شورای نگه‌بان و ناظران آن اگر رأی صندوق‌هایی که با هتک حرمت مساجد مسلمین توسط برهنه‌پوش‌های سکولار هار ریخته شده است را ابطال نکند، خودش باطل خواهد شد؛ از این پس نگه‌بان قانون عرفی خواهد بود و نه شریعت محمدی.‌‌..

حزب‌الله لبنان یک حرکت مکی است یا یک حکومت مدنی است؟ پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید که هنوز باید آن را حرکت حزب‌الله خطاب کنیم یا هن‌گام آن رسیده است که حکومت حزب‌الله خطابش کنیم؛ اگر نه در خطاب نخست به عنوان یک حرکت عسکری سلبی انتظار کار ایجابی چندانی از آن نمی‌رود...

محو اسرائیل اگر مسأله‌ی نظام قدرت بماند و مسأله‌ی نظام شریعت نشود، طبیعی است که این مسیر سلبی هم‌آن مسیر ایجابی بسط اسلام نخواهد شد. این یعنی قضیه‌ی نخست امت، نه اسلام که اسرائیل خواهد بود...

هزار سال است که در ادبیات شیعی معنای اهل رأی هم‌این است: آن که برای کسب رأی انسانی از هتک وحی الاهی روی‌گردان نیست...

آماج آن چه محور مقاومت خوانده می‌شود سلب اسرائیل است یا ایجاب اسلام؟ یا چه...

قانون اساسی هن‌گامی یک متن فقهی است که محصول اجتهاد باشد. قانون اساسی اما یک متن حقوقی است که محصول مراتبی از اجماع تا استحسان بوده است؛ و خواندن تاریخ آن هم‌این را به ما می‌گوید...

ورود برهنه‌پوش‌های ایرانی به مساجد، به بهانه‌‌ی رأی‌ ریختن، با حضور و تأیید نماینده‌ی شورای نگه‌بان، آن پایان این نهاد به عنوان پاس‌دار شریعت است. پس از آن نوبت انحلال دیگر نهادهای ساکت مدعی اداره‌ی مساجد است؛ از مرکز رسیده‌گی به امور مساجد تا ستاد اقامه‌ی نماز تا بن‌یاد هدایت...

آن فرمان‌دار گفته است که کسی مانع رأی دادن کسی با هر نوع حجاب نخواهد بود. کارگزاران صورتی نظام کاش توضیح بدهند که سور هر نوع حجاب تنها شامل زن‌ها سربرهنه است یا ورود زن‌های تن‌برهنه و کل‌برهنه را نیز به مساجد مسلمین در دورهمی‌های امنیتی‌شان در پس‌آی جنبش فواحش رفع منع کرده‌اند...

کارگزاران صورتی نظام، احمق‌های درجه‌ی یکند. عقل قدرت‌طلب‌شان قد نمی‌دهد که اگر از حجاب شرعی به پوشش عرفی خط عوض کنیم، دیگر نمی‌توان خط قرمزی مطلق برای عرف‌ متنوع و متلون وضع کرد؛ با هم‌آن منطقی که سربرهنه‌ها را پذیرفته‌اند، تن‌برهنه‌ها و کل‌برهنه‌ها را هم باید بپذیرند...

آن کارگزار نظام که تکلیف حاکمیت در باره‌ی کشف حجاب را به تذکر زبانی مختصر می‌کند، یا نمی‌فهمد که تفاوت حلقه‌ی حاکمیت از حلقه‌ی میانی چه است؟ یا حلقه‌ی حاکمیت را ناتوان از حکم‌رانی می‌داند و یا پی سکولار کردن حکومت مکتبی است؛ و در هر حال کفایت کارگزاری در جمهوری اسلامی را ندارد...

آماج نهائی کارگزاران صورتی نظام و آخوندهای پروانه‌یی محلل آن‌ها، میزان مجاز برهنه گشتن کف خیابان نیست؛ مسأله‌ی اساسی آن است که از این پس رأی عرفی ملاک پذیرش است یا وحی قدسی...

آن رأی که با ارتکاب به حرام سیاسی ریخته می‌شود، رأی حرام است...