از ادعای برداشته شدن تحریم‌ها تا کنار رفتن یک مزاحم مهم‌ترین ادعای دروغ دولت تدبیر و امید را باید با اختلاف زیاد، به رفع همه‌ تحریم‌های بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهم‌ترین کارنامه مثبت دولت از دیدگاه آنان هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریم‌ها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آن‌قدر لغو تحریم‌ها عقب افتاد و افتاد تا اینکه مهر 95 ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریم‌ها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد. ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: درباره خوش‌بینی به آمریکایی‌ها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریم‌های ISA اشتباه بوده، اما پس از افشای این اظهارات دولتی‌ها شدیداً این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ‌هم از رفتار آمریکایی‌ها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! در سال 95 روحاني اين وعده را به اينکه ايران از بند هفتم شوراي امنيت خارج شده است تقليل داد و گفت: «اصلاً فرض کنيم برجام کاري نکرده و تحريم‌ها را از بين نبرده است، اما قطعنامه‌هاي فصل هفتم شوراي امنيت را بدون اينکه حتي يک ساعت آن را اجرا کنيم، براي اولين بار در تاريخ سياسي ايران لغو کرده است!» مدتی بعد اما روحانی و همفکرانش پس از مواجه با بن‌بستی که ‌ترامپ با خروج از برجام در سر راه آنان گذاشت، کم کم تلاش‌کردند با فرافکنی مشکل عدم تحقق اهداف برجام را به موضوعات دیگری پیوند بزنند! حسن روحانی، درحالی در طول هشت سال، همه ناکامی‌هایش را به تحریم‌ها پیوند زده که 8 سال پیش از آن در روزهای پایان عمر دولت دهم معتقد بود «همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.» او در آن سال‌ها حتی کاهش ارزش پول ملی را نیز ناشی از «سوءمدیریت دولت» وقت می‌دانست و در بیان کاستی‌ها و به دست گرفتن ذره بین برای یافتن دلیل مشکلات، کلمه دولت قبل از دهانش نمی‌افتاد، اما در آخرین روزهای عمر دولتش، هم حاضر نشد از سوءمدیریت دولت در شکل‌گیری وضعیت فعلی سخن بگوید. اگرچه دقایقی پس از اینکه دونالد ‌ترامپ در اردیبهشت‌ماه سال 97 از برجام خارج شد، حسن روحانی از «خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام» ابراز خوشحالی کرد، اما کمی‌بعد و به‌ویژه پس از سال 98، او موی هر بحرانی را به ‌ترامپ و خروجش از برجام گره می‌زد و به مردم برای «لعنت» فرستادن، آدرس کاخ سفید را می‌داد. بعدها در حالی که روحانی با افتخار، از بی‌آبرو کردن آمریکا در مجامع بین‌المللی یاد می‌کرد و تلاش داشت تا این موضوع را دستاوردی بزرگ برای برجام جا بزند، مقام معظم رهبری در بیاناتی فرمودند: «آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو بشود؟ هدف مذاکره‌ ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشود - و شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری‌ از تحریم‌ها برداشته نشده، حالا هم دارند تهدید می‌کنند که تحریم‌های چنین‌وچنان را بر ایران تحمیل خواهیم کرد.» تا چندی پس از خروج ‌ترامپ از کاخ سفید، در ذهن روحانی، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخید و مسبب تمام مشکلات، ‌ترامپ بود، اما در ماه‌ها و روزهای پایانی دولت، حسن روحانی یک مقصر جدید برای وضعیتی که رقم زده، پیدا کرد. او این‌بار انگشت اتهامش را به سمت «مجلس شورای اسلامی» نشانه گرفت و تلاش کرد قوه مقننه را مسئول باقی‌ماندن تحریم‌ها جلوه دهد. او نخستین بار در 23 تیرماه 1400 به‌صورت غیرمستقیم به این موضوع‌ اشاره کرد و بدون آنکه نامی ‌از مجلس یازدهم به میان بیاورد گفت: «‌چنانچه اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمی‌خورد که در اوایل آذرماه لطمه خورد، در اسفند تحریم برداشته می‌شد و امروز شرایط دیگری در کشور حاکم بود.»‌ ادامه دارد👇

اشاره روحانی به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران بود که در آذرماه سال 99 پس از ‌ترور شهید فخری‌زاده در مجلس تصویب شد. اما در کمتر از 10روز به پایان دولت حسن روحانی، او مجدد در شصت‌ویکمین مجمع سالانه بانک مرکزی مدعی شد: «اگر دست‌وپای ما را نمی‌بستند قطعاً در پایان سال 99 می‌توانستیم در روند مذاکرات، تحریم را برداریم.» او همچون اظهارنظر پیشینش، بدون‌ اشاره به اختلافات باقی‌مانده بین ایران و آمریکا در رفع چندصد تحریم، به اسناد توافق بین ایران و 1+5 در وین‌ اشاره کرد و گفت: «مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم اقداماتی انجام دهیم، اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.» روحانی تنها به مجلس اکتفا نکرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به‌دلیل عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف، مقصر وضع موجود معرفی کرد. این اظهارات نشان می‌داد او تمایلی به پذیرش نقشش در وضعیت اسفناک هشت سال گذشته ندارد. روحانی در هیچ مقطعی حاضر به پذیرش تبعاتی که بر کشور تحمیل کرده، نبود. اگرچه کسی نمی‌تواند اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کتمان کند، اما حسن روحانی 8 سال قبل و پیش از اینکه قدرت را در ایران به دست گیرد، تحریم‌ها را آن‌قدر که امروز از آن می‌گوید، مهم نمی‌دانست و از سوءمدیریت دولت گلایه می‌کرد. استکبار ستیزان 👇

غفلت از توسعه تعامل با شرق بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند امروز، جهان در غرب خلاصه نمی‌شود؛ زیرا شرق به‌واسطه برخورداری از مولفه‌های جمعیت، فرهنگ، تنوع قومی‌ و نژادی و نیز برخورداری از قدرت اقتصادی و تکنولوژیک به یکی از قطب‌های قدرت تبدیل شده است؛ لذا بر اساس تحلیل‌های آینده نگرانه، شرق به مهم‌ترین قطب قدرت در آینده تبدیل خواهد شد و به مرور زمان از قدرت غرب کاسته می‌شود. اما در دولت اعتدال روحانی، هیچ‌گاه نگاه مثبتی به شرق نشد و غربگرایان مستانه به آن سوی جهان معطوف بودند! حتی در ماجرای قرارداد 25 ساله اخیر ایران و چین یکی از دلایل 25 ساله بودن این قرارداد و معرفی علی لاریجانی به‌عنوان رابط ایران و نه وزارت خارجه، عدم توجه دولت اعتدال به شرق عنوان شد. استکبار ستیزان 👇

کم‌توجهی به توسعه روابط با کشورهای همسایه غرب آسیا نقش مهمی ‌در تعمیق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران دارد. در این هشت سال وزارت امور خارجه دولت روحانی تلاش کرد تا ضمن کاهش تنش‌ها میان ایران و سایر قدرت‌های منطقه، از امنیت خلیج ‌فارس صیانت کند و درعین حال روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌های غرب آسیا توسعه یابد. متأسفانه گاهی اوقات مشاهده شده با وجود اینکه وزارت امور خارجه کشورمان، مصرانه خواهان افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه است، اما به دلیل غفلت‌ها و تمایلات غرب‌گرایانه آن چنانکه باید به این منطقه مهم و ژئواستراتژیک توجه ویژه‌ای نداشته و حتی مورد بی‌مهری دولتمردان اعتدالی قرار گرفته است. در این هشت سال جناب رئیس‌جمهور تنها یک‌بار به عراق به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه سفر کرد و حتی روی خاک سایر همسایگان نیز قدم نگذاشت! این در حالی بود که با مراودات اقتصادی با همین 15 کشور همسایه می‌شد، سنگینی بار تحریم را از روی گرده مردم برداشت و تا حدودی اقتصاد را رونق بخشید. استکبار ستیزان👇

بازگشت اعتبار به پاسپورت ایرانی!؟ آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در ورزشگاه شهید شیرودی در ۱۸ خردادپ ۱۳۹۲ مدعی شد: «اگر می‌خواهید ریال ایرانی به جای اول خود برگردد، اگر می‌خواهید گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، پای صندوق آراء بشتابید.» روحاني مي‌گفت كه شأن پاسپورت ايراني پايين آمده و او مي‌خواهد اين اعتبار را برگرداند! اما عملکرد این دولت نشان داد كه با وجود مصونيت ديپلماتيك، نمایندگان بین‌المللی ایران مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذيت قرار گرفتند. همزمان با اجراي برجام، آمريكايي‌ها- در دولت اوباماي مودب! و باهوش!- به نماينده دولت براي سازمان ملل (حميد ابوطالبي معاون سياسي دفتر روحاني) ويزا ندادند و او را ‌تروريست خواندند. دولت روحاني در برابر اين رفتار توهين آميز، كوتاه آمد؛ به خيال اينكه «سر برجام سلامت»! اما برجام در همان دولت اوباما بارها زير پا گذاشته شد. رفتار مشابه ديگر، اقدام دولت هلند كه به جاي عذرخواهي درباره پناه دادن به دو ‌تروريست ارشد منافقين و الاحوازيه (احمد نيسي و علي معتمد یا همان «محمدرضا صمدي كلاهي» عامل انفجار دفترحزب جمهوري اسلامي) كه در آن كشور كشته شدند، دو نفر از ديپلمات‌هاي ما را اخراج كرد. اما بدترین نوع بی‌حرمتی به ایرانیان در ماجرای تجاوز به دانشجویان ایرانی در جده عربستان و کشتار حجاج در سال 94 و تعلل در تحویل پیکرهای پاک حجاج ما بود. عربستانی‌ها بدون یک عذرخواهی، پس آن مدعی هم شدند و دولتمردان با تدبیر نیز به جای مطالبه حقوق خانواده‌های شهدای منا، مدام به حمله‌کنندگان به سفارت عربستان خرده می‌گرفتند و نهایت فشارهای دستگاه دیپلماسی ما در این هشت سال، از نوع فیس‌بوکی و توئیتری بود که واقعاًً جای تقدیر و تشکر دارد! استکبار ستیزان 👇

اشتباهات فاحش دیپلماتیک هرچند حسن روحانی بر اساس منش خودبرتربینی، منتقدان و رقبای انتخاباتی‌اش را بی‌بهره از سواد دیپلماتیک می‌خواند و بر رئیس دستگاه دیپلماسی خود مباهات می‌کرد، اما چند نمونه از رفتار دستگاه دیپلماسی دولت روحانی نشان داد که ایشان هیچ بهره‌ای از سواد دیپلماتیک ندارند. اولین مورد در این‌باره تماس تلفنی روحانی و اوباما و بعد از آن ماجرای دست دادن ظریف با اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل بود. این اقدامات که واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه داشت، مهرماه 92 از سوی رهبر معظم انقلاب، اتفاقی نابجا نامیده شد. اشتباه دیگری که از سوی وزیرخارجه دولت اعتدال روی داد، استعفای وی در آخرين دقايق روز دوشنبه 6 اسفندماه 97 و تنها چند ساعت پس از اعلام خبر سفر دکتر بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه به تهران و ديدار با مقام معظم رهبري بود. در حالی که این دیدار می‌توانست مانند بمب رسانه‌ای، روزها رسانه‌های بین‌المللی را سرگرم خود کند و برای جمهوری اسلامی یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شد، اما استعفای ظریف به دلیل ناهماهنگی‌های دفتر رئیس‌جمهور و وزارت خارجه این بمب خبری را به محاق برد! اما این پایان اشتباهات استراتژیک وزارت خارجه نبود. چرا که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، انتشار فایل صوتی چند ساعته از دکتر ظریف در شبکه ضدایرانی ایران اینترنشنال و مطرح کردن دوقطبی کاذب میدان ـ دیپلماسی، هم عرصه را برای نامزدی ظریف در این انتخابات تنگ کرد و هم عمق کینه این جریان فکری را با جریان مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد. مسئله‌ای که واکنش مقام معظم رهبری را در پی داشت. ایشان ضمن ابراز تعجب و تأسف از این سخنان دکتر ظریف، آن را تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان و آمریکا دانستند و فرمودند: «وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد، اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است.» معظم‌له در ادامه ضمن تعریف و تمجید از اقدامات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نیروی قدس را بزرگ‌ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا عنوان کردند و در بیانی تنبیه‌گونه نسبت به وزارت خارجه فرمودند: «نباید به‌گونه‌ای سخن گفت که حرف‌های بیگانگان را به اذهان متبادر کند.» که نشان از عدم قبولی نمره در این‌باره بود. استکبار ستیزان 👇

مهم‌ترین تجربه‌ای که از دولت روحانی می‌توان گرفت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب «مهم‌ترین تجربه در این دولت آن بود که معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هر جا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی‌ که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد،‌ چون قطعاً شکست می‌خورَد، قطعاً ضربه می‌خورَد. شماها هم هر جایی‌که کارهایتان را منوط کردید به [همراهی] غرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی ‌که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید.» البته جا داشت این موضوع را جناب روحانی پس از تجربه هشت سال مذاکره با کدخدا بیان می‌کرد و این تجربه عظیم را به سایر غربگدایان وطنی منتقل می‌کرد که هیچ‌گاه به آمریکا اعتماد نکنند. جالب است بدانید رهبر معظم انقلاب از همان روزهای ابتدایی دولت روحانی همین موضوع را پیش‌بینی کرده بودند:«من فکر نمی‌کنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد.» استکبار ستیزان 👇

وعده‌ها و کارنامه روحانی در سیاست داخلی هیچ ‌اشکالی ندارد که نامزدهای انتخاباتی در دوران رقابت‌ها، شعارها و وعده‌هایی را مطرح کنند. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این وعده‌ها و شعارها از یک طرف بایستی پشتوانه و برنامه عملیاتی و عزم و اراده در پشت خود داشته باشد و از طرف دیگر نامزدها بایستی به این نکته مهم توجه داشته باشند که روزی روزگاری، تاریخ و آیندگان درباره تحقق یا عدم تحقق وعده‌ها قضاوت خواهند کرد. لذا یکی از بهترین ملاک‌ها برای ارزیابی افراد، میزان تحقق وعدهای آنهاست. آقای روحانی نیز در طول رقابت‌های سال 92 و 96 یک سری شعارها و وعده‌هایی را در عرصه داخلی بیان کرد که برخی از آنان را با هم به قضاوت می‌نشینیم. استکبار ستیزان 👇

دولت راستگویان!؟ «دولت راستگویان» از جمله شعارهای دکتر حسن روحانی در انتخابات 92 بود که در پوسترهای تبلیغاتی‌اش نقش بسته بود و او در مراسم اعلام کاندیداتوری‌اش، اعلام کرد: «من دولت راستگويان و درستكاران را تشكيل خواهم داد.» اما تشکیل دولت راستگویانی که مورد ادعای روحانی بود، از ابتدا بر مبنای تناقض استوار گردید! برای مثال جناب روحانی در مناظره‌های انتخاباتی سال‌های 92 و 96، سخنانی بر زبان جاری کرد که کاملاًً بر خلاف منش و گفتار مورد ادعا یعنی راستگویی بود! وعده‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه، عبور از خط قرمزهای نظام در طول هشت سال، دروغ سمی‌بودن و سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولیدی دولت احمدی‌نژاد، دروغ سه هزار بورسیه، دروغ عبور از رکود که سال‌ها زبانزد رئیس دولت بود، دروغ راه‌حل یکصد روزه، ادعای با کلید آمدن نه با داس و... و نهایت اوج عدم صداقت، در ماجرای اظهار اطلاع رئیس‌جمهور از گرانی قیمت بنزین در روز جمعه که حوادث تلخ آبان 98 را در پی داشت، ماهیت مدعیان اعتدال و راستگویی را بیش از پیش روشن کرد. کار مسئولین دولت اعتدال به جایی رسید که علی‌رغم ادعاهای قبلی مبنی بر قانون‌گرایی، این دولت به سمت قانون‌شکنی و زیر سوال بردن روال‌های قانونی گام برداشت. تأکید برخی مسئولین سیاست‌باز، بر زیر سوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه 88، زیر سوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله بود. حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان به‌خاطر تصویب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای» و... نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخت. استکبار ستیزان 👇

داستان غم‌انگیز فیش‌های نجومی «اساس برنامه‌ اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 92 بیان کرد، اما زمانی این شعار برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، وی اعلام کرد مسئله حقوق‌های نجومی را به یک مسئله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی» و «۳۰۰ فیش بالای ۵۰ میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتی‌ها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد، اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومی‌بگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام ۳۹۷ نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه می‌دانستند و سعی در ماله‌کشی آن داشتند، اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدرحسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگه‌ای از واقعیت نداشته و جابه‌جایی او از صندوق توسعه به صندوق محیط‌زیست نشان داد، عزم برخورد با نجومی‌بگیران هم دروغ بوده است. با گذر زمان، دفاع از مفسدين و ويژه‌خواران از جمله حقوق بگيران نجومي رنگ و بوي تازه‌اي به خود گرفت و برخي نمايندگان از اين افراد با عنوان نخبه ياد کردند، نخبگاني که اگر نجومي نگيرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بي نصيب خواهد ماند! اما نگاهي به عملکرد مديراني که مردم آنان را مديران ويژه‌خوار و نجومي مي‌خوانند به خوبي نشان مي‌داد که حاصل مديريت آنان جز ناکامي و ضرر و زيان‌هاي هنگفت نبوده است! هنوز چند ماهی از اخبار رسانه‌ای حقوق‌های نامتعارف یا نجومی نگذشته بود که دولت یازدهم مورد عتاب رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. معظم‌له در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت در سال 95 به موضوع حقوق‌های کلان‌ اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها‌ست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.» ایشان در تاریخ 16 تیر 95، این برداشت‌ها را گناه و بر خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کردند و خواستار جبران از سوی مسئولین دولتی شدند. مقام معظم رهبری در مرداد، شهریور و آذرماه همان سال دوباره بر برخورد جدی با این مقوله تأکید فرمودند که متأسفانه چندان جدی گرفته نشد و علی‌رغم بازگشت برخی حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال با پیگیری‌های قضایی، اما به دلیل عدم همکاری دولت تدبیر و امید، ریشه این ماجرا خشک نشد و ادامه یافت! استکبار ستیزان 👇

وعده‌ها و کارنامه روحانی در سیاست اقتصادی یکی از شعارهای جذاب حسن روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی سال 92، شعار «هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخه و هم زندگی مردم» بود. روحانی عملاًً با این شعار رئیس‌جمهور شد و بسیاری اطمینان پیدا کرده بودند که کلید روحانی می‌تواند قفل مشکلات اقتصادی را باز نماید. وقتی روحانی در برنامه‌های تلویزیونی در اوج رقابت‌های انتخاباتی، اقتصاد دستوری را نقد می‌کرد و مشکل را عدم مشورت و خودشیفتگی و عدم استفاده از ابزار علمی ‌برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها عنوان می‌کرد و یا اینکه می‌گفت با گرانی و بیکاری به راحتی می‌شود مبارزه کرد، خیلی‌ها را امیدوار کرد. او وقتی از گشایش اقتصادی و راه‌حل یکصد روزه سخن می‌گفت، قند در دل بسیاری آب می‌شد. هرچند در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید ضمن بیان اینکه این ادعا که خزانه خالی است تلاش کرد به نوعی توجیهی برای عدم تحقق وعده‌های خود دست و پا کند، اما ولخرجی‌ها و حقوق‌های نجومی خط بطلانی بر این ادعا بود. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، هزینه‌های جاری دولت تدبیر و امید، از یک طرف رشد قابل توجهی یافت و از طرف دیگر بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول، دولت يازدهم پرخرج‌ترين دولت ايران اعلام گردید. به هر حال شاخص‌های اقتصادی در سه سال اول، نسبت به دولت قبل بهتر شد، اما به مرور زمان اوضاع بدتر از گذشته شد و تمامی مشکلاتی را که روزگاری خود منتقدش بود، از نابسامانی بازار، رشد نقدینگی و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی گرفته تا نوسان بازار ارز، از زیان‌دهی سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و بورس گرفته تا صنایع خودرویی، دامن‌گیر دولتش گردید و او نتوانست کاری کند. به مسکن مهر که امید خیلی از اقشار مستضعف جامعه بود، بی‌مهری و مزخرف خوانده شد. ارزش پول ملی به پائین‌ترین سطح خود رسید و حتی برخی اقدامات خوب دولت قبل مانند: کد شبنم و کارت سوخت در دولت روحانی حذف گردید تا شاهد خسارت‌های میلیاردی باشیم! تنها کاری که روحانی می‌دانست گره زدن اقتصاد به برجام و در ماه‌های پایانی هم فرار به جلو و تقصیرها را گردن ‌ترامپ و دلواپسان و مجلس و... انداختن بود! استکبار ستیزان 👇

بالاخره رکود بود یا نبود؟ ماجرای دنباله‌دار «رکود» اگر مکتوب شده بود، مثنوی هفتاد منی می‌شد که اول تا آخر آن پر بود از پارادوکس‌های اعضای دولت‌ اعتدال. در همین موضوع محمدباقر نوبخت ـ سخنگوی دولت ـ 24 بهمن 92 گفت: «اقتصاد ایران سال 93 از رکود خارج می‌شود.» و چندی بعد یعنی 15 شهریور 93 هم حسن روحانی رسماً به ملت ایران اعلام کرد که «ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم»، اما این فقط یک طرف ماجرا بود، چرا که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 19 بهمن همان سال گفت که «در تلاش هستیم تا از رکود خارج شویم» و کمی ‌بعدتر در هشتم شهریور 94 طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصادی هم تأکید کرد که «در حال خروج از رکود هستیم.» این ماجرا به همین جا ختم نشد، چرا که جناب روحانی 18 مهر 94 مدعی شد: «ما از رکود خارج شدیم» و در بهمن‌ماه هم بر این گفته اصرار ورزید و اظهار داشت «معضل رکود را حل کردیم»، اما سال بعد از آن، یعنی 27 تیرماه 1395 به رسانه‌ها گفت که «ما امروز در ایران مشکلی به نام رکود داریم.» کارنامه دولت تدبیر در اقتصاد مقاومتی بهمن سال 92 رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» بر پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي تأکید کردند و فرمودند: «اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران‌هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش‌آفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند.» پس از این فرمان، حسن روحانی طی نامه‌ای دستورات 11گانه‌اي را به معاون اول خود ابلاغ کرد و جهانگیری را رئیس این ستاد کرد تا جلسات آن به‌طور جدی پیگیری شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفی راهکارهای خود را از جمله: «عزم جدي مسئولان»، «تبديل سياست‌ها به برنامه‌هاي زمان‌بندي شده اجرايي»، «نظارت دقيق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادي» و «گفتمان‌سازي» و... را به دولت توصیه فرمودند. توجه به ظرفیت‌های داخلی از نکات مورد تأکید رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی بود، اما روند تلاش‌های دولت تدبیر چیز دیگری را نشان می‌داد. کم‌کم این تلاش‌ها کمرنگ شد. از جاي خالي اقتصاد مقاومتي در كليات بودجه 94 گرفته تا اینکه رهبر انقلاب در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندس در بهمن 93 با گله از دولت فرمودند: «اقتصاد مقاومتي با تكرار زباني به نتيجه نمي‌رسد.» با این حال اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسی‌های اداری و بخشنامه صادر کردن بود. رئیس‌جمهور در نامه‌های متعددی به ستاد اقتصاد مقاومتی بر تدوین برنامه جامع اصلاح بانكي و توسعه اوليه بازار سرمايه، استفاده از منابع خارجي در جهت سرمايه گذاري و ايجاد‌ اشتغال و... اصرار می‌کرد، اما حرکت شایان توجهی صورت نمی‌گرفت! در حالی که رهبر انقلاب تأکید داشتند: «راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، بلكه در داخل كشور است و ستون فقرات حل مشكلات اقتصادي كشور اقتصاد مقاومتي است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتي توليد داخلي است.» اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمركز اصلي‌اش روي مسائل خارجي و منابع خارجي و درآمد خارجي بود. دولت تدبیر حتی حاضر نبود با حذف يارانه دهک‌های ثروتمند سالانه چهارده هزار ميليارد تومان درآمد حاصل كند. دولت انگیزه‌ای برای بازگشت معوقات بانكي كه بالغ بر هفتاد هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شد نداشت! دولت حتی تلاشی برای کسب سالانه هشتاد هزار ميليارد تومان فرار مالياتي که عمدتاًً مرتبط با باندهاي ثروت و قدرت بود، نمی‌کرد. دولت اعتدال از کنترل قاچاق که یک‌سوم كالاهاي وارداتي كشور را شامل می‌شد و می‌توانست هزارها ميليارد تومان عايد دولت کند غافل بود. همچنین حدود هشتاد درصد بودجه كشور صرف نظام اداري مي شد كه اين مبلغ پنج برابر درآمد ناشي از لغو تحريم‌ها بود، اما روحانی برای آن هم راه علاجی نداشت. عملاًً دولت در اقتصاد مقاومتی که عمدتاًً ناشی از تفکر بیرون‌نگر و لیبرال آن بود، توفیق چندانی کسب نکرد. با وجود اینکه مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی نامیدند، اما دولت با بی‌تدبیری تمام مجوز واردات كالاهاي لوكس‌ساز را صادر کرد تا خط بطلانی بر اقتصاد مقاومتی کشیده باشد! دولتمردان اعتدالی نه تنها کاری برای اقتصاد مقاومتی نمی‌کردند، بلکه در مواردی آن را تمسخر نیز می‌نمودند! این لکه ننگ بر عملکرد کارگزاران قوه مجریه با این جمله رهبر انقلاب در اسفند 95 بیش از پیش نمایان شد: «اگر اقتصاد مقاومتي اجرا مي‌شد وضع زندگي مردم اين‌گونه نبود.» استکبار ستیزان👇