eitaa logo
دکتر حامد نیکونهاد
170 دنبال‌کننده
199 عکس
70 ویدیو
43 فایل
دکترای حقوق عمومی و معلم حقوق در دانشگاه شهیدبهشتی اندیشه ورز و پژوهشگر شیفته اندیشه و منش شهید آیت الله دکتر بهشتی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ارتباط با من @hamednikoonahad
مشاهده در ایتا
دانلود
انجمن علمی حقوق دانشگاه قم برگزار میکند : 🔴کارگاه چگونه قانون تجارت بخوانیم؟! ✅ جهت آمادگی در آزمون‌های حقوقی مدرس: دکتر جواد معتمدی زمان : ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ _ ساعت ۲۰ مکان : کانال تلگرامی کارگاه مجازی انجمن علمی حقوق برای عضویت در کانال کارگاه مجازی انجمن علمی حقوق به آیدی تلگرامی law_qomuni1@ مراجعه فرمایید . . . .
روز جوان و میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک
مناسبات حقوقی با را مدتها قبل، در نوشتار علمی زیر بررسی و تحلیل کرده ام "ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی ایران" http://www.asasimag.ir/article_104994.html @drhamednikoonahad
QJPLK_Volume 8_Issue 26_Pages 1-24.pdf
626.7K
گستره و اقتضائات بر انتخابات در نظرات ؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی @drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
گستره و اقتضائات #نظارت_استصوابی بر انتخابات در نظرات #شورای_نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورا
چکیده مقاله "گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی" @drhamednikoonahad
اللهم عجل لولیک الفرج
QJPLK_Volume 8_Issue 24_Pages 109-132.pdf
684.4K
حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی @drhamednikoonahad
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، از تکالیف مستمر حکومت جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی است. تکلیفی که حکومت باید همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار گیرد تا اهداف مقرر در اصل دوم یعنی قسط و استقلال همه جانبه و به ارمغان آید. @drhamednikoonahad
. ؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی سخن در اعتبار حقوقی و استنادپذیری مقدمه قانون اساسی بسیار است که به زودی در مقاله ای نشان داده خواهد شد انشاءالله گاه برای مقدمه قانون اساسی ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی، همچون متن قانون اساسی، ندانسته و آن را تنها زمینه‏ ساز اصول مندرج در قانون اساسی می‏ یابند. ✔اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخص‏های بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم‏ کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول بازتاب یافته است. ✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست. دست‌كم يكي از منابع حقوق اساسي است و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد. ✔مقدمه قانون اساسی بستر تکوین آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی به نظم شده است. از این رو منبع شایسته‏ ای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر آن می‏تواند یاری‏گر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد. ✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد. @drhamednikoonahad
در رثای "حقوق مالیه عمومی" گزارش بهت آور کشور در مورد ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارش مرجع نظارت بر بودجه ای که با گذر از هفت خوان رستم با انواع ملاحظات تصویب و ابلاغ می شود، تخلفاتی تاثربرانگیز را گواهی می دهد. این گزارش انواع واکنشها را در پی داشت عمدتا با رنگ و بوی سیاسی. جیغ بنفش سیاستمداران که جای تعجب ندارد. اما ما حقوقی ها و چه گفتیم؟ و چقدر گفتیم؟ آیا گزارش(اگرچه نصفه نیمه منتشرشده) مرجع تخصصی و انحصاری و مستقل صیانت از در خصوص کیفیت دخل و خرج دولت در یک سال مالی، انقدر اهمیت و جذابیت ندارد تا اهالی حقوق و به ویژه را به تکاپو اندازد؟ اصلا مگر مجلس مصوبه ای مهمتر از بودجه سالانه دارد؟ قانون نوشته می شود تا اجرا شود تا اهداف مردم محقق شود؛ تکالیف قانونی هزینه بردار است؛ هزینه، منبع تامین می طلبد یعنی پیشبینی درآمد لازم است؛ میان هزینه ها و درآمدها توازن باید باشد لذا برنامه ریزی لازم است و این یعنی بودجه ریزی مهم است و این همه، در سند بودجه رخ می نماید با عدد و رقم و جزئیات تفصیلی. مگر بودجه آیینه تمام نمای برنامه ریزی سالانه دولت نیست؟ مگر همه آمال و آرزوهای یک جامعه که در قوانین گوناگون در قالب هایی چون"دولت باید" و "دولت موظف است" منعکس می شود، با پیشبینی ردیف بودجه مشخص در این سند مالی حقوقی مدیرتی، جنبه عملیاتی و ملموس و قابل پیگیری به خود نمی گیرد؟ چرا دانشجویان و مخاطبان حقوقی مطالبه نمی کنند که حقوق خواندگان تریبون دار، حساسیت حداکثری و مطالبه گری نسبت به گزارش نحوه دخل و خرج دولت نشان دهند؟ چرا الزامات و قواعد حاکم بر نحوه درآمدزایی و هزینه کرد دولت، تا این حد مهجور و مغفول است؟ چرا قانون اصل ۵۲ هیچگاه نوشته نشده است؟ آیا گزارش تفریغ بودجه، آنگونه که اصل ۵۵ قانون اساسی گفته، "در دسترس عموم" است؟ آیا این گزارش مختصر، غامض و پر از اصطلاحات تخصصی و عبارت پردازی پیچیده، قابلیت زمینه سازی برای تحقق مقصد ذیل اصل ۵۵ یعنی نظارت عمومی را دارد؟ چند دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا اساتید حقوقی و حقوق عمومی، ادبیات و قواعد آن را می شناسند؟ چند نفر می توانند قلم بزنند؟ با مختصر فحصی در ادبیات حقوقی فارسی زبان موجود، پاسخ پرسش روشن است. پ.ن: پاسخگو کردن واقعی زمامداران، از راه شفافیت مالی و کیفیت دخل و خرج اموال عمومی می گذرد. @drhamednikoonahad
🖊گزارش تفریغ بودجه، اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای کشور خانم شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان محاسبات کشور جزئی از قوه مقننه و بازوی نظارت مالی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب مقرر در قانون رسیدگی یا حسابرسی نماید. ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه را یک ابزار کنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال و البته به عنوان هدف دیوان مقرر نموده است. نظام حقوقی ایران در خصوص تعریف حقوقی «تفریغ بودجه» ساکت است اما می‌توان آن را بررسی میزان تطبیق درآمدها و مخارج دولت بر طبق قانون بودجه یا به عبارتی فراغت از انجام امر بودجه تلقی کرد. به بیان دیگر، تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی علمیات مالی دولت است؛ بدین ترتیب که با پایان یافتن اجرای قانون بودجه طی یک سال مالی، گزارشی تحت عنوان «گزارش تفریغ بودجه» توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میشود که در آن درآمدها و هزینه های مقرر در بودجه کل کشور به صورت دقیق بررسی می‌شود. رییس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس ارائه دهد(بند ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس). این گزارش نیازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ندارد. بدین خاطر بعد از اتمام و پس از قرائت در صحن علنی مجلس(تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس)به امضای هیات رییسه مجلس رسیده و به عنوان یک سند در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری و یک نسخه از آن به انتشار عمومی می‌رسد. گزارش بودجه سال ۹۷ نشان داد که ممکن است در اجرای بودجه تخطی بسیاری پیش آید یا ممکن است مجلس با هماهنگی سیاسی که با دولت دارد از موارد تخلف بودجه ای چشم پوشی کند. از سوی دیگر، همانطور که قانون بودجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد به نظر می رسد لازم است گزارش تفریغ بودجه نیز به تصویب مجلس برسد تا علاوه بر اینکه تخطی و تخلف بودجه ای به حداقل برسد با منطق تصویب بودجه نیز سازگار شده و در نتیجه نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه به یک نظارت موثر بدل شود. دسترسی عموم به این گزارش جهت تضمین نظارت دیوان محاسبات و اجرای قانون بودجه کافی نیست؛ چرا که گزارش موصوف از یک طرف در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و هماهنگ ساختن دستگاه های قانونگذاری و اجرایی موثر بوده و از طرف دیگر موجب اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای و مالی و شفافیت سیاسی کشور میشود. لذا ضروری است تهیه این گزارش در پرتو قانون صورت پذیرد. از سوی دیگر نظارت دیوان محاسبات در اصل ۵۵ قانون اساسی یک نظارت اختصاصی و از نوع مالی آنهم محدود به بودجه است (نظریه تفسیری شماره ۸۲/۳۰/۳۹۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۵ شورای نگهبان ذیل اصل ۵۵ ق ا) در حالی که مطابق با بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی میتوان نظارت قوه قضاییه را شامل امور مربوط به بودجه نیز تلقی کرد. به نظر می‌رسد قوه قضاییه به استناد قانون اساسی برای حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت اقتصادی (قسمتی از اصل ۶۱) صلاحیت نظارت و رسیدگی به تخلف بودجه ای را حتی بدون ارجاع دیوان محاسبات دارد. ضروری است این قوه در راستای وظایف مقرر در قانون اساسی با جدیت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ورود کند.
؛ ارتش منحصر به فرد در جمهوری اسلامی ایران، روح مکتبی و انقلابی در نهادهای مألوف و نام‏آشنا در فضای از جمله ارتش نیز دمیده شده است. از ارتش مکتبی سخن گفته است؛ بدین ترتیب که در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه «ايمان و مكتب»، اساس و ضابطه باشد. بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي، در کنار پاسداران انقلاب اسلامی، در انطباق با این هدف شكل مي‌گیرد و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني در راه خدا و مبارزه در راه گسترش خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. اصل 143 ارتش جمهوری اسلامی ايران را نه تنها متعهد به پاسداری از استقلال و تماميت ارضی، بلکه موظف به حفاظت از نظام كشور می‌داند. اصل 144 نیز به صراحت مقرر نموده است که ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد؛ بدین معنا که ارتشی مكتبی و مردمی است و از این رو بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. پیوند میان ارتش، انقلاب اسلامی و مکتب موردقبول مردم نکته ای ظریف و چشم‌گشا است. در ماده 5 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس اهداف و رویکرد انقلابی نیروهای نظامی، از جمله ارتش آشکارا مشاهده می‏شود. حفظ استقلال، تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامي ايران و ياري به ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين‌هاي مورد تهديد يا اشغال نيروهای متجاوز در این شمار است. ماده 6 قانون یادشده در مقام ترسیم اصول و ويژگي‌های اساسی نيروهاي مسلح، در کنار اوصافی همچون اقتدار، خودکفایی، سادگی و انضباط، مؤلفه‏ های بصیرت‏ زایی را تعیین کرده است: ‌1- اسلامی بودن یعنی در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوی كه بر "همه شئون و ابعاد" آن‚ ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته‌باشد. نيروهای مسلح رسالت مكتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به افراد را وظيفه خود‌ مي‌دانند. 2- "ولايی بودن" به این معنا که نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهی كل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تمامي رده‌هاي آن حاكم مي‌باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده‌ها بر ‌اساس "شايستگی و كارآيی" صورت می گيرد. دستور فرمانده در صورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع [(«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» نهج البلاغه حکمت 165)]، فرمان‏های فرماندهی كل و حاكميت نظام و‌ قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد‚ لازم‌الاجرا است. پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسی مقام رهبری ‌می باشند. 3- بودن: نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمان‏های انجام وظيفه می نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و‌ تجهيزات فني خود را در حدي كه به آمادگی رزمي آنها آسيبي وارد نيايد، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهای امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی به كار مي‌گيرند. (اصل 147 قانون اساسی) 4- تدافعی بودن: نيروهاي مسلح با بهره‌گيری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب می نمايند ‌و در عين اعتقاد به اصل ، ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام را برای دفاع از خود ياری مي‌كنند. @drhamednikoonahad
نگاهی حقوقی به مواجهه دولت با کروناویروس @drhamednikoonahad
⭕از مظلوم قانون اساسی تا قانون اساسی مظلوم 📌شــهید بهشــتی به جد معتقد به اصالت اسلامی قانون اساســی و التقاطی نبودن آن بود؛ ایشان بر این باور بود که در جریان نهضت اسلامی، جامعه جدیدی در ایران بر اســاس اصالت‌های اســلامی شکل گرفته و در نتیجه باید متناسب با این جامعه انقلابی و اسلامی طراحی، تدوین و تصویب شــود و در فرآیند تدوین قانون اساســی در این جهت بســیار تلاش کرد. اقدام مهم و کلیدی در این راستا، تثبیت «نظام امت و امامت» در قانون اساســی اســت. وی در جلسه اختتامیه تصویب قانون اساسی صراحتا خطاب به ملت می‌گوید: «ما برای نظام آینده بهترین نامی كه می‌توانیم انتخاب بكنیم همان نام اصیل اســلامی است؛ نظام امت اســت و امامت. امــت و امامتی كه همینطور از نظر واژه و ریشــه با هم یك ریشــه دارند و از یك مصدر هســتند در مقام عینیت هم یكی هستند و این است آرزوی بزرگ ما. متن کامل را به قلم حامد نیکو نهاد در شماره ۲۲ عصراندیشه بخوانید https://taaghche.ir/book/69853 @asreandisheh
Isu_Sla_coronaye Hoqouqi_Part1.mp3
39.79M
🎙فایل صوتی نشست "کرونای حقوقی" ؛ قسمت اول ▫️با موضوع: نقد و بررسی مواجهه نظام حقوقی ایران در مقابله با ویروس کرونا 🔺 کاری از انجمن‌علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام 👤اساتید: دکتر هادی طحان‌نظیف_دکتر حامد نیکونهاد 🕰زمان: 99/1/30 در محل استودیوی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 🆔 @Isu_Sla
Isu_Sla_coronaye Hoqouqi_Part2.mp3
31.92M
🎙فایل صوتی نشست "کرونای حقوقی" ؛ قسمت دوم و پایانی ▫️با موضوع: نقد و بررسی مواجهه نظام حقوقی ایران در مقابله با ویروس کرونا 🔺 کاری از انجمن‌علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام 👤اساتید: دکتر هادی طحان‌نظیف_دکتر حامد نیکونهاد 🕰زمان: 99/1/30 در محل استودیوی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 🆔 @Isu_Sla
دکتر حامد نیکونهاد
نگاهی حقوقی به مواجهه دولت با کروناویروس @drhamednikoonahad
🎥بارگذاری ویدوی کامل نشست *"کرونای حقوقی"* در کانال آپارات انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) http://m.aparat.com/v/mSLNU
به یاد معلمانی که به قیمت آب کردن سرمایه وجودشان، نور روشنی بخش و حیات آفرین "اندیشیدن" را در دلها پرفروغ نگاه می دارند هنر معلم، رویاندن و پروراندن استعدادها و بارورکردن اندیشه هاست نگاه به معلمی به عنوان شغل و حرفه، نه تنها فروکاستن از ارزش این عشق است، بلکه جفا در حق آموزگاران خالص و بی ادعا است سالروز بزرگداشت مقام بی همتای معلمی را خدمت همه معلمان و اساتید (شناخته و ناشناخته) تبریک می گویم و بابت همه زحمات بیدریغ و خدمات شایسته شان به جامعه علمی صمیمانه سپاسگزارم آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک آنها @drhamednikoonahad
در گفتگوی کوتاهی با تسنیم با اشاره به کاستیهای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات و مراجع استعلام صلاحیتها، به مسئولیت قانونی وزارت کشور و وزارت علوم در خصوص منتخب مردم تفرش آقای کمالخانی پرداختم. https://tn.ai/2254437