اما در خصوص پیوستن احمد اسدی به این ائتلاف و عدم پیوستنش به دیگر ائتلاف‌ها، می‌توان گفت جایگاهی که او در حال حاضر به عنوان وزیر کار در دولت در اختیار دارد، بالاترین منصب دولتی است که وی در دولت سودانی موفق به کسب آن شده است. همچنین در سایه این ائتلاف، در برابر شخصیتی مانند سودانی، او توانایی چانه‌زنی بیشتری با نخست وزیر عراق در مقایسه با رهبرانی چون نوری مالکی، قیس خزعلی و هادی عامری خواهد داشت. احتمال حمایت صدر از ائتلاف اعمار و تنمیه در این میان، یک احتمال همچنان پابرجاست و آن موضوع حمایت یا عدم حمایت مقتدی صدر از این ائتلاف است. به ‌طور کلی، این مسئله در فضای سیاسی عراق مطرح است که احتمال حمایت صدر از یکی از ائتلاف‌های شرکت‌کننده در انتخابات یا اجازه او برای حمایت برخی از شخصیت‌های جریان صدر از یکی از این ائتلاف‌ها وجود داشته باشد. در صورت تحقق چنین سناریویی، احتمال حمایت صدر یا جریان وابسته به وی از ائتلاف سودانی وجود خواهد داشت، چرا که این ائتلاف، کمترین زاویه و تضاد را با صدر و جریان او دارد و به سود صدر است که بیش از این از قدرت به دور نماند کما اینکه اگر این ائتلاف بتواند دستاوردهایی را محقق کند، جریان صدر می‌تواند این دستاوردها را به نام خود مصادره نماید. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی ائتلاف تازه‌ تأسیس به رهبری نخست‌ وزیر عراق 🖌️ شهاب نورانى در تاریخ ۲۱ مه جاری، محمد شیاع سودانی، نخست ‌وزیر عراق، از تشکیل ائتلافی به نام «اعمار و تنمیه» خبر داد. مهم‌ترین اعضای این ائتلاف عبارت‌اند از: جریان فراتین به رهبری سودانی، ائتلاف عقد وطنی به رهبری فالح فیاض، ائتلاف ابداع کربلا به رهبری نصیف خطابی، ائتلاف وطنيه به رهبرى ایاد علاوی و تجمع بلاد سومر به رهبری احمد اسدی. در این یادداشت به نقاط قوت و ضعف این ائتلاف، دلایل پیوستن یا نپیوستن برخی احزاب به این ائتلاف، و همچنین احتمال حمایت یا عدم حمایت جریان صدر از ائتلاف سودانی خواهیم پرداخت. نقاط قوت و ضعف ائتلاف سودانی از جمله نقاط قوت این ائتلاف، حضور دو تن از سه استاندار موفق شیعی در ترکیب آن است. این استانداران، نصیف خطابی (استاندار کربلا) و محمد جمیل میاحی (استاندار واسط) هستند (منبع). البته محمد جمیل میاحی در قالب تجمع بلاد سومر، همراه با احمد اسدی، در این ائتلاف حضور دارد. با توجه به تعداد کرسی‌های استان‌های کربلا و واسط در مجلس (هر کدام ۱۱ کرسی)، این احتمال وجود دارد که سودانی با بهره‌گیری از محبوبیت این استانداران، شانس کسب ۱۲ تا ۱۵ کرسی را داشته باشد. همچنین ممکن است خود سودانی نیز در استان خود یعنی میسان و همچنین در بغداد موفق به کسب کرسی‌هایی شود. از سوی دیگر، همراهی فالح فیاض با این ائتلاف باعث خواهد شد تا بخشی از آراء حشد شعبی و نیز بخشی از آرای مناطق اهل‌سنت با این ائتلاف همراه شود. هرچند به نظر نمی‌رسد این میزان از آرا چندان قابل توجه باشد، چرا که در حال حاضر ائتلاف عقد وطنی به رهبری فیاض تنها دارای ۵ کرسی در مجلس است و همانطور که فالح فیاض بر روی بخشی از حشد شعبی نفوذ دارد، رهبران شیعه و اهل سنت دیگری هم بر این سازمان و نیز بر ارتش و ساختار و نیروهای آن دارای نفوذ هستند. همچنین حضور احمد اسدی در قالب تجمع بلاد سومر نیز از نکات قابل توجه است. البته باید توجه داشت که نتایج احمد اسدی در دو انتخابات اخیر مجلس و شوراهای استانی با تناقضاتی همراه بوده است؛ به ‌طوری ‌که در انتخابات مجلس، وی در قالب «فراکسیون سند وطنی» تنها موفق به کسب یک کرسی شد، اما در انتخابات شوراهای استانی، ائتلاف خدمات به رهبری او که عضوی از ائتلاف نبنی بود، از مجموع ۴۳ کرسی این ائتلاف، ۱۱ کرسی را از آن خود کرد (منبع). همچنین این احتمال وجود دارد که برخی جناح‌های سیاسی گروه‌های مقاومت عراقی، مانند کتائب امام علی یا کتائب سیدالشهدا، زیر چتر تجمع بلاد سومر، در انتخابات پیش‌روی مجلس با سودانی همراه شوند. از سویی دیگر حضور ایاد علاوی و ائتلاف وی در ائتلاف سودانی را می‌توان در ۳ عرصه تحلیل کرد: ۱-ارسال پیامی مثبت به آمریکا در خصوص همکاری با سکولارهای شیعی ۲-ارسال پیامی مثبت به بخش سکولار جامعه شیعی ۳-استفاده احتمالی از ظرفیت علاوی برای جذب نیروهای سیاسی از اهل سنت زیرا در تمام سال‌های گذشته ایاد علتوی با وجود شیعه بودن اما از نظر سیاسی در بیشتر اوقات با اهل سنت همکاری داشته است. با این حال، این ائتلاف از نقاط ضعفی نیز رنج می‌برد که مهم‌ترین آن، به‌نظر می‌رسد عدم انسجام درونی آن باشد. ترکیب کلی این ائتلاف به گونه‌ای است که از نظر ایدئولوژیک یا نگرش سیاسی، هماهنگی و هم‌سویی میان برخی از رهبران آن ـ مانند ایاد علاوی و احمد اسدی ـ به‌چشم نمی‌خورد. از همین‌رو، این احتمال وجود دارد که این ائتلاف در مرحله‌ای، به‌ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات، با جدایی برخی از اعضا مواجه شود. علل الحاق یا عدم الحاق برخی از احزاب به ائتلاف سودانی پیش از اعلام رسمی تشکیل ائتلاف «اعمار و تنمیه» به رهبری سودانی، پیش‌بینی می‌شد که احزاب و ائتلاف‌هایی مانند سازمان بدر به رهبری هادی عامری یا حزب تصمیم به رهبری اسعد عیدانی به این ائتلاف ملحق شوند؛ اما هیچ‌یک از این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. یکی از دلایل عدم پیوستن بدر به ائتلاف سودانی، دیدار سودانی با جولانی در قطر بدون هماهنگی با چارچوب هماهنگی بود (منبع). اما در خصوص ائتلاف تصمیم، به‌نظر می‌رسد علت این امر، قدرت بالای اسعد عیدانی باشد؛ به ‌عبارتی دیگر و بر اساس ضرب‌المثل معروف، «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند»، نباید فراموش کرد که عیدانی در سال ۲۰۱۸ یکی از گزینه‌های نخست‌ وزیری بود و چه ‌بسا اکنون نیز پس از پایان انتخابات و برای جلوگیری از رسیدن سودانی به دومین دوره نخست‌وزیری، بار دیگر نام وی برای این منصب مطرح شود و در این راستا این احتمال وجود دارد که نوری مالکی برای نمونه از عیدانی برای نخست وزیری حمایت نماید. کما اینکه اسعد عیدانی قائل به یکه تازی خود در بصره است و این امر را در موضع خود در مقابل دولت در اختلاف نظر اخیر در رابطه با جمع کردن منازل ساخته شده به صورت غیر قانونی در استان بصره هم نشان داده بود (منبع).

⭕️ پیامدهای اختلافات میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال 👤نویسنده: شهاب نورانی در تاریخ ۲۱ مه جاری، وزارت نفت عراق اعلام کرد که قراردادهای دولت اقلیم کردستان به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با دو شرکت آمریکایی HKN Energy و Western Zagros در زمینه توسعه میادین نفت و گاز، غیرقانونی بوده‌اند و این قراردادها می‌بایست از سوی دولت فدرال منعقد می‌شدند.[1] استناد وزارت نفت عراق از نظر حقوقی به رأی دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ بنابر این رأی، دولت عراق حق ابطال قراردادهای یک‌جانبه دولت اقلیم با شرکت‌های خارجی را دارد زیرا حق استخراج، صادرات و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی، صرفا در اختیار دولت فدرال است [...] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34637 🏷 #اقلیم_کردستان #نفت_عراق @IraqLevant

🌐 به مجموعه کانال‌های اندیشکده مرصاد در شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، ایتا و بله) بپیوندید: 🔸 کانال اطلاع‌رسانی اندیشکده: 👉 @mersadcss 🔸 کانال مطالعات یمن: 👉 @yemenstudies_ir 🔸 کانال مطالعات ترکیه و قفقاز: 👉 @turkeycaucasus 🔸 کانال مطالعات خلیج فارس: 👉 @PGulfStudies 🔸کانال مطالعات عراق و شامات: 👉 @IraqLevant 🔸کانال مطالعات آفریقای اسلامی: 👉 @Islamic_Africa 🔸کانال مطالعات شرق: 👉 @east_studies 🔸 کانال کردمان (میز کردی): 👉 @kurdstudies 🔸 کانال سوقنا (میز بازارها): 👉 @suqona 🔸کانال دولت دین (میز نهادها): 👉 @dolatedin 🔸کانال ملت دین (میز نهضت‌ها): 👉 @melatedin 🌐 http://mersadcss.com 📧 info@mersadcss.com 📞 +982537830553 @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ بررسی دلایل ممنوعیت جریان سلفی‌ گری مدخلی در عراق 🖌️شهاب نورانی در تاریخ ۲۷ آوریل سال جاری، مشاور امنیت ملی عراق قاسم اعرجی، جریان سلفی ‌گری مدخلی را تهدیدی برای آرامش و امنیت داخلی کشور اعلام کرد و آن را جریانی افراطی و ممنوعه برشمرد (منبع). این تصمیم با واکنش‌های اعتراضی برخی از گروه‌های سیاسی اهل سنت مواجه شد. برای نمونه، محمود مشهدانی، رئیس پیشین مجلس عراق، در واکنش به این تصمیم اظهار داشت: «جریان سلفیت مدخلی به مواضع همسو با دولت عراق شناخته می‌شود و اقدام دولت به‌ منزله ورود نهادهای امنیتی به اختلافات داخلی میان جریان اهل سنت تلقی می‌شود.» (منبع). در این یادداشت، ابتدا مروری کوتاه بر جریان مدخلی در عراق خواهیم داشت، سپس به دلیل احتمالی تصمیم دولت در خصوص ممنوعیت آن اشاره خواهیم کرد و در پایان، نگاهی به موضع نخست‌ وزیر عراق و رهبران اهل سنت در این زمینه خواهیم انداخت. مروری بر جریان مدخلی در عراق ریشه‌های این جریان به شاخه‌ای از جریان سلفیت تعلق دارد که این شاخه به عربستان سعودی بازمی‌گردد. با این حال، به نظر می‌رسد ورود چشمگیر آن به عراق از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است. رهبری این جریان در عراق را «ابومنار العلمی» بر عهده داشته است. از نکات برجسته و قابل تأمل درباره این جریان، تأکید همیشگی رهبران آن بر اطاعت از حاکمیت و پرهیز از اقدام علیه آن است. به عنوان نمونه، در زمان اشغال عراق توسط آمریکا، در حالی‌که بسیاری از اهل سنت عراق و بخشی از شیعیان این کشور از ضرورت مقاومت در برابر اشغالگران سخن می‌گفتند، جریان مدخلی اطاعت از حاکمیت— حتی اگر «کافر» باشد—را برای جلوگیری از فتنه و هرج و مرج، واجب می‌دانست (منبع). با این وجود، باید توجه داشت که نگرش این جریان نسبت به شیعیان، نگاهی تکفیری است. علت عدم اقدام آن‌ها علیه حاکمیت شیعی نیز در واقع ناشی از همان آموزه‌های سلفی عربستانی مبنی بر پرهیز از مقابله با حاکمیت موجود است. این ویژگی و در کنار آن وابستگی به عربستان به ‌ویژه در سال‌های گذشته، موجب آن شده است که جریان مدخلی از نوعی حمایت نسبی از سوی دولت عراق برخوردار باشد و در نهادهای دولتی اهل سنت، به‌ویژه در سازمان اوقاف، نفوذ قابل توجهی پیدا کند (منبع). شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، اختلافاتی میان «ربیع مدخلی» رهبر جریان سلفی مدخلی در عربستان که رهبری فکری و اصلی این جریان را برعهده دارد، و «ابومنار العلمی» رهبری این جریان در عراق پدید آمده است. ربیع مدخلی، ابومنار العلمی را به فتنه‌گری و ایجاد مشکل برای سلفیان متهم کرده است (منبع). دلیل اعلام ممنوعیت جریان مدخلی در این زمینه، می‌توان این احتمال عمده را مطرح کرد و البته این احتمال به اختلافات داخلی در میان جریان‌های اهل سنت، آن‌گونه که محمود مشهدانی نیز بدان اشاره کرده، بازمی‌گردد. این احتمال عبارت است از رقابت میان جریان سلفیت مدخلی و «شورای رباط محمدی» در میان اهل سنت است. این شورا که با احزاب شیعی نزدیک به محور مقاومت همکاری دارد، مدیریت اداره مبارزه با اندیشه‌های تروریستی در سازمان حشد شعبی را عهده دار است. از این منظر، ممنوع اعلام کردن جریان مدخلی می‌تواند در راستای تقویت جایگاه شورای رباط محمدی تلقی شود. همچنین از نظر باورهای فکری هم این شورا عقاید متصوفه دارد و در مقابل جریان مدخلی دارای عقاید سلفی است. موضع نخست‌ وزیر عراق و رهبران اهل سنت در مقابل این تصمیم، به نقل از «خمیس خنجر»، نخست‌ وزیر عراق به مشاور امنیت ملی این کشور دستور داده است تا ممنوعیت جریان مدخلی را لغو کند (منبع). به نظر می‌رسد هدف از این اقدام، بیشتر ماهیتی انتخاباتی داشته باشد و با هدف جلب حمایت اهل سنت برای تقویت پایگاه سیاسی محمد شیاع سودانی در انتخابات و احتمالا افزایش شانس دوره دوم نخست‌ وزیری وی اتخاذ شده باشد. اعلام این تصمیم توسط خمیس خنجر نیز در همین راستا قابل تفسیر است و بدان معناست که تلاشی برای تقویت جایگاه او به‌ عنوان متحد اهل سنت در کنار نخست‌ وزیر محمد شیاع السودانی در میان اهل سنت است. در سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که حمایت سیاست‌ مداران اهل سنت از جریان مدخلی در این برهه زمانی، بیش از آنکه ریشه در باور ایدئولوژیک داشته باشد، جنبه انتخاباتی و نمایشی دارد. این حمایت‌ها در آستانه انتخابات، به‌منظور کسب اعتماد اهل سنت و نمایش خود به ‌عنوان مدافعان حقوق این جامعه صورت می‌گیرد. این در حالی است که در گذشته، جریان مدخلی بیشتر به «محمد حلبوسی» نزدیک بود؛ امری که با توجه به پیوندهای سیاسی و شخصی وی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نزدیکی جریان مدخلی به این کشورها، به نظر می‌رسد قابل درک باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

اما در خصوص موضع حلبوسی در قبال ماجرای پیش آمده برای جریان سلفیت مدخلی و عدم دفاع یا انتقاد وی از این جریان باید گفت، چه بسا علت این موضع خنثی از سوی رهبری حزب تقدم، مواردی همچون نزدیکی تاکتیکی اخیر وی با عصائب اهل حق و بدر و صدور حکم برائت او از سوی دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اتهام جعل نامه استعفای لیث دلیمی باشد. به نظر می‌رسد این مسائل باعث شدند تا حلبوسی موضع گیری در حمایت از مدخلی‌ها به رغم نزدیکی به آنان نداشته باشد و در عین حال موضع گیری منفی علیه مدخلی‌ها هم از خود نشان ندهد تا در میان نخبگان اهل سنت جایگاهش به اتهام نزدیکی به احزاب شیعی حامی محور مقاومت تضعیف نگردد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ به دنبال دلار: گزارش تفصیلی وال‌استریت جورنال از تبدیل گسترده ویزاکارت به ابزار گروه‌های مقاومت عراقی ترجمه گزارش دیوید اس. کلود در وال استریت جورنال با عنوان «به دنبال نیاز به دلار، شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به ویزا و مسترکارت روی می‌آورند» چند سال پیش، عراق بازار کوچکی برای ویزا و مسترکارت بود که در اوایل سال ۲۰۲۳، تنها ۵۰ میلیون دلار یا کمتر در ماه تراکنش‌های برون‌مرزی ایجاد می‌کرد. اما در آوریل همان سال، این رقم به حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که تقریباً یک شبه افزایشی ۲۹۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. چه چیزی تغییر کرد؟ به گفته مقامات آمریکایی و عراقی و اسنادی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است، گروه‌های شبه‌نظامی عراقی راهی برای استخراج دلارهای گسترده از شبکه‌های پرداخت ویزا و مسترکارت برای خود و متحدانشان در ایران پیدا کردند. […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34650 🏷 #امریکا #پولشویی #تحریم‌ها #حشد_الشعبی #عراق @IraqLevant

⭕️ فرصت تاریخی برای ساختن کشوری توانمند: استراتژی امنیت ملی عراق ۲۰۲۵–۲۰۳۰ 🖌️ دکتر مهند سلوم نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، از ایجاد استراتژی امنیت ملی عراق برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ با شعار «عراق در جایگاه اول» خبر داد؛ گامی که هدف آن ارائه چشم‌اندازی فراگیر برای امنیت ملی عراق و تقویت ثبات و توسعه کشور است. این استراتژی به‌عنوان یک سند اساسی ملی طراحی شده تا منافع عالی کشور را سازماندهی، مدیریت و از تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کند. سودانی در مراسم رونمایی تأکید کرد که این استراتژی «برای خدمت به مردم، تقویت امنیت، ثبات، حاکمیت و شکوفایی» تدوین شده و عراق را قادر خواهد ساخت تا ساختار امنیت و دفاع خود را توسعه دهد، اقتصادی قوی، متنوع و توسعه‌محور بسازد و شراکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متوازن و کارآمدی برقرار کند. او افزود اجرای این استراتژی «امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند، از تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز محافظت می‌نماید و ساختاری از خدمات کارآمد و متناسب با نیازهای مردم ارائه خواهد داد». اما میان این وعده‌ها و آرمان‌ها، پرسش اصلی این است: این استراتژی چگونه در برابر واقعیت‌های میدانی مقاومت خواهد کرد؟ مهم‌ترین محتوای استراتژی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ دارای رویکردی جامع و چندبُعدی است که محورهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. این سند، چارچوبی برای توسعه توانمندی‌های دفاعی و نظامی کشور و ارتقای آمادگی آن‌ها فراهم می‌آورد و در عین حال بر ساختن اقتصادی قوی، متنوع و غیروابسته به نفت تأکید دارد تا بتواند توسعه پایدار را تضمین کند. این سند توجه ویژه‌ای به روابط خارجی عراق دارد و خواستار ایجاد شراکت‌های منطقه‌ای و جهانی متوازنی است که منافع کشور را بدون وابستگی به هیچ محور درگیر و متخاصمی تأمین کند. شعار «عراق در جایگاه اول» نیز بر تأمین منافع حیاتی کشور و فراهم‌سازی الزامات تحقق اهداف راهبردی و تقویت حاکمیت ملی تأکید دارد. نکته مهم آن است که این استراتژی صرفا به مسائل امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تقویت صلح و آرامش اجتماعی، انسجام ملی، بهبود حکمرانی و ارتقای خدمات عمومی نیز هست. سند چشم‌انداز «عراق فدرال و امن، با حاکمیت کامل و عدالت و برابری در حقوق شهروندی» را به‌عنوان گامی اساسی برای ثبات و توسعه در نظر می‌گیرد. در همین زمینه، بر حفاظت از تنوع اجتماعی، همزیستی میان اقشار مختلف مردم و ایجاد یک نظام خدماتی کارآمد تأکید شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سند شامل برنامه‌هایی برای تقویت دموکراسی، حقوق بشر، توانمندسازی جوانان و مبارزه با افراط‌گرایی و مواد مخدر آن‌هم در قالب رویکردی موسوم به «امنیت فراگیر» می‌شود. بر اساس اعلام مشاور امنیت ملی، این استراتژی بر پایه ماده ۱۱۰ قانون اساسی عراق استوار است که به دولت فدرال اختیار ترسیم و اجرای سیاست امنیت ملی را می‌دهد. این سند توسط کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی و با کمک فنی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر تهیه شده که بیانگر تلاش دولت برای بهره‌گیری از بهترین الگوهای جهانی در تدوین سیاست‌های امنیتی است. زمینه سیاسی و امنیتی تدوین استراتژی استراتژی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ در شرایطی طراحی شده که با وجود آشفتگی‌های سیاسی و امنیتی، عراق شاهد برخی تحولات مثبت نیز بوده است. از جمله این تحولات مثبت، پایان جنگ با داعش در سال ۲۰۱۷ و بازپس‌گیری اغلب مناطق اشغال‌شده است که فرصتی برای تحکیم ثبات و مقابله پایدار با بقایای تروریسم را ایجاد می‌کند. نیروهای امنیتی عراق نیز با بهره‌گیری از سال‌ها آموزش و حمایت بین‌المللی، از نظر آمادگی و توانمندی فنی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. سودانی اخیرا اعلام کرد که نرخ جرم و جنایت در کشور کاهش یافته و نیروهای نظامی و امنیتی در حفظ صلح داخلی نقش‌آفرینی بیشتری یافته‌اند. اما در سطح اجتماعی و سیاسی، چالش‌های عمیقی همچنان باقی است. اعتراضات مردمی گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ که خواستار اصلاحات، مبارزه با فساد و بهبود خدمات بود، منجر به تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۰۲۱ شد. باوجود وعده‌های متعدد، مردم هنوز در انتظار تغییرات بنیادین هستند و بسیاری معتقدند تحولات ملموسی صورت نگرفته است. ارائه این استراتژی در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ می‌تواند انگیزه‌ای انتخاباتی نیز داشته باشد. در سطح منطقه‌ای، کاهش تنش‌های تاریخی – نظیر توافق ایران و عربستان در ۲۰۲۳ با میانجیگری چین – فرصت‌هایی برای سیاست خارجی متوازن عراق فراهم کرده است. با این حال، تحولات اخیر مانند جنگ اسرائیل علیه غزه در سال ۲۰۲۳ و واکنش برخی گروه‌های مسلح عراقی به این جنگ، دوباره مسأله سلاح‌های خارج از کنترل دولت را به صدر چالش‌های امنیتی عراق بازگردانده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

مرجعیت عالی نجف (آیت‌الله سیستانی) در پایان ۲۰۲۴ خواستار انحصار سلاح در اختیار دولت، تقویت حاکمیت قانون، و مقابله با فساد شد. این مطالبات با استقبال گسترده عمومی و حتی بخشی از جریان‌های سیاسی مواجه شد و باعث گشت تا فشار اجتماعی برای تدوین سند امنیت ملی تقویت شود. چالش‌های اجرایی در مسیر پیاده‌سازی این استراتژی با وجود اتفاق نظر اولیه، تبدیل این سند از نوشته‌ای بر روی کاغذ تا واقعیت دشوار خواهد بود. از مهم‌ترین موانع پیش رو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. سلاح گروه‌های مسلح و نفوذ سیاسی: گروه‌هایی مانند شبه‌نظامیان وابسته به احزاب سیاسی یا نیروهای تحت پوشش حشدشعبی همچنان خارج از کنترل دولت هستند. این گروه‌ها در سیاست، اقتصاد و امنیت نفوذ دارند. موفقیت استراتژی منوط به خلع سلاح این گروه‌ها و کنترل مرزها و بنادر تحت نفوذ آن‌هاست. آیا دولت واقعا چنین اراده‌ای دارد؟ 2. بحران مالی و منابع بودجه‌ای: بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با ۱۹۸ تریلیون دینار، بزرگ‌ترین بودجه تاریخ عراق است، اما کسری ۶۴ تریلیونی آن در صورت کاهش قیمت نفت، آینده اقتصادی را تهدید می‌کند. اجرای اين استراتژی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در امنیت، توسعه، بازسازی و تنوع اقتصادی است. 3. ضعف نهادها و فساد: بروکراسی ناکارآمد و فساد گسترده مانعی جدی برای اجرای هر سندی است. عراق در ۲۰۱۶ نیز استراتژی امنیت ملی داشت که عملا به اجرا نرسید. موفقیت استراتژی جدید منوط به شفافیت، پاسخگویی و نهادهای کارآمد است. 4. تغییرات سیاسی و اولویت‌های متغیر: استراتژی فعلی زیر نظر دولت السودانی و چارچوب هماهنگی تهیه شده است، اما پس از انتخابات ۲۰۲۵ ممکن است دولت جدید آن را نادیده بگیرد یا تغییر دهد. در غیاب اجماع ملی، هر دولت جدید ممکن است آن را کنار بگذارد. آیا این استراتژی واقعا یک فرصت تاریخی است؟ سند ۲۰۲۵–۲۰۳۰ بی‌تردید سندی جاه‌طلبانه و راهبردی است. برای نخستین‌بار، اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور در یک چارچوب واحد گرد هم آمده‌اند. دولت تأکید دارد که اجرای سند منوط به حمایت همگانی و نظارت دائم از سوی شورای امنیت ملی خواهد بود. با این حال، موفقیت واقعی تنها با اراده سیاسی جدی و یکپارچه امکان پذیر خواهد بود. آزمون‌های بزرگی در راه‌اند. اگر بحران امنیتی یا موج تازه‌ای از اعتراضات رخ دهد، باید دید دولت به اصول سند پایبند می‌ماند یا به سراغ روش‌های قدیمی می‌رود. همچنین، تنش‌های منطقه‌ای آینده می‌توانند آزمونی برای سیاست «عراق در جایگاه اول» باشند. نکته امیدوارکننده این است که امروز حتی مقامات سیاسی نیز درباره لزوم کنترل سلاح‌های غیررسمی سخن می‌گویند. وزیر خارجه عراق تصریح کرده که وجود این گروه‌ها دیگر پذیرفتنی نیست. اگر این بیداری ملی و فشاری که از سوی جامعه، مرجعیت دینی و حتی بازیگران بین‌المللی بر دولت وارد می‌شود ادامه یابد، زمینه اجرای واقعی این استراتژی فراهم خواهد شد. نتیجه‌گیری استراتژی امنیت ملی عراق ۲۰۲۵–۲۰۳۰ از جانب نظری کامل و جامع است، اما موفقیت آن در میدان عمل به اثبات اراده دولت و اعتمادسازی در میان مردم بستگی دارد. اگر وعده‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان آن را آغاز عصری نوین برای عراق دانست. در غیر این‌صورت، این سند هم به سرنوشت دیگر برنامه‌های بلااجرا دچار خواهد شد (منبع). کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ قانون حشد شعبى و تأثير عوامل داخلى و خارجى بر آن اندیشکده اماراتی «مرکز الامارات للسیاسات» در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی تصویب دو قانون مهم مرتبط با سازمان حشد شعبی، شامل قانون بازنشستگی و قانون بازبینی در ساختار این نهاد پرداخته است. به باور این اندیشکده، تلاش‌ها برای پیشبرد این قوانین در سایه تحولات منطقه‌ای و همچنین در جهت تحکیم جایگاه و نفوذ حشد شعبی در ساختار سیاسی عراق پس از تحولات «طوفان الاقصی» و نیز در واکنش به کوشش‌های آمریکا برای انحلال این سازمان صورت می‌گیرد. با این حال، روند تصویب هر دو قانون تاکنون با توقف مواجه شده است؛ عواملی که در این زمینه مؤثر بوده‌اند عبارت‌اند از: ۱-تأثیر اختلافات داخلی میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی بر تصویب قانون بازنشستگی حشد شعبی؛ این اختلافات به ویژه به مسأله احتمال بازنشستگی چهره‌های برجسته‌ای همچون فالح فیاض در نتیجه تصویب این قانون بازمی‌گردد که به دلیل عبور از سن بازنشستگی (۶۰ سالگی) ممکن است مشمول این قانون شوند. ۲-فشارهای خارجی از سوی آمریکا و اختلافات داخلی میان احزاب شیعی که بر روند تصویب قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی اعمال می‌شود و موجب شده تاکنون این قانون به سرانجام نرسد. در بخش بعدی مقاله، مفاد قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نکات زیر به‌عنوان محورهای اصلی این قانون مطرح می‌گردد: ۱-اعطای شخصیت حقوقی مستقل به سازمان حشد شعبی، به‌گونه‌ای که این نهاد بتواند به‌طور مستقل در زمینه‌های تسلیح، تجهیز و مدیریت امور خود عمل کند. همچنین وظیفه‌ای ویژه برای این سازمان در نظر گرفته شده که عبارت از حفظ نظام سیاسی عراق است. این وظیفه تاکنون برای هیچ‌یک از دیگر نهادهای نظامی و امنیتی کشور تعریف نشده و در واقع به معنای رسمیت یافتن مداخله حشد شعبی در عرصه سیاست است. ۲-ارتقاء جایگاه ریاست سازمان حشد شعبی به سطح وزیر و نیز اعطای اختیار اتخاذ تصمیمات کلان و اداری که بر این اساس بدون نیاز به رجوع به نخست‌وزیر می‌تواند هر تصمیمی را در خصوص سازمان تحت نظارت خود اتخاذ کند. این وضعیت متفاوت با جایگاه ریاست سازمان مبارزه با تروریسم است که در موارد متعدد ملزم به کسب تأیید نخست‌وزیر یا کمیته امنیت ملی در کابینه دولت در رابطه با تصمیمات این سازمان است. ۳-ایجاد دانشکده نظامی ویژه حشد شعبی که از نظر دکترین نظامی و به‌ویژه با توجه به رسمیت‌یافتن نهاد عقیدتی-سیاسی حشد شعبی، زمینه‌ساز شکل‌گیری دو دیدگاه و رویکرد متفاوت در ساختار نظامی عراق خواهد شد. ۴-رسمیت یافتن حضور اقتصادی حشد شعبی از طریق شرکت پیمانکاری و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی «المهندس». سناریوهای محتمل درباره تصویب قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی در بخش پایانی مقاله، این اندیشکده دو سناریوی عمده را در خصوص آینده تصویب قانون بازبینی ساختار حشد شعبی ترسیم می‌کند. (البته در این تحلیل اشاره شده که قانون بازنشستگی فعلا کنار گذاشته شده و تمرکز صرفا بر قانون بازبینی ساختار حشد است): سناریوی اول: تصویب قانون پس از انجام اصلاحاتی این سناریو ممکن است تحت تأثیر عوامل زیر به وقوع بپیوندد: الف- فشار گروه‌های مقاومت و احزاب حامی آن‌ها در عراق برای تسریع در تصویب این قانون. ب- فشار ایران بر احزاب شیعی عراق به‌منظور تصویب قانون و تبدیل حشد شعبی به پایگاهی جدید برای پشتیبانی از محور مقاومت، به‌ویژه پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ. ج- تردید دولت ترامپ در اتخاذ اقدامات عملی علیه حشد شعبی و ترجیح آن به تمرکز بر مذاکرات با ایران در شرایط فعلی. سناریوی دوم: مانع‌تراشی و مذاکرات سیاسی طولانی‌مدت این مسیر نیز می‌تواند تحت تأثیر عوامل زیر شکل گیرد: الف- وجود اختلافات میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی بر سر آینده ریاست این سازمان، به‌ویژه در پرتو رقابت‌های انتخاباتی کنونی. ب- احتمال تلاش نیروهای اهل سنت و کرد برای کسب امتیازاتی مشابه، از جمله افزایش اختیارات قانونی پیشمرگه و نیز احیای طرحی مربوط به تشکیل «نیروهای گارد ملی» برای اهل سنت که در سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود. ج- افزایش فشارهای ایالات متحده بر دولت عراق در نتیجه تشدید رقابت میان تهران و واشنگتن، که می‌تواند روند تصویب این قانون را با کندی و تعویق مواجه سازد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ چرا بغداد؟ انگیزه‌های رهبران سیاسی برای نامزدی از پایتخت یکی از نکات بحث‌برانگیز در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ عراق، تصمیم برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی کشور برای ورود به رقابت‌ها از حوزه انتخابیه بغداد است؛ اقدامی که توجه تحلیل‌گران و ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. بر اساس اخبار منتشر شده، چهره‌هایی چون محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق، نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، هادی عامری رهبر سازمان بدر و محمد حلبوسی رهبر حزب تقدم، همگی قصد دارند از بغداد وارد کارزار انتخاباتی شوند... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34673 🏷 #احزاب_شیعی #انتخابات #سودانی #عراق @syaaq_ir

⭕️ دلایل اختلاف میان مواضع رهبران اهل سنت در خصوص موضوع حقوق کارمندان اقلیم 🖌️ شهاب نورانی در تاریخ ۴ ژوئن سال جاری، محمود مشهدانی، رئیس مجلس عراق، طی بیانیه‌ای از دولت خواست تا وزارت دارایی را وادار سازد از تصمیم خود در خصوص عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم صرف‌نظر کند (منبع). او این اقدام را مغایر با قانون اساسی و رأی دادگاه فدرال خواند. در مقابل، در همان تاریخ، محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر حزب اهل سنت «تقدّم»، در قالب پیشنهادی برای حل بحران حقوق کارمندان اقلیم، خواستار آن شد که موضوع استخراج و صادرات نفت و گاز و نیز مدیریت و تأمین امنیت پایانه‌های مرزی به‌طور انحصاری بر عهده دولت فدرال قرار گیرد و دولت فدرال برای این امر حضوری میدانی در اقلیم داشته باشد (منبع). این پیشنهاد با واکنش‌های تندی از سوی رهبران حزب دمکرات کردستان مواجه شد. به‌عنوان نمونه، هوشیار زیباری از رهبران این حزب، حلبوسی را به غیردقیق خواندن بندهای قانون اساسی متهم کرد (منبع). همچنین ماجد شنگالی، نماینده سرشناس حزب دمکرات در پارلمان عراق، با اشاره به کم‌سن‌وسال بودن حلبوسی، گفت که وی اساسا مرحله نگارش قانون اساسی را درک نکرده است و این اقدام او برای جلب رضایت رهبران جدیدش ــ که منظور از این رهبران ایران و احزاب شیعی هوادار محور مقاومت بود ــ صورت گرفته است (منبع). در این یادداشت به بررسی دلایل تفاوت مواضع میان مشهدانی و حلبوسی، نوع روابط اقلیم کردستان ــ به‌ویژه حزب دمکرات ــ با نخبگان سیاسی اهل سنت و پیامدهای احتمالی این اختلاف خواهیم پرداخت. دلایل تفاوت در مواضع مشهدانی و حلبوسی تفاوت مواضع این دو چهره اهل سنت، ریشه در جبهه‌بندی‌های سیاسی اخیر آنان دارد. در حال حاضر، مشهدانی به همراه زیاد جنابی در قالب ائتلاف «سیاده» به رهبری خمیس خنجر برای انتخابات پیش‌روی مجلس فعالیت می‌کنند (منبع). خمیس خنجر روابط مستحکمی با مسعود بارزانی دارد. البته در سال‌های گذشته، این رابطه نزدیک با اقلیم کردستان شامل حال حلبوسی نیز می‌شد و او نیز روابط خوبی با اربیل برقرار کرده بود. اما وضعیت حلبوسی پس از برکناری‌اش از ریاست مجلس و نیز نتایج انتخابات شوراهای استانی تغییر کرد. در این مقطع، او به‌تدریج از نظر مواضع به چارچوب هماهنگی نزدیک‌تر شد و لحن تندتری علیه اقلیم کردستان در پیش گرفت (منبع). چه بسا یکی از دلایل این تغییر، ارزیابی حلبوسی در دوره دولت بایدن بود؛ مبنی بر اینکه توجه بازیگران خارجی به عراق کاهش یافته و هم‌راستایی آنان با چارچوب هماهنگی افزایش یافته است. به همین دلیل، او نیز امر واقع تثبیت قدرت چارچوب هماهنگی را پذیرفت و به آنان نزدیک‌تر شد. هرچند پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، این وضعیت به‌طور کلی تغییر یافت و فشارهای خارجی بر چارچوب هماهنگی ــ به‌ویژه احزاب نزدیک به محور مقاومت ــ افزایش پیدا کرد، اما اکنون و با نزدیک شدن به زمان انتخابات و تثبیت صف‌بندی‌های سیاسی، به نظر نمی‌رسد که برای حلبوسی فرصت مناسبی برای تغییر جهت‌گیری فراهم باشد. در این مدت ــ یعنی پس از اخراج از مجلس ــ حلبوسی و حزب تقدّم مواضع متعددی علیه اقلیم اتخاذ کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از: ۱. موضع منفی حلبوسی در خصوص اعطای سلاح سنگین به نیروهای پیشمرگه توسط ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، با این استدلال که این سلاح‌ها در آینده ممکن است امنیت اجتماعی را در سطح ملی، به‌ویژه در مناطق کرکوک و دیالی، تهدید کنند (منبع). ۲. ائتلاف با بافل طالبانی رهبر اتحاد میهنی با میانجی‌گری قیس خزعلی رهبر عصائب اهل حق برای انتخابات ریاست شورای استانی و استانداری کرکوک، در حالی‌که در همین موضوع، ائتلاف سیاده در کنار حزب دمکرات ایستاد. ۳. درگیری فیزیکی رئیس فراکسیون تقدّم، هیبت حلبوسی، با نایب‌رئیس دوم مجلس، شاخوان عبدالله از حزب دمکرات در مجلس بر سر قانون بازگرداندن زمین‌ها به صاحبان آنها که از کردها هستند و مرتبط به مناطق کردنشین است (منبع). مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که موضع اخیر حلبوسی در خصوص حقوق کارمندان اقلیم که به ضرر حزب دمکرات و حاکمیت آن در اقلیم تمام می‌شود، مسبوق به سابقه بوده و در چارچوب روندی مشخص و مرتبط با موضع‌گیری های قبلی علیه حزب دمکرات قابل تحلیل است.