⚡️اگر با آزادی نفت کنار آمدند، با آزادی ایران هم کنار می‌آیند! آمریکایی‌ها چند سال پیش اسناد نقش خود در کودتای 28 مرداد‌32 و سرنگونی محمد مصدق را منتشر کردند، اما مطلب مهمی که در واکنش به این اسناد مورد تغافل قرار گرفت، «چرایی سرنگونی مصدق توسط واشنگتن» است. محمد مصدق با آمریکایی‌ها رابطه بدی نداشت. اتفاقا وعده آمریکایی‌ها را که به او گفته بودند می‌خواهند به دوران استعمار پایان دهند، باور کرده بود. پروژه‌اش این بود که با آمریکا ارتباط بگیرد و انگلیس را به حاشیه ببرد. مصدق نه به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بود، نه فعالیت‌های منطقه‌ای ثبات‌زدا داشت، نه در تدارک موشک بالستیک بود، نه برنامه هسته‌ای داشت، و نه اینکه حقوق‌بشر آمریکایی را نقض کرده بود، اما کاخ سفید با یک کودتا او را حذف کرد. فهم اینکه مصدق چرا سرنگون شد، نیاز به ضریب هوشی فوق‌العاده‌ای ندارد، اما کسی که در یک نقطه کور ایستاده و به عالم می‌نگرد و اراده‌ای برای دیدن ندارد، قطعا از درک این چرایی بازخواهد ماند و از آن درسی نخواهد گرفت. به قول مرحوم شریعتی، ‌برای دیدن برخی رنگ‌ها و فهمیدن بعضی حرف‌ها از نگریستن و اندیشیدن کاری ساخته نیست. باید از آنجا که نشسته‌ایم برخیزیم؛ قرارگاه‌مان را در جهان عوض کنیم. مساله کاملا روشن است: محمد مصدق قصد داشت از همه اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران که در اسارت غرب بود، فقط یک قلم «نفت» را آزاد کند... و سرنگون شد! نظام جمهوری اسلامی حتما در ابعاد و اهداف با دولت محمد مصدق قابل مقایسه نیست. «آزادی ایران» رهاورد انقلاب اسلامی است و چرا نباید آمریکا و انگلیس که تاب «آزادی نفت» را نیاوردند، با «آزادی ایران»‌ کنار بیایند و در پی سرنگونی جمهوری اسلامی نباشند؟ استقلال یعنی آزادی در ابعاد یک ملت. به قول رهبر حکیم انقلاب، اگر فرض کنیم یک نظامی غیر نظام جمهوری اسلامی هم سر کار بود و بنا بود مستقل باشد، اینها با آن مشکل داشتند. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

🔆وسائط سرمستی و براندازی جمهوری اسلامی! شهرت نیچه در ایران بیشتر به خاطر این جمله معروفش بوده که «خدا مرده است»‌؛ بسیاری نیز او را فردی ضد خدا می‌دانند که اعتقادی به وجود خدا نداشته و این مسئله، روح حاکم بر نوشته‌ها و جهان‌بینی وی را تشکیل می‌دهد. اهل نظر اما آگاهند که مراد نیچه از مرگ خدا، حذف اعتقاد به خدا از جامعه غربی و مسیحی است. در این میان، آنچه مهم است و نیچه نیز در کتاب «اراده قدرت» بدان می‌پردازد، احوال جامعه غربی «پس از مرگ خدا»‌ست. نیچه علت مرگ خدا در جامعه مسیحی را در واقع فروپاشی مسیحیت و «اخلاق مسیحی» در مواجهه با «واقعیات جهان»‌ می‌داند. مسیحیت کلیسایی در نظر او نه توانسته این جهان را به انسان غربی بشناساند و نه آن جهان را. این است که او می‌گوید، پس از هزاران سال تازه فهمیده‌ایم آنچه کلیسا به ما گفته دروغ بوده و همین، به ناباوری به خدا منجر شده است: «آن زمان که ما باید تقاص دو هزار سال مسیحی ماندن را پس بدهیم، فرا رسیده است؛ داریم گرانیگاهی را که به ما امکان زیستن می‌داد، از دست می‌دهیم؛ برای مدتی گمگشته می‌شویم. به ناگاه در ارزشگذاری‌های متضاد فرو می‌رویم... اکنون همه چیز سراسر دروغ است». اما فیلسوف نیهیلیست در عین حال معتقد است انسان، نمی‌تواند از یک مرجع فوق انسانی که اهداف و وظایف و مقصد و مقصود او را تعیین می کند، بی نیاز باشد. او می‌نویسد:‌ «چون آدمی ایمان به این امر [خدا] را از یاد برد، همچنان این عادت کهن را دنبال می کند و مرجعی دیگر می‌جوید که بتواند بی‌قید و شرط سخن گوید و هدف‌ها و وظایف را فرمان دهد. اقتدار «وجدان» اینک به ردیف نخست گام می‌نهد تا کمبود یک اقتدار شخصی را جبران نماید». نیچه معتقد است «اخلاق» و «وجدان»‌ در جامعه مسیحی و اروپایی جای خدا را گرفته است، اما «هر نظام ارزشی صرفا اخلاقی به هیچ انگاری منجر می‌شود: در اروپا چنین انتظار می‌رود. آدمی هنوز به امید آن است که بدون زمینه مذهبی با اخلاق گرایی کنار بیاید؛ اما این ضرورتا به هیچ انگاری می‌انجامد». در چنین شرایطی است که هیچ انگاری و نیهیلیسم حادث می شود و بشر غربی، پس از انکار خدا، برای فرار از این پوچی و بی‌هدفی و بی سر و ته بودن «جهان بی خدا»یی که ناچار است در آن زندگی کند، دنبال راهی برای توجیه زیست خود می‌گردد، راه‌حل‌هایی «این جهانی» می‌یابد تا بلکه فقدان یک نظام فکری منسجم را که هستی او را معنی بخشد، جبران شود. در نگاه نیچه، «تخدیر»، این راه حل است: «در واقع و در نهایت نمی‌دانیم به کجا می‌رویم: خلاء. تلاش می‌کنیم با بی‌خودی و سرمستی از این خلاء بیرون آئیم. سرمستی به صورت موسیقی؛ سرمستی به صورت بی‌رحمی در لذت فاجعه آمیز از نابودی شریف‌ترین موجودات؛ ‌سرمستی به صورت اشتیاق کور (یا کینه) نسبت به برخی موجودات انسانی یا نسبت به دورانی معین؛ هنر برای هنر و «دانش محض» به عنوان حالات تخدیر آلود». در واقع، بشر غربی به سبب تضاد و تباین مسیحیت با عقلانیت، راهی جز توسل به تخدیر برای رهایی از اندیشه درباره هستی نداشته است. تفاوت اساسی اسلام ناب و مسیحیت تحریف شده در همین‌جاست که عقل و ایمان در مسیر تکامل، همواره در تلائم‌اند، نه تباین. این است که جامعه اسلامی، بر خلاف جوامع غربی، هرگز دچار خلاء اقتدار الهی نمی‌شود که گرفتار بحران هیچ‌انگاری شده و نهایتا برای رهایی از آن، به تخدیر متوسل شود. لذا وسایل تخدیر جمعی که امروز تبدیل به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت سیاسی در غرب شده‌اند، در جامعه اسلامی مردود و ناکارآمدند. انسانی را که مسیرش روشن، هدفش معلوم و مرجع بایدها و نبایدهایش مشخص و مقتدر و در تلائم با عقل است، نمی‌توان با اسبابی که یک انسان پوچ‌انگار مدیریت میشود، تحت فرمان درآورد و به مسیر دلخواه کشاند. جان کلام اینکه وسائط "سرمستی" ابزار براندازی مناسبی در یک جامعه مسلمان نیست؛ دنبال راه بهتری باشید! #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ نظرسنجی دانشگاه نوتردام در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده: بیش از نیمی از جمهوریخواهان، بیش از یک سوم دموکرات‌ها و قریب به یک چهارم مستقل‌ها معتقدند آمریکا در آستانه ‎#جنگ_داخلی است. https://phys.org/news/2022-11-brink-civil-war-survey-highlights.html #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

میان تمام اقوال و افعال و کنش‌های یک سیاستمدار با مسائل و نیازهای اولویت‌دار مردم، باید یک رابطه ملموس و معنی‌دار برقرار باشد تا بتوان از "دستاورد" سخن گفت و آن را مبنایی برای تسخیر قلوب و اذهان قرار داد. خارج از چنین رابطه‌ای، "دستاورد" را تحصیل که هیچ، تعریف هم نمی‌توان کرد؛ چه رسد به تبلیغ! ناظر به نیاز ملت، اهدافی تعیین کنید. برای تحقق این اهداف پروژه‌ تعریف کنید. در راس اجرای این پروژه‌ها قرار بگیرید. با مردم درباره آنها حرف بزنید. آینده را برایشان ترسیم کنید. جلسات و بازدیدهایتان مرتبط با این پروژه‌ها باشد. در طول مسیر از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و نهایتا از دستاوردها بگویید. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

✨ریشه ناکامی‌های اقتصادی دهه ۹۰ کجاست؟ اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شاخص‌های مطلوبی به یادگار نگذاشت. باید پذیرفت که طبیعتا وقتی در یک حوزه پراهمیتی، ضعف پیدا می‌شود، قوت‌ها و دستاوردها در حوزه‌های دیگر، از نقطه تمرکز افکار عمومی دور می‌شود و بلکه طبیعی و بدیهی جلوه می‌کند؛ آن هم در این جنگ شناختی تمام عیار امروز که دشمن، به سبب مزیت مطلقی که در حوزه رسانه دارد، در مسیر دسترسی حاکمیت به افکار عمومی مردم خود اختلال و انسداد ایجاد کرده است. اما اگر بخواهیم واقعی به صحنه نگاه کنیم و فی‌المثل از زاویه یک سند بالادستی، پیشرفت کشور را ارزیابی کنیم، من سند چشم انداز ۱۴۰۴ را انتخاب خواهم کرد. . در نسبت با سند چشم‌انداز، کشور دستاوردهای شگرفی در حوزه‌های علم و فناوری، سلامت و امنیت، استقلال و اقتدار، همبستگی ملی و الهام بخشی و تاثیرگذاری در جهان و منطقه به ثبت رسانده است، اما مع الاسف هنوز کاستی‌هایی در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی وجود دارد که ناشی از عملکرد ضعیف دهه ۱۳۹۰ است. این عملکرد ضعیف دلایل متعددی دارد که بخشی از آنها اجرایی و عملکردی، و بخشی دیگر، فکری و رویکردی هستند؛ که البته قاعدتا قابل تفکیک هم نیستند چون عملکرد از رویکرد متاثر است. اگر بخواهم مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های اقتصادی دهه ۹۰ را بیان کنم، خواهم گفت در این دوره به استحکام ساخت درونی قدرت توجه نشد و مساله پیشرفت کشور از کانال نگاه به بیرون دنبال شد. یعنی آنچه باید عمل می‌شد، اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بود ولی ما دنبال برون‌زایی اقتصاد بودیم. تلقی این بود که توسعه یک امر وارداتی است و ما باید با ارائه امتیازاتی به دشمن، توافق هسته‌ای را به انجام برسانیم تا دیگران بیایند و توسعه را برای ما رقم بزنند. یا نسخ تجویزی غرب را در اقتصاد اجرا کنیم و به پیشرفت برسیم. خب این تلقی اشتباه بود و اقتصاد ایران در یک دوره‌ای معطل امضای برجام، در یک دوره‌ای معطل اجرای آن و در دوره دیگری در انتظار احیای آن بود. اجرای نسخه‌های غربی نیز به مثابه لبه دیگر قیچی عمل کرد. بحمدلله با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد دیگر این نیست و اقتصاد ایران به مذاکرات گره نخورده است. کاستی‌های دهه ۹۰ باید از همان نقطه‌ای که منشاء انحراف بود، اصلاح شود؛ یعنی با تمرکز بر «استحکام ساخت درونی قدرت» و «نگاه درون‌زا به پیشرفت». در دهه‌های اخیر، هم سرمایه انسانی منحصر بفردی تربیت شده و هم دستاوردهای شگرفی در حوزه علم و فناوری تحصیل و انباشت شده که دستیابی به اهداف باقیمانده از سند چشم‌انداز، با بالفعل‌سازی این ظرفیت عظیم و برقراری پیوند میان داشته‌ها و مسئله‌ها، ممکن است. 📃برشی از گفت و گو با روزنامه قدس؛ متن کامل را از اینجا مطالعه فرمایید. 🔰🔰🔰 http://www.qudsonline.ir/news/826601/ #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

جمعه، ورزشگاه آزادی را برای پخش بازی ایران-ولز مهیا کنید. مردم همانجا بازی را ببینند و تیم‌شان را تشویق کنند. پیش از بازی و بین دو نیمه، برای بچه‌های تیم ملی با ورزشگاه آزادی ارتباط تصویری برقرار کنید تا صدای بلند حمایت مردم را بشنوند. همه به آزادی برویم و تیم‌مان را تشویق کنیم. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

مکرون خبر داده که روز به روز بر تعداد زنانی که از ترس آزار جنسی جرات استفاده از حمل و نقل عمومی را ندارند، افزوده می‌شود و لذا می‌خواهد حضور پلیس را دو برابر کند. اشتباه میکند! اگر واقعا در پی ‎#زن_زندگی_آزادی است، بی‌حجابی اجباری را لغو کند. این، فرجام راه رفته غرب است عزیزان... #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

✨مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی- بخش اول منابع عمومی باید به چه کسانی تخصیص داده شده و به چه مصارفی برسد؟ اقتصاد سیاسی نئولیبرال، عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند و معتقد است در این روش، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهد رسید. بر اساس نگرش پیروان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف، مداخله‌ای نکند؛ چه، باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند. اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفاً ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، این منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. این همان فرآیندی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در حدیث معروف «ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانب‌ها حق مضیع» از آن به «پایمال شدن حق» یاد می‌کنند. دریافت مشهور از این حدیث این است که هرجا نعمت زیادی هست، نتیجه دزدی و غصب از یک عده است، اما معنای حدیث این نیست. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تفسیر دقیقی از این حدیث دارند. ایشان می‌فرمایند معنای حدیث این است که آنجایی که ثروت زیادی هست، خود این ثروت، فرصت بهره‌مندی از امکانات را برای صاحب ثروت ایجاد می‌کند و این فرصت از اکثریت مردم که این ثروت را ندارند، دریغ می‌شود. یعنی وقتی شما منابع عمومی را با مکانیسم قیمت توزیع کنید، تنها ثروتمندان قادر به بهره‌مندی از این منابع خواهند بود و اکثریت مردم از این موهبت محروم خواهند شد؛ به عبارت دیگر، نظام توزیع منابع، به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دامن خواهد زد. لذا یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود که اکثریت مردم از فرصت بهره مندی از آن محروم شوند، و صرفاً صاحبان ثروت چنین فرصتی را داشته باشند. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

✨مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی- بخش دوم حال سؤال اینجاست که اگر منابع عمومی نباید به مصارف اختصاصی برسد، محل مصرف عادلانه این منابع کجاست؟ اگر مکانیسم قیمت روش مناسبی برای توزیع نیست، روش مطلوب چیست؟ رهبر حکیم انقلاب اسلامی قاعده‌ای را که باید بر توزیع منابع عمومی حاکم باشد، به روشنی بیان فرموده‌اند. طبق بیانات ایشان، در نگاه اسلام اولاً «تولید ثروت ملی» یک ارزش است، ثانیاً «توزیع عادلانه ثروت ملی» نیز یک ارزش است، ثالثاً منابع و امکانات عمومی باید عادلانه توزیع شود و رابعاً باید تلاش شود که منابع و امکانات عمومی موجود بیشتر شود تا به همه بیشتر برسد. مراد ایشان از «توزیع عادلانه» نیز، مساوات کمونیستی نیست که نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد «برخورداری عمومی» و «بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه» است. ایشان نتیجه می‌گیرند که اگر منابع عمومی عادلانه توزیع شود، «شکاف طبقاتی پیش نمی‌آید؛ آن شکاف و آن دره‌های طبقاتی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند. تفاوت هست، اما آن شکاف طبقاتی دیگر نیست.» استفاده‌ای که می‌توان از این بیانات کرد، این است که منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا اینکه همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. اگر بخواهیم امتداد این اصل اسلامی را در اقتصاد سیاسی دنبال کرده و برای نمونه تکلیف ارز را به عنوان یکی از منابع عمومی روشن کنیم، باید بگوییم درآمد‌های ارزی یا باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود (تحصیل فناوری و عوامل تولید) یا صرف واردات کالا‌هایی شود که جزو نیاز‌های اساسی عموم مردم است و الگوی تولید جاری کشور توان پاسخ‌دهی به این نیاز عمومی را ندارد. از این نگاه غلط و مولد شکاف طبقاتی که معتقد است ارز و دیگر منابع عمومی، باید به بالا‌ترین قیمت به صاحبان ثروت فروخته شده و عایدی آن صرف طبقات محروم شود نیز باید به شدت بر حذر بود. چه، درآمدی که از این محل حاصل شده و میان فقرا توزیع می‌شود، به هیچ وجه توان آن را ندارد که خسارات ناشی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در نتیجه مصارف لوکس و متمایز ثروتمندان را جبران کند. بنابراین، ارز به عنوان یکی از اجزای منابع عمومی، باید یک امکان و ابزار در اختیار حاکمیت باشد و حاکمیت نیز در یک سطح با هدف «صیانت از عدالت اجتماعی»، اجازه تخصیص آن برای مصارف اختصاصی را ندهد و در سطحی دیگر برای «افزایش رفاه اجتماعی»، مصرف ارز در جهت ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز‌های عمومی را مدیریت کند. لازمه تحقق این اهداف، این است: ۱- ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان، همچون منابع عمومی، در اختیار حاکمیت باشد. ۲-لیستی هوشمند از مصارف مجاز و مصارف غیرمجاز تهیه شده و ارز صرفاً برای مصارف مجاز (مرتبط با ارتقای الگوی تولید ملی یا تأمین نیاز اساسی عمومی) تخصیص داده شود یا اینکه تعرفه‌های بازدارنده چند صددرصدی وضع شود که واردات کالای غیرضرور را از حالت مقرون به صرفه خارج سازد. ۳- از آنجایی که واردات کالا‌های مشابه داخلی در تضاد با سیاست ارتقای الگوی تولید است، به هیچ عنوان برای این کالا‌ها ارز تخصیص داده نشود (در لیست غیرمجاز قرار گیرند). ۴- در مواردی که ارز به پروژه‌های مرتبط با ارتقای الگوی تولید تخصیص داده می‌شود، تکالیف تولیدکننده مشخص شده و انجام این تکالیف رصد شود (بدون داشتن سیاست صنعتی چنین امری محال است). ۵- در مواردی که ارز برای تأمین نیاز‌های عمومی- که الگوی تولید کشور پاسخگوی آن‌ها نیست- تخصیص داده می‌شود، اولا کالای وارد شده باید در سیستم توزیع رهگیری شود تا مصرف‌کننده نهایی به قیمت گزافی که می‌تواند ناشی از انگیزه کسب سود گزاف واردکننده باشد، کالا را مصرف نکند؛ ثانیاً به موازات ایجاد ظرفیت تولید داخل، از سهمیه واردات کاسته شده و نهایتاً این سهمیه حذف شود. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

عمده صادرات کشور ما -مع‌الاسف- مواد خام و نیمه خام است. از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی پارسال ۳۹.۶ میلیارد دلارش محصولات معدنی، فلزات پایه، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک بوده است. در چنین شرایطی، کاهش انگیزه تولید با کاهش قیمت ارز، فریب بزرگی است که نباید زیر بارش رفت. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

✨برنامه هفتم؛ سیاست صنعتی یا توسعه بسیط؟ سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرایندهایی است که از سوی دولت تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند تا اهداف مشخص حاصل شود. در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و... را در پیشرفت کشور مشخص می‌کند. بدون داشتن سیاست صنعتی، اساساً نمی توان برای دولت نقشی در نظریه حمایت هوشمند تعریف کرد. با مطالعه برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به وضوح می‌توان خلاء سیاست صنعتی را مشاهده کرد. این برنامه‌ها که عمدتاً توسط اندیشمندان لیبرال پایه‌گذاری و تدوین شده‌اند، فاقد هدف‌گذاری‌های مشخص صنعتی هستند و می‌توان گفت نوعی از توسعه را دنبال می‌کنند که راونهیل آن را توسعه بسیط(Extensive Development) می‌خواند. توسعه بسیط را بطور خلاصه میتوان نوعی از توسعه دانست که در فقدان سیاست صنعتی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن افزایش تیراژ تولید با اتکا به فناوری خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است نه دستیابی به فناوری و توان تولید صنعتی. با یک مثال از برنامه ششم توسعه می‌توان تصویر روشن‌تری از رویکرد توسعه بسیط -که نقطه مقابل سیاست صنعتی است- به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعۀ ایران که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است اهداف کمی تعیین شده برای برخی صنایع بدین شرح است: افزایش تولید خودروی سواری و وانت از ۱.۴ میلیون به ۲ میلیون دستگاه، افزایش تولید دارو از ۴۵ میلیارد عدد به ۵۵ میلیارد عدد، افزایش تولید لاستیک از ۲۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن، افزایش تولید کاغذ از ۶۰۰ هزار تن به ۷۵۰ هزار تن. همان طوری که مشاهده می‌شود، هدف گذاری انجام شده برای صنایع، افزایش تیراژی و مقداری تولید است نه دستیابی به فناوری‌های مشخص برای رسیدن به "توان تولید" خودرو، دارو، لاستیک و کاغذ. حال آنکه مسئله توسعه، نه تیراژ تولید این اقلام، که توان تولید آنهاست. نتیجه چنین رویکردی آنست که تا زمانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید از خارج جریان دارد، اهداف توسعه محقق می‌شود، اما به محض اینکه جریان واردات به هر دلیلی دچار اختلال می‌شود، اهداف تعیین شده برای برنامه، کاملا از دسترس خارج می‌شوند. نقطه مقابل چنین رویکردی به توسعه را در برنامه های توسعه کره جنوبی می‌توان مشاهده کرد‌به عنوان نمونه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم کره جنوبی(۸۲-۱۹۷۷)، به جای هدف‌‌گذاری برای افزایش تیراژ تولیدات صنایع الکترونیک، ۵۷ آیتم شامل نیمه هادی‌ها و پردازشگرها انتخاب شدند تاتوان لازم برای تولید آنها در داخل تحصیل شود و ضمن جایگزین شدن تولید داخلی با واردات، این تولیدات به خارج از کشور نیز صادر شوند. دولت کره برای رسیدن به این هدف، ضمن راه‌اندازی یک مجموعه ویژه برای تولید نیمه هادی‌ها و پردازشگرها، یک مؤسسه تحقیقاتی نیز برای وارد کردن تکنولوژی خارجی و توسعه آن در داخل ایجاد کرد. اگر امروز کره جنوبی یکی از پیشروان نیمه‌هادی‌هاست، نتیجه آن رویکرد است. این ایام، پاسخ این پرسش اساسی و حیاتی است که آیا بناست وابستگی به مسیر غلط "توسعه بسیط" تداوم یابد، یا برنامه هفتم، یک برنامه سیاست صنعتی باشد. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

🌟بانک مرکزی و مسئله توسعه یک نکته مهم مرتبط با بحث استقلال بانک مرکزی از دولت این است که نهادها تک‌کارکردی نیستند. رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و در این میان مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مساله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک‌چانگ‌هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از ۷ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۶۹ افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد ۱۱ درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده‌های دلاری را رواج دادند تا پس‌اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند. بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش‌های مداخله مستقیم، در زمره مهم‌ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. بانک‌های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته بود که این امکان را داشت تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال ۱۹۴۵ ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود و صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی دولت‌ها را تامین مالی کرده‌اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

موسسه رند گزارش داده که قیمت هر ویال انسولین در آمریکا ۸ برابر کاناداست (آمریکا= ۹۸.۷ دلار- کانادا= ۱۲دلار). آمریکا و کانادا ۸۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارند. چرا کانادا برای مبارزه با قاچاق انسولین به همسایه، قیمت‌های این داروی حیاتی را تعدیل نمی‌کند؟! پاسخ روشن است. فقط در ایران است که اقتصاددانان نئولیبرال، گران‌سازی را برای جلوگیری از قاچاق تجویز می‌کنند. می‌گویند کالاها را برای ملت خود گران کنیم، تورم ایجاد کنیم، تا قاچاق صورت نگیرد. این فرآیند گران‌سازی البته تمامی ندارد. وقتی ارزش پول ملی در اثر تورم ناشی از گران‌سازی کاهش یافت، دوباره قاچاق به‌صرفه می‌شود و باز باید گران کرد و این داستان ادامه دارد... #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

تا بحث کنترل نرخ ارز می‌شود، نئولیبرال‌ها می‌گویند نرخ ارز را سرکوب نکنید، رهایش کنید تا بالا رود. اما تا سخن از افزایش حقوق کارگر و کارمند می‌شود، می‌گویند افزایش ندهید که تورم ایجاد می‌شود! انکار اثر تورمی نرخ ارز و اغراق اثر تورمی دستمزد، یک شارلاتانیستم اقتصادی است. محمد طبیبیان از سردسته‌های جریان نئولیبرال در ایران، با ادعای اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران باعث بیکاری می‌شود، با آن مخالفت کرده بود که واقعیت، مهر باطل بر آن زد. مردم بدانند دشمن اصلی رفاه‌شان، تفکر معیشت‌سوز نئولیبرالیسم است. https://ecoviews.ir/minimum-wage-1401/?amp=1 #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

از دوره سازندگی تا امروز، نئولیبرالیسم تفکر حاکم بر اقتصاد ایران بوده و مسبب همه گرفتاری‌های معیشتی مردم است. باید علیه آن قیام کرد. در این جنگ تحمیلی اقتصادی، تماشاگر نباشید. سلاح اندیشه به دست گیرید و به میدان بیایید. مستند دکترین شوک را ببینید. https://www.aparat.com/v/DML0r #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

یکی از طنزهای تلخ اقتصاد ایران این است که تولیدکنندگان شوینده و لوازم خانگی، مواد اولیه خود را به نرخ‌های جهانی و دلار آزاد از فولادی ها و پتروشیمی‌ها خریداری می‌کنند، اما سازمان حمایت یقه این تولیدکنندگان را می‌گیرد که حق گران‌سازی شامپو و لباسشویی را ندارید! پاسخ این پرسش بسیار مهم است که چرا سازمان حمایت، قیمت مواد اولیه را رها کرده و یقه تولیدکنندگان را می‌گیرد؟ چرا به مس و فولاد و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی اخطار گران‌سازی داده نمی‌شود؟ پاسخ روشن است! بورس کالا، محلی برای فرار از دست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان شده است. دلیل اینکه خودروسازها هم می‌خواهند خودرویشان را در بورس کالا عرضه کنند، همین است. کم کم تولیدکنندگان شامپو و پودر لباسشویی و جاروبرقی و ماشین لباسشویی هم خواستار فروش کالاهایشان در بورس کالا خواهند شد تا قیمت همه چیز رسما جهانی و دلاری شود‌. جز حقوق کارگر و کارمند که نمی‌توانند خودشان را در بورس کالا بفروشند... نه به نئولیبرالیسم را از #انحلال_بورس_کالا آغاز کنیم #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

کمونیست‌ها در کمین نشسته‌اند. می‌گویند "بزرگترین مغزشویی تاریخ ایران رخ داده است" و "بحث فایده ندارد". می‌گویند نئولیبرالیسم هنوز به اندازه کفایت ویرانگری نکرده که علیه آن "اراده جمعی" شکل گیرد! منتظرند تا مردم آنقدر له شوند که به کمونیسم پناه ببرند... یک روزنامه انقلابی تیتر زده است که "ایده حذف دلار از اقتصاد خطرناک است". به همین صراحت! در این میان چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ بگوئیم در چنین فضایی که نئولیبرالیسم اینگونه غلبه کرده و مثل سرطان همه جا را فراگرفته، قیام به معنی خودکشی است و کنار بکشیم و "تقیه" کنیم تا جان سالم به در بریم و استخوان‌های ملت بیش از این خرد شود؟! ولی من به بیداری و همراهی مردم امیدوارم. ساکت نخواهم ایستاد که سیل نئولیبرالیسم همچنان تخریب کند و به حد "کفایت" برسد. با کمک شما مردم می‌توان جلوی این سیل را گرفت. اگر امروز با پرچم اسلام علیه نئولیبرالیسم قیام نکنیم، تردید نکنید فردا پرچم کمونیسم در این کشور بلند خواهد شد... چنانکه در شیلی چنین شد و پس از دهه‌ها اجرای سیاست‌های نئولیبرال و کسب رتبه "نابرابرترین کشور دنیا"، کمونیست‌ها به قدرت رسیدند. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

در این شرایط جنگ ارزی، به‌راحتی می‌توان از سفره ملت گذشت، اما از آنتالیا و پاتایا که نمی‌توان گذشت! اینها جزو اهداف اولیه انقلاب اسلامی بوده! در تاریخ باید نوشت که در این کشور، در اوج جنگ ارزی انقلاب اسلامی با شیاطین عالم، برای عیاشی هم ارز تخصیص داده شد؛ و برای این عیاشی، از پلتفرم‌های رسمی کشور، پیامک تبلیغاتی ارسال شد... #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟! ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. دولت آقای روحانی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند. مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبه‌ای به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل بفروشند (یعنی قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما). عدم اجرای پیمان سپاری ۱۰۰درصد و تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نیما توسط دولت برای قیمت‌گذاری‌های داخلی، باعث شد این سیاست شل شده و از رسمیت بیفتد و اساسا مرده به دنیا بیاید. نتیجه این شد که فقط ارز حاصل از صادرات نفت به نرخ ۴۲۰۰ به متقاضیان داده شد. اشتباه دیگر این بود که به هر کس، برای هرچیزی و به هرمقداری ارز ۴۲۰۰ نفتی داده شد. این بود که چنانکه انتظار می‌رفت، منابع نفتی دولت کفاف اینهمه تقاضا را نداد و دولت شروع کرد به حذف ۴۲۰۰. برای همه کالاها این ارز حذف شد جز اقلام مرتبط با سفره مردم. با آغاز به کار دولت جدید، بجای اینکه سیاست غلط گذشته اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود. دولت را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رئیسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید. در آن سو، این تبعیت و دنباله‌روی دولت از نرخ تعیین شده توسط فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، به آنها شجاعت داد که بازهم نرخ ارز را بالاتر ببرند و بردند و بردند و بردند... امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باز هم دولت زورش به این شرکت‌ها نمی‌رسد. دولت مجددا تصمیم گرفته ارز نفت را به قیمت ۲۸۵۰۰ به اقلام غذایی تخصیص دهد، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دلارشان را به قیمت‌های بالاتر بفروشند! ابتدای سال هم دیدیم که اینها نرخ دلار برای قیمت‌گذاری محصولاتشان را از ۲۸۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان تغییر دادند و این داستان ادامه دارد... باید منتظر باشیم که به زودی از فساد و رانت ارز ۲۸۵۰۰ بگویند! نتیجه اینکه اولا بدانیم سیاست تثبیت در ۴۲۰۰ سیاست غلطی نبود، اما واقعیت این است که در عمل، سیاست تثبیت ارز در یک نرخ و پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا نشد. بلکه دولت چند نرخ را به رسمیت شناخت و نرخ ۴۲۰۰ را صرفا به ارز نفتی محدود کرد. ثانیا رانت واقعی، نه در ارز ارزان ۴۲۰۰، که در ارز گران بود که ذینفعان گرانی ارز، ماجرا را برعکس تعریف کردند و کار را به اینجا کشاندند. حرف آخر اینکه هیچ راهی جز این نیست که همه ما ملت یکصدا فریاد بزنیم که سیاست تثبیت ارز روی ۱۵ هزار تومان به همراه الزامات آن که عبارتست از پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد و ملاک بودن همین نرخ برای قیمت‌گذاری‌های داخلی (در گام بعدی باید قیمت‌‌گذاری‌ها کاملا ریالی و غیردلاری باشد)، با قدرت اجرا شود. امروز دولت آقای رئیسی نیازمند این فریاد مطالبه و حمایت از سوی مردم است. کمکش کنیم. این فیلم را که شرح مفصل ماجرای تورم و راهکارهای مهار تورم است، ببینید و تا می‌توانید پخش کنید؛ مردم را آگاه و همراه سازید. https://www.aparat.com/v/TIJrL #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

🔺مواد اولیه عمده مصالح ساختمانی، خودرو، لوازم خانگی و... یا محصولات نفتی و پتروشیمی است، یا فلزات. قیمت‌گذاری دلاری این مواد اولیه، یعنی دلاری‌سازی هزینه‌های کارگران و کارمندان ایرانی که درآمدهایشان ریالی است. 🔻مبارزه با دلاری‌سازی، مبارزه #برای_معیشت_مردم است. تماشاگر نباشید... #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷جان خود را @hizbollahsyberi

✨آیا آموزش و پرورش و سلامت را می‌توان خصوصی کرد؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور است. سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان، انگیزه خلق ثروت می‌تواند نسبتی با منافع ملی بیابد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ اگر آموزش‌وپرورش عمومی و بهداشت‌ودرمان ماهیت اقتصادی بیابند و زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، آیا همه مردم زیر چتر این امکان قرار خواهند گرفت؟ طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان میشود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

✨ دولت سیزدهم و خسارات خلاء گفتمانی معمولا دولت ها به گفتمان‌شان شناخته می‌شوند. اما رواج عبارت «دولت سیزدهم» در ارجاعات به دولت در رسانه‌ها، نشان می‌دهد آقای رئیسی نتوانسته خود را پرچم‌دار یک گفتمان به جامعه معرفی کند. یکی از دلایل اینکه این دولت از همان آغاز کار زیر ضرب رفت، همین خلا گفتمانی است. گفتمان، قدرت نرم ایجاد می‌کند. دولت فاقد گفتمان، از قدرت نرم محروم است و لذا در عرصه جنگ نرم، اولا توان حمله ندارد، ثانیا در برابر حملات نرم بی سلاح و سپر است. گفتمان است که در قول و فعل کارگزاران، در رویکرد و عملکرد آنان، انسجام ایجاد می‌کند. گفتمان، عینک آسیب‌شناسانه‌ای است که دولت به چشم می‌زند، مشکلات را از زاویه این گفتمان می‌بیند و از همین زاویه راهکارش را ارائه می‌دهد و اجرا می‌کند. دولت فاقد گفتمان به شهرداری تقلیل پیدا می‌کند و این، یکی از جدی‌ترین خطراتی است که دولت سیزدهم را تهدید می‌کند. دولتی که ناکارآمدی گفتمانش عیان شود، گرفتار رکود می شود، اما دولت فاقد گفتمان، گرفتار روزمرگی می‌شود و خسارت این روزمرگی از رکود بیشتر است؛ چه، رکود با یک موفقیت گفتمانی -ولو کوچک- یا ناکامی گفتمان رقیب، شکسته می‌شود، اما بدون گفتمان از روزمرگی نمی‌توان خلاص شد. گفتمان یک شاخص برای انتخاب و ارزیابی مدیران نیز هست. در خلاء گفتمان، تیم دولت با بازیکنان قرضی از تیم‌های دیگر شکل می‌گیرد و روشن نیست این تیم، به کدام اصول باید متعهد باشد و بر اساس کدام معیارها ارزیابی می‌شود. در خلاء گفتمان، خطای قابل اغماض مدیریتی ممکن است گناه نبخشودنی تلقی شده و منجر به برکناری مدیر شود، اما انحراف رویکردی اساسا به چشم نیاید. دولت حتی وقتی پیامی به کشور خارجی می‌دهید باید محور آن، گفتمان‌ش باشد. باید این خلا گفتمانی برطرف شود. اگر تلقی این است که «مردمی بودن» گفتمان دولت است، این سوال مطرح است که آیا اساسا مردمی بودن می‌تواند گفتمان باشد؟ گفتمان، یک دال مرکزی دارد که در حوزه ها و عرصه های مختلف تجلی و امتداد پیدا می کند. بر مبنای گفتمان می شود یک کلان پروژه تعریف کرد و پیش برد و پیشرفتش را سنجید. بر مبنای این کلان پروژه است که در سطوح میانی، پروژه‌های خردتر تعریف می‌شود. آیا «مردمی بودن» این ظرفیت را دارد که برای مثال در حوزه مالیات، در سیاست خارجی، در آموزش و پرورش، در بهداشت و درمان، در کشاورزی و... تجلی و امتداد پیدا کند؟ آیا می‌توان مسائل این حوزه‌ها را از زاویه «مردمی نبودن» آسیب‌شناسی کرد و از زاویه «مردمی شدن» برایشان راهکار ارائه داد؟ پاسخ بلاتردید خیر است، چون این مفهوم اساسا چنان عمقی ندارد؛ هرچند می‌تواند یکی از اجزاء و امتدادهای یک گفتمان باشد. اما راهکار، تمرکز و تکیه بر روی عدالت به عنوان گفتمان دولت سیزدهم است که هم واجد مشخصات فوق است و هم با شخصیت آقای رئیسی تناسب و همخوانی دارد. گفتمان عدالت نباید به لفظ عدالت محدود شده و تقلیل یابد. با صرف تکرار کلمه عدالت، گفتمان ایجاد نمی شود. مراکز فکری و دانشگاهی کشور و مشخصا مراکز فکری در دولت باید بسیج شوند و درباره عدالت ادبیات تولید کنند. رئیس جمهور درباره هر موضوعی و در هر زمان و مکانی صحبت و سخنرانی دارد، باید بتواند اولا بی‌عدالتی‌های منجر به وضع موجود را بیان کند، ثانیا وضع مطلوب را از منظر عدالت توصیف کند، ثالثا اقدامات عادلانه‌ای که دولت می‌خواهد برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب انجام دهد را شرح دهد. این اقدامات، همان پروژه‌های خُرد هستند که ذیل کلان پروژه عدالت، تعریف می‌شوند و باید نظام رصد و پایش و ارزیابی و گزارش‌دهی برایشان ایجاد شود. هرچقدر ادبیات رئیس جمهور در این سه مرحله، اختصاصی و بدیع و دارای کلیدواژه‌های منحصر بفرد باشد، موفق‌تر خواهد بود؛ و البته بزرگترین تهدید برای گفتمان، این است که به ادبیات‌های وام گرفته شده از منابع دیگر، یا به اقدامات معمول و رایج، بخواهیم رنگ گفتمان خودمان را بزنیم. دولت زمانی توانسته پرچم گفتمان عدالت را بلند کند که مخالفان اقدامات دولت را بتوان مخالفان عدالت توصیف کرد. باید در پایان چهار سال اول دولت، کتاب عدالت آقای رئیسی برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های این چهار سال منتشر شود. همچنین دولت در پایان چهار سال باید بتواند گزارش دهد که چگونه با برقراری عدالت مشکلات را برطرف کرده است. آیا با نظر به کارنامه دوساله، چنین چشم‌اندازی می‌توان متصور شد؟ #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

‏✨افزایش نرخ تسعیر ارز پتروشیمی چه تاثیری روی هزینه ساخت مسکن می‌گذارد؟ پیرو برخی ادعاها درباره تاثیر خنثای نرخ تسعیر ارز بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی، و حتی مطرح شدن ادعای اثر ضدتورمی! افزایش نرخ تسعیر ارز پس از نامه ریاست محترم مجلس، باتوجه به اینکه در ابتدای سال جاری یک بار نرخ تسعیر به 36500 تومان افزایش یافت و با پیگیری‌های صورت گرفته، به نرخ قبل بازگشت، از دوستان فعال در صنعت پتروشیمی خواستم گزارش دقیقی از اثر افزایش نرخ تسعیر از 28500 به 36500 و سپس بازگشت به نرخ قبلی ارائه کنند. عزیزان زحمت کشیده و گزارش کامل و مستندی دادند. با توجه به اهمیت و کاربرد زیاد محصول PVC (پلی وینیل کلراید) در بخش مسکن (لوله‌ها، اتصالات، سیم و کابل دیوارپوش، کف پوش، تزئینات و....) تحولات قیمت این ماده را بر اساس گزارش دریافتی، با هم مرور کنیم. در ابتدای سال که نرخ تسعیر ارز به 36500 تومان افزایش یافت، میانگین قیمت پایانی PVC در تاریخ هفتم فروردین به 38712 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. با بازگشت نرخ تسعیر در 13 فروردین به 28500 تومان، قیمتها اصلاح می‌شود. به نحوی که پس از دوماه، با کاهش التهابات بازار، هر کیلوگرم PVC در هفته جاری به قیمت میانگین 29974 تومان معامله شده است. معنی این تغییرات قیمت با تغییر نرخ تسعیر این است که در صورت افزایش مجدد نرخ تسعیر به دلار مرکز مبادله (که اینک به 38600 افزایش یافته است) قیمت PVC حداقل 30درصد برای تولیدکنندگان اقلام فوق الذکر افزایش خواهد یافت که نهایتا خود را در افزایش هزینه ساخت مسکن نشان خواهد داد. پی‌وی‌سی فقط یک قلم از ده‌ها قلم محصولات پتروشیمی است و مسکن تنها یکی از بخش های مهم مصرف کننده این محصولات است. ما معتقدیم اساسا در شرایطی که از یک سو درآمد مردم به ریال است و از سوی دیگر، نرخ ارز نیز یک نرخ کاملا غیربهینه است، فروش مواد اولیه ایرانی به داخل کشور بر اساس قیمت های جهانی و نرخ دلار، ظلم به مصرف کننده است. همچنانکه  حقوق کارگر و کارمند و پرستار و آتش نشان و معلم و استاد دانشگاه به ریال محاسبه و پرداخت می شود، هزینه‌های این مردم زحمت کش نیز باید به ریال باشد. در غیر اینصورت، یک ساختار استثماری به نفع ذینفعان دلاری فروشی شکل می گیرد که نتیجه آن، شکاف عمیق و تبعیض است. می‌توان سکوت کرد و از جماعت ذینفع این گرانی‌ها -که قدرت سیاسی و رسانه‌ای‌شان را می‌بینید و می‌بینیم- ناسزا نشنید. می‌توان گفت یک بار گفتیم و این بار سکوت کنیم تا گرانی به خانه مردم برسد و بعد پرچم «دیدید گفتیم» بلند کرد. اما می‌ایستیم و ناسزا می‌شنویم تا این گرانی جدید به زندگی مردم تحمیل نشود. گرانی را همه متوجه می‌شوند، اما گران نشدن را کسی احساس نمی‌کند. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ... #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

مسئله اصلی اتاق بازرگانی، تعارض منافع است. اختیارات حاکمیت تراشیده شده و به نهادی سپرده شده که با ساختار و ترکیب فعلی، گردانندگان، ذینفعان تصمیماتش هستند؛ سازکاری که بسترساز فساد شده است. در جهت مردمی‌سازی اقتصاد، ما نیازمند یک تغییر اساسی در ساختار و ترکیب کنونی اتاق هستیم. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi

✨ عضویت ایران در شانگهای و ورود دگرگونی در نظم جهانی به فاز عملیاتی ایران در حالی به عضویت رسمی سازمان شانگهای درآمد که همچنان ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در ماده ۷ قطعنامه برجام (۲۲۳۱) ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند. اهمیت این مسئله از آن روست که اعضای شانگهای در نشست ۲۰۱۰ خود در تاشکند تصویب کرده بودند که عضویت کامل یک کشور در این سازمان، مشروط به این است که تحت تحریم‌های شورای امنیت نباشد. فارغ از مباحثی که پیرو رقابت‌های سیاسی داخلی حادث شده، این مهم را باید از منظر دگرگونی در نظم جهان تحلیل کرد. پاسخ به این سوال که چرا ایران به عضویت شانگهای درآمد، این نیست که چون در برجام تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران لغو شد. ایران همچنان تحت تحریم شورای امنیت است و می‌توانید لیست افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم را اینجا ببینید. آنچه رخ داده، و بسیار حائز اهمیت است اینکه اعضای شانگهای، اعتباری که سابقا برای شورای امنیت سازمان ملل قائل بودند، در شرایط جدید قائل نیستند. از این منظر، می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر غربی‌ها مکانیسم ماشه را فعال کرده و قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران را احیا کنند، تغییری در عضویت ایران در شانگهای پیش نخواهد آمد. شورای امنیت سازمان ملل را می‌توان مهم‌ترین رکن نظم پساجنگ سرد دانست. اینک مهم‌ترین ضربه بر پیکر این رکن وارد شده و نباید اهمیت این اتفاق را از نظر دور داشت. دگرگونی نظم جهانی وارد فاز عملیاتی خود شده است. ایران باید فعالانه در دو سطح نظم آسیایی و نظم جهان اسلام پروژه‌های جدی سیاست خارجی تعریف کند‌. تدوین یک منشور ملل آسیایی و یک منشور امت اسلام، باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi