#قاعده_پانزدهم 1⃣ مدارک الف) اجماع مرحوم علامه در تذکره فرموده: «لا خلاف عندنا فی الضمان علی البائع قبل القبض مطلقا» و در مصباح الکرامة گفته شده: «اذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه اجماعا» بنابراین اعتبار قاعده مذکور، اجماعی است و نقل این اجماع چنان شایع است که صاحب ریاض فرموده: «فإن تلف المبیع بعد ثبوته بإنقضاء الثلاثه، کان من مال البائع اجماعا تواتَر نقلُه جدّا» البته عده ای از عامه در این مساله مخالف اند که در حجیت اجماع تاثیری ندارد، آنچه به نظر ما در حجیت استقلالی اجماع ادعا شده خدشه می کند، مدرکی بودن مساله است. ب) بنای عقلاء گفته شده این قاعده مقبول نزد عقلاء است و بنای آن ها بر انفساخ عقد در صورتی است که مبیع قبل از قبض تلف شود. دلیلشان بر این کار چیست؟ قوام معاملات به قبض و اقباض. اما به نظر ما اگر چنین بنایی هم میان عقلاء وجود داشته باشد، کلی نیست. مثلا اگر مشتری ثمن را بپردازد و بیع هم بر عین شخصی واقع شود، ولی بایع بنا به موانعی از جانب خودش نتواند مبیع را در اختیار او بگذارد تا زمانی که قیمت آن کالا در بازار بالا برود، بعد هم مبیع تلف شود؛ این اول الکلام است که عقلاء فقط بایع را ضامن ثمن بدانند و نه رشد قیمت. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۵۳ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 1⃣ مدارک ج) روایات حداقلّ دو روایت وجود دارد که اعتبار قاعده را ثابت می کنند: - نبوی مشهور: «کلُّ مبیعٍ تَلف قبلَ قبضِه فهو مِن مالِ بائعه» - روایت عقبة بن خالد از امام صادق(علیه السلام) «فی رجل اشتری متاعاً من آخر و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه و قال: آتیک غداً إن شاءالله، فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال علیه السلام: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه [البائع] حتی یردّ ماله إلیه.» 👈 این دو روایت شریف بالوضوح دالّ بر مطلوب هستند، از جهت سند هم اصحاب آن ها را تلقّی به قبول کرده و بر مضمونشان اتفاق دارند، بنابراین صدورشان مورد وثوق است. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۷۹ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 2⃣ مفاد «تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه» معنای «مبیع» و «تلف» روشن است، اما دو ابهام مطرح شده: - لفظ مبیع به حسب لغت، ظهور در مثمن دارد ولی آیا مناط قاعده حاضر، تلف ثمن را هم شامل می شود؟ - آیا تلف، شامل مواردی که اتلاف شرعی رخ بدهد هم می شود؟ مثلا اگر مبیع، عبدی باشد که قبل از قبض جنایتی انجام دهد و شرعا محکوم به قصاص شود، آیا تالف محسوب می شود؟ اینجا هم مجدّدا بحث از شمول مناط است و نه صدق حقیقی. اما «قبض» یعنی چه؟ ظاهرا مراد همان معنایی است که فقها(رحمهم الله) در باب بیع فرمودند، یعنی: «استیلاء و وقوع تحت یَد». می ماند فقره: «مِن مال بائعه»؛ اینجا دو احتمال وجود دارد: الف) تلف واقع در مال بائع شده، بنابراین باید ملتزم شد معامله ولو به نحو آنا ما قبل از تلف، فسخ شده تا اینکه بتوانیم نتیجه بگیریم تلف در مال خود بایع واقع شده.(یا اینکه بگوییم صرف معامله قبل از قبض اصلا موجب انتقال ملکیت نمی شود) ب) خسارت تلف بر عهده بایع است نه اینکه اصل تلف هنگامی واقع شده باشد که مبیع، در ملک بایع بوده. این احتمال خوب است الا اینکه با ظاهر «من مال بائع» سازگاری ندارد و باید گفته میشد :«علی بائعه». 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۸۳ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 3⃣ حکم نماء بعد از عقد و قبل از تلف صاحب جواهر فرموده: « - نمائاتی از مبیع که بعد عقد و قبل از تلف به وجود آمده اند، ملک مشتری اند، زیرا مقتضای قاعده و استصحاب این است که فسخ معامله از حین تلف واقع شده و نه از حین عقد؛ بنابراین آن ها نماء برای شیء ای هستند که مملوک مشتری است(و ملکیت نمائات، تابع ملکیت اصل است). البته از عبارات ریاض و مفتاح الکرامه استفاده می شود که چنین حکمی، منافی با ظاهر برخی نصوص و فتاوا است.» از این عبارت روشن می شود تعیین تکلیف نمائات حاصل شده در این قسمت از زمان، مبتنی است بر اینکه معامله را از حین فسخ باطل بدانیم یا حین عقد؟ و برای جواب به این سوال باید سراغ ادله قاعده برویم، البته اگر به دلیلی اجتهادی دست نیافتیم، مقتضای استصحاب، تعلّق نمائات به مشتری است. خب مقتضای ادله اجتهادی چیست؟ تنها مدرک متقن این قاعده، دو حدیث شریف است: - نبوی مشهور: «کلُّ مبیعٍ تَلف قبلَ قبضِه فهو مِن مالِ بائعه» - روایت عقبة بن خالد از امام صادق(علیه السلام) «فی رجل اشتری متاعاً من آخر و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه و قال: آتیک غداً إن شاءالله، فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال علیه السلام: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض» به حسب ظاهر هم هیچ یک دلالت ندارند که فسخ عقد ازچه زمانی واقع می شود. پس شکّ، مستقر می شود و مرجع، اصل استصحاب است. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۶۰ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 4⃣‌ شمول قاعده نسبت به موارد فقدان وصف اگر بعد از عقد و قبل از قبض وصفی از اوصاف مبیع از بین برود، حال چه وصف کمال باشد(یعنی نبودش عرفا عیب نباشد) و چه وصفی باشد که نبودش باعث ایجاد عیب در مبیع می شود، آیا قاعده جاری است؟ به نظر خیر؛ زیرا: - اگر مدرک قاعده اجماع یا روایات باشد، باید گفت آن ها در مقام بیان حکم «تلف مبیع» هستند و این عنوان بر زوال اوصاف صادق نمی باشد. - و اگر مستند قاعده را سیره دانستیم، باید در نظر داشته باشیم که مناط آن، «عدم امکان تقابض خارجی عوضین بما هما عوضان» است و فوات وصف، موصوف را از عوض بودن نمی اندازد. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۹۲ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 5⃣ ابراء بایع از ضمان توسط مشتری آیا مشتری می‌تواند بایع را تبرئه کند و مثلا بگوید: «من این مبیع را می‌خرم، اگر در بین عقد یا قبل از قبض تلف شد، تو بریء هستی»؟ پاسخ مبنی است بر اینکه آیا این ضمان حق من الحقوق أو حکم شرعی؟ اگر بگوییم هذا حکم شرعی، دیگر قابل اسقاط نیست؛ چون حکم شرعی است و مکلف نسبت به حکم شرعی هیچکاره هست و نمی تواند آن را ساقط کند. اما لو کان حقّاً من الحقوق،‌ می‌تواند مشتری حق خودش را ساقط کند و طرف را تبرئه نماید. البته اگر از آن حقوقی باشد که قابل اسقاط است، چون بعضی از حقوق داریم که قابل اسقاط نیست، مانند حق حضانت. عده ای هم اتفاقا گفته اند ضمان بایع از حقوق غیر قابل اسقاط است زیرا اسقاط امر قهری است، یعنی چه متبایعین بخواهند و چه نخواهند هر وقت موضوع از بین رفت، محقق می شود. چیزی هم که قهری است، چطور می خواهد اسقاط ‌بشود؟ ولی جواب این اشکال روشن است. درست است که انحلال امر قهری است، ولی چرا قهری است؟ چون بایع ضامن است،‌ خب مشتری اگر ضمان بایع را اسقاط کرد، دیگر نوبت به انحلال نمی‌رسد! 📚 درس خارج فقه آیت الله سبحانی: ۹۲/۱۱/۱۶ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 6⃣ حکم تلف مبیع توسط یک انسان مفاد قاعده شامل صورتی که تلف مبیع مستند به یک انسان باشد، نمی شود؛ زیرا: - اگر متلف، مشتری باشد؛ خود این اتلاف مصداق قبض است و تلف قبل از قبض رخ نداده. بله اگر این تلف بر اثر اغفال توسط شخص ثالثی باشد، به حکم #قاعده_غرور، آن شخص سوم ضامن است و دیگر ربطی به بایع ندارد. - و اگر متلف شخص دیگری باشد، به دلیل عدم امکان تقابض عقد منحلّ و ثمن به مشتری باز می گردد حال: اگر متلف، بایع باشد؛ ضمانی در کار نیست چون معنا ندارد انسان نسبت به اتلاف مال خودش ضامن باشد و اگر متلف، اجنبی باشد؛ مطابق #قاعده_اتلاف، او ضامن مثل یا قیمت است. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۹۵ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 7⃣ تعارض قاعده گفته شده این قاعده و قاعده «التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له» عامین من وجه هستند(مَجمع جایی است که تلف قبل از قبض و در زمان اختصاصی خیار متعلّق به بایع واقع شود)، لذا تعارض دارند. اما به نظر قاعده فعلی، وارد بر آن قاعده است(و شاید حتی خروج تخصّصی داشته باشد) بنابراین تعارضی میان آن ها وجود ندارد. توضیح: تلف مبیع، به نظر عقلاء موجب انحلال قهری عقد است زیرا باعث از بین رفتن امکان قبض و اقباض عوضین می شود. وقتی هم که در آنِ تلف، عقد منحل شود؛ دیگر موضوعی برای قاعده دوم نمی ماند چون ثبوت زمانی به اسم «زمان خیار» که در موضوع قاعده دوم أخذ شده، متوقف بر وجود عقد است و مفروض است که عقد، منحلّ شده. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۹۸ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat