مشخصات نشریه

راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

فهرست مقالات شماره اول

مفهوم شناسی فقه نظام، و نسبت سنجی آن با نظام سازی در دیدگاه آیت الله اراکی (مدظله) مجید رجبی چکیده ورود فقه به عرصه حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصه حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفتگو با استاد آیت الله محسن اراکی، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است، نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساختوارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خرد، تبیین تکالیف کلان و گستره آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقوله کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطه فقه نظام با‌نظام‌سازی. بر این اساس، ساختوارگی فقه نظام، از زاویه موضوعی (جامعه مرکب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد، اما کارویژه فقه حکومتی مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است. نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد. کلیدواژه: فقه نظام، فقه حکومتی، ‌نظام‌سازی @fiqhnezam

رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظرفقه نظام محمود حکمت‏نیا نصیراله حسنلو چکیده در تلقیِ رایج جامعه علمی کشور، فقه و حقوق به‏مثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند، در جهات متعددی به‏ویژه در دایره موضوعات، دارای تمایز و چه‏بسا تعارض هستند. این رویکرد موجب دوگانه‏پنداری این دو دانش و در نتیجه سلب مسئولیت فقه از خود در زمینه نظریه‏پردازی درباره مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به‏روز و کارآمد برای حل آن‏ها شده است. این درحالی‏است که تحلیل عقلانی نشان می‏دهد که ماهیت مسائل فقه در حوزه غیرعبادات با ماهیت مسائل حقوق یکسان است و قاعده فقهی همه شاخصه‏های قاعده حقوقی را بدون استثناء دارا است. در نگارش پیش‏رو «رابطه فقه و حقوق» از منظر فقه نظام از جهت شیوه حل مسائل فقهی-حقوقی و میدان موضوعات پیش‏رو، بررسی شده و روشن ساخته‏ایم دوگانگی مسائل فقه و حقوق، پنداری بیش نیست. در ادامه برای روشن‏تر شدن شاکله بحث، به پیامدهای یگانه‏انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصه حل مسائل نوپدید، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‏های حقوقی بزرگ پرداخته‏ایم. کلیدواژه‏ها: فقه نظام، نظام حقوقی، دوگانه‏پنداری فقه و حقوق، یگانه‏انگاری فقه و حقوق، خلأ قانونی. @fiqhnezam

آسیب‌شناسی روش عدم مغایرت در اسلامی‌سازی بانک محمد مادرشاهی * احمدعلی یوسفی چکیده پس از انقلاب اسلامی، تلاش‌های بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله کوشیده شده است که یکی از روش‌های موجود برای اسلامی سازی بانک‌ها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است، بررسی گردد. ادله ای مانند استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام، استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیت بخشی به این روش، امضایی بودن اسلام نسبت به شیوه های عقلائی، اضطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی، از جمله ادله‌ای هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شده‌اند. در این مقاله باهدف آسیب‌شناسی و به روش فقهی، پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت، به ارزیابی آنها پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده، به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی، مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیب‌های را در نظام اسلامی به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روش‌های جایگزینی مانند روش فقه نظام را به کار بست. کلید واژه: فقه اقتصاد، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، آسیب‌شناسی بانکداری، روش عدم مغایرت. @fiqhnezam

بررسی فقهی شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محمد سهیل بهرام نسب *مسیح الله آصفی چکیده شرط «عدالت» در ابواب مختلف فقهی، نشان دهنده اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی ماهیت «نماینده مجلس»، هفت دیدگاه وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم»، «ولی ماذون از جانب ولی فقیه»، «وکیل قانونی مأذون از سوی ولایت فقیه»، «کارگزار ولی فقیه»، «نقیب مردم»، «زمینه ساز وضع قانون»، «وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ ماذون از سوی ولی فقیه». به نظر می رسد ماهیت «نماینده مجلس» در نظام جمهوری اسلامی، مطابق با دیدگاه هفتم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس، ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در این منصب دارد. در این مقاله با روش کتابخانه ای پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «نماینده مجلس»، به ادله اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کرده ایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظه ماهیت منصب نمایندگی ـ که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت، عدالت و وکالت است ـ و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطه میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تاملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالت استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت، می توان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شرائط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد. واژگان کلیدی فقه سیاست، فقه تقنین، عدالت، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس. @fiqhnezam

بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی محمدرضا عبداللهی چکیده «زیست معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت اسلامی» از جمله مباحث فقهی است که به طور خاص بعد از آنکه فرصت تشکیل نظام اسلامی برای فقهای شیعه فراهم شد مورد توجه و مداقه قرار گرفت و نتیجه آن می¬تواند الگوی جامع معیشتی باشد در مقابل مدیران و رهبران جامعه اسلامی که نظام معیشتی خود را طبق آن تنظیم کرده و نیز معیاری است برای ارزیابی و تایید صلاحیت افراد برای ورود به مناصب عالیه نظام اسلامی. همچنان که در آخرین طرح اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار مجلس قرار گرفت، در قسمت شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، به «ساده زیستی و پرهیز از اشرافیت» اشاره شده که عنوانی کلی و مبهم است و تبیین دقیقتری می¬طلبد. در این مقاله با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه¬ای و تحلیل فقهی اجتهادی، گزینه های مختلفی در الگوی معیشتی کارگزاران مطرح می-شود و ادله و مویدات عقلی و نقلی هرکدام از این احتمالات مورد بررسی قرار می¬گیرد. و در نهایت به این نتیجه می¬رسیم که برخلاف تصور رایج که با تکیه بر دوگانه¬ غلطِ «کاخ نشینی – کوخ نشینی» و با کم¬دقتی در بعض روایات مسئله، حاکمان جامعه اسلامی را ملزم به مطابقت با ضعیفترین افراد جامعه می¬دانند، علی¬رغم پذیرفتن «مطلوبیت قطعی ساده¬زیستی مسئولان» تنها خط¬قرمزی که برای رهبران نظام اسلامی میتوان تصویر کرد، رعایت «متوسط وضع اقتصادی عرف جامعه» می¬باشد و البته لازم است از ایجاد فاصله جدی میان زندگی خود با محرومین جلوگیری کنند. واژگان کلیدی الگوی معیشتی – کارگزاران - نظام اسلامی – سبک زندگی - عرف متوسط @fiqhnezam

ثمرات سیاسی قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و سایر حکومتها) علی صالحی منش * سید سجاد ایزدهی چکیده قاعده الزام به عنوان یک قاعده فقهی، گویای این است که می توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم نمود، بر این اساس نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت های مذهبی وهمچنین سایر دولت ها و سازمانها شکل می گیرد؛ در این مقاله بیان شده است که نظرات گوناگون در مورد گستره قاعده تاثیر به سزایی در ثمرات سیاسی آن می گذارد، بنابر یک دیدگاه قاعده اختصاص به باب های ارث و طلاق دارد که در نتیجه قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می داند، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیه الزام کننده و الزام شونده اختصاص به شیعه پیدا کند گروهی از ثمرات سیاسی قابل فرض نخواهند بود، شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می رسد از ثمرات قاعده به شمار بیایند، خارج خواهد نمود. در این مقاله بیان شده است، که قاعده الزام افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصور است، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیرمسلمانان دارای ثمره می باشد. روش این پژوهش کتابخانه ای است. کلید واژگان قاعده الزام ، فقه سیاسی، اقلیت های مذهبی، روابط خارجی، روابط بین الملل @fiqhnezam

وحدت یا تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه رضا انصاری چکیده امامت و رهبری از ارکان نظریه شیعه می باشد. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری جامعه اسلامی بعد از رسول خدا(صلی الله علیه واله) برعهده امامان عادل معصوم،(علیهم السلام) منصوب از ناحیه خداوند می باشد. این مسئولیت در زمان غیبت بر عهده فقیهان عادل و جامع الشرایط می باشد. تحقیق حاضر در صدد است که به یکی از مهمترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات ان در فقه سیاسی شیعه با روش توصیف و تحلیل متن ، و با آمیزه ای از روش نقلی و عقلی بپردازد. مقاله حاضر ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در جامعه اسلامی و استلزامات ان در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادله موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر، به این نتیجه منجر شد؛ که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهده فقیه عادل جامع الشرایط می باشد. بر اساس حکم اولی و بنابر نظریه منتخب(نصب) امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یاد اوری است اثبات وحدت یا تعدد امام استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می توان به مواردی مانند: تفکیک و تعدد قوا، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم، و حکم اعمال قدرت سازمانها و احزاب اشاره کرد. کلیدواژگان: تعدد امام، ولایت فقیه، انتخاب، انتصاب، احزاب، تفکیک قوا، تعدد رهبر، بغی. @fiqhnezam