«کنشگری حقوقی چیست و آیا میتواند زاکانی را از شهرداری تهران عزل کند؟» را در YouTube تماشا کنید https://youtu.be/TFmK_RL6Oyo @drhamednikoonahad

◼️خیرخواهی مستمر؛ تکلیفی همگانی برای جامعه‌سازی ▪️از آموزه های نبوی برای حقوق عمومی بومی ▪️در حدیثی از رسول خداصلی‌الله‌و‌علیه‌وآله در مورد پیوند وثیق میان دینداری و خیرخواهی برای پیشوایان و رهبران جامعه روایت شده است که اساس دين، خيرخواهى براى خدا و دين خدا و پيغمبر خدا و كتاب خدا و پيشوايان مسلمانان و همه مسلمانان است. ▪️«رأس الدّين‏ النّصيحة للَّه و لدينه و لرسوله و لكتابه و لأئمّة المسلمين و للمسلمين عامّة» نهج الفصاحه، ص۴۹۶ ▪️در برخی از روایات نیز آحاد افراد مسلمان به نصیحت و خیرخواهی نسبت به یکدیگر سفارش شده‏‌اند و بر این امر به‌جد تشویق شده‏‌اند. به عنوان نمونه رسول خداصلی‌الله‌‌علیه‌وآله فرمودند: ▪️ « در روز قيامت، بزرگترين مردم از لحاظ مرتبه نزد خدا ‏كسى است كه براى نصيحت خلق در زمين بيشتر دوندگى كند.» «إنّ أعظَمَ النّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللَّهِ يَومَ القِيامَةِ أمشاهُم في أرضِهِ بالنَّصيحَةِ لِخَلقِهِ.» اصول کافی، ج٢: ص٢٠٨» در حدیث مشهوری از پیامبر اعظم صلی‌الله‌‌علیه‌وآله روایت شده است که خطاب به امت اسلامی فرمودند سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلمانى با آن خيانت نمی‏كند: ▪️ «خالص نمودن عمل براى خدا، خيرخواهى برای پيشوايان مسلمين، همراه بودن با جماعت مسلمين.» «... ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ ...» اصول کافی، ج۱،ص۴۰۳ ▪️این بیانات شیوا و بصیرت‌افزا همگی ناشی از این دریافت و تلقی است که سرنوشت آحاد جامعه اسلامی به‌هم‌پیوسته و تفکیک‌ناپذیر است و صلاح و فلاح فرد در بند صلاح و فلاح همگان است. ▪️ دیگر آنکه، عموم مردم (و نه فقط دستگاه زمامداری) تکلیف به محیط‌سازی و جامعه‌سازی دارند و در این مسیر از هیچ خیرخواهی نباید دریغ کنند؛ چه نسبت به ارکان حاکمیت اسلامی و چه نسبت به آحاد مردم. ▪️گفتار و کردار خیرخواهانه البته متنوع و به تناسب موقعیت و مخاطب و اقتضاوات زمان و مکان متفاوت است. ▪️اخلاق خیرخواهانه، موتور حرکت آفرین جامعه است و نقطه مقابل گفتمان فردمحورانه و سکون آفرین «به من چه و به تو چه» قرار می‌گیرد. _________ @asaas_discourse

امروز چهارشنبه مورخ ١۴ مهرماه ١۴٠٠، نخستین نشست از سلسله نشست های بررسی پیش نویس لایحه احیای حقوق عامه در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در این نشست ها از دادستان های سراسر کشور به عنوان ناقد و سخنران دعوت به عمل می آید و ملاحظات ایشان ناظر به پیش‌نویس مواد لایحه که توسط کارگروه تخصصی احیای حقوق عامه تدوین شده مدنظر کارگروه قرار خواهد گرفت. جلسه ی امروز با محوریت «بررسی محتوای پیشنهادی محور ضمانت اجراهای حقوقی نقض حقوق عامه و ضمانت اجراهای اقدامات و تصمیمات حقوق عامه ای دادستان» و با حضور آقایان سید طباطبایی(دادستان مرکز استان اردبیل) ، سید بحرینی(دادستان مرکز استان فارس) ، دکتر اکبری(دادستان شهرستان نمین)، دکتر نیکونهاد(رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل) و پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه رأس ساعت ١٠ آغاز شد و در ساعت ١١:۵٠ خاتمه یافت. #پژوهشگاه_قوه_قضائیه #کارگروه_تخصصی_احیای_حقوق_عامه #حقوق_عامه #لایحه_احیای_حقوق_عامه #نشست_علمی #نقض_حقوق_عامه #ضمانت_اجرا #دادستان #قانون #جرم #تخلف https://www.instagram.com/p/CUsdruoDXfV/?utm_medium=share_sheet

. صلاحیت مجلس در ابتکار تنظیم گری بازار #وکالت در مصاحبه با خبرگزاری #فارس، نکاتی در مورد #طرح_تسهیل_صدور_برخی_مجوزهای_کسب_و_کار عرض کردم که بخشی از آن منتشر شده و در ادامه می خوانید حامد نیکونهاد وکیل پایه یک دادگستری و هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس با بیان اینکه طبق #قانون_اساسی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار عادی محسوب می‌شود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی این صلاحیت و اجازه قانونی را دارد که در عموم مسائل در چارچوب مقرر در قانون اساسی قانون‌گذاری کند. نیکونهاد با اشاره به اختیار دولت و رئیس قوه قضائیه برای ارسال لوایح قانونی به مجلس گفت: دولت نیز می تواند لایحه قانونی بدهد و رئیس قوه قضائیه هم طبق اصل ۱۵۸ می تواند لوایح قضایی تنظیم کند و به دولت ارسال کند و دولت آن را بررسی کند و به مجلس بفرستد. البته دولت نمی تواند بدون موافقت رئیس قوه قضائیه در مواد قضایی، لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کند. این وکیل دادگستری در توضیح لوایح قضایی تشریح کرد: لوایح قضایی لوایحی هستند که به امور دارای ماهیت قضایی می‌پردازند و اموری ماهیت قضایی دارند که از وظایف و ماموریت‌های قوه قضائیه باشند که عمدتا در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده اند؛ این موارد بایستی از طریق لایحه قضایی تدارک داده شود و دولت نمی‌تواند در خصوص آن‌ها به مجلس لایحه ارسال کند. وی افزود: محدودیت دولت برای تنظیم لوایح قضایی را شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹در پاسخ به استفساریه مرحوم آیت الله شاهرودی در یک نظریه تفسیری تصریح کرده است؛ بنابراین هیئت دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد ولی برای مجلس محدودیت در این خصوص وجود ندارد. نیکونهاد ادامه داد: اشتباهی که اینجا صورت گرفته این است که به اشتباه برداشت شده که لزوم تنظیم لایحه قضایی توسط قوه قضائیه، مجلس را محدود می‌کند؛ در حالی که اینطور نیست و تنها این نظر تفسیری دولت را محدود کرده است؛ یعنی این موضوع قیدی بر صلاحیت دولت در تنظیم لوایح قانونی است و مجلس می‌تواند در عموم مسائل طرح قانونی ارائه دهد چه در زمره مسائل قضایی باشد یا نباشد. وی با اشاره به ترجیح لایحه قضایی در امور قضایی گفت: از نظر تخصصی بهتر است که امور قضایی از طریق لایحه قضایی قانون شوند اما این ترجیح الزامی ایجاد نمی‌کند و مجلس می‌تواند مستقیما در امور قضایی قانون‌گذاری کند. مثلا در موضوع جرم سیاسی که چند سال پیش تبدیل به قانون شد، اگرچه محتوا مربوط به امور قضایی و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، مجلس آن را از طریق طرح تدوین کرد @drhamednikoonahad

آموزه روشن واقعه #لیله_المبیت برای نظام حکمرانی اسلامی(امامت عدل) آن است که کسانی لیاقت عهده‌دار شدن مسوولیت در جامعه اسلامی را دارند که زندگی و سابقه شان نشان دهد در عمل ، بیشترین آمادگی و فداکاری و خطرپذیری را در راه استقرار و تحقق مکتب مورد قبول مردم دارا هستند @drhamednikoonahad

کرسی نظریه پردازی: *تحلیل سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری در پرتو اصول 79و 176 قانون اساسی* اساتید: دکتر حامد نیکونهاد ( ارائه دهنده) دکتر داود محبی (ناقد) دکتر هادی طحان نظیف( ناقد) زمان: سه شنبه بیست مهر ماه ساعت ۱۳- ۱۵ @drhamednikoonahad