May 11
May 11
مفهوم شناسی فقه نظام، و نسبت سنجی آن با نظام سازی در دیدگاه آیت الله اراکی (مدظله)
مجید رجبی
چکیده
ورود فقه به عرصه حکمرانی در دهههای اخیر با ایده پردازیهای گوناگونی همراه بوده است، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصه حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایدههای فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانهای و همچنین مصاحبه و گفتگو با استاد آیت الله محسن اراکی، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه مؤلفههایی مورد توجه قرار گرفته است، نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساختوارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خرد، تبیین تکالیف کلان و گستره آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقوله کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطه فقه نظام بانظامسازی.
بر این اساس، ساختوارگی فقه نظام، از زاویه موضوعی (جامعه مرکب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه میپردازد، اما کارویژه فقه حکومتی مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است. نظامسازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.
کلیدواژه: فقه نظام، فقه حکومتی، نظامسازی
@fiqhnezam
رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظرفقه نظام
محمود حکمتنیا نصیراله حسنلو
چکیده
در تلقیِ رایج جامعه علمی کشور، فقه و حقوق بهمثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند، در جهات متعددی بهویژه در دایره موضوعات، دارای تمایز و چهبسا تعارض هستند. این رویکرد موجب دوگانهپنداری این دو دانش و در نتیجه سلب مسئولیت فقه از خود در زمینه نظریهپردازی درباره مسائل نوپدید و تولید متدولوژی بهروز و کارآمد برای حل آنها شده است. این درحالیاست که تحلیل عقلانی نشان میدهد که ماهیت مسائل فقه در حوزه غیرعبادات با ماهیت مسائل حقوق یکسان است و قاعده فقهی همه شاخصههای قاعده حقوقی را بدون استثناء دارا است. در نگارش پیشرو «رابطه فقه و حقوق» از منظر فقه نظام از جهت شیوه حل مسائل فقهی-حقوقی و میدان موضوعات پیشرو، بررسی شده و روشن ساختهایم دوگانگی مسائل فقه و حقوق، پنداری بیش نیست. در ادامه برای روشنتر شدن شاکله بحث، به پیامدهای یگانهانگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصه حل مسائل نوپدید، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظامهای حقوقی بزرگ پرداختهایم.
کلیدواژهها: فقه نظام، نظام حقوقی، دوگانهپنداری فقه و حقوق، یگانهانگاری فقه و حقوق، خلأ قانونی.
@fiqhnezam
آسیبشناسی روش عدم مغایرت در اسلامیسازی بانک
محمد مادرشاهی * احمدعلی یوسفی
چکیده
پس از انقلاب اسلامی، تلاشهای بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله کوشیده شده است که یکی از روشهای موجود برای اسلامی سازی بانکها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است، بررسی گردد. ادله ای مانند استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام، استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیت بخشی به این روش، امضایی بودن اسلام نسبت به شیوه های عقلائی، اضطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی، از جمله ادلهای هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شدهاند. در این مقاله باهدف آسیبشناسی و به روش فقهی، پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت، به ارزیابی آنها پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده، به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی، مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیبهای را در نظام اسلامی به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روشهای جایگزینی مانند روش فقه نظام را به کار بست.
کلید واژه: فقه اقتصاد، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، آسیبشناسی بانکداری، روش عدم مغایرت.
@fiqhnezam