eitaa logo
اقتصاد وسیاست
110 دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
706 ویدیو
9 فایل
اخبار داغ سیاسی و اقتصادی
مشاهده در ایتا
دانلود
اعضای جدید شورای عالی بورس در جلسه هیات دولت انتخاب شدند پنج عضو جدید شورای عالی بورس روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی انتخاب و معرفی شدند. درجلسه امروز هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. دراین جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.
حکم دادگاه درباره پرونده نیشکر سخنگوی قوه قضائیه: به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور و مباشرت در قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
خورسند(کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا): اردوغان حاضر است خون همه ترک زبان های این منطقه ریخته شود، تا به اهداف اقتصادی خودش برسد.
رادار بومی قدس عملیاتی شد رادار بومی قدس نیروی هوافضای سپاه برای نخستین‌بار در رزمایش تخصصی مشترک مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰ عملیاتی شد. این رادار قابلیت رصد اهداف در بُرد بیش از ۵۰۰ کیلومتر و ارتفاع بیش از ۹۰ هزار پا را دارد. در این رزمایش سامانه‌های پدافند هوایی بومی«جوشن و خاتم» نیز با موفقیت اهداف خود را منهدم کردند.
جمهوری آذربایجان ۲ راننده کامیون ایرانی را آزاد کرد منابع خبری گزارش دادند یک روز بعد از گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ایران، باکو راننده‌های ایرانی را آزاد کرده است.
گزارش دیوان محاسبات از خسارات و به بیت‌المال دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹با اشاره به برخی تخلفات وزارت ارتباطات در دولت روحانی که محمود واعظی و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر بودند، نوشته است: در رسیدگی از عملکرد وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به منظور کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان از منابع مذکور در حساب‌های بانک (صندوق) های عامل رسوب و انباشته گردیده که این رویه منجر به کاهش ارزش واقعی منابع به دلیل تورم بالای سنوات اخیر و بالا رفتن هزینه فرصت از دست رفته برای منابع (سرمایه) دولت گردیده است. در بررسی از منابع و مصارف شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت مشخص گردید بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ ۳.۴۴۳.۴۲۵ یورو درخصوص قراردادها و توافق‌نامه‌های مبادله شده با شرکت‌های طرف قرارداد برخلاف مفاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده در موعد مقرر وصول نشده است.
با وثیقه آزاد است سخنگوی قوه قضاییه: برای وزیر سابق ارتباطات با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
با وثیقه آزاد است سخنگوی قوه قضاییه: برای وزیر سابق ارتباطات با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
تعریف و تمجید از 🙄🙄🙄
اگر خبر محرمانه و امنیتی شدن درست باشد، نه تنها نوعی سلب حق از مردم محسوب میشود، بلکه میتواند باعث ناامیدی جامعه‌ای شود که اینروزها اتفاقا تشنه و منتظر تصویب و اجرای قانون "از کجا آورده‌ای" و می باشد؛ کاش لااقل در این سالها گزارشی از سوی قوه قضاییه راجع به مسئولینی که اموالشان را در ثبت کرده‌اند، نحوه نظارت و صحت سنجی این اطلاعات و حتی برخورد با مسئولینی که اموالشان را ناقص ثبت کرده یا استنکاف نموده‌اند، منتشر میشد تا امروز افکار عمومی قانع میشدند که شیوه فعلی کفایت میکند! ✍مهدی قاسم‌زاده
قالیباف رئیس مجلس: با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بستۀ صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید.🤲
مجرم است نه متهم؛ قوه قضائیه منتظر چیست؟ دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با همراهی چند ده تن از نمایندگان، خطاب به وزیر محترم دادگستری، تذکر قانونی دادند. در متن این تذکر آمده است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پنج مورد و با اکثریت قریب به اتفاق، بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس، آقای حسن روحانی را مجرم شناخته و پرونده ایشان را برای محاکمه به قوه قضاییه ارسال نمودند. در ماده مذکور به دلیل اهمیت بسیار بالای موضوع، دادرسیِ خارج از نوبت پیش‌بینی شده است؛ ولی پس از گذشت چند ماه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.