اصل سیزدهم قانون اساسی؛ اقلیتهای دینی شناخته شده #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

. اصل سيزدهم؛ اقلیتهای دینی شناخته شده ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدو‌د قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. ✅ #ایرانیان غیرمسلمان در شمار شهروندان جامعه اسلامی محسوب می‌شوند و دین متفاوت آنها نسبت به اکثریتی که متدین به دین رسمی هستند باعث نمی‌شود از دایره اعضای جامعه اسلامی بیرون بمانند. ✅فقط متدینان به ادیان ابراهیمی یعنی مسیحیت و یهودیت و زرتشت که موحد محسوب می‌شوند در شمار اقلیت‌های دینی هستند که #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران آنها را شناسایی کرده است. ✅ اگرچه اقلیتهای غیرمسلمان یا به اصطلاح قرآنی و فقهی #اهل_کتاب به واسطه رسمیت دین اسلام، رسمیت ندارند و هیچ سطحی از قانونگذاری و سیاستگذاری بر طبق آیین آنها مجاز و معتبر نیست اما همچون سایر ایرانیان از #حقوق_شهروندی همچون حق رأی، اشتغال و آموزش و پرورش و برخورداری از مسکن و تامین اجتماعی و دادخواهی و تابعیت و مانند اینها برخوردارند. ✅ موارد مقرر در اصل ۱۳ یعنی آزادی در انجام مراسم و #تعلیمات_دینی و ازدواج و طلاق و ارث و وصیت مطابق آیین خود، تنها حقوق این دسته از ایرانیان نیست. بلکه اصل ۱۳ جنبه حمایتی نسبت به این قبیل آزادی ها دارد ✅اقلیت‌های دینی آزادی تعلیمات دارند نه آزادی #تبلیغات_دینی؛ به عبارت بهتر، اقلیت‌های دینی در حدود قانون حق دارند آزادانه و بدون هیچ‌گونه تعرضی به انجام #مراسم_دینی و مذهبی خود بپردازند و مطابق با آموزه‌های دینی خود، قواعد و مقررات دینی را به پیروان خود تعلیم دهند ولی نمی‌توانند به تبلیغ و ترویج آن بپردازند. نشر افکار غیراسلامی برخلاف رسمیت دین اسلام است که در اصل ۱۲ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. ✅ منظور از مراسم و تعلیمات دینی، برگزاری شعایر مذهبی و انجام عبادات، آموزش تعالیم دینی در مدارس و یا مراکز خاص آن اقلیت است که باید در حدود قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. اقلیت‌ها در جریان اجرای مراسم و تعلیمات دینی خود نباید قوانین و احکام اسلامی را نقض کنند. به‌عبارت‌دیگر، اقلیت‌های دینی در انجام مراسم دینی و #احوال_شخصیه و تعلیمات دینی که باید طبق آیین خود عمل کنند آزادی مطلق ندارند و باید حدود قانونی در #جامعه_اسلامی را نیز رعایت کنند. #مسیحیان_ایران #یهودیان_ایران #زرتشتیان_ایران #اقلیتهای_دینی #اقلیتهای_مذهبی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

🔸معلمی؛ اشتغالی کلیدی برای رسالتی اساسی🔸 هم‌زمانی روز بزرگداشت مقام معلم با عید بازگشت به خویشتن خویش، تببین رسالت معلمی را هموارتر کرده است. معلمی جایگاهی اجتماعی است که به صورت آگاهانه و ناخودآگاه در مقام تربیت و هدایت سرمایه های انسانی یک جامعه است. اگر در پایان ماه مبارک رمضان، پس از یک ماه خودسازی معنوی و تربیت خویش در میدان مبارزه با هواهای نفسانی و چشم‌پوشی از لذایذ حلال، بازگشت (عید) به فطرت الهی خویش را جشن می‌گیریم، در روز معلم بر آستان کسانی سر تعظیم فرود می‌آوریم که رسالت زندگی و جوانی خویش را تربیت و تکامل نسلی آزاداندیش و آگاه قرار داده‌اند که باید زیست خدامدارانه را بیاموزد. خلاصه مأموریت معلمی انسان‌سازی است و بزرگ‌ترین ضربه به این رسالت را، نگاه و عمل کسانی بر این اشتغال مقدس وارد می‌کنند که این مسند تربیتی کلیدی و حساس را در سطح یک شغل برای امرار معاش تنزل دهند. خواه این افراد اکنون در قامت معلم در مدرسه و حوزه و دانشگاه حضور داشته باشند و خواه افرادی باشند که در لباس سیاستگذار و قانونگذار و برنامه ریز و حتی رسانه، فکر و ذهن معلم را مشغول اولیات معیشت کرده باشند. تکلیف بی‌نیاز از استدلال دستگاه حکمرانی البته، تأمین مطلوب و کریمانه زیست معلمی است چرا که مربیان اصلی مهمترین سرمایه یک جامعه، نباید درگیر دغدغه اولیات معیشتی خود باشند و لذا مواردی از قبیل تصویب قانون رتبه بندی معلمان و یا پرداخت معوقات و تضمین امنیت شغلی آنها نباید لطف و منت تلقی شود که جبران مافات است. اما از آن سو کسی که می‌خواهد لباس معلمی بر تن کند باید نیک بداند که در حال کاسبی از محل انتقال آموخته ها نیست بلکه در جایگاه امامت و هدایت‌گری انسان قرار گرفته است؛ انسانی که دردانه خلقت است و در حال صیرورت در مسیر خداگونگی. بر آموزگاران دلباخته‌ی سرآمد معلمان تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام است که این توصیه بی‌تاریخ‌انقضای ایشان را هماره پیش چشم داشته باشند: «كسى كه خود را پیشوای مردم قرار داد، بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و پيش از آن كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد» ( نهج‌البلاغه حکمت ۷۳) #روز_معلم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

♨️ جراحی اقتصادی به دست مردم؛ بازگشت به اساس به‌حاشیه‌رفته ♨️ مردمی شدن اداره‌ی امور عمومی البته مبانی و مصادیق متنوع دارد. چشم انداز مشارکت عموم مردم در امور کشور و تعیین مردمی مقدرات کشور در سپهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنایی بس رفیع دارد. چنین مشارکتی نه موهبتی حکومت‌داده برای تسکین مردمان تلقی شده و نه شعاری دهان‌پرکن برای اسکات خصم. مولفه ای است که در تاروپود فلسفه حکمرانی اسلامی تنیده شده است به نحوی که بی‌آن، چنین حکومتی مبنایی برای تداوم ندارد. به این فراز مقدمه قانون اساسی بنگرید: « هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (وَ اِلي اللّـهِ الْمَصيْر) تا زمينه برو‌ز و شكوفايي استعدادها به‌منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا باخلاق اللّـه) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در رو‌ند تحول جامعه نمي‌تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر‌كار و مسؤو‌ل رشد و ارتقاء و رهبري گردد » این گزاره روشن و روشنگر ابهامی باقی نمی‌نهد: رشد انسانی و تأسیس و تثبیت جامعه‌ای که بستر شکوفایی استعدادها است، جز از طریق مشارکت ملموس یکایک اعضای جامعه در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز اصلا شدنی نیست. کوتاه اینکه، طی مسیر رشد اگر بدون مشارکت میسور هم باشد، مطلوب نیست. قانون اساسی زمینه سازی آشکاری برای رشد مشارکت محور فراهم آورده است که از جمله اصول ۶ و ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۷ قابل اشاره است. هشتمین بند اصل ۳ نیز حکومت را موظف کرده همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خود به‌کارگیرد. اما ظرفیت چهاردهه مغفول‌مانده‌ی همه‌پرسی قانونگذارانه موضوع اصل ۵۹ بسی حیرت‌آور است. «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» «ممکن است» یعنی هیچ منعی ندارد؛ نه آنکه امتناع فلسفی ندارد که معلوم است ندارد. نیز روشن است که اصل ۵۹ طریقی استثنایی و نه عادی برای اعمال قوه مقننه است اما سخت می‌شود پذیرفت که در جامعه‌ای پر از چالش‌های متعدد و دغدغه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در عصر پساانقلاب اسلامی، در طول ۴ دهه هیچ مسئله بسیار مهم اقتصادی رخ ننموده باشد که شایسته‌ی تعیین تکلیف از سوی مردم به صورت مستقیم باشد. تجربه زیسته چهل ساله این نگرانی را پدید آورده که این بستر مشارکت، که البته تمهیداتی به‌ویژه از جهت انتخابگری آگاهانه می‌طلبد، به رؤیایی دست‌نیافتنی مبدل شود که جز نقشی نمایشی بر تارک قانون اساسی نداشته باشد و در فرض خطرناک‌تر نوعی بدبینی نسبت به مردمان برای تشخیص مصالح اجتماعی را القا کند. هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ که همگی جراحی اقتصادی نامیده شدند، آیا هیچ‌کدام موضوعی بسیار مهم نبودند؟ آیا مشارکت مردم در این تصمیم گیری ها زمینه ساز اجرای بهتر را فراهم نمی‌کرد؟ توسعه و تنوع قالبهای ابراز اراده تصمیم گیرانه مردمی، اقدامی انقلابی در راستای اجرای قانون اساسی است. اصل ۵۹ بی‌عیب نیست ولی اجرای آن حلال بسیاری از چالش‌های حکمرانی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

💠 جمهوری اسلامی؛ دولت مقاومت 💠 انقلاب اسلامی به عنوان نهضت اصیل مکتبی و اسلامی، «زمینه ساز بنای جامعه ی نمونه اسوه برپایه موازین اسلامی»، «حرکتی برای پیروزی مستضعفان بر مستکبران»، «زمینه‌ساز تداوم انقلاب در گستره ی جهانی»، «تسهیلگر تشکیل امت واحد جهانی» و «قوام دهنده‌ی مبارزه‌ی مستمر در نجات ملل محروم و تحت ستم» است. در این راستا، اساس توحیدی نظام سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی، با این همانی «کفر به طاغوت» و «نفی نظام سلطه» این ضرورت مسلمانی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نیل به اهداف خود به شمار آورده و تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس معیارهای «اسلام»، «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» و «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» از تکالیف صریح نظام سیاسی قرار داده است. گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی که در مکتب امام امت متجلّی گردیده، کلیدواژه‌ی «مقاومت» را در بستری عقلانی، معنوی و عدالت‌خواهانه به مثابه رمز عملیات این تکلیف اخلاقی شرعی و حقوقی رونمایی کرده و امت ایران در فرآیند نظام سازی و ایجاد بنیان‌های اجتماعی اسلامی با اتکاء به مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه، با بازآفرینی هویت اصلی خود، جمهوری اسلامی ایران را به «دولت مقاومت» مبدّل نموده است. دولت مقاومت به عنوان نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الاّ الله) با التزام عملی به لوازم این باور و ایستادگی در برابر نظام سلطه و مبارزه با مظاهر نوین طاغوت و عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع و بدون منصرف شدن از راه حقّ متکی بر آموزه‌های اسلام ناب (انّ الّذین قالو ربّنا الله ثمّ استقاموا...)، دکترین امنیت پایدار توحیدی (لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون) را سامان داده، در مسیر اقتدار بازدارنده قرار گرفته و با تکثیر فراسرزمینی و فرامنطقه‌ای خود در قالب اندیشه¬ مقاومت، گروه‌های مقاومت و جبهه مقاومت شده است و اینگونه در عمل و در اجرای اساس خود، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران را در راستای نیل به آرمان سعادت انسان در کل جامعه بشری محقق نموده است. با توجه به وجه مردم‌بنیاد جمهوری اسلامی، ایجاد، گسترش و تعمیق جبهه ی مقاومت، بیش و پیش از هر عاملی نتیجه انجام یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اساس جمهوری اسلامی، یعنی عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نهضت و ایجاد شرایطی برای پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی است. در واقع، فتح الفتوح انقلاب اسلامی، نه در «طریق القدس»، «فتح المبین» و «الی بیت‌المقدس» و فتح خرمشهر، بلکه در تربیت فاتحان خرمشهر است؛ انسان های انقلاب اسلامی. ایستادگی و مقاومت خستگی ناپذیر امّت مقاومت، از «مدافعان خرمشهر» تا «مدافعان حرم» در مسیر برافراشتن پرچم توحید در دورترین افق و بروز و ظهور مصادیق متعدد ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی نصرت الهی، بر اساس قاعده ی لایتخلّف «ولینصرنّ الله من ینصره»، ثمره ی تربیت امام محور و ایمان عمیق دولت مقاومت به نقش اساسی امامت و رهبری مستمر در تداوم انقلاب اسلام است. همچنین تکمیل جلوه های نصر و فتح سیاسی و نظامی دولت و جبهه مقاومت، در عرصه های دیگر، به خصوص اقتصاد، دانش و فنّاوری، نیز در گرو ایستادگی نظری و عملی بر مؤلفه های گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی است. تکرار پیروزی های بزرگ و فتح خرمشهرهای پیشرو، نیازمند پرورش مجاهدانی ملتزم به مکتب امام مقاومت و مجهز به عناصر این مکتب یعنی عقلانیت معنویت و عدالت است. ✍🏼 آقای حسین تیرانداز دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق‌عمومی دانشگاه شهید بهشتی #آزادسازی_خرمشهر #مقاومت ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

اصل چهاردهم قانون اساسی؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

اصل چهاردهم؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان «به حكم آيه شريفه «لايَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذين لَمْ يُقاتِلوكُم في‌ٱلدّينْ و لَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِياركُم ان تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِليهم اِنَّ اللّـهَ يُحِبُّ المُقْسِطين» دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.» ✅غیرمسلمانان تابع ایران، شهروندان جمهوری اسلامی محسوب می شوند و حفظ حرمت و حقوق انسانی تکلیف همگانی است. ✅محرومیت غیرمسلمانان از تصدی برخی مشاغل حاکمیتی ناشی از رسمیت دین اسلام مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی است. ✅قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول 12، 13 و 14 به تقسیم‏بندی انواع افراد حاضر در سرزمین ایران پرداخته است. این تقسیم‌بندی که متأثر از اندیشه سیاسی امامت و بر پایه دین و مذهب صورت گرفته است، تابعان جمهوری اسلامی را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1- مسلمانان شیعه جعفری دوازده‌امامی 2- مسلمانان غیر از شیعه دوازده‌امامی شامل مسلمانان مقید به مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي 3- غیرمسلمانان دارای کتاب آسمانی و به‌اصطلاح اهل کتاب یعنی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی(اصل13) 4- سایر غیرمسلمانان (اصل 14). ✅مبنای این تفکیک، نه تفاوت و تبعیض در حقوق شهروندی بلکه تبیین حمایت‏های اساسی برای گونه‏های مذهبی است که در سرزمین ایران حضور دارند و زیست می‏کنند. توضیح آنکه ملت ایران علی‏الاصول از همه حقوق مندرج در فصل سوم و سایر اصول قانون اساسی بهره‌مندند. ✅اگرچه با توجه به سیر چینش اصول 12 تا 14 قانون اساسی و با توجه به مبنای پیشبینی محتوای اصل 14، مراد از غیرمسلمانان در اصل 14 «غیرمسلمانان غیراهل‌کتاب» است؛ اما تکلیف مسلمانان و دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل 14 منحصر به «غیرمسلمانانِ غیراهل کتاب ایرانی» نیست و «اطلاق» غیرمسلمانان، شامل ایرانیانی که دارای یکی از ادیان شناخته شده در اصل 13 هستند نیز می‏شود. ✅افزون بر این، مخاطب تکلیف یادشده و به بیان دیگر ذی‌حق آن، تنها ایرانیان غیرمسلمان نیستند و به عنوان مثال غیرمسلمانان غیرایرانی نیز که به عنوان گردش‌گر یا به قصد اقامت موقت وارد ایران می‌شوند مشمول این عنوان خواهند بود. @drhamednikoonahad

⚖انجمن علمی حقوق دانشگاه قم⚖ 🟣 معارفه و نقد کتاب "شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" (دفتر سوم: حقوق ملت) 🗓تاریخ: ۹خرداد ساعت: ۱۱ الی ۱۳ 🏢مکان: دانشکده حقوق، تالار عدالت *حضور برای عموم دانشجویان حقوق، آزاد است.

▪️وفاداری عملی امام خمینی(ره) به اندیشه‌ی «سیاست‌ورزی رشد محور» پذیرش مسئولیت اجرای اندیشه در عرصه عمل و تحقق رشدی که علی‌رغم وجود موانع به حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی جمعی انجامیده است. همواره نوعی از حکومت در طول تاریخ حیات انسان مستقر بوده است. به فراخور شرایط، گاهی ساده و گاه پیچیده؛ گاهی مشروع و موجه و عادلانه، گاه نامشروع؛ گاهی توام با ظلم آشکار و گاه ظلمی در لفافه عدالت. اما آنچه که مختصات حکومت مطلوب نامیده‌اند، عمدتاً محصول تفکر فیلسوفان و جامعه شناسان است. محصولی که عموماً به اندازه‌ی نیاز، به مصرف سیاست مداران می‌رسد. نادراند انسانهایی که محصول تفکر خود را، خود به مرحله‌ی عمل بیاورند و نه تنها سیاست بورزند، بلکه مفهوم سیاست‌ورزی را هم با خود به میدان بیاورند. نه آن‌که در ساحت اندیشه از «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» بگویند و حکومتِ بی این همه را برنتابند اما در عمل ظل یکی از حکومت‌های بی‌توجه به «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» فلسفه بورزند؛ بلکه بی‌واسطه و چشم در چشم و قدم به قدم با انسان ها همراه شدن، ساختن و ساخته شدن و واهمه نداشتن از آن‌که هرآنچه محصول فکر و باورت بوده است، به واسطه‌ی حضور بی واسطه در مرکز اجرای اندیشه‌ات، می‌تواند به باد تندترین نقدها گرفته شود و نوک پیکان مطالبه به سوی تو باشد. این‌که مسئولیت آن‌چه در ساحت نظر تجویز می‌کنیم و متوقعیم دیگران به کار ببندند را بپذیریم و توانی چنان داشته باشیم که خود آن را اقامه و برپا کنیم، آن‌هم برای اولین بار، کاریست کارستان. صحبت از نااندیشه‌ها نیست، صحبت از موهومات و نفسانیت‌هایی نیست که اندیشه‌ی بسیاری از سیاست‌مداران و حکومت داران را احاطه کرده و عملشان مطابق اندیشه‌شان به پیش رفته است. صحبت از متفکری است که پای اندیشه‌اش در باب «حکومتی که بایسته است» ایستاد و لحظه‌ای از ساختن فروگذار نکرد.خصوصیتی که از انبیاء و ائمه، حاملان و عاملان اندیشه‌ی حکومت مطلوب، اخذ و در عصر ما اقامه شد. روح الله موسوی خمینی، نامی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. او که در کنار مردم و همراه با مردم «رشد» کرد و اگر در حجره و مدرس در کنار اندیشه‌اش می‌ماند، به جرات نه چنان رشدی می کرد و نه سرمنشاء چنین رشدی می شد. رشدی که ادامه دارد و متوقف نشدنیست. رشدی که هر روز بر نقص‌ها غلبه می‌کند و پیش می‌رود. رشد جامعه‌ای که علی‌رغم وجود موانع، هرگز حاضر نیست به عقب بازگردد، متوقع است و مطالبه‌گر و هر روزش را بهتر از دیروز می‌خواهد. این دستاورد آن مرد و مردمانیست که با او همراه شدند. حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻 متروپل و دستگاه قضا؛ سازه‌ای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی «از لاس‌وگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری می‌دانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمان‌های لاس وگاس که تفاوت‌هایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکته‌ای بدیع را بیان می‌کند: «فرم بناها می‌تواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافت‌مندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن می‌باشد. تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاه‌های اداری که نمی‌توان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد. در این میان به نظر می‌رسد،‌ بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمی‌تواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازه‌ی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریت‌های قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 می‌چرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است. اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بی‌پاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب می‌شود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی می‌شود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه می‌شود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداری‌ها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است،‌ می‌توان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و... اینگونه است که یا باید فرم‌های به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود. ✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) حامد نیکونهاد ۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است. ۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد. ۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست دقت! دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی. ۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است. یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود. ۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد. ۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. ۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی. ۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهاد‌های حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان ۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهاد‌های حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه. @drhamednikoonahad

بهشتی؛ ملت ناشناخته سخن گفتن از شخصیتهای چندبعدی امری بس دشوار است. ابعاد شخصیتی شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی #بهشتی حقیقتاً شگفت انگیز است اسلام شناسی تمام عیار، مدیری کارآمد، دارای نظم مثال زدنی، طراح فعالیتهای تشکیلاتی بومی، دغدغه مند تربیت و راهبری نسل انقلابی، محققی ژرف نگر و دانشمندی دنیادیده تنها گویای بخشی از ابعاد شخصیتی این بزرگ مرد کم نظیر تاریخ معاصر ماست مراد و مقتدای او #امام روح الله دو تعبیر تامل‌برانگیز و تکان دهنده در خصوص پرورده خویش بیان کرد: یکی آنکه بهشتی یک ملت بود برای ملت ما و دیگر آنکه شهادت بهشتی در برابر مظلومیت او ناچیز بود. این دو توصیف به حق شگفت آور و عمیق هستند توانمندی یک شخص خودساخته به درجه ای میرسد که می تواند کارکرد یک ملت را داشته باشد «كان ابراهيم امه» اما مظلومیت کم نظیر و یا بی نظیر آن دردانه دوران درمیان جامعه ما همچنان محسوس است اگر روزی تهمت های ناروا و برچسب‌های ناجوانمردانه شخصیت بهشتی را هدف ترور قرار داده بود امروز تحریف مواضع صریح آن سیاستمدار صادق در زمینه های مختلف اجتماعی و نیز مصادره شخصیت علمی و انقلابی او مهمترین ظلمی است که به آن شهید همچنان مظلوم، گاه شوربختانه از جانب نزدیکترین نزدیکان خونی او، نسبت به او روا می شود. بهشتی سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی بود و هست صراحت، صداقت، صمیمیت، صلابت و صبر انقلابی در کنش ها و واکنشها و مواضع او مشهود بود #شهیدبهشتی @drhamednikoonahad

خانواده‌مداری حکمرانی در #جامعه_اسلامی «از آنجا كه خانواده و‌احد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري رو‌ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» ✅معناي اينكه #خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است. ✅#شهیدبهشتی: «جامعه اسلامى، جامعه‏ای‌ است كه بر اساس آن نوعى از جهان‏بينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.‏» ✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از #قداست خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند. ✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي #رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف #حكومت_اسلامی است. ✅در #سیاستهای_کلی خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن #خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب #مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11) ✅حمايت از #حقوق_خانواده به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است. @drhamednikoonahad

✍️حقوق ضابطان نظامی @drhamednikoonahad

اثر پژوهشی حاضر که نخستین اثر حقوقی جامع در حوزه «حقوق ضابطان نظامی» است محصول تحقیقاتی است که از سال 1395 به سفارش واحد بازرسی نیروی انتظامی طراحی و آغاز و در پاییز 1397 به پایان رسید. طبق بررسی نگارنده، در میان آثار مکتوب و انواع منابع حقوقی در دسترس، هیچ اثری که به صورت جامع به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی پرداخته باشد وجود نداشت. ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند. همچنین اگرچه آثار متنوعی در مورد ضابطان دادگستری به طور کلی موجود است و یا مطالب کلی و پراکنده‌ای در مورد صلاحیت و مسئولیت‌های ضابطان نظامی قابل مشاهده است، اما هیچ اثر مدوّن و منقّحی، حتّی صرفاً توصیفی چه رسد به تحلیلی یا آسیب شناسانه، ناظر به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی، حتی پیش از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یافت نشد. اثر حاضر واجد اوصاف و امتیاراتی از این قرار است: 1) شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط نظامی با سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 2) شناسایی قوانین و مقررات حاکم بر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی 3) شناسایی انواع مسئولیت‌های ناجا (اعم از انتظامی (انضباطی)، مدنی و کیفری) به‌عنوان ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری 4) شناسایی ضمانت اجراهای تخلف کارکنان ناجا به‌مثابه ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری و کاستی‌های حقوقی آن‌ها 5) شناسایی معیار تفکیک ضابطان نظامی از سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 6) شناسایی چالش‌ها، نواقص حقوقی و خلأهای قانونی ناجا در مسیر ایفای وظایف ضابطیت نظامی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 7) شناسایی ظرفیت‌های حقوقی برای ارتقای توانمندی‌های ضابطان نظامی در مواجهه با جرائم نظامیان و انجام تکالیف قانونی در حوزه صلاحیت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری، نهادها و سازمان‌ها و اشخاص متعددی از یافته‌ها و نتایج حاصل از این تحقیق می‌توانند بهره‌مند گردند. - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی و مأموران آموزش‌دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص که در قوانین متعدد به‌عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته شده‌اند. - ضابطان نظامی - سازمان قضایی نیروهای مسلح - ضابطان دادگستری - اساتید و دانشجویان و محققان رشته حقوق به‌ویژه گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به‌طور اخص پژوهشگران مسائل آیین دادرسی کیفری که بیشترین دغدغه را در خصوص کیفیت رسیدگی به اتهامات آحاد شهروندان و ازجمله متهمان نظامی در محاکم قضایی در سر دارند. - قضات دادگستری و وکلای دادگستری که در مسیر احقاق حقوق متهمان و تحقق عدالت به‌عنوان دو بال در قوه قضائیه همکاری دارند و ضابطان قوه قضائیه بیشترین ارتباط را با این دو قشر دارند. - عموم شهروندان و به‌ویژه نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح که لازم است نسبت به حقوق و وظایف خود در مقابل ضابطان نظامی و اختیارات و تکالیف ضابطان نظامی آگاه باشند. این کتاب در حوزه دانش آیین دادرسی کیفری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های علم حقوق، به‌عنوان یکی از علوم اجتماعی و دانشی نظری-کاربردی، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به شیوه توصیفی (توضیح چگونگی متغیرها و روابط میان آنها) و تحلیلی(ریشه‌شناسی و ارزیابی عِلّی نسبت میان متغیرها) و با رویکرد انتقادی و آسیب‌شناسانه، و با استفاده از انواع منابع کتابخانه‌ای اعم از اسناد حقوقی و قوانین و مقررات و آرای قضایی و کتب و مقالات مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است. البته برای افزایش دقت و اتقان یافته‌های علمی، با برخی از قضات عالی‌مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز مصاحبه علمی انجام گرفت و از محتوای آنها در متن تحقیق بهره‌برداری شد. این اثر در سه فصل فصل سامان داده شده است. در فصل نخست به‌منظور شناسایی دقیق اصطلاحات پژوهش به تشریح اصطلاحات و کلیدواژگان محوری و بنیادین پژوهش به صورت تحلیل انتقادی پرداخته شده است. اصطلاحاتی همچون ضابط دادگستری و ضابط نظامی و ضابط قوه قضائیه، محاکم نظامی و دانش‌واژگانی همچون اختیار، مسئولیت و وظیفه بازکاوی گردیده‌اند. در فصل دوم بر صلاحیت قانونی (وظایف و اختیارات) ضابطان نظامی در قوانین و مقررات موضوعه با عطف توجه ویژه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمرکز شده است و انواع اختیارات و وظایف ضابطان مستند به احکام و مواد قانونی مربوط به‌صورت تفکیکی و تحلیلی دسته‌بندی گردیده‌اند. فصل سوم به مسئولیت‌های قانونی گوناگون ضابطان اختصاص یافته است. در حقیقت به ضمانت اجراه

ای قانونی مترتب بر تخطی ضابطان از الزامات قانونی در حوزه وظایف و اختیارات آنان پرداخته شده و انواع مسئولیت‌های قانونی ضابطان مستند به ضوابط قانون تقسیم‌بندی تحلیلی شده است. در نهایت با امعان نظر در یافته‌های حاصل از مطالعه اسناد و قوانین و مقررات مربوط و آرای متعدد قضایی، ضمن ارائه برآیند تحقیق، پیشنهادهایی مشخص در راستای بهبود نظام حقوقی حاکم بر ضابطان نظامی در پهنه نظام حقوقی کشور طرح گردیده است. @drhamednikoonahad

▪️قیام امام خارجی علیه انفعال ▪️ خروج من نه از روى سركشى و خوشگذرانى و فساد و ظلم است، بل تنها برای اصلاح در امت جدم شوریدم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و بر مدار سیره و سنت پدرم و جدم گام زنم. نهضت پاک حسینی را گفتار و کردار سیدالشهدا ترسیم و تفسیر می‌کند. شوریدن بر غفلت جامعه‌ی خفته، نقطه عزیمت قیام سرور آزادگان است: أ لاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا يُعمَلُ بهِ و أنَّ الباطِلَ لا يُتَناهى عَنهُ خطاب اصلی فریاد «آیا نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود» کیست؟ دستگاه زمامداری سلطنتی اموی که کانون افساد و امر به منکر و نهی از معروف سازماندهی‌شده بود. بی‌تفاوتی دین‌داران به ویژه گروه خواص نسبت به ترک حق‌مداری و رواج باطل، امام را به خروش آورده است. جهاد کبیر امام مظلوم، همانا احیای فریضه‌ی احیاگر بود؛ زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر زیربنای فریضه احیاگر و جامعه‌ساز امر به معروف و نهی از منکر، همین بی‌تفاوت نبودن و عبور از «به من چه» و «به تو چه» است. علاج جامعه‌ای که گرفتار روزمرگی شود و یا اسیر جبر «هرچه پیش آید خوش آید» شود، قیام خونین غیرتمندانه است. بی‌تفاوتی هم خود محصول ترس و بی‌ارادگی است و این هردو، نتیجه دنیادوستی. سالار شهیدان فرمود: الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون امام آزادانه و آگاهانه تصمیم گرفت هر آنچه داشت را فدا کند تا واجب زنده‌ساز را زنده کند. شجاعانه تن به بیعت با دستگاه طاغوتی سنت‌سوز و بدعت‌ساز اموی نداد و هزینه آن را تمام و کمال پرداخت تا حق جهاد خالصانه را ادا کرده باشد و نیز مدعیان اسلام و ایمان بفهمند شاید بشود بدون هزینه دین‌دار بود ولی قطعاً دین‌مداری بدون هزینه ممکن نخواهد بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

عذرخواهی از ملت ایران ✍ حامد نیکونهاد دانش‌آموخته حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم #مهسا_امینی #حقوق_عمومی #ملت_ایران @drhamednikoonahad

چندی پیش با ناد، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مورد ابعاد #اصل_۲۷ قانون اساسی و مبانی حقوقی تجمعات اعتراضی مصاحبه ای علمی داشتم که به تازگی منتشر شد از جمله مهمترین الزامات تحول نظام حقوقی #اجتماعات و #اعتراضات را از این قرار می دانم: ✅بازگشت به رویکرد نویسندگان قانون اساسی سال۱۳۵۸ در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی ✅تغییر رویکرد اعطای مجوز قبلی به اعلام قبلی ✅ فرصت و نه تهدید دانستن اجتماعات اعتراضی ✅رویکرد پدرانه و نه پدرسالارانه نهادهای حاکمیتی به متقاضیان برگزاری تجمعات ✅تلقی اجتماعات خودجوش مردمی به عنوان مشارکت های مسوولیت محور اجتماعی در جهت جامعه سازی ✅حمایت قانونگذار از شهروندان تکلیف مدار و مسوولیت پذیر @drhamednikoonahad

لیبرالیسم پوششی؛ مداخلات دولت لیبرال در آزادی پوشش شهروندان دولت‌های لیبرال با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. اگرچه امروزه قداست آزادی فردی بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از فیلسوفان حقوق، محدود کردن آزادی، به سبب عدالت، سعادت و امنیت را به جهت پاسداشت آزادی دیگران مشروع شمرده­‌اند تا جایی که برخی با مقدم دانستن عدالت، سعادت و امنیت بر آزادی فردی، حکومت را مجاز به مداخله در آزادی‌ها دانسته‌اند. نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، قریب به دو دهه از قانون منع پوشش روسری دانش آموزان در فرانسه می­‌گذرد. مسلمانان بر اساس مبانی لیبرالیسم آزادی در انتخاب پوشش را "حق" تلقی می‌نمایند اما دولت فرانسه معتقد است که مردان با ابزار دین، حجاب را بر زنان تحمیل کرده‌اند و از آنجا که در قانون اساسی 1958 سکولاریسم به عنوان #اساس حکومت عنوان شده است، دولت وظیفه دارد تا در برابر اموری که دین را وارد زندگی اجتماعی می­نماید مقابله نماید. کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند .بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی­‌توان به سبب عقاید دینی محدود نمود و ماده 18 میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید می­‌نماید. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به "چالش فرا روی لیبرالیسم" یاد کرده‌اند. نکته مغفول دیگر توجه به عملکرد دولت‌های لیبرال در زمینه جهت دهی به قوانین پوشش است. اگرچه صیانت از حریم خصوصی جزء بدیهی‌ترین مبانی لیبرالیسم شمرده می‌شود، اما دولت‌ها با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. مداخله دولت تا آنجا پیش می رود که آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد لیبرال، فرهنگ را جزو خدمات عمومی تلقی می­‌نماید که دولت امکان مهندسی آن را دارد و هابز نیز از پیشگامان لیبرال، دولت را رکن اصلی و زمینه ساز فرهنگ می‌داند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مطالبات حقوقی جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌ها در خصوص وقایع پس از درگذشت مرحوم #مهسا_امینی http://fna.ir/1rrqz7 ۱. رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت #مرحوم_امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی و برخورد قانونی و بدون اغماض با کلیه قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب ۲. طراحی سازوکار #اعتراض مسالمت آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات و اقدامات و سیاستهای حکومتی و تضمین امنیت #اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ #قانون_اساسی ۳. برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و #امنیت_عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی را فراهم کردند ۴. شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات ۵. برگزاری کرسی‌های مستمر و گفتگوهای عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط رسانه ملی ۶. ساماندهی هوشمندانه #فضای_مجازی مبتنی بر سازوکارهای مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه ۷. شفافیت عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی ۸. تقویت نهادهای متولی تأمین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم ۹. پاسخگویی نهادهای متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه های تخصیصی ۱۰. پیگیری جدی #ترک_فعل دستگاههای تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران ۱۱. تصویب قانون اجرای #اصل_هشتم_قانون_اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معارف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات ۱۲. روزامد سازی قوانین کیفری و سیاستهای اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی و مقتضیات زمان ۱۳. توسعه راه‌های #مشارکت_مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی #حقوق_عمومی #حق_اعتراض #عفاف_و_حجاب #برخورد_قاطع @drhamednikoonahad