امروز دوشنبه ۲۸ آذرماه، ساعت ۱۶ حسینیه هنر تبریز دکتر ایزدخواه

@ebteda_ir 🔺 آنچه تعارض منافع با ما می‌کند... . هرجا می‌بینی نمی‌توانی تصمیمی به نفع مردم و عدالت بگیری، شک نکن آنجا قلمرو #تعارض_منافع است. حتماً گروهی از صاحبان منفعت، با پیش کشیدن انواع و اقسام توجیه و تفسیر، دست به کار می‌شوند و در نهایت، نمی‌گذارند وضعیت را تغییر بدهی. آب و نان و بنزین و گاز و مالیات و شفافیت و... همگی گروگانِ منافع افرادی هستند که از قضا، مستقیم و غیرمستقیم، در تصمیم‌گیری برای چرخش اوضاع، موثرند. مثلاً در مسئله‌ی «کمبود گاز» وقتی اراده می‌شود جلوی مصارف غیرضروری _ ولو موقتاً _ گرفته شود و مثلاً می‌رسیم به «ویلاها»ی گازدار! ترمزِ تصمیمات کشیده می‌شود؛ چرا؟ روشن است؛ گروهی از این ویلادارها، پشت همان میزهایی می‌نشینند که قرار است آنجا دستور قطع گاز مصارف غیرضروری صادر شود! صاحب‌منصبان و ذی‌نفوذهایی که اطراف شهرها ویلا ساخته‌اند و با روش‌های خلاقانه! لوله‌ی گاز را کیلومترها در لابلای مزارع و باغ‌ها کشانده‌اند و اسباب تفریح و تفنن تابستانه و زمستانه‌ی خود را فراهم کرده‌اند، قطعاً ترجیح می‌دهند حکم بر تعطیلی جایگاه‌های CNG بدهند و نه بستن شیر گاز ویلاها و استخرها. داخل پرانتز: یک تخمین می‌گوید، آذربایجان‌شرقی قریب چهل هزار ویلای گازدار دارد. در بحران آب هم ماجرا همین‌گونه است؛ هزاران حلقه چاه برای تامین آب همین ویلاها در اطراف شهرها حفر شده است. آیا ویلادارهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار و محکمه‌چی و... رضا می‌دهند که این چاه‌ها پر شود؟! همینطور است قصه‌ی آلودگی هوای شهرها و ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه و تامین مسکن و... .

@ebteda_ir 🔺بر سرِ شاخ، بُن می‌برند! نیازی به هیچ تحلیل و تفسیری نیست. ما بر سر شاخ نشسته‌ایم و داریم بُن می‌بریم. آشکارتر از این نمی‌شود زیرساخت‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه را با دستان خود و در روز روشن، به توپ بست. تازه جناب رئیس جمهور، در صدر انتظارات تحولی‌اش از آموزش‌وپرورش، تکلیف کرده که تا پایان سال‌تحصیلی آینده، باید ۲۵ درصد مدارس، هیئت امنایی شود. یعنی پولی شود! این حد از خودزنی، مثال و نمونه‌ای ندارد در هیچ کشوری. برای ملموس شدن فاجعه‌ای که دارد رخ می‌دهد، تبریز ما را مرور کنید: حدود ۶۵ درصد مدارس تبریز، غیردولتی است. تعداد مدارس غیردولتی تبریز، تقریباً دو برابر مدارس دولتی است. در برخی نواحی، نسبت مدارس غیردولتی به دولتی، سه به یک است. یک معنای این آمار این است که امکان دسترسی به مدارس دولتی، کمتر از مدارس غیردولتی است. یعنی شما در بسیاری از مناطق شهری، ناگزیر از انتخاب مدرسه‌ی غیردولتی برای فرزندتان هستید! از حیث جمعیت نیز با وضعیت عجیبی روبرو هستیم؛ حدود یک‌سومِ دانش‌آموزان تبریز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. حالا با فشاری که دولت دارد می‌آورد، بزودی شاهد برچیده شدن مدارس دولتی از نظام تعلیم و تربیت کشور خواهیم بود. یعنی رسماً به خصوصی‌سازی کاملِ آموزش و پرورش سلام خواهیم کرد!

📌تلاش برخی گروه‌ها برای «معتاد» کردن «جمهوری اسلامی» به مشارکت پایین مردم ▫️روح الله رشیدی، پژوهشگر سیاسی و اجتماعی با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: برای جمهوری اسلامی مشارکت ۴۰ درصدی مردم در انتخابات قطعاً کافی نیست، اما برخی گروه‌ها و محافل سیاسی تلاش دارند جمهوری اسلامی را به مشارکت پایین مردم معتاد کنند و قبح مشارکت پایین مردم در انتخابات را بریزند. ❄️ برای مطالعه متن کامل لینک زیر را کلیک نمایید👇 https://nasrnews.ir/detail/109797

@ebteda_ir 🔺 چگونه جناح‌بندی کنیم؟! جناح‌بندی سیاسی متعارف، صرفاً به کارِ کاسب‌کاری و جنگ زرگری می‌خورد! نسل جدید، باید معیار جدیدی برای دسته‌بندی افراد و فعالان سیاسی و اجتماعی ترتیب دهد. پیشنهاد ما مبنای مهمی به نام #عدالت_اجتماعی است. افراد را به نسبت دوری و نزدیکی‌شان به ایدهٔ عدالت اجتماعی دسته‌بندی کنیم. آیا چنین دسته‌بندی‌ای دشوار است؟ شاید در نگاه اول چنین باشد، اما اگر تنها بخش اندکی از تلاش‌های ممتد چندین ساله‌ را که وقف جریان‌شناسی موهومِ سیاسی کرده‌ایم، معطوف به چنین مبنای اصیلی بکار گیریم، دشوار نخواهد بود. از دل این جریان‌شناسی اصیل، سنجه‌های به‌شدت کاربردی و موثر بیرون می‌آید. شاید معیار عدالت اجتماعی، به نظر کلی و انتزاعی بیاید. ایرادی ندارد. کمی ساده‌ترش می‌کنیم. می‌توانیم از معیارهای ملموس‌تری استفاده کنیم. مانند معیار #منفعت_عمومی. افراد را به نسبت دوری و نزدیکی‌شان به اصل منفعت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و گرایشاتشان طبقه‌بندی کنیم. در یک سوی طیف، منفعت عمومی و در سوی دیگرش #منفعت_خصوصی قرار بگیرد. افراد و تصمیمات و مواضعشان را رصد کنیم و ببینیم به کدام سوی طیف نزدیک‌ترند؛ آنگاه آنها را دسته‌بندی کنیم. مصوبات مجلس را مرور کنیم. چه کسانی به چه مصوباتی، چه رأیی داده‌اند؟ آیا مصوبات، ناظر به منفعت عمومی بوده یا منفعت خصوصی؟ البته اگر مجلس به #شفافیت_آرا، رای می‌داد و ما به تمام آرای نمایندگان دسترسی داشتیم! در میان کاندیداهای نمایندگی هم همین کار را بکنیم. سابقهٔ بدون روتوش و زندگی واقعی آنها را ببینیم و ورانداز کنیم. دنبال چه بوده‌اند و برای چه و که جنگیده‌اند؟ برای چه له‌له زده‌اند؟ گماردن نزدیکان در مناصب و به نام‌ونان رساندن آنها یا درگیری سر منافع عمومی و با آهن گداخته به استقبال منفعت‌طلبان رفتن؟ در همین #شورای_شهر؛ دسته‌بندی کنیم مواضع، مصوبات و تصمیمات ناظر به منفعت عمومی را و ببینیم ترکیب و سمت‌وسوی آرای اعضای شورا چگونه بوده است؛ آیا کفهٔ منافع عمومی سنگین است یا منافع خصوصی؟ افراد در مخالفت‌ها و موافقت‌ها، جانب منفعت عمومی را می‌گیرند یا منفعت خصوصی را؟ جناح‌بندی اصلی، اینگونه شکل می‌گیرد و نه با برچسب‌های سست و حب‌وبغض‌های باندی. ممکن است با معیار قرار دادن اصلِ منفعت عمومی، افراد به صورت مستمر، در یک جناح قرار نگیرند، ایرادی ندارد و باید همین را تقویت کنیم‌؛ چرا که آنچه اصالت دارد مردم‌اند و نه بازیگران سیاسی.

@ebteda_ir 🔺 تلاش برخی گروه‌ها برای «معتاد» کردن «جمهوری اسلامی» به مشارکت پایین مردم  روح الله رشیدی در نشست تحلیلی «جمهوریت از پشت شیشه مشارکت» که با حضور جمعی از دانشجویان و مطالبه‌گران در حسینیۀ هنر تبریز برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از نتایج یک پژوهش دربارۀ «رفتار انتخاباتی کسانی رای نمی‌دهند» اظهار کرد: در ادوار مختلف، گروه‌هایی از مردم به دلایل مختلف در انتخابات شرکت نکرده‌اند. مهم است که بدانیم این افراد چرا مشارکت نمی‌کنند.  رشیدی با اشاره با میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم اضافه کرد: نمی‌شود کتمان کرد که نیروهای مختلفی فعال هستند تا مردم را از پای صندوق رای، دور کنند؛ در این دوره هم این نیروها فعال بودند با همۀ این اوصاف، برای جمهوری اسلامی قطعاً مشارکت ۴۰ درصدی مردم در انتخابات کافی نیست، اما برخی گروه‌ها و محافل سیاسی تلاش دارند جمهوری اسلامی را به مشارکت پایین معتاد کنند و قبح مشارکت پایین مردم در انتخابات را بریزند. وی ادامه داد: این جریان‌ها همان‌هایی هستند که وقتی خود و دوستانشان از رهگذر مشارکت پایین، قدرت را در دست گرفتند، گفتند «همین مشارکت پایین خوب است»! چرا که خودشان را همین میزان مشارکت به قدرت رسانده است. آنها اساساً دغدغۀ جمهوریت و مشارکت ندارند و همین که خودشان به قدرت برسند، مطلوب و کافیست؛ از این رو هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به چیزی جز پیروزی با هر میزان رای، فکر نمی‌کنند و هیچ گاه بدنبال دامن زدن به مشارکت حداکثری نیستند، چرا که می‌دانند در مشارکت حداکثری، امکان پیروزی خودشان کاهش می‌یابد، پس همان بهتر که مشارکت پایین باشد! تداوم عدم مشارکت مردم در امر سیاسی، پیام‌های مهمی دارد رشیدی اضافه کرد: اگر کاهش مشارکت مردم در انتخابات یک بار پس از اتفاقات بنزینی ۹۸ اتفاق می‌افتاد، می‌گفتیم دلیل مشخصی دارد و مردم به آن اتفاقات معترض بودند. اما تداوم عدم مشارکت مردم در امر سیاسی، حتماً پیام‌های مهمی دارد و ما باید این پیام‌ها را بگیریم و مهم بپنداریم وگرنه مردم را از دست خواهیم داد.  وی گفت: اعتیاد به مشارکت پایین مردم در انتخابات پس از اتفاقات تلخ سال ۹۸ از سوی برخی گروه‌ها به جمهوری اسلامی تحمیل شده و این روند پیامدهای غیرقابل جبرانی برای جمهوریت دارد. ما باید پس از کاهش مشارکت در سال 1398، یک دورۀ فشردۀ خودسازی و مردم‌فهمی شروع می‌کردیم و اصلاح روندها را جدی می‌گرفتیم، نه اینکه چون خودمان برندۀ انتخابات شدیم، همه چیز را پشت گوش انداخته و به قدرت‌بازی خودمان سرگرم می‌شدیم.  رشیدی ادامه داد: این سئوال، بسیار جدی است که جامعه‌ای که در هیچ شرایطی (از جنگ، ترور و تحریم گرفته تا ضیق اقتصادی) پا پس نکشیده و همچنان استوار ایستاده و هزینه می‌دهد، چرا از مشارکت گسترده، رویگردانی می‌کند؟ باید از عدم حضور تک‌تک مردم در انتخابات احساس درد کنیم وی تاکید کرد: مخالفان جمهوریت در نظام را باید به تندی مورد پرسش قرار داد که از عدم حضور مردم چه سودی می‌برید که به آن بی‌اعتنایید و برای این وضعیت تلخ، نظریه‌بافی می‌کنید؟ ما اگر با جامعه و جمهوری اسلامی و انقلاب صادق هستیم باید از عدم حضور تک‌تک مردم در انتخابات احساس درد کنیم و غصه بخوریم. اگر تا این حد احساس مسئولیت و تعهد نکنیم، حتماً صادق نیستیم در ادعای خود.  این پژوهشگر اجتماعی و سیاسی گفت: اگر قرار است برای هر وضعیت منفی‌ای در کشور نظریه‌بافی کرده و آن را توجیه کنیم، بر تداوم و نهادینه شدن اشتباهات و مشکلات ناشی از آن صحه گذاشته‌ایم. اینکه برخی در توجیه عدم مشارکت مردم، از 25 میلیون رای پرقدرت حرف می‌زنند، در واقع نمی‌خواهند خواص و موثران، متنبه شوند و در عملکرد خود نسبت به مردم، بازنگری کنند. این، بزرگترین ضربه به بالِ جمهوریت نظام است. ضمن اینکه، به تشدید دوقطبی‌های جامعه منجر خواهد شد و از این به بعد، میدان انتخابات، معرکۀ زورآزمایی «رای دهنده‌ها» و «رای ندهنده‌ها» تبدیل می‌شود. وی در ادامه به تنزل سطح سیاست‌ورزی همزمان با کاهش مشارکت مردم در امر سیاسی و انتخابات اشاره کرد و گفت: امام (ره) فرمودند مجلس عصاره فضائل ملت و در راس امور است. هر اندازه میزان مشارکت فعال مردم در انتخابات بالا باشد، مجلس باکیفیت‌تری شکل می‌گیرد؛ نظریه‌‎بافان «25 میلیون رای پرقدرت» زمینه را برای کاهش کیفیت مجلس نیز مهیا می‌کنند. چرا که مردمان کمتری احساس مسئولیت خواهند کرد در قبال عملکرد مجلس و مجلس را بی‌اثر تلقی خواهند و نظارت هم نخواهند داشت. علت ناامیدی مردم از اثربخشی مجلس رشیدی در ادامه اظهار کرد: یکی از عوامل ناامیدی مردم از اثربخشی مجلس، دامن زدن به قاعدۀ تخدیری «صالح مقبول بِه از اصلح نامقبول» در سال‌های گذشته است که در دوره‌های اخیر به «دفع افسد به فاسد» و اخیراً نیز به انتخاب بین «شر» و «اشَر» رسیده است! در حضور گستردۀ مردم، هیچ‌گاه این قاعده‌ها کارکرد ندارد.

اما طرفداران مشارکت حداقلی، دوست دارند کشور را به چنین نقطه‌ای برسانند. رشیدی تاکید کرد: هرگاه ما به تاسی از قانون اساسی و اندیشه‌های رهبران انقلاب، از اصالت مردم و جمهور حرف می‌زنیم عده‌ای می‌گویند «مگر مردم اشتباه نمی‌کنند؟» این پرش و شبهه هم زاییدۀ محافل سیاسی و اردوگاه محافظه‌کاران راست و چپ است. آن‌ها پس از هر بار شکست از رقیب سنتی خود، شروع به سرزنش مردم می‌کنند که «انتخابتان اشتباه بود و بزودی تاوان خواهید داد»! با همین دستاویز، مدام بر اصالت جمهوریت قید و تبصره می‌زنند و در نتیجه مشارکت گستردۀ مردم را نامطلوب و عامل انتخاب‌های نادرست جا می‌زنند. این دیدگاهِ ضدمردمی، ضد قانون اساسی و مغایر با اصول انقلاب اسلامی است. بدون مردم، جمهوری اسلامی معنا ندارد. این جمهور متدین، مملکت را حفظ کرده و نه چند حزب یا باند قدرت و ثروت. مردم حتی اگر هم اشتباه کنند، ملاک و معیار تشخیص این اشتباه، نه در دست احزاب و جناح‌ها و باندهای قدرت که فقط در دست خودشان است. خود مردم هستند که خود را و رفتار و تصمیمات خود را با سازوکار جمهوریت بازنگری می‌کنند. این‌ها درس‌های نخست و ابتدایی جمهوریت و قانون اساسی ماست. این مردم برای رسیدن به این نقطه، قرن‌ها مجاهدت کرده‌اند. محافظه کاران مردم را به چشم «رعیت» نگاه می کنند وی در رابطه با دین‌داری مردم ایران هم گفت: اسلام، در رگ و ریشۀ جامعۀ ایرانی، ریشه دوانده و برای مردم ما، اسلام، اصالت دارد و برای همین هم، امام(ره) در صدر انقلاب اسلامی، از «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» سخن گفت. امام(ره) جمهور متدین را به خوبی می‌‎شناخت و یقین داشت که این جمهور، اسلام را هم صیانت می‌کند. محافظه‌کاران، از این نگاه ارزشمند دور افتاده‌اند و به مردم به چشم «رعیت» نگاه می‌کنند و نه جمهور. غافل از اینکه مردم ایران، پس از سال‌ها مبارزه از دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی در تقلا بودند تا خود را از بند «رعیت بودگی» رها کنند و به «جمهور» تبدیل شوند. جمهوری اسلامی، این امکان را فراهم کرد. برای همین هم برای مردم، ارزشمند است. جمهور، واجد قدرت است و حق انتخاب و اراده به تغییر دارد. رعیت، این امکان‌ها را نداشت. اشتباهِ جمهور، از جنس اشتباهات متعارف نیست. این مسیر، مسیر رشد است و قرار است در هر انتخاباتی، این رشد، اتفاق بیفتد. رشیدی در پایان تاکید کرد: ضمن اینکه کار مشارکت‌کنندگان را ارزشمند می‌دانیم باید به جمعیتی که مشارکت نمی‌کنند هم توجه کنیم و آنها را بفهمیم. 

@ebteda_ir 🔺جای مردم در اقتصاد نگاهی به دو انحراف در معنای مشارکت مردم در اقتصاد موضوع #مشارکت مردم در اقتصاد، سال‌هاست تحت‌الشعاع مفهوم #سرمایه‌گذاری قرار گرفته و عملاً منتفی شده است. در این اتفاق، دو انحراف مشهود است: یک. مراد از مشارکت، صرفاً مشارکت مالی و مراد از سرمایه، صرفاً دارایی مالی (پول) شده است. سایر شکل‌های سرمایه، به نفع پول، بی‌ارزش شده است. صاحبان فکر، ایده، دانش، فناوران، و حتی توانمندان و کسانی که عرضه‌ی کار کردن دارند، در این فرهنگ معیوب، هیچ سرمایه‌ای ندارند. بنابراین از گردونه‌ی «مشارکت» به بیرون پرت می‌شوند. این پول‌مالی شدنِ معنای مشارکت، در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اتفاق افتاده است و نه صرفاً در ساحت اقتصاد. دو. پس از آن‌که مراد از سرمایه، صرفاً سرمایه‌ی مالی (پول) شد، انحراف دوم شکل می‌گیرد و آن اینکه سرمایه، صرفاً به #دارایی‌های_درشت معطوف است که لزوماً و منحصراً در اختیار افراد معدودی است. به این ترتیب، حتی با معیار میزان دارایی مالی نیز جایی برای صاحبان دارایی‌های خرد و متوسط، در فضای اقتصاد وجود ندارد. معنای ساده‌ی این دو انحراف این است که فضای اقتصاد، در انحصار چند ابَرسرمایه‌دار (شخصی و شبه‌دولتی) است و اکثریت مردم، فاقد سهم و سود متناسب از مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی کشور و کارگرِ روزمزد یا مصرف‌کننده‌ی منفعل کالا و خدمات این ابرسرمایه‌دارها هستند. بدیهی‌ست که از چنین ترکیبی در فضای اقتصاد، عدالت اجتماعی بیرون نخواهد آمد. بلکه هرچه بیشتر، زمینه‌های نابرابری تشدید و تقویت خواهد شد. مردم دنبال جایی واقعی برای خود در اقتصاد هستند؛ دنبال #عاملیت در اقتصاد.

@ebteda_ir 🔺ما و این مناسک پوچ و پرهزینه نمی‌دانم رسمِ دیدار نوروزی کارکنان با رؤسای خود، به این شیوه که امروز شاهدش هستیم، از کی بنا نهاده شده و چه خاصیتی دارد. تصور نمی‌کنم لااقل در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی چنین آدابی با این شکل و شمایل برقرار بوده باشد. سرپا ایستادن و صف کشیدن و دست به‌سینه‌شدنِ گروهی از مدیران و کارمندان برای لحظه‌ای دست دادن با رؤسا، حتی اگر از سر صدق باشد،رسم پسندیده‌ای نیست. این صحنه، بیشتر یادآور سنت‌های اشرافی و آداب طبقاتی است تا یک تجدید دیدار مناسبتی. در سال‌های اخیر، این رسم چنان جاافتاده که هرگونه تعریض یا نگاه دیگرگونه به آن، عجیب می‌نماید! اگرچه در بلبشوی مناسک‌گرایی پوچِ حاکم بر مناسبات مدیریتی، این رسم اشرافی، وزن چندانی ندارد، اما همین بدعت‌های کوچک، پیامدهای بزرگی در تخریب فرهنگ سیاسی ما داشته است. بدعت‌ها، رفته‌رفته مانند وزنه‌هایی به پر و پای مجموعه آویزان شده‌اند و آن را از پرداختن به تکالیف اصلی‌اش ناتوان کرده‌اند. ما با انبوهی از مناسک بی‌معنا و مضحک در نظام اداری کشور روبروییم که جز زحمت مردم و اتلاف منابع ثمری ندارد. اما به دلیل ارضای روانی طبقهٔ مدیران و کارکردهای جانبی! دیگر، بر بقا و تداوم آنها اصرار می‌شود. آن‌هم موبه‌مو و جزءبه‌جزء؛ آنچنان‌که فراموشی یا ترک یکی از این اجزا، در حکم خطای بزرگ است. باید گریخت از این مناسک پوچ. می‌شود نیت تجدید دیدار با کارکنان را به شیوه‌های اخلاق‌مدارانه‌تر و فایده‌مندانه‌تری به‌جای آورد. مثلاً مدیر ارشد مجموعه، خود به حضور کارکنان برود و واحدها و اتاق‌هایشان را بچرخد و دقایقی پای حرف‌های آنها بنشیند؛ یا یک نشست انتقادی با کارکنان برگزار کند و نقدهایشان به گذشته و حرف‌هایشان برای آیندهٔ مجموعه را بشنود و... اگر بنا باشد فهرستی از این قبیل مناسک پوچ، که ما را گرفتار کرده‌اند، تهیه کنیم، این فهرست، بلند خواهد بود. پی‌نوشت: امیدوارم شهردار و اعضای شورای شهر، امسال از برگزاری دیدار نوروزی با کارکنان به این شیوهٔ بدعت‌آلود پرهیز کنند. #مناسک_میان‌تهی #مناسک‌گرایی

@ebteda_ir 🔺یک درس از ماجرای حوزهٔ علمیهٔ آقای صدیقی مناقشهٔ مربوط به حوزهٔ آقای #صدیقی از جهات مختلف، ارزش مطالعه و تأمل دارد؛ اگر البته انگیزهٔ اصلاح داشته باشیم! در این ماجرا، مسئلهٔ #زمین و‌ نسبتش با نهادهای دولتی و غیردولتی و... بار دیگر خود را نشان داد. مداخلهٔ تصاحب‌گرانهٔ نهادهای حاکمیتی، دولتی و غیردولتی در مسئلهٔ زمین، وضعیت وحشتناکی دارد. ورود این نهادها به توسعهٔ املاک و‌ سرمایه‌گذاری در حوزهٔ زمین و مسکن، در ابتدا به بهانهٔ #تامین_مسکن_کارکنان یا توسعهٔ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اتفاق افتاده، اما در کمترین زمان، سر از سوداگری زمین و ملک و توسعه‌طلبی و سودجویی درآورده‌اند. نه خبری از تامین مسکن برای کارکنان بوده و نه توسعهٔ فعالیت فرهنگی و اجتماعی. هزاران نفر، امروز در دادگاه‌ها دنبال اعادهٔ حق خود از تعاونی!های مسکن هستند! امروز، تقریباً جایی نیست که چالش و مسئله‌ای در موضوع زمین وجود داشته باشد و ردی از این نهادها نباشد. بسیاری از تغییر کاربری‌های خسارت‌بار (تبدیل از باغ و فضای سبز به مسکونی و تجاری و خدماتی) در امتداد طمع‌ورزی صاحبان قدرت و نفوذ رخ داده و شهرها را از چهار سو به مخاطره انداخته است. بخش وسیعی از اراضی ارزشمند اطراف تبریز، که ذخیره‌گاه و پشتوانهٔ توسعهٔ شهر بوده است،  در چنبرهٔ همین توسعه‌طلبی قرار دارد. این پدیدهٔ خسارت‌بار، با چراغ سبز دولت‌ها در #کمیسیون‌های_ماده_پنج و با هدف دلربایی از گروه‌های ذی‌نفوذ و پرسروصدا شکل گرفته است. امروز از رهگذر این توسعه‌طلبی و ‌دست‌اندازی به اراضی عمومی، رسماً شاهد شکل‌گیری نوعی #سرمایه‌داری_مستغلاتی در پوشش تعاونی‌های منتسب به نهادها هستیم. پی‌نوشت ۱: همین الان، با شکل‌گیری یک حملهٔ گازانبری (طرح نهضت ملی مسکن + مولدسازی اموال مازاد دولتی) موج جدیدی از این دست‌اندازی به اراضی ملی در حال رقم خوردن است. بازهم با محوریت نهادهای دولتی و در پوشش تامین مسکن کارکنان! پی‌نوشت ۲: یک مطالبهٔ کاملاً عقلانی و دینی که فراموش شده، شفافیت در مسئلهٔ زمین است. به مردم بگوییم در دهه‌های گذشته، چه کسانی/نهادهایی با چه عناوینی از دولت و شهرداری‌ها زمین و ملک گرفته‌اند و با آن چه کرده‌اند.