✍🏻 فراخوان عمومی : از همه دلسوزان انقلاب درخواست دارد برای تعجیل در محاکمه حسن روحانی همه تلاش خود را در فضای مجازی و حقیقی بکار بگیرند. از جمله پیشنهادات: 1⃣ تشکیل ستادهای مردمی پیگیری محاکمه حسن روحانی در همه شهرها 2⃣ راه اندازی پویش محاکمه روحانی درفضای مجازی 3⃣ نوشتن عبارت«محاکمه حسن روحانی» روی شیشه ماشین ها 4⃣ تشویق مردم به مطالبه گر‌ی 5⃣ درخواست از چهره‌ها برای مطالبه‌گری و تهیه و پخش کلیپ 6⃣ پیاده روی به سمت مراکز عدلیه در همه شهرها و درخواست محاکمه حسن روحانی 7⃣ نشر گسترده اتهامات حسن روحانی در بین مردم 8⃣ درخواست اخراج او از مجلس خبرگان 9⃣ درخواست خلع لباس او از دادگاه ویژه 🔟 شرکت در دومین پیاده روی قم-تهران برای پیگیری موضوع محاکمه . #محاکمه_فوری_حسن_روحانی #خلع_لباس #اخراج_از_خبرگان

درخواست مشاور وزیر بهداشت از قوه قضاییه یکی نیست به تاجزاده بگه زمانی که روحانی در فروردین درستادملی کرونا جلوی سفرها رونمیگرفت و آمار کرونا روز به روز بیشتر میشد نگران ملت ایران نبودی حالا نگران شدی! البته عصبانیت شما رو کاملا میشه درک کرد اما دم از مردم نزنید که اصلا قابل هضم نیست!

تاجزاده سگ هار صهیونیسم بین المللی است که اگر بهش قلاده زده نشود همچنان گاز خواهد گرفت

🖊چرا نمی‌بخشیم؟ کبری آسوپار در روزنامه جوان نوشت: 🔹آنچه حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولتش گفت، طلب عفو و عذرخواهی نبود؛ بلکه «نمایش» طلب عفو و عذرخواهی بود. او می‌گوید «ما معصوم نیستیم»، اما آنقدر خود را از مظان عیب و خطا دور می‌داند که عیبش را به «اگر» مشروط می‌کند: «اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی می‌کنیم واز آن‌ها طلب عفو و رحمت می‌کنیم...» 🔹وقتی کسی اذعان به اشتباه ندارد که هیچ، حتی بر درستی خطای انجام داده اصرار دارد، در واقع، طلب بخششی تحقق نیافته تا از سوی دیگر، این انتظار باشد که او را ببخشند. رسم طلب بخشش آن است که فرد خطا‌های انجام داده را فهرست کند و بابتش عذرخواه باشد؛ حسن روحانی کدام کارش را اشتباه می‌داند که بابتش طلب عفو دارد؟ رفتن یک رئیس‌جمهور مثل رفتن یک همسایه نیست که وقت خداحافظی، محض رعایت آداب معاشرت و بدون آنکه حقی بر گردنش باشد، یک حلالم کنید هم بگوید و برود. رئیس‌جمهور مسئولیت اقتصاد و سیاست و فرهنگ ۸۵ میلیون نفر آدم را برعهده دارد؛ کم کاری‌اش با نمایش عذرخواهی جبران نمی‌شود. این اولین دلیل است که او را نمی‌بخشیم؛ اینکه عذرخواهی‌اش فراتر از نمایش و ادای تواضع و مردمی بودن نیست. 🔹از سویی، آثار عملکرد و سیاست‌های حسن روحانی تا سال‌های سال و حتی بعضاً تا پایان عمر همراه مردم خواهد بود. او با شعار اعتبار بخشی به پاسپورت ایرانی آمد، اما عملاَ سیاست‌هایش اعتبار بین‌المللی ایران را هدف قرار گرفت و ضعفی که او برابر غرب از خود نشان داد و اقتصادی که نابود کرد و تصاویر اعتراض و آشوبی که از کشورمان به جهان مخابره نمود، از ایران چهره‌ای ضعیف به تصویر کشید و صدای بریده شده خیلی‌ها را مقابل ما بلند کرد. او با جدال مداوم با منتقدانش و کسانی از ملت که او را قبول نداشتند، کشور را در یک دوقطبی اجتماعی و سیاسی فرو برد و کسی که خود بذر نفرت در جامعه کاشته، چگونه می‌تواند بانی بخشش جمعی باشد؟ 🔹حق شخصی نیست که بگذریم، او یک نفر را نکشته تا اولیای دم را دعوت به گذشتن از حق خود کنیم؛ او به یک نفر توهین نکرده تا بگوییم کینه‌ها را کنار بگذارید و روی همدیگر را ببوسید و بگذرید و تمام؛ او با اعتبار و آبروی کشوری قمار کرد که برای رسیدن به آنجایی که قبل از ریاست جمهوری روحانی بود، «خون دل‌ها خورده‌اند...» 🔹بماند که حق شخصی‌های این هشت سال هم کم نیست؛ چه زندگی‌ها زیر چرخش سیاست‌های حسن روحانی از دست رفت، چه بیکار شدن‌ها، حقوق نگرفتن‌ها، حسرت به دل ماندن‌ها و چه ضرر‌ها که به زندگی‌ها خورد. حالا برویم به کسی که یک شبه سرمایه‌اش را تورم دولت روحانی و بازار بورس و طلا و ارز و مسکن و خودروی دولت او بر باد داد، بگوییم روحانی را ببخش؟ شرم آور است! درباره آبان ۹۸ هم سکوت کنیم که شرح غصه بسیار است... و بماند اعتبار، ولی‌فقیه که بار‌ها خرج او شد و قدر ندانست؛ مگر می‌شود بخشید؟ 🔹نکته بعد آنکه آنچه روحانی انجام داده، عملی منفرد و تک نبوده که یک بار انجام و تمام شود و فرصت نقد و بررسی و جبران نباشد. او سال‌ها اشتباهات متعدد را تکرار کرد؛ انتقاد دلسوزان را نپذیرفت و به منتقدان انواع تهمت‌ها و توهین‌ها را ارزانی داشت و از خطا‌های خود تمام قد دفاع کرد. استمرار اشتباهات او بر سرنوشت میلیون‌ها نفر مؤثر بود؛ او وقتی برجام را پیمانی شکسته توسط امریکا دید، باید استعفا می‌داد، اما ماند و اصرار بر اشتباه کرد. همین استمرار و اصرار بر جرم، مجازات را دو چندان می‌کند. مردم ایران همین که خواهان محاکمه او نشده‌اند، لطف بسیار داشته‌اند. 🔹و کلام بعد از آخر آنکه، روحانی رئیس‌جمهوری مغلوب است، رضایت مردم از او بر باد رفته و اعتبارش نزد بزرگان کشور فرو ریخته، نه سیاست اصلی‌اش (مذاکره با غرب) ثمری داد و نه حامیان سابقش روی حمایت از او را - همان‌قدر پرحجم و متعصبانه- دارند. اغراق اطرافیان در مدح او هم (همچون سخن اسحاق جهانگیری که «مطمئن هستم روزی قدر کار رئیس‌جمهور شناخته می‌شود») بیشتر از هر حس دیگری، خشم و تمسخر مخاطب را برمی‌انگیزد. با این حساب، ما هیچ، او پس از آنچه که با هشت سال بی تدبیری، از سرزمین خود و از شخصیت خود ساخته، خودش می‌تواند خودش را ببخشد؟/رجانیوز استکبار ستیزان

رموز موفقیت دولت سیزدهم از شفافیت تا فرماندهی مقتدر از فردا و با برگزاری مراسم تحلیف، رسما سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز می‌شود. این دوره با توجه به حجم بالای مشکلات و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی طبیعتاً با دشواری‌ها و سختی‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو است؛ تورم بی‌سابقه که در 60 سال اخیر نظیر نداشته و عمدتاً ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه‌های چند صدهزار میلیارد تومانی سال‌های اخیر بوده، رشد افسارگسیخته نقدینگی که احتمالا این روزها به رقم عجیب 4 هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده و مدام در حال افزایش است،گرانی نجومی مسکن که اغلب ریشه در کوتاهی و‌ ترک فعل دولت قبل دارد، رکود فضای کسب‌وکار و کم‌توجهی به تولید داخلی که ناشی از سیاست غربگرا و برجام زده روحانی و تیمش بود و منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری فراوانی شد، رانت‌خواری و فساد در بخش‌های مختلف و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر که دولت جناب آقای رئیسی در همین شروع کار با آنها درگیر خواهد بود و باید برای رفع آنها چاره‌ای بیندیشد. البته هیچ انسان منصفی انتظار ندارد مشکلات فوق که بسیاری از آنها در طول سالیان متمادی و بر اثر مدیریت‌های ناکارآمد، سیاست‌های اشتباه، تحریم‌ها و... شکل گرفته یک شبه حل شود اما می‌توان انتظار داشت دولت جدید اهداف متعددی را در بازه‌های زمانی مختلف پیگیری نماید تا هم امید و اعتماد به مردم بازگردد و هم با کار جهادی و بی‌وقفه، کوتاهی‌های گذشته جبران شود. به‌طور نمونه، با توجه به اینکه دولت جدید با کمبود شدید منابع درآمدی مواجه است طبیعتاً در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ب‌دنبال اهدافی با هزینه‌های گران باشد پس بهترین گزینه در این رابطه تعریف مقاصدی است که بیشترین عایدی را با کمترین هزینه برای دولت و مردم داشته باشند. شاید راه‌اندازی عملی نهایی سامانه‌های جامع اطلاعاتی یکی از این اهداف قابل حصول در کوتاه‌مدت باشد. تحقق این هدف که تأثیر بسزایی در مقابله با رانت‌خواری و فساد دارد در حال حاضر بیش از آنکه نیاز به پول و هزینه مالی داشته باشد نیازمند اراده قوی، مدیریت مقتدر و پیگیری شبانه‌روزی است. به طور مثال سامانه جامع تجارت که نقش مهمی در شفافیت واردات و صادرات کالا، کاهش بوروکراسی اداری، حذف سلایق شخصی در مراحل مختلف تجارت و امکان رصد و رهگیری کالا از مبدا تا مقصد را دارد علی‌رغم گذشت هشت سال از تکلیف قانونی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. دولت قبل بارها وعده راه‌اندازی‌اش را داد و تاریخ‌های نمایشی متعددی همچون 9/9/99، 11/11/99 و... را نیز برای زمان بهره‌برداری آن تعیین کرد اما آخر سر هم ناکام ماند. اصلی‌ترین دلیل این ناکامی ‌هم ماهیت فرادستگاهی سامانه جامع تجارت است که نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دخیل در زنجیره تامین و توزیع کالا اعم از بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، اتاق بازرگانی و... دارد که دولت قبل در این هماهنگی توفیق چندانی نداشت و نهایتا هم نتوانست کار را تمام کند در حالی که با عملیاتی شدن کامل این سامانه اطلاعاتی می‌توان شاهد بروز شفافیت بالا در حوزه اقتصاد و پیشگیری از رانت‌خواری و قاچاق کالا و جلوگیری از فجایع تلخی همچون حیف و میل 18میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود، حتی برخی کارشناسان معتقدند راه‌اندازی‌ نهایی سامانه مذکور، اتفاقی است که می‌توان از آن به‌عنوان نوش‌داروی شرایط فعلی اقتصاد کشور یاد کرد. علاوه بر سامانه فوق، می‌توان به سامانه املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها با هدف کاهش نرخ اجاره مسکن‌ اشاره کرد که در دولت قبل بارها بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شد و دست آخر هم به‌دلیل فقدان اراده‌ای در راس دولت به نتیجه مطلوب نرسید، شاید نبود همین عزم قاطع سبب شد تا سامانه جامع حقوق و مزایای مدیران که با هدف کاهش تبعیض و شفافیت در دریافتی‌های مسئولان قرار بود طبق قانون برنامه ششم در سال 96 راه‌اندازی شود تاکنون به مرحله قطعی نرسیده است. چه‌بسا با راه‌اندازی نهایی این سامانه، ،مردم دیگر شاهد حقوق‌های نجومی افرادی نباشند که بابت مدیریت یک شرکت معمولی بیمه ماهانه 85 میلیون تومان دریافتی داشتند. همچنین شاید به دلیل کمبود همان اراده جدی در راس دولت قبل در زمینه مبارزه با فساد و فرار مالیاتی شاهدیم که طرح جامع مالیاتی با وجود گذشت بیش از 12سال از آغازش و صرف میلیون‌ها دلار برای خرید نرم‌افزارش هنوز اندر خم یک کوچه است و متأسفانه کارشناسان مالیاتی همچنان حیران در پرونده‌های مالیاتی و بعضا مواجهه رخ به رخ با مودیان مالیاتی هستند که از این ناحیه احتمال وقوع فساد بسیار بالاست. ادامه دارد👇

همه موارد فوق را گفتیم تا به این نکته مهم برسیم که با توجه به سابقه درخشان آقای رئیسی در امر مبارزه با فساد و جدیت ایشان در این زمینه انتظار بجایی است که رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم با یک هماهنگی از رأس تا بدنه مدیریتی دولت، پیگیر به ثمر رسیدن سامانه‌های اطلاعاتی فوق در بازه زمانی نه چندان طولانی باشند. این سامانه‌ها در صورت راه‌اندازی کامل نقش مهمی ‌در شناسایی فساد و مفسدین دارند. رهبر معظم انقلاب روز گذشته در مراسم تنفیذ آقای رئیسی، فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوءاستفاده از ارز ‌ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد. ابزار کشف این فسادها یقینا بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی است که تا کنون به دلایل مختلف ناقص و غیرقابل اتکا بوده است در حالی که اگر در همین روزهای نخست شروع کار دولت جدید، فرمان‌های اجرایی به‌منظور تکمیل و راه‌اندازی نهایی این پایگاه‌های اطلاعاتی صادر شود پیشرفت محسوسی را در امر مبارزه با فساد مشاهده خواهیم کرد. نکته بعدی اینکه یکی از رموز موفقیت آقای رئیسی در دستگاه قضایی مدیریت قاطع ایشان در تصمیم‌گیری‌ها در عین بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان حوزه‌های مختلف بود. اگر همین رویه در قوه مجریه نیز اعمال شود ان‌شاءالله شاهد توفیقات فراوانی در بخش‌های گوناگون خواهیم بود. هرچند قرار نیست رئیس‌جمهور برای همه بخش‌های تخصصی نظر داده و تصمیم‌گیری کند بلکه می‌توان با استفاده از ظرفیت بالای خبرگان و کارشناسان هر حوزه خصوصاً بخش‌های اقتصادی به تصمیمات جامعی رسید که البته در این مرحله یعنی پس از مشورت با کارشناسان و اتخاذ تصمیم، قاطعانه به آن پایبند بود و عمل کرد. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی به اقتصاد در دوره‌های گذشته ناشی از عدم پایبندی دولت‌ها به تصمیمات‌شان و صدور بخشنامه‌های متناقض و حتی شبانه درباره اقتصاد بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی به‌دلیل تعدد دستورات دولتی نمی‌توانستند برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده کاری‌شان انجام دهند و هر لحظه نگران بودند که مبادا با صدور بخشنامه‌ای تمام سرمایه و فعالیت‌شان به باد فنا رود. لذا یکی از الزامات دولت جدید وجود فرماندهی مقتدر و قوی اقتصادی در راس دولت است که سبب آرامش و سکینه قلبی همه مردم خصوصاً فعالان اقتصادی خواهد بود. و نکته پایانی اینکه اقدامات دولت جدید هر چقدر هم که مفید و کارآمد باشد اگر پیوست رسانه‌ای جامع و کاملی نداشته باشد به احتمال زیاد در منظر افکار عمومی با چالش مواجه خواهد شد. این مسئله به‌دلیل خصومت و کینه‌ورزی دشمنان نظام با عناصر انقلابی و چهره‌های ارزشی همچون آقای رئیسی قطعا مضاعف خواهد بود بنابراین شایسته است از همین آغاز فعالیت دولت سیزدهم، یک تیم حرفه‌ای رسانه‌ای انقلابی در کنار دولت باشد تا به بهترین شکل نسبت به پوشش اخبار فعالیت‌های دولت مردمی همت گمارد. کمال احمدی استکبار ستیزان

سی‌ان‌ان: رئيسی نه عقب‌نشینی می‌کند نه امتیازی به آمریکا می‌دهد گزارشگر شبکه سی‌ان‌ان تصریح کرد: ابراهیم رئيسی رئيس‌جمهور جدید ایران، کوچک‌ترین امتیازی به آمریکا نخواهد داد. خبرنگار این شبکه که همزمان با مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، از تهران گزارش می‌داد، گفت: قطعا ایران با این رئيس‌جمهور جدید به دنبال عقب‌نشینی نیست. من فکر می‌کنم این انتخاب، پیامدهای بسیار بزرگی خواهد داشت و همچنین قطعا تاثیر بزرگی روی آمریکا و حضور آن در منطقه خواهد داشت و نیز آمریکا با واکنش‌هایی در منطقه از سوی ایران روبه‌رو خواهد شد که شنیدنش بسیار جالب بوده است. خبرنگار سی‌ان‌ان در ادامه تصریح کرد: ابراهیم رئیسی کسی است که تاکنون بیشتر به‌خاطر سیاست‌های داخلی‌اش در ایران و بیش‌تر به عنوان رئيس قوه قضائیه شناخته شده است. وی در این جایگاه بسیار سختگیر بوده است. از نقش وی بسیار حمایت شده و بعد از انتخابات، تجمعاتی در حمایت از رئيسی در ایران برگزار شد و افراد زیادی بودند که از عملکرد رئيسی به عنوان رئيس قوه قضائیه تمجید کردند. وی بعد از انتخابات تاکید کرد ایران قرار است سیاست خارجی بسیار قاطعی نیز داشته باشد. خبرنگار سی‌ان‌ان در ادامه خاطرنشان کرد: رئيسی گفته است که قرار است ایران سیاست خارجی بسیار فعال و پویایی داشته باشد و قطعا کوچک‌ترین امتیازی به آمریکا نخواهد داد. این بسیار جالب است، چرا که او این سخنان را در نخستین نشست خبری بعد از انتخاب به سمت ریاست جمهوری بیان کرد. همچنین زمانی که از وی سوال شد آیا ملاقاتی با جو بایدن، برگزار خواهد کرد؟ صراحتا گفت «نه». هیچ توضیحی نداد و هیچ حرف دیگری نزد، فقط گفت نه، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مسلما ایرانی‌ها درخصوص توافق هسته‌ای ایران موضع سرسختانه‌ای دارند. طرفین گفت‌وگو هنوز اختلافات زیادی بر سر برخی مسائل معین دارند و برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند. اما تا جایی که به تنش‌ها در این منطقه، به‌ویژه بین ایران و آمریکا مربوط است، قطعا ایران با این رئيس‌جمهور جدید به‌دنبال عقب‌نشینی نیست. استکبار ستیزان 👇

آقای روحانی ارزشش را داشت که خودت را مدیون مردم کنی؟! عذرخواهی مشروط روحانی از مردم به خاطر قصور و تقصیرها با واکنش مردم در فضای مجازی مواجه شده است. روحانی یک روز مانده به پایان دولتش گفت: اگر عیب یا نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و از آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم. برخی مخاطبان «جهان نیوز» درباره این عذرخواهی مشروط، دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند که می‌خوانید: * روحانی رو جناب هاشمی رفسنجانی و جناب تکرار! به مردم قبولاندن و در محضر خدا باید پاسخگو باشند. * نمی‌دونم چی درباره این سخنان ایشون بنویسم اما می‌دونم که راضی نیستم. * دیدار به قیامت جناب روحانی. * تو به معنای کامل خراب‌کننده دنیای مردم بودی... مسبب گرونی تبعیض... .مشكلات اقتصادی گرونی. * عمراً! 8 سال عمرمون تباه شد در استرس و نگرانی. * نمی‌دونم ولی فکر نکنم همه ایشان را ببخشند و حلال کنند در قیامت باید از همه آنهایی که حلال نکردند حلالیت بخواهند... * اگر توان نداشت چرا استعفا نداد. * من که از ایشان برای وضعیت امروزم نمی‌گذرم و با خدا گله‌ها در باره ایشون خواهم کرد. * محال است بگذرم، سر پل صراط... * اون موقعی که تمام منتقدین برجام رو به بی‌سوادی محکوم می‌کردید باید حواستون بود که دارید فرصت خدمت به مردم رو از دست میدید. * جناب روحانی بحث گرسنگی نیست. شما غرور ملی ما رو هم پایمال کردی...کاش گرسنه می‌شدیم ولی غرور ملی ما شکسته نمی‌شد. دیپلماسی التماسی شما غرور ملی ما رو شکست. * آقای روحانی یک کار مثبت 8 سال مسئولیتش را اعلام بفرماید تا شاید بتوانیم به خاطر همان یک عمل مثبت او را ببخشیم. * عذرخواهی روحانی اصلاً قابل قبول نیست چون حق‌الناس ۸۰ میلیون ایرانی است خدا به او در دنیا و قیامت رحم کند. * اینکه ایشان در انتخابات ۹۶ تهمت زدند که می‌خواهند در پیاده‌روها دیوار بکشند چگونه قابل گذشت باشد. * من یک سوال از آقای روحانی می‌پرسم واقعاً ارزشش رو داشت؟ * واگذار به داوری در محضر عدل الهی می‌کنم... * حواله به حضرت حق. ما نمی‌بخشیم آن وزیر مسکن و سیاست‌هایشان پدر مردم را درآورد. * هیچگاه از شما نخواهیم گذشت. * بلایی که دولت اصلاح‌طلب روحانی سر ما آورد با یه عذرخواهی قابل جبران نیست. * سعي مي‌كنم كه ببخشمش اما نميتونم چون چند بار شرمنده بچه‌ام شدم با اين گروني. * بنده از حق شخصی خودم می‌گذرم. لیکن از نابودی اقتصاد و فرهنگ چی؟! * قطعاً شما و جهانگیری و برادرانتون مدیون این ملت هستید و خواهید بود. * بعد از ۸ سال خسارت محض، با یک عذرخواهی دیرهنگام، هیچ زخمی التیام پیدا نمی‌کنه. * حلالت نمی‌کنم چون یارانه مرا هم 4 سال قطع کردی در حالی که من بیکار بودم. * پولی که دولت توی بورس از ما برداشت بده باشه شاید بخشیدم. استکبار ستیزان 👇

تصمیمات تورم‌زا و پوپولیستی دولت در هفته‌های آخر افزایش تورم‌زای حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت روحانی، رفتاری پوپولیستی و زیان‌بار برای اقتصاد کشور است. این ارزیابی را نه محافل منتقد بلکه روزنامه دنیای اقتصاد، از روزنامه‌های حامی دولت روحانی منتشر کرده است. این روزنامه از قول کارشناسان نوشت: تصمیمات دولت، درباره افزایش حقوق‌ها، مواردی مثل - رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در قانون بودجه ۱۳۹۹ (مصوب زمستان ۱۳۹۸) - افزایش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت (۳۰ بهمن ۹۸) - افزایش فوق‌العاده ویژه (دوم) برای کارکنان حوزه سلامت - فوق‌العاده ویژه برای کارکنان غیر‌هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی - فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب برای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی - رشد ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ (مصوب زمستان ۱۳۹۹) - همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (سال ۱۳۹۹) و ... را شامل می‌شود. معمولا در جلساتی که برای تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها تشکیل می‌شود، بر لزوم حفظ و ارتقای‌ معیشت این اقشار (به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر کشور) تاکید می‌شود. ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست حمایتی به‌ویژه برای اقشار کم درآمد که در سال‌های اخیر معیشت آنها بسیار دچار مشکل شده، سوال اینجاست که آیا این نحوه تصمیم‌گیری به لحاظ مبانی کارشناسی و منطق سیاست‌گذاری صحیح است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع لازم است به چند ملاحظه اساسی توجه کرد: نکته بسیار مهم در اتخاذ چنین تصمیماتی، اطمینان از وجود منابع مالی سالم و پایدار است. به‌عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار برای این تصمیمات وجود نداشته باشد، به هیچ‌عنوان انجام آنها قابل دفاع نیست. این در حالی است که دولت برای مدیریت امور روزمره خود، دچار کسری بود، لذا در نتیجه اجرای این سیاست، کسری‌بودجه دولت تشدید شد. این اتفاق که منجر به استقراض از بانک مرکزی (به تعبیر عامیانه چاپ پول بدون پشتوانه) خواهد شد، عملا رشد نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت (همچنان‌که در دوماه ابتدای سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه تسویه‌نشده از بانک مرکزی گرفته شده است)‌. همگان می‌دانند که رشد تورم بیشترین فشار را به اقشار کم‌درآمد و کارمندان و بازنشستگان وارد خواهد آورد. دقیقاً به همین دلیل نه تجربه سایر کشورها و نه مبانی علم اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از محل کسری ‌بودجه و رشد پایه پولی را توصیه نمی‌کند‌ زیرا تجربه بشری مضرات گسترده این رویکرد با وجود ظاهر جذاب آن را اثبات کرده است. نکته دیگر در سیاست اجرا شده آن است که عمدتا افراد دارای دریافتی بالاتر رشد بالاتری (حتی به لحاظ درصد رشد) داشته‌اند. این در حالی است که اگر واقعا اجرای یک سیاست حمایتی مورد نظر بود، گروه‌های با حقوق پایین‌تر باید مشمول رشد بیشتری می‌شدند. فارغ از ملاحظات فنی گفته شده، از منظر اقتصادسیاسی نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد. اصولا مطالعات گسترده‌ای پیرامون پدیده افزایش مخارج دولت برای کسب محبوبیت سیاسی انجام شده است. در حال‌حاضر نیز اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم است. فارغ از انگیزه انجام این اقدامات، از آنجا که این تصمیمات «هزینه‌های پایدار چند صدهزار میلیارد تومانی» به‌دنبال دارد‌ و عملا دولت‌های بعدی باید متحمل هزینه‌های آن شوند، به‌نظر می‌رسد منطقی است تا تصمیم‌گیری در رابطه با آن به دولت بعدی موکول شود. به‌عبارت بهتر اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، آن است که دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود تصمیمات محبوبیت‌زایی اتخاذ می‌کند که عملا دشواری‌های اجرا و پیامدهای تورمی آن برای دولت بعد خواهد بود. این امر، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. شاید یکی از دلایل تصمیم‌گیری‌های عجولانه در این رابطه همین تعارض منافع باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد لازم است تا به گونه‌ای جلوی این دومینوی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شود. شاید لازم باشد طی مذاکراتی بین دولت جدید و مسوولان دولت فعلی و مجلس، اینگونه طرح‌ها متوقف شده و در آینده و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی پیش‌گفته اجرایی شود. استکبار ستیزان 👇

بی‌انضباطی مالی دولت سنگ پیش پای رئیسی بی‌انضباطی مالی گسترده دولت روحانی، وضعیت اقتصادی نابسامانی را برای دولت جدید به یادگار گذاشت. به گزارش روزنامه خراسان، شاخص‌های اقتصادی، شرایط حادی را نشان می‌دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود با آنها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که پیش‌بینی‌ها از آن ارقام حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، مهم‌ترین معضل پیش روی دولت جدید است. بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ با منابع و مصارف ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با رقم ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم ۳۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبنای فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و قیمت ۵۵ دلار بسته شده است، در حالی که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال ۱۴۰۰ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه و میانگین قیمت را حدود ۷۰ دلار اعلام کرده‌اند. با پیش‌بینی تداوم این روند تا پایان سال، حدود ۴۰ درصد درآمد نفت، معادل حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود. در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی اگرچه در هفته‌های اخیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون واگذار شد ولی امکان واگذاری بیشتر به ویژه از طریق بورس به دلیل شرایط نسبتا شکننده سخت است و به نظر می‌رسد به جز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده، رقم قابل توجه دیگری قابل واگذاری نباشد. این در حالی است که دولت، هزینه‌های قطعی پیش‌بینی شده در بودجه از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق آنها و برخی اقدامات دیگر نظیر افزایش فوق‌العاده‌های شغلی و مدیریتی برخی قشرها را شروع کرده که نتیجه آن تحقق ۱۰۰ درصدی هزینه‌های جاری است. در چنین شرایطی دولت روحانی در ابتدای سال معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که کسری بودجه باعث تسویه نشدن آن و حتی افزایش تنخواه یا دیگر روش‌های تامین مالی تورم‌زا از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد شد. اتفاقی که رکورد رشد سالیانه بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته را امسال نیز تداوم خواهد داد و واضح است که رشد بالای نقدینگی چگونه به تورمی حتی سنگین‌تر از ارقام فعلی منجر می‌شود. به این ترتیب دولت رئیسی در شروع کار با چالش سنگینی برای تراز کردن بودجه مواجه است. استکبار ستیزان 👇

بدنه‌ای برای اصلاح‌طلبان باقی نمانده است یک روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب معتقد است بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان، جذب گروهک‌های برانداز شده‌اند. احمد زیدآبادی به «مدارا» گفته است: پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، دچار بحران شده است. وی می‌افزاید: اصلاح‌طلبان باید همان برخوردی که با دولت آقای احمدی‌نژاد داشتند، با دولت آقای رئیسی نداشته باشند. به این صورت که اصلاح‌طلبان، دولت آقای رئیسی آن را به‌عنوان دشمن تلقی نکنند و اگر دولت آقای رئیسی، اقدام مثبتی انجام داد، حتی آن را تایید کنند و مقابله جویی نکنند.در این صورت، احتمال احیاء و بازگشت اصلاح‌طلبان وجود دارد وی گفت: پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، اعتماد خودش را نسبت به اصلاح‌طلبان از دست داده است. باید یک ارزیابی شود که آیا از آن پایگاه اجتماعی، چیزی برجای مانده یا نه. به هر حال، الان پایگاه اجتماعی قدیمی، به آن قوت و شدت برای اصلاح‌طلبان وجود ندارد. این اظهارات در حالی است که برخی سران اصلاح‌طلبان حتی در حد وزیر و معاون وزیر، نماینده مجلس و دهه‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتسب به این طیف، در طول دو دهه گذشته پس از ارتکاب انواع خیانت‌ها، از کشور خارج شده و در خدمت محافل ضد انقلاب و رسانه‌های آنها قرار گرفته‌اند. استکبار ستیزان

#گفت_و_شنود 🔹بازش نکن! استکبار ستیزان