🔴بلومبرگ: امارات قصد دارد تحریم های آمریکا علیه ایران را اجرا کند. در حالی که امارات عربی متحده علی‌رغم ادعاهای تند همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، اما قصد دارد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را اجرا کند. شرکت ملی نفت امارات، علی‌رغم اینکه هنوز تحریم‌های نفتی آمریکا اجرایی نشده، واردات میعانات گازی از ایران را در ماه سپتامبر به نصف رسانده و به گفته افراد آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، به تازگی مقامات گمرکی امارات از کشتی‌ها و شناورهای نفتکش که در پایانه سوخت بندر الفجیره پهلو گرفته‌اند می‌خواهند که مدارک مبدأ محموله ها رویت گردد. دِن سیهریل تحلیلگر ارشد سنگاپوری می‌گوید: احتمالا امارات بخواهد پیش از رسیدن به موعد اجرای تحریم‌ های ایالات متحده محموله ‌های ورودی و خروجی بندر فجیره را تحت بازرسی شدیدتر قرار دهد. البته حضور نفتکش‌های ایرانی در بندر الفجیره هنوز ممنوع نشده و مشخص نیست چرا مقامات گمرکی امارات خواستار مدارک مبدأ محموله‌های کشتی‌ها هستند. در بین شهرهای امارات، دبی بیش اصلی‌ترین وارد کننده نفت سبک و میعانات گازی از ایران است. این منطقه مواد خام وارداتی از ایران را در پالایشگاه‌های خود به سوخت جت و دیگر مصارف محلی تبدیل می‌کند. https://t.me/joinchat/AAAAADwQRyqm2i3sgjJFug

🔻 اردوغان دست به افشاگری بزرگ زد 🔹 رئیس جمهور ترکیه: آمریکا 19 هزار کامیون حامل اسلحه و مهمات به گروه های تروریستی مستقر در سوریه رسانده است. ✅ @Rajanews_com

🔺شبکه الجزیره به نقل از روزنامه واشنگتن پست: ترامپ در ازای حمایت از عربستان 4 میلیارد دلار از پادشاه عربستان درخواست کرده است. @Tagtv

⭕ماموریت #جهانگیری سیاه نشان دادن وضع کشور است «دهقان» نماینده #مجلس: 🌀پذیرش الزامات FATF راه دورزدن #تحریم را می‌بندد، #اقتصاد کشور را قفل کرده و موجب اعمال #تحریم_هوشمند میشود @NasimOnline

🔻 در زمان دولت روحانی، دادگاه لاهه دو حکم صادر کرد که اصلاح‌طلبان یکی را بایکوت و دیگری را بزرگنمایی کرده‌اند 🔹 ۱۱ مهر ۹٧ | دیوان بین‌المللی دادگستری، بخشی از درخواست ایران را پذیرفت | فارس 🔹 ۱۱ مهر ۹٧ | وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حکم دادگاه لاهه در کنفرانس خبری اعلام کرد: آمریکا از پیمان مودت ایران و ایالات متحده که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده (مبنای شکایت دولت روحانی)، خارج می‌شود؛ این تصمیمی است که ۳۹ سال دیر (در زمان دولت روحانی) انجام می‌شود | تسنیم 🔸 ۱۰ مرداد ۹۶ | خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افشا کرد: زنگنه پرونده کرسنت را به یک دلال نفتی سپرد؛ زنگنه که وزیر دولت روحانی شد، دادگاه کرسنت به ضرر ایران شد؛ تا پیش از ورود زنگنه به وزارت نفت، روند دادگاه به سود ایران بود؛ این قرارداد به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت، از سوی دادگاه معتبر شناخته و جریمه‌ای هم برای ایران در نظر گرفته شد| مهر 🔸 ۲۳ اردیبهشت ۹۶ | سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای امنیت ملی در جمع مردم اصفهان افشا کرد: از بهمن ۹۵ به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کنیم چون متهم فساد کرسنت پست‌ دولتی دارد؛ سال ۹۲ عوامل قرارداد کرسنت در دولت خاتمی در دولت روحانی مسؤولیت گرفتند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم شده چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست داده شد در اواخر دولت خاتمی (سال ۸۱) قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت منعقد می‌شود و طبق این قرارداد متعهد می‌شویم تا ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، به گونه ای که تا ٧ سال برمبنای ۱٧ دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما می تواند افزایش یابد. این در حالی بود که هم‌زمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود؛ چند ماه قبل بخاطر شکایت ترکیه علیه ایران با استناد به قراداد کرسنت مرتبط با امارات، ایران در این دادگاه هم محکوم شد که اولا ۱۳.۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و ۸٧۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند بر اساس حکم دادگاه، جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شد و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می کنیم!| فارس | دانشجو | نسیم آنلاین 🔸 ۱۹ خرداد ۹۴ | جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در پاسخ به نمایندگان مجلس مدعی شد: از دو سال قبل (سال ۹۲ و پس از وزارت زنگنه)، شورای عالی امنیت ملی (در زمان ریاست حسن روحانی) مصوب کرد که مقامات، نمایندگان، وزراء و مسئولان کشور حق ندارند راجع به کرسنت اظهارنظر کنند و نه مطبوعات حق دارند در این‌باره مطلبی بنویسند! | تسنیم | ایلنا 🔸 ۱۲ خرداد ۹۳ | نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران افشا کرد: محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری (حدود ۲٧۰ هزار میلیارد تومان فعلی) ایران (توسط دادگاه بین‌المللی در زمان دولت روحانی) در پرونده کرسنت (متعلق به زمان زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی در سال ۸۱) | مهر

⭕ #آمریکا در سند جدید «راهبرد ملی مبارزه با #تروریسم» دوباره به طرح اتهام علیه ایران پرداخت ⭕در این سند به نام #عربستان و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اشاره‌ای نشده @NasimOnline

🔴 واشنگتن پست: زورگویی ترامپ درخصوص ایران میتواند نتیجه عکس دهد. فرمول ترامپ درسیاست خارجی قلدری برای دشمنان، تحریم، فشار وسپس رسیدن به یک توافق براساس منافع آمریکا است همان کاری که باکره شمالی کرد

🔴 محسن رضایی: ریال ایران قوی‌ترین پول منطقه خواهد شد 💬 بیاییم دستاوردهای انقلاب را در معیشت مردم و اقتصاد به وجود بیاوریم.یکبار دیگر هیمنه آمریکا را در اقتصاد خواهیم شکست 📡 @hasanabbasi_students

▪️نسبت جهش دلار و كسري بودجه 🔸دكتر عبدالرضا داوري كساني كه میگویند جهش #دلار در بازار آزاد، #كسري_بودجه دولت را پر ميكند، مكانيزم بودجه را نميشناسند؛ مجلس هرسال نرخ تبديل دلار به ريال را در قانون بودجه تعيين ميكند و دولت بر اساس همان نرخ، در برابر تسليم دارايي هاي ارزيش به #بانك_مركزي، ريال میگیرد. بنابراين دلار ١٠٠هزار تومان هم بشود، در درآمد ريالي دولت اثري ندارد و همان ٤٠٠٠ تومان تقريبي مصوب در قانون بودجه ٩٧ نصيب دولت ميشود.كمااينكه در دولت دهم هم با اينكه دلار آزاد تا ٣٥٠٠ تومان بالا رفت ولي بانك مركزي دلار دولت را با ١٢٦٠ تومان تبديل ميكرد و به خزانه ميريخت. البته دولتها ميتوانند از طريق لوايح تسعير نرخ ارز و تجديد ارزيابي دارايي هاي خود نزد بانك مركزي، بخشي از بدهي هاي خود به بانك مركزي يا ساير بدهي هاي دولت را تسويه كنند، كه اين امر نيازمند تصويب مجلس است و بد نيست بدانيم كه مجلس نهم با تسعير ارزي در دولت دهم مخالفت كرد. بنابراين #دولت به عنوان يك "نهاد" في نفسه از افزايش نرخ #ارز منتفع نميشود. مساله اصلي، انتفاع شبكه حامي دولت است؛ دولت انحصار عرضه ارز را در اختيار دارد و همين انحصار ميتواند موجب شود كه در هنگام تنظيم بازار، شبكه حامي دولت به دلارهاي دولتي دسترسي آسانتر و روانتري داشته باشند. #فساد اينجاست. @EcoReviews

🔴 تاثیر FATF بر نرخ ارز، چگونه است؟ 🔺یک اثر مهم FATF, تاثیر منفی بر بهای ارز خواهد بود! در صورت تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF, مسیرهای ویژه انتقال ارز به داخل، مسدود می‌شود. 🔺اجرای این مقررات، امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمیدهد، و مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل، باز نمیکند، بلکه محدودیت زا است. بنابراین ، بر خلاف تصور عمومی، اجرای «مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی» FATF، نه فقط موجب تسهیلِ انتقال و عرضه بیش‌تر ارز به داخل نخواهد شد، بلکه فرصت های «خاص» موجود را نیز محدود تر، و در نتیجه تامین و توزیع ارز در بازار داخل را مُضَّیق خواهد کرد. حتماً چنین وضعی موجب کاهش تقاضا یا کاهش بهای ارز نخواهد شد! 🔺چگونه؟ اینگونه که، از یکسو، تحریم مالی و بانکی یکجانبه آمریکا، مسیرهای متعارف و بانکی انتقالات ارز به داخل را بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر، FATF بطور ساده یعنی شفاف سازی و آشکار سازی منبع و ماهیت و مسیر مالی. در نتیجه، شفافیت در نقل و انتقال ارز، خارج از مسیرهای متعارف و مُجاز، موجب افزایش خطر مجازات برای کانال‌های غیر متعارف انتقال ارز به داخل خواهد شد. زیرا، ارز ی که وارد کشور میشود، زمانی بایستی وارد شبکه بانکی یا صرافی شود. 🔺همین امر، حسگرهای نظارت و کنترل "کارگروه ویژه اقدام مالی" را فعال کرده، و با شناسایی شدن مسیرها، همان کانال‌ها به خطر افتاده و مسدود خواهند شد. مسدود شدن کانالهای غیر متعارف انتقال ارز به داخل، با توجه به مقررات آشکار ساز FATF و محدودیت‌های‌ مالی-ارزی تحریم‌ امریکایی، موجب کاهش شدید انتقال ارز به داخل کشور می‌شود. این امر، موجب کمبود ارز در داخل، و کاهش عرضه نسبت به تقاضا، و نهایتاً افزایش بهای ارز خواهد شد. 🔺لذا، 🔹گرچه که ممکن است «شوک» تصویب لوایح مالی، در کوتاه مدت موحب کاهش بهای ارز شود، اما، با اجرا شدن مکانیزمهای کنترلی گ.وا.م(FATF)، عملاً افرایش بها به بازار ارز تحمیل خواهد شد. ✍️ ع.ر.اکبری - ۱۳مهر۹۷ کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی 📡 @hasanabbasi_students

💢 نواک، وزیر انرژی روسیه می‌گوید که خطر به ۱۰۰ دلار رسیدن نفت با تحریم‌های ایران وجود دارد! کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی 📡 @hasanabbasi_students