eitaa logo
امین چهاردهی
968 دنبال‌کننده
210 عکس
211 ویدیو
74 فایل
در این کانال دروس استاد بصورت صوت قرار میگیرد آیدیه استاد @aminchahardehi کانال ما در تلگرام👇 https://t.me/joinchat/AAAAAFfV16-ekqQ2Ik8epA instagram.com/aminchahardehi پیج اینستگرام👆
مشاهده در ایتا
دانلود
جلسه 11 اسئار سؤر پاک است، چرا که 1) نجاسات چیزهای مشخصی است که سؤر از آنها نیست 2) استصحاب طهارت 3) قاعده ی طهارت، لکن با توجه به اینکه یقین به این داریم که سؤر، طهارت واقعیه دارد (به خاطر دلیل اول) فلذا اصلا شک نمیکنیم که استصحاب یا قاعده ی طهارت جاری کنیم. تناول آن جائز است، چون 1) حلیت واقعیه دارد چرا که جزء محرمات شمرده نشده است 2) استصحاب 3) براءة، همان اشکالی که در بالا ذکر شد اینجا هم وارد است. سؤر نجس العین متنجس است و خوردن آن حرام است، چرا که با نجس ملاقاة کرده است فلذا متنجس است و خوردن متنجس هم حرام است. اشکال: اولا: ممکن است نجس العین، آب کر را خورده باشد و ثانیا ممکن است چیزی که خورده اند جامد باشد، فقط مقداری که ملاقات کرده است متنجس است و حرام و ما بقی پاک و حلال است. بله اگر مایع باشد و آب کر نباشد، چون عرف همه ی مأکول را یک چیز میبیند میگویند همه اش در اثر ملاقات نجس شده است، فلذا آقای ایروانی باید تفصیل میدادند. سؤر غیر مأکول اللحم حرام نیست ولی مکروه است، و کراهت مقتضای جمع بین روایات میباشد، چون صحیحه عباس، نص در جواز است و از طرفی مفهوم وصف موثقه ی عمار ظاهر در عدم جواز است. (هر چند وصف مفهوم ندارد ولی با توجه به اینکه روایت در مقام تحدید است، میتوان از آن مفهوم گرفت) اشکال: «لا بأس» نص در جواز نیست، و اگر نص هم باشد دلیل بر این نیست که ظهور موثقه را بر آن نص حمل کنیم و غیر عرفی است، فلذا تعارض پیش می آید، البته این اشکال زمانی پیش می آید که ما بگوییم موثقه مفهوم دارد، ولی اصلا موثقه مفهوم ندارد و دلیلی بر این وجود ندارد که در مقام تحدید باشد مخصوصا که لقب است (نه وصف). سؤر گربه مکروه نیست، به خاطر صحیحه زراره. سؤر مؤمن هم شفاء است همانطور که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است. احکام تخلی: تخلی، رو و پشت به قبله حرام است. شستن مخرج بول یک مرتبه کافی است (ظاهرا آب کر). مخرج غائط با آب و هر چیزی که نجاست را از بین میبرد پاک میشود. بلل مشکوک در حکم بول است، مگر اینکه خروج بلل بعد از مدتی باشد که انسان اطمینان میکند در آن مدت بول در مجری باقی نمیماند.
جلسه 12 احکام تخلی استقبال و استدبار قبله حرام است، به خاطر 1) تسالم 2) مرفوعه محمد بن یحیی اشکال: هم تسالم دارای اشکال است و هم روایت سندا و دلالة اشکال دارد، بلحاظ سند که ضعیف است و دلالة هم در مقام بیان آداب است نه محرمات، به قرینه ی اینکه استدبار و استقبال ریح حرام نیست پس به قرینه ی وحدت سیاق معلوم میشود بقیه هم حرام نیست. البته قرینه ی وحدت سیاق به شرطی موجب حمل بر آداب است که دلالت نهی بر حرمت را لفظی بدانیم، یعنی اگر دلالت لفظی بود بله میتوانستیم ادعا کنیم که وحدت سیاق باعث میشود ما روایت را بر آداب حمل کنیم تا وحدت سیاق نشکند و همه ی طلب ها بر معنای مجازی حمل شوند، اما اگر دلالت نهی بر تحریم به خاطر حکم عقل باشد (یعنی وقتی طلب باشد، مادامی که مولی ترخیص نداده است عقل حکم بر لزوم اطاعت میکند)، دیگر مجازی صورت نمیگیرد که بگوییم وحدت سیاق میشکند و برای اینکه نشکند ما همه را باید بر یک معنی حمل کنیم. اشکال: وحدت سیاق اگر مقبول باشد در همه جا قرینه است چه حرمت از عقل استفاده شود و چه از لفظ و ربطی به مجاز و حقیقت ندارد. تسالم و اجماع هم مدرکی است. نتیجه: دلیلی برای حرمت استقبال و استدبار وجود ندارد. إن قلت: یا مدرک اجماع همان مرفوعه است که در این صورت جابر ضعف سند میشود و یا اجماع مدرکش مرفوعه نیست، بلکه پشت وانه اش دلیلی بوده است که به دست ما نرسیده است. (با این بیان تمامی اجماعات مدرکیه را حجت کرد) قلت: معلوم نیست مدرک اجماع فقط مرفوعه باشد، بلکه ممکن است مناشئ عدیده ای داشته باشد که هر فقیه بر اساس آن منشأ فتوی به حرمت داده است، فلذا ضعف سند جبران نمیشود. اشکال: در هر حال برای فقهاء علم حاصل شده است به هر دلیلی میخواهد باشد (ممکن است به خاطر ارتکاز، یا به خاطر مرفوعه، یا حکم عقل، ...)و همین برای ما مهم است که فقهاء همگی فتوای به حرمت داده اند و این است که از نظر شارع مقدس کشف میکند.
جلسه 13 احکام التخلی موضع بول فقط با آب پاک میشود، دلیل: صحیحه زراره و تسالم با آب قلیل موضع بول باید دو بار شسته شود اما در آب کر آیا یک دفعه غسل کافی است یا باید دو بار باشد؟ دلیل اکتفاء به مرة: اطلاق صیغه ی امر در صحیحه جمیل بن دراج، دلیل عدم کفایة مرة: 1) اطلاق بر مره دلالت ندارد، 2) در مقام بیان بودن احراز نشده است (ولی این اشکال قابل فهم نیست)، فلذا مره اثبات نمیشود و اصل عملی جاری میشود. پس استصحاب جاری میشود که اقتضای آن نجاست است (بناء علی جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة). همچنین بر فرض که صحیحه مطلق باشد در مقابل آن روایة بزنطی وجود دارد که مقید است و بر تعدد غسل دلالت دارد و مطلق بر مقید حمل میشود. اشکال: 1) روایة بزنطی در مستطرفات است و طریقی به آن وجود ندارد، جواب: ممکن است گفته شود ابن ادریس آن را از ابن محبوب نقل کرده است و تصریح فرموده است که آن را به خط شیخ طوسی دیده است و طریق شیخ به ابن محبوب هم صحیح است. 2) روایة مضمره است. جواب: 1) بزنطی از اصحاب اجماع بوده است و بعید است که از غیر معصوم سؤال بپرسند. 2) این سؤال از احکام شرعیه است و احکام شرعیه را چه بزنطی و چه غیر آن از امام میپرسد،
جلسه 14 احکام المیاه مخرج بول باید دو بار شسته شود، به خاطر روایت مضمره بزنطی حل اضمار به دو روش است: 1) شخصیت بزنطی به گونه ای است که از غیر امام نقل نمیکند، 2) با توجه به این که بزنطی میخواهد این روایت را برای بقیه نقل کند، از طرفی هم راوی ثقه است و اصل این است که از امام نقل کند و اگر از غیر امام علیه السلام نقل کند باید قرینه ای بیاورد، فلذا بعید است که راوی (هر چند از بزرگان نباشد) از غیر امام نقل کند و قرینه ای بر این نقل نکند. استبراء اگر کسی استبراء نکرد، بلل مشتبه وی در حکم بول و نجس است. إن قلت: استصحاب طهارت و قاعده ی طهارت اقتضای طهارت را دارد، فلذا بلل مشتبهه نیز پاک است. قلت: مفهوم صحیحه ی محمد بن مسلم بلل مشتبهه را در صورت عدم استبراء به بول ملحق کرده است و این حاکم بر اصول است. اشکال: این روایت مجمل است، چرا که در آن حکم را بر مردی حمل کرده است که آب برای طهارت ندارد و طبق روایت در این فرض، فرد باید استبراء کند و اگر استبراء کرد بلل مشتبهه پاک است، در صورتیکه این مضمون شاید خلاف اجماع باشد. اگر بلل مشتبهه بعد از مدت طولانی خارج شود، پاک است. دلیل: 1) اطمینان به طهارت 2) استصحاب طهارت 3) قاعده ی طهارت اشکال: استصحاب و قاعده ی طهارت، محکوم به روایت سابق است. و اطمینان شخصی هم اگر حاصل شود تمام است. وضوء: کیفیت وضوء: در وضو باید صورت شسته شود (نه مسح شود). طول مقدار شستشو از جایی است که مو روییده تا چانه، و عرضش بین انگشت وسط و شست است. طبق قول مشهور باید از بالا به پایین شسته شود. بعدا باید دست راست از آرنج تا سر انگشتان و از بالا به پایین شسته میشود و بعد از آن دست چپ به همین کیفیت. بعدا باید جلوی بالای سر مسح شود به مقداری که مسمی حاصل شود. سپس دو پا را تا بر آمدگی باید مسح کرد، پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ. ولی لازم نیست اول پای راست مسح شود و میتوان اول پای چپ را مسح کرد. لازم است که مسح با باقیمانده آب وضو باشد و نمیتوان با آب جدید مسح کرد.
جلسه 15 بحث وضو وضو دارای دو غسل و دو مسح تشکیل شده است، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، دلیل: آیه 6 سوره ی مبارک مائده إبهام: منظور از «إلی المرافق» در آیه ی شریفه چیست؟ آیا آیه ی شریفه دلیل بر صحت وضوء عامه است؟ سیأتی البحث عن ذلک واجب است صورت طولا از جایی که مو روییده تا چانه و عرضا به اندازه فاصله ی بین انگشت وسط و شست شسته شود، دلیل: صحیحه زراره. سؤال: اگر انگشت یک نفر بزرگ یا کوچک از حد متعارف باشد، چه مقدار لازم است بشوید؟ (آیا عرض را با انگشتان خود حساب میکند یا با ملاک دیگری؟) جواب: اینکه در روایت شریفه مقدار عرض، بین انگشت وسط و شست بیان شده است منظور متعارف است و انگشت وسط و شست طریق است به آن مقدار متعارف. آیا نکس در شستشوی صورت جائز است؟ خیر جائز نیست، به خاطر 1) صحیحه زراره، با توجه به اینکه فرموده اند: «اسدل الماء من اعلی الوجه» 2) اصالة الاشتغال اشکال: صحیحه زراره فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نقل میکند و فعل دال بر وجوب نیست و با استحباب و جواز هم سازگار است. اصالة الاشتغال هم در جایی دلیل است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم در صورتی که آیه شریفه اطلاق دارد و شامل نکس نیز میشود. ادامه بحث باقی مانده
جلسه 16 وضوء آیا نکس در غسل وجه جائز است؟ مشهور: جائز نیست، ادله اش و اشکالات مصنف گذشت. اشکال دیگر به جریان اصالة الاشتغال: اینجا مجرای برائت است چرا که بحث در اقل و اکثر ارتباطی است و آن هم مجرای برائت است. إن قلت: اینجا شک در محصل غرض است فلذا احتیاط جاری میشود ولو اقل و اکثر ارتباطی باشد. بیان ذلک: آیا مراد از طهارت، نفس غسلات و مسحات است یا اثر باطنی آن غسلات و مسحات است؟ اختلاف وجود دارد، آقای خویی فرموده است طبق ظاهر ادله مراد از طهارت واجب نفس غسلات و مسحات است و دلیلی برای وجوب اثر وجود ندارد، ولی برخی قائلند که مراد از طهارت اثر باطنی غسلات و مسحات است؛ با این مبنی نمیتوان برائت جاری کرد، چرا که شک در محصل غرض است یعنی با انجام اقل شک در تحصیل غرض وجود دارد فلذا باید احتیاط شود و اکثر اتیان گردد. جواب: اولا: مختار ما در اینجا همان مختار آقای خوئی است و با این مبنی شک دیگر در تحصیل غرض نیست و برائت بلااشکال جاری میشود؛ ثانیا: حتی در شک در محصل غرض هم برائت جاری میشود، چرا که رفع ما لا یعلمون در اینجا هم قابل تطبیق است. نتیجه بحث تا اینجا: نکس غسل وجه جائز است. اشکال به کلام آقای ایروانی: امام باقر علیه السلام نه یک راوی معمولی، وضو و فعل پیامبر صلی الله علیه و آله را نقل میکند فلذا منقول قول معصوم است نه فعل معصوم، فلذا اینکه قید «من اعلی الوجه» را ذکر کرده اند، بر غیر آن نمیتوان تعدی کرد. از طرفی هم عدم جواز نکس هم مشهور بین فقهاء است و هم مخالف عامه است. نتیجه بحث: نکس جائز نیست.
جلسه 17 وضوء غسل یدین واجب است، دلیل: آیه ی شریفه آرنج داخل اجزاء وضوء میباشد یا خیر؟ آیه که مجمل است و باید قرینه ی دیگری باشد؛ لکن طبق روایت مرفق داخل در مقدار واجب الغسل است. اشکال: در روایت فعل معصوم علیه السلام نقل شده است و فعل معصوم دال بر وجوب نیست. جواب: در این روایت معصوم علیه السلام، فعل معصوم دیگر را نقل میفرماید، فلذا قول معصوم است و میتوان اطلاق گیری کرد. اشکال دیگر: هر چند در روایت شستشوی آرنج ذکر شده است ولی ممکن است از باب مقدمه ی علمیه باشد، نه از باب دخول در مقدار واجب شرعی. دلیل دیگر بر دخول آرنج در مقدار واجب الغسل: اجماع و تسالم فقهاء خاصه و عامه وجود دارد که آرنج داخل در مقدار واجب الغسل است. مسح پا از سر انگشتان پا تا کعبین است. نکس در مسح پا و سر جائز است، طبق قول مشهور اگر اجماعی نباشد. در مسح سر مسمای مسح کافی است اجماعا. اما در مسح پا آیا لازم است که از سر انگشتان تا کعبین باشد؟ بله لازم است، طبق آیه ی شریفه. اشکال: آیه شریفه در مورد مسح سر هم بود، پس چرا در مورد مسح سر، مسمی کافیست ولی در مورد پا کافی نیست؟ جواب: وجوب مسح سر در آیه ی شریفه مطلق است ولی در مورد مسح پا مقید به «إلی الکعبین» است. ابهام اول: منظور از کعبین چیست؟ ابهام دوم: در آیه فرمود: «و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم إلی الکعبین»، باید مشخص شود که منظور از «باء» تبعیض است یا تعدیه، که اگر تبعیض باشد پا هم مثل رأس خواهد بود و مسمای مسح پا کافی خواهد بود. ابهام سوم: اینکه مسح از سر انگشتان باشد از کجای آیه ی شریفه استفاده میشود؟
جلسه 18 وضو مسح پا باید از سر انگشتان به کعبین باشد. سؤال: آیا باء در «و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم» برای تبعیض است؟ جواب خیلی بعید است که «باء» برای تبعیض باشد (مِن برای تبعیض است نه باء) مخصوصا اینکه بر سر «ارجل» هم نیامده است. سؤال: چرا باید مسح از سر انگشتان باشد؟ جواب: به این خاطر که اگر مسح از سر انگشتان باشد در این صورت است که قطع به امتثال حاصل میشود. و همچنین اجماع و تسالم فقهاء هم بر این است که مسح از سر انگشتان باشد و همچنین اگر شک در محصل غرض باشد، مجری مجرای اشتغال است. اشکال: صحیحه زراره و بکیر میگوید لازم نیست از سر انگشتان باشد و هر مقدار مسح را مجزی دانسته است، پس طبق این طائفه هر چند که سر انگشتان در آن ذکر شده است ولی در عین حال مسمای مسح هم مجزی دانسته شده است. جواب: این اشکال زمانی وارد است که موصول تفسیر، قدمیک باشد نه «شیء» را، در صورتیکه مطلب روشن نیست که به ما تفسیر قدمیک باشد. سؤال: منظور از کعبین چیست؟ تا زمان علامه گفته میشد، منظور از کعب، همان بر آمدگی روی پا است، اما علامه فرموده منظور از کعب مفصل بین ساق و قدم است. مراد از کعب در کلمات فقهاء و همچنین لغویین، مضطرب است. اما طبق قاعده ی لو کان لبان، اجزاء مسح تا برآمدگی ثابت میشود. پس همین که اختلافی بین گذشتگان وجود نداشته است و آنرا تا بر آمدگی میدانند همین کشف از نظر معصوم علیه السلام میکند و الا باید بیان میشد که این مقدار کافی نیست.
جلسه 19 وضوء مراد از کعبین: تا قبل از علامه: برآمدگی روی پا بعد از ایشان: مفصل بین ساق و قدم عامه هم میگویند، منظور از کعبین مابین دو قوزک پا است که با حرف علامه میسازد. مسئله از مشکلات است، ولی همین که تا قبل از علامه، کعب را به برآمدگی تفسیر کرده اند، میتواند دلیل بر تعیین این قول باشد، همچنین مخالفت عامه هم مؤید قول قدماء است. خود کعبین هم داخل در مقدار واجب المسح نیست (چرا که غایة در مغیی داخل نیست و اگر شک کردیم برائت جاری میشود) ولی از باب مقدمه ی علمیه، لازم است مسح شود. این بحث در مورد طول مسح پا. اما عرض مسح، مشهور مسمای مسح را عرضا کافی میداند، ولی شیخ صدوق معتقد هستند که با تمام کف لازم است مسح شود. دلیل مرحوم صدوق، صحیحه بزنطی است. دلیل مشهور: 1) طبق آیه «و امسحوا» مسمی کافی است، اگر باء در آیه ی شریفه برای تبعیض باشد واضح است که مسمای مسح عرضا کافی است، اما اگر برای تبعیض نباشد، باز هم مسمی کافی است، چرا که ما یقینا میدانیم که مسح کل پا لازم نیست (و تا کعبین فقط لازم است). اشکال: اگر باء در آیه ی شریفه برای تبعیض نباشد، نمیتوان مسمای مسح را کافی دانست، چون اولا: از اطلاق فقط به مقداری که تقیید خورده است رفع ید میشود و تقیید هم از جهت طول است فلذا ما نمیتوانیم به عرض هم سرایت دهیم. ثانیا: صحیحه بزنطی آیه را تقیید میزند و آن را مختص مسح تمام عرض پا میکند. (نه اینکه با آیه شریفه منافاة داشته باشد) 2) لو کان لبان، یعنی همینکه مسئله با وجود شدت ابتلاء به گونه ای است که فقط مرحوم شیخ صدوق تمام کف را لازم دانسته است، همین کشف میکند که مسح بتمام الکف لازم نیست، چرا که اگر لو کان لازما لبان لنا. إن قلت: همین صحیحه بزنطی آیا نمیتواند بیان باشد؟ قلت: این مقدار بیان نمیتواند کافی باشد، چرا که اگر کافی بود فقهائی غیر از شیخ صدوق هم به آن فتوی میدادند.
جلسه 20 شرائط الوضوء در وضوء نیت لازم است، یعنی اینکه باید وضو به داعی امتثال امر خداوند باشد. آب وضو باید طاهر و مباح (غیر غصبی) و مطلق (غیر مضاف) باشد. بین افعال وضو باید ترتیب باشد، اول شستن صورت، بعد دست راست بعد دست چپ، بعد مسح سر و بعد مسح پاها. همچنین باید موالات باشد. همچنین افعال وضو را خود انسان باید انجام دهد (مباشرة). طبق نظر مشهور، باید اعضا هم طاهر باشد و مانعی هم از استعمال آب نباشد (مثل اینکه آب ضرر داشته باشد). اما اعتبار نیت: به این خاطر است که وضوء واجب تعبدیه است، پس لازم است در آنها قصد قربت باشد. دلیل تعبدی بودن وضوء: مرحوم آخوند فرموده است: اصل در هر عبادتی تعبدی بودن است، چون شک به محصل غرض برمیگردد و قاعده ی اشتغال آن را اقتضاء میکند. اشکال: ما در اینجا اصلا شک نداریم، چرا که اطلاق دلیل تعبدیت را نفی میکند. جواب: در اینجا اصلا اطلاق وجود ندارد، چرا که امکان ندارد که مولی بگوید که به قصد امتثال امر وضو بگیر. اشکال به جواب: اینجا دور معی است و در امور اعتباری دور اشکالی ندارد، همچنین نهایتا مولی با امر نمیتوانسته بگوید ولی میتوانست که خبر بدهد، فلذا با اطلاق مقامی و متمم جعل این قید قصد امتثال نفی میشود. اشکال دیگر به کلام آخوند: شک در محصل غرض هم مجرای برائت است. لکن میتوان قصد قربت را با سیره ی متشرعه ثابت کرد و در روایت هم مؤید تعبدیت وجود دارد.
جلسه 21 وضو شرائط الوضوء قصد وجه و صورت عمل و أداء و قضاء واجب نیست. چون دلیلی برای وجوب آن وجود ندارد. البته قصد تمییز لازم است، یعنی اگر تمییز عمل متوقف بر آن است باید قصد تمییز شود. اشکال: قصد تمییز هم لازم نیست. اصلا قصد امتثال امر هم لازم نیست، بلکه آنچه که لازم است قصد قربت است، چرا که در روایات آمده «الصلاة قربان کل تقی» و به همین خاطر صرف قصد محبوبیت کافی است. آب وضو باید طاهر باشد. دلیل: روایات متواتره آب وضو باید مباح التصرف باشد. دلیل: چون وضو عمل عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد، در صورتیکه استعمال آب غصبی حرام است و با آن نمیتوان قصد قربت نمود. اشکال: این مطلب بند به مسئله ی اجتماع امر و نهی است، فلذا تابع آن مسئله است و اگر در این مسئله کسی جوازی باشد میتواند بگوید وضویش صحیح است هر چند که گناه هم مرتکب شده است. آب وضو باید مطلق باشد. دلیل: آیه ی شریفه (فإن لم تجدوا ماء فتیمموا)؛ در برخی روایات هم که جواز وضو با گلاب آمده باید توجیه کرد، چرا که اولا ضعیف السند است و ثانیا، اصحاب از آن اعراض کرده اند. لکن مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد. در افعال وضو باید ترتیب باشد. دلیل: 1) تسالم اصحاب، 2) صحیحه زراره 3) آیه ی شریفه اشکال به دلالت آیه ی شریفه بر مدعی: اولا در آیه ی شریفه با واو عطف کرده است نه با فاء ثانیا: حتی اگر با فاء عطف میشد باز هم ترتیب خارجی فهمیده نمیشود چرا که فاء بر ترتیب در کلام دلالت دارد.
جلسه 22 شرائط الوضوء یکی دیگر از شرائط وضو، موالات است یعنی اینکه نباید به قدری فاصل بیفتد که اعضای قبلی خشک شود. ان قلت: آیه مطلق است و موالات را شرط نشده است. قلت: صحیحه معاویة بن عمار بر این شرط دلالت دارد، البته لازم به تذکر است که این روایت، میگوید که اگر اعضاء به خاطر تأخیر خشک شود، باطل میشود ولی اگر به خاطر گرمای هوا مثلا عضو قبلی خشک شود به این مطلب تعرضی ندارد. شرط دیگر وضو این است که مکلف باید خودش اعمال وضو را انجام دهد.(مباشرة) دلیل: 1) تسالم 2) آیه ی شریفه (باید اغسلوا صدق کند). اعضای وضوء باید قبل از وضو طاهر باشند. (بنابه نظر مشهور) یعنی نه منجس و نه متنجس باشد. لکن دلیلی بر این مطلب وجود ندارد، بله صحیحه زراره وجود دارد که طبق آن لازم است اعضا قبل از غسل طاهر باشند. پس یا باید از غسل به وضو تعدی کرد یا اینکه بگوییم که تنجس اعضاء موجب تنجس ماء است. اشکال: اما در مورد تعدی، دلیلی برای جواز تعدی وجود ندارد، و اما در مورد اینکه عدم طهارت عضو موجب نجاست ماء است، اخص از مدعا است، چرا که ممکن است در عین شستن عضو هم پاک شود، (مثلا آب کر باشد و با فشار ریخته شود) پس دلیلی برای این مطلب وجود ندارد. مانعی نباشد، مانع یا 1) امر اهم است، مثل اینکه امر دائر باشد بین وضو و خاموش کردن آتش، یا 2) ضرری است یا 3) حرجی. در اولین حالت: با ترتب میتوان وضو را تصحیح کرد.
جلسه 23 شرائط وضو شرط آخر: باید مانعی از امر وضو نباشد. مانع به سه صورت است که گفته شد و یک صورت آن بررسی شد. صورت دوم مانع، ضرر است. در اینجا هم گفته شده است که «لاضرر» حاکم بر ادله ی احکام اولیه است و وجوب را برمیدارد. فلذا امر وضو برداشته میشود و وضو باطل است. إن قلت: هر چند امر وجود ندارد، لکن ملاک که وجود دارد و با همین ملاک میتوان وضو را تصحیح کرد. قلت: ملاک (مدلول التزامی است و ) تابع مدلول مطابقی یعنی امر است، و در ما نحن فیه هم مدلول مطابقی برداشته شد پس مدلول التزامی هم برداشته میشود. پس نه با مدلول مطابقی و نه با التزامی نمیتوان وضو را تصحیح کرد. البته راه دیگری برای تصحیح وضو در فرض مزبور وجود دارد و عبارت است از اینکه بگوییم: ادله ی «لا ضرر» برای امتنان به مکلف است و اگر مکلف اقدام به ضرر کرد و وضوی ضرری گرفت، حال در این صورت اگر گفته شود که وضویش طبق «لا ضرر» باطل است، خلاف امتنان است. لکن این راه هم قابل پذیرش نیست، چرا که اگر اینگونه گفته شود باز هم خلاف امتنان پیش می آید، چون با این کار در واقع مولی راه را برای مکلف باز میگذارد تا اینکه در شرائط ضرری وضو بگیرد، و همین موجب ضرر و خلاف امتنان است. صورت سوم مانع، خوف است. که در این صورت هم وضو واجب نیست و آن را نه با مدلول مطابقی و نه التزامی نمیتوان تصحیح کرد و باید تیمم شود به خاطر وجود روایت. نواقض وضوء وضو با اموری باطل میشود: خروج بول و غائط و باده معده و خوابیدن و هر چیزی که عقل را زائل کند، استحاضه قلیله و متوسطه (استحاضه کثیره غسل را هم باطل میکند)، جنابت هم وضو را باطل میکند. بلل مشتبه قبل از استبراء هم در حکم بول است. اما در مورد خروج بول و غائط و ریح و منی و خواب (ی که مزیل عقل باشد)، به خاطر روایات زیادی از جمله صحیحه ی زراره إن قلت: این روایت ضعیفه است چرا که سند شیخ به ابن ولید ضعیف است، قلت: با طریق کلینی به ابن ولید و شیخ صدوق به ابن ولید میتوان این راویت را تصحیح کرد.
جلسه 24 نواقض الوضوء هر آنچه که مزیل عقل باشد، مبطل وضو است. دلیل: 1) تسالم (یا بما هو هو یا بما هو ناشئ عن الصحیحه) 2) صحیحه زراره استحاضه ی قلیله، مبطل وضو است. و دلیل آن صحیحه معاویة بن عمار است. استحاضه متوسطه مبطل وضو است، به خاطر موثقه سماعه. از این روایت دو مطلب استفاده میشود: اول: استحاضه کثیره ناقض وضو نیست و ناقض غسل است (استصحاب بقاء طهارت هم اقتضاء دارد که استحاضه کثیره مبطل وضو نباشد). دوم: استحاضه متوسطه موجب بطلان وضو است. اشکال: استحاضه کثیره اگر مبطل غسل باشد، به طریق اولی مبطل وضو است. چرا که هر چند در موثقه به بطلان وضو در اثر استحاضه کثیره تصریح نشده است، اما با توجه به اینکه با غسل مستحاضه، طهارت از حدث اصغر هم حاصل میشود، ممکن است از این باب تصریح نشده باشد. خروج منی هم ناقض وضو است، که طبق صحیحه زراره مبطل است. جماع هم ناقض وضو است، به خاطر صحیحه ابی مریم نقض به بلل مشتبهه هم که بحث آن گذشت. کی وضو واجب میشود؟ وضو برای هر نمازی واجب است الا نماز میت حتی برای اجزای فراموش شده نماز و نماز احتیاط لازم است. همچنین برای طواف هم وضو واجب است. همچنین در اثر نذر و عهد و قسم نیز وضو واجب میشود.
جلسه 25 کی وضو واجب میشود؟ برای تمامی نماز ها وضو واجب است غیر از نماز میت، دلیل: 1) ضرورت دین 2) آیه ی شریفه 3) روایات متواترات در اجزای منسیه ی نماز و همچنین در نماز احتیاط هم وضو شرط است، چون اینها نیز جزئی از نماز هستند بلکه نماز احتیاط خودش نماز مستقلی است و هر نمازی مشروط به وضوء است. طواف واجب هم مشروط یه وضو است. صحیحه علی بن جعفر بر این مطلب دلالت میکند. اما به خاطر نذرو عهد و قسم واجب میشود به این خاطر که خود نذر و عهد و قسم واجب الوفاء است. احکام خاصه بالوضوء کسی که یقین به حدث دارد و بعد شک کرد که وضو گرفته یا نه، یا برعکس این فرض، بناء را بر حالت سابقه میگذارد. اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته بود یا نه، بناء را بر صحت میگذارد ولی برای نماز بعدی وضو میگیرد. اگر کسی وسط نماز شک کرد که وضو گرفته یا نه، باید نماز را قطع کند و وضو بگیرد و نماز را از سر بگیرد. اگر کسی قبل از وضو یا در وسط آن شک کند که مانعی وجود دارد یا نه، یا شک کند که چیز موجود مانع است یا نه، باید یقین کند که مانع وجود ندارد، اما اگر بعد از وضو این شک حاصل شود، بنا را بر صحت میگذارد، عده ای گفته اند مطلقا بنا را بر صحت میگذارد و عده ای قید احتمال التفات را دخیل دانسته اند. اگر کسی یقین داشته باشد که برخی از اعضای وضویش متنجس است و وضو بگیرد و شک کند که آیا با وضو گرفتن دستش پاک شده است یا نه، دستش در حکم متنجس است ولی وضویش صحیح است.
جلسه 26 احکام خاصه وضو اگر شک مکلف در وضو یا حدث باشد، بناء را بر حالت سابق میگذارد، به خاطر استصحاب. اگر بعد از نماز شک کند که نماز با طهارت بوده یا نه، نماز صحیح است به خاطر قاعده ی فراغ؛ ولی برای نماز های بعدی باید وضو گرفت و قاعده ی فراغ اینجا را شامل نمیشود، چرا که قاعده ی فراغ فقط هر آنچه را که گذشته شامل میشود. إن قلت: اگر قاعده ی فراغ (به سبب مدلول مطابقی) نماز گذشته را تصحیح کند، (با مدلول التزامی) لازمه اش نیز ثابت میشود یعنی ثابت میشود که مکلف با وضو بوده است، فلذا نماز های بعدی هم لازم نیست وضو گرفته شود. قلت: قاعده ی فراغ اصل عملی است و مثبتاتش حجت نیست، حتی اگر گفته شود که اماره است، ولی چون از امارات خبریه نیست، مثبتاتش حجت نیست. اگر وسط نماز شک در طهارت شود، باید وضو بگیرد و نماز را از سر بگیرد، قاعده ی فراغ و تجاوز هم نهایتا ما قبل شک را تصحیح میکند ولی بقیه را درست نمیکند، و با توجه به اینکه اقل و اکثر ارتباطی هستند، باید نماز از سر گرفته شود. اگر شک در حاجب شود، یعنی شک شود که آیا دستم خودکاری است یا خیر، اگر قبل از وضو یا در أثناء آن باشد باید احراز عدم مانعیت شود، إن قلت: با استصحاب میتوان عدم حاجب را اثبات کرد. قلت: استصحاب عدم حجب، اصل مثبت است. اشکال: این جواب قابل قبول نیست، چرا که استصحاب وجود حاجب را نفی میکند و اگر استصحاب در اینجا مثبت باشد، باید همه جا مثبت باشد و این حرف گفتنی نیست.
جلسه 27 احکام خاصه وضو اگر قبل از وضو شک در حاجب شود، تکلیف این است که احراز عدم حاجب شود. إن قلت: با استصحاب عدم حاجب را ثابت میکنیم. قلت: این استصحاب اصل مثبت میباشد، با این بیان که: آنچه در وضو لازم است غسل الوجه و الیدین لازم است و استصحاب ثابت نمیکند که غسل الوجه و الیدین حاصل شده است، چرا که موضوع وضوء غسل الیدین و الوجه است نه اینکه غسل الیدین و الوجه مع عدم الحاجب باشد و اصلا عدم الحاجب در ادله نیامده است، وقتی شک در حاجب میشود، این ثابت نمیکند که غسل الیدین مثلا محقق شده است بلکه باز هم شک وجود دارد که آیا غسل الیدین محقق شده است، بله لازم عقلی آن این است که غسل الیدین محقق شده است. اشکال: 1) اولا عدم حاجب هم در ادله وجود دارد و در ارتکاز هم همین وجود دارد، 2) ضم الوجدان الی الأصل هم ثابت میکند که غسل الیدین محقق شده است. همچنین سیره ی متشرعه این است که فحص از حاجب نمیکنند. اشکال: این سیره ناشی از این است که اطمینان به عدم وجود حاجب دارند، یا غفلت از مطلب دارند. جواب: چنین اطمینانی در کار نیست و اگر اینگونه گفته شود همه ی سیره ها زیر سؤال میرود، و غفلت هم ندارند. علی ای حال، اصل مطلب استصحاب است که عدم حاجب را ثابت میکند. دلیل دیگر بر عدم وجوب احراز عدم حاجب: صحیحه علی بن جعفر اشکال: صدر روایت با ذیل آن تنافی دارد و به همین خاطر عدم احراز از این روایت ثابت نمیشود. پس تنها دلیل برای عدم وجوب احراز، همان استصحاب است.