وحدت یا تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه رضا انصاری چکیده امامت و رهبری از ارکان نظریه شیعه می باشد. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری جامعه اسلامی بعد از رسول خدا(صلی الله علیه واله) برعهده امامان عادل معصوم،(علیهم السلام) منصوب از ناحیه خداوند می باشد. این مسئولیت در زمان غیبت بر عهده فقیهان عادل و جامع الشرایط می باشد. تحقیق حاضر در صدد است که به یکی از مهمترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات ان در فقه سیاسی شیعه با روش توصیف و تحلیل متن ، و با آمیزه ای از روش نقلی و عقلی بپردازد. مقاله حاضر ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در جامعه اسلامی و استلزامات ان در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادله موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر، به این نتیجه منجر شد؛ که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهده فقیه عادل جامع الشرایط می باشد. بر اساس حکم اولی و بنابر نظریه منتخب(نصب) امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یاد اوری است اثبات وحدت یا تعدد امام استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می توان به مواردی مانند: تفکیک و تعدد قوا، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم، و حکم اعمال قدرت سازمانها و احزاب اشاره کرد. کلیدواژگان: تعدد امام، ولایت فقیه، انتخاب، انتصاب، احزاب، تفکیک قوا، تعدد رهبر، بغی. @fiqhnezam

📚نخستین شماره از دوفصلنامه تخصصی "فقه نظام" از سوی پژوهشگاه فقه نظام ویژه بهار و تابستان 1400 منتشر شد. 🔻به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فقه نظام، نخستین شماره از دوفصلنامه "فقه نظام" به سردبیری حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی با هفت عنوان مقاله در حوزه فقه نظام منتشر شد. 🔹نشریه تخصصی فقه نظام ، درصدد اخذ مجوزهای علمی و پژوهشی است و بر آن است تا آوردگاه آرا و اندیشه های فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد و در همین راستا، پذیرای آثار پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی است. 🔸علاقه مندان می توانند مقالات را در سایت http://jiiss.ir/fa/article/list و یا کانال نشریه در ایتا به آدرس @fiqhnezam مشاهده نمایند. همچنین پژوهشگران میتوانند آثار علمی خود را از طریق ایمیل نشریه به آدرس feghenezam@gmail.com ارسال نمایند. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔹نشریه تخصصی فقه نظام ، درصدد اخذ مجوزهای علمی و پژوهشی است و بر آن است تا آوردگاه آرا و اندیشه های فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد و در همین راستا، پذیرای آثار پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی است. 🔸علاقه مندان می توانند مقالات را در سایت http://jiiss.ir/fa/article/list و یا کانال نشریه در ایتا به آدرس @fiqhnezam مشاهده نمایند. همچنین پژوهشگران میتوانند آثار علمی خود را از طریق ایمیل نشریه به آدرس feghenezam@gmail.com ارسال نمایند

دومین شماره دوفصلنامه فقه نظام منتشر شد. @fiqhnezam

روش فقه نظام در طراحی نظام بانکداری اسلامی کمیل قنبرزاده ǀ حمید شخم گر چکیده پژوهش‏های صورت‏گرفته در زمینة بانکداری اسلامی، به دلیل ابتلا به اشکالات روشی و اشکالات ماهوی متعددی از قبیل عدم برخورداری از حجیت، عدم بهره‏گیری از همه ظرفیت‏های معارف اسلامی، ضعف کارآمدی، حفظ روح بانکداری ربوی و غیره، فاقد انطباق کامل با احکام شریعتند و در مرحلة اجرا نیز توفیق قابل‏توجهی به دست نیاورده‏اند. پژوهش پیش‏رو پس از معرفی و نقد روش‏های موجود در اسلامی‌سازی بانک به ارائه روش مطلوب، ادله و آثار آن می‏پردازد و نشان می‏دهد که شیوة مطلوب اسلامی‏سازی بانک، سه مرحله دارد: مرحله نخست، معرفی نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی و اهداف اسلامی و اصول استنباط شده با روش جامع استنباط در «فقه نظام»؛ مرحله دوم، کشف اصول کلی حاکم بر نهاد مالی مطلوب در این نظام و مرحله سوم، طراحی الگوی عملیاتی برای بانک اسلامی بر اساس اصول استخراج شده، تجارب موجود در نهاد‌های مالی، تکیه بر ظرفیت‌های موجود و توجه به ملزومات اجرایی است. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. کلیدواژه‏ها بانکداری اسلامی، فقه نظام، روش عدم مغایرت، روش فقه نظام، نهاد مالی اسلام. @fiqhnezam

بررسی پیشنهادات شهید صدربرای قانون اساسی ج.ا.ا در خصوص نقش ولی‌فقیه در تعیین رئیس قوۀ مجریه صادق سمسار ǀ محسن حیدری چکیده ولایت فقیه به‏عنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیش‏رو این است که چگونه می‌توان اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد. این مقاله صرفاً به بررسی اختیارات ولی‌فقیه در قوۀ مجریه و به‏طور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر می‌پردازد. نظریۀ شهید صدر به دلیل جایگاه خاص صاحب نظریه و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج.ا.ا، محور بحث قرار می‌گیرد. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه و فقیه صرفاً حق تأیید صلاحیت کاندیداها و نیز رسیدگی به تحلفات احتمالی دولتمردان را داراست. بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولی‌فقیه و اهداف و لوازم شکل‌گیری دولت اسلامی، در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، قضاوت دربارۀ نظریۀ ایشان را برای ما ممکن می‌سازد. پس از بررسی، این نتیجه حاصل شد که در این سازوکار، اختیارات شرعی ولی‌فقیه رعایت نشده است و شکل تعیین این جایگاه توسط مردم نیز به‏گونه‌ای است که در خطا افتادن مردم را در این انتخاب به همراه دارد و روشی اطمینان‌بخش جهت تحقق مردم‌سالاری دینی و نیز تعیین رئیس شایسته برای قوۀ مجریۀ اسلامی نخواهد بود. کلیدواژه‏ها اختیارات ولی‌فقیه، قوۀ مجریه، نظریۀ سیاسی شهید صدر، تأیید صلاحیت‏ها، انتخابات. @fiqhnezam