دولت، رانت نجومی میدهد اما نظارتی بر توزیع نهادههای دامی ندارد
دولت رانتهای نجومی در حوزه تأمین نهادههای دامی توزیع کرد اما خروجی آن نابسامانی در بازار نهادهها بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه مینویسد: چالشهای این روزهای بازار نهادههای دامی و تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آنها اهمیتی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهادههای دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت با شرایط اقلیمی و کمآب ایران سازگاری ندارد، وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد. در این میان هر نوع سیاستگذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوههای تجاری میتواند خطرات زیادی را پیش روی تامین به موقع این نهادهها قرار دهد. با این حال اطلاع نداشتن از نیازهای بازار مانع از برنامهریزی به موقع در تامین نهادهها میشود و این اتفاقی است که اخیرا افتاده است.
از سوی دیگر بهرهوری در مصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث میشود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال لااقل میتوان ۳۰ درصد در تامین مناسب نهادهها جلو افتاد. این در شرایطی است که درحالحاضر فعالان حوزه پرورش دام و طیور لااقل نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین میکنند و بهدلیل غیراستاندارد بودن واردات و مصرف، قیمت در بازار آزاد به طرز سرسامآوری افزایش یافته است و این موضوع را دولت قبول نمیکند که بخشخصوصی با چه چالشهایی درحال دست و پنجه نرم کردن است.
اما دلیل این قبیل چالشها چیست؟ دولت با راهاندازی سامانهای با عنوان بازارگاه قصد داشت رصد و پایش و ساماندهی تامین و توزیع نهادههای دامی را انجام دهد اما مشکلات متعددی را برای فعالان بخشخصوصی ایجاد کرده است و این سامانه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهادههای دامی را تسهیل کند خود تبدیل به مشکلی جدید در این بخش شده است. بهعنوان مثال کارخانههای خوراک دام که مهمترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی بهشمار میروند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی نشده و مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند.
البته نمیتوان از برخی انگیزههای ناصواب در بازار نهادههای دامی سخن نگفت که دلیل آن نیز سیاستهای دونرخی است و با توجه به تفاوت قیمت نهادههای دولتی با بازار غیررسمی و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران و دامداران وسوسه شده و نهادههای دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ زیرا بهطور مثال وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمیکنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهادههای دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابلتوجهی است.
اما آنچه عامل اصلی همه این مشکلات است و حتی از چالشهای تامین ارز یا واردات مهمتر است، سیاستهای غلط دولت در تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا این سیاست نادرست دولت باعث کوچک شدن بازار نهادههای دامی شده است. دلیل آن نیز توزیع رانتی ارز و کاملا سلیقهای به نهادهای دولتی و وابستههای دولت است که همین اقدامات مشکل تامین نهادههای دامی را هم دوچندان کرده است.
دولت با تزریق قطرهچکانی ارز باعث شده تا بهای تمامشده کالای خریداریشده بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیتهای تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین حتی دخالت در تخصیص نهادهها باز هم مشکلات دیگری را در مسیر فعالیت بخشخصوصی فعال در حوزه نهادههای دام و طیور ایجاد کرده است بهطوریکه این روند باعث شده در هشت ماه کارخانههای خوراک دام فقط بتوانند
۱۵ درصد از نیاز خود به نهادههای دامی را تامین کنند که این رقم کاملا نشان میدهد، چرا این کارخانهها یا تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند یا چرا محصولات تولیدیشان با چنین قیمتهای سرسامآوری روبهرو شده است.
در این بین متاسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمیشود، آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم، ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهادههای دامی در بازار غیررسمی، میتوان این تحلیل را داشت که تحتتاثیر سیاستهای غلط، بازار بهشدت کوچک شده بهطوریکه جوجه یکروزه قابل جذب نیست؛ ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست و همین مسئله موجب شده قیمتها بهشدت بالا برود.
استکبار ستیزان 👇
مصوبه مجلس تازه است 7 سال قبل از آن چه میکردید؟!
روحانی پس از 8 سال سوء مدیریت، از خود تصویر فردی «بیاختیار، بیتقصیر و بیمسئولیت» ترسیم میکند!
به نوشته روزنامه جوان، او همه را مقصر میداند. دارد میرود، اما در این روزهای پایانی هم که دیگر عمر تریبونداری یک طرفهاش در سطح ریاست جمهوری به سر میرسد، تلاش میکند آخرین فرافکنیها، آخرین حاشیهسازیها و آخرین مقصرتراشیهایش را انجام دهد و بعد برود. هشت سال تمام، جنجالهای متعدد از «حرف»های او ایجاد شد. اکنون از شبهای انتخابات ۹۲ و ۹۶ که شعارهای او خریدار جمع میکرد، خیلی وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته تا کار کند و حالا باید فقط نشست و نتیجه هشت سال کار او و همکارانش را دید.
روحانی چند نوبت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده که نگذاشتند با آمریکا توافق شود و تحریمها لغو شود.
ایده مجلس برای اقدام متقابل مقابل دولت امریکا پس از چه اقداماتی از سوی دولت آن کشور، طرح و تصویب شد و به شکل قانون درآمد؟ از نامش هم پیداست که مصوبه مجلس یک «واکنش» است، نه یک اقدام ابتدایی و کنشی بداهه؛ «متقابل» یعنی در برابر چیزی. در برابر چه چیزی، مجلس این مصوبه را روی میز گذاشت؟ در برابر تروریسم سیاسی دولت امریکا که از برجام خارج شد؛ در برابر تروریسم اقتصادی دولت امریکا که پا بر گلوی مردم ایران گذاشت و راه کسب درآمد کشورمان را بست و حتی مسیر واردات دارو را به روی ملت ایران بست؛ در برابر تروریسم فیزیکی دولت امریکا که فرمانده نیروی قدس ایران را ترور کرد؛ حسن روحانی این مصوبه را مانع تراشی برای عملکرد دولتش میداند، او توضیح بدهد برابر همه جنایات امریکا باید چه میکردیم؟ سکوت میکردیم تا کدخدا ناراحت نشود؟ آیا این حجم سکوت، رگ عزت و غیرت روحانی را کمی اذیت نمیکند؟ مصوبه مجلس در چنین شرایطی دست دولت را پر کرد تا بتواند از طرف مقابل امتیاز بگیرد. کاری که البته دولت روحانی بلد نبود. از سویی این مصوبه دست غربیها را برای آنکه امتیازات بیشتر از ایران بگیرند و حقوق مسلم مردم را به عنوان امتیاز به خودمان بفروشند، بست.
از مرداد ۹۲ که حسن روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، تا دیماه ۹۹ که مجلس طرح اقدام متقابل مقابل امریکا را تصویب کرد، هفت سال و نیم میگذرد. یعنی پیش از این مصوبه مجلس، دولت روحانی هفت سال و نیم فرصت داشت تا آپولویی را که وعده داده بود و بابتش رأی مردم را جمع کرده بود، هوا کند! هوا کرد؟
مصوبه مجلس در شش ماه پایانی دولت روحانی آمد، در آن سالهای قبل چه کردید؟
استکبار ستیزان 👇
گزارش اعتماد از ارثیه روحانی برای رئيسی
روزنامه اصلاحطلب اعتماد تصریح کرد: دولت روحانی، 4 چالش بزرگ اقتصادی را برای رئيسجمهور و دولت جدید به ارث گذاشته است.
اعتماد مینویسد: حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذیربط خواست گزارشهای لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجامشده را به رئیسجمهور منتخب ارائه کنند. از آنجایی که مهمترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر میرسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا 1402 نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هرچند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخشها را دربر میگیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه 41 درصد، همچنین نقدینگی بیش از 3600 هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری،احتمال کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سالهای 97 تا 1400 است.
بر اساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدمات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به 3601 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشتماه سال 1400 به ترتیب به 38/8 درصد و 30/6 درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشتماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3/6 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5/0 درصد) به میزان 1/4 واحد درصد کاهش یافته است». با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیشتر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، میتوان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از 3600 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشتماه به اندازه 112 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی میشود روزی حدود 3700 میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال 1399 معادل 7/3 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6/2 درصد) به میزان 1/1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشتماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بود.» پایه پولی نیز به حدود 490 هزار میلیارد تومان رسید که نشان میدهد در یک ماه 28 هزار میلیارد تومان و در یک روز 933 میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
براساس بررسیهای طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 98، 75 درصد از هزینه خانوادههای شهری و 61 درصد از هزینههای خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینههای مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 48 و 30 درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 15 میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به 28 میلیون و 796 هزار تومان رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان میدهد که در دو ماهه ابتدایی سال 98 تا 1400 حدود 62 درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و 142 درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98، به
6032 واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود 12 میلیون تومان به 29 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانهای 80 متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند.
ناترازی بانکها یکی دیگر از مصایب پیش روی رئيسجمهور جدید است. هرچند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روشها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد.
استکبار ستیزان
استکبار ستیزان
مامور انگلیس ایران را ترک کرد
راب مکایر در پیام خداحافظیاش در پایان ماموریت در تهران نوشت: از رفتن ناراحتم و احساس میکنم که کار من در اینجا تمام نشده است.
سرویس سیاست مشرق-راب مک ایر در پیامی به مناسبت اتمام ماموریتش در ایران که در صفحه رسمی اینستاگرام سفارت انگلیس در ایران منتشر شده، نوشته است: در طول سه سال حضور در ایران، سیاست در داخل و خارج از کشور همچنان پیچیده بوده است. با این حال باعث افتخار من بوده که به عنوان سفیر در اینجا خدمت کنم.
سفیر انگلیس در ادامه پیام خود نوشته است:من شاهد رنج مردم ایران از تحریمها بودهام، ما در تلاش هستیم تا راهی دیپلماتیک برای بازگشت به توافقی پیدا کنیم که امیدواری به اقتصاد ایران و اعتماد بین ایران و جامعه بینالمللی را بازگرداند.
سفیر انگلیس در حالی ادعا کرده که از تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران ناراحت شده و دلش شکسته است که اروپایی ها در طی ۴ سال گذشته باو اشنگتن در اجرای کامل تحریم ها همکاری کرده و تاجرانی را که سعی می کردند تحریم ها را دور بزنند، بازداشت و تحویل آمریکایی ها می دادند. اروپایی ها در هم دستی با دولت جنایتکار آمریکا در مسیر تجار ایرانی سنگ اندازی کرده و حتی با بد عهدی از ایران نفت نخریده و کانال مالی اینستکس را راه اندازی نکردند.
مک ایر در ادامه نوشته است: با وجود فراز و نشیبها و تنشهای بینالمللی من با مقامات زیادی برخورد داشتم که به دنبال برنامهای سازنده هستند و مانند من به ارزش احترام متقابل اعتقاد دارند.
سفیر انگلیس در ایران اضافه کرده است: من از رفتن ناراحتم و احساس میکنم که کار من در اینجا تمام نشده، اما میدانم که جانشین من این مسوولیت را همراه با احساسی مشابه ادامه خواهد داد. و مطمئنم مردم بزرگ ایران از او استقبال کرده و مهمان نوازی مشابهی دریافت خواهد کرد.
سفیر انگلستان در حالی ایران را ترک می کند؛ که در کارنامه اش شرکت در یک اغتشاش خیابانی و خیس کردن خود پس از دستگیری، برگزاری میهمانی های شبانه و جمع آوری اطلاعات از مراکز حساس را ثبت و در حد یک عنصر نا مطلوب عمل کرده است.
لندن سایمون شرکلیف را به عنوان جایگزین مک ایر به وزارت خارجه ایران معرفی کرده است، نکته قابلتأمل آن است که انگلیسی ها برای پذیرش سفیر جدید ایران در آن کشور پیششرطهای عجیبی را مطرح کرده و از وزارت خارجه ایران خواستهاند تا در ابتدا سایمون شرکلیف سفیر جدید آن کشور از سوی تهران تائید شود ( Agree ment) تا آنها در برابر بهاروند را بهعنوان سفیر جدید پذیرش کرده و استوارنامه(Credentials letters) او را مورد تائید قرار دهند.
استکبار ستیزان
11.27M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
گفتگوی منتشر نشده رهبری با هاشمی درباره مذاکره با آمریکا آمریکا
گفتگوی رهبر انقلاب و آیت الله هاشمی در مورد رابطه با آمریکا برای نخستین بار منتشر شد.
استکبار ستیزان
طراحی اغتشاش:
نقشه شلیک به امید مردم -۱
باید میان «گلایه و اعتراض مردم عادی»، با «نقشه دشمنان و مفسدان برای ایجاد بیثباتی در کشور» فاصله گذاری کرد. گله مندی مردم از برخی مشکلات موجود، به حق است. در عین حال، نمیشود اتفاقات پیاپیی را که در چند هفته پایانی دولت روحانی پدید آمد و موجب عصبانی کردن مردم در مناطق مختلف شد، تصادفی پنداشت. خوش بینانهترین تحلیل این است که سوء مدیریت بخشهایی از دولت، با نفوذ دشمن و کمین او برای موج سواری تلاقی پیدا کرده است.
به یاد داریم سخنان مدیر کانال معاند آمدنیوز را که درباره انتخابات 96 گفته بود: «مجموعه ما در انتخابات تحلیل امنیتی داشت. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش می رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می آمد، کار به نقطه جوش نمیرسید».
این تحلیل هم از آقای صادق خرازی (معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات) است که گفت: «حقیقتا در ماجرای بنزین، بیخردی حاکم بود. مگر میشود بنزین را سه برابر کنید و قبلش هیچ آگاهی نداده باشید!؟ گاهی به شوخی میگویم مسئولین ما صبح به صبح که بیدار میشوند برنامهریزی و بخشنامه صادر میکنند که انقلاب را از بین ببرند و این مردمند که آن را حفظ میکنند.»
به نظر میرسد یک همپوشانی میان آمریکا (غرب) و غربگرایان برای ایجاد بیثباتی در داخل کشور در جریان است.انتخاب آقای رئیسی به ریاستجمهوری، خبر از تغییر ریل دولت، پس از تغییر ریل مجلس غربگرا (دهم) میدهد. غرب و غربگرایان بزرگترین سرمایه سیاسی خود در درون حاکمیت را که کج کارکردی فاحش او موجب عقبگرد ایران، از دست دادهاند.
پس از انتخابات 28 خرداد، روزنامه انگلیسی گاردین تحلیل کرد: «پیروزی رئیسی، زمینه را برای اجماع داخلی درباره اصلاحات گستردهتر فراهم میکند و ایران را در موضع قویتری در دیپلماسی بینالمللی قرار میدهد». همان زمان، هالی داگرس تحلیلگر اندیشکده «شورای آتلانتیک» گفت: «سیاستمداران ایرانی به خاطر برجام، به آمریکا اعتماد ندارند. رئیسی، منتقد جدی غرب است. ماموریت اصلی او کمک به رهبری برای محقق شدن گام دوم انقلاب اسلامی است»
پیش از انتخابات هم روزنامه فایننشال تایمز نوشته بود؛ «ابراهیم رئیسی در دو سال ریاست قوه قضائیه، تلاش کرده مدیران و آقازادههای فاسد را به دست عدالت بسپارد. همین مبارزه، محبوبیت قابل توجهی برای او در میان مردمی که از فساد ذلّه شدهاند، پید آورده. رئیسی، همصحبت مردم میشود و به استانهای محروم سفر میکند؛ حتی در دوران کرونا، تا از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار بگیرد... «خدیجه» نظافتچی ۳۵ ساله میگوید: «من ممکن است به رئیسی رأی بدهم. شوهرم میگوید ممکن است رئیسی بیشتر برای ما کار کند.».
محمد ایمانی
🔻ادامه دارد🔻
استکبار ستیزان
طراحی اغتشاش:
نقشه شلیک به امید مردم -۲
عملکرد آقای رئیسی و همکارانش، امید به دستگاه قضایی را احیاء کرد؛ به نحوی که رضایت مردم نسبت به این دستگاه، تا هفتاد درصد افزایش یافت. محاکمه دانه درشتهایی مثل اکبر طبری (معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات فاسد، حسین فریدون (دستیار ارشد رئیسجمهور)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیسجمهور)، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران شهرداری، دختر و داماد دو وزیر دولت روحانی، رئیسسازمان خصوصیسازی، برخی مدیران بانک مرکزی، روسای ایران خودرو و سایپا، رئیسهلال احمر، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و...، تنها گوشهای از جدیت دستگاه قضایی در این دوره برای مبارزه با فساد بود؛ ضمن اینکه به موازات آن، دو هزار واحد تولیدی تعطیل، نیمه تعطیل و یا از بیتالمال غارت شده، احیا شد و به چرخه تولید واشتغال بازگشت.
نجابت و طمانینه در کنار جدیت در مبارزه با فساد و ایجاد فضای تنفس برای طبقات پایین و متوسط، همچنانکه سرمایهای برای یک مسئول است، موجب دشمن تراشی هم میشود. در واقع، قرار نیست که هم مردم از مسئولان وظیفه شناس راضی باشند و هم مفسدان و زیاده خواهان و قانون شکنان و دشمنان ستیزه جو با امید و اراده ملت ایران. تصور کنید احتمال چند ده برابر شدن تدابیر درست درون زا و مبارزه با فساد و حمایت از تولید واشتغال از جایگاه دولت (و در مقایسه با عملکرد دستگاه قضایی) چه قدر میتواند در میان تودههای مردم امید آفرین شود، و به همان میزان، مفسدان اقتصادی، دشمنان انقلاب و غربِ امید بسته به سوء مدیریت را نگران کند. آمریکا و برخی رژیمهای بدعهد اروپایی امیدوار بودند ایران به واسطه سوء مدیریت غربگرایان، به نقطه انفجار برسد.
برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات پس از انتخابات سال 88، یکی از بدترین خیانتهای عمر خویش را در قالب بر پایی آشوب نیابتی مرتکب شدند و ننگ عدم تمکین در برابر قانون و انتخاب مردم و آسیب به امنیت و آرامش کشور، در کارنامه شان ثبت شد... در این دوره بر حسب ظاهر به نظر میرسید آنها با نتیجه انتخابات کنار آمده باشند. اما گویا این بار همان خیانت و کارشکنی با پوششهای جدید در حال تکرار است: موج سواری رادیکال روی نارضایتیهای خود ساخته و تلاش برای نابودی فرصت اصلاحی که دولت جدید دارد. بخشی از تقلاهای رادیکال در عصبانی کردن مردم و ایجاد بلوای خیابانی، حاصل وحشت بیاندازهای است که در جان غرب و غربگرایان افتاده: اینکه رئیسجمهور و دولت جدید بتوانند در فضایی آرام، تغییرات آمید آفرینی را ظرف همان چند ماه اول پدید آورند و دروغهای غربگرایان برای شرطی سازی افکار عمومی را باطل کنند.
هراس بزرگ این طیف، از تکرار رجاییها و باهنرها و سلیمانیها و فخری زاده هاست. این، کابوسی نیست که دشمنان ملت ایران (و برخی عناصر آلوده،اشرافیت زده و بیکفایت داخلی) را آسوده بگذارد. مبارزه بیملاحظه با فساد دانهدرشتها، با همه دشواری هایش، اعتماد مردم را جلب میکند و اقتصاد را از زالوصفتان رهایی میدهد. به ویژه اینکه همدلی و هم افزایی دولت و مجلس همسو میتواند امید و اعتماد عمومی را دو چندان کند. تلاش برای بیثبات سازی کشور، نتیجه نگرانی از امیدواری مردم به تغییر و بهبود شرایط است. آنچه در جریان است، بخشی از مصاف آخرالزمانی جنود عقل و ایمان و امید، با جنود شیطانی جهل و یأس است. اکنون بار اصلی بر دوش دولت تازه نفسی است که تا چند هفته دیگر تشکیل میشود و میتواند با غنیمت شمردن فرصت خدمت و همدلی با دو قوه دیگر، برنامه بسیج ملی برای ساختن ایرانی قوی تر، پیشرفتهتر و با نشاطتر را عملیاتی کند؛ انشاءالله.
محمد ایمانی
استکبار ستیزان
.
خداحافظی در اوج!
♦️به یکی گفتند: خرس تخم میذاره یا بچه زاست؟ گفت: از این دُم بریده هرچی بگی برمیاد. حالا حکایت پرواز قیمت پراید است.
🔹وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان بود. و همین روزها که دولت را تحویل می دهد، به ۱۴۰ میلیون تومان رسانده است. قیمت مسکن نیز در این دوره هفت برابر شد. هر چند که برخی اقلام و آمار مشابه تا ده برابر افزایش داشته است.
♦️هشت سال قبل که روحانی وعده های گل و بلبل می داد، چه کسی فکر می کرد قیمت پراید را به قیمت خودروهای لوکس برساند و آخرش هم بگوید "اگر عیب یا نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی میکنیم" و "البته اگر تحریم ها نبود، امروز دلار پنج هزار تومان بود و وعده های مان عملی می شد"؟!
🔹چهار سال قبل وقتی می خواستند مردم را بترسانند، گفتند اگر رئیسی پیروز شود، دلار پنج هزار تومان می شود. اما در دولت همان ها قیمت دلار تا ۳۳ هزار تومان هم افزایش یافت.
♦️حالا روحانی در آخرین روزها می گوید اگر همه چیز مهیا بود (و هیچ بهانه ای دستش نبود!) قیمت دلار را به نقطه ای می رساند که ادعا شده بود "بدترین وضعیت" در صورت انتخاب رئیسی است! آقای روحانی، واقعا متشکریم!
محمد ایمانی
استکبار ستیزان