🌀تبعیت نرخ دلار رسمی از بازار غیررسمی قاچاق 🔹نرخ دلار رسمی در تاریخ 14 دی 1404 برابر با 84833 تومان بود که به یکباره با نرخ رشد 51 درصدی در 15 دی ماه به 128647 تومان افزایش یافت؛ 🔻در ادامه این نرخ به تبعیت از افزایش دلار بازار غیررسمی به تدریج افزایش یافت و در تاریخ 7 اسفند 1404، به 139495 تومان رسیده است که حاکی از رشد 8.4 درصدی در بازه 52 روزه پس از اجرای سیاست‌های ارزی نیمه دی‌ماه 1404 است. 🔹 در عمل فاصله بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی هم در حدود ۲۰ هزار تومان حفظ شده است. 🔻 اگر سیاستگذار ارزی بخواهد منفعلانه به دنبال نرخ ارز غیررسمی باشد، مجبور خواهد شد مرتب ارزش پول ملی را کاهش دهد و هیچگاه نرخ رسمی به غیررسمی نمی‌رسد! ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 ترمز دلار را بکشید 🔹پس از اجرای سیاست‌های ارزی ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، نرخ دلار رسمی به تبعیت از نرخ دلار بازار غیررسمی از حدود ۸۵ هزار تومان به مرز ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی دلار رسمی در عرض حدود ۲ ماه ۶۵ درصد گران شده است. این روند درصورت عدم مداخله موثر سیاستگذار ارزی متوقف نخواهد شد و مرتب تورم ناشی از فشار هزینه را بالا خواهد برد. 🔻 ادامه 👇 https://farsnews.ir/MJTavakoli/1772082684253688359 ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 استخاره کردم جلسه امروز دکتر زمانیان معاون محترم وزیر اقتصاد با اساتید و محققان اقتصاد اسلامی در دانشگاه قم را شرکت کنم، نتیجه آمد خوب است؛ ولی مشقت زیاد دارد، قبل از استخاره حاج آقای یوسفی در تماس تلفنی اصرار داشتند که حتماً بیا و استخاره نکن! 🔹 یاد جلسه ۴ سال پیش در دانشگاه قم افتادم، آن‌زمان وزیر وقت اقتصاد خودش آمد نه معاونش، قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آمد نه بعد از اجرای سیاست حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش پول ملی! انگار تاریخ تکرار می‌شود، ولی سیاستگذاران از اشتباهات سیاستی قبلی درس نمی‌گیرند! 🔹 گزارش جلسه ۹دی‌ماه ۱۴۰۰ با وزیر اقتصاد(اینجا)، هشدار صریح دکتر رجایی(اینجا)، هشدار وزیر اسبق اقتصاد نسبت به شوک ارزی(اینجا) ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀سیاست کاهش ارزش پول ملی همیشه شکست خورده است! 🔹 در جلسه با دکتر زمانیان بر این نکته تأکید کردم که سیاست کاهش ارزش پول ملی که از نیمه دوم دیماه اجرا شد، سیاست نادرستی است و اصرار به ادامه آن با حذف یارانه گندم و گران سازی انرژی مشکلات را تشدید می‌کند، هم تورم را بالا می‌برد، هم تولید را با مشکل مواجه می‌کند و هم سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد و باعث نارضایتی می‌شود! 🔻عنوان کردم که هنوز هم فرصت اصلاح سیاست های اقتصادی را داریم، اگر از سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی برگردیم و نرخ دلار رسمی را به همان دلار ۸۵ هزار تومانی ۱۵ دی ۱۴۰۴ برگردانیم و در آن نرخ تثبیت کنیم، کمر تورم شکسته خواهد شد. این کار امکان‌پذیر است، در تجربه سال ۱۳۷۴ با تغییر سیاست، نرخ دلار به شدت کاهش یافت؛ نرخ تورم از ۵۰ درصد به زیر ۲۳ درصد کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی دوبرابر شد. پوتین هم با مدیریت متمرکز بازار ارز ارزش روبل را که در حال کاهش بود به سطح قبل برگرداند. 🔻 با اجرای سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی دیماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالیانه به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است، نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای ۶۰ درصد رسیده است، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بالای ۹۰ درصد افزایش یافته است؛ هزینه تولید به میزان ۵۰۰۰ همت افزایش یافته است، هزینه هر نفر ۵ میلیون تومان افزایش یافته است ولی فقط یارانه یک میلیون تومانی تعلق گرفته است؛ کسری بودجه دولت با افزایش ۴۶ درصدی از ۹۴۱ همت در لایحه دولت به ۱۳۷۱ همت در بودجه مصوب مجلس افزایش یافته است. بخشی از این افزایش کسری بودجه هم به واسطه افزایش عوارض گمرکی به میزان ۳۲۲ همت است که مسلما تورم‌زا است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🎙 بیانات جناب آقای دکتر توکلی، رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه و عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، در نشست بیان مطالبات اساتید اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم با حضور دکتر زمانیان معاون وزیر اقتصاد •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🔰مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه https://eitaa.com/joinchat/3912237094Cba02ec80c4

🌀 چرا به کاهش ارزش پول ملی تن دادیم؟ 🔻بیشتر مباحثی که جناب آقای دکتر زمانیان در جلسه دانشگاه قم ارائه دادند حول و حوش این ادعا بود که مجبور به اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی شدیم؛ هرچند که استدلال ما این است که مجبور نبودیم و این سیاست مشکلات را تشدید می‌کند. 🔹 ایشان فرمودند که سیاست‌هایی که اجرا شد لیبرالی نبود؛ ولی خیلی بر این ادعا استدلال نکردند؛ که چرا کاهش بالای ۵۰ درصدی ارزش پول ملی لیبرالی نیست؟ 🔹 ایشان این نکته را هم فرمودند که چرا مباحث را محدود به تثبیت نرخ ارز کردیم و به مباحث مبنایی تر مثل عدالت نمی‌پردازیم، این در حالی است که بحث تعیین نرخ دلار یکی از محوری‌ترین مسایل امروزی عدالت در اقتصاد ایران است. 🔹 ایشان به محدودیت های ارزی هم اشاره کردند و همان استدلال متعارف را بیان کردند که صادرکننده شما نمی آید ارزش را به دلار ۲۸۵۰۰ تومان بفروشد؛ ولی به این سوال پاسخ ندادند که الان چرا صادرکننده باید ارزش را به نرخ دلار ۱۴۰ هزار تومان بفروشد در حالی که می‌تواند در بازار آزاد ۱۶۵ هزارتومان بفروشد؟ 🔹باز ادعا کردند که اتفاقات افزایش نرخ ارز قبل از حذف ارز ترجیحی رخ داده بود، آن زمان دلار به ۱۵۰ هزارتومان رسیده بود، ناآرامی ها قبل از حذف ارز ترجیحی بود، ربطی به این سیاست نداشت، می‌خواستیم به تدریج سیاست را اجرا کنیم، مجبور شدیم دفعی اجرا کنیم و .... این استدلال‌ها نمی‌تواند توجیه کننده تصمیم به کاهش ارزش پول ملی برای قانع کردن انحصارگران ارزی برای عرضه ارز در بازار رسمی باشد، الان هم حدود ۲۵ هزار تومان رانت برای عرضه ارز در بازار غیررسمی وجود دارد، اگر بخواهیم به باج‌خواهی انحصارگران ارزی تن بدهیم، این بازی ته ندارد، راه‌حل فقط اصلاح سیاست ارزی، اقتدار بانک مرکزی و تقویت شفافیت اقتصادی است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 فروش با کالا برگ 🔻بدون شرح ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀رکوردشکنی در عبور تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه از ۶۲ درصد 🔹 نتایج مهم گزارش بانک مرکزی از تورم بهمن ۱۴۰۴ 🔻تورم ماهانه: 8.4 درصد (ماه قبل 5.7 درصد بوده است) 🔻تورم نقطه به نقطه: 62.2 درصد (تورم نقطه به نقطه دی ماه 54.9 درصد بوده است) 🔻تورم متوسط سالانه: 46.2 درصد 🔹نکات مهم: 1- گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد آثار حذف ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی در بهمن ماه بیش از دی ماه (ماه حذف ارز ترجیحی) خود را نشان داده است. تورم ماهانه گروه خوارکی ها و آشامیدنی ها در بهمن ماه 14.7 درصد و در دی ماه 11 درصد بوده است. (بیش از ۲۷ درصد افزایش در دو ماه) 2- این گزارش نشان می‌دهد حذف ارز تالار اول مرکز مبادله و تجمیع همه تقاضاها در تالار دوم نیز در رسیدن تورم ماهانه به عدد کم سابقه 8.4 درصد دخیل بوده است. برای مثال گروه اثاث و لوازم خانه در بهمن ماه بیشترین رشد ماهانه خود را در یکسال اخیر تجربه کرده و 13.5 درصد رشد کرده است. 3- گزارش بانک مرکزی نشان میدهد همچنان مهم ترین عامل کوتاه مدت تورم در اقتصاد ایران رشد نرخ ارز است. لذا مهم ترین اولویت مسوولان باید مهار روند صعودی نرخ ارز در ماه های آتی باشد. 🔹تذکر: داده های تورم بانک مرکزی بر خلاف مرکز آمار تنها از شهرهای کشور جمع آوری می شود و شامل تورم روستایی نمی باشد. 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 تورم نقطه به نقطه بهمن ۱۴۰۴ بر اساس گزارش بانک مرکزی به رقم ۶۲.۲ درصد رسید؛ تورم سالانه هم ۴۶.۳ درصد شد. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 آیا دلار خودش گران شده بود 🔻 جناب آقای دکتر زمانیان در جلسه دانشگاه قم این ادعا را مطرح کردند که پیش از اجرای سیاست ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، دلار بازار آزاد به ۱۵۰ هزارتومان رسیده بود و ما با این سیاست جلوی آن را گرفتیم. 🔹 اگر فقط اندکی جستجو کنید می‌بینید که این گزاره با واقعیت تطبیق نمی‌کند، ۱۵ روز قبل از اجرای سیاست نرخ دلار بازار آزاد حدودا ۱۳۰ هزارتومان بود؛ روز قبل اجرای سیاست ‌هم ۱۳۸ هزارتومان بود، دو ماه قبل آن هم دلار حدود ۱۱۰ هزارتومان بود. نرخ دلار ۱۵۰ هزارتومان هم حدودا در ۸ بهمن ۱۴۰۴ یعنی حدود ۲۳ روز بعد از اجرای سیاست ثبت شد. 🔻 اینکه با اجرای این سیاست جلوی افزایش نرخ هم گرفته شده هم نادرست است، الان نرخ دلار آزاد به ۱۶۵ هزارتومان رسیده و در حال پیش‌روی است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀بررسی نظرات دکتر زمانیان، معاون محترم وزیر اقتصاد در جلسه با اساتید اقتصاد اسلامی 🔹 ده استدلال محوری ایشان با شماره آمده و ذیل هرکدام ارزیابی مختصریی شده است. در برخی موارد پیوند به توضیح تکمیلی هم داده شده‌ است. 1⃣سیاست ارز ترجیحی، منجر به ایجاد ۵ میلیارد دلار بدهی دولت به واردکنندگان نهاده‌های اساسی شده بود. 🔻بدهی به واردکنندگان ربطی به ارز ترجیحی ندارد، بلکه ناشی از کاهش منابع ارزی دولت با افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی دارد. 2⃣در نظام چند نرخی، صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با قیمت‌های سرکوب‌شده تحویل دهند و این فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کرد. 🔻الان هم نظام چند نرخی پابرجاست(اینجا)و اگر اقتدار نباشد صادرکننده همواره می‌خواهد دلارش را گرانتر بفروشد، به خصوص که ۳۰درصد تقاضا در اختیار متقاضیان خروج سرمایه و قاچاق است که همواره نرخ‌های بالاتری را برای تصاحب ارز صادرکنندگان پیشنهاد می کنند. 3⃣گره زدن واردات معیشتی مردم صرفاً به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، کشور را در شکننده‌ترین حالت ممکن قرار می‌دهد. 🔻 کاملاً درست است، ولی راه حل افزایش نرخ ارز نیست، بلکه تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالا و نه خام فروشی است. 4⃣استراتژی دولت برای مدیریت این بحران، ایجاد یک «استخر واحد ارزی» از تمام منابع صادراتی (نفت، فولاد، پتروشیمی) برای پاسخگویی به مصارف بود. 🔻 عملا استخر واحد ارزی ایجاد نشد، بلکه قیمت دلار این استخر بالا رفت، در واقع آب دو استخر ارز صادرات نفتی و غیرنفتی در استخر بازار مبادله ترکیب شد و به دریای متلاطم بازار ارز غیررسمی قاچاق متصل شد. 5⃣ پیش از حذف ارز ترجیحی نیز، تورم کالاهای اساسی دورقمی بود. 🔻تورم کالای اساسی عمدتا به خاطر حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید آنها از جمله هزینه انرژی رخ داده است. بر اساس یک مطالعه(اینجا)، ۴۶ درصد برنج وارداتی با دلار آزاد تامین می‌شد، سهم ارز ترجیحی در قیمت اقلامی مثل مرغ فقط ۳۰ درصد بود، یعنی بقیه هزینه‌های تولید آن با تورم افزایش می‌یافت. سهم ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان در روغن: ۷۰ درصد، در مرغ: ۳۰ درصد و در گوشت قرمز: ۱۵ درصد بود و به همین میزان اثر داشت. اتفاقا وقتی ارز ترجیحی حذف شد بیشترین اثر روی روغن با افزایش ۳۰۰ درصدی مشاهده شد، چون سهم ارز ترجیحی در هزینه بالا بود. 6⃣پیش از حذف ارز ترجیحی نرخ دلار بازار آزاد جهش پیدا کرده بود و به ۱۵۰ هزارتومان رسیده بود. 🔻 پیش از حذف ارز ترجیحی و گران سازی نرخ ارز بازار مبادله، دلار آزاد بین حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، دلار آزاد ۲۵ روز بعد از اجرای سیاست به ۱۵۰ هزارتومان رسید(توضیح تکمیلی اینجا). 7⃣ناآرامی‌ها قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی رخ داد. 🔻 اوج ناآرامی ها در ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دیماه بود، یعنی ۴ روز بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و گران سازی ۵۰ درصدی نرخ بازار مبادله، البته قبل از آن هم اعتراضاتی به نوسانات شدید دلار و عدم مداخله بانک مرکزی ابراز شده بود ولی با اعمال سیاست ناآرامی شدت گرفت و سپس اغتشاش هم روی آن سوار شد. 8⃣تصمیم به اصلاح سیاست ارزی در یک شرایط بحرانی گرفته شد و محصول اجماع کلان در سطح دولت و نهادهای مختلف، نه صرفاً وزارت اقتصاد بود. وزارت اقتصاد هرگز موافق «رهاسازی مطلق بازار ارز» نیست. 🔻 شرایط بحرانی نبود، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد ارز ترجیحی تا آن زمان تخصیص داده شده بود، و ۲ میلیارد باقی مانده هم قابل تامین از صندوق توسعه بود، دولت می‌توانست به جای برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، آن را صرف تامین مابقی نیاز واردات نهاده‌های تولید کند. مخالفت وزارت اقتصاد با رهاشدگی ارز قابل تقدیر است ولی سیاست‌هایی اعمال شده، خلاف آن است. 9⃣تخصیص دستوری کل منابع ارزی، ابزار مداخله دولت را از بین برده و عملاً باعث رهاشدگی بازار غیررسمی می‌شود. 🔻 تخصیص دستوری در شرایط کمبود ارز و به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، اجتناب ناپذیر است، و اتفاقا رها کردن تخصیص به بازار انحصار دو طرف ارز، قدرت کنترل دولت و بانک مرکزی را از بین می‌برد. 🔟وجود بوروکراسی سنگین ارزی (گاه تا ۲۵۰ روز انتظار برای تخصیص) نتیجه مستقیم تلاش برای کنترل‌های دستوری شدید در بازار بود. 🔻 برای حذف بوروکراسی ارزی، صورت مسأله پاک شد و تخصیص ارز به بازار انحصار دوطرفه (هم در ناحیه عرضه و هم در ناحیه تقاضا) واگذار شد که نتیجه آن افزایش نرخ دلار رسمی به ۱۴۰ هزار تومان و افزایش نرخ دلار بازار آزاد به ۱۶۵ هزارتومان و در نتیجه گران شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کالای واسطه و سرمایه ای وارداتی و بورسی است که باعث افزایش تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود و همه چیز را گران می‌کند. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2