⭕️ دلایل و پیامدهای قرائت دوم پیش‌نویس قانون حشد شعبی 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۶ ژوئیه، مجلس نمایندگان عراق قرائت دوم پیش‌نویس قانون اصلاحات حشد شعبی را تکمیل کرد (منبع). به این ترتیب، تنها یک مرحله دیگر ـ یعنی رأی‌گیری نهایی ـ برای تصویب این قانون باقی مانده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که اكثريت نمایندگان اهل سنت و کرد (شامل حزب تقدم، ائتلاف عزم و ائتلاف سياده و نيز حزب دمكرات و اتحاد ميهنى) به نشانه اعتراض، جلسه را ترک کردند و قرائت دوم این قانون تنها توسط نمایندگان شیعه به انجام رسید و حتى رئيس مجلس يعنى محمود مشهدانى هم جلسه را ترک كرد و اداره اين بخش از آن را برعهده نابب رئيس اول شيعى خود يعنى محسن مندلاوى گداشت (منبع). در این یادداشت، به بررسی قانون موردنظر، اهمیت و دلایل قرائت دوم آن، نگاهى به موضع نمایندگان اهل سنت و پیامدهای این اقدام از سوی احزاب شیعی خواهیم ‌پرداخت. بررسی اهمیت و دلایل قرائت دوم پیش‌نویس این قانون در ابتدا، ذکر این نکته ضروری است که طی ماه‌های گذشته و پس از عملیات «طوفان الاقصی»، دو پیش‌نویس قانون در خصوص حشد شعبی مطرح بود: ۱. قانون بازنشستگی حشد شعبی که مورد حمایت جنبش عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون بود. در صورت تصویب، این قانون به بازنشستگی رئیس سازمان حشد شعبی و شماری از فرماندهان نزدیک به سازمان بدر منجر می‌شد. ۲. قانون اصلاح ساختار حشد شعبی که ناظر بر اصلاح قانون مصوب سال ۲۰۱۶ بود و حشد شعبی را بیش از پیش تحت نظارت و وابسته به نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی قرار می‌داد. این طرح مورد حمایت رئیس سازمان حشد شعبی، فالح فیاض، نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی و سازمان بدر قرار داشت و موضوع بازنشستگی را به آینده موکول می‌کرد. نکته مشترک میان هر دو قانون، تقویت موجودیت و تثبیت جایگاه حشد شعبی در ساختار قدرت عراق است. با توجه به همین نکته، و طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس عراق، محمود مشهدانی، آمریکا با تصویب هر دو طرح ـ به‌ویژه قانون نخست ـ مخالفت کرده است (منبع) چرا که این دو طرح در مجموع باعث تقویت موجوديت نهادی می‌شوند که آمریکا خواهان انحلال یا ادغام آن در دیگر ساختارهای دولتی همچون وزارت کشور یا وزارت دفاع است. قانون اول حتی نسبت به دولت، استقلال بیشتری برای حشد قائل است و آن را بیش از پیش با نخست‌وزیر را مرتبط نمی‌کند. از این‌رو، قرائت دوم پیش‌نویس قانون اصلاحات، گامی مهم و رو به جلو در برابر خواسته‌های ایالات متحده به شمار می‌رود. همچنین به نظر می‌رسد در درون طیف‌های مختلف شیعه نیز نوعی مصالحه و چانه‌زنی صورت گرفته است؛ به این معنا که فعلا قانون نخست که با مخالفت جدی آمریکا مواجه است، در اولویت قرار نگیرد و به جای آن، قانون دوم در دستور کار قرار گیرد تا از مسیر قانونی و رسمی، قدمی جدی برای تقویت جایگاه حشد برداشته شود. با این حال، نمایندگان شیعه برای این اقدام خود توجیهی حقوقی ارائه می‌دهند و بر این باورند که قانون مورد حمایت دولت سودانی، پایه و مقدمه‌ای برای قانون مورد حمایت نوری مالکی (قانون نخست) است و به عبارت دیگر، تصویب قانون اول در گرو تصویب قانون دوم خواهد بود. در بررسی دلایل قرائت دوم این قانون، می‌توان به تحولاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده نیز اشاره کرد. پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، جریان صدر فشار خود را نه تنها متوجه موجودیت گروه‌های مقاومت، بلکه به شکل مستقیم بر روی موجودیت حشد شعبی متمرکز کرد. هرچند صدر در ابتدا موضوع ادغام یا سامان‌دهی این نهاد را مطرح کرد، اما به‌زودی تا حدی از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد: «حشد ما حسینی است و در برابر فاسدان زانو نخواهد زد» و به عبارت دیگر حداقل در زمان فعلی صرفا به حسینی بودن حشد اکتفا کرده است! احتمالا این عقب‌نشینی بی‌ارتباط با مواضع مرجعیت نجف اشرف نبوده است؛ چرا که مرجعیت نجف از دسامبر ۲۰۲۴، در جریان دیداری با محمد حسان نماینده سازمان ملل در عراق، مخالفت خود را با انحلال حشد اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد همین حمایت ضمنی مرجعیت، موجب افزایش اعتماد به نفس احزاب شیعی و چارچوب هماهنگی برای پیش‌برد این قانون شده است. با این حال، این گام هنوز به‌طور کامل با خواسته آمریکا مبنی بر عدم تصویب قانونی برای حشد شعبی در تعارض قرار نگرفته است و همان‌طور که قرائت دوم برای هفته‌ها به تعویق افتاد، این احتمال وجود دارد تا مرحله رأی‌گیری نیز با تعویق‌های مشابهی روبرو شود. نگاهی به موضع اهل سنت و کردها ترک جلسه از سوی اكثريت نمایندگان اهل سنت و کردها، در حالی‌که نمایندگان شیعه هنگام بررسی قوانینی مانند «عفو عمومی» (مورد حمایت اهل سنت) یا «بازگرداندن اراضی به صاحبانشان» (مورد حمایت کردها) در جلسات حضور داشته‌اند، موضوعی قابل‌تأمل است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @lraqLevant

این نخستین باری نیست که نمایندگان اهل سنت و کرد چنین رویکردی اتخاذ می‌کنند؛ پیش‌تر نیز در موضوعاتی همچون تصویب تعطیلی عید غدیر، چنین اقداماتی انجام داده بودند. استدلال نمایندگان اهل سنت این است که دستور کار جلسات مجلس باید با توافق همه فراکسیون‌ها تعیین شود، اما در این مورد، نمایندگان شیعه با دور زدن دیگر احزاب، ابتدا بر سر یک دستور کار توافق کردند و پس از تحقق حد نصاب، مواردی جدید مانند قانون حشد را به دستور کار افزودند. البته خود اهل سنت ـ به‌ طور مشخص یکی از اعضای ائتلاف عزم ـ اذعان دارند که اگر موضوع حشد از همان ابتدا در دستور کار قرار می‌گرفت، به دلیل آثار امنیتی منفی آن بر کشور، با آن مخالفت می‌کردند (منبع). پیامدهای قرائت دوم این قانون در این زمینه می‌توان دو پیامد عمده را مطرح کرد: ۱. در سطح داخلی: تصویب این قانون به تثبیت موقعیت فالح فیاض در رأس سازمان حشد شعبی منجر خواهد شد و همچنین امکانات و ظرفیت‌های این نهاد را در اختیار دولت سودانی و فالح فیاض برای بهره‌برداری در انتخابات پیش‌رو قرار می‌دهد. برای احزاب شیعی مخالف سودانی نیز این اقدام فرصتی است تا عملکرد مثبت خود را به پایگاه هواداران خود که حامی حشد شعبی هستند، نشان دهند. ۲. در سطح بین‌المللی: این اقدام در تقابل با رویکرد آمریکا قرار دارد و ممکن است منجر به واکنش‌های تنش‌زای واشنگتن علیه حشد شعبی، برخی سیاستمداران عراقی یا حتی دولت بغداد شود. این واکنش‌ها می‌توانند در قالب تحریم‌های اقتصادی یا تحریک به اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی و يا چراغ سبز به رژيم صهيونيستى براى بمباران حشد شعبى و گروه هاى مقاومت و حتى ترور رهبران سياسى حامى حشد و اين گروه‌ها و فرماندهان آنها بروز پیدا کنند. ۲-با وجود آنکه مقتدی صدر تأکید زیادی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح دارد، اما این تأکید در مورد سلاح نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان دیده نمی‌شود. او صرفا بر وضعیت شیعه تمرکز دارد، نه کل عراق. این امر نشان می‌دهد که هدف اصلی صدر از خلع سلاح این گروه‌ها، رسیدن به زعامت سیاسی کامل بر شیعیان است؛ چرا که این گروه‌ها، مهم‌ترین مانع در برابر او برای رسیدن به این جایگاه هستند. موضع مرجعیت نجف اشرف در روزهای اخیر موضع جدیدی از مرجعیت نجف در رسانه‌ها منتشر نشده است، اما در ماه مارس سال جاری، «محمد علی حمدانی»، از فرماندهان حشد عتبات و فرمانده نیروهای مرکزی فرات در حشد شعبی، تصریح کرده بود که آینده حشد شعبی نباید وجه‌المصالحه مسائل سیاسی و چانه‌زنی‌های آن باشد و تصمیم‌گیری درباره تداوم آن در اختیار سیاستمداران نیست (منبع). افزون بر این، مرجعیت نجف اشرف در دسامبر سال گذشته با درخواست نماینده سازمان ملل در عراق، «محمد حسان»، برای انحلال حشد شعبی مخالفت کرده بود (منبع). با این حال، موضع مخالف مرجعیت صرفا به حشد شعبی محدود است و شامل گروه‌های مقاومت و مسئله سلاحشان نمی‌شود. از این رو می‌توان فهمید که مقتدی صدر در پیام اخیرش، اگرچه از انحلال حشد سخن گفته، اما گزینه سازماندهی مجدد آن را نیز باز گذاشته و محتاطانه‌تر عمل کرده است زیرا در موضوع حشد، مرجعیت نجف اشرف مهم‌ترین مانع برای انحلال آن در شرایط فعلی به شمار می‌رود. با این حال، موضع صدر درباره گروه‌های مقاومت، صریح و بی‌پرواتر است زیرا مانعی مشابه برای این گروه‌ها وجود ندارد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @lraqLevant

⭕️ توافق اقلیم کردستان با دولت فدرال بر سر اختلافات مالی، پایانی همیشگی بر اختلافات میان دو طرف؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۶ جولای، دولت اقلیم کردستان تفاهم‌نامه با بغداد را تصویب کرد (منبع) در تاریخ ۱۷ جولای هم دولت فدرال اعلام کرد که توافقی میان خود و اربيل حاصل شده است (منبع). بر اساس این توافق، بحران عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم که پس از توافق دولت اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی آمریکایی در خصوص میادین نفتی در اقلیم و نیز به بهانه عدم پرداخت کامل درآمدهای غیرنفتی اقلیم رخ داده بود (منبع)، فعلا به پایان رسید. بررسی توافق صورت گرفته برای پرداختن به محتوای توافق میان دو طرف، شایسته است که بر اساس بسته پیشنهادی دولت اقلیم کردستان و بسته پیشنهادی دولت فدرال به این موضوع پرداخته شود (منبع). بر پایه توافق موجود، مقرر شد از مجموع ۲۸۲ هزار بشکه نفت در روز که اقلیم کردستان در حال حاضر تولید می‌کند، ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز به دولت فدرال جهت صادرات آن اختصاص یابد و ۵۰ هزار بشکه هم برای مصارف داخلی اقلیم باشد و در صورت نیاز، ۱۵ هزار بشکه دیگر به اقلیم برای مصارف داخلی اعطا شود. این در حالی است که پیشنهاد اقلیم اعطای ۲۱۷ هزار بشکه نفت به دولت فدرال برای صادرات و حفظ ۶۵ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی بود و دولت فدرال نیز بر اساس بسته پیشنهادی خود، ۴۶ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی اقلیم و دریافت ۲۳۶ هزار بشکه نفت برای صادرات را پیشنهاد داده بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نتیجه نهایی تا حدودی به پیشنهاد دولت فدرال نزدیک‌تر است. در خصوص درآمدهای غیرنفتی نیز مقرر شده است که اقلیم کردستان ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار به عنوان درآمد غير نفتی به دولت فدرال پرداخت کند. این در حالی است که دولت اقلیم پیشنهاد پرداخت ماهانه ۵۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی خود را بدون ذکر مبلغ مشخص مطرح کرده بود و دولت فدرال در مقابل پیشنهاد دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار درآمد غير نفتی را داده بود. در اینجا نیز می‌توان گفت توافق خروجی به پیشنهاد دولت فدرال نزدیک‌تر است. همچنین مقرر شده است که طی ۳ ماه، روند اتصال مستقیم پرداخت حقوق کارکنان دولتی اقلیم به وزارت دارایی دولت فدرال تکمیل شود و پرداخت حقوق کارکنان اقلیم، به طور مستقیم از سوی دولت فدرال صورت گیرد و نه به واسطه دولت اقلیم. نگاهی به تلاش‌های دولت اقلیم برای حل این بحران در ابتدا ذکر این نکته قابل توجه است که این بحران پس از سفر بافل طالبانی، رهبر اتحاد میهنی، به بغداد و با در نظر داشتن روابط خوب وی با احزاب شیعی به پایان رسید (منبع). به طور کلی اختلافات مالی میان بغداد و اربیل همواره متاثر از دو عامل بوده است: الف) فشارهای خارجی از سوی آمریکا یا میانجیگری‌های خارجی از سوی ایران ب) موضوع انتخابات و تاثیر فشار جامعه شیعی بر سیاستمداران شیعی عراق با محوریت انتقاد این جامعه از توسعه اقلیم از طریق منابع مرکز و جنوب عراق. به طور کلی، دولت اقلیم و به طور مشخص حزب دموکرات از دو جهت تلاش کردند تا این بحران را حل کنند: ۱-از طریق اهرم فشار خارجی و درخواست از آمریکا برای فشار بر بغداد؛ به عنوان نمونه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تامی بروس، در تاریخ ۱۰ جولای خواستار حل این موضوع از طریق گفتگو و از سرگیری پرداخت حقوق کارکنان اقلیم شده بود (منبع). به نظر می‌رسد حل این اختلافات پیش از برگزاری انتخابات ناشی از تأثیر این فشار باشد. ۲-از طریق اهرم فشار داخلی و تهدید به تحریم انتخابات و فشار بیشتر بر چارچوب هماهنگی شیعی (منبع) همزمان با تحریم انتخابات که تا زمان فعلی توسط شخصیت‌هایی مانند حیدر عبادی، مقتدی صدر و مصطفی کاظمی صورت گرفته است؛ در این زمینه حزب دموکرات تلاش کرد بقیه احزاب اقلیم کردستان از جمله اتحاد میهنی را با خود همراه سازد و جلساتی را با حضور سایر احزاب اقلیم برگزار نمود، اما این راهبرد به علت اختلافات سیاسی داخلی در اقلیم میان حزب دموکرات و بقیه احزاب به نتیجه نرسید؛ اختلافاتی که باعث شده علی رغم گذشت بیش از یک سال از نتایج انتخابات مجلس اقلیم، هنوز احزاب سیاسی آن قادر به تشکیل دولت نباشند. به نظر می‌رسد به نتیجه نرسیدن این راهبرد باعث شد تا توافق انجام گرفته روی کاغذ تا حدودی به نفع دولت فدرال باشد. پیامدهای توافق صورت گرفته میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در ابتدا ذکر این نکته لازم است که مشکل بسیاری از توافق‌های دولت فدرال و دولت اقلیم، اجرای یک‌طرفه آنها توسط دولت فدرال است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در بسیاری موارد، تعهدات دولت فدرال نقد است و تعهدات دولت اقلیم نسیه. در این توافق نیز احتمالا موضوع از سرگیری پرداخت حقوق‌ها اجرا خواهد شد اما اجرای بسیاری از بندهای دیگر این توافق با ابهام روبرو است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

به طور کلی این توافق با فرض اجرایی شدن می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد: ۱-بهبودی روابط سودانی با اقلیم کردستان و به طور مشخص حزب دموکرات و تقویت احتمال حمایت از وی برای دوره دوم نخست‌وزیری. ۲-موضوع پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم که توسط رأی نافذ دادگاه فدرال نیز پشتیبانی می‌شود، در صورت اجرا می‌تواند یکی از مهم‌ترین اهرم‌های حاکمیتی اقلیم در زمینه مالی را از آن سلب کند و حزب دموکرات همیشه تلاش بسیاری برای عدم اجرای آن داشته است. به ویژه دو حزب قدرتمند اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحاد میهنی، و به طور مشخص حزب نخست، دارای لیست حقوق کارکنانی هستند که برای آنها حقوق می‌گیرند اما این کارکنان وجود خارجی ندارند! در نتیجه این مزیت اقتصادی نیز در صورت ارتباط مستقیم پرداخت حقوق به دولت فدرال از آنها گرفته خواهد شد. ۳-مسئله دیگر آینده حملات پهپادی به مناطق اقلیم کردستان است. اگر پس از توافق، این حملات متوقف شده یا با کاهش محسوس یا حداقل مستثنی شدن تأسیسات نفتی از این حملات روبرو شوند، می‌توان گفت که اختلافات با اقلیم نه تنها بخشی از دلایل حملات بوده بلکه علت‌العلل آنها بوده است. نکته قابل توجه این است که طی سه روز گذشته پس از توافق با اقلیم، حمله چندانی صورت نگرفته است. همچنین پس از این توافق، دولت فدرال نتایج تحقیقات خود را منتشر کرده است. در نتیجه این موارد می‌توانند تقویت کننده فرضیه ارتباط این حملات با موضوع اختلافات سیاسی بغداد و اربیل باشند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سایه سنگین آمریکا بر درآمد ارزی عراق وبسایت الجزیره نت طی گزارشی بر چگونگی تسلط آمریکا بر درآمد ارزی عراق و تأثیر و راهکارهای رهایی و آزادی عراق از این وضعیت پرداخته است. در ادامه به خلاصه ای از این گزارش اشاره خواهیم کرد. به گفته این وبسایت، عراق با فشارهای فزاینده‌ای از سوی آمریکا مواجه است که به مجموعه‌ای از خواسته‌ها مربوط می‌شود؛ خواسته‌هایی که واشنگتن آن‌ها را اساسی می‌داند و در صدر این خواسته‌ها موضوع گروه‌های مسلح وابسته به سازمان «حشد شعبی» قرار دارد. این فشارها اخیرا به شکلی آشکار نمایان شد، هنگامی که شرکت «کی‌کارد» از پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی خودداری کرد. ناظران معتقدند ایالات متحده هنوز یکی از قوی‌ترین ابزارهای فشار خود بر عراق را در اختیار داردکه عبارت از کنترل بر درآمدهای مالی این کشور است. این درآمدها، از صادرات نفت به‌دست می‌آید و از طریق نگهداری این وجوه در حساب‌های فدرال رزرو آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون می‌باشد. پیش زمینه تسلط مالی آمریکا و چگونگی فشارها توسط این کشور در ماه مه ۲۰۰۳، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره ۱۴۸۳ را صادر کرد که بر اساس آن، مقرر شد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز عراق در حسابی ویژه نزد بانک فدرال آمریکا تحت عنوان «صندوق توسعه عراق» سپرده‌گذاری شود. بخشی از این درآمدها—بهمیزان ۵ درصد از کل صادرات نفت و گاز—برای جبرانخسارات واردشده به کویت در جریان اشغال سال ۱۹۹۰اختصاص یافت؛ این روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشت، زمانی که عراق موفق شد تمام غرامت‌ها به مبلغ حدود ۵۲.۴ میلیارد دلار را پرداخت کند. بنابر ادعای آمریکا و برخی کارشناسان عراقی، هدف از این اقدام آمریکایی در خصوص دارایی‌های عراق عبارت از تضمین بازسازی کشور، مصون‌سازی اموال از درخواست‌های غرامتی از سوی شرکت‌ها و افراد و جلوگیری از توقیف قضایی آن‌ها در پرونده‌های مطرح‌شده در دهه ۹۰ میلادی است. به اعتقاد کارشناسان، که با وجود پایان‌یافتن بسیاری از دلایل قانونی این نظام مالی تحمیلی، عراق همچنان تحت نظارت شدید مالی از سوی آمریکا قرار دارد؛ نظارتی که متفاوت با سازوکارهای رایج در نظام بانکی جهانی است.همچنین فشارهای آمریکا همیشه به شکل مستقیم اعمال نمی‌شود، اما این فشارها مرتبط با دو محور اصلی است: الف-استفاده از سلاح‌های آمریکایی خارج از چارچوب دولت. ب-قاچاق دلار به طرف‌هایی که دشمن ایالات متحده تلقی می‌شوند. از سویی دیگر عراق از آزادی عمل کشورهای دیگر در استفاده از درآمدهای خود برخوردار نیست و با کسری تراز تجاری مواجه است. افزون بر این، عراق با محدودیت‌هایی در استفاده از ارزهای کشورهای دیگر و نیز در اجرای نظام‌های مبادله پایاپای با کشورهای مختلف روبروست؛ این عوامل توان استقلال مالی کشور را تضعیف می‌کنند. همچنین احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه عراق منتفی نیست. در این راستا هم‌اکنون ۳۲ بانک عراقی مشمول تحریم‌های آمریکایی هستند و دولت بغداد علیرغم گذشت سال‌ها هنوز نتوانسته هیچ‌یک از این تحریم‌ها را لغو کند. راهکارهای رهایی عراق از سلطه آمریکا در زمینه مالی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رهایی عراق از سلطه فدرال رزرو آمریکا نیازمند یک طرح جامع است که شامل موارد زیر می‌شود: الف-اصلاح کامل نظام بانکی عراق ب-الکترونیک کردن فرآیندهای مالی و حسابداری ج-کاهش فساد در نهادهای مالی د-تسویه دعاوی غرامت از طریق ابزارهای حقوقی بین‌المللی ه-تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور به دور از درآمدی نفت تحلیل‌گران بر این باورند که ادامه وابستگی به نظام مالی آمریکا بدون اصلاحات اساسی، عراق را در گرو سیاست‌ها و منافع خارجی نگه می‌دارد و توان حرکت اقتصادی آزادانه را از آن سلب می‌کند. در پایان به باور این وبسایت، با اینکه اغلب محدودیت‌های قانونی تحمیلی از سوی جامعه جهانی بر پول‌های عراق پس از سال ۲۰۰۳ به پایان رسیده‌است، این کشور همچنان تحت نظارت مالی شدید ایالات متحده قرار دارد؛ موضوعی که بازتابی از ساختار اقتصادی و سیاسی ضعیف عراق است. کارشناسان معتقدند که فرصت برای رهایی از این سلطه همچنان وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند اراده سیاسی واحد و چشم‌انداز اقتصادی قاطعانه‌ای است که دوباره اعتماد جهانی به دستگاه مالی عراق را بازگرداند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ لغو یکجانبه قرارداد انتقال نفت عراق توسط ترکیه؛ ابعاد و پیامدها 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال جاری، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به‌صورت یکجانبه پایان قرارداد انتقال نفت شمال عراق از طریق بندر جیهان به ترکیه و سپس به سمت اروپا را اعلام کرد. این قرارداد پس از ۵۲ سال به‌طور رسمی لغو شد. این در حالی است که طبق مفاد قرارداد موجود، پایان رسمی آن در سال ۲۰۲۶ ‌مقرر شده بود. این قرارداد که در سال ۱۹۷۳ امضا شده بود، آخرین بار در بازه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ تمدید شد (منبع). اقدام ترکیه در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز پیش از آن، در تاریخ ۱۶ ژوئیه، توافقی میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق درباره سازوکار صادرات نفت از طریق همین خط لوله و نحوه پرداخت حقوق کارکنان اقلیم به امضا رسیده بود (منبع). در ادامه، به بررسی ابعاد حقوقی اقدام ترکیه، ریشه‌های بحران و دلایل آنکارا برای لغو یکجانبه این قرارداد و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. بررسی بُعد حقوقی اقدام ترکیه و اهمیت خط لوله انتقال نفت جیهان در مورد اهمیت این خط لوله باید گفت که خط لوله انتقال نفت از کرکوک به جیهان حدود ۱۰٪ از نفت عراق – کهعمدتا از میادین نفتی شمال کشور تأمین می‌شود – را بهترکیه و سپس به اروپا منتقل می‌کند. در همین حال، حدود۸۰٪ از بودجه اقلیم کردستان از محل فروش نفتی تأمین می‌شود که از طریق همین خط انتقال صادر می‌شود. توقف صادرات نفت از این مسیر، سالانه زیانی در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برای عراق به دنبال دارد. این در حالی است که بندر بصره، که هم‌اکنون بار انتقال حدود ۹۰٪ از صادرات نفت عراق را به دوش می‌کشد و توانایی تحمّل بار اضافی ۱۰٪ دیگر (مربوط به نفت شمال) را ندارد و خطوط انتقال دیگر مانند خط عقبه در اردن و خط بانیاس در سوریه هم برای جایگزین شدن آماده نیستند. از منظر حقوقی، به‌نظر می‌رسد اقدام ترکیه غیرقانونی نباشد؛ چراکه طبق ماده ۱۱ از اصلاحیه این قرارداد در سال ۲۰۱۰، اگر یکی از طرفین، با اطلاع‌رسانی رسمی به طرف دیگر، حداقل یک سال پیش از پایان قرارداد اقدام به فسخ یکجانبه کند، این فسخ معتبر و قانونی خواهد بود(منبع). بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد دولت عراق در پیش‌بینی احتمال لغو این قرارداد توسط آنکارا و آماده‌سازی برای چنین سناریویی، دچار غفلت و سهل‌انگاری شده است. اهداف ترکیه از لغو این قرارداد بر اساس شواهد موجود، آنکارا با هدف تحقق مجموعه‌ای از منافع راهبردی، اقدام به لغو این قرارداد کرده است: ۱-پاسخ به رأی هیئت داوری پاریس: ریشه این منازعه به رأی صادره در سال ۲۰۲۳ از سوی هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس بازمی‌گردد. در آن پرونده، دولت عراق از ترکیه بابت صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی با دولت فدرال شکایت کرده بود و هیئت داوری، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به دولت عراق محکوم کرد. این حکم خشم آنکارا را برانگیخت و به‌نظر می‌رسد لغو قرارداد در واکنش به آن باشد (منبع). ۲-امضای قراردادی جدید و گسترده‌تر: ترکیه قصد دارد با لغو قرارداد فعلی، زمینه‌ را برای امضای توافقی جدید فراهم کند که علاوه بر نفت، شامل مشارکت آنکارا در پروژه‌های اقتصادی دیگر عراق نظیر تولید برق و ساخت سد نیز بشود. ۳-دور زدن تنگه هرمز و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی: ترکیه تلاش دارد تا صادرات نفت بصره در جنوب عراق را نیز از طریق خاک خود انجام دهد و وزیر انرژی این کشور هم به این امر تصریح کرده است (منبع). بدین ترتیب مسیر فعلی انتقال نفت جنوب که از تنگه هرمز و ایران می‌گذرد را دور زده می‌شود. این اقدام می‌تواند اهرم فشارهای ترکیه در حوزه‌هایی چون انرژی، آب، حضور نظامی و حالا نفت را تقویت کند. ۴-افزایش عوارض انتقال نفت: ترکیه قصد دارد در قرارداد جدید، نرخ عوارض انتقال هر بشکه نفت از خاک خود را از رقم ۱ تا ۱.۵ دلار فعلی به ۲.۵ دلار برای هر بشکه افزایش دهد (منبع). پیامدهای اقدام اخیر آنکارا برای بغداد و اربیل در خصوص پیامدهای این تصمیم، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: ۱-افزایش فشار اقتصادی بر اقلیم کردستان و دولت مرکزی: اقدام ترکیه به‌طور مستقیم اقلیم کردستان را در وضعیت تنگنا از نظر اقتصادی قرار می‌دهد؛ چراکه همان‌طور که گفته شد، ۸۰٪ از بودجه اقلیم از محل فروش نفت از طریق این خط لوله تأمین می‌شود. این در حالی است که اقلیم کردستان به‌ویژه دو حزب اصلی آن – حزبدموکرات کردستان و اتحادیه میهنی – در آستانهانتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، به‌شدت به ثبات مالی و اقتصادی نیاز دارند. از سوی دیگر، دولت مرکزی نیز متأثر خواهد شد. عراق در حال حاضر، به‌جز بندر بصره و خط لوله جیهان، عملا گزینه دیگری برای صادرات نفت شمال ندارد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

این در حالی است که حدود ۹۰٪ از درآمد بودجه عراق از محل صادرات نفت تأمین می‌شود که صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و سایر هزینه‌های حیاتی می‌گردد. بنابراین، هرگونه نوسان در قیمت نفت می‌تواند وضعیت اقتصادی و سیاسی دولت فدرال و احزاب شیعی را به‌ویژه در آستانه انتخابات، دچار بحران ‌کند. ۲-افزایش نفوذ ترکیه و کاهش جایگاه ایران: با توجه به تحولات اخیر و کاهش نسبی نفوذ ایران در منطقه پس از «طوفان الاقصى» و جنگ ۱۲ روزه، به‌نظر می‌رسد هرگونه قرارداد جدید با ترکیه، به تعمیق نفوذ آنکارا در عراق منجر شود. اگر نفت بصره نیز از طریق خاک ترکیه صادر شود – همان‌گونه که هدف آنکارا است – اینموضوع ضربه‌ای به مسیر فعلی انتقال نفت از تنگه هرمزو در نتیجه ضربه‌ای به نقش ایران خواهد بود. علاوه براین، تقویت حضور ترکیه در بخش انرژی و برق عراق نیزباعث کاهش نقش سنتی ایران در این بخش خواهد شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ قانون جدید حشد شعبی، تأسیس سپاه پاسداران از نوع عراقی آن؟ وبسایت نون بوست طی یادداشتی به بررسی قرائت دوم قانون اصلاحات ساختاری در حشد شعبی اشاره کرده است و نگاهی به آن از نظر محتوایی انداخته است. همچنین این وبسایت اشاره ای به پیامدها و واکنش آمریکا به آن داشته است. در ادامه به مهم ترین بخش های این یادداشت اشاره خواهد شد. خطرهای تصویب قانون مذکور به اعتقاد این وبسایت، پیش‌نویس اصلاح قانون حشد شعبی از موضوعات بحث‌برانگیز فعلی در عراق است، زیرا می‌تواند تغییراتی سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد. اصلاحات پیشنهادی به دنبال بازسازی ساختاری حشد و قراردادن آن در چارچوبی قانونی و مشخص است که مشتمل بر افزودن بندهای جدید و اساسی به قانون پیشین سال ۲۰۱۶ می‌شود. اما تصویب چنین قانونی می‌تواند موجب تثبیت شکاف‌های فرقه‌ای شود، چرا که حشد شعبی عمدتا از گروه‌های مسلح شیعی تشکیل شده و این موضوع به تنش‌ها میان فرقه‌های مختلف عراق دامن می‌زند. همچنین روابط با آمریکا نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، چرا که واشنگتن شماری از گروه‌های وابسته به حشد و فرماندهانشان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و معتقد است اصلاحات پیشنهادی، گروه‌های نزدیک به ایران را تقویت می‌کند. این موضوع برای روابط بغداد و واشنگتن بسیار حساس است. بر اساس این پیش‌نویس، در حال بازتعریف نهادی نظامی هستیم که به ارتش عراق وابسته نیست، بلکه مستقیما به نخست‌وزیر (که طبق عرف از احزاب شیعه است) پاسخگوست. این ساختار بسیار شبیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که مستقل از ارتش و تابع مستقیم رهبر ایران است. احزاب نزدیک به ایران معتقدند این قانون به سازمان‌دهی بهتر حشد کمک می‌کند و نسبت به قانون سال ۲۰۱۶ گامی رو به جلو است. مهم ترین بندهای این قانون پیش‌نویس قانون جدید شامل اصلاحات مهمی است که باید به دقت بررسی شود تا پیامدهای آن بر عرصه سیاسی و نظامی عراق و حتی منطقه روشن شود. در ادامه مهم‌ترین بندهای آن بررسی می‌شود: 1-ارتباط مستقیم با فرمانده کل نیروهای مسلح: سازمان حشد مستقیما تابع نخست‌وزیر است (که طبق عرف سیاسی در عراق از میان احزاب شیعه انتخاب می‌شود) و هیچ ارتباطی با وزارتخانه‌های دفاع و کشور ندارد. رئیس سازمان حشد نیز با رتبه شغلی وزیر منصوب می‌شود. 2-تأسیس «دانشکده حشد شعبی»: این دانشکده وظیفه آموزش و تربیت افسران را برای حشد برعهده خواهد داشت و جدا از «دانشکده نظامی» رسمی ارتش است. 3-بودجه مستقل: سازمان حشد دارای بودجه‌ای مستقل خواهد بود که از بودجه عمومی کشور، درآمدهای آن، کمک‌های مالی و هر منبع دیگر تأمین می‌شود. 4-مشمول شدن در قوانین نظامی فعلی تا تصویب قانون خاص: کارکنان حشد مشمول قوانین نظامی فعلی خواهند بود تا زمانی که قانون خاصی برای خدمت و بازنشستگی آن‌ها تصویب شود (قانونی که تحت فشار آمریکا از دستور کار پارلمان کنار گذاشته شد). 5-استثنا از شروط سن و مدرک تحصیلی: اعضای حشد که پیش از تصویب این قانون به آن پیوسته‌اند، از شروط سن و مدرک تحصیلی قانون بازنشستگی نظامی معاف خواهند بود تا از اخراج آن‌ها جلوگیری شود. امکان دریافت بودجه نامشخص و تأسیس نهاد مالی یکی از نکات نگران‌کننده در قانون جدید، ایجاد امکان دریافت بودجه‌های غیرشفاف برای حشد است. طبق یکی از بندهای قانون، بودجه حشد شعبى علاوه بر بودجه عمومی، از منابع دیگر از جمله کمک‌های مردمی، درآمدهای خود این سازمان، و منابع دیگر تأمین خواهد شد. این ساختار شباهت زیادی به سپاه پاسداران ایران دارد که از طریق نهادهای اقتصادی خود، منابع مالی مستقلی از دولت را داراست. برای نمونه، شرکت «المهندس» وابسته به حشد، نسخه‌ای از قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» وابسته به سپاه است. همچنین در مورد قانون خدمت و بازنشستگی ویژه حشد، به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌های اصلی وضع قانون جدید، ناتوانی قانون قبلی (سال ۲۰۱۶) است که فقط شامل سه ماده بود و فاقد جزئیات کافی بود. گرچه دولت قانون «خدمت و بازنشستگی» خاصی برای حشد تدوین کرده بود، اما به دلیل فشار آمریکا، این قانون در ۱۱مارس ۲۰۲۵ از دستور کار پارلمان خارج شد. اما مشکل اصلی این قانون، الزام به سن بازنشستگی است که در صورت اجرا، بسیاری از فرماندهان حشد از جمله فالح فیاض (۶۸ ساله)، رئیس فعلی سازمان حشد، و حدود ۱۸۰ نفر از فرماندهان ارشد باید بازنشسته می‌شدند.این مشکل در پیش‌نویس جدید با استثنا کردن اعضای پیشین از این شرط، برطرف شده است. افزایش شمار نیروهای حشد در سال‌های اخیر باعث افزایش بودجه آن به بیش از ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ شده است. این افزایش از ۱۲۲ هزار به ۲۳۸ هزار نفر بوده است. اين در حالى است كه واشنگتن معتقد است بخشی از این بودجه‌ها به‌صورت ارز به ایران منتقل می‌شود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آیا پروژه راه توسعه توانایی اصلاح خاورمیانه را دارد؟ وبسایت عربی بوست طی گزارشی به پروژه راه توسعه در عراق و مزایا و چالش های پیش روی آن پرداخته است که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره خواهد شد. به گفته این وبسایت، این پروژه ابتکاری است که می‌تواند موازنه‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی منطقه را دگرگون سازد. پروژه‌ای موسوم به «راه توسعه» یا آن‌گونه که برخی آن را «کانال و راه زمینی» می‌نامند، تلاشی از سوی بغداد برای بازیابی نقش محوری خود به عنوان حلقه اتصال تجارت شرق و غرب از طریق پیوند بنادر خلیج فارس با ترکیه و اروپا، با تکیه بر شبکه‌ای مدرن از جاده‌ها و خطوط راه‌آهن است. همچنین جایگاه جغرافیایی عراق همواره مزیتی بالقوه بوده، اما این مزیت به دلیل دخالت‌های منطقه‌ای و درگیری‌های داخلی اغلب بدل به باری سنگین شده است. اکنون بغداد تلاش می‌کند این مزیت را از طریق ایجاد یک دالان لجستیک از بندر بزرگ فاو در کرانه خلیج فارس تا مرزهای ترکیه در شمال – به طول ۱۲۰۰ کیلومتر – به کارگیرد؛ مسیری که به خطوط حمل‌ونقل اروپایی متصلمی‌شود. برآورد شده که هزینه این پروژه حدود ۷ میلیارد دلار باشد. پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۴۰ میلیون تُن کالا از طریق آن جابه‌جا شود. این پروژه می‌تواند حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و سالانه تا ۴میلیارد دلار درآمد از محل عوارض عبور و مرور برای عراق به همراه داشته باشد. بندر فاو؛ سنگ بنای راه توسعه هسته اصلی این پروژه، بندر بزرگ فاو است که بر روی جزیره‌ای مصنوعی در مصب شط العرب ساخته می‌شود. بناست این بندر شامل ۹۹ اسکله باشد و ظرفیت آن تا ۳۶میلیون تُن بار کانتینری در سال برسد که رقمی در سطح بنادری چون پورت‌سعید یا ابوظبی است. عملیات ساخت آن آغاز شده و دولت عراق انتظار دارد این پروژه تا سال ۲۰۳۸ تکمیل شود. یکی از نشانه‌های جدیت بغداد در اجرای این طرح، ساخت موج‌شکنی به طول ۱۵ کیلومتر است – طولانی‌ترین موج‌شکن جهان – که به منزله اعلامیروشن مبنی بر پایبندی عراق به این پروژه تلقی می‌شود. از منظر سیاسی نیز، عراق تلاش می‌کند خود را به‌جایمیدان درگیری، به‌عنوان بازیگری میانجی و جامع دیگران معرفی نماید. در آوریل ۲۰۲۴، بغداد میزبان نخستین نشست مشترک عراق و ترکیه در بیش از یک دهه گذشته بود که به امضای بیش از ۲۴ توافق‌نامه منجر شد؛ از جمله توافق بر سر آب‌های دجله و فرات، و تفاهم‌نامه‌ای برای مقابله با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک). در ادامه، بغداد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس روی آورد و توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با قطر و امارات امضا کرد. به‌روشنی مشخص است که عراق می‌کوشد تا بیشترین حمایت منطقه‌ای را برای این پروژه جلب کند؛ رقابت با دیگر ابتکارات جهانی پروژه عراق با چندین طرح بلندپروازانه در سطح بین‌المللی رقابت می‌کند: 1-دالان اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا که در نشستگروه ۲۰ در سال ۲۰۲۳ از آن رونمایی شد و مورد حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا و هند قرار گرفت. این مسیر قرار است بمبئی را به بنادر امارات و سپس عربستان، اردن و اسرائیل متصل کرده و به یونان برسد. 2-دالان شمال–جنوب روسیه که هدفش پیوند دادن دریایخزر به خلیج فارس از طریق ایران است و تلاشی برایدور زدن تحریم‌های اروپایی می‌باشد. 3-ابتکار کمربند و جاده چین که از طریق دالان میانی، آسیای مرکزی را به ترکیه متصل می‌کند. اما ویژگی متمایز پروژه عراق، تمرکز بر منافع مشترک منطقه‌ای است که آن را در برابر چالش‌ها، اجرایی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر می‌سازد. با این حال، این پروژه با موانع گوناگونی روبه‌رو است: 1-ژئوپولیتیک پیچیده: از جمله اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان، و تنش‌های داخلی اقلیم نظیر رقابت میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان. 2-فساد و کمبود منابع مالی: تجربه شکست پروژه‌های بزرگ قبلی به دلیل فساد، تردیدهایی نسبت به کارآمدی مدیریت این طرح ایجاد کرده است. 3-تهدیدهای منطقه‌ای: ایران ممکن است این مسیر را رقیبی برای نفوذ لجستیکی خود در عراق بداند. 4-رقابت بندری: این مورد به‌ویژه از سوی کویت می‌باشد که توسعه بندر بزرگ مبارک را در دستور کار دارد و می‌تواند رقیبی جدی برای بندر فاو باشد. در پایان به طور کل در سطح بین‌المللی، این پروژه حامل پیامی است مبنی بر این‌که عراق دیگر نمی‌خواهد میدان جنگ دیگران باشد، بلکه می‌خواهد به بستری برای همکاری منطقه‌ای و توسعه بدل شود. راه توسعه، فقط یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش توانمندی دولت عراق در ایجاد ثبات، و محک‌زدن نگاه منطقه به آینده مشترک خود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ چرا درگیری‌های رخ داده با پلیس در بغداد یک اشتباه راهبردی برای حشد شعبی بود؟ نویسنده: شهاب نورانی فر در تاریخ ۲۶ ژوئیه سال جاری، درگیری‌ در ساختمان يکی از ادارات وزارت کشاورزی عراق در بغداد میان نیروهایی مسلح و نیروهای پلیس رخ داد. بر اساس اعلام دولت عراق، در نتیجه این درگیری ۱۴ نفر بازداشت شدند که وابسته به تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد شعبی (منتسب به کتائب حزب‌الله) بودند. همچنین در پی این حادثه، دست‌کم 2 نفر نیروی پلیس کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.[1] این واقعه با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز طرفداران و مخالفان حشد شعبی همراه شد. در ادامه به ابعاد مختلف این رویداد، شرح […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34932 🏷 #حشد_شعبی #عراق #کتائب_حزب_الله @syaaq_ir

حتی ممکن است با توجه به تحولات منطقه‌ای و تأثیر آن بر عراق، به‌ویژه تضعیف جایگاه نیروهای سیاسی شیعه که متحدان اتحاد میهنی در نزاع‌های درون اقلیم میان حزب دمکرات و اتحاد میهنی بودند، این حزب وارد ائتلاف مشترکی با اتحاد میهنی شود و اتحاد میهنی نیز به چنین ائتلافی از این جهت تن دهد. به‌عنوان مثال، در مناطقی مانند موصل و کرکوک که دارای جمعیت مختلط عرب و کرد هستند، ممکن است برای جلوگیری از پراکنده شدن آرای کردها، در قالب یک فهرست انتخاباتی مشترک شرکت کنند. اما حتی اگر چنین فهرست مشترکی هم شکل نگیرد، حزب دمکرات به وضعیت رقابت با اتحاد میهنی در مناطق مختلط میان عرب‌ها و کردها مانند کرکوک روی خواهد آورد و در موصل نیز تلاش خواهد کرد موقعیت نسبتا موفق خود از نظر تعداد آرا را تقویت کند تا شاید از این طریق بتواند در آینده حداقل تغییری در مناصب عالی استانی در این استان مانند ریاست شورای استانی آن ایجاد نماید. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق هم‌زمان با انتخابات مجلس بخش کُردی بخش سیزدهم: بررسی حزب دمکرات 🖌️شهاب نورانی حزب دمکرات اقلیم کردستان، به رهبری خانواده بارزانی، قدرتمندترین حزب در اقلیم کردستان است که در فضای سیاسی عراق دارای تأثیر بالایی است و به طور مشخص در جامعه سیاسی کردهای این کشور هم بیشترین تأثیر را دارد. این حزب که عمدتا در دو استان اربیل و دهوک نفوذ دارد، به‌طور سنتی مناصب مهمی همچون ریاست اقلیم، نخست‌وزیری اقلیم و دو وزارت‌خانه (که یکی از آن‌ها وزارت‌خانه‌ای حاکمیتی است) را در اختیار دارد. در این یادداشت، به بررسی تاریخچه حزب دمکرات، وضعیت کنونی آن و چشم‌انداز پیش روی این حزب خواهیم پرداخت. تاریخچه حزب دمکرات حزب دمکرات در سال ۱۹۴۶ به رهبری ملا مصطفی بارزانی تأسیس شد و در سال ۱۹۷۹، مسعود بارزانی به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد (منبع). روابط این حزب با دولت مرکزی بغداد همواره دارای فراز و نشیب بوده است. این روابط از دوران مبارزات مسلحانه با دولت مرکزی و گرفتن کمک از ایران در دوره پهلوی و همچنین همکاری با رژیم صهیونیستی شامل شده و تا دهه ۹۰ به همکاری با خود بغداد و صدام حسین برای مقابله با حزب رقیب یعنی اتحاد میهنی می‌رسد. اما پس از سال ۲۰۰۳، حزب دمکرات با تکیه بر پایگاه مردمی قوی و روابط گسترده خارجی، به‌ویژه با غرب، به قدرت اول در اقلیم کردستان تبدیل شد و به یکی از ارکان اصلی سازوکار سیاسی عراق مبدل گشت. این روند تا سال ۲۰۱۴ و وقوع جنگ با داعش و فروپاشی ارتش عراق ادامه داشت، به‌گونه‌ای که نیروهای نظامی این حزب حتی در مناطق خارج از اقلیم کردستان مانند استان موصل نیز حضور داشتند. با این حال، پس از پافشاری این حزب بر برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم از عراق و عدم موفقیت در وارد کردن نتایج آن به فاز اجرایی به دلیل موضع شدید ایران و ترکیه و ورود نظامی دولت فدرال به مناطق شمال عراق مانند کرکوک، جایگاه حزب دموکرات به‌تدریج در معادلات قدرت عراق کاهش یافت، تا جایی که کنترل نظامی خود را بر مناطق خارج از اقلیم مانند کرکوک و بخش‌هایی از موصل کاملا از دست داد و مسعود بارزانی هم مجبور به استعفا از ریاست اقلیم شد. اکنون پس از آسیب‌های وارد شده به این حزب در سال‌های اخیر در عرصه نظامی مانند عملیات سال ۲۰۱۷ و سیاسی مانند ابطال قانون نفت و گاز اقلیم توسط دولت فدرال، این حزب در تلاش است تا حداقل استقلال مالی خود را برای پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم حفظ کند. وضعیت فعلی حزب دمکرات از آن‌جا که فعالیت و روابط احزاب اقلیم کردستان به دو سطح تقسیم می‌شود—درون اقلیم کردستان و درچارچوب دولت فدرال عراق—شایسته است وضعیت حزبدمکرات را نیز از این دو منظر بررسی کنیم: ۱. درون اقلیم: در سطح داخلی اقلیم کردستان، می‌توان به انتخابات اخیر پارلمان اقلیم اشاره کرد. در این انتخابات، حزب دمکرات موفق به کسب ۳۹ کرسی شد و در کنار آن توانست ۳ کرسی از ۵ کرسی اقلیت‌ها را نیز به دست آورد. این در حالی است که در دوره قبلی، حزب دموکرات ۴۵ کرسی و در کنار آن ۱۱ کرسی اقلیت‌ها را در اختیار داشت. در نتیجه، برخلاف انتخابات سال ۲۰۱۸، این حزب اکثریت پارلمان کردستان را از دست داده است(منبع). علل کاهش کرسی‌های حزب دموکرات را می‌توان به دو مورد زیر نسبت داد: الف. عملکرد ضعیف این حزب در اداره دولت اقلیم و در عین حال، ظهور احزاب جدیدی مانند حزب «نسل نو» ب. کاهش تعداد کرسی‌های اختصاص‌داده‌شده به اقلیت‌ها از ۱۱ کرسی (که همگی در اختیار حزب دموکرات بودند) به ۵ کرسی، که از این میان ۳ کرسی به حزب دموکرات و ۲ کرسی به اتحاد میهنی تعلق گرفتند. ۲. در چارچوب دولت فدرال: اگر مبنا را انتخابات شوراهای استانی قرار دهیم، حزب دمکرات تلاش بسیاری کرد تا سلطه حزب رقیب کرد خود، یعنی اتحاد میهنی را در کرکوک که پایگاه سنتی اتحاد میهنی است، بشکند و در موصل نیز کرسی‌های قابل توجهی به دست آورد. با این حال، در کرکوک تنها موفق به کسب ۲ کرسی شد، در حالی که اتحاد میهنی ۵ کرسی را کسب کرد و در روند انتخاب استاندار و رئیس شورای استانی، حزب دمکرات موفق به کسب هیچ‌یک از این مناصب نشد. در استان نینوا نیز، با وجود کسب ۴ کرسی و قرار گرفتن در جایگاه دوم پس از ائتلاف «نینوی لاهلها» به رهبری استاندار سابق، نجم جبوری، باز هم نتوانست در انتخابات تعیین استاندار و رئیس شورای این استان موفقیتی به دست آورد (منبع). چشم‌انداز آینده حزب دمکرات در انتخابات پیش رو، حزب دموکرات تلاش خواهد کرد تا بار دیگر در میان احزاب کردی، جایگاه نخست را کسب کند؛ امری که با توجه به شرایط فعلی، محتمل نیز به نظر می‌رسد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant