1_9072276654(4).pdf
970.1K
بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین
منجر به تعطیلی سنتهای اسلامی و تغییر سبک زندگی
@fiqhnezam
بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین
منجر به تعطیلی سنتهای اسلامی و تغییر سبک زندگی
احمدعلی یوسفی ǀ محمد مادرشاهی
چکیده
قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصههای مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تأثیر میگذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنتهای اسلامی در عرصه اقتصادی است. منظور از سنتها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنتهای الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دستکم شامل آن میشود. در این نوشتار مقصود از سنتهای اسلامی، سنتهای غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگینتری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانهای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تأکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصهای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأکید خواهد بود.
کلیدواژهها
سبک زندگی، سنتهای اسلامی، ترک نمودن سنت، اعراض از سنت، قوانین اقتصادی
@fiqhnezam
جریان اصل برائت در رفتار حاکم
علی صالحیمنش
چکیده
از مهمترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفتهاند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با بهکارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبهرو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دستکم احتمال قرینیت در آنها میرود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوریهای این مقاله بهشمار میرود.
کلیدواژهها
برائت، حاکم، فقه سیاسی، فقه نظام
@fiqhnezam
مجله-فقه نظام- شماره 3 - نهایی(1).pdf
852.1K
منطق و ساختار نظام مسائل فقه سیاسی
@fiqhnezam
منطق و ساختار نظام مسائل فقه سیاسی
مجید رجبی
چكیده
نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش بهشمار میرود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئلههای مورد انتظار از این رشته علمی را روشن میکند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئلهها را در جایگاه درست خود قرار میدهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج میکند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی میبخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئلههای آن است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. برایناساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار میتواند در تدوین درسنامهها و موسوعههای مرتبط نقش محوری ایفا کند.
کلیدواژهها
فقه سیاسی، نظام مسائل، ساختار دانش، منطق تدوین، فقه مضاف، ماهیت فقه سیاسی.
@fiqhnezam
مجله-فقه نظام- شماره 3 - نهایی(1).pdf
763.6K
انتخابی بودن و انتصابی بودن کارگزار حکومت اسلامی
@fiqhnezam
انتخابی بودن و انتصابی بودن کارگزار حکومت اسلامی
رضا انصاری
چکیده
هر نظام سیاسی زمانی موفق میشود که بتواند از کارگزاران شایسته و لایق در پستهای گوناگون استفاده کند. اما چگونگی بهکارگیری کارگزار در نظام اسلامی براساس ادله فقهی، پرسشی است که این نوشتار متکفل پاسخ به آن است. آیا حاکم اسلامی براساس ولایتی که از سوی خداوند به او تفویض شده است، اختیار دارد روشی را طراحی کند که هر کسی را که شایستگی دارد، برای منصبی برگزیند؟ یا اینکه انتصاب کارگزار بسته به نظر و انتخاب مردم است؟ با بررسی ادلهای که طرفداران هر یک از دو دیدگاه مطرح کردهاند، میتوان ادعا کرد، استدلالهای معتقدان به «انتصاب»، تام است؛ زیرا لازمه قول به ولایت فقیه، سپردن حق انتخاب کارگزار به ولی فقیه است.
کلیدواژهها
انتصاب، انتخاب، کارگزار، ولایت، اطاعت.
@fiqhnezam
مجله-فقه نظام- شماره 3 - نهایی(2).pdf
768.9K
بررسی فقهی ماهیت
منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی
@fiqhnezam
بررسی فقهی ماهیت منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی
محمدسهیل بهرامنسب
چکیده
از ابتدای شکل گیری مجلس شوای اسلامی، چیستی ماهیت منصب نمایندگی، همواره مورد بحث بوده است. با توجه به اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی، بررسی فقهی ماهیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استنباط برخی از احکام «قانونگذاری» نقشی کلیدی دارد. در این مقاله، سیزده نظریه درباره ماهیت منصب نمایندگی، مورد نقد و بررسی گرفته است که عبارتاند از: «نمایندگی، نهادی مستقل و نو تأسیس»، «تفویض»، «قرارداد جمعی»، «تفویض و قرارداد جمعی»، «نظریه اندامی»، «جعاله»، «نقابت و عرافت»، «نیابت»، «کارگزاری ولی فقیه»، «زمینهساز وضع قانون»، «ولایت شرعی»، «وکالت شرعی» و «وکالت قانونی به همراه اذن ولی فقیه»؛ آنگاه پس از جمعبندی، نظریه جدیدی تحت عنوان «وکالت شرعی از سوی مردم و ولایت شرعی از جانب ولی فقیه» ارائه شده است. از این نظر، ماهیت نمایندگی، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولی شرعی از جانب ولی فقیه است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.
کلیدواژهها
ماهیت منصب نمایندگی، نماینده مجلس، مجلس شورای اسلامی، وکالت، ولایت.
@fiqhnezam
مجله-فقه نظام- شماره 3 - نهایی(1).pdf
977.5K
تحلیل مفهوم ذاتی فرهنگ با تکیه بر دیدگاه آیت الله اراکی
@fiqhnezam
تحلیل مفهوم ذاتی فرهنگ با تکیه بر دیدگاه آیت الله اراکی
محمدجواد ایزد پناه ǀ مهدی مجیدی
چکیده
واژه «فرهنگ» از سوی اندیشوران این عرصه، به سنت، عادت، آموختهها، ساختارها، خلاقیتهای بشر و امور دیگر تعریف شده است. تکثر و تناقضهایی که گاه در این تعاریف وجود دارد، مفهوم فرهنگ را با چالش ابهام و چندگانگی در معنا، مواجه کرده است. این پژوهش با بهرهگیری از رویکرد بنیادین به مفهوم فرهنگ، اولاً، نشان میدهد که این تکثر و فقدان معنای واحد برای فرهنگ، ناشی از مبادی معرفتی است؛ ثانیاً، با باور به امکان تعریف ذاتی فرهنگ در منظومه معرفتی اسلام، رویکرد آیت الله محسن اراکی به فرهنگ را تکیهگاهی برای تحلیل این مفهوم قرار میدهد و اثبات میکند این رویکرد، علاوه بر جامعیت نسبت به تعاریف دیگر و منع از تقلیل فرهنگ به موارد خاص، مانع از شمول بیجای این مفهوم نسبت به مصادیقی میشود که با حقیقت این مفهوم بیگانهاند. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است.
کلیدواژهها
فرهنگ، تعریف کارشناسان، تعریف استاد اراکی، مبادی معرفتی، جامعیت.
@fiqhnezam
مجله-فقه نظام- شماره 3 - نهایی(1).pdf
792.7K
بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج
@fiqhnezam
بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج
محسن عرب
چکیده
از جمله حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه بهرسمیت شناخته شده، «حق حبس» در نکاح است. یعنی زوجه میتواند در صورت حالّ و بهروز بودن مهریه، تا دریافت تمام آن، از تمکین امتناع کند. مقاله حاضر با بررسی نظریات پیرامون حق حبس میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهریه، زوجه همچنان حق حبس دارد یا این حق ساقط میشود؟ از مجموع آراء فقیهان، سه قول قابل استنباط است: یکی، سقوط حق حبس؛ دیگری، عدم سقوط حق حبس و سوم، تفصیل در صورت علم و جهل زوجه به اعسار زوج. بررسیهای این نوشتار نشان میدهد که قول اول باعث نادیده گرفتن حق زوجه و قول دوم بهطور مطلق باعث سختگیری بر مرد است. اما قول سوم، با ادله این باب، تحکیم امر خانواده و عدالت سازگارتر است. بنابراین در صورت معسر بودن زوج و اطلاع زوجه، حق حبس زوجه ساقط میشود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم حق و حبس را تبیین و پس از ذکر شرایط اعمال حق حبس، به مسقطات این حق پرداخته است. در ادامه، نظریاتی را که پیرامون حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج مطرح گردیده، بررسی و در آخر تأثیر تقسیط مهریه توسط محکمه بر حق حبس زوجه را مورد تحلیل قرار میدهد.
کلیدواژهها
اعسار زوج، تقسیط مهریه، حق حبس، مهریه.
@fiqhnezam