استخدام پیمانی آتش‌نشانی در سال ۱۴۰۵ 🔰 اعلام جزئیات درخواست صدور مجوز استخدام پیمانی آتش‌نشانی در شهرداری‌های کشور به تعداد ۵۲۵۰ نفر در سال ۱۴۰۵ https://shenasname.ir/?p=82095 منابع مفید مطالعاتی آزمون: 📘 جزوه استخدامی آتش نشانی (درسنامه آموزشی) 📘 سوالات استخدامی آتش نشانی با جواب

🔴 انا لله و انا الیه راجعون بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً اینطور که تلویزیون گفت هر چی حفاظت اصرار کردن که برن پناهگاه گفتن چرا من برم وقتی مردم بی پناهن

🚩مراسم بزرگداشت خادم الحسین علیه السلام، پاسدار بسیجی شهید علی کمال زاده سخنران: حجت الاسلام نعامی مداح: حاج مهدی سلحشور (از قم) 🔹️چهارشنبه (امشب) ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳ 🔸️گلزار شهدا، قطعه مدافعان حرم، در جوار مزار شهید علی کمال زاده

🌴توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات‼️ 🖌حمدان مقدم 🔸توزیع نابرابر و تبعیض‌آمیز امکانات، اعتبارات و خدمات شهری، یکی از چالش‌های ساختاری مدیریت شهری در کلان‌شهر اهواز است.چالشی که آثار آن به‌طور ملموس در مناطق قدیمی و کمتر توسعه یافته نظیر عامری، لشکرآباد و ملاشیه و... قابل مشاهده است. استمرار این وضعیت، نه‌تنها موجب تعمیق شکاف‌های توسعه‌ای و نابرابری‌های اجتماعی–اقتصادی شده، بلکه نشان‌دهنده ضعف جدی در اجرای قوانین و فقدان نظارت مؤثر بر حسن اجرای آن‌هاست؛ امری که مستقیماً اصل پاسخگویی مدیران شهری در قبال حقوق شهروندان را مخدوش می‌سازد. ۱. تبعیض در توزیع امکانات و اعتبارات شهری: بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم آورد. همچنین اصل نوزدهم بر برابری حقوق مردم و عدم امتیاز بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی و محلی تأکید دارد.با این وجود، بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و پروژه‌های عمرانی در مناطق قدیمی اهواز، حاکی از توزیع نامتوازن منابع و اعتبارات شهری است. وضعیتی که نه‌تنها مغایر با اصول مصرح قانون اساسی و حقوق شهروندی است، بلکه در تعارض آشکار با اهداف عدالت‌محور مندرج در قوانین بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه عدالت اجتماعی و توسعه متوازن شهری قرار دارد. ۲. مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری در نظام اداری: مطالبه‌گری مؤثر، پیگیری مستمر حقوق عمومی و پاسخگویی در قبال عملکرد، از تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهری از جمله فرمانداری‌ها و شهرداری‌هاست. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اصول حاکم بر حقوق عمومی، مسئولان مکلف‌اند در برابر تصمیمات، ترک فعل‌ها و نتایج عملکرد خود پاسخگو باشند. تراکم گسترده معضلات شهری، پروژه‌های نیمه‌تمام و نارضایتی‌های انباشته، بیش از آن‌که ناشی از خلأ قانونی باشد، نتیجه عدم ایفای وظایف قانونی، سکوت و مماشات در برابر مشکلات ساختاری است. جای تأسف است که برخی مدیران دیروز، که در دوران تصدی مسئولیت مکلف به پاسخگویی بوده‌اند، امروز در جایگاه کاندیدا، نقش مطالبه‌گر به خود می‌گیرند. بی‌آن‌که نسبت به عملکرد گذشته و تبعات آن پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه دهند. ۳. تنوع قراردادها و پرداختها در شهرداری: تنوع در قراردادها، تفاوت‌های پرداختی و استخدامی میان کارکنان شهرداری، با اصل برابری در حقوق و مزایا و موازین مندرج در قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول عدالت اداری در تعارض است. حقوق‌دانها و حقوق خوانها در این خصوص نظری و مطالبه ای داشته اند؟؟ ۴. پرهیز از شعار نویسی: توسل به شعارهای انتخاباتی غیرواقعی و وعده‌های فاقد پشتوانه اجرایی، با هدف افزایش سبد رأی، مغایر با اصول اخلاق انتخاباتی، شفافیت و صداقت در حکمرانی است. احترام به شعور شهروندان، اقتضا می‌کند که رقابت‌های انتخاباتی بر مبنای برنامه‌های قابل اجرا، گزارش عملکرد و تعهد به پاسخگویی شکل گیرد. جامعه امروز، با ارتقای سطح آگاهی و بصیرت، از شعارهای یک‌بار مصرف عبور کرده و خواهان راهکارهای عملی، پایدار و مبتنی بر قانون است. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای شکننده اما حیاتی است که تنها از مسیر صداقت، شفافیت و عمل به تعهدات حاصل می‌شود. ۵. تمرکز بر اجرای قوانین و نظارت دقیق: مشکلات مزمن مدیریت شهری، نه ناشی از کمبود قانون، بلکه حاصل ضعف در اجرای قوانین و فقدان نظارت دقیق بر حسن اجرای آن‌هاست. قوانین بالادستی، از جمله قانون شهرداری‌ها، قوانین برنامه‌های توسعه و مقررات مالی و اداری، که ظرفیت لازم برای اداره عادلانه و کارآمد شهری را فراهم می کنند. آنچه بیش از هر چیز ضروری است، تقویت سازوکارهای نظارتی، مقابله با ترک فعل مدیران، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص اعتبارات و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران شهری است. 🔵ختم کلام: تحقق عدالت شهری در کلان‌شهر اهواز مستلزم ؛ رفع تبعیض در توزیع منابع، تقویت نظام پاسخگویی، مطالبه‌گری مبتنی بر قانون، ساماندهی وضعیت حقوقی و استخدامی ، پایبندی به اخلاق انتخاباتی و تمرکز جدی بر اجرای دقیق قوانین و نظارت مؤثر است. 🔹بدون این مؤلفه‌ها، توسعه پایدار و متوازن شهری صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند. #لبیک_یا_خامنه_ای #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‌@hamdan110 https://farsnews.ir/hamdan110

📵 باجگیر یا مطالبه گر‼️ تفاوت میان باج‌گیر و مطالبه‌گر در نیت، روش و حقانیت رفتار آن‌هاست . این دو از بیرون شاید شبیه به نظر برسند ، اما از درون کاملاً متفاوت‌اند: ۱. نیت (انگیزه) - باج‌گیر دنبال منفعت شخصی ناروا است؛ چیزی را می‌خواهد که حق او نیست و معمولاً با تهدید، فشار یا سوء‌استفاده به‌دستش می‌آورد.که معمولا در فصولی خاص فعال می شوند و در بحرانها به غار تاریکی خویش پناه می برند. - مطالبه‌گر دنبال حق یا عدالت است؛ سعی می‌کند چیزی را که مطابق قانون، اخلاق یا انصاف حق اوست، به‌دست بیاورد.که در بحرانها و گرفتاریها کف میدان است. ۲. روش (چگونگی درخواست) - باج‌گیر از ابزارهایی مثل تهدید، تحقیر، دروغ یا فشار روانی استفاده می‌کند. به‌نوعی زور یا ترس ایجاد می‌کند تا طرف مقابل تسلیم شود. - مطالبه‌گر از گفت‌وگو، منطق، مستندات، قانون و اخلاق استفاده می‌کند. احترام طرف مقابل را حفظ می‌کند، اما روی حق خود می‌ایستد. ۳. مشروعیت خواسته - خواسته‌ی باج‌گیر معمولاً نامشروع یا غیرمنطقی است (مثلاً پول، امتیاز یا توجهی که حق او نیست). - خواسته‌ی مطالبه‌گر، مشروع و عادلانه است (حق قانونی، قرارداد، عدالت اجتماعی، پرداخت منصفانه و…). ۴. نتیجه و اثر اجتماعی - باج‌گیری اعتماد را از بین می‌برد و احساس ناامنی و بی‌عدالتی ایجاد می‌کند. - مطالبه‌گری آگاهی، عدالت و شفافیت می‌آورد و باعث اصلاح جامعه یا سیستم می‌شود. 🌴 گروه جهادی جهادگران سردارحاج قاسم سلیمانی استان خوزستان