در افکار و اعمال اقتصادی کاملاً یکسان. اما در سیاست به یکی می‌گویند اصولگرا و به دیگری می‌گویند اصلاح‌طلب! 💠کانال اقتصاد اسلامی«استاد قاسمی» https://eitaa.com/joinchat/3848995129Ce91ba86e04

📝 از کدام بازار حرف می‌زنید؟ 🔸 مگر بازار در ایران واقعی است که نرخش را واقعی می‌دانید؟ از کدام بازار حرف می‌زنید؟ از بازاری که کاخ‌سفید ساز و‌ کارش را دست گرفته و قیمت‌هایش را بالا می‌برد؟ از بازاری که با رانتِ دولت در آن سودآور می‌شوند اما درآمدشان را به نرخ غیردولتی عرضه می‌کنند؟ 🔹 این چند دقیقه از صحبت‌های حسین صمصامی را بشنوید و همه آنچه درباره بازار و نرخ‌ِ واقعی شنیده‌اید را دور بریزید. 🔸 اصلا بازاری وجود ندارد که منطقِ حاکم بر آن عرضه و تقاضا باشد، میدانی است از جنگ قدرت. یک طرف غولِ سرمایه‌داری است که فشار می‌آورد و بسیاری از سودجویانِ داخلی با آن همراه شده‌اند، طرف دیگر مردم هستند که دولت باید منافع‌شان را حفظ کند. 🔹 در توصیف سیاستِ ما همین بس که شعار مقاومت در برابر آمریکا دادند اما منطقِ بازار را در اقتصاد جا انداختند. بخش خصوصی را آنقدر مقدس دیدند که غارتِ مردم و فرار سرمایه را آزاد گذاشتند، طلا و دلار عملا جایگزین ریال شد، سفره مردم هم هر روز خالی‌تر. 🔸 آیا این حرف‌ها در عمل فایده‌ای دارد؟ معلوم است که خیر، اصل‌ِکاری‌ها هنوز می‌خواهند دعوای دهه شصت را برنده شوند. ✍دانشطلب 📣تشکل حوزوی سُعداء قم 🆔 https://eitaa.com/joinchat/603652132Ce46bba8e6a

‏سیاست فروش سکه بانک مرکزی، یک سیاست منفعلانه است و لذا اثر مثبت قابل توجهی در مقابل هدر دادن ذخایر ملی، شرطی کردن اقتصاد و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. اگر این سیاست بصورت فعال و به عنوان بخشی از یک برنامه جامع اجرا می‌شد، شاید کمی قابل دفاع بود. @DrRezaGholami

‏طوری که از شواهد بر می‌آید، دولت قصد دارد بر بازار مبادله ارز تمرکز بیشتری کند. اگر برداشتم درست باشد، نیاز به ساختاری مستقل برای مدیریت بازار و تجارت داخلی و خارجی است یعنی ‎#وزارت_بازرگانی باید احيا شود. گندی که علی آبادی به تجارت و بازار ارز کشور زد، به آسانی اصلاح نخواهد شد. @DrRezaGholami

آقای منظور که کف پرداختی به کارمندانش 40 میلیون در ماه است، یاد تئوری تورم و دستمزد افتاده و می‌خواهد کف حقوق کارگران را باندازه تورم انتظاری یعنی حدود 2 میلیون تومان در ماه افزایش دهد. برادر از خودت شروع کن. #تبعیض، دردآورتر از تورم است. @DrRezaGholami

‏با همین دیدگاه، اداره بازار ارز را هم به دارندگان ارز سپردند و طی یک سال نرخ موثر ارز را بیش از 50% افزایش دادند. مثلث مخبر، فرزین، علی آبادی مسئول تورم های ناشی از ارز و توزیع نابرابر درآمد طی یکسال گذشته هستند. @DrRezaGholami

💢 لیست دستاوردهای واقعی دولت رئیسی 💢 نگارنده این مطلب خودش به جناب رئیسی رای داده و تبلیغ کرده اما اگر با دید منطقی و به دور از تعصب بررسی شود ‌ رئیسی از مذاکرات و تعاملات بین المللی، سیاست داخلی و خارجی هم کلا چیزی نمی داند‼️ اختیارش دست کسانی دیگر است که برایش می نویسند و او می خواند ایشان در بهترین قضاوت فقط از نظر شخصیت فردی ظاهرا مذهبی ولی ساده لوح بوده و به درد مدیریت پیچیده کشور نمی خورد تنها نکته این است که کلمه👈انقلابی که دولت ایشان یدک می کشد در بین مردم بی اعتبار می شود... برای مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و دینی، مسکن، اشتغال، خودرو، معیشت مردم، فضای مجازی، آموزش پرورش و آموزش عالی و دانش آموران و دانشجویان، پزشکی و دروغ کرونا و توطئه واکسیناسیون و ده ها مورد دیگر به جز سخنرانی و سفرهای بیهوده استانی برنامه خاصی ندارد 🔶اقتصادی: -وضعیت رها شده بورس و ارز و دلار ۴۰ هزارتومانی و سکه ۲۲ میلیونی و بازار وحشی کالا و خدمات -وضعیت رها شده خودرو که در مدت همین چندماه پس از دستور ممنوعیت افزایش قیمت چندبار ده ها میلیون افزایش پیدا کرده و کسی هم پاسخگو نیست( متاسفانه خودروسازان اصلا ایشان را داخل ادم حساب نمی کنند تا از دستور ایشان تبعیت کنند) -مواد غذایی👈 ۴برابر شدن قیمت برنج ۳ برابر شدن گوشت و مرغ و لبنیات در مدت کوتاه ریاست جمهوری ایشان -افزایش روز افزون قیمت مسکن، منزل و اجاره بها -عدم ثبات قیمت در کلیه اقلام لوازم خانگی و الکترونیکی و افزایش روز به روز آنها 🔸وضعیت فرهنگی و اجتماعی: -گسترش چندبرابری فساد و فحشا و بی ناموسی علنی در اماکن عمومی نسبت به دولت قبل و عدم توجه ایشان علی رقم وجود قوانین بازدارنده مربوطه -پیگیری دولت و تصویب معافیت مالیاتی هنرمندان(بخوانید هرزه های مخالف اسلام و نظام) در بودجه سال ۱۴۰۱ علی رغم مخالفت مجلس -ادامه توهین به مقدسات در شبکه های اجتماعی رها شده -رها بودن و ولنگار فضای مجازی علی رغم تاکیدات فراوان رهبر انقلاب -رها کردن و بی برنامه بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای میلیون ها دانش آموز و دانشجو به بهانه کرونا و از بین رفتن پشتوانه های علمی کشور -وضعیت برنانه های ناهنجار رسانه ملی و ترغیب و آموزش سبک زندگی غربی و اباهه گری و سرکوب عقاید مذهبی در اغلب برنامه های این رسانه -دستور به آزاد شدن ورود زنان به ورزشگاه علی رغم دستور کتبی رهبر انقلاب مبنی بر عدم رضایت ایشان به این کار غیر شرعی(قابل ذکر است اینکار در دولت های قبلی مورد مخالفت آقایان بود و در این دولت پذیرفته شده است‼️) -اجرای آرام و بی سرو صدای سند ۲۰۳۰ در عدم اطلاع مسئولان (بعید است رئیس جمهور و یا اغلب مسئولان از مفاد و محتوای این سند اطلاع داشته باشند) 🔸سیاسی: ادامه راه دولت خبیث روحانی و ادامه مذاکرات بی نتیجه و معطل کردن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات علی رغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر بی نتیجه بودن مذاکرات با دشمنان 🔸پزشکی: -رها کردن وزارت بهداشت و مدیریت عده ای پست و دروغگو و فاسد بر این وزارتخانه در راستای اهداف استکبار جهانی و کنترل جمعیت و سند ۲۰۳۰ -ادامه راه روحانی مبنی بر واکسیناسیون اجباری غیرقانونی، غیرشرعی، غیرعلمی، غیر عقلی -ادامه وارد کردن واکسن های خارجی غیرقانونی علی رغم دستور رهبر انقلاب -وجود و گسترش مافیای دارو در این دولت -وجود تعداد زیادی از وارد کنندگان دارو که در رده های بالا در وزارت بهداشت مسئولیت دارند (باند مافیای دارو و واکسن) -ضرب و شتم عده ای از مردم بی گناه و بی آزار توسط ایادی رییس جمهور در مقابل نهاد ریاست جمهوری که در اعتراض محترمانه و مسالمت آمیز به واکسبناسیون غیر قانونی شرکت کرده بودند و عدم اطلاع رئیس جمهور از این حادثه‼️ 🔸اداری و اجتماعی -باقی بودن حدود ۸۰ درصد مدیران ناکارامد و یا فاسد دولت قبل و مسببان وضع موجود و محکوم کردن آن توسط همین رئیس جمهور‼️ -پیگیری قضایی تعدادی از منتقدین علمی به وضعیت واکسیناسیون غیرقانونی اجباری علی رغم تاکید ایشان مبنی بر آزاد بودن انتقاد 👈موارد فساد خیلی خیلی بیشتر از اینهاست که بیان شد ولی به دلیل اینکه خارج از حوصله خوانندگان محترم می باشد تلخیص شده و مربوط به چند مدت کوتاه دوران ریاست جمهوری جناب رئیسی می باشد بدون تعارف و اغراق، شخص رئیسی و دولتش با خیانت های رسمی، علنی و عمدی که انجام داده اند بی آبروتر از آن هستند که با تعریف و ماله کشی رسانه ای تطهیر شوند. لذا کسانی که اسلام و انقلاب و مردم را می فروشند و دم خود را به دم رئیسی گره می زنند، نمی دانند که به زودی همراه با همان شخص خائن به زباله دانی انقلاب خواهند پیوست #رئیسی_ادامه_روحانیست #لبیک_یا_خامنه_ای #امام‌_زمان منتظر ماست ارسالی @sadegh_haghgoo

آقای رئیسی ایشان وهن دولت است وهن نظام است توهین به مردم است اگر عزل شد که شد اگر نشد، شما وهن دولت و نظام هستید خود شما... پ ن: زنگنه هم دقیقا همین را می گفت! قیمت ها دست خداست! تفاوت نگاه سیاسی هیچ اهمیتی ندارد. مساله امروز مردم اقتصاد است. تغییر ریل بده آقای رئیسی! 📣تشکل حوزوی سُعداء قم 🆔 https://eitaa.com/joinchat/603652132Ce46bba8e6a

♦️دولت نمی تواند!! 🔹مخبر دزفولی ( نفر دوم قوه مجریه ) در دیدار با اصناف و بازاریان : شب عیدی بازار را مقداری کنترل کنید، من مطمئنم که بازار توسط دولت نمی شود کنترل بشه😳 🔸پ.ن: گویا صرفا بازار شب عید نیست که دولت قادر به کنترل آن نیست، بلکه در اکثر موارد دولت قادر به کنترل خیلی چیزها نیست. دولت نمی تواند قیمت دلار و طلا و مسکن و خودرو و دارو و مرغ و گوشت و تخم مرغ ومیوه و شیر و روغن و شکر و برنج و بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس و تاکسی و نان و بسته اینترنت و مصالح ساختمانی و خیلی موارد دیگر را کنترل کند!! #تأمل #تورم #مهار_تورم #معیشت #فقر #اقتصاد #ناکارآمدی 💠کانال اقتصاد اسلامی«استاد قاسمی» https://eitaa.com/joinchat/3848995129Ce91ba86e04

🏅فتح عظیم : پول را به شکل اسلامی مطرح کردن #انجمن_پولطلای_ایران 🔗کانال موسسه متا

برای پاسخ به این سه سوال مهم باید توجه داشت که دولت یازدهم به صورت آزمایشی در طول سال‌های حاکمیت خود آن‌چه را که به عنوان هدف اصلی استقلال بانک مرکزی دنبال می‌شود، یعنی عدم استقراض از بانک مرکزی، انجام داده است. در واقع دولت یازدهم سعی کرده است به نوعی از بانک مرکزی مستقل باشد اما همان‌گونه که گفته شد، همچنان نقدینگی با سرعتی بیش از گذشته در حال افزایش بوده است! دلیل این افزایش نه استقراض دولت و نه حتی تبدیل دارایی‌های خارجی یا همان ارز حاصل از نفت به ریال بوده است؛ دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌ها به طور عام و بانک‌های خصوصی به طور خاص بوده است! در واقع بر خلاف رویه‌ی مرسوم آن‌چه در پنج سال گذشته به خلق پول پرقدرت منجر شده است، نه دولت بلکه بانک‌ها و عمدتا بانک‌های خصوصی بوه‌اند که اوضاع نابسامان و ناترازی حساب‌های آن‌ها یکی از دلایل اضافه برداشت صورت گرفته توسط آن‌هاست. البته اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و ناترازی حساب‌های آن‌ها دلایل ریشه‌ای‌تری نیز دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رقابت بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی برای جذب حجم بیشتری از سپرده ‌است؛ رقابتی که از همان بدو شکل‌گیری بانک‌های خصوصی آغاز شد و با وعده‌ی پرداخت سود بیشتر، به تدریج نقدینگی را به سوی بانک‌های خصوصی هدایت کرد تا جایی که امروز حدود هفتاد درصد از سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌های خصوصی است. البته روشن است که موضوع پرداخت سود به سپرده‌ها تنها در حد وعده باقی نماند و امروز حجم سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران به رقمی بیش از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در حالی که سال گذشته حدود سیصد هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است، دویست و پنجاه هزار میلیارد آن، صرف سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی می‌‌شود. تقریبا عمده‌ی سود پرداختی بانک‌ها، از محل خلق نقدینگی جدید است و در واقع این رقم هنگفت که در قالب سود بانکی پرداخت شده است، خلق و به میزان نقدینگی موجود اضافه شده است! سودهای پرداختی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مصارف آن‌ها و یکی از عوامل اصلی اضافه برداشت آن‌ها است. البته می‌توان عوامل ریشه‌ای دیگری نیز برای اضافه برداشت بانک‌ها برشمرد. یکی از آن‌ها، تغییر شیوه‌ی محاسبه‌ی سود بانک‌ها از بعد سال ۱۳۸۰ به این سو است. در زمان مدیریت آقای مظاهری به عنوان رئیس کل، به بانک‌ها اجازه داده می‌شود بر خلاف رویه‌ی مرسوم، حتی اگر یک مشتری در موعد مقرر، اصل و بهره‌ی وام دریافتی خود را به بانک باز نگرداند، بانک بر اساس این گذاره‌ی غلط که مشتری بالاخره این مبلغ را به بانک بازخواهد گرداند، مبلغ هنوز بازنگردانده را به عنوان درآمد در نظر بگیرد و بتواند این درآمد موهومی و هنوز محقق نشده را دوباره به دیگران وام دهد. این مسئله نیز یکی دیگر از عوامل ناترازی حساب‌های بانک‌های خصوصی و نیاز آن‌ها به اضافه برداشت و همچنین یکی دیگر از عوامل رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی در کشور است. با این توضیحات روشن است که با وجود پرهیز دولت یازدهم از استقراض از بانک مرکزی، این وضعیت نابه‌سامان در نظام بانکی و ناترازی حساب‌های بانک‌های عمدتا خصوصی، منجر به رشد سرسام‌آور نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است و عملا راه‌کار پیش‌نهادی طرفداران استقلال بانک مرکزی، دست‌کم در پنج سال گذشته اجرا شده اما چون مشکل در جای دیگری بوده، نتیجه‌ای به دست نیامده است. به بیان دیگر اگر در پنج سال گذشته به جای استقلال دولت از بانک مرکزی، استقلال بانک‌ها و به صورت ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی رقم می‌خورد الان نتایج خیلی بهتری حاصل شده بود. در عمل می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه‌ی ۸۰، رقابت زیان‌باری میان این بانک‌ها و بانک‌های دولتی شکل گرفت و به قیمت پرداخت سود‌های نامتعارف عمده‌ی نقدینگی به سمت بانک‌های خصوصی آمد. امروز این نقدینگی در اختیار بانک‌های خصوصی است، اما عملا حجم گسترده‌ی سودی که لازم است برای حفظ این نقدینگی بپردازند هم باعث ناترازی این بانک‌ها شده است و هم برای پرداخت آن هر سال رقم هنگفتی به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود. ضمن این‌که بانک‌های خصوصی، که از ابتدای دهه‌ی ۸۰ در حق انحصاری خلق کالای عمومیِ «نقدینگی» با بانک‌های دولتی شریک شده‌اند، با هدایت نامناسب نقدینگی و وام‌دهی غلط، عمده‌ی منابع در اختیار خود را صرف پروژه‌هایی می‌کنند که منفعت عمومی ندارند. اگر در گذشته این امید وجود داشت که کالای عمومی پول خلق و صرف پروژه‌های عمومی مثل جاده، پل، اتوبان، سد و تاسیسات زیربنایی شود؛ امروز منابع بانک‌های خصوصی صرف احداث مراکز خرید عظیم در مناطق مختلف کشور شده است که از منافع آن‌ها تنها عده‌ی محدودی از مردم بهره می‌برند.