تابع اخس مقدمات اگر باشد، شورای نگه‌بان، نگه‌بان قانون اساسی است یا نگه‌بان شریعت محمدی است؟ یا چه...

گفته می‌شود: شورای نگه‌بان نسخه‌ی دادگاه شریعت در جمهوری اسلامی ایران است؛ اگر بود که سخن‌گوی حقوق‌دان این شورا به طور رسمی در رسانه‌های جمعی خلاف شریعت محمدی به زبان نمی‌آورد...

دادگاه شریعت اگر داشتیم، یا حتا اگر این دادگاه انقلاب هم‌آن دادگاه جمهوری نبود، کسی که وسط جنگ احزاب حجاب به خودی شلیک می‌کند را باید محاکمه‌ی صحرائی می‌کردیم...

ساختار قوه‌ی قضائیه‌ی ما مجتهدمدار نیست؛ با این همه حتا در هم‌این بافتار عرفی مأذون‌‌مدار باز ترک فعل آن طی سال‌ها و طی این یک سال آخر در صحنه‌ی جنگ احزاب حجاب محرز است...

دادگاه انقلاب ما اکنون تنها یک اسم است، و کار به صحنه‌ی میدانی نهضت ندارد؛ اگر نه مگر می‌شود با اجماع و استحسان حقوقی صحنه‌ی اجتهادی انقلاب را داوری کرد؟ درستش آن است که دست از تعارف برداریم و دادگاه انقلاب را با دادگاه عمومی یک‌کاسه کنیم و انقلاب و انقلابی‌ها را معطل نکنیم...

شرف قبله‌ی نخست مسلمین ابا دارد که به دست بی‌نمازها و ترانه‌خوان‌ها و هم‌جنس‌بازها آزاد شود...

بدنه‌ی مکتبی جمهوری اسلامی ایران برای کارگزاران صورتی نظام پول خرد روی میز هم‌پیاله شدن و لاس زدن با دگوری‌های لجنی است...

قدس سرخ‌تر از آن است که صورتی‌ها فتحش کنند...

هم‌این زنک نویسنده‌‌ی فاجر شریعت‌ستیز دلیلی زنده‌ است که از چه کار فرهنگی و جهاد تبیین برای همه‌ی بی‌حجاب‌ها جواب نیست و فقهای شیعی در جعبه‌ی اب‌زار خود تفسیق و تعزیر و تنجیس و تهدیر هم دارند...

ما چپ مشرک نیستیم که بت عدالت عرفی را بر گرده‌ی شریعت قدسی سوار کنیم، یا زرنگ‌تر باشیم و از کمربندی عدالت به معیشت، شریعت و هدایت را دور بزنیم و مستضعف پیاده را ندار گرسنه معنا کنیم...

آن سال‌ها که هنوز نشریه‌ی هابیل را در می‌آورد، و از من دل‌خور بود که از چه دیگر برایش نمی‌نویسم به قم آمده بود و با کسی به حجره‌ام در بیت‌الطائب آمد. گفتم: این قانقاریایی که گرفتارش شده‌یی در روش‌شناسیت نمی‌ماند و تا معرفت‌شناسی و هستی‌شناسیت خواهد کشید. خندید؛ دل نداد، و رفت...

تفکیک عدالت از شریعت و اصالت دادن به اولی برابر دومی از سنخ هم‌آن کلاشی‌های آکادمیکی است که با تفکیک اخلاق از فقه و اصالت دادن به اولی برابر دومی صورت می‌پذیرد...