا را در جایگاه یک نهاد فراقانونی قرار می‌دهد و موازی‌کاری، تداخل آشکار صلاحیت با انواع نهادهای حاکمیتی و لوث مسئولیت نهادهای مقرر در قانون اساسی از مصادیق بارز اتخاذ این رویکرد است. بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید گوش به فرمان این شورا باشد(1-6-8)؛ مجلس و دولت، جز با تأیید و هماهنگی این شورا اقدام به وضع قانون و مقرره نمی‌کنند و شورای نگهبانی به نام کمیسیون مشترک هماهنگی و تطبیق شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضامن آن است(1-6-1). شورای نگهبان موظف به تطبیق مصوبات مجلس با نظرات و مصوبات آن شورا است(1-6-2). تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه منوط به تائید این شورا است(1-6-3 و1-5-9) و حتی تخصیص اعتبارات بودجه‌ای حوزه علم و فرهنگ و تهیه گزارش تفریغ بودجه در شمار اختیارات این نهاد قرار داده شده است(1-5-15). نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه نیز به استخدام این شورا درآمده‌اند و موظف به ارائه گزارش عملکرد به این شورا شده‌اند(1-6-5) این سند که شوربختانه به تصویب صحن آن شورا هم رسیده نه‌تنها مشکلی نمی‌گشاید بلکه تعارضات عدیده در ساحت عالی حکمرانی پدید می‌آورد. هنوز چالش‌های عدیده ناشی از تأسیساتی همچون هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر پیکره نظام حقوقی و سیاسی به‌جد باقی است. از این گذشته، تصویب و ابلاغ چنین اسنادی، بهانه همیشگی فقدان اختیارات و تداخل صلاحیت را در اختیار متولیان امر در مجلس و دولت برای عدم اقدام شایسته در حوزه انقلاب فرهنگی تقویت می‌کند و مجال مسئولیت‌گریزی را به‌خوبی فراهم می‌کند. حامد نیکونهاد – معلم حقوق در دانشگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ @drhamednikoonahad

دست درازی به اختیارات قانونی وزرا ✅ فشار بر وزرا به عنوان عالیترین مقامات اجرایی کشور برای تأمین خواسته‌های غیرقانونی، امر ناپسندی است به ویژه اگر از نمایندگان مردم در مجلس و برای تحمیل گزینه‌های مدنظر در انتصابات سر بزند. ✅وقتی مجلس و نمایندگان مردم به جای نظارت بر عملکرد مسوولان دولتی، پا را فراتر از حدود وظایف قانونی خود نهاده و در امور کاملاً اجرایی و در اختیار وزرا یعنی نصب و عزل مقامات اجرایی زیرمجموعه ستادی و استانی دخالت کنند، هم مجرای فساد را باز کرده اند هم مسوولیت گریزی را سبب شده‌اند. فسادزایی از آن رو که این رفتارها، خویشاوندگماری و پارتی‌بازی را توسعه می‌دهد؛ مسوولیت گریزی از آن جهت که این بهانه را به وزرا می‌دهد که مسوولیت اقدامات زیرمجموعه را نپذیرند و از پاسخ‌گویی شانه خالی کنند. ✅بی‌تردید استقلال قوه مجریه، مستمسکی برای نظارت گریزی نیست ولی سپری منطقی برای جلوگیری از نفوذهای مجلس نشینان و فشارهای ناروا و غیرقانونی آنها است. تمسک نمایندگان مجلس به انواع ابزارهای قانونی همچون سوال و تذکر و استیضاح با هدف تحمیل خواسته های محلی قومی منطقه ای بر وزرا، هم ظلم به جایگاه رفیع نمایندگی است و هم مصداق بارز سوءاستفاده از مقام و موقعیت نمایندگی؛ جایگاهی که باید صرفاً برای ایفای وظایف نمایندگی آن هم در چارچوب قانون اساسی به کار گرفته شود نمی‌تواند محملی برای دست‌درازی به حوزه وظایف و اختیارات وزرا و مقامات دولتی باشد. ✅نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده اند که از قانون اساسی دفاع کنند. مداخله در امور اجرایی آشکارا نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷ و ۶۰ و ۱۳۴ و ۸۸ قانون اساسی است. ✅نقض سوگندنامه و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی و سرپیچی عملی از الزامات قانون اساسی، از رفتارهایی است که نشان دهنده عدم پایبندی به قانون و زوال وصف نمایندگی است. طبیعی است که این دست اقدامات غیرقانونی در صلاحیت های نمایندگان موثر است؛ چه در رسیدگی های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و چه در بررسی‌های مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها در فرایند انتخابات. @drhamednikoonahad

#بازنشر بخشهایی از یک یادداشت علمی مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۶ ✍️ ترويج فرار از خدمت سربازي به دست قانونگذار چند سالي است (دقيقاً از سال 1394) كه رديف درآمدي جديدي (رديف 150128) در لايحه‌هاي بودجه سالانه با عنوان «جريمه زمان غيبت مشمولان» پيش‌بيني مي‌شود كه در ادبيات محاوره‌اي به خريد خدمت سربازي معروف است. درآمد حاصله نيز بايد به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح هزينه شود. اما اين مصوبات، ايرادات حقوقي كم ندارد و اصول متعددي از قانون اساسي را نقض مي‌كند. اولاً اين دست احكام، اگرچه ناظر به كسب درآمد براي دولت است، اما ماهيت بودجه‌اي ندارد و نبايد در بودجه سالانه (اصل ۵۲) ذكر شود. بايد در قوانين عام (همچون ماده 84 الحاقي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/08/1390) و نه بودجه سالانه، در مورد اين نوع كسب درآمد (اگر مجاز و مشروع باشد) تعيين تكليف نمود و در بودجه سالانه صرفاً اعداد و ارقام مربوط برآورد و قيد شود. افزون بر اين، اين حكم مشتمل بر تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي است. اين‌گونه تجويزها آشكارا تبعيض‌آميز بوده و به علاوه به صورت غيرمستقيم، ترغيب به قانون‌گريزي مي‌كند و مشمولان خدمت سربازي را تشويق به غيبت مي‌كند به اين اميد كه چند سال بعد، با پرداخت مبلغي به نام جريمه، مانع كارت پايان خدمت را از پيش پاي خود بردارند. خدمت سربازي مي‌ماند براي ندارها كه چه بسا تحصيلكرده هم باشند ولي با وجود توانمندي و شايستگي علمي، توانايي مالي براي پرداخت جريمه را نداشته‌اند و در نتيجه از اين هديه قانونگذار محروم مي‌شوند. اما ايراد اصلي، بسيار بنيادين‌تر است. به لحاظ حقوقي و منطقي، دو سال (اندكي كم يا بيش) خدمت رايگان براي دولت (غير از بحث آموزش نظامي و آمادگي دفاعي) چه توجيهي دارد؟! اساساً اختصاص اين تكليف (در خدمت نهادهاي دولتي بودن؛ نه آموزش نظامي ديدن) به مردان مصداق بارز نابرابري است. اگر دو سال خدمت هيچ ربطي به آمادگي دفاعي و نظامي از كشور ندارد (كه ندارد)، چرا بايد اين تكليف مختص مردان باشد؟ چرا مردان كه تكليف به انفاق و مسئوليت اقتصادي و اداره خانواده را بر عهده دارند براي ورود به بازار كار حدود دو سال از زنان كه هيچ يك از آن تكاليف را ندارند، عقب‌تر باشند؟ اين تبعيضي كه در ظاهر به سود زنان و در باطن ظلم به زنان است، چه وجاهتي دارد؟ چرا پيش‌شرط ورود مردان به بازار كار (دولتي و غير آن) بايد دو سال خدمت به دولت باشد؟ نظام حقوقي به جاي اينكه، شرايط استخدام و اشتغال مردان را كه طبق قانون و شرع تكليف به امرار معاش و انفاق دارند، تسهيل كند، مانع‌تراشي كرده است! يعني اقدامي در جهت سخت شدن تشكيل خانواده (نقض اصل 10 قانون اساسي). همين مانع بيجا باعث تأخير و حتي تحريف در برنامه‌هاي زندگي شهروندان شده است؛ چه بسيار افرادي كه براي فرار از خدمت بي‌مبنا، ادامه تحصيل دادند يا براي معاف شدن از خدمت، به هر حشيشي متشبث شدند. بسياري از اتباع ذكور يعني همان آقايان، براي رهايي هرچند موقت از خدمت سربازي، بي‌جهت به تحصيلات عاليه رو آورده‌اند؛ هرچند تحصيل در رشته و محل دانشگاهي كه بدان علاقه‌اي نداشته باشند. متن کامل در 👇👇👇👇👇👇 http://www.javann.ir/003lNy @drhamednikoonahad

"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سال‌روز تاریخ‌ساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت" برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد 📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکل‌گیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمان‌یافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است. 📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین‌المللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدت‌بخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت. مطابق این الگوی بی‌بدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکل‌گیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمی‌شود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکان‌پذیر نیست. 📌تنها در صورتی می‌توان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند. توجه جدی به این درون‌مایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون می‌سازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسئولیت‌های فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔰 تبیین نظام #امت و #امامت قسمت سوم 🔹 به مسلمان ها گفته مى شود اَطيعوالرَّسول: بايد از اين پيامبر فرمان ببريد .تعيينى است، ولى تحميلى نيست. چون وقتى مسلمانان به فرزند عبداللّه به عنوان نبى اللّه و رسول اللّه معتقد شدند و ايمان آوردند، زمينه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند. تعيينى هست ولى تحميلى نيست. ولى امروز در اين عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در اين عصر، امامت، ديگر تعيينى نيست؛ تحميلى هم نيست؛ بلكه «شناختنى و پذيرفتنى يا انتخابى» است. بنابراين رابطه امت و امامت در عصر ما يك رابطه مشخص است. ادامه‌دارد... 📗 شهید ایت الله بهشتی، کتاب مبانی نظری قانون اساسی، ص ۴۸ و ۴۹ #نظام_امت_و_امامت #از_بهشتی_برای_امروز @shahiddoctorbeheshti

بازنگری ۱. ‏بازنگری در ‎#قانون_اساسی یعنی اصلاح نواقص و تکمیل ‎#نقشه_راه حکمرانی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق و مصالح مردم لذا اگر مجریِ نقشه نالایق یا ناصالح یا ناتوان است، در او باید تجدیدنظر کرد؛ نه در نقشه مجری را باید با نقشه، همراه و متناسب سازی کرد؛ نه نقشه را به دلخواه مجری. ۲. بازنگری در قانون اساسی جز در موارد کاملا ضروری و مورد اجماع، ضررش بیش از منفعتش است بازنگری در ‎قانون اساسی در موارد ضروری، موجه و معقول است اما تغییر قانون اساسی به صورت احساسی و مبتنی بر ضرورتهای ساختگی یا مقطعی که عمدتا ریشه در اراده ‎#زمامداران_بی_کفایت برای توجیه نابسامانی حوزه ماموریت خود دارد، نابخردانه و ناصواب است و برخلاف ماهیت محدودکننده این سند ۳. تأسف بار است برخی نویسندگان حقوقی بازنگری در قانون اساسی را که سازوکاری برای اصلاح ایرادات و رفع کاستیهای آن برای افزایش کارایی نظام سیاسی و تضمین حق ها است، بعنوان ابزاری برای سنجش مقبولیت قانون اساسی معرفی می کنند حال آنکه اصلاحات قانون اساسی در بسیاری از کشورها به رای مردم هم گذاشته نمی شود ۴. جالب است بدانید به عنوان نمونه قانون اساسی ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شده و ۷۵ سال از تصویب آن می گذرد هنوز بازنگری نشده است. @drhamednikoonahad