فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⚠️ گمراهی آشکار در عرصه اقتصاد!
✅نظر فقهی حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص نظامهای اقتصادی در جمع اندیشمندان اقتصاد اسلامی
⛔️ اقتصاد دولتی(نظام سوسیال شرق)،اقتصاد خصوصی (نظام کاپیتال غرب)و اقتصاد خصولتی (تلفیق دو شر)بیّن الغی(باطل)است!
◀️ تنها راه عزت حرکت به سمت اقتصاد عمومی (مردمی)است.
⁉️ آیا مسئولین راه را برای ورود عموم مردم به عرصه اقتصاد فراهم خواهند نمود؟
#علمی
#اقتصاد_مردمی
#بازنشر
✳️مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه
🆔https://eitaa.com/emh_ismc_ir
مساله رمزارزها- استاد خطیبی.mp3
3.54M
💠 بررسی اقتصادی مسئله رمز ارزها
#بازنشر
🎙 حجتالاسلام والمسلمین دکتر مهدی خطیبی؛
استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
•┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰
عضویت در گروه👇
🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d
عضویت در کانال👇
🌐 @eghtesad_mardomi
💢 دستگاه فقه می تواند دو نوع رویکرد با موضوعات و مسائل داشته باشد: رویکرد منفعلانه و پاسخگو و رویکرد فعال و مطالبه گر
#بازنشر
✍️حجت الاسلام استاد #احمدعلی_یوسفی
1️⃣رویکرد منفعلانه و پاسخگو این است که منتظر باشد تا انواع رفتارها، روابط، اصول، ساختارها و نهادهای اقتصادی براساس مبانی غیر اسلامی و سکولار در زندگی عرف و عقلای عالم شکل بگیرند و به سمت دستگاه فقه هجوم بیاورند و دستگاه فقه را مواجه با پاسخگویی کنند. چه بسا ممکن است بسیاری از این پرسشها، پرسشهای دستگاه فقه ما نباشد. از باب مثال، اکنون دستگاه فقه ما با صدها پرسش درباره بانکداری موجود مواجه است. اخیرا حضرت آیتالله العظمی مکارم فتوا دادند که «خلق پول و اعتبار، اکل مال به باطل است». از سوی دیگر متخصصان اقتصادی هم معتقدند که بانک بدون خلق پول، ماهیت اصلی خود را از دست میدهد. این امر به این معنا است که نهاد و ساختار پولی در اقتصاد اسلامی ماهیتی شبیه بانک ندارد. پس چرا دستگاه فقه باید خود را ملزم به پاسخگویی به صدها پرسشی بداند که از نهاد پولی با چنین ماهیتی نشأت گرفته است؟! اصل این نهاد به لحاظ فقهی غیر موجه است.
2️⃣فقه فعال و مطالبهگر آن است که براساس فقه اکبر، به انواع رفتارها، روابط، اصول، ساختارها و نهادها برسد و آنچه به دست میآورد در اختیار دستگاه فقه اصغر قرار دهد تا براساس روش اجتهادی و منابع اجتهادی، تحلیل فقهی کند و حکم تکلیفی و وضعی آن رفتارها و روابط را بیان نماید. در این روش به هیچ وجه به جایگاه و منزلت فقه اصغر صدمهای وارد نمیشود.
متن کامل
🌐 @eghtesad_mardomi