🔴 نصب بزرگترین دیوارنگاره از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در بصره عراق #فرماندهان_پیروزی #قادة_النصر @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#روزنامه_صبح 🗞 تيتر روزنامه المراقب العراقى (نزديك به گرايشات مقاومت در عراق): 🛑 تيم دولتى الكاظمى جام شراب نابودى اقتصاد عراق ر ا با نواختن آوازهاى سنتى عراقى مى نوشد. 🔹پى نوشت: اين روزنامه از حضور الكاظمى و هيئت وى در ميهانى تجملاتى اردوغان در تركيه انتقاد كرده است كه دولت درحالى در اين ميهمانى حاضر بود، كه ملت از گرسنگى رنج مى برده است. ▪️كلنگ ناكامى دولت، اقتصاد عراق را با ضربه اى تمام كننده (افزايش نرخ ارز) به نابودى مى كشاند. ▪️پارلمان مراسم يادبود و گراميداشت المهندس و سليمانى را برگزار كرد اما چه وقت نتايج تحقيقات ترور آن ها اعلام مى شود؟ @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#روزنامه_صبح 🗞 تيتر روزنامه الزمان (نزديك به سعد البزاز از شخصيت هاى رسانه اى اهل سنت و ضد مقاومت و رئيس شبكه الشرقيه): 🛑 پيشنهادهاى بيهوده دولت باعث دادن هشدار مى شود و دولت بايد اين افتضاح و مسخره بازى در تصميمات به هم ريخته خود را به پايان برساند. @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#روزنامه_صبح 🗞 تيتر روزنامه الصباح (نزديك به دولت): 🛑 پارلمان اولين سالروز شهادت فرماندهان پيروزى را گراميداشت. ▪️بانك مركزى كاهش ارزش دينار در مقابل دلار به ميزان 1470 دينار براى هر يك دلار را اعلام كرد. ▪️حسن الجنابى سفير عراق در تركيه: 750 شركت تركيه اى در عراق مشغول به كار مى باشند. @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#تحليل 🔶 قانون مبارزه با جرایم الکترونیک 🔹دنیا در حال حاضر از طریق ایترنت اداره می شود و داده های شخصی شهروندان و اسرار زندگی آنان و منابع درآمد آنان در این شبکه موجود می باشد و از طریق این شبکه عنکبوتی اداره می شود. 🔹اینترنت تبدیل به یک جامعه بزرگ که به طور قطع دربردارنده افراد نیکوکار و افرادی که این جامعه را به بازی گرفته اند، می باشد پس آیا معقول است که این جامعه بدون قوانینی سامان بخش، رها شود؟! 🔹انتشار خبر قریب الوقوع قانون جرایم الکترونیک از طرف پارلمان عراق و مخالفت سرسختانه علیه آن و خروج برای تظاهرات برای مطالبه عدم تصویب آن و خشمی که از طرف بخش وسیعی از مردم عراق به نظر می رسید و هرکس درباره خطرات این قانون برای خود اظهار نظری می کرد، روشن و واضح بود. 🔹و ما نمی دانیم که آیا مخالفان با این قانون غفلت کرده یا خود را به فراموشی زده اند که از طریق اینترنت از هزاران شخص باج خواهی شده و یا مورد تهدید واقع شدند و هر انسانی که دارای دوست یا نزدیکانی است ممکن است که خودش یا نزدیکان و دوستان وی در این تنگنا قرار گرفته باشند. 🔹افراد با شرافت متعددی در اینترنت تخریب شدند زیرا در مقابل باج خواهی ها و وعده های اغوا گرایانه فاسدان تسلیم نشدند. جشن های مخصوص و مراسم های شادی که به طور کاملا خصوصی در خانه ها برگزار می شود و سپس برخی از افراد ضعیف النفس، تصاویری شخصی را در شبکه های اجتماعی از راه های مختلف منتشر می کنند تا تعدادی لایک و کامنت را بدون مراعات حریم خصوصی مردم و احترام به احساسات آنان دریافت کنند پس چه کسی حق این افراد را بازخواهد گردانید؟! 🔹زورگویی و تمسخر و تحقیر مردم و نژادپرستی و افترا زدن و بازی کردن با افکار و اشتراک گذاری اطلاعات غلط و محتوای خطرناک و غیر مناسب را چگونه باید مسئولان، انتشار این موارد را مورد محاسبه و مجازات قرار دهند و آیا عادلانه است که بدون مجازات رها شوند؟ 🔹و در این جا نیز نباید اسناد و نامه های رسمی و اسرار دولتی که به بدون هیچ نظارت و حسابرسی از طریق شبکه اینترنت انتشار می یابد را از یاد ببریم. 🔹هر کشوری، حتی آن کشورهایی که در اصول دموکراسی سرسخت هستند، اجازه نخواهند داد که اسرار آنان در مقابل همگان منتشر شود و قوانینی در این کشورها برای حفاظت از محرمانه بودن این اطلاعات و جلوگیری از انتشار اسناد رسمی وجود دارد. 🔹پس شایعه هایی که منبع آن ها مشخص نیست و با اهداف خاصی منتشر می شوند و مانند آتش شعله ور در میان گیاهان پخش می شود و فاقد هرگونه صحت و درستی هستند یا این که راهنمایی و هدایت به سوی آن ها باعث اشاعه رعب و وحشت میان مردم و ایجاد فتنه های شرورانه می شود را چگونه باید در نطفه خفه کرد؟! 🔹برای مثال کشور بریتانیا در سال 2016 قانونی را وضع کرد که به دولت این اجازه را می داد که بر شبکه خطوط تلفن همراه و اینترنت نظارت داشته باشد و از شرکت های خدمات رسانی در زمینه ارتباطات درخواست ثبت اطلاعات و جزئیات مربوط به کاربران اپلیکیشن های این شرکت ها را بکند و کشورهای همسایه نیز به مانند اردن و عربستان سعودی دارای قوانینی سختگیرانه تر برای مبارزه با جرایم الکترونیک می باشند پس عراق با این اوصاف چه تفاوتی با بقیه کشورها دارد تا چنین قانونی را نداشته باشد؟! 🔹در حقیقت در این قانون فواید بسیاری برای حمایت از خانواده های عراقی و جامعه و حفظ حریم خصوصی شهروندان وجود دارد. 🔹البته که این قانون خالی از عیب ها و اشکالات نکات قانونی مبهم و اصولی غیر روشن در آن نیست و افراد معترض نیز به آن توجه داشته اند و این بندها نیازمند تفسیر و اصلاحات و برخی از توضیحات برای از بین بردن ابهامات می باشند تا این قانون روشن و بدون چند وجهی بودن در اصول خود باشد و این موضوع به طور قطع محقق خواهد شد زیرا این قانون هنوز تصویب نشده است و می توان این موارد را با کمک گرفتن از کارشناسان امور حقوقی به آن رسیدگی کرد. 🔹و البته ما نیز صدای خود را به صدای معترضان به متوازن بودن این قانون ملحق می کنیم تا در این قانون اصولی نیز برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از ساکت کردن صداهای منتقد در همین قانون برای اطمینان بخشیدن به طور کامل برای منتقدان و معترضان، درج و گنجانده شود. ✍️ صالح لفته @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#تحليل 🔶 قانون مبارزه با جرایم الکترونیک 🔹دنیا در حال حاضر از طریق ایترنت اداره می شود و داده های شخصی شهروندان و اسرار زندگی آنان و منابع درآمد آنان در این شبکه موجود می باشد و از طریق این شبکه عنکبوتی اداره می شود. 🔹اینترنت تبدیل به یک جامعه بزرگ که به طور قطع دربردارنده افراد نیکوکار و افرادی که این جامعه را به بازی گرفته اند، می باشد پس آیا معقول است که این جامعه بدون قوانینی سامان بخش، رها شود؟! 🔹انتشار خبر قریب الوقوع قانون جرایم الکترونیک از طرف پارلمان عراق و مخالفت سرسختانه علیه آن و خروج برای تظاهرات برای مطالبه عدم تصویب آن و خشمی که از طرف بخش وسیعی از مردم عراق به نظر می رسید و هرکس درباره خطرات این قانون برای خود اظهار نظری می کرد، روشن و واضح بود. 🔹و ما نمی دانیم که آیا مخالفان با این قانون غفلت کرده یا خود را به فراموشی زده اند که از طریق اینترنت از هزاران شخص باج خواهی شده و یا مورد تهدید واقع شدند و هر انسانی که دارای دوست یا نزدیکانی است ممکن است که خودش یا نزدیکان و دوستان وی در این تنگنا قرار گرفته باشند. 🔹افراد با شرافت متعددی در اینترنت تخریب شدند زیرا در مقابل باج خواهی ها و وعده های اغوا گرایانه فاسدان تسلیم نشدند. جشن های مخصوص و مراسم های شادی که به طور کاملا خصوصی در خانه ها برگزار می شود و سپس برخی از افراد ضعیف النفس، تصاویری شخصی را در شبکه های اجتماعی از راه های مختلف منتشر می کنند تا تعدادی لایک و کامنت را بدون مراعات حریم خصوصی مردم و احترام به احساسات آنان دریافت کنند پس چه کسی حق این افراد را بازخواهد گردانید؟! 🔹زورگویی و تمسخر و تحقیر مردم و نژادپرستی و افترا زدن و بازی کردن با افکار و اشتراک گذاری اطلاعات غلط و محتوای خطرناک و غیر مناسب را چگونه باید مسئولان، انتشار این موارد را مورد محاسبه و مجازات قرار دهند و آیا عادلانه است که بدون مجازات رها شوند؟ 🔹و در این جا نیز نباید اسناد و نامه های رسمی و اسرار دولتی که به بدون هیچ نظارت و حسابرسی از طریق شبکه اینترنت انتشار می یابد را از یاد ببریم. 🔹هر کشوری، حتی آن کشورهایی که در اصول دموکراسی سرسخت هستند، اجازه نخواهند داد که اسرار آنان در مقابل همگان منتشر شود و قوانینی در این کشورها برای حفاظت از محرمانه بودن این اطلاعات و جلوگیری از انتشار اسناد رسمی وجود دارد. 🔹پس شایعه هایی که منبع آن ها مشخص نیست و با اهداف خاصی منتشر می شوند و مانند آتش شعله ور در میان گیاهان پخش می شود و فاقد هرگونه صحت و درستی هستند یا این که راهنمایی و هدایت به سوی آن ها باعث اشاعه رعب و وحشت میان مردم و ایجاد فتنه های شرورانه می شود را چگونه باید در نطفه خفه کرد؟! 🔹برای مثال کشور بریتانیا در سال 2016 قانونی را وضع کرد که به دولت این اجازه را می داد که بر شبکه خطوط تلفن همراه و اینترنت نظارت داشته باشد و از شرکت های خدمات رسانی در زمینه ارتباطات درخواست ثبت اطلاعات و جزئیات مربوط به کاربران اپلیکیشن های این شرکت ها را بکند و کشورهای همسایه نیز به مانند اردن و عربستان سعودی دارای قوانینی سختگیرانه تر برای مبارزه با جرایم الکترونیک می باشند پس عراق با این اوصاف چه تفاوتی با بقیه کشورها دارد تا چنین قانونی را نداشته باشد؟! 🔹در حقیقت در این قانون فواید بسیاری برای حمایت از خانواده های عراقی و جامعه و حفظ حریم خصوصی شهروندان وجود دارد. 🔹البته که این قانون خالی از عیب ها و اشکالات نکات قانونی مبهم و اصولی غیر روشن در آن نیست و افراد معترض نیز به آن توجه داشته اند و این بندها نیازمند تفسیر و اصلاحات و برخی از توضیحات برای از بین بردن ابهامات می باشند تا این قانون روشن و بدون چند وجهی بودن در اصول خود باشد و این موضوع به طور قطع محقق خواهد شد زیرا این قانون هنوز تصویب نشده است و می توان این موارد را با کمک گرفتن از کارشناسان امور حقوقی به آن رسیدگی کرد. 🔹و البته ما نیز صدای خود را به صدای معترضان به متوازن بودن این قانون ملحق می کنیم تا در این قانون اصولی نیز برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از ساکت کردن صداهای منتقد در همین قانون برای اطمینان بخشیدن به طور کامل برای منتقدان و معترضان، درج و گنجانده شود. ✍️ صالح لفته @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#تحليل 🔶مسعود بارزانی و افزایش انزوای وی 🔹نیروهای سیاسی اهل سنت و شیعیان و برخی از نیروهای سیاسی کرد که از سیطره مسعود بارزانی آزاد هستند و با سیاست های وی مخالف می باشند، [این روز ها بر روی برخی از موارد متعلق به اقلیم به توافق هایی رسیده اند]؛ سیاست های مسعود که منابع اقلیم را به منابع خانواده بارزانی مبدل کرد اما همراه با افزایش سطح آگاهی مردمی مردم کردستان، نیروی قومیت گرایی مسعود، محدود شده و تصویر خانوادگی ملوکانه وی و گرسنه کردن ملت کرد و به حاشیه راندن این ملت توسط خانواده وی روشن تر می شود و نیروهای سیاسی کرد که در دولت اقلیم نیز مشارکت دارند، ملحق به این خانواده می شوند اما شهروندان کرد با این وضع در ضمن شهروندان درجه دوم باقی می مانند. 🔹پس توافق اخیری که مدتی پیش درخصوص قانون دوم اسقتراض صورت گرفت، به طور روشن از این موضوع پرده برداشت که شیعیان و سنی ها و بخشی از کردها به این باور غیر قابل بازگشت رسیده اند که امکان ندارد که مسعود بارزانی را نماینده ملت کرد بدانند بلکه وی فقط منافع خانواده خویش را نمایندگی می کند و نیز شعارهای قومیت گرایی را که وی علم کرده است با سیاست گرسنه نگه داشتن در حق مردم کرد و به زانو در آوردن نیروهای سیاسی شریک در حکومت در کردستان، انسجامی ندارد. 🔹توافق اخیر اجماع سیاسی مخالف با تک روی مسعود در قدرت و غارت کردن درآمدهای اقلیم به سود خانواده خویش را محقق کرد و این اجماع به همین خاطر محقق شد و این اجماع برای مراحل سیاسی پیش رو افزایش به حاشیه راندن مسعود بارزانی را ایجاد می کند و واقعیت سیاسی ملی جدیدی را منتج می کند و نیز واقعیت کردی متفاوتی را ایجاد می کند و این چیزی است که تمرد ایزدی ها در سنجار و اعتراضات جنبش تغییر (گوران) آن را نشان می دهد. 🔹اما از طرفی دیگر اتحاد میهنی نیز این وضعیت را عمیقا درک کرد و به همین خاطر نیز هیئت مذاکره کننده ای را که آن را نمایندگی کرده و با دولت فدرال درخصوص سهم اقلیم و سلیمانیه جدا از خانواده مسعود مذاکره کند، تشکیل داد و این تحرکات را لاهور شیخ جنگی (از رهبران عالی رتبه اتحاد میهنی) هدایت کرد. 🔹مسعود بارزانی که به مدت 10 سال است که نفت اقلیم را طبق گزارش کمیته ای که آقای عادل عبدالمهدی (نخست وزیر سابق عراق) آن را تهیه کرده بود، به میزان 138 میلیارد دلار فروخته است و این به غیر از اموالی است که از دولت فدرال دریافت می کند، می باشد و نیز این به غیر از عملیات قاچاق نفتی است که مختص به وی و افراد خانواده وی است و تمامی این ها به غیر از عملیات مصادره اموال پایانه های مرزی و گمرکات و مالیات و پول های شرکت های دو سیمکارت "آسیا سل" و "کورک" و...الخ، است. 🔹خانواده بارزانی تمامی این اموال و درآمدها را به دولت فدرال تحویل نمی دهد اما اشکال زمانی بزرگ تر می شود که وی این اموال را حتی به خزانه دولتی اقلیم نیز تحویل نمی دهد!! 🔹و ملت ستمدیده کردستان عراق از تمامی این اموال به خاطر ستم بزرگترین دیکتاتوری قبیله ای که تاریخ ملت کرد آن را به خود شناخته است، هیچ سودی نبرده است. 🔹ملت کرد، اولین ملتی است که در آتش دیکتاوری و فساد بارزانی ها سوخته می شود و باید این ملت تکلیف و سرنوشت خود را مشخص کند و باید این موضوع را درک کند که شیعیان و اهل سنت عراق از مسعود و خانواده اش به وی نزدیک تر هستند و دشمن شماره یک وی کسی است که به نام وی تجارت کرده و از وی دزدی و سرقت می کند. ✍️ محمد صادق الهاشمی @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

#تحليل 🔶حاکمیت ملی در نگاه مردم 🔹درخصوص تعریف حاکمیت ملی با مفهوم سیاسی کلی آن که مرتبط با دولت -به گونه ای که وظایف مختص به خود را انجام دهد- می باشد، برای این تعریف، تعریفی دقیق تر از تعبیر ژان ژاک روسو (فیلسوف و اندیشمند فرانسوی) نیافته ام پس وی در کتاب خود به نام "قرارداد اجتماعی" در تعریف حاکمیت ملی گفته است "حاکمیت ملی به طور منحصر بیان کننده اراده عمومی است و افراد از دست کشیدن از آن منع شده اند زیرا این دست کشیدن قهرًا باعث زوال اراده می شود". این معنا بر کشور و نظام سیاسی آن تحمیل می کند که بیان کننده اراده ملت و فرهنگ و عقیده آن و حتی عرف و آداب آن باشد و این که این فرهنگ و این میراث تمدنی و ارزشی ملت در چارچوب قوانین و مصوبات داخلی و خارجی آن و اجرای این قوانین و مصوبات و پیاده سازی آن ها تجلی و انعکاس یابد. 🔹درست است که مظهر خارجی برای حاکمیت ملی یک کشور، آن را به معاهدات و پیمان های بین المللی ملزم و پایبند می کند اما این پایبندی نباید به سطح تقاطع و تناقض با اصول ثابت امت برسد و الا این پایبندی ها به عنوان یکی از مظاهر بستن دست ها و اراده ملت توسط خودش و به گروگان رفتن اراده آن ملت به دست نیروهای خارجی حال هر عنوانی داشته باشند، می شود. 🔹و به طبیعت امر این موضوع مشروط به توانایی های آن ملت برای منتج کردن یک نظام سیاسی که تا بالاترین حد ممکن با آمال و آروزهای آن ملت منسجم باشد، است؛ اگرچه که این آمال و آرزوها با اراده جامعه جهانی که متجسد در سازمان ها و نهادهای رسمی آن است مخالفت داشته باشد و این برای آن است که این نظام بتواند اراده ملت خود را در محافل بین المللی تحمیل کرده و مانع از میان رفتن ویژگی و خصوصیت های خود در جامعه جهانی شود. 🔹این امری است که برخی از کشورها که برای حاکمیت ملی خود احترام قائل هستند و از حاکمیت ملی، این معنای دقیق آن را (طبق تعریف ژان ژاک روسو) فهمیده اند، آن را درک کردند و در این میان می توان به کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد که این کشورها، سازمان های بین المللی برای آنان به میدانی از میادین مقاومت برای اثبات وجودشان و حفاظت از هویت آن ها و البته با حمایت مردمی و تأیید بالا توسط آن ها تبدیل شد، هنگامی که این ملت ها به این یقین رسیدند که نظام سیاسی آن ها بیان کننده هویتشان به طور واقعی می باشد. 🔹اما در عرصه داخلی نیز این موضوع منفکّ از تأثیرهای خارجی نیست و در این مورد می توان به کشوری به مانند عراق برای مثال اشاره کرد که در این کشور دولت ناتوان از ایجاد روش های تربیتی و درسی که با اعم اغلب از فرزندان این ملت مناسب است، می باشد یا این که نمی خواهد که این کار را انجام دهد و نیز دولت در این کشور نمی تواند اهداف اقتصادی را که به سود منافع آن باشد، مشخص کند. 🔹همچنین دولت در این کشور برای مجبور کردن آمریکایی ها برای اخراج نیروهای نظامی آنان از اراضی خود ضعیف می باشد و به نوعی و از طرقی نیز مجبور به وام گرفتن از بانک جهانی می شود پس چنین کشوری اگر حاکمیت ملی از آن سلب نشده باشد پس به واقع حاکمیت ملی آن کامل نیست. 🔹در این جاست که ضرورت دخالت مستقیم امت پیش می آید و البته که این کار باید طبق چارچوب ها و ابزارهای درست برای استرداد و بازگرداندن اراده خود باشد و اگرچه که این موضوع پس از پایان یافتن تمامی راه های درست، اقتضای روی آوردن به راه های انقلابی را بکند و یکی از این راه های انقلابی و به عنوان گام اول، مقاومت از طریق تمرکز در درجه اصلی بر علت العلل متسبب در حاکمیت ملی و سلب آن می باش و این علت العلل همان اشغال بیگانگان است. 🔹خطر وجودی و ذاتی حضور اشغالگران و سلب حاکمیت ملی، در حتمی بودن از بین رفتن ارزش ها و معارف نزد ملت ها پس از گذشت مدتی از تحرکات اشغالگران و هیمنه آنان بر کشور می باشد زیرا این موضوع حتی به سلب اراده نیز منتهی نمی شود تا بگوییم که موضوع موقتی باشد. 🔹هرگز این موضوع موقتی نخواهد بود و فرآیند نقض حاکمیت ملی یک روند تدریجی را خواهد داشت که با مرحله حمله و تجاوز نظامی شروع شده و با مرحله مسخ و از بین رفتن هویت ملت ها و تغییر اصول عقائدی و فکری اصیل آنان به طور ریشه ای به پایان می رسد. ✍️ ماجد الشویلی @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶

🔴 فاضل ابورغیف تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه ای عراقی در واکنش به تصمیم دولت برای کاهش قیمت دینار نوشت: کم کردن قیمت دینار عراق در مقابل دلار آمریکا هیچ گاه راه حلی جادویی نبوده است. چینن اقدامی برای پنچ میلیون نفر یک راه حل است اما برای چهل میلیون عراقی مشکل ایجاد می کند. قبل از ما کشورهای دیگری با اتخاذ اینگونه اقدامات ناموفق بوده اند که نمونه آن برزیل، ایران، لبنان و مصر هستند. آنها قیمت پول خود را دستکاری کردند و تورم مزمنی را در کشورشان به وجود آوردند و اکنون راه حلی برای آن ندارند. @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶