📌 مرکز مطالعات و توسعه فعالیتهای حوزوی حکمرانی مروی (عزم) برگزار میکند:
🎓 مجموعه کارگاه های آموزشی آشنایی با قانون اساسی
📝 هشتمین کارگاه (اختتامیه): نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی
◾️اهم محورهای مورد بحث در این کارگاه:
▫️نظارت شورای نگهبان بر قوانین از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
▫️نظارت شورای نگهبان بر اساسنامههای مصوب دولت و کمیسیونهای مجلس از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
▫️نظارت فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات دولتی با موازین شرع
▫️رویه عملی شورای نگهبان در نحوه نظارت بر قوانین و مقررات
🎁 مزایا:
🔹 اعطای گواهی حضور از پژوهشکده شورای نگهبان
🔹 چاپ تقریرات برتر در نشریه پیام مروی
🔹 امکان بهره مندی از حمایت مدرسه علمیه مروی در تشکیل و فعالیت در کارگروه قانون اساسی
⏰ زمان: شنبه ۲۱ماه، از ساعت ۱۴:۳۰
🕌 مکان: مدرسه علمیه مروی
🌐 اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
J-azm.ir
•┈•┈•┈•┈•┈•┈•┈•┈
📉 مرکز مطالعات و توسعه فعالیت های حوزوی حکمرانی مروی (عزم):
🆔 @feghheumanism
چرا مردم میانه خوبی با ملا(روحانیت) ندارند
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=3457
@feghheumanism
چالش ها و پرسش ها (مدرسه دین وقانون)
حوزه امروز به جای مطالبه گری برنامه اجرایی و عملیاتی ارایه کند
❓در فصل تخصیص بودجه، سه هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان بودجه کشور است که سرانه این عدد بیش از ۴۳ میلیون تومان برای هر ایرانی می شود، سوال این است که از نظر مبنایی، ملاک این تخصیص چیست؟
✅دست ما از نظریه عدالتی که کمک کند و بگوید شما با چه ملاکی باید این تخصیص ها را در بودجه انجام دهید، خالی است؛
❓دولت تا چه اندازه باید در اقتصاد، فرهنگ و ... دخالت کند و یا چقدر می تواند دخالت کند،
❓فرق بین بهره بانکی و ربای حرام شرعی چیست؟
آیا بهره ای که در سیستم بانکی هست همان ربایی است که شرع آن را حرام کرده است؟ تکلیف کسی که قرار است در این حوزه ها سیاستگذاری و قانونگذاری کند، معلوم نیست.
❓اساسا مسئولیت دولت جهت تحقق عملی و تعیین احکام شرعی در جامعه چیست؟
❓با چه ملاک هایی می توان میزان پیشرفت دینداری در جامعه را ارزیابی و اندازه گیری کرد؟
❓مبانی و دلایل وظایف فراملی در جمهوری اسلامی، پاسخ جدی و بنیادین طلب می کند.
دکتر عطاالله رفیعی اتانی
رییس تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
هدایت شده از فقه نظام ساز
✍ یادداشتی از دکتر حیدر همتی
🔰 انتظار؛ دوره تمدن سازی یا حیرت؟
🔰 انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور است
🔹انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور است و سعی دارد احکام اسلامی و قرآنی را در جامعه پیاده کرده و در برابر ظلم مستکبران عالم بایستند.
◀️ به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام دکتر حیدر همتی مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به تبیین وظایف شیعیان در عصر غیبت امام زمان (عج) پرداخته است.
https://www.mehrnews.com/news/5176968
💢 کانال فقه نظام ساز
https://eitaa.com/feghheumanism
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
@feghheumanism
آخرین پیام نوروزی امام خمینی قدس سره
عید نوروز، فرصتی برای توجه به دو عنصر حرکت نظام آفرینش
https://iqna.ir/fa/news/3960473/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
متن كامل رنجنامه سید احمد خمینی-وفات حاج سيداحمد خمينى (1373 ش)
https://portal.anhar.ir/node/18366#gsc.tab=0
4_5920094341400890152.pdf
6.77M
4_5920094341400890152.pdf@feghheumanism
فقه و ورزشگاه زنان
قصه فلفل دستور از بالا بود
✍️ افکار عمومی، مشهد را و زنان را و فوتبال را و خشونت را کنار هم میپذیرد، اصل داستان هر چه که باشد. چرا؟ این غیر از ندانمکاریهای مدیران خرد و کلان است. داستان قدیمی دو مدعی اداره جامعه است. یکی فقه و دیگری دین بشرساخته مدرن. ما آرمانجویانه طرف اولی را میگیریم ولی وقتی با سیلی محکم واقعیت مواجه شدیم تسلیم مدیریت مدرن میشویم. و این چکیده دگردیسی خیلی ها است.
✍️اما واقعیت آن بود که امام اساسا یک برش دیگری به فقه و دانش مدرن زد و راه دیگری را گشود. بر اساس اندیشه او فقه دو گونه بود؛ یکی وقتی که روح حاکمیتی پیدا میکند و تبدیل میشود به یک موجودی زنده که میتواند مدیریت کند، تدبیر کند و تغییر دهد. دیگری یک جسد که همه تلاش میکنند بدون آن هویت تک تک اجزایش را با هزار ترفند زنده کنند و موفق نمیشوند. گاهی دم از نظام سازی و انسجام بخشی میزنند گاهی دم از موضوع شناسی میزنند گاهی دم از مقاصد آن.
✍️همه اینها درست است اما اگر روح حاکمیت درش دمیده نشود، این جسد رها شده میافتد و جان میکند. فقه حکومتی یک صراط علمی بود، نه یک نکته، نه یک باب، نه یک مساله پژوهشی و نه یک سبیل در کنار دیگر سبل. فقه وقتی گارد حاکمیت میگیرد خود را به سامان میکند. مصلحت و مدارا و تقیه برایش در جای خود مینشیند.او در بستر شناخت مردم و دشمن، مقاصد و سیاست های اصلی خود را پی میگیرد و همه دین را به مدد میطلبد.
✍️امام همین توجه را در نسبت با روح مدرنیته یعنی حاکمیت آن، ایجاد کرد. هر تغییری بدون توجه به این نکته مثل گذاشتن یک بسم الله است در سردر یک کارخانه بزرگ وارداتی و در نهایت نیز هضم شدن در سبک مدیریت جبهه مقابل.
جسد فقه و شریعت دینی با جسد دین عرفی مدرن نمیسازد. وقتی نساخت چند راه پیشنهاد میکند؛ یا فقه را دور بیندازید چون زمانش گذشته یا زمانش نرسیده. یا آنکه به زور و خشونت اجرایش کنید.
✍️اگر میخواهید بدانید چه بر سر مهندس بازرگان آمد و چرا در نهایت با اندیشه سکولاریسم از دنیا رفت، یا اگر میخواهید بدانید چرا نوحجتیه هایی مثل مهدی نصیری از آن سر طیف با نظریات شاذ سلفی درباره زنان به این سر طیف میاید و بازرگانیزه میشود. دلیلش همین است که یا باید احمقانه یک مسیر خشونت باری را پیش میرفت و یا اینکه عاقل نمایانه به دامن مدرنیته میافتد که افتاد.
✍️داستان فلفل و چشمهای زنان بیگناه را درست نبینیم، متوجه نمیشویم از کجا میخوریم. نام انقلابی و حزب اللهی و ولایی و امثالهم کار را درست نمیکند. رویکرد امام به تراث دینی و مدرنیته باید زنده شود تا صحنه از حماقت و خشونت و دگردیسی خالی شود. رویکردی که فقه را از انزوا یا خودکشی نجات میدهد همانطور که روشنفکری را نیز از نجاست و بردگی رها میکند.
@ali_mahdiyan
فقه نظام ساز
عکس از همت
https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/din-qanoon
برای شرکت در جلسه وارد شوید
هدایت شده از محسن قنبریان
🏘 مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن ۱
#متن_تخصصی
#بخش_اول
❓سؤال اصلی این است:
سوء استفاده از ناچاری مردم به مسکن، مجاز است به افزایش نامتعارف اجاره بهاء بیانجامد؟! اگر قیمت های نامتعارف موجب حرج مستاجرین باشد، آن مازادِ قیمت، آیا شرعاً مجاز است و صاحب ملک مالک آن می شود؟!
❗️پاسخ اجمالی:
مشهور فقهاء قیمت بیشتر از ثمن المثل در معاملات با مضطرین را مخلّ به رضایت او نمی دانند و حکم به جواز می کنند؛ اما در بین قدماء شیخ طوسی و از متاخرین #امام_خمینی چنین حکمی را بشکل مطلق قبول ندارند. امام خمینی در معامله با مضطر، افزایش قیمت را فقط تا مبلغی که موجب حرج(تنگی و سختی زیاد) نباشد، مشروع می داند و بدون حکم به بطلان معامله، قیمت مازاد از ثمن المثل را قابل پیگرد و استرداد می داند.
ادامه را در بخش دوم بخوانید 👇
☑️ @m_ghanbarian
هدایت شده از محسن قنبریان
🏘 مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن ۱
#متن_تخصصی
#بخش_دوم
✔️توضیح مطلب:
1⃣ فرق اکراه و اضطرار:
• اکراه جایی است که تهدید و فشار بیرونی برای انجام معامله در کار باشد. اما اضطرار، شرائط و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و... در بین است که فرد را ناچار به پذیرش یا انجام معامله می کند.
به تصریح شیخ انصاری، اضطرار از عمل مستقیم کسی ناشی نشده است بلکه معلول عواملی مثل گرسنگی و تشنگی و بیماری و...است.۲
• مشهور فقهاء معامله اکراهی (که بدون رضایت واقعی است) را باطل می دانند اما معامله با مضطر را باطل نمی دانند.
- برای مثال کسی که برای درمان فرزندش ناچار میشود با رضایت خود ماشین اش را بفروشد مثل کسی که به زورِ بیگانه ای وادار به فروش است نیست. صحیح بودن معامله اولی، لطف به اوست اما در دومی لطف به وادار کننده است. از اینجاست که ادله امتنانی مثل حدیث رفع، اولی را نمی گیرد اما دومی را می گیرد و بر اساسش حکم به بطلان معامله اکراهی میشود.
2⃣ سوء استفاده از ناچاری برای افزایش یا کاهش قیمت!
• مساله ای که در معامله با مضطرین ممکن است اتفاق بیافتد، سوء استفاده از اضطرار اوست.
بدین نحو که از شرایط ناچاری و اضطرار او نه برای اصل معامله بلکه برای افزایش یا کاهش قیمت، سود برده شود!
سید یزدی اینرا از اقسام اضطرار شمرده: موردی که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغ پولی می کند و برای شخص مزبور چاره ای جز فروش زمین یا خانه اش وجود ندارد. در چنین صورتی وادار کردن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه اصل معامله!۳
• در چنین مساله ای باز مشهور فقهاء قیمت نامتعارف را مخلّ به رضایت نهایی مضطر و شرایط دیگر صحت معامله نمی دانند. اما شیخ طوسی از قدماء و امام خمینی از متاخرین در چنین مساله ای نظر دیگری دارند.
- شیخ طوسی در فرضی که مالک از اضطرار مشتری سوء استفاده و کالا را بیش از ثمن المثل بفروشد و مشتری هم ناچاراً رضایت داده، بهاء درخواستی را بپردازد، به سمت صحت معامله مایل شده، اما مبلغ بیش از ثمن المثل را قابل پرداخت نمی داند؛ چون در این مقدارِ مازاد، مضطر بوده و در حکم آن است که به پرداخت بیش از ثمن المثل، اکراه شده است! ۴
فقهاء بعد از ایشان با این نظر او مخالفت کرده و رضایت مضطر را کافی و قیمت بیشتر را هم با اختیار مالک و سلطه بر اموال توجیه کرده اند!
- امام خمینی از طریق دیگری، نتیجه شیخ طوسی را گرفته است.
به نظر ایشان قیمت مازاد از متعارف تا جایی درست است که به حرجِ مضطر نیانجامد (ان لم ینته الی الحرج و الا فلیس له)۵
تمسک امام به قاعده لاحرج این ظرافت را دارد که مضطر ملحق به مُکره (چنانچه شیخ طوسی کرد) نمی کند، تا اشکالات منتقدین شیخ طوسی بر او جاری باشد. بلکه قاعده لاحرج بعنوان یک حکم ثانوی، حاکم بر قاعده اولی سلطنت(الناس مسلطون علی اموالهم) شده و مازاد قیمتی که به عسر و حرج مضطر انجامیده را منع می کند.
یعنی معامله در حد همان قیمت متعارف صحیح است و مازادِ نامتعارف به ملک طرف مقابل در نیامده و ضامن برگرداندن است. بالتبع پیگرد و استرداد از طریق محاکم قضایی و...هم درست است.
3⃣ تطبیق در اجاره های نجومی این روزها:
• به حسب نمودار پیوست جاهایی که تورم اجاره (خط آبی) از تورم عمومی (خط قرمز) بالاتر زده(مثل ماههای گذشته)، نوعاً با قیمت نامتعارف اجاره مسکن مواجه ایم. یعنی بیش از نرخ تورم، بر اجاره ها افزوده شده است! که گزارش های میدانی هم همین را نشان می دهد.
• قریب ۳۲میلیون مستاجر در شرائط اضطرار، حاضر میشوند بین ۴۰ تا ۶۰٪ درآمد خانواده را برای مسکن هزینه کنند.
رشد ۳۰۰درصدی اجاره در سه سال اخیر و بخصوص ماههای اخیر۶ حاکی از سوء استفاده مالکین از اضطرار مستاجرین با قیمت های بیشتر از ثمن المثل دارد.
• براین اساس به فرض اینکه رشد ۲۵ درصدی اعلام شده، کارشناسیِ درست و مطابق با رشد تورم و ثمن المثل واقعی باشد، بیشتر از آن، مازاد بر ثمن المثل و نامتعارف است. شرعاً گرفتن آن موجب ضمان مالکان است و استردادش با شکایت مستاجر قابل انجام است.
• مالکانی که خود بخاطر مستاجری ناچار به چنین قیمت هایی هستند نیز با این تعدیل قیمتی از ناچاری در می آیند و قیمت متعادل را از مستاجر اخذ و به مالک خود هم قیمت متعادل پرداخت می نمایند.
.....................................
۱. این راه را مُسکن می دانم راه اصولی تر: https://eitaa.com/m_ghanbarian/3183
آزاد سازی قیمت ها و سیاستهای بازاریِ مسکن در دولتها و همزمان کنترل پلیسی بازار را هم تهافت و تضاد سیاستهای حکمرانی می دانم!
۲. رک: المکاسب ج۳ص۳۱۸
۳. ر.ک:حاشیه بر المکاسب ج۲ ص۴۲
۴.ر.ک: المبسوط ج۶ص۲۸۶
۵.تحریر الوسیله ص۶۴۱ مساله۳۶
۶. به حسب نقل اتحادیه مشاوران املاک/ روزنامه فرهیختگان
📝 محسن قنبریان ۱۴۰۱/۳/۳۰
☑️ @m_ghanbarian
📌 فقه اداره و سرپرستی جامعه به کدام روایت
🔹یکی از تحولات مهم در دانش فقه توجه به اداره جامعه و مدیریت تحولات اجتماعی است که در دو سده اخیر توسط برخی از فقها و حکمای مسلمان و برخی از نواندیشان و دغدغه مندان اجتماعی و طلاب جوان مطرح شده است.
🔸بخشی از این نظریات در ذیل نظریه ولایت فقيه در فقه و اصول سنتی سامان یافته است اما عمده این اتفاق مهم در درون دانش فقه شکل نگرفت بلکه ریشه در مبانی فلسفی و کلامی و روش شناسی برخی از فقها و حکمای پیش رو و همچنین مطالعات اجتماعی و روزنامه خوانی دغدغه مندان اجتماعی و طلاب جوان پیش از انقلاب دارد که بعدها به ساخت جریانات فکری پرداختند و امروزه در حوزه های علمیه و مجامع انقلابی از طرفدارانی برخوردارند. البته به تدریج اظهارات فلسفی، کلامی و دغدغه های اجتماعی ، رنگ و بوی فقهی به خود گرفت و هر جریانی شواهد و مویداتی از درون فقه و اصول برای پیشنهادات خود دست و پا کرده و نظم علمی بدان بخشیده اند.
🔹 عموم جریانات مدعی #فقه_اداره و #فقه_سرپرستی جامعه در مقام توصیف روبناهای اندیشه و ضرورت موضوع از اشتراکات زیادی برخوردارند و حتی بسیاری از آنها در تجویزهای خود به صورت موقتی (دوره گذار) در چارچوب الگوی حاکم در جمهوری اسلامی سخن می گویند، لکن اختلاف مبنایی و زیرساختی در این زمینه بسیار و مهم است زیرا چند رویکرد متفاوت بلکه متعارض در الگوهای موجود وجود دارد که بدون توجه به مبانی نظری و بنیانهای فلسفی، کلامی و روش شناسی آنها نمی توان آن نظریه ها و جریانات علمی و اجتماعی برآمده از آنها را به درستی شناخت واز فرصتها و تهدیدهای ممکن آنها گفتگو کرد.
🔸 هرچند برخی از جریانات به دلایلی از دسته بندی های دقیق ابا دارند و همواره سعی دارند که با یک دسته بندی های کلی و سطحی از کنار تمایز و تعارض های فلسفي و کلامی گذر کنند و به شاخ و برگها بپردازند اما ضرورت رویکرد شناسی و تمایزگذاری دقیق میان رویکردها و جریانات در یک محیط کاملا علمی بر کسی پوشیده نیست و نبود آن جز بر حیرت و ابهام علمی نمی افزاید علاوه بر اینکه وجود تعارض ها و تمایزهای رویکردها را به اصل مدعای فقه اداره و مدیریت جامعه و اندیشه متفکران و رهبران اصیل انقلاب اسلامی سرایت می دهد به نحوی که مخاطب نا آشنای به اختلافات جدی در مبانی و بنیانهای نظریه ها و جریانات چنین احساس می کند که این اختلافات معلول اندیشه و تفکر متفکران انقلاب اسلامی همچون امام خمینی و امام خامنهای است. در حالی که نظریات مختلف با مبانی گاه متعارض هر کدام خود را به گونه ای به مکتب فکری انقلاب و امام منتسب می کنند. راستی آزمایی این انتساب فقط از طریق اشتراک در مبانی نظری و بنیانهای فلسفی، کلامی و روش شناسی اجتهاد و دانش اصول فقه است نه صرفا استناد به برخی از جملات و کلمات تقطیع شده گویندگان و نویسندگان.
🔹برخی محورهای مهم برای رویکرد شناسی و تمایز گذاری میان جریانات از این قرار است:
۱. نقش عقل، عرف و بنا عقلا در شناخت،
۲. میزان اعتبار علوم تجربی و بهره گیری از آنها در اجتهاد،
۳. ماهیت و قلمرو دین و خطابات شارع،
۴. ماهیت توحید و نقش آن در حیات اجتماعی،
۵. ماهیت انسان و نقش عقل، اراده و فطرت در انسان شناسی،
۶. ماهیت حیات اجتماعی و هستی جامعه و تکامل اجتماعی انسان،
۷. ماهیت و رسالت دانش فقه و رابطه آن با سایر علوم و معارف اسلامی (فلسفه، عرفان و کلام) و با تجربه های علمی بشری.
🔸در مجموع با توجه به مبانی نظری و بنیانهای فلسفی، کلامی و روش شناسی پنج رویکرد کلان در زمینه فقه اداره و سرپرستی جامعه وجود دارد:
۱. رویکرد فکری امام خمینی، امام خامنهای، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله مهدوی کنی. (فقه حکومتی برای اقامه توحید و ساخت جامعه اسلامی، مهار تجربیات بشر در جهت توحید)
۲. رویکرد فکری آیت الله شهید صدر وشاگردان(فقه التنظیر و فقه نظامات اجتماعی)
۳. رویکرد فکری آیت الله منتظری و آیت الله صانعی، مجمع روحانیون ومجمع مدرسین(تطبیق فقه باتجارب علمی بشر)
۴. رویکرد فکری آیت الله العظمی گلپایگانی و برخی از شاگردان وبرخی ازعلمای جامعه مدرسین همچون آیت الله مومن قمی، آیت الله آذری قمی(فقه مسائل مستحدثه)
۵. رویکرد فکری آیت الله سیستانی و برخی از شاگردان همچون آیت الله سید احمد مددی،(فقه قانونی)
۶. رویکرد فکری آیت الله دکتر صادقی(فقه قرآنی)
۷. رویکرد فکری حجت الاسلام سید منیرالدین شیرازی و دفترفرهنگستان و سایر مجموعه های منتسب(تغییرمنطق حجیت فقه واصول برپایه فلسفه شدن)
۸. رویکرد فکری مکتب تفکیک(بازگشت به فقه حدیثی)
۹. رویکرد فکری احمد فردید، دکترداوری اردکانی وادامه حوزوی و دانشگاهی آنها، (عدم سنخیت فقه باجهان توسعه یافته)
۱۰. رویکرد فکری دانشجویان و طلاب عدالت خواه ومدعیان چپ اسلامی.(بازسازی فقه بامحوریت تساوی اقتصادی)
@hekmat121