آخرین بی‌نظمی دولت روحانی در اجرای قانون بودجه دومین گزارش دوماهه از نحوه اجرای بودجه سال جاری، از عقب‌ماندگی 66 درصدی در اجرای احکام بودجه حکایت می‌کند. دیوان محاسبات، دومین گزارش مستمر ۲ ماهه از نحوه اجرای قانون بودجه سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تنها 34 درصد احکام اجرایی شده است. به گزارش «وطن امروز» بر اساس گزارش دوم تفریغ 2 ماهه در بازه زمانی ۴ ماهه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم 34/5 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل 34/5 درصد کلاً اجرا نشده است. نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیر کاهش یافته است. بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است. عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی‌شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد. استکبار ستیزان

نتیجه 3 سال ارزپاشی؛ رانت 160 هزار میلیارد تومانی نتیجه 3 سال ارزپاشی دولت، گرانی بی‌حساب و کتاب کالاهایی بوده که باید به خاطر اختصاص ارز دولتی، با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده رسیدند. در کنار این موضوع، رانت 160 هزار میلیارد تومانی به رانت‌خواران رسیده است. روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از تصمیم 3 سال قبل دولت روحانی در تعیین نرخ ارز 4200 تومانی نوشت: بانک مرکزی در گزارشی حجم ارز ترجیحی تخصیص یافته در پنج ماه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس، حجم ارز ترجیحی تامین شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این درحالی است که قیمت کالاهایی که نهاده های تولیدشان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده‌اند. این دو حرکت متناقض حاکی از آن است که با وجود تحمیل هزینه فرصت بسیار بالا همچنان در برآورده کردن اهداف اولیه خود که افزایش قیمت کالاهای اساسی است، ناتوان است. بروز جهش ارزی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ باعث شد دولت دوازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی در اردیبهشت‌ماه تصمیم بگیرد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را مصوب کند. هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. با چنین رویکردی دولت، سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعددی روبه رو بود. نتیجه سه سال ارزپاشی و رانت به وجود آمده از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با اینکه بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط تلاش‌هایی را در جهت کاهش این رانت‌ها انجام داده‌اند، چنین سیاست رانت‌زایی را نمی توان با چند بخشنامه و مقررات، کنترل و پایش کرد. در نتیجه ارز ۴۲۰۰ به هدف های تعیین شده‌اش نرسید و با وجود امکان مبادلات غیررسمی برخی کالاها مانند دام و طیور، قیمت بسیاری از این کالاها بدون توجه به ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به این نهاده‌ها تعیین می‌شد. به‌طور خلاصه سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، هدف حمایت از مصرف کنندگان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی را چندان محقق نکرده و در مقابل، انحراف‌های تخصیصی و فسادهای گسترده‌ای را در اقتصاد ایران دامن زده است. برای بررسی تاثیر این سیاست بر کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌توان تغییرات قیمت برخی از آنها را در سال اخیر مورد بررسی قرار داد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در مرداد ماه، گروه «روغن ها و چربی‌ها» در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گروه عمده «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز طی این مدت 67/5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. باید توجه کرد که تخصیص ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود تا از این طریق بخشی از رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی را جبران کند، در حالی که بررسی آمارهای تورم منتشرشده از سوی مرکز آمار، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را می توان به نوعی صفر و حتی منفی دانست؛ چرا که تخصیص ارز ترجیحی و ورود مواد اولیه ارزان قیمت با به هم ریختن قیمت های نسبی و تحت تاثیر قراردادن محاسبات فعالان اقتصادی به سوءسرمایه‌گذاری و هدررفت منابع منجر می‌شود. اگر بخواهیم به صورت تخمینی میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که از این ناحیه بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود. استکبار ستیزان

#گفت_و_شنود 🔹سنگ پا ! استکبار ستیزان

🔹کره‌جنوبی با چراغ سبز آمریکا به‌دنبال نابودی صنعت لوازم خانگی ایران استکبار ستیزان

⁉️چرا تروریست ها در کردستان موفق نمی‌شوند؟! ✅هسته تشکیلات مخفی حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) موسوم به عقاب های زاگرس (هەڵۆکانی زاگرۆس) در داخل ایران ، در روزهای اخیر اقدام به ترور دو نفر از از بسیجیان اهل سنت منطقه شمالغرب کشور در شهرستان های مهاباد و پیرانشهر در آذربایجان غربی نموده است. 🔰آنچه که از پس زمینه فعالیت های تروریستی گروهک های ضد انقلاب کردی در شمال غرب کشور به عیان قابل مشاهده است را می توان در چند نکته خلاصه کرد: 1⃣ در کشور عزیزمان ایران،همه اقوام در تمام ساختار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی آن نقش های بی بدیلی دارند و در پست ها و مناصب مدیریتی هیچ قوم و زبانی بر دیگر ارجحیت ندارد ،از این رو در منطقه شمالغرب کشور بخش اعظمی از امنیت را هموطنان کرد زبان بر عهده گرفته اند و در این زمینه موفقیت های بیشماری نسبت به قبل از انقلاب به دست آورده اند و این راهبرد دستاوردهای انکار ناپذیری نیز برای اهل سنت غرب و شمالغرب ایران به همراه داشته است. چنین گزاره هایی برای گروهک های ضد انقلاب به هیچ وجه قابل تحمل نیست که مردم کردزبان با مسوولیت پذیری سرنوشت کشور خود را بدست بگیرند. 2⃣ امروز اغلب مرزداران سرزمینی شمالغرب کشور از مردمان بومی و کرد زبان همان منطقه انتخاب شده اند و این نشان می دهد که لایه های امنیتی در این منطقه ریشه در ساختارهای سیاسی و اجتماعی شمال غرب دارد. 3⃣ ایجاد فضای آشوب و تهدید و یا ترور شهروندان بومی و کرد زبان منطقه شمال‌غرب نه تنها خدشه ای در اراده مردم در حفظ امنیت ندارد بلکه باعث انزجار بیشتر مردم کرد زبان نسبت به گروهک‌هایی می شود که لباس کردی می پوشند اما مردم کرد زبان را از نعمت امنیت و زندگی محروم می کنند و فرزندان آنها را که در پاسداری از این مرز و بوم شب و روز ندارند را ترور می کنند. 4⃣این تناقض آشکار در راهبردهای گروهک های ضد انقلاب کردی باعث فاصله گرفتن مردم از آنها شده است، چرا که از یک طرف ادعای زنگی خوب ،همراه با امنیت و دموکراتیک را برای آنان بیان می کنند و از طرف دیگر عاملان ترور این مردم هستند و گستراندن فضای ترور و تهدید در این شهرها باعث فرار سرمایه و در نتیجه تخریب زیرساخت های اقتصادی این شهرها و مردمان ساکن در آن ها می شود. 5⃣توان این گروهک ها _ با اشاره به فعالیت چندین ساله آنها در شمال غرب _ نشان می دهد که آنها توانایی لازم برای تاثیر ایدئولوژیک و عقلانی بر مردم کردزبان شمال غرب را نداشته و حتی الامکان خود را از انجام اقدامات غیر تروریستی ناتوان میبینند‌.نگاه واقع بینانه اندک طرفداران گروه‌هک های معاند نیز این گفته را تصدیق می کند. ✍محمد رضوی قره قشلاق (کارشناس زمانه) استکبار ستیزان

«بسم‌الله، بفرمائید ثبت‌نام کنید!» 🔹برادر عزیزمان آقای حسن عباسی نظر شنیدنی و جالبی مطرح کرده‌اند که اگر با یک پیوست اجرایی و عملیاتی همراه شود می‌تواند ادعاهای یک جریان سیاسی غربگرا و پُر مدعا را نیز به بوته راستی‌آزمایی کشانده و نقش تعیین‌کننده‌ای در جدایی آب از سراب داشته باشد. برادر عباسی نوشته‌اند: « اصلاح‌طلبانی که امروز علم جنگ برداشته و نظام را به مداخله در فتنه ‎پنجشیر تحریص می‌کنند، همان کسانی هستند که در زمان اشغال کویت توسط صدام و حمله آمریکا به عراق، صدام را خالد بن ولید خوانده و خواستار مداخله ایران در جنگ خلیج‌فارس به نفع صدام شدند». در این باره گفتنی است: 1⃣باید به نوشته ایشان اضافه کرد که مروری گذرا بر مواضع مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد نظری متفاوت با خواست و منافع آمریکا - و اسرائیل- نداشته‌اند به‌گونه‌ای که برای پیش‌بینی موضع آنها درباره فلان موضوع، می‌توان به موضع آمریکا در آن خصوص مراجعه کرد. این خصیصه ذلت‌بار مدعیان اصلاحات (البته برخی از آنها و نه همه آنان) بیرون از دایره ادعاست و به آسانی قابل دیدن و اثبات است. به‌عنوان مثال و فقط به عنوان مثال بخوانید؛ 2⃣وقتی آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن برای اشغال سوریه و خارج کردن این کشور از محور مقاومت همداستان شده و ائتلافی با نام فریبنده « دوستان سوریه» ! تشکیل داده و سیل اسلحه و مهمات را برای تروریست‌های تحت مدیریت خود به سوریه گُسیل داشتند، ایران و حزب‌الله لبنان که این حرکت را در تقابل با منافع و موجودیت مقاومت (از جمله ایران اسلامی) می‌دانستند به کمک دولت سوریه شتافتند، در آن هنگام مدعیان اصلاحات جیغ بنفش می‌کشیدند که چرا باید به سوریه برویم؟! یعنی دقیقاً همسو با آمریکا و متحدانش و در دشمنی آشکار با مردم وطن خود (بخوانید وطن‌فروشی)! 3⃣آمریکا (به اعتراف صریح هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در کتاب خاطراتش -HARD CHOICE- انتخاب سخت) تروریست‌های تکفیری داعش را ساخت و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و عربستان و امارات و ... را به حمایت سیاسی و تسلیحاتی این گروه وحشی فراخواند. سران داعش بی‌مهابا و به صراحت اعلام کردند که هدف نهایی آنها ایران اسلامی است و حرکتی که از موصل عراق آغاز کرده‌اند در ایران به نتیجه نهایی می‌رسد! حفاظت از جان و مال و ناموس مردم ایران و عراق و سوریه و ... برای ایران یک وظیفه قطعی دینی و ملی و انسانی بود و بی‌توجهی به آن گناهی بزرگ و نابخشودنی بود. درک این نکته بدیهی برای کودن‌ترین افراد هم قابل درک بود و بسیار بعید بوده و هست که مدعیان اصلاحات از فهم آن عاجز بوده باشند! ولی این فرقه غربگرا قتل‌عام زن و مرد و کودک هموطن خویش به دست داعش و به‌اسارت و کنیزی گرفتن دختران مظلوم این مرز و بوم از سوی تروریست‌های داعش را فقط به این علت که خواست آمریکا و اسرائیل است بر مخالفت با خواست دشمنان تابلودار وطنشان ترجیح دادند و فریاد برآورده و زمین و زمان را به هم دوختند که چرا باید جوانانمان را برای مقابله با داعش به سوریه و عراق اعزام کنیم؟! و به‌گونه‌ای سخن می‌گفتند که انگار اعزام نیرو به سوریه و عراق، صدقه دادن به آنهاست و اصلاً به روی نامبارک خود نمی‌آوردند که ایران اسلامی در این حرکت از جان و مال و ناموس ملت خود دفاع می‌کند و ... بیهوده نبود که نتانیاهو می‌گفت اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند! و گفتنی است شعار « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» را تارنمای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به مدعیان اصلاحات پیشنهاد -بخوانید دیکته-کرده بود. 4⃣اکنون هم که آمریکا در افغانستان با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شده است و آرزوی دیرینه خود که برپایی جنگ مذاهب و اقوام و کشاندن پای ایران به این توطئه است را برباد رفته می‌بیند، همان فرقه سیاسی غربگدا برخلاف سر و صدای قبلی که سوریه و عراق و داعش به ما چه ربطی دارد (بخوانید چون به زیان آمریکاست) امروز جیغ می‌کشند که چرا علیه طالبان (به نفع آمریکا) وارد جنگ نمی‌شویم؟! 5⃣حالا یک پیشنهاد منطقی و همه‌پسند در میان است و آن اینکه یک تیپ از مدعیان اصلاحات تشکیل شود و مدعیان اصلاحات جهت اعزام به افغانستان در آن ثبت‌نام کرده و برای مبارزه به پنجشیر و یا هر نقطه دیگر افغانستان اعزام شوند. 🔸نام « تیپ اصلاحاتیون» ! هم اسم با مسمایی برای این تیپ است! اگر در ادعای خود صادق هستید، بسم‌الله، بفرمائید در این تیپ ثبت‌نام کنید ! بهانه نیاورید که این حرکت با سیاست‌های رسمی نظام ناهمخوان است! چرا که، اولاً ؛ تاکنون کدام حرکت شما با سیاست‌های نظام همراه بوده است ؟! ثانیاً؛ کدام موضع و اقدامتان با خواست آمریکا ناهمخوان بوده است؟!/زمانه حسین شریعتمداری استکبار ستیزان

چند نکته درباره مقابله با فساد یکی از شعارهای مهم آقای رئیسی در دوران و پس از آن «فسادستیزی بوده و چه بسا یکی از معیارهای اساسی 18میلیون ایرانی برای رای به ایشان نیز همین وعده مقابله قاطع با بسترهای فساد در دستگاه اجرایی باشد. البته کارنامه درخشان جناب رئیسی در دستگاه قضایی و مبارزه بی‌تعارف ایشان با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها همچون برخورد با 60قاضی متخلف، محاکمه معاون سابق اجرایی قوه قضائیه، محکومیت وزیر اسبق رفاه، داماد وزیر سابق صنعت، داماد و دختر وزیر اسبق صنعت، رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی‌، مدیرعامل ایران‌خودرو، معاون ارزی بانک مرکزی، پسر وزیر اسبق راه و شهرسازی، برادران رئیس جمهور وقت، معاون اول وی و... نشان داد که آقای رئیسی اهل وعده و شعار توخالی نیست و وقتی پای عمل به میان می‌آید بدون مسامحه عمل ‌می‌کند. همین سابقه ممتاز سبب شده تا انتظار مردم از او در مقام ریاست قوه مجریه و دولتش برای مقابله با کژی‌ها و پلشتی‌ها فزونی یافته و درخواست انجام اقدامات انقلابی بیشتر شود. هرچند در این خصوص باید نکاتی را مد نظر داشت: 1- یقینا مبارزه با فساد، مترادف با کارهای هیجانی و فضاسازی رسانه‌ای نیست و باید هرعمل انقلابی، دارای پیوست قانونی و منطقی باشد. قرار نیست به بهانه مقابله با بسترهای فسادزا خدای ناکرده حقوق و آبروی افراد زیرپاگذاشته شود. خوشبختانه اخیرا نمونه‌ای از این حرکت منطقی و اسلامی را در عمل وزیر محترم کار مشاهده کردیم که دو مدیر متخلف یکی از شرکتهای مهم زیرمجموعه وزارت کار را در نخستین روز کاری وزارتش به دور از هرگونه هیاهو و جنجالی کنار گذاشت و در عین حال وعده داد رسیدگی قضایی به پرونده آنان باید سیر قانونی خودش را طی کند. ایشان نامی هم از این مدیران نبرد به عبارتی با این حرکت منطقی هم از ادامه فعالیت افراد متخلف جلوگیری شد و هم بدور از هرگونه حرکت تبلیغاتی و ظاهرسازی، آبروی آنان تا پیش از قطعیت حکم قضایی حفظ شد. انجام مشابه این اقدام در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی انتظار به حقی است که مسئولان دولت مردمی باید به آن همت گمارند. 2- نکته مهم بعدی اینکه نتیجه اقدامات مقابله با فساد باید در زندگی روزمره مردم لمس شود. اهمیت این مسئله به این دلیل است که طی سال‌های اخیر بخشی از زندگی مردم کوچه و بازار به جهت سوءمدیریت مسئولان دولتی و انجام اعمال مفسدانه و سودجویانه برخی مسندنشینان، دچار آسیب جدی شده که نمونه آن را در میزان مشارکت عمومی در انتخابات اخیرمشاهده کردیم پس طبیعی است برای ترمیم همان آسیب‌ها بایستی بازخورد اقدامات در جامعه ظهور و بروز داشته باشد و مردم احساس کنند واقعا اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است. به‌طور مثال چندماه پیش قیمت سیمان به بهانه قطعی برق کارخانه‌های سیمان به شکل نجومی بالا رفت اما در همان زمان شنیده شد که یکی از دلایل مهم گرانی افسارگسیخته سیمان، جولان دلالان در این بازار است، نه قطعی برق. براین اساس با یک تصمیم دقیق قرار شد کلیه تولیدات کارخانه‌های سیمان در بورس کالا عرضه شود و خریداران هم از این طریق اقدام به تهیه سیمان مورد نیازشان نمایند تا بساط جولان واسطه‌ها به عنوان یک بستر فسادزا برچیده شود. همین تصمیم سبب شد تا قیمت سیمان که تا کیسه‌ای 110 هزار تومان هم رفته بود به یکباره به زیر 50 هزار تومان برسد و حالا هم شنیده شده که وزیر صمت قول داده تا دو هفته دیگر به کیسه‌ای 25هزار تومان خواهد رسید. این حرکت و نمونه‌های مشابه آن در حوزه‌های دیگر، یقینا خواهد توانست به مرور موجبات احیای اعتماد از دست رفته عمومی را فراهم کند. ادامه دارد 👇

3- سال‌هاست گفته می‌شود یکی از موانع تحقق عدالت، ساختار دیوانی پیچیده و بوروکراسی اداری است؛ پست‌های متعدد سازمانی اعم از مدیرکل، معاون، معاون معاون، ... و خلاصه سلسله مراتب اداری، هفت‌خوان رستمی شده که هیچ رستمی از پس آن برنمی‌آید. همین ماجرای تلخ باعث شده تا تولیدکنندگان در حوزه‌های گوناگون از مقررات و موانع فراوان پیش پای تولید گلایه‌مند بوده و اصطلاحا بگویند برای دریافت مجوز کار تولیدی باید کفش فولادی بپوشی و عمر نوح داشته باشی! چراکه آنقدر از این اداره به آن اداره پاس می‌دهند و امروز و فردایی می‌کنند که عطای کار تولیدی را به لقایش ببخشید و سراغ کار دیگری بروید. اخیرا رئیس ‌مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار در همین رابطه اعلام کرد: «از آنجا که مقررات‌‌‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌‌‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبه‌رو می‌شود. اگر بخواهیم ۱۰ درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که از میزان سلسله مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌‌‌های دولتی چون مدیرکل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌‌‌ها که در فرآیند مجوزدهی ایجاد شده‌‌‌اند، مقاومت‌‌‌ها در برابر موانع‌زدایی صورت می‌گیرد زیرا مانع‌زدایی و مقررات‌‌‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همه‌جانبه را شکل می‌دهد.» این اظهارات بیانگر آن است که یکی از بسترهای مهم فساد در دولت، همین تعدد پست‌هاست که چه بسا با حذف آنها نه تنها اتفاق خاصی برای دستگاه اجرایی رخ نمی‌دهد بلکه ریسمان از پایش بازکرده و راه را برای پویایی و تحرک بیشترش فراهم می‌کند. متاسفانه یک واقعیت این است که گویا برخی افراد گمان می‌کنند تا آخرین لحظه حیاتشان باید در پست‌های مختلف باشند و خدمت کنند! بر همین مبنا هم می‌کوشند در تمام دولت‌ها به هر نحوی که شده ارتباطی با مقامات برقرار کنند و سمتی برای خودشان دست و پا نمایند. این مسئله علاوه‌بر لطمه به اعتماد عمومی، سبب خلق همان پست‌های اضافی و موانع پیچیده اداری شده است. شایسته است در دولت مردمی، به تدریج هم که شده جلوی این آفت اداری گرفته، شود و پاسخ لابی‌گری‌ها یک «نه» قاطع باشد. این مسئله به‌ویژه در سال جاری که سال رفع موانع تولید لقب گرفته اهمیت مضاعفی دارد.هرچند اصلاح برخی موانع و مقررات در یک بازه زمانی کوتاه قطعا مقدور نیست زیرا بعضی از آنها در طول سال‌های متمادی شکل گرفته همچون قانون تجارت مشتمل بر 600 ماده که مصوب سال 1311 است و این قانون از آن سال تا کنون به جز در برخی موارد همچنان به قوت خود باقی است. البته همه مقررات اینگونه نیست و با یک بازخوانی مشترک دولت و مجلس می‌توان به یک جمع‌بندی برای حذف بسیاری از مقررات اضافی دست یافت. 4- همان‌طور که ‌اشاره شد بسیاری از موانع و بسترهای فساد در ادوار مختلف و به دلایل متعدد شکل گرفته، اما گویا برخی افراد و جریان‌های سیاسی بدون توجه به این نکته مهم می‌خواهند با افزایش سطح مطالبات عمومی از دولت نوپای کنونی، مقدمات یاس و ناامیدی را در میان مردم فراهم نمایند. هوشیاری جریان‌های انقلابی و مومن در قبال این یاس پراکنی و عدم همراهی با آن یکی از نکات مهم در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود. اتفاقا از جریان‌های خودی انتظار می‌رود برای مقابله با بسترهای فسادزا، به طرح ایده‌های نو همت کنند و هرگز در این مسیر از ناملایمات و احیانا برخوردهای نسنجیده بعضی مدیران خسته نشوند چراکه سیره امام(ره) و رهبری، تلاش خستگی‌ناپذیر تا حصول به مقصود نهایی است. کمال احمدی استکبار ستیزان

آدرس غلط درباره افغانستان خدمت جدید غربگرایان به آمریکا مدعیان اصلاحات که شعار و راهبردشان در دیپلماسی «نه غزه نه لبنان» است، خواستار دخالت نظامی ایران در وضعیت آشفته و پرابهام افغانستان شده‌اند. علت این چرخش 180 درجه‌ای چیست؟ آمریکا پس از بیست سال اشغالگری در افغانستان در نهایت مجبور به خروج مفتضحانه از این کشور شده است ، جنگ آمریکا در افغانستان بدون دستاوردی بیست‌سال به درازا کشیده شد 2 و نیم تریلیون دلار هزینه و سربازان بسیاری که جان خود را از دست داده بودند. همه اینها کافی بود تا بایدن تصمیم بگیرد کار را یکسره کرده و هر طور شده این «بازی» را تمام کند. جو بایدن چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا بود که در دوره او نیز آمریکا در خاک افغانستان حضور نظامی داشت: جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ سه رئیس‌جمهوری بودند که در دوره خود سالانه میلیارد‌ها دلار هزینه حضور نیرو‌های آمریکایی در افغانستان کردند، در نهایت پس از 20 سال با ماحصل کشته شدن ۲۴۱ هزار نفر از مردم این کشور، مهاجرت بیش از شش میلیون نفر از مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور و تخریب و ویرانی این کشور را ترک کردند. این که آمریکا شکستی بزرگ را در اشغال افغانستان و سپس خروج از آن به جان خرید، جای انکار ندارد. همین چند روز پیش ٩٠ ژنرال آمریکایی در نامه‌ای، خواستار استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش شدند و نوشتند: «از دست رفتن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی فاجعه‌بار است. لطمه‌ای که به اعتبار ایالات متحده وارد شده قابل توصیف و جبران نیست. تا سالیان دور در هر توافق یا عملیات چندملیتی، شریکی غیرقابل اتکا دیده خواهیم شد. اعتماد به آمریکا لطمه‌ جبران‌ناپذیری خورده است. دشمنان، حالا به‌دلیل ضعفی که نشان داده شد، برای اقدام علیه ما جسور شده‌اند. ابتدا چین و بعد از آن روسیه، ایران، کره شمالی و دیگران بیشترین نفع را می‌برند.» روزنامه فرانسوی فیگارو نیز متعاقب آن نوشت: «آمریکا شکست‌خورده و تحقیرشده از افغانستان بیرون آمد. طالبان خواهند کوشید قدرت خود را بر پکن، مسکو، تهران و اسلام‌آباد متکی کند. سقوط کابل، سرآغاز جهان بعد از آمریکا است. خروج فاجعه‌بار، نه فقط دولت بایدن را بی‌اعتبار کرده، بلکه طرح بازگشت آمریکا به صف نخست نظم جهانی را نابود ساخته. این روند، با اقدام‌های ترامپ علیه متحدان آغاز، و با خروج بایدن، تضمین‌های امنیت ملی آمریکا ضعیف‌تر شد. به موازات این تضعیف، موقعیت چین، روسیه و ایران تقویت شده. شکست آمریکا در افغانستان زنگ خطری برای غرب است. وضعیت جهانی، بسیار تغییر کرده. قدرت آمریکا در حال افول، و خود این کشور، با دودستگی روبه‌رو است.» استکبار ستیزان 👇

تبدیل شکست آمریکا در افغانستان به یک شکست برای ایران؟! تا اینجای کار، شکست راهبردی آمریکا، خبری غیرقابل انکار است اما نکته عجیب و قابل تامل آنجاست که برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در داخل اصرار دارند شکست آمریکا را بپوشانند و در مقابل، ایران را شریک ورشکستگی آمریکا کرده و صحنه‌ای وارونه از رخدادهای این کشور ارائه دهند. بر همین اساس در روزهای گذشته و بعد از سلطه‌طالبان بر کشور افغانستان و فرار رئیس‌جمهور این کشور، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در فضای مجازی خواستار ورود ایران به صحنه افغانستان و جنگ با طالبان شدند؛ دستاویز آنها برای این کار حضور مخالفان طالبان در ولایت پنجشیر و درگیری با طالبان بود؛ حال آنکه تجربه نشان داده است که سیاست ایران در مسائل اینچنینی اتخاذ معقول‌ترین تصمیم با رعایت واقعیات میدان، حمایت از مردم آن از کشور از جمله افغانستان و حفظ منافع ملی است. صرف‌نظر از اینکه جمهوری اسلامی با توجه به همسایگی با افغانستان باید چه اقدامی انجام دهد سوال اینجاست آیا اساساً مدعیان اصلاحات مبنا و عقلانیتی در توصیه‌های سیاست خارجی خود، به‌ویژه آنجا که مسائلی مشابه امروز افغانستان مطرح است، دارند و یا همیشه از یک تناقض و بی‌مبنایی رنج برده‌اند؟ متاسفانه تجربه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آنها همواره تلاش داشته‌اند با تصمیمات نظام در عرصه بین‌الملل مخالفت کنند، مخالفت‌هایی که اگر در مقاطعی مورد توجه مسئولان نظام قرار می‌گرفت مشخص نبود که چه بر سر منافع ملی و تمامیت ارضی می‌آمد. استکبار ستیزان 👇

خطای تحلیل یا ماموریت برای منحرف کردن سیاست های اصولی ایران؟! خطای اصلاح‌طلبان در تحلیل شرایط منطقه و استراتژی جمهوری اسلامی در سیاست خارجه به سال‌های دور مرتبط نمی‌شود بلکه آنها در سال‌های اخیر نیز تئوری‌هایی داشتند که اگر مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، ممکن بود منافع ملی را به پرتگاه ببرد. به عنوان مثال در ماجرای جنگ سوریه و روزیکه داعش ظهور و بروز کرد و رسماً بیانیه داد و ریختن خون شیعه و سنی و... را مباح اعلام کرد و هدف بعد از اشغال عراق و سوریه را ایران برشمرد از جمله مخالفین حضور مستشاری و نظامی ایران همین جریان مدعی اصلاح‌طلبی بود که این روزها خواستار ورود ایران به صحنه افغانستان و جنگ با طالبان است! این طیف شهدای ایران را در نبرد با داعش کشته می‌نامیدند. سران و شخصیت‌های احزاب کارگزاران و مشارکت ورسانه‌های آنها بارها ایران را به دخالت در امور سوریه و عراق متهم می‌کردند و در مواضع مضحک خواستار حل و فصل مسئله گسترش گروهک خونریز و وحشی داعش در منطقه با دیپلماسی و مذاکره بودند! استکبار ستیزان👇

از نسخه‌پیچی برای مذاکره با داعش تا یقه‌درانی برای جنگ با طالبان! برای مثال یکی از چهره‌های رادیکال جریان اصلاحات آبان 95 در گفت‌وگو با مجله روبه‌رو خواستار مذاکره با داعش شده مدعی بود نمی‌توان به ‌طریق نظامی بر داعش غلبه کرد بلکه باید اسد با آنها به مذاکره بنشیند: «مثل برجام رفتار کنیم، با قدرت‌ها بنشینیم و به توافق برسیم که این داستان، فاتح نظامی ‌ندارد. اسد نمی‌تواند مخالفان مسلح خود را نابود کند. آنها نیز نمی‌توانند اسد را به‌زیر بکشند، پس باید مذاکره کنند که چگونه می‌توانند به توافقی برسند که حداقل خواست‌های همه را پوشش دهد... داعش یک فکر و گرایش است و حالاحالاها خواهد بود...». و یا غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب اصلاح‌طلب کارگزاران نیز از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب بود خواستار توقف حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه و مذاکره با داعش شده بود! او در سخنرانی در اصفهان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 گفته بود «آقاجان، ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجا صلح برقرار شود، دفاع از مظلوم شود، شیعیان آن‌جا تقویت بشوند ولی، آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن اینها حاصل می‌شود؟ این دولت با غیرت دینی می‌گوید که «بذارید ما از توان دیپلماسی برای حل مسائل منطقه استفاده کنیم». توان دیپلماسی بزرگان دیپلماسی که شش تا ابرقدرت را جلوی خودش بنشاند و بزرگ‌ترین مسئله تحریم که شورای امنیت بوده را حل بکنه می‌تواند با توان دیپلماسی بیاید این مسائل را حل کند. مگر ما این جوان‌های عزیز را از سر راه آوردیم همین‌طوری بفرستیم تا شهید شوند. ما دلمان می‌سوزه که جوان‌هایمان چرا باید شهید بشوند. چرا مردم باید کشته بشوند». همه این مخالفت‌ها در حالی بود که داعش علناً ایران را تهدید می‌کرد و می‌گفت به‌زودی به ایران می‌رسیم و خون شیعه را مباح اعلام می‌کردند. حتی چندین‌بار حملات تروریستی درایران انجام دادند. حمله به مجلس، به حرم امام و رژه اهواز در ۳۱ شهریور بیش از صد شهید در پی داشت!‏ حالا چه شده که ایران را به مداخله نظامی در افغانستان دعوت می‌کنند؟ و چرا در 20 سال گذشته که این کشور و مردم مظلومش تحت اشغال آمریکا و کشورهای اروپایی بودند، خبری از یک نوشته یا ابراز همدردی با مظلومین افغانستانی در این طیف نبود؟! نکته دیگر اینکه اگر برخی سران طالبان با فرستادگان آمریکا فالوده می‌خورند و برنامه می‌ریزند، مدعیان اعتدال و اصلاحات در ایران هم نقش مشابهی را بازی می‌کنند. بنابراین وقتی احمق‌های درجه یک آمریکایی، برای درگیر کردن ایران در افغانستان و جنگ مذهبی بی‌سرانجام نقشه می‌کشند، بلافاصله غربگراها در ایران برخلاف رویه همیشگی، غیرتی می‌شوند و از لزوم جنگ با طالبان دم می‌زنند! غربگرایان باید پاسخ دهند اگر جنگ را - حتی در موقعیت دفاعی- تخطئه می‌کنند، حالا چرا طرفدار ورود جمهوری اسلامی به خاک افغانستان و جنگ با طالبان شده‌اند؟ استکبار ستیزان👇