✳️ مظلوم نمایی و تحریف تاریخی حربه تاریخ نگاران واشنگتن نشین در ترمیم چهره #امیرعباس_هویدا
◀️ به مناسبت ۱۸ فروردین سالروز اعدام انقلابی هویدا نخست وزیر محمدرضا پهلوی
معمای هویدا یکی از آثار مورخ سلطنتی؛ عباس میلانی است که در آن تلاش کرده امیرعباس هویدا را از اتهامات ثابت شده تبرئه کند.به مناسب هجدهم فروردین سالروز اعدام امیرعباس هویدا؛ نقد بخشی از کتاب میلانی در خصوص وی را به مخاطبان محترم عرضه می‌کنیم:
🔹#عباس_میلانی با ورود به ماجرای قاچاق در سفارت ایران در فرانسه که طی آن هویدا، منصور و برخی دیگر از دیپلمات‌ها نقشی روشن در قاچاق ارز و طلا داشته و در این رابطه دستگیر شده‌اند، با بیانی بسیار هنرمندانه و ساختارمند، سعی کرده هویدا را از این اتهام- البته اثبات‌شده تاریخی- تبرئه و تطهیر کند.
🔸میلانی در فصل «زائر پاریس» به طور اشاره‌وار و در فصل «بازگشت به پاریس» به طور تفصیلی به موضوع قاچاق ارز و طلا توسط هویدا و منصور و دستگیری‌شان، وارد شده، با انبوهی از اتهام‌زنی‌های بی‌سند به اصحاب رسانه، سیاستمداران وقت، و #تاریخ‌نگاران_بی‌غرض، و با تمسک به احتمالات فرضی باورناپذیر-که منشأیی غیر از تخیلات خودش ندارد- و از همه مهم‌تر با اتکا به اسناد وزارت خارجه فرانسه که فقط وی موفق به مشاهده آنها شده و به قول خودش اجازه عکس‌برداری از آنها هم نداشته، سعی در تبرئه هویدا از این اتهام آشکار دارد.
🔹نویسنده(میلانی) ابتدا تنها راه وصول به حقیقت در مورد پرونده قاچاق هویدا را اسناد وزارت خارجه فرانسه معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که «برای من از همان آغاز مسجل بود که در این کلاف سردرگم، تنها با تکیه به آرشیو وزارت امور خارجه فرانسه می‌توان غث و سمین، و شایعه و واقعیت را از هم جدا کرد و چند و چون یکی از اتهامات دادگاه انقلاب علیه هویدا را به محک سنجش گذاشت.» اسنادی که البته باز به ادعای نویسنده «در پرونده‌ای جداگانه بایگانی است و برای مدت شصت سال بسته است.»
🔸نویسنده پس از آنکه همه اسناد و شواهد تاریخی و گزارشات مطبوعاتی را نادیده می‌گیرد و پس از آنکه همه راه‌ها در کشف حقیقت در موضوع را منحصر به محتویات پرونده قاچاق ارز و #مواد_مخدر در وزارت خارجه فرانسه می‌کند، مدعی می‌شود اجازه‌ای خاص برای مطالعه این اسناد یافته که البته سندی در این رابطه ارایه نمی‌دهد و از ارایه تصویر چنین اجازه ویژه‌ای پرهیز می‌کند! او آن‌گاه در مرحله بعدی، مدعی می‌شود در اجازه‌نامه‌ای که «بر حسب قانون ویژه آرشیو»، دریافت کرده بود، «تنها محدودیت و شرطی که قید شده بود، این بود که حق نخواهم داشت از هیچ کدام از این اسناد عکس‌برداری کنم.»
🔹همان‌گونه که مشاهده می‌شود او همه ابزار صحت‌سنجی را از محققین سلب می‌کند و خواننده را مرحله به مرحله در محدودیت قرار می‌دهد تا آنجا که راهی جز پذیرش روایت او از ماجرا باقی نماند. این است که نویسنده در گام بعدی با اعتماد به نفسی کامل مدعی می‌شود روایت خودش از ماجرا «یکسره مبتنی بر اسناد آرشیو وزارت امور خارجه فرانسه است.» و اینکه این روایت «در بیش و کم تمامی زمینه‌های اصلی، #حقیقت_داستان با آنچه تاکنون در این باب گفته و شنیده و پذیرفته شده، تفاوت اساسی دارد.»
🔸میلانی با تمسک به همین تمهیدات سست، مدعی می‌شود که «در هیچ جای این گزارش [پلیس فرانسه که در پرونده وزارت خارجه بود]، ذکری مستقیم یا غیر مستقیم از هویدا نیست.»
🔹آخرین مستمسک میلانی در اثبات بی‌گناهی هویدا، #طرح_توأمان «مظلوم‌نمایی» و «تحریف تاریخی» است. به گونه‌ای که نویسنده با ادعایی غیر واقعی، سکوت هویدا در نقل خاطرات مربوط به ماجرای پاریس و مسکوت گذاشتن آن در انتشار یادداشت‌های پاریس- به سال 1345- را نشانه نجابت و دوراندیشی هویدا می‌پندارد و معتقد است «[هویدا] می‌خواست با سکوت خود، سدی در برابر آوار شایعات برآورد.»
🔸نویسنده با مسکوت گذاشتن تکذیبیه غیر قابل پذیرش هویدا، در تبرئه خودش، #سانسور و #سکوت هویدا را دلیلی بر اثبات بی‌گناهی او می‌گیرد و دادگاه انقلاب را به واسطه گنجاندن اتهام قاچاق ارز و مواد مخدر، در کیفرخواست هویدا، به بدترین شکل ممکن تقبیح و تنقیص می‌کند. آیا به راستی اگر میلانی را بر کرسی قضاوت بنشانیم، می‌تواند از چنین اتهام روشنی چشم بپوشد و آن را حتی در کیفرخواست هم نیاورد؟ آیا اساساً سکوت و سانسور فردی مانند هویدا، می‌تواند دلیل بر برائت او از انواع اتهامات باشد؟ معلوم نیست نویسنده در کدامین محکمه، چنین رویه غیر عاقلانه‌ای را برای اثبات بی‌گناهی افراد سراغ دارد که آن را سنجه عدالت دادگاه انقلاب معرفی می‌کند! (معمای هویدا، فصلنامه پانزده خرداد، ش۴۵،ص ۹۸-۹۷)
🇮🇷 @IRANeMOASER
✳️ مظلوم نمایی و تحریف تاریخی حربه تاریخ نگاران واشنگتن نشین در ترمیم چهره #امیرعباس_هویدا
◀️ به مناسبت ۱۸ فروردین سالروز اعدام انقلابی هویدا نخست وزیر محمدرضا پهلوی
معمای هویدا یکی از آثار مورخ سلطنتی؛ عباس میلانی است که در آن تلاش کرده امیرعباس هویدا را از اتهامات ثابت شده تبرئه کند.به مناسب هجدهم فروردین سالروز اعدام امیرعباس هویدا؛ نقد بخشی از کتاب میلانی در خصوص وی را به مخاطبان محترم عرضه می‌کنیم:
🔹#عباس_میلانی با ورود به ماجرای قاچاق در سفارت ایران در فرانسه که طی آن هویدا، منصور و برخی دیگر از دیپلمات‌ها نقشی روشن در قاچاق ارز و طلا داشته و در این رابطه دستگیر شده‌اند، با بیانی بسیار هنرمندانه و ساختارمند، سعی کرده هویدا را از این اتهام- البته اثبات‌شده تاریخی- تبرئه و تطهیر کند.
🔸میلانی در فصل «زائر پاریس» به طور اشاره‌وار و در فصل «بازگشت به پاریس» به طور تفصیلی به موضوع قاچاق ارز و طلا توسط هویدا و منصور و دستگیری‌شان، وارد شده، با انبوهی از اتهام‌زنی‌های بی‌سند به اصحاب رسانه، سیاستمداران وقت، و #تاریخ‌نگاران_بی‌غرض، و با تمسک به احتمالات فرضی باورناپذیر-که منشأیی غیر از تخیلات خودش ندارد- و از همه مهم‌تر با اتکا به اسناد وزارت خارجه فرانسه که فقط وی موفق به مشاهده آنها شده و به قول خودش اجازه عکس‌برداری از آنها هم نداشته، سعی در تبرئه هویدا از این اتهام آشکار دارد.
🔹نویسنده(میلانی) ابتدا تنها راه وصول به حقیقت در مورد پرونده قاچاق هویدا را اسناد وزارت خارجه فرانسه معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که «برای من از همان آغاز مسجل بود که در این کلاف سردرگم، تنها با تکیه به آرشیو وزارت امور خارجه فرانسه می‌توان غث و سمین، و شایعه و واقعیت را از هم جدا کرد و چند و چون یکی از اتهامات دادگاه انقلاب علیه هویدا را به محک سنجش گذاشت.» اسنادی که البته باز به ادعای نویسنده «در پرونده‌ای جداگانه بایگانی است و برای مدت شصت سال بسته است.»
🔸نویسنده پس از آنکه همه اسناد و شواهد تاریخی و گزارشات مطبوعاتی را نادیده می‌گیرد و پس از آنکه همه راه‌ها در کشف حقیقت در موضوع را منحصر به محتویات پرونده قاچاق ارز و #مواد_مخدر در وزارت خارجه فرانسه می‌کند، مدعی می‌شود اجازه‌ای خاص برای مطالعه این اسناد یافته که البته سندی در این رابطه ارایه نمی‌دهد و از ارایه تصویر چنین اجازه ویژه‌ای پرهیز می‌کند! او آن‌گاه در مرحله بعدی، مدعی می‌شود در اجازه‌نامه‌ای که «بر حسب قانون ویژه آرشیو»، دریافت کرده بود، «تنها محدودیت و شرطی که قید شده بود، این بود که حق نخواهم داشت از هیچ کدام از این اسناد عکس‌برداری کنم.»
🔹همان‌گونه که مشاهده می‌شود او همه ابزار صحت‌سنجی را از محققین سلب می‌کند و خواننده را مرحله به مرحله در محدودیت قرار می‌دهد تا آنجا که راهی جز پذیرش روایت او از ماجرا باقی نماند. این است که نویسنده در گام بعدی با اعتماد به نفسی کامل مدعی می‌شود روایت خودش از ماجرا «یکسره مبتنی بر اسناد آرشیو وزارت امور خارجه فرانسه است.» و اینکه این روایت «در بیش و کم تمامی زمینه‌های اصلی، #حقیقت_داستان با آنچه تاکنون در این باب گفته و شنیده و پذیرفته شده، تفاوت اساسی دارد.»
🔸میلانی با تمسک به همین تمهیدات سست، مدعی می‌شود که «در هیچ جای این گزارش [پلیس فرانسه که در پرونده وزارت خارجه بود]، ذکری مستقیم یا غیر مستقیم از هویدا نیست.»
🔹آخرین مستمسک میلانی در اثبات بی‌گناهی هویدا، #طرح_توأمان «مظلوم‌نمایی» و «تحریف تاریخی» است. به گونه‌ای که نویسنده با ادعایی غیر واقعی، سکوت هویدا در نقل خاطرات مربوط به ماجرای پاریس و مسکوت گذاشتن آن در انتشار یادداشت‌های پاریس- به سال 1345- را نشانه نجابت و دوراندیشی هویدا می‌پندارد و معتقد است «[هویدا] می‌خواست با سکوت خود، سدی در برابر آوار شایعات برآورد.»
🔸نویسنده با مسکوت گذاشتن تکذیبیه غیر قابل پذیرش هویدا، در تبرئه خودش، #سانسور و #سکوت هویدا را دلیلی بر اثبات بی‌گناهی او می‌گیرد و دادگاه انقلاب را به واسطه گنجاندن اتهام قاچاق ارز و مواد مخدر، در کیفرخواست هویدا، به بدترین شکل ممکن تقبیح و تنقیص می‌کند. آیا به راستی اگر میلانی را بر کرسی قضاوت بنشانیم، می‌تواند از چنین اتهام روشنی چشم بپوشد و آن را حتی در کیفرخواست هم نیاورد؟ آیا اساساً سکوت و سانسور فردی مانند هویدا، می‌تواند دلیل بر برائت او از انواع اتهامات باشد؟ معلوم نیست نویسنده در کدامین محکمه، چنین رویه غیر عاقلانه‌ای را برای اثبات بی‌گناهی افراد سراغ دارد که آن را سنجه عدالت دادگاه انقلاب معرفی می‌کند! (معمای هویدا، فصلنامه پانزده خرداد، ش۴۵،ص ۹۸-۹۷)
🇮🇷 @IRANeMOASER