eitaa logo
گام دوم انقلاب
625 دنبال‌کننده
5.6هزار عکس
2.5هزار ویدیو
138 فایل
باولایت تا شهادت تا زنده ایم رزمنده ایم #گام_دوم_انقلاب 1_ خود سازی 2_ جامعه سازی 3_ تمدن سازی #کانال تحلیل سیاسی #کانال معرفت و بصیرت #کانال حمایت و اطاعت از ولایت و امامت ادمین: @hero_113
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴مهمترین کد مستند "هراس" در ارتباط با بازداشت
🔻تمام چیزی که بی‌بی‌سی خبیث از حرکت با شکوه اربعین حسینی دید... 🔹️همین‌ها وقتی یک گروه کوچک در جهت منافع غرب دست به اعتراض بزنه، پخش زنده میرن و کلی تحلیل میدن! اشکال نداره، از این عصبانیتتون بمیرید😁
🔻حسن روحانی در توجیه همکاری با FATF گفته؛ "نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی در سیستم بانکی به ما بچسبد" پ ن: ولی به عقب که بازمی‌گردیم می بینیم بحث پولشویی هزاران میلیاردی در ایران را ظریف(وزیرخارجه) گفته و دولت صحه گذاشته! پس آقایانِ دولتی، بهانه دست دشمن ندهید
🔴فرافکنی جدید روحانی در پی آگاهی مردم به فساد و ناکارآمدی دولت در اداره کشور، و بدنبال دستگیری زم و وحشت دولت از پیامدهای آن 👤روحانی: "به مردم می‌گویم چه کسی کشور را تعطیل کرده است"! 🔻واقعا چه کسی کشور را تعطیل کرده؟! 🔸کسی که شش سال تمام امیدش به کمک خارجی‌ها بوده، کسی که با تفکر ما نمی‌توانیم و با واردات غلط و خصوصی سازی‌های رانتی‌اش باعث تعطیلی کارخانه‌های موفق و بزرگی مثل ، ارج، هفت تپه، آزمایش، پارس الکتریک، ماشین سازی تبریز، شرکت کاشی کویر یزد، هلدینگ داروگر و ده‌ها کارخانه دیگر شد. 🔹کشور را کسی تعطیل کرد که با سیاسی بازی جلوی پیشرفت کشور را در صنایع فضایی، موشکی و پزشکی گرفت. 🔸کسی که ارزش پول ملی را تا ۴۰۰ درصد کاهش داد و بعد هم ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تُن طلای ذخیره کشور رو به عده‌ای خاص بخشید! کسی که حتی شجاعت برعهده گرفتن نتایج تصمیماتش را هم ندارد...
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
کار زیبای یک دبیرستان دخترانه در زنجان حالا اگه به جای مداحی یه موزیک از خواننده معلوم‌الحال میخوندن همه جا منتشر میشد و همه به‌به چه‌چه می‌کردن!
💚شهید حججی: از ولایت فقیه غافل نشوید و بدانید من به یقین رسیدم که امام خامنه ای نائب بر حق امامزمان است. ♥️مهدی ترابی: تنها راه نجات کشور، اطاعت از رهبری است! یکی سرش را داد و دیگری از اعتبار دنیایی‌اش گذشت، اصل این است که هردو در بین مردم عزیزتر از سلبریتی ها هستند!
حرکت جالب دانش آموزان یکی از مدارس اهواز بعد از حذف نام از معابر کلاس هاشون رو با طرحی شبیه تابلو کوچه ها به اسم شهدای مدافع حرم شهرشون اسم گذاری کردن👆
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥⭕️ اصلاح‌طلبان! اعتدالی‌ها! اصولگرایان! ! این چند جمله را بشنوید و لحن گوینده‌اش را تا ابد به خاطر بسپارید... ◀️ خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از سخنگوی می‌پرسد: «حاضرید چه کمکی به دولت ایران برای رفع نگرانی‌های مخالفان دو کنوانسیون بکنید؟» و او متکبرانه پاسخ می‌دهد: 💭 هیچ توضیحی نمی‌دهیم! 💭 اطمینان خاطر هم نمی‌دهیم! 💭 باید کنواسیون را اجرا کنند! 💭 باید کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند! 💭 باید این که در قوانین‌شان می‌گذارند را حذف کنند! 🔻 دولتِ اعتدال و مجلس (که هر دوی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، مدعی کسب اکثریت کرسی‌ها در آن بودند) مدت‌هاست ادعا می‌کنند که می‌شود با گنجاندن «شرط‌هایی» در کنوانسیون‌های و ، کشور را از خطرات پیوستن به این کنوانسیون‌ها ایمن کرد. 🔻 دلسوز اما از همان روزهای ابتدائی، تاکید می‌کردند که چنین امری امکان‌پذیر نیست. 🔺 با این اظهارنظر صریح سخنگوی FATF، مشخص شد این ادعای برجامیان(!) هم - مثل صدها ادعای دیگرشان درباره برجام، FATF و ... - باطل بوده و هست...
♦️پلاکاردی قابل تامل در دستان معترضان لبنانی "اسرائیل دولت نیست، اما توی هر دولتی یه اسرائیل هست
⚠️📝 شکایت از جهانگیری و درخواست پیگیری قضایی 🔵 شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه علمیه قم پیرامون ادعای اسحاق جهانگیری به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. متن نامه این شورا به شرح زیر است:  «قوه‌ی قضائیه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد: یکی قدرت و اقتدار - که باید قوی باشد - دوم، اعتماد؛ یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند.» (بیانات رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه 1390) 🔹حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی (دام عزه) ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم؛ 🔹احتراماً با توجه به نص صریح اصل یک‌صد و بیست و پنجم و نیز اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه‌های بین‌المللی توسط مجلس‌شورای‌اسلامی، به استحضار می‌رساند؛ کنوانسیون FATF و لوایح مرتبط، که به دلیل طرح اشکالات فراوان و وجود مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شده، در روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه برخی مسئولین دولتی( از جمله وزیر کشور، جناب آقای رحمانی فضلی)، قرار گرفته و آنها با اصرار بر مسیر غیر قانونی، در حرکتی تعجب برانگیز از تصویب آیین نامه‌ اجرایی آن، مقدم بر تصویب اصل آن! خبر می‌دهند البته با این وصف که هفته پیش؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع کرده‌اند. 🔹خط دادن وزیر کشور به دشمنان نظام و دین، مبنی بر اجرایی نمودن آن ظرف چهار ماه آینده، و نیز ادعای کذب معاون اول رئیس جمهور( جناب آقای اسحاق جهانگیری) مبنی برموافقت رهبری با این کنوانسیون، حکایت از برنامه‌ای مدون جهت هنجارشکنی و نقض قوانین کشور و نادیده گرفتن تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی دارد.  🔹به نظر می‌رسد عده‌ای از مسئولان با طرح موضوع فوق و طرح رفراندوم؛ قصد دو قطبی سازی جامعه در دوران نزدیک به انتخابات را دارند. از آنجایی که قانون اساسی میثاق ملی و عمل به آن تکلیف آحاد ملت علی الخصوص مسئولین ارشد کشوری است و تعهد به آن قولاً و عملاً از شرایط صلاحیت ایشان است و این مهم در سوگند و حکم تنفیذ آمده است و عدم التزام و رعایت آن دهن‌کجی به قانون اساسی و آحاد ملت تلقی می‌گردد، لذا بر اساس بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی تکلیف قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تقاضا دارد:  🔹1. نظر به اهمیت موضوع و تأکید مکرر رهبری معظم انقلاب بر عدم موافقت با این‌دست لوایح استعماری، با نسبت دهندگان دروغین به رهبر معظم انقلاب بر اساس مجاری قانون برخورد قاطع صورت گرفته و به اطلاع عموم برسد.  🔹2. با عوامل اجرایی این رویه غیر قانونی برخورد لازم صورت گیرد، تا هم از موارد مشابه جلوگیری به عمل آمده و هم تمسک به راه غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی، ریشه کن شود.  🔹3. کلیه مصوبات و آیین نامه‌های ادعایی مربوطه متوقف و ابطال گردد.  🔹4. میزان خسارتی که این رویه غیر قانونی برحیثیت کشور و نظام وارد نموده، در بعد داخلی و بین‌المللی، برآورد و از طریق مجاری قانونی مطالبه گردد.  🔹5. نظر به خطرات و خساراتی که این‌دست لوایح استعماری برای کشور ایجاد نموده و بیش از شش سال کشور را از پیشرفت واقعی متوقف کرده و موجب جرأت دادن بیش از پیش به دشمنان اسلام و کشور شده و آن‌ها را به فشار بیشتر به کشور امیدوار نموده است؛  ضرورت دارد قوه قضاییه، مقتدرانه؛ بررسی انگیزه و علل اصرار و پنهان کاری و کتمان واقعیت عوامل اجرایی این‌گونه معاهدات خسارت بار را در دستور کار قرار داده و نتیجه را به اطلاع ملت شریف ایران برساند.  🔹در ضمن یادآور می شود شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه علمیه قم در دوره گذشته قوه قضائیه، از آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد، بابت امضاء بدون اجازه Action Plan  در موضوع FATF   با ارائه مستندات شکایت نمود که متاسفانه بی نتیجه ماند. 🔹موفقیت و توفیق حضرت عالی و همه‌ی مسئولین انقلابی را خواستاریم. والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه علمیه قم ۲انقلاب