ثبات عراق در معرض تهدیدهای ناشی از تغییرات در خاورمیانه انديشكده بريتانيايى CHATHAM HOUSE طى يادداشتى به بررسی سناریوهای پیش‌روی جنگ و نزاع نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر ثبات نظام سیاسی عراق و نیز دلایل عدم ورود نظامی گروه‌های محور مقاومت در عراق و گروه‌های هوادار این محور به این جنگ پرداخته است. به باور این اندیشکده، علت عدم مشارکت نظامی گروه‌های مقاومت و هواداران آن به دلایل زیر باز می‌گردد: ۱-علت نخست در این زمینه، حضور بخشی از این گروه‌ها درون دولت و حاکمیت در عراق است. گروه‌هایی مانند «بدر» و «عصائب اهل حق» که هوادار محور مقاومت در عراق هستند، اکنون در دولت حضور داشته و دارای مناصب و وزارتخانه‌هایی هستند. در واقع، این گروه‌ها نه‌تنها در دولت و حاکمیت حضور دارند بلکه هدایت آن را نیز برعهده گرفته‌اند. ۲-علت دیگر، تجربه این گروه‌ها از سال ۲۰۲۰ است که منجر به ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی مهندس شد. این موضوع برای عراق از این واقعیت پرده برداشت که تا چه اندازه دولت و نظام سیاسی این کشور، دارای ضعف در زمینه‌ی اعمال حاکمیت و حفظ حاکمیت ملی خود است. اما در خصوص سناریوهای این جنگ، و صرف‌نظر از توقف جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی در زمان فعلی، می‌توان به چهار سناریو در این باره اشاره کرد که عبارت‌اند از: ۱-سناریوی نخست، شکل‌گیری دوباره جنگ و این بار جنگی طولانی‌مدت میان دو طرف است. این موضوع به دو شکل می‌تواند باعث گسترش نزاع نظامی به سمت عراق شود: الف) مورد نخست، از طریق ورود نظامی گروه‌های مقاومت به درگیری‌ها با هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی مستقر در عراق است. ب) مورد دوم، از طریق انجام حملاتی از سوی ایران به اقلیم کردستان؛ زیرا تهران همواره اربیل را به پناه دادن به جاسوس‌های موساد و تبدیل این منطقه به محلی برای عبور این جاسوس‌ها و نفوذ به تهران متهم کرده است. ۲-سناریوی بعدی، آتش‌بس طولانی‌ مدت میان دو طرف است که طی آن عراق می‌تواند بیش از پیش بر توسعه‌ی داخلی خود و حل مشکلات دیپلماتیک و مرزی، از جمله موضوع گذرگاه آبی خور عبدالله با کویت، تمرکز کند. ۳-سناریوی سوم، مرتبط با وقوع تغییرات و بحران‌های سیاسی داخلی در ایران مانند اعتراضاتى براى تغيير رژيم يا بحران جانشينى است. این سناریو از یک سو می‌تواند موجب بر هم خوردن کامل ثبات عراق شود، چرا که در چنین حالتی همه گروه‌های مقاومت و هواداران آن در عراق ممکن است برای مداخله نظامی وارد ایران شوند. اما از سوی دیگر، می‌تواند فرصتی برای عراق فراهم آورد تا پیوندهای خود را با ایران به‌طور کامل قطع کرده و استقلال بیشتری در سیاست خارجی و داخلی کسب کند. ۴-سناریوی آخر، شامل اعلام رسمی ایران مبنی بر حرکت به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در پایان، این اندیشکده معتقد است با وجود اینکه رهبران عراقی تلاش دارند تا خود را از نزاع نظامی فعلی میان تهران و تل‌آویو دور نگه دارند، اما آنچه که قطعی است این است که ساختار و نظم فعلی منطقه، صرف‌نظر از توقف موقت جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی، در حال تغییر است. در چنین شرایطی، پافشاری بر مواضع سنتی و همیشگی دیگر برای رهبران عراق سودمند نخواهد بود. از این‌رو این اندیشکده معتقد است، لازم است رهبران این کشور به‌دنبال تدوین راهبردی جدید برای هماهنگی با واقعیت‌های نوظهور در منطقه باشند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آیا پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر می‌تواند موجب تغییر نظر مقتدی صدر شود؟ نویسنده: شهاب نورانی یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی را می‌توان در تأثیر آن بر وضعیت گروه‌های مقاومت در عراق جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد که علی‌رغم ایستادگی و مقاومت ایران در برابر رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و غرب، اما شدت ضربات وارده شده به ایران به حدی بوده است که موجب افزایش اعتماد به‌ نفس آمریکا در زمینه‌ی اعمال فشار بیشتر نه‌تنها بر سلاح و موجودیت گروه‌های مقاومت در عراق، بلکه حتی بر ساختار «حشد شعبی» به‌عنوان نهادی وابسته به دولت شود. چنین شرایطی می‌تواند یک خلأ در موازنه‌ی قدرت در سیاست داخلی عراق […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34823 🏷 #انتخابات #خلع_سلاح #عراق #مقتدی_صدر @syaaq_ir

جنگ ايران و رژيم صهيونيستى؛ پيامدها و خطرات آن براى عراق انديشكده اماراتى مركز الامارات للسياسات طى يادداشتى نگاهى به واكنش دولت عراق و گروه هاى هوادار محور مقاومت به جنگ اخير ميان ايران و رژيم صهيونيستى و پيامدهاى اين جنگ براى بغداد با فرض يک سناريوى جنگ طولانى مدت داشته است كه با توجه به امكان وقوع اين سناريو در صورت تكرار جنگ ميان دو طرف، بخش هايى از اين يادداشت بيان خواهد شد. واكنش دولت و گروه هاى مقاومت به باور اين انديشكده در خصوص واكنش دولت عراق، دولت محمد شياع سودانى تلاش كرد تا موضعى متوازن نسبت به اين جنگ اتخاذ كند. در اين راستا دولت عراق ضمن محكوميت حمله رژيم صهيونيستى به ايران و شكايت به شوراى امنيت سازمان ملل در خصوص استفاده اين رژيم از حريم هوايى عراق، اما همزمان از ايران خواست تا هر گونه حمله اى به پايگاه ها و مقرهاى آمريكايى در عراق نداشته باشد. اما در رابطه با گروه هاى مقاومت وضعيت متفاوت بود و به باور اين انديشكده واكنش آنها پايين تر از سطح انتظار بود و صرفا به محكوميت اين حمله اكتفا كرده و تأكيد داشتد كه ايران نيازى به كمک هيچ كسى ندارد و فقط كتائب حزب الله هر گونه ورود نظامى را منوط به حمله آمريكا كرده بود كه با وجود حمله آمريكا به فردو اين امر هم محقق نشد. به اعتقاد اين انديشكده علت چنين مواضعى از سوى دولت عراق و گروه هاى مقاومت، ترس از واكنش آمريكا و رژيم صهيونيستى براى سرنگونى نظام سياسى اين كشور بوده است. به همين علت اين طرف هاى سياسى صلاح را بر اين ديدند كه در اين برهه زمانى تمركز خود را بر روى داخل كشور بگذارند. سناريوهاى پيش روى عراق در صورت وقوع جنگى طولانى مدت در اين باره به باور اين انديشكده، در صورت وقوع جنگى طولانى مدت، احتمال ورود گروه هاى مقاومت وجود دارد اما اين ورود از دو راه امكان پذير است: الف-انجام حملاتى به مناطق اشغالى و پايگاه ها و مقرهاى آمريكايى ها در عراق كه البته اين اقدامات چندان در روند چنين جنگى تاثيرگذار نخواهد بود. ب-انجام حملاتى به مناطق اشغالى و پايگاه هاى آمريكايى در عراق و در كشورهاى منطقه و آسيب زدن به حمل و نقل دريايى در خليج فارس؛ اين امر مى تواند منجر به تلاش آمريكا و رژيم صهيونيستى براى نابودى اين گروه ها و انحلال حشد شعبى شود. در چنين حالتى ممكن است يک خلأ در نبود اين گروه ها پيش بيايد كه اين خلأ را مقتدى صدر مى تواند پر كند. كما اينكه اين امر براى گروه هاى سياسى اهل سنت و كرد، فرصتى جهت ايجاد توازن در نظام سياسى عراق خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ استفاده از شکست ایران برای تقویت نفوذ آمریکا در عراق اندیشکده آمریکایی The Washington Institute For Near East Policy طی یادداشتی به تأثیر جنگ 12 روزه اخیر و پیامدهای آن بر نفوذ آمریکا و بررسی موضع گیری گروه های مقاومت و در عین حال موضوع حاکمیت عراق بر حریم هوایی خود پرداخته است. در ادامه به خلاصه ای از این یادداشت اشاره خواهیم کرد. موضع گیری گروه های مقاومت به اعتقاد این اندیشکده، موضع گیری گروه های مقاومت در این جنگ کاملا بر خلاف موضع گیری آنها در زمان طوفان الاقصی بود که حملاتی به مناطق اشغالی و پایگاه های آمریکایی داشتند. در این جنگ این گروه ها، بسیار محتاط‌تر عمل کردند و همه‌ مواضعشان عبارت از تهدید وتقریبا بدون هیچ کنشی بود. در ۱۵ ژوئن، «کتائب حزب‌الله» و «حرکت نجبا» بار دیگر هشدار دادند که اگر آمریکا وارد جنگ شود، آن‌ها هم وارد خواهند شد. با این حال، این تهدید سه روز پس از آغاز جنگ مطرح شد، که نشان می‌دهد آن‌ها منتظر دستور از تهران بودند و به آن‌ها گفته شده بود وارد عمل نشوند یا اختیار عملداشتند ولی تصمیم به عقب‌نشینی گرفتند. هیچ نشانه‌ایهم وجود ندارد که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاعسودانی، یا دولتش برای مهار این گروه‌ها اقدامی کردهباشند. وضعیت حریم هوایی عراق در ادامه یادداشت، این اندیشکده بررسی در خصوص وضعیت حریم هوایی عراق داشته است. به باور اندیشکده واشنگتن، از نظر تئوری، عراق می‌تواند با ترکیب رادارهای مراقبتی آمریکایی و فرانسوی موجود در خاک خود با رادارهای غیرنظامی، «تصویر هوایی» کاملی از پروازهای نظامی خارجی دارا باشد. همچنین عراق تعداد محدودی موشک پدافند هوایی روسی «پانتسیر S-1» با برد متوسط را داراست. اما در عمل، هیچ‌یک از این توانمندی‌ها در جنگ ماه گذشته استفاده نشدند. گزارشی در دست نیست که موشکی از سوی عراق به‌سمت هواپیماها، موشک‌ها یا پهپادها شلیک شده باشد، با آنکه آسمان کشور مملو از این‌گونه تجهیزات بود. هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر فراز عراق پرواز کردند و در حینعبور، اغلب مخازن سوخت اضافی خود را رها نمودند و به‌نظر می‌رسد آن‌ها حتی عملیات سوخت‌گیری هوایی راهم بر فراز عراق انجام دادند. در روزهای پایانی جنگ، یعنی ۲۳ و ۲۴ ژوئن، دست‌کم دو رادار مراقبتی عراقی در اردوگاه تاجی و پایگاه هوایی امام علی با حمله پهپادهای ناشناس نابود شدند؛ احتمال می‌رود که دو رادار دیگر در پایگاه هوایی بلد و پایگاه عین‌الاسد نیز هدف گرفته شده ولی آسیب ندیده‌اند. این حملات احتمالا از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده و هدفشان پوشش عقب‌نشینی ناگهانی نیروهایشان از ایران با استفاده از هواپیماهای غیررادارگریز بوده است. اگر چنین باشد، نشان می‌دهد که این رژیم نگران آن بوده که پدافند هوایی عراق ممکن است در چنین عملیاتی مداخله کند یا «تصویر هوایی» عراق در اختیار ایران قرار گیرد. پیامدهای جنگ اخیر برای سیاست آمریکا در عراق در این زمینه این اندیشکده 3 پیامد را ذکر کرده است که عبارت اند از: ۱-گروه های مقاومت بسیار محتاط هستند که مبادا موجب حملات آمریکا یا رژیم صهیونیستی به خاک عراق شوند، و به‌نظر می‌رسد که خود ایران هم این احتیاط را منطقی می‌داند. این رژیم نیز عمدتا به این قواعد پایبند بود، به‌جز شاید حملات به رادارهای عراق در پایان جنگ. در آینده، اگر ایران یا متحدانش در عراق بخواهند این روند را به چالش بکشند، به باور این اندیشکده واشنگتن باید با قاطعیت هشدار دهد که هرگونه پرتاب پهپاد یا موشک از خاک عراق، حمله مستقیم آمریکا به فرماندهان این گروه‌ها را در پی خواهد داشت. اگر آمریکا از خط قرمز خود دفاع نکند، قطعا رژیم صهیونیستی چنین خواهد کرد که می‌تواند وضعیت آمریکا در عراق را پیچیده‌تر سازد. ۲-به گفته این اندیشکده، عراق طی قراردادی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار قرار است سامانه پدافند موشکی برد متوسط «چئونگونگ-۲» ساخت کره جنوبی را دریافت کند که برخی اجزای آن مشابه سامانه اس 400 روسیه است است. در پاسخ، آمریکا باید یک موضع‌گیری سیاسی مشخص و در عین حال نه لزوما علنی در قبال وضعیت حریم هوایی عراق با فرماندهی نظامی این کشور اتخاذ کند. همچنین باید از ابزارهایی مانند فروش تسلیحات، فشار بر تأمین‌کنندگان جایگزین و اهرم تحریم‌ها استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که وضعیت نهایی پدافند هوایی عراق تهدیدی برای منافع آمریکا یا آزادی عمل آن نخواهد بود. ۳-در پایان این اندیشکده معتقد است، سیاست‌گذاران آمریکایی باید از اینکه هیچ گروه اصلی طی جنگ به تأسیسات آمریکا حمله نکرد یا خواستار اخراج آن‌ها نشد، دلگرم شوند. این نشانه‌ای قوی است از اینکه نفوذ ایران در عراق (دست‌کم موقتا) تضعیف شده است؛ به‌ویژه پس از ضربات سنگینی که تهران در این جنگ دریافت کرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

۲-با وجود آنکه مقتدی صدر تأکید زیادی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح دارد، اما این تأکید در مورد سلاح نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان دیده نمی‌شود. او صرفا بر وضعیت شیعه تمرکز دارد، نه کل عراق. این امر نشان می‌دهد که هدف اصلی صدر از خلع سلاح این گروه‌ها، رسیدن به زعامت سیاسی کامل بر شیعیان است؛ چرا که این گروه‌ها، مهم‌ترین مانع در برابر او برای رسیدن به این جایگاه هستند. موضع مرجعیت نجف اشرف در روزهای اخیر موضع جدیدی از مرجعیت نجف در رسانه‌ها منتشر نشده است، اما در ماه مارس سال جاری، «محمد علی حمدانی»، از فرماندهان حشد عتبات و فرمانده نیروهای مرکزی فرات در حشد شعبی، تصریح کرده بود که آینده حشد شعبی نباید وجه‌المصالحه مسائل سیاسی و چانه‌زنی‌های آن باشد و تصمیم‌گیری درباره تداوم آن در اختیار سیاستمداران نیست (منبع). افزون بر این، مرجعیت نجف اشرف در دسامبر سال گذشته با درخواست نماینده سازمان ملل در عراق، «محمد حسان»، برای انحلال حشد شعبی مخالفت کرده بود (منبع). با این حال، موضع مخالف مرجعیت صرفا به حشد شعبی محدود است و شامل گروه‌های مقاومت و مسئله سلاحشان نمی‌شود. از این رو می‌توان فهمید که مقتدی صدر در پیام اخیرش، اگرچه از انحلال حشد سخن گفته، اما گزینه سازماندهی مجدد آن را نیز باز گذاشته و محتاطانه‌تر عمل کرده است زیرا در موضوع حشد، مرجعیت نجف اشرف مهم‌ترین مانع برای انحلال آن در شرایط فعلی به شمار می‌رود. با این حال، موضع صدر درباره گروه‌های مقاومت، صریح و بی‌پرواتر است زیرا مانعی مشابه برای این گروه‌ها وجود ندارد. سناریوهای پیش رو درباره گروه‌های مقاومت و حشد شعبی در مورد حشد شعبی، با توجه به شرایط فعلی، می‌توان دو سناریو را متصور شد: ۱-انحلال یا ادغام حشد شعبی در وزارت دفاع یا وزارت کشور، که در این صورت، موجودیت مستقل آن از بین خواهد رفت؛ سناریویی که مرجعیت فعلا با آن مخالف است. ۲-انجام اصلاحات ساختاری در سطح ریاست و فرماندهی حشد و کنار گذاشتن فرماندهان و مسئولان هوادار محور مقاومت که به معنای سازماندهی مجدد آن و قرار دادن هر چه بیشتر آن زیر نظر نخست‌وزیر عراق، و محدود کردن هرچه بیشتر ارتباط این نهاد با ایران است. (البته ذکر این نکته ضروری است که در جدیدترین تحول، احزاب شیعی در مجلس عراق امروز موفق شدند، قرائت دوم قانون اصلاحات ساختاری در حشد شعبی را در صحن علنی مجلس به پایان برسانند. بدین ترتیب فقط رأی گیری علنی تا تصویب این قانون باقی مانده است. تصویب این قانون از طرفی باعث تقویت موجودیت حشد شعبی است اما از طرفی دیگر راه را برای اصلاحات ساختاری در حشد شعبی هموارتر می‌کند). در خصوص گروه‌های مقاومت نیز با توجه به داده‌های فعلی، می‌توان این سناریوها را در نظر گرفت: ۱-خلع سلاح و روی آوردن به فعالیت سیاسی؛ (موضوع فعالیت سیاسی تا حدی در حال وقوع است و برای نمونه می‌توان به گروه «کفاءات و النخب» وابسته به کتائب سیدالشهدا یا جنبش «حقوق» وابسته به کتائب حزب‌الله اشاره داشت) ۲-خلع سلاح و انحلال کامل این گروه‌ها؛ که این سناریو بالاترین سطح فشار از سوی آمریکاست. ۳-مقاومت این گروه‌ها و تلاش برای خرید زمان از سوی آن‌ها، دولت و احزاب شیعی؛ که این سناریو می‌تواند به حملات هوایی آمریکا یا رژیم صهیونیستی علیه مواضع این گروه‌ها در عراق یا ترور رهبران آنها و حتی رهبران احزاب شیعی حامی آن‌ها -چه پیش از انتخابات و چه پس از آن- منجر شود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @lraqLevant

⭕️ موج جدید فشارهای داخلی و خارجی بر حشد شعبی و گروه‌های مقاومت عراق 🖌️شهاب نورانی در روزهای اخیر و پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، این برداشت در میان آمریکا و همچنین برخی بازیگران داخلی منتقد ایران و محور مقاومت در عراق (مانند کردها و اهل سنت و جریان صدر) شکل گرفته که آسیب‌هایی که ایران در این جنگ متحمل شده و نیز درگیر بودن تهران با مسائلی مانند تحریم‌ها و چالش‌های داخلی، فرصتی برای تضعیف بیشتر نفوذ ایران از طریق تضعیف متحدانش در عراق، به‌ویژه حشد شعبی و گروه‌های محور مقاومت، فراهم کرده است. این موضوع باعث ایجاد موج جدیدی از فشارها بر حشد شعبی و گروه‌های مقاومت عراقی ناظر به موجودیت آنها شده است. بر همین اساس، در این یادداشت به مواضع اخیر کاردار سفارت آمریکا در عراق و همچنین مواضع مقتدی صدر در خصوص موجودیت حشد شعبی و نظر مرجعیت نجف اشرف، در این باره و از سویی دیگر سناریوهای پیش‌روی گروه‌های مقاومت و حشد شعبی خواهیم پرداخت. مواضع کاردار سفارت آمریکا در دیدار با سودانی به نقل از منابع خبری مختلف، در دیدار اخیر کاردار سفارت آمریکا، «استیون فاگین»، با «محمد شیاع سودانی»، وی به نخست وزیر عراق هشدار داده که یا دولت عراق مسئله سلاح گروه‌های مقاومت را حل خواهد کرد، یا اینکه این مسئله از طریق یک سازوکار بین‌المللی پیگیری خواهد شد (منبع). همچنین کاردار سفارت آمریکا در این دیدار تأکید کرده که حشد شعبی نیز باید بیشتر در دولت و نهادهای امنیتی ادغام شود (منبع). نکته قابل توجه در این موضع‌گیری آن است که دولت بایدن در ابتدا قصد داشت سفیری برای عراق بفرستد، اما در دولت ترامپ تنها به اعزام یک کاردار، یعنی فاگین، بسنده شد. این موضوع به‌خودی خود حاوی یک پیام منفی و هشدارآمیز از سوی دولت ترامپ به دولت عراق و احزاب شیعه آن بوده است. در کنار این مسئله، آمریکا از زمان دولت ترامپ سیگنال‌های هشداردهنده مختلفی را ارسال کرده بود که به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود: ۱-در تاریخ ۲۱ مه سال جاری، شرکت‌های آمریکایی با حمایت وزارت خارجه و دولت آمریکا قراردادهای نفتی با دولت اقلیم کردستان و بدون هماهنگی با دولت فدرال عراق و برخلاف قوانین و احکام دادگاه فدرال این کشور امضا کردند (منبع). ۲-در تاریخ ۲۸ ژوئن، آمریکا با اعمال فشار بر بانک رافدین عراق برای عدم پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی، باعث شد که حشد ناچار به تغییر بانک عامل پرداخت حقوق شود. هرچند این راه‌حل موقتی است زیرا آمریکا ممکن است مجددا بر وزارت دارایی و بانک عامل جدید (بانک نهرین) در این زمینه فشار وارد کند (منبع). این موضع‌گیری کاردار سفارت آمریکا با توجه به تحولات اخیر و همان‌طور که گفته شد، بر اساس این برداشت آمریکاست که پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، فرصتی برای تضعیف محور مقاومت و ایران به دست آمده و به‌همین دلیل سطح فشارها به‌طور محسوس افزایش یافته و متوجه حشد شعبی شده است. موضع جدید مقتدی صدر همزمان با افزایش فشارهای خارجی از سوی آمریکا بر عراق، مقتدی صدر نیز فشارهای داخلی خود را افزایش داده و بر اساس معادله «یا سلب مشروعیت از انتخابات و نظام سیاسی، یا گرفتن امتیازاتی درباره موجودیت حشد شعبی و گروه‌های مقاومت» عمل می‌کند. در این راستا، مقتدی صدر ابتدا در تاریخ ۴ ژوئیه خواستار انحلال گروه‌های مقاومت شد که به‌طور غیرمستقیم حشد شعبی را نیز دربر می‌گرفت (منبع). اما در جدیدترین موضع خود در تاریخ ۱۳ ژوئیه، از طریق حساب کاربری صالح عراقی، صراحتا خواستار ادغام یا سازماندهی مجدد حشد شعبی شده است (منبع) اما پس از آن يک گام عقب نشينى كرده و طى پيامى ديگر در ۱۵ ژوئیه اعلام كرده بود «حشد ما حسينى است و هرگز در برابر فاسدان زانو نخواهد زد» (منبع). در مورد مواضع جديد جدید صدر، می‌توان دو نکته را مطرح کرد: ۱-این موضع‌گیری‌ها بار دیگر احتمال مشارکت مقتدی صدر در انتخابات یا حمایت او از یک جریان خاص (احتمالا ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری سودانی) را افزایش می‌دهد. زیرا شروط وی برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات، موضوعاتی قابل مذاکره در فضای سیاسی عراق هستند و موضوع حشد شعبی تازه‌ترین شرط در این میان است. صدر در اینجا موضوع «سازماندهی مجدد» حشد شعبی و سپس «حسینی بودن» آن را مطرح کرده، که به معنای تغییر در ساختار مدیریتی و فرماندهی آن است و متفاوت با انحلال یا ادغام کامل آن در نهادهای دولتی است. دلیل اینکه صدر از واژه «سازماندهی مجدد» و سپس «حسینی بودن» استفاده کرده نیز احتمالا این موضوع باشد که اگرچه در جامعه شیعی درباره سلاح و موجودیت گروه‌های مقاومت دودستگی وجود دارد، اما درباره موجودیت حشد شعبی، می‌توان گفت که اکثریت جامعه شیعه – که از تمامی طیف‌های آن شهید در حشد داده‌اند – از آن حمایت می‌کنند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @lraqLevant

⭕️ دلایل و پیامدهای قرائت دوم پیش‌نویس قانون حشد شعبی 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۶ ژوئیه، مجلس نمایندگان عراق قرائت دوم پیش‌نویس قانون اصلاحات حشد شعبی را تکمیل کرد (منبع). به این ترتیب، تنها یک مرحله دیگر ـ یعنی رأی‌گیری نهایی ـ برای تصویب این قانون باقی مانده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که اكثريت نمایندگان اهل سنت و کرد (شامل حزب تقدم، ائتلاف عزم و ائتلاف سياده و نيز حزب دمكرات و اتحاد ميهنى) به نشانه اعتراض، جلسه را ترک کردند و قرائت دوم این قانون تنها توسط نمایندگان شیعه به انجام رسید و حتى رئيس مجلس يعنى محمود مشهدانى هم جلسه را ترک كرد و اداره اين بخش از آن را برعهده نابب رئيس اول شيعى خود يعنى محسن مندلاوى گداشت (منبع). در این یادداشت، به بررسی قانون موردنظر، اهمیت و دلایل قرائت دوم آن، نگاهى به موضع نمایندگان اهل سنت و پیامدهای این اقدام از سوی احزاب شیعی خواهیم ‌پرداخت. بررسی اهمیت و دلایل قرائت دوم پیش‌نویس این قانون در ابتدا، ذکر این نکته ضروری است که طی ماه‌های گذشته و پس از عملیات «طوفان الاقصی»، دو پیش‌نویس قانون در خصوص حشد شعبی مطرح بود: ۱. قانون بازنشستگی حشد شعبی که مورد حمایت جنبش عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون بود. در صورت تصویب، این قانون به بازنشستگی رئیس سازمان حشد شعبی و شماری از فرماندهان نزدیک به سازمان بدر منجر می‌شد. ۲. قانون اصلاح ساختار حشد شعبی که ناظر بر اصلاح قانون مصوب سال ۲۰۱۶ بود و حشد شعبی را بیش از پیش تحت نظارت و وابسته به نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی قرار می‌داد. این طرح مورد حمایت رئیس سازمان حشد شعبی، فالح فیاض، نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی و سازمان بدر قرار داشت و موضوع بازنشستگی را به آینده موکول می‌کرد. نکته مشترک میان هر دو قانون، تقویت موجودیت و تثبیت جایگاه حشد شعبی در ساختار قدرت عراق است. با توجه به همین نکته، و طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس عراق، محمود مشهدانی، آمریکا با تصویب هر دو طرح ـ به‌ویژه قانون نخست ـ مخالفت کرده است (منبع) چرا که این دو طرح در مجموع باعث تقویت موجوديت نهادی می‌شوند که آمریکا خواهان انحلال یا ادغام آن در دیگر ساختارهای دولتی همچون وزارت کشور یا وزارت دفاع است. قانون اول حتی نسبت به دولت، استقلال بیشتری برای حشد قائل است و آن را بیش از پیش با نخست‌وزیر را مرتبط نمی‌کند. از این‌رو، قرائت دوم پیش‌نویس قانون اصلاحات، گامی مهم و رو به جلو در برابر خواسته‌های ایالات متحده به شمار می‌رود. همچنین به نظر می‌رسد در درون طیف‌های مختلف شیعه نیز نوعی مصالحه و چانه‌زنی صورت گرفته است؛ به این معنا که فعلا قانون نخست که با مخالفت جدی آمریکا مواجه است، در اولویت قرار نگیرد و به جای آن، قانون دوم در دستور کار قرار گیرد تا از مسیر قانونی و رسمی، قدمی جدی برای تقویت جایگاه حشد برداشته شود. با این حال، نمایندگان شیعه برای این اقدام خود توجیهی حقوقی ارائه می‌دهند و بر این باورند که قانون مورد حمایت دولت سودانی، پایه و مقدمه‌ای برای قانون مورد حمایت نوری مالکی (قانون نخست) است و به عبارت دیگر، تصویب قانون اول در گرو تصویب قانون دوم خواهد بود. در بررسی دلایل قرائت دوم این قانون، می‌توان به تحولاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده نیز اشاره کرد. پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، جریان صدر فشار خود را نه تنها متوجه موجودیت گروه‌های مقاومت، بلکه به شکل مستقیم بر روی موجودیت حشد شعبی متمرکز کرد. هرچند صدر در ابتدا موضوع ادغام یا سامان‌دهی این نهاد را مطرح کرد، اما به‌زودی تا حدی از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد: «حشد ما حسینی است و در برابر فاسدان زانو نخواهد زد» و به عبارت دیگر حداقل در زمان فعلی صرفا به حسینی بودن حشد اکتفا کرده است! احتمالا این عقب‌نشینی بی‌ارتباط با مواضع مرجعیت نجف اشرف نبوده است؛ چرا که مرجعیت نجف از دسامبر ۲۰۲۴، در جریان دیداری با محمد حسان نماینده سازمان ملل در عراق، مخالفت خود را با انحلال حشد اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد همین حمایت ضمنی مرجعیت، موجب افزایش اعتماد به نفس احزاب شیعی و چارچوب هماهنگی برای پیش‌برد این قانون شده است. با این حال، این گام هنوز به‌طور کامل با خواسته آمریکا مبنی بر عدم تصویب قانونی برای حشد شعبی در تعارض قرار نگرفته است و همان‌طور که قرائت دوم برای هفته‌ها به تعویق افتاد، این احتمال وجود دارد تا مرحله رأی‌گیری نیز با تعویق‌های مشابهی روبرو شود. نگاهی به موضع اهل سنت و کردها ترک جلسه از سوی اكثريت نمایندگان اهل سنت و کردها، در حالی‌که نمایندگان شیعه هنگام بررسی قوانینی مانند «عفو عمومی» (مورد حمایت اهل سنت) یا «بازگرداندن اراضی به صاحبانشان» (مورد حمایت کردها) در جلسات حضور داشته‌اند، موضوعی قابل‌تأمل است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @lraqLevant

این نخستین باری نیست که نمایندگان اهل سنت و کرد چنین رویکردی اتخاذ می‌کنند؛ پیش‌تر نیز در موضوعاتی همچون تصویب تعطیلی عید غدیر، چنین اقداماتی انجام داده بودند. استدلال نمایندگان اهل سنت این است که دستور کار جلسات مجلس باید با توافق همه فراکسیون‌ها تعیین شود، اما در این مورد، نمایندگان شیعه با دور زدن دیگر احزاب، ابتدا بر سر یک دستور کار توافق کردند و پس از تحقق حد نصاب، مواردی جدید مانند قانون حشد را به دستور کار افزودند. البته خود اهل سنت ـ به‌ طور مشخص یکی از اعضای ائتلاف عزم ـ اذعان دارند که اگر موضوع حشد از همان ابتدا در دستور کار قرار می‌گرفت، به دلیل آثار امنیتی منفی آن بر کشور، با آن مخالفت می‌کردند (منبع). پیامدهای قرائت دوم این قانون در این زمینه می‌توان دو پیامد عمده را مطرح کرد: ۱. در سطح داخلی: تصویب این قانون به تثبیت موقعیت فالح فیاض در رأس سازمان حشد شعبی منجر خواهد شد و همچنین امکانات و ظرفیت‌های این نهاد را در اختیار دولت سودانی و فالح فیاض برای بهره‌برداری در انتخابات پیش‌رو قرار می‌دهد. برای احزاب شیعی مخالف سودانی نیز این اقدام فرصتی است تا عملکرد مثبت خود را به پایگاه هواداران خود که حامی حشد شعبی هستند، نشان دهند. ۲. در سطح بین‌المللی: این اقدام در تقابل با رویکرد آمریکا قرار دارد و ممکن است منجر به واکنش‌های تنش‌زای واشنگتن علیه حشد شعبی، برخی سیاستمداران عراقی یا حتی دولت بغداد شود. این واکنش‌ها می‌توانند در قالب تحریم‌های اقتصادی یا تحریک به اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی و يا چراغ سبز به رژيم صهيونيستى براى بمباران حشد شعبى و گروه هاى مقاومت و حتى ترور رهبران سياسى حامى حشد و اين گروه‌ها و فرماندهان آنها بروز پیدا کنند. ۲-با وجود آنکه مقتدی صدر تأکید زیادی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح دارد، اما این تأکید در مورد سلاح نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان دیده نمی‌شود. او صرفا بر وضعیت شیعه تمرکز دارد، نه کل عراق. این امر نشان می‌دهد که هدف اصلی صدر از خلع سلاح این گروه‌ها، رسیدن به زعامت سیاسی کامل بر شیعیان است؛ چرا که این گروه‌ها، مهم‌ترین مانع در برابر او برای رسیدن به این جایگاه هستند. موضع مرجعیت نجف اشرف در روزهای اخیر موضع جدیدی از مرجعیت نجف در رسانه‌ها منتشر نشده است، اما در ماه مارس سال جاری، «محمد علی حمدانی»، از فرماندهان حشد عتبات و فرمانده نیروهای مرکزی فرات در حشد شعبی، تصریح کرده بود که آینده حشد شعبی نباید وجه‌المصالحه مسائل سیاسی و چانه‌زنی‌های آن باشد و تصمیم‌گیری درباره تداوم آن در اختیار سیاستمداران نیست (منبع). افزون بر این، مرجعیت نجف اشرف در دسامبر سال گذشته با درخواست نماینده سازمان ملل در عراق، «محمد حسان»، برای انحلال حشد شعبی مخالفت کرده بود (منبع). با این حال، موضع مخالف مرجعیت صرفا به حشد شعبی محدود است و شامل گروه‌های مقاومت و مسئله سلاحشان نمی‌شود. از این رو می‌توان فهمید که مقتدی صدر در پیام اخیرش، اگرچه از انحلال حشد سخن گفته، اما گزینه سازماندهی مجدد آن را نیز باز گذاشته و محتاطانه‌تر عمل کرده است زیرا در موضوع حشد، مرجعیت نجف اشرف مهم‌ترین مانع برای انحلال آن در شرایط فعلی به شمار می‌رود. با این حال، موضع صدر درباره گروه‌های مقاومت، صریح و بی‌پرواتر است زیرا مانعی مشابه برای این گروه‌ها وجود ندارد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @lraqLevant

⭕️ توافق اقلیم کردستان با دولت فدرال بر سر اختلافات مالی، پایانی همیشگی بر اختلافات میان دو طرف؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۶ جولای، دولت اقلیم کردستان تفاهم‌نامه با بغداد را تصویب کرد (منبع) در تاریخ ۱۷ جولای هم دولت فدرال اعلام کرد که توافقی میان خود و اربيل حاصل شده است (منبع). بر اساس این توافق، بحران عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم که پس از توافق دولت اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی آمریکایی در خصوص میادین نفتی در اقلیم و نیز به بهانه عدم پرداخت کامل درآمدهای غیرنفتی اقلیم رخ داده بود (منبع)، فعلا به پایان رسید. بررسی توافق صورت گرفته برای پرداختن به محتوای توافق میان دو طرف، شایسته است که بر اساس بسته پیشنهادی دولت اقلیم کردستان و بسته پیشنهادی دولت فدرال به این موضوع پرداخته شود (منبع). بر پایه توافق موجود، مقرر شد از مجموع ۲۸۲ هزار بشکه نفت در روز که اقلیم کردستان در حال حاضر تولید می‌کند، ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز به دولت فدرال جهت صادرات آن اختصاص یابد و ۵۰ هزار بشکه هم برای مصارف داخلی اقلیم باشد و در صورت نیاز، ۱۵ هزار بشکه دیگر به اقلیم برای مصارف داخلی اعطا شود. این در حالی است که پیشنهاد اقلیم اعطای ۲۱۷ هزار بشکه نفت به دولت فدرال برای صادرات و حفظ ۶۵ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی بود و دولت فدرال نیز بر اساس بسته پیشنهادی خود، ۴۶ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی اقلیم و دریافت ۲۳۶ هزار بشکه نفت برای صادرات را پیشنهاد داده بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نتیجه نهایی تا حدودی به پیشنهاد دولت فدرال نزدیک‌تر است. در خصوص درآمدهای غیرنفتی نیز مقرر شده است که اقلیم کردستان ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار به عنوان درآمد غير نفتی به دولت فدرال پرداخت کند. این در حالی است که دولت اقلیم پیشنهاد پرداخت ماهانه ۵۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی خود را بدون ذکر مبلغ مشخص مطرح کرده بود و دولت فدرال در مقابل پیشنهاد دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار درآمد غير نفتی را داده بود. در اینجا نیز می‌توان گفت توافق خروجی به پیشنهاد دولت فدرال نزدیک‌تر است. همچنین مقرر شده است که طی ۳ ماه، روند اتصال مستقیم پرداخت حقوق کارکنان دولتی اقلیم به وزارت دارایی دولت فدرال تکمیل شود و پرداخت حقوق کارکنان اقلیم، به طور مستقیم از سوی دولت فدرال صورت گیرد و نه به واسطه دولت اقلیم. نگاهی به تلاش‌های دولت اقلیم برای حل این بحران در ابتدا ذکر این نکته قابل توجه است که این بحران پس از سفر بافل طالبانی، رهبر اتحاد میهنی، به بغداد و با در نظر داشتن روابط خوب وی با احزاب شیعی به پایان رسید (منبع). به طور کلی اختلافات مالی میان بغداد و اربیل همواره متاثر از دو عامل بوده است: الف) فشارهای خارجی از سوی آمریکا یا میانجیگری‌های خارجی از سوی ایران ب) موضوع انتخابات و تاثیر فشار جامعه شیعی بر سیاستمداران شیعی عراق با محوریت انتقاد این جامعه از توسعه اقلیم از طریق منابع مرکز و جنوب عراق. به طور کلی، دولت اقلیم و به طور مشخص حزب دموکرات از دو جهت تلاش کردند تا این بحران را حل کنند: ۱-از طریق اهرم فشار خارجی و درخواست از آمریکا برای فشار بر بغداد؛ به عنوان نمونه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تامی بروس، در تاریخ ۱۰ جولای خواستار حل این موضوع از طریق گفتگو و از سرگیری پرداخت حقوق کارکنان اقلیم شده بود (منبع). به نظر می‌رسد حل این اختلافات پیش از برگزاری انتخابات ناشی از تأثیر این فشار باشد. ۲-از طریق اهرم فشار داخلی و تهدید به تحریم انتخابات و فشار بیشتر بر چارچوب هماهنگی شیعی (منبع) همزمان با تحریم انتخابات که تا زمان فعلی توسط شخصیت‌هایی مانند حیدر عبادی، مقتدی صدر و مصطفی کاظمی صورت گرفته است؛ در این زمینه حزب دموکرات تلاش کرد بقیه احزاب اقلیم کردستان از جمله اتحاد میهنی را با خود همراه سازد و جلساتی را با حضور سایر احزاب اقلیم برگزار نمود، اما این راهبرد به علت اختلافات سیاسی داخلی در اقلیم میان حزب دموکرات و بقیه احزاب به نتیجه نرسید؛ اختلافاتی که باعث شده علی رغم گذشت بیش از یک سال از نتایج انتخابات مجلس اقلیم، هنوز احزاب سیاسی آن قادر به تشکیل دولت نباشند. به نظر می‌رسد به نتیجه نرسیدن این راهبرد باعث شد تا توافق انجام گرفته روی کاغذ تا حدودی به نفع دولت فدرال باشد. پیامدهای توافق صورت گرفته میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در ابتدا ذکر این نکته لازم است که مشکل بسیاری از توافق‌های دولت فدرال و دولت اقلیم، اجرای یک‌طرفه آنها توسط دولت فدرال است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در بسیاری موارد، تعهدات دولت فدرال نقد است و تعهدات دولت اقلیم نسیه. در این توافق نیز احتمالا موضوع از سرگیری پرداخت حقوق‌ها اجرا خواهد شد اما اجرای بسیاری از بندهای دیگر این توافق با ابهام روبرو است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

به طور کلی این توافق با فرض اجرایی شدن می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد: ۱-بهبودی روابط سودانی با اقلیم کردستان و به طور مشخص حزب دموکرات و تقویت احتمال حمایت از وی برای دوره دوم نخست‌وزیری. ۲-موضوع پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم که توسط رأی نافذ دادگاه فدرال نیز پشتیبانی می‌شود، در صورت اجرا می‌تواند یکی از مهم‌ترین اهرم‌های حاکمیتی اقلیم در زمینه مالی را از آن سلب کند و حزب دموکرات همیشه تلاش بسیاری برای عدم اجرای آن داشته است. به ویژه دو حزب قدرتمند اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحاد میهنی، و به طور مشخص حزب نخست، دارای لیست حقوق کارکنانی هستند که برای آنها حقوق می‌گیرند اما این کارکنان وجود خارجی ندارند! در نتیجه این مزیت اقتصادی نیز در صورت ارتباط مستقیم پرداخت حقوق به دولت فدرال از آنها گرفته خواهد شد. ۳-مسئله دیگر آینده حملات پهپادی به مناطق اقلیم کردستان است. اگر پس از توافق، این حملات متوقف شده یا با کاهش محسوس یا حداقل مستثنی شدن تأسیسات نفتی از این حملات روبرو شوند، می‌توان گفت که اختلافات با اقلیم نه تنها بخشی از دلایل حملات بوده بلکه علت‌العلل آنها بوده است. نکته قابل توجه این است که طی سه روز گذشته پس از توافق با اقلیم، حمله چندانی صورت نگرفته است. همچنین پس از این توافق، دولت فدرال نتایج تحقیقات خود را منتشر کرده است. در نتیجه این موارد می‌توانند تقویت کننده فرضیه ارتباط این حملات با موضوع اختلافات سیاسی بغداد و اربیل باشند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سایه سنگین آمریکا بر درآمد ارزی عراق وبسایت الجزیره نت طی گزارشی بر چگونگی تسلط آمریکا بر درآمد ارزی عراق و تأثیر و راهکارهای رهایی و آزادی عراق از این وضعیت پرداخته است. در ادامه به خلاصه ای از این گزارش اشاره خواهیم کرد. به گفته این وبسایت، عراق با فشارهای فزاینده‌ای از سوی آمریکا مواجه است که به مجموعه‌ای از خواسته‌ها مربوط می‌شود؛ خواسته‌هایی که واشنگتن آن‌ها را اساسی می‌داند و در صدر این خواسته‌ها موضوع گروه‌های مسلح وابسته به سازمان «حشد شعبی» قرار دارد. این فشارها اخیرا به شکلی آشکار نمایان شد، هنگامی که شرکت «کی‌کارد» از پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی خودداری کرد. ناظران معتقدند ایالات متحده هنوز یکی از قوی‌ترین ابزارهای فشار خود بر عراق را در اختیار داردکه عبارت از کنترل بر درآمدهای مالی این کشور است. این درآمدها، از صادرات نفت به‌دست می‌آید و از طریق نگهداری این وجوه در حساب‌های فدرال رزرو آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون می‌باشد. پیش زمینه تسلط مالی آمریکا و چگونگی فشارها توسط این کشور در ماه مه ۲۰۰۳، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره ۱۴۸۳ را صادر کرد که بر اساس آن، مقرر شد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز عراق در حسابی ویژه نزد بانک فدرال آمریکا تحت عنوان «صندوق توسعه عراق» سپرده‌گذاری شود. بخشی از این درآمدها—بهمیزان ۵ درصد از کل صادرات نفت و گاز—برای جبرانخسارات واردشده به کویت در جریان اشغال سال ۱۹۹۰اختصاص یافت؛ این روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشت، زمانی که عراق موفق شد تمام غرامت‌ها به مبلغ حدود ۵۲.۴ میلیارد دلار را پرداخت کند. بنابر ادعای آمریکا و برخی کارشناسان عراقی، هدف از این اقدام آمریکایی در خصوص دارایی‌های عراق عبارت از تضمین بازسازی کشور، مصون‌سازی اموال از درخواست‌های غرامتی از سوی شرکت‌ها و افراد و جلوگیری از توقیف قضایی آن‌ها در پرونده‌های مطرح‌شده در دهه ۹۰ میلادی است. به اعتقاد کارشناسان، که با وجود پایان‌یافتن بسیاری از دلایل قانونی این نظام مالی تحمیلی، عراق همچنان تحت نظارت شدید مالی از سوی آمریکا قرار دارد؛ نظارتی که متفاوت با سازوکارهای رایج در نظام بانکی جهانی است.همچنین فشارهای آمریکا همیشه به شکل مستقیم اعمال نمی‌شود، اما این فشارها مرتبط با دو محور اصلی است: الف-استفاده از سلاح‌های آمریکایی خارج از چارچوب دولت. ب-قاچاق دلار به طرف‌هایی که دشمن ایالات متحده تلقی می‌شوند. از سویی دیگر عراق از آزادی عمل کشورهای دیگر در استفاده از درآمدهای خود برخوردار نیست و با کسری تراز تجاری مواجه است. افزون بر این، عراق با محدودیت‌هایی در استفاده از ارزهای کشورهای دیگر و نیز در اجرای نظام‌های مبادله پایاپای با کشورهای مختلف روبروست؛ این عوامل توان استقلال مالی کشور را تضعیف می‌کنند. همچنین احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه عراق منتفی نیست. در این راستا هم‌اکنون ۳۲ بانک عراقی مشمول تحریم‌های آمریکایی هستند و دولت بغداد علیرغم گذشت سال‌ها هنوز نتوانسته هیچ‌یک از این تحریم‌ها را لغو کند. راهکارهای رهایی عراق از سلطه آمریکا در زمینه مالی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رهایی عراق از سلطه فدرال رزرو آمریکا نیازمند یک طرح جامع است که شامل موارد زیر می‌شود: الف-اصلاح کامل نظام بانکی عراق ب-الکترونیک کردن فرآیندهای مالی و حسابداری ج-کاهش فساد در نهادهای مالی د-تسویه دعاوی غرامت از طریق ابزارهای حقوقی بین‌المللی ه-تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور به دور از درآمدی نفت تحلیل‌گران بر این باورند که ادامه وابستگی به نظام مالی آمریکا بدون اصلاحات اساسی، عراق را در گرو سیاست‌ها و منافع خارجی نگه می‌دارد و توان حرکت اقتصادی آزادانه را از آن سلب می‌کند. در پایان به باور این وبسایت، با اینکه اغلب محدودیت‌های قانونی تحمیلی از سوی جامعه جهانی بر پول‌های عراق پس از سال ۲۰۰۳ به پایان رسیده‌است، این کشور همچنان تحت نظارت مالی شدید ایالات متحده قرار دارد؛ موضوعی که بازتابی از ساختار اقتصادی و سیاسی ضعیف عراق است. کارشناسان معتقدند که فرصت برای رهایی از این سلطه همچنان وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند اراده سیاسی واحد و چشم‌انداز اقتصادی قاطعانه‌ای است که دوباره اعتماد جهانی به دستگاه مالی عراق را بازگرداند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ لغو یکجانبه قرارداد انتقال نفت عراق توسط ترکیه؛ ابعاد و پیامدها 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال جاری، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به‌صورت یکجانبه پایان قرارداد انتقال نفت شمال عراق از طریق بندر جیهان به ترکیه و سپس به سمت اروپا را اعلام کرد. این قرارداد پس از ۵۲ سال به‌طور رسمی لغو شد. این در حالی است که طبق مفاد قرارداد موجود، پایان رسمی آن در سال ۲۰۲۶ ‌مقرر شده بود. این قرارداد که در سال ۱۹۷۳ امضا شده بود، آخرین بار در بازه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ تمدید شد (منبع). اقدام ترکیه در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز پیش از آن، در تاریخ ۱۶ ژوئیه، توافقی میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق درباره سازوکار صادرات نفت از طریق همین خط لوله و نحوه پرداخت حقوق کارکنان اقلیم به امضا رسیده بود (منبع). در ادامه، به بررسی ابعاد حقوقی اقدام ترکیه، ریشه‌های بحران و دلایل آنکارا برای لغو یکجانبه این قرارداد و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. بررسی بُعد حقوقی اقدام ترکیه و اهمیت خط لوله انتقال نفت جیهان در مورد اهمیت این خط لوله باید گفت که خط لوله انتقال نفت از کرکوک به جیهان حدود ۱۰٪ از نفت عراق – کهعمدتا از میادین نفتی شمال کشور تأمین می‌شود – را بهترکیه و سپس به اروپا منتقل می‌کند. در همین حال، حدود۸۰٪ از بودجه اقلیم کردستان از محل فروش نفتی تأمین می‌شود که از طریق همین خط انتقال صادر می‌شود. توقف صادرات نفت از این مسیر، سالانه زیانی در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برای عراق به دنبال دارد. این در حالی است که بندر بصره، که هم‌اکنون بار انتقال حدود ۹۰٪ از صادرات نفت عراق را به دوش می‌کشد و توانایی تحمّل بار اضافی ۱۰٪ دیگر (مربوط به نفت شمال) را ندارد و خطوط انتقال دیگر مانند خط عقبه در اردن و خط بانیاس در سوریه هم برای جایگزین شدن آماده نیستند. از منظر حقوقی، به‌نظر می‌رسد اقدام ترکیه غیرقانونی نباشد؛ چراکه طبق ماده ۱۱ از اصلاحیه این قرارداد در سال ۲۰۱۰، اگر یکی از طرفین، با اطلاع‌رسانی رسمی به طرف دیگر، حداقل یک سال پیش از پایان قرارداد اقدام به فسخ یکجانبه کند، این فسخ معتبر و قانونی خواهد بود(منبع). بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد دولت عراق در پیش‌بینی احتمال لغو این قرارداد توسط آنکارا و آماده‌سازی برای چنین سناریویی، دچار غفلت و سهل‌انگاری شده است. اهداف ترکیه از لغو این قرارداد بر اساس شواهد موجود، آنکارا با هدف تحقق مجموعه‌ای از منافع راهبردی، اقدام به لغو این قرارداد کرده است: ۱-پاسخ به رأی هیئت داوری پاریس: ریشه این منازعه به رأی صادره در سال ۲۰۲۳ از سوی هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس بازمی‌گردد. در آن پرونده، دولت عراق از ترکیه بابت صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی با دولت فدرال شکایت کرده بود و هیئت داوری، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به دولت عراق محکوم کرد. این حکم خشم آنکارا را برانگیخت و به‌نظر می‌رسد لغو قرارداد در واکنش به آن باشد (منبع). ۲-امضای قراردادی جدید و گسترده‌تر: ترکیه قصد دارد با لغو قرارداد فعلی، زمینه‌ را برای امضای توافقی جدید فراهم کند که علاوه بر نفت، شامل مشارکت آنکارا در پروژه‌های اقتصادی دیگر عراق نظیر تولید برق و ساخت سد نیز بشود. ۳-دور زدن تنگه هرمز و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی: ترکیه تلاش دارد تا صادرات نفت بصره در جنوب عراق را نیز از طریق خاک خود انجام دهد و وزیر انرژی این کشور هم به این امر تصریح کرده است (منبع). بدین ترتیب مسیر فعلی انتقال نفت جنوب که از تنگه هرمز و ایران می‌گذرد را دور زده می‌شود. این اقدام می‌تواند اهرم فشارهای ترکیه در حوزه‌هایی چون انرژی، آب، حضور نظامی و حالا نفت را تقویت کند. ۴-افزایش عوارض انتقال نفت: ترکیه قصد دارد در قرارداد جدید، نرخ عوارض انتقال هر بشکه نفت از خاک خود را از رقم ۱ تا ۱.۵ دلار فعلی به ۲.۵ دلار برای هر بشکه افزایش دهد (منبع). پیامدهای اقدام اخیر آنکارا برای بغداد و اربیل در خصوص پیامدهای این تصمیم، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: ۱-افزایش فشار اقتصادی بر اقلیم کردستان و دولت مرکزی: اقدام ترکیه به‌طور مستقیم اقلیم کردستان را در وضعیت تنگنا از نظر اقتصادی قرار می‌دهد؛ چراکه همان‌طور که گفته شد، ۸۰٪ از بودجه اقلیم از محل فروش نفت از طریق این خط لوله تأمین می‌شود. این در حالی است که اقلیم کردستان به‌ویژه دو حزب اصلی آن – حزبدموکرات کردستان و اتحادیه میهنی – در آستانهانتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، به‌شدت به ثبات مالی و اقتصادی نیاز دارند. از سوی دیگر، دولت مرکزی نیز متأثر خواهد شد. عراق در حال حاضر، به‌جز بندر بصره و خط لوله جیهان، عملا گزینه دیگری برای صادرات نفت شمال ندارد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant