⭕️ سایه سنگین آمریکا بر درآمد ارزی عراق وبسایت الجزیره نت طی گزارشی بر چگونگی تسلط آمریکا بر درآمد ارزی عراق و تأثیر و راهکارهای رهایی و آزادی عراق از این وضعیت پرداخته است. در ادامه به خلاصه ای از این گزارش اشاره خواهیم کرد. به گفته این وبسایت، عراق با فشارهای فزاینده‌ای از سوی آمریکا مواجه است که به مجموعه‌ای از خواسته‌ها مربوط می‌شود؛ خواسته‌هایی که واشنگتن آن‌ها را اساسی می‌داند و در صدر این خواسته‌ها موضوع گروه‌های مسلح وابسته به سازمان «حشد شعبی» قرار دارد. این فشارها اخیرا به شکلی آشکار نمایان شد، هنگامی که شرکت «کی‌کارد» از پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی خودداری کرد. ناظران معتقدند ایالات متحده هنوز یکی از قوی‌ترین ابزارهای فشار خود بر عراق را در اختیار داردکه عبارت از کنترل بر درآمدهای مالی این کشور است. این درآمدها، از صادرات نفت به‌دست می‌آید و از طریق نگهداری این وجوه در حساب‌های فدرال رزرو آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون می‌باشد. پیش زمینه تسلط مالی آمریکا و چگونگی فشارها توسط این کشور در ماه مه ۲۰۰۳، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره ۱۴۸۳ را صادر کرد که بر اساس آن، مقرر شد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز عراق در حسابی ویژه نزد بانک فدرال آمریکا تحت عنوان «صندوق توسعه عراق» سپرده‌گذاری شود. بخشی از این درآمدها—بهمیزان ۵ درصد از کل صادرات نفت و گاز—برای جبرانخسارات واردشده به کویت در جریان اشغال سال ۱۹۹۰اختصاص یافت؛ این روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشت، زمانی که عراق موفق شد تمام غرامت‌ها به مبلغ حدود ۵۲.۴ میلیارد دلار را پرداخت کند. بنابر ادعای آمریکا و برخی کارشناسان عراقی، هدف از این اقدام آمریکایی در خصوص دارایی‌های عراق عبارت از تضمین بازسازی کشور، مصون‌سازی اموال از درخواست‌های غرامتی از سوی شرکت‌ها و افراد و جلوگیری از توقیف قضایی آن‌ها در پرونده‌های مطرح‌شده در دهه ۹۰ میلادی است. به اعتقاد کارشناسان، که با وجود پایان‌یافتن بسیاری از دلایل قانونی این نظام مالی تحمیلی، عراق همچنان تحت نظارت شدید مالی از سوی آمریکا قرار دارد؛ نظارتی که متفاوت با سازوکارهای رایج در نظام بانکی جهانی است.همچنین فشارهای آمریکا همیشه به شکل مستقیم اعمال نمی‌شود، اما این فشارها مرتبط با دو محور اصلی است: الف-استفاده از سلاح‌های آمریکایی خارج از چارچوب دولت. ب-قاچاق دلار به طرف‌هایی که دشمن ایالات متحده تلقی می‌شوند. از سویی دیگر عراق از آزادی عمل کشورهای دیگر در استفاده از درآمدهای خود برخوردار نیست و با کسری تراز تجاری مواجه است. افزون بر این، عراق با محدودیت‌هایی در استفاده از ارزهای کشورهای دیگر و نیز در اجرای نظام‌های مبادله پایاپای با کشورهای مختلف روبروست؛ این عوامل توان استقلال مالی کشور را تضعیف می‌کنند. همچنین احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه عراق منتفی نیست. در این راستا هم‌اکنون ۳۲ بانک عراقی مشمول تحریم‌های آمریکایی هستند و دولت بغداد علیرغم گذشت سال‌ها هنوز نتوانسته هیچ‌یک از این تحریم‌ها را لغو کند. راهکارهای رهایی عراق از سلطه آمریکا در زمینه مالی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رهایی عراق از سلطه فدرال رزرو آمریکا نیازمند یک طرح جامع است که شامل موارد زیر می‌شود: الف-اصلاح کامل نظام بانکی عراق ب-الکترونیک کردن فرآیندهای مالی و حسابداری ج-کاهش فساد در نهادهای مالی د-تسویه دعاوی غرامت از طریق ابزارهای حقوقی بین‌المللی ه-تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور به دور از درآمدی نفت تحلیل‌گران بر این باورند که ادامه وابستگی به نظام مالی آمریکا بدون اصلاحات اساسی، عراق را در گرو سیاست‌ها و منافع خارجی نگه می‌دارد و توان حرکت اقتصادی آزادانه را از آن سلب می‌کند. در پایان به باور این وبسایت، با اینکه اغلب محدودیت‌های قانونی تحمیلی از سوی جامعه جهانی بر پول‌های عراق پس از سال ۲۰۰۳ به پایان رسیده‌است، این کشور همچنان تحت نظارت مالی شدید ایالات متحده قرار دارد؛ موضوعی که بازتابی از ساختار اقتصادی و سیاسی ضعیف عراق است. کارشناسان معتقدند که فرصت برای رهایی از این سلطه همچنان وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند اراده سیاسی واحد و چشم‌انداز اقتصادی قاطعانه‌ای است که دوباره اعتماد جهانی به دستگاه مالی عراق را بازگرداند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ لغو یکجانبه قرارداد انتقال نفت عراق توسط ترکیه؛ ابعاد و پیامدها 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال جاری، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به‌صورت یکجانبه پایان قرارداد انتقال نفت شمال عراق از طریق بندر جیهان به ترکیه و سپس به سمت اروپا را اعلام کرد. این قرارداد پس از ۵۲ سال به‌طور رسمی لغو شد. این در حالی است که طبق مفاد قرارداد موجود، پایان رسمی آن در سال ۲۰۲۶ ‌مقرر شده بود. این قرارداد که در سال ۱۹۷۳ امضا شده بود، آخرین بار در بازه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ تمدید شد (منبع). اقدام ترکیه در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز پیش از آن، در تاریخ ۱۶ ژوئیه، توافقی میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق درباره سازوکار صادرات نفت از طریق همین خط لوله و نحوه پرداخت حقوق کارکنان اقلیم به امضا رسیده بود (منبع). در ادامه، به بررسی ابعاد حقوقی اقدام ترکیه، ریشه‌های بحران و دلایل آنکارا برای لغو یکجانبه این قرارداد و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. بررسی بُعد حقوقی اقدام ترکیه و اهمیت خط لوله انتقال نفت جیهان در مورد اهمیت این خط لوله باید گفت که خط لوله انتقال نفت از کرکوک به جیهان حدود ۱۰٪ از نفت عراق – کهعمدتا از میادین نفتی شمال کشور تأمین می‌شود – را بهترکیه و سپس به اروپا منتقل می‌کند. در همین حال، حدود۸۰٪ از بودجه اقلیم کردستان از محل فروش نفتی تأمین می‌شود که از طریق همین خط انتقال صادر می‌شود. توقف صادرات نفت از این مسیر، سالانه زیانی در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برای عراق به دنبال دارد. این در حالی است که بندر بصره، که هم‌اکنون بار انتقال حدود ۹۰٪ از صادرات نفت عراق را به دوش می‌کشد و توانایی تحمّل بار اضافی ۱۰٪ دیگر (مربوط به نفت شمال) را ندارد و خطوط انتقال دیگر مانند خط عقبه در اردن و خط بانیاس در سوریه هم برای جایگزین شدن آماده نیستند. از منظر حقوقی، به‌نظر می‌رسد اقدام ترکیه غیرقانونی نباشد؛ چراکه طبق ماده ۱۱ از اصلاحیه این قرارداد در سال ۲۰۱۰، اگر یکی از طرفین، با اطلاع‌رسانی رسمی به طرف دیگر، حداقل یک سال پیش از پایان قرارداد اقدام به فسخ یکجانبه کند، این فسخ معتبر و قانونی خواهد بود(منبع). بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد دولت عراق در پیش‌بینی احتمال لغو این قرارداد توسط آنکارا و آماده‌سازی برای چنین سناریویی، دچار غفلت و سهل‌انگاری شده است. اهداف ترکیه از لغو این قرارداد بر اساس شواهد موجود، آنکارا با هدف تحقق مجموعه‌ای از منافع راهبردی، اقدام به لغو این قرارداد کرده است: ۱-پاسخ به رأی هیئت داوری پاریس: ریشه این منازعه به رأی صادره در سال ۲۰۲۳ از سوی هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس بازمی‌گردد. در آن پرونده، دولت عراق از ترکیه بابت صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی با دولت فدرال شکایت کرده بود و هیئت داوری، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به دولت عراق محکوم کرد. این حکم خشم آنکارا را برانگیخت و به‌نظر می‌رسد لغو قرارداد در واکنش به آن باشد (منبع). ۲-امضای قراردادی جدید و گسترده‌تر: ترکیه قصد دارد با لغو قرارداد فعلی، زمینه‌ را برای امضای توافقی جدید فراهم کند که علاوه بر نفت، شامل مشارکت آنکارا در پروژه‌های اقتصادی دیگر عراق نظیر تولید برق و ساخت سد نیز بشود. ۳-دور زدن تنگه هرمز و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی: ترکیه تلاش دارد تا صادرات نفت بصره در جنوب عراق را نیز از طریق خاک خود انجام دهد و وزیر انرژی این کشور هم به این امر تصریح کرده است (منبع). بدین ترتیب مسیر فعلی انتقال نفت جنوب که از تنگه هرمز و ایران می‌گذرد را دور زده می‌شود. این اقدام می‌تواند اهرم فشارهای ترکیه در حوزه‌هایی چون انرژی، آب، حضور نظامی و حالا نفت را تقویت کند. ۴-افزایش عوارض انتقال نفت: ترکیه قصد دارد در قرارداد جدید، نرخ عوارض انتقال هر بشکه نفت از خاک خود را از رقم ۱ تا ۱.۵ دلار فعلی به ۲.۵ دلار برای هر بشکه افزایش دهد (منبع). پیامدهای اقدام اخیر آنکارا برای بغداد و اربیل در خصوص پیامدهای این تصمیم، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: ۱-افزایش فشار اقتصادی بر اقلیم کردستان و دولت مرکزی: اقدام ترکیه به‌طور مستقیم اقلیم کردستان را در وضعیت تنگنا از نظر اقتصادی قرار می‌دهد؛ چراکه همان‌طور که گفته شد، ۸۰٪ از بودجه اقلیم از محل فروش نفت از طریق این خط لوله تأمین می‌شود. این در حالی است که اقلیم کردستان به‌ویژه دو حزب اصلی آن – حزبدموکرات کردستان و اتحادیه میهنی – در آستانهانتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، به‌شدت به ثبات مالی و اقتصادی نیاز دارند. از سوی دیگر، دولت مرکزی نیز متأثر خواهد شد. عراق در حال حاضر، به‌جز بندر بصره و خط لوله جیهان، عملا گزینه دیگری برای صادرات نفت شمال ندارد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

این در حالی است که حدود ۹۰٪ از درآمد بودجه عراق از محل صادرات نفت تأمین می‌شود که صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و سایر هزینه‌های حیاتی می‌گردد. بنابراین، هرگونه نوسان در قیمت نفت می‌تواند وضعیت اقتصادی و سیاسی دولت فدرال و احزاب شیعی را به‌ویژه در آستانه انتخابات، دچار بحران ‌کند. ۲-افزایش نفوذ ترکیه و کاهش جایگاه ایران: با توجه به تحولات اخیر و کاهش نسبی نفوذ ایران در منطقه پس از «طوفان الاقصى» و جنگ ۱۲ روزه، به‌نظر می‌رسد هرگونه قرارداد جدید با ترکیه، به تعمیق نفوذ آنکارا در عراق منجر شود. اگر نفت بصره نیز از طریق خاک ترکیه صادر شود – همان‌گونه که هدف آنکارا است – اینموضوع ضربه‌ای به مسیر فعلی انتقال نفت از تنگه هرمزو در نتیجه ضربه‌ای به نقش ایران خواهد بود. علاوه براین، تقویت حضور ترکیه در بخش انرژی و برق عراق نیزباعث کاهش نقش سنتی ایران در این بخش خواهد شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ قانون جدید حشد شعبی، تأسیس سپاه پاسداران از نوع عراقی آن؟ وبسایت نون بوست طی یادداشتی به بررسی قرائت دوم قانون اصلاحات ساختاری در حشد شعبی اشاره کرده است و نگاهی به آن از نظر محتوایی انداخته است. همچنین این وبسایت اشاره ای به پیامدها و واکنش آمریکا به آن داشته است. در ادامه به مهم ترین بخش های این یادداشت اشاره خواهد شد. خطرهای تصویب قانون مذکور به اعتقاد این وبسایت، پیش‌نویس اصلاح قانون حشد شعبی از موضوعات بحث‌برانگیز فعلی در عراق است، زیرا می‌تواند تغییراتی سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد. اصلاحات پیشنهادی به دنبال بازسازی ساختاری حشد و قراردادن آن در چارچوبی قانونی و مشخص است که مشتمل بر افزودن بندهای جدید و اساسی به قانون پیشین سال ۲۰۱۶ می‌شود. اما تصویب چنین قانونی می‌تواند موجب تثبیت شکاف‌های فرقه‌ای شود، چرا که حشد شعبی عمدتا از گروه‌های مسلح شیعی تشکیل شده و این موضوع به تنش‌ها میان فرقه‌های مختلف عراق دامن می‌زند. همچنین روابط با آمریکا نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، چرا که واشنگتن شماری از گروه‌های وابسته به حشد و فرماندهانشان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و معتقد است اصلاحات پیشنهادی، گروه‌های نزدیک به ایران را تقویت می‌کند. این موضوع برای روابط بغداد و واشنگتن بسیار حساس است. بر اساس این پیش‌نویس، در حال بازتعریف نهادی نظامی هستیم که به ارتش عراق وابسته نیست، بلکه مستقیما به نخست‌وزیر (که طبق عرف از احزاب شیعه است) پاسخگوست. این ساختار بسیار شبیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که مستقل از ارتش و تابع مستقیم رهبر ایران است. احزاب نزدیک به ایران معتقدند این قانون به سازمان‌دهی بهتر حشد کمک می‌کند و نسبت به قانون سال ۲۰۱۶ گامی رو به جلو است. مهم ترین بندهای این قانون پیش‌نویس قانون جدید شامل اصلاحات مهمی است که باید به دقت بررسی شود تا پیامدهای آن بر عرصه سیاسی و نظامی عراق و حتی منطقه روشن شود. در ادامه مهم‌ترین بندهای آن بررسی می‌شود: 1-ارتباط مستقیم با فرمانده کل نیروهای مسلح: سازمان حشد مستقیما تابع نخست‌وزیر است (که طبق عرف سیاسی در عراق از میان احزاب شیعه انتخاب می‌شود) و هیچ ارتباطی با وزارتخانه‌های دفاع و کشور ندارد. رئیس سازمان حشد نیز با رتبه شغلی وزیر منصوب می‌شود. 2-تأسیس «دانشکده حشد شعبی»: این دانشکده وظیفه آموزش و تربیت افسران را برای حشد برعهده خواهد داشت و جدا از «دانشکده نظامی» رسمی ارتش است. 3-بودجه مستقل: سازمان حشد دارای بودجه‌ای مستقل خواهد بود که از بودجه عمومی کشور، درآمدهای آن، کمک‌های مالی و هر منبع دیگر تأمین می‌شود. 4-مشمول شدن در قوانین نظامی فعلی تا تصویب قانون خاص: کارکنان حشد مشمول قوانین نظامی فعلی خواهند بود تا زمانی که قانون خاصی برای خدمت و بازنشستگی آن‌ها تصویب شود (قانونی که تحت فشار آمریکا از دستور کار پارلمان کنار گذاشته شد). 5-استثنا از شروط سن و مدرک تحصیلی: اعضای حشد که پیش از تصویب این قانون به آن پیوسته‌اند، از شروط سن و مدرک تحصیلی قانون بازنشستگی نظامی معاف خواهند بود تا از اخراج آن‌ها جلوگیری شود. امکان دریافت بودجه نامشخص و تأسیس نهاد مالی یکی از نکات نگران‌کننده در قانون جدید، ایجاد امکان دریافت بودجه‌های غیرشفاف برای حشد است. طبق یکی از بندهای قانون، بودجه حشد شعبى علاوه بر بودجه عمومی، از منابع دیگر از جمله کمک‌های مردمی، درآمدهای خود این سازمان، و منابع دیگر تأمین خواهد شد. این ساختار شباهت زیادی به سپاه پاسداران ایران دارد که از طریق نهادهای اقتصادی خود، منابع مالی مستقلی از دولت را داراست. برای نمونه، شرکت «المهندس» وابسته به حشد، نسخه‌ای از قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» وابسته به سپاه است. همچنین در مورد قانون خدمت و بازنشستگی ویژه حشد، به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌های اصلی وضع قانون جدید، ناتوانی قانون قبلی (سال ۲۰۱۶) است که فقط شامل سه ماده بود و فاقد جزئیات کافی بود. گرچه دولت قانون «خدمت و بازنشستگی» خاصی برای حشد تدوین کرده بود، اما به دلیل فشار آمریکا، این قانون در ۱۱مارس ۲۰۲۵ از دستور کار پارلمان خارج شد. اما مشکل اصلی این قانون، الزام به سن بازنشستگی است که در صورت اجرا، بسیاری از فرماندهان حشد از جمله فالح فیاض (۶۸ ساله)، رئیس فعلی سازمان حشد، و حدود ۱۸۰ نفر از فرماندهان ارشد باید بازنشسته می‌شدند.این مشکل در پیش‌نویس جدید با استثنا کردن اعضای پیشین از این شرط، برطرف شده است. افزایش شمار نیروهای حشد در سال‌های اخیر باعث افزایش بودجه آن به بیش از ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ شده است. این افزایش از ۱۲۲ هزار به ۲۳۸ هزار نفر بوده است. اين در حالى است كه واشنگتن معتقد است بخشی از این بودجه‌ها به‌صورت ارز به ایران منتقل می‌شود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آیا پروژه راه توسعه توانایی اصلاح خاورمیانه را دارد؟ وبسایت عربی بوست طی گزارشی به پروژه راه توسعه در عراق و مزایا و چالش های پیش روی آن پرداخته است که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره خواهد شد. به گفته این وبسایت، این پروژه ابتکاری است که می‌تواند موازنه‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی منطقه را دگرگون سازد. پروژه‌ای موسوم به «راه توسعه» یا آن‌گونه که برخی آن را «کانال و راه زمینی» می‌نامند، تلاشی از سوی بغداد برای بازیابی نقش محوری خود به عنوان حلقه اتصال تجارت شرق و غرب از طریق پیوند بنادر خلیج فارس با ترکیه و اروپا، با تکیه بر شبکه‌ای مدرن از جاده‌ها و خطوط راه‌آهن است. همچنین جایگاه جغرافیایی عراق همواره مزیتی بالقوه بوده، اما این مزیت به دلیل دخالت‌های منطقه‌ای و درگیری‌های داخلی اغلب بدل به باری سنگین شده است. اکنون بغداد تلاش می‌کند این مزیت را از طریق ایجاد یک دالان لجستیک از بندر بزرگ فاو در کرانه خلیج فارس تا مرزهای ترکیه در شمال – به طول ۱۲۰۰ کیلومتر – به کارگیرد؛ مسیری که به خطوط حمل‌ونقل اروپایی متصلمی‌شود. برآورد شده که هزینه این پروژه حدود ۷ میلیارد دلار باشد. پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۴۰ میلیون تُن کالا از طریق آن جابه‌جا شود. این پروژه می‌تواند حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و سالانه تا ۴میلیارد دلار درآمد از محل عوارض عبور و مرور برای عراق به همراه داشته باشد. بندر فاو؛ سنگ بنای راه توسعه هسته اصلی این پروژه، بندر بزرگ فاو است که بر روی جزیره‌ای مصنوعی در مصب شط العرب ساخته می‌شود. بناست این بندر شامل ۹۹ اسکله باشد و ظرفیت آن تا ۳۶میلیون تُن بار کانتینری در سال برسد که رقمی در سطح بنادری چون پورت‌سعید یا ابوظبی است. عملیات ساخت آن آغاز شده و دولت عراق انتظار دارد این پروژه تا سال ۲۰۳۸ تکمیل شود. یکی از نشانه‌های جدیت بغداد در اجرای این طرح، ساخت موج‌شکنی به طول ۱۵ کیلومتر است – طولانی‌ترین موج‌شکن جهان – که به منزله اعلامیروشن مبنی بر پایبندی عراق به این پروژه تلقی می‌شود. از منظر سیاسی نیز، عراق تلاش می‌کند خود را به‌جایمیدان درگیری، به‌عنوان بازیگری میانجی و جامع دیگران معرفی نماید. در آوریل ۲۰۲۴، بغداد میزبان نخستین نشست مشترک عراق و ترکیه در بیش از یک دهه گذشته بود که به امضای بیش از ۲۴ توافق‌نامه منجر شد؛ از جمله توافق بر سر آب‌های دجله و فرات، و تفاهم‌نامه‌ای برای مقابله با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک). در ادامه، بغداد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس روی آورد و توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با قطر و امارات امضا کرد. به‌روشنی مشخص است که عراق می‌کوشد تا بیشترین حمایت منطقه‌ای را برای این پروژه جلب کند؛ رقابت با دیگر ابتکارات جهانی پروژه عراق با چندین طرح بلندپروازانه در سطح بین‌المللی رقابت می‌کند: 1-دالان اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا که در نشستگروه ۲۰ در سال ۲۰۲۳ از آن رونمایی شد و مورد حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا و هند قرار گرفت. این مسیر قرار است بمبئی را به بنادر امارات و سپس عربستان، اردن و اسرائیل متصل کرده و به یونان برسد. 2-دالان شمال–جنوب روسیه که هدفش پیوند دادن دریایخزر به خلیج فارس از طریق ایران است و تلاشی برایدور زدن تحریم‌های اروپایی می‌باشد. 3-ابتکار کمربند و جاده چین که از طریق دالان میانی، آسیای مرکزی را به ترکیه متصل می‌کند. اما ویژگی متمایز پروژه عراق، تمرکز بر منافع مشترک منطقه‌ای است که آن را در برابر چالش‌ها، اجرایی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر می‌سازد. با این حال، این پروژه با موانع گوناگونی روبه‌رو است: 1-ژئوپولیتیک پیچیده: از جمله اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان، و تنش‌های داخلی اقلیم نظیر رقابت میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان. 2-فساد و کمبود منابع مالی: تجربه شکست پروژه‌های بزرگ قبلی به دلیل فساد، تردیدهایی نسبت به کارآمدی مدیریت این طرح ایجاد کرده است. 3-تهدیدهای منطقه‌ای: ایران ممکن است این مسیر را رقیبی برای نفوذ لجستیکی خود در عراق بداند. 4-رقابت بندری: این مورد به‌ویژه از سوی کویت می‌باشد که توسعه بندر بزرگ مبارک را در دستور کار دارد و می‌تواند رقیبی جدی برای بندر فاو باشد. در پایان به طور کل در سطح بین‌المللی، این پروژه حامل پیامی است مبنی بر این‌که عراق دیگر نمی‌خواهد میدان جنگ دیگران باشد، بلکه می‌خواهد به بستری برای همکاری منطقه‌ای و توسعه بدل شود. راه توسعه، فقط یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش توانمندی دولت عراق در ایجاد ثبات، و محک‌زدن نگاه منطقه به آینده مشترک خود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ چرا درگیری‌های رخ داده با پلیس در بغداد یک اشتباه راهبردی برای حشد شعبی بود؟ نویسنده: شهاب نورانی فر در تاریخ ۲۶ ژوئیه سال جاری، درگیری‌ در ساختمان يکی از ادارات وزارت کشاورزی عراق در بغداد میان نیروهایی مسلح و نیروهای پلیس رخ داد. بر اساس اعلام دولت عراق، در نتیجه این درگیری ۱۴ نفر بازداشت شدند که وابسته به تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد شعبی (منتسب به کتائب حزب‌الله) بودند. همچنین در پی این حادثه، دست‌کم 2 نفر نیروی پلیس کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.[1] این واقعه با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز طرفداران و مخالفان حشد شعبی همراه شد. در ادامه به ابعاد مختلف این رویداد، شرح […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34932 🏷 #حشد_شعبی #عراق #کتائب_حزب_الله @syaaq_ir

حتی ممکن است با توجه به تحولات منطقه‌ای و تأثیر آن بر عراق، به‌ویژه تضعیف جایگاه نیروهای سیاسی شیعه که متحدان اتحاد میهنی در نزاع‌های درون اقلیم میان حزب دمکرات و اتحاد میهنی بودند، این حزب وارد ائتلاف مشترکی با اتحاد میهنی شود و اتحاد میهنی نیز به چنین ائتلافی از این جهت تن دهد. به‌عنوان مثال، در مناطقی مانند موصل و کرکوک که دارای جمعیت مختلط عرب و کرد هستند، ممکن است برای جلوگیری از پراکنده شدن آرای کردها، در قالب یک فهرست انتخاباتی مشترک شرکت کنند. اما حتی اگر چنین فهرست مشترکی هم شکل نگیرد، حزب دمکرات به وضعیت رقابت با اتحاد میهنی در مناطق مختلط میان عرب‌ها و کردها مانند کرکوک روی خواهد آورد و در موصل نیز تلاش خواهد کرد موقعیت نسبتا موفق خود از نظر تعداد آرا را تقویت کند تا شاید از این طریق بتواند در آینده حداقل تغییری در مناصب عالی استانی در این استان مانند ریاست شورای استانی آن ایجاد نماید. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق هم‌زمان با انتخابات مجلس بخش کُردی بخش سیزدهم: بررسی حزب دمکرات 🖌️شهاب نورانی حزب دمکرات اقلیم کردستان، به رهبری خانواده بارزانی، قدرتمندترین حزب در اقلیم کردستان است که در فضای سیاسی عراق دارای تأثیر بالایی است و به طور مشخص در جامعه سیاسی کردهای این کشور هم بیشترین تأثیر را دارد. این حزب که عمدتا در دو استان اربیل و دهوک نفوذ دارد، به‌طور سنتی مناصب مهمی همچون ریاست اقلیم، نخست‌وزیری اقلیم و دو وزارت‌خانه (که یکی از آن‌ها وزارت‌خانه‌ای حاکمیتی است) را در اختیار دارد. در این یادداشت، به بررسی تاریخچه حزب دمکرات، وضعیت کنونی آن و چشم‌انداز پیش روی این حزب خواهیم پرداخت. تاریخچه حزب دمکرات حزب دمکرات در سال ۱۹۴۶ به رهبری ملا مصطفی بارزانی تأسیس شد و در سال ۱۹۷۹، مسعود بارزانی به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد (منبع). روابط این حزب با دولت مرکزی بغداد همواره دارای فراز و نشیب بوده است. این روابط از دوران مبارزات مسلحانه با دولت مرکزی و گرفتن کمک از ایران در دوره پهلوی و همچنین همکاری با رژیم صهیونیستی شامل شده و تا دهه ۹۰ به همکاری با خود بغداد و صدام حسین برای مقابله با حزب رقیب یعنی اتحاد میهنی می‌رسد. اما پس از سال ۲۰۰۳، حزب دمکرات با تکیه بر پایگاه مردمی قوی و روابط گسترده خارجی، به‌ویژه با غرب، به قدرت اول در اقلیم کردستان تبدیل شد و به یکی از ارکان اصلی سازوکار سیاسی عراق مبدل گشت. این روند تا سال ۲۰۱۴ و وقوع جنگ با داعش و فروپاشی ارتش عراق ادامه داشت، به‌گونه‌ای که نیروهای نظامی این حزب حتی در مناطق خارج از اقلیم کردستان مانند استان موصل نیز حضور داشتند. با این حال، پس از پافشاری این حزب بر برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم از عراق و عدم موفقیت در وارد کردن نتایج آن به فاز اجرایی به دلیل موضع شدید ایران و ترکیه و ورود نظامی دولت فدرال به مناطق شمال عراق مانند کرکوک، جایگاه حزب دموکرات به‌تدریج در معادلات قدرت عراق کاهش یافت، تا جایی که کنترل نظامی خود را بر مناطق خارج از اقلیم مانند کرکوک و بخش‌هایی از موصل کاملا از دست داد و مسعود بارزانی هم مجبور به استعفا از ریاست اقلیم شد. اکنون پس از آسیب‌های وارد شده به این حزب در سال‌های اخیر در عرصه نظامی مانند عملیات سال ۲۰۱۷ و سیاسی مانند ابطال قانون نفت و گاز اقلیم توسط دولت فدرال، این حزب در تلاش است تا حداقل استقلال مالی خود را برای پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم حفظ کند. وضعیت فعلی حزب دمکرات از آن‌جا که فعالیت و روابط احزاب اقلیم کردستان به دو سطح تقسیم می‌شود—درون اقلیم کردستان و درچارچوب دولت فدرال عراق—شایسته است وضعیت حزبدمکرات را نیز از این دو منظر بررسی کنیم: ۱. درون اقلیم: در سطح داخلی اقلیم کردستان، می‌توان به انتخابات اخیر پارلمان اقلیم اشاره کرد. در این انتخابات، حزب دمکرات موفق به کسب ۳۹ کرسی شد و در کنار آن توانست ۳ کرسی از ۵ کرسی اقلیت‌ها را نیز به دست آورد. این در حالی است که در دوره قبلی، حزب دموکرات ۴۵ کرسی و در کنار آن ۱۱ کرسی اقلیت‌ها را در اختیار داشت. در نتیجه، برخلاف انتخابات سال ۲۰۱۸، این حزب اکثریت پارلمان کردستان را از دست داده است(منبع). علل کاهش کرسی‌های حزب دموکرات را می‌توان به دو مورد زیر نسبت داد: الف. عملکرد ضعیف این حزب در اداره دولت اقلیم و در عین حال، ظهور احزاب جدیدی مانند حزب «نسل نو» ب. کاهش تعداد کرسی‌های اختصاص‌داده‌شده به اقلیت‌ها از ۱۱ کرسی (که همگی در اختیار حزب دموکرات بودند) به ۵ کرسی، که از این میان ۳ کرسی به حزب دموکرات و ۲ کرسی به اتحاد میهنی تعلق گرفتند. ۲. در چارچوب دولت فدرال: اگر مبنا را انتخابات شوراهای استانی قرار دهیم، حزب دمکرات تلاش بسیاری کرد تا سلطه حزب رقیب کرد خود، یعنی اتحاد میهنی را در کرکوک که پایگاه سنتی اتحاد میهنی است، بشکند و در موصل نیز کرسی‌های قابل توجهی به دست آورد. با این حال، در کرکوک تنها موفق به کسب ۲ کرسی شد، در حالی که اتحاد میهنی ۵ کرسی را کسب کرد و در روند انتخاب استاندار و رئیس شورای استانی، حزب دمکرات موفق به کسب هیچ‌یک از این مناصب نشد. در استان نینوا نیز، با وجود کسب ۴ کرسی و قرار گرفتن در جایگاه دوم پس از ائتلاف «نینوی لاهلها» به رهبری استاندار سابق، نجم جبوری، باز هم نتوانست در انتخابات تعیین استاندار و رئیس شورای این استان موفقیتی به دست آورد (منبع). چشم‌انداز آینده حزب دمکرات در انتخابات پیش رو، حزب دموکرات تلاش خواهد کرد تا بار دیگر در میان احزاب کردی، جایگاه نخست را کسب کند؛ امری که با توجه به شرایط فعلی، محتمل نیز به نظر می‌رسد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ چالش ها و دلايل تثبيت ورسمى شدن كارمندان قراردادى در دولت عراق 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۳۰ ژوئیه، مرتضی ساعدی، نایب‌رئیس فراکسیون بازسازی و توسعه که فراكسيون حامی محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق در پارلمان است، اعلام کرد که نخست‌وزیر دستور رسمی‌شدن و تثبیت وضعیت استخدامی کارمندان قراردادی دولت را صادر کرده است. بر این اساس، حدود ۱۷ هزار کارمند قراردادی به صورت رسمی استخدام خواهند شد (منبع). این در حالی است که پیش از این، سودانی در سال ۲۰۲۳ و در اوایل آغاز به‌کار دولتش، هم‌زمان با تدوین بودجه سه‌ساله، بیش از ۳۷۰ هزار نیروی کارگری روزمزد در بخش دولتی را نیز تثبیت و رسمی کرده بود (منبع). در این یادداشت کوتاه، به بررسی شرایطی که این تصمیم در آن اتخاذ شده و نیز چالش‌های پیش‌روی اجرای آن و دلایل آن پرداخته می‌شود. این تصمیم در چه شرایطی اتخاذ شد؟ برای درک بهتر این تصمیم، لازم است ابتدا به برخی داده‌های اقتصادی عراق اشاره کنیم تا در ادامه، ابعاد چالش‌های پیش‌رو نیز روشن‌تر شود. طبق اعلام وزارت دارایی، میزان درآمد دولت عراق از ماه ژانویه تا پایان ماه مه سال جاری، بیش از ۴۶ تریلیون دینار بوده است. از این میزان، حدود ۹۱٪ یعنی بیش از ۴۱ تریلیون دینار از محل فروش نفت تأمین شده و درآمدهای غیرنفتی تنها اندکی بیش از ۴ تریلیون دینار بوده‌اند. همچنین از مجموع این درآمد، بیش از ۲۷ تریلیون دینار صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، بیش از ۷ تریلیون دینار صرف حقوق بازنشستگان و بیش از ۲ تریلیون دینار نیز به‌عنوان کمک‌های تأمین اجتماعی پرداخت شده است (منبع). ‌به‌عبارتی، مجموع هزینه‌های پرداختی برای حقوق کارکنان، بازنشستگان و تأمین‌ اجتماعی، به بیش از ۳۶تریلیون دینار از مجموع ۴۶ تریلیون دینار (بیش از 78%) درآمد دولت در پنج ماه نخست سال رسیده است؛ و این ارقام جدا از هزینه‌های عمومی دیگر دولت هستند. این بدان معناست که عملا بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و افزایش درآمدهای غیرنفتی یا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باقی نمی‌ماند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۴، تعداد کارکنان دولت عراق به ۴ میلیون نفر رسیده است (منبع). اگر فرض کنیم هر یک از این افراد سرپرست خانواده‌ای ۵ نفره باشد، می‌توان گفت حدود ۲۰ میلیون نفر ـ یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت عراق ـ به حقوق‌های دولتی وابسته‌اند. این وضعیت در شرایطی رخ داده که بازدهی کاری این کارکنان، به دلیل شمار بالایشان، بسیار پایین است. برای درک بهتر این آمار، کافی است بدانیم که کشور مصر با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ میلیون نفر، تنها بین ۵ تا ۶میلیون کارمند دارد (منبع). چالش‌ها و پیامدهای تصمیم دولت با توجه به آمارهای ذکرشده، به‌ویژه در خصوص هزینه‌های دولت، مشخص است که بخش اعظم درآمد عراق به فروش نفت وابسته است. در نتیجه، هرگونه نوسان در قیمت نفت می‌تواند دولت را در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه کند؛ مشکلی که در صورت بروز و تداوم، ممکن است به اعتراضات مردمی گسترده منجر شود. در چنین شرایطی، تصمیم به تثبیت و رسمی‌کردن کارکنان جدید دولت، فقط می‌تواند به تعمیق این بحران بالقوه منجر شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، باید اشاره کرد که بودجه فعلی عراق بر پایه قیمت ۷۰ دلاری هر بشکه نفت تدوین شده بود، اما در ماه‌های اخیر، قیمت نفت با نوسانات زیادی مواجه بوده و در بسیاری مواقع از این سطح پایین‌تر آمده است. همین مسئله باعث شد دولت نتواند اصلاحیه بودجه و پیوست‌های آن را برای تصویب به مجلس بفرستد (منبع). بنابراین، اکنون مشخص نیست که حقوق کارکنان جدید تثبیت‌شده قرار است از کدام ردیف بودجه مصوب تأمین شود؟ نکته مهم، واکنش وزارت دارایی به دستور نخست‌وزیر است. بر اساس بخش‌نامه این وزارتخانه، اجرای این دستور به بودجه سال ۲۰۲۶ و مشروط به تأمین منابع مالی برای آن موکول شده است. اما مشکل اینجاست که دولت تاکنون نه اصلاحیه‌ای بر بودجه سه‌ساله ارائه داده و نه بودجه ۲۰۲۶ را تدوین کرده است. در عین حال، تنها سه ماه به انتخابات پارلمانی باقی مانده؛ انتخاباتی که خود دولت در قالب ائتلاف «بازسازی و توسعه» در آن شرکت دارد (منبع). دلایل اقدام اخیر دولت به‌نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت بیشتر ماهیتی انتخاباتی دارد تا خدماتی. زمان‌بندی این تصمیم نیز به‌خوبی مؤید همین هدف است؛ چرا که نزدیک بودن آن به موعد انتخابات، شائبه استفاده تبلیغاتی از این تصمیم را تقویت می‌کند. البته در این زمینه نمی‌توان دولت فعلی را به‌طور کامل مقصر دانست، زیرا این تصمیم نوعی حرکت عوام‌فریبانه در ادامه روند عوام‌فریبی‌های دولت‌های پیشین به‌شمار می‌آید. واقعیت آن است که تعداد ۴ میلیون کارمند نتیجه عملکرد فقط دولت سودانی نیست، بلکه حاصل روندی اشتباه و انباشته از سوی دولت‌های متوالی عراق در سال‌های گذشته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

همچنین اتحاد میهنی تلاش خواهد کرد از کاهش فاصله جنبش نسل نو با خود از نظر تعداد کرسی‌های پارلمانی جلوگیری کرده و نیز بتواند منصب ریاست‌جمهوری را همچنان در اختیار داشته باشد. البته یک سناریوی دیگر نیز محتمل است و آن ائتلاف میان حزب اتحاد میهنی و حزب دمکرات است. در صورت تحقق چنین ائتلافی، به احتمال بسیار زیاد، منصب ریاست جمهوری در اختیار اتحاد میهنی باقی خواهد ماند زیرا در چنین شرایطی تقسیم مناصبی احتمالا رخ خواهد داد و به طور سنتی هم منصب ریاست جمهوری در اختیار اتحاد میهنی بوده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بحران خط لوله نفتی ترکیه–عراق: جریمه‌های هیئت داوری، دیپلماسی انرژی و پیامدهای منطقه‌ای آن وبسایت (eurasiareview) به موضوع لغو یکجانبه قرارداد خط انتقال نفت عراق از طریق ترکیه به سمت اروپا اشاره کرده و به پیامدهای منطقه ای و دلایل آن اشاره داشته است. در اینجا به طور خلاصه به بخش هایی از این یادداشت اشاره خواهیم کرد. به گفته این وبسایت، پایه حقوقی این اختلاف به توافق‌نامه خط لوله عراق–ترکیه در سال ۱۹۷۳ بازمی‌گردد، که طبق آن، هرگونه جریان نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان باید با مجوز دولت فدرال عراق صورت گیرد. با این حال، پس از سال ۲۰۱۴، ترکیه به اقلیم کردستان به خود اجازه داد تا به طور مستقل نفت خود را از این مسیر صادر کند، با این توجیه که منافع عملیاتی در حوزه انرژی و ائتلاف‌های منطقه‌ای این تصمیم را اقتضا می‌کند. بغداد این اقدام را نقض حقوق حاکمیتی خود دانسته و پرونده‌ای در هیئت داوری پاریس گشود. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۳ این اختلافات به نقطه‌ای بحرانی رسید. در همان سال، هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ترکیه را به پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار خسارت محکوم کرد، به دلیل آنکه صلاحیت بغداد را نادیده گرفته بود. چه کسانی نفت را خریدند؟ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، مقادیر قابل‌توجهی از نفت اقلیم کردستان به مقاصد زیر صادر شد: الف-اسرائیل: در برخی برهه‌ها، بیش از ۷۵ درصد از واردات نفت خام اسرائیل از میادین نفتی اقلیم کردستان تأمین می‌شد. ب-اروپا و آسیا: کشورهایی مانند ایتالیا، یونان، فرانسه و هند از خریداران منظم این نفت بودند که از طریق معاملات بازار آزاد و قراردادهای میان‌مدت اقدام به خرید می‌کردند. ج-شرکت‌های بازرگانی: شرکت‌های واسطه اغلب نفت را با قیمت‌های تخفیفی خریداری می‌کردند و از طریق صادرات مجدد، سود قابل توجهی به دست می‌آوردند. برآورد منافع مالی 1-اقلیم کردستان (اربیل): با صادرات نفت تا سقف ۱۰۰ میلیون بشکه در سال و با میانگین قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه، تخمین زده می‌شود که اقلیم حدود ۵میلیارد دلار در سال طی تقریبا یک دهه درآمد داشته است. 2-ترکیه: از محل کارمزد مرتبط با ترانزیت و خدمات بندری در جیهان، این کشور سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار درآمد به دست آورده است. 3-شرکت‌های بازرگانی: به‌دلیل خرید با قیمت پایین، این شرکت‌ها در هر بشکه ۳ تا ۵ دلار سود کسب کرده‌اند که مجموعا به صدها میلیون دلار می‌رسد. 4-دولت مرکزی عراق: بغداد مدعی است که از محل صادرات غیرمجاز نفت توسط اقلیم، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار زیان دیده است. وضعیت خط لوله تا ژوئیه ۲۰۲۵ -خط لوله کرکوک–جیهان از تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۳تاکنون بسته مانده است. -تا ژوئیه ۲۰۲۵، هیچ نفتی از این خط لوله منتقل نمی‌شود. -اقلیم کردستان توانایی صادرات حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز را از دست داده، که این امر حدود ۸۰ درصد بودجه دولت اقلیم را تحت‌تأثیر قرار داده است. مخاطرات راهبردی پیش‌رو 1-سازوکارهای اجرایی: در صورتی که ترکیه از پرداخت خودداری کند، عراق ممکن است تلاش کند دارایی‌های ترکیه در خارج از کشور از جمله سهام آن در پروژه‌هایی نظیر خط لوله‌های TANAP (خط لوله انتقال گاز ترانس- آناتولین) و TAP (خط انتقال گاز به یونان و ایتالیا)را توقیف کند. 2-پیامدهای دیپلماتیک: بدون دستیابی به توافق سه‌جانبه میان بغداد، اربیل و آنکارا، صادرات منطقه‌ای نفت ممکن است برای مدت طولانی دچار اختلال باقی بماند. 3-تأثیر بر بازار: غیبت مستمر نفت اقلیم کردستان—تاحدود نیم میلیون بشکه در روز—می‌تواند باعث فشار و افزایش در قیمت جهانی نفت برنت شود. درس‌هایی در دیپلماسی انرژی در پایان به باور این وبسایت، اختلاف بر سر خط لوله عراق–ترکیه، شکنندگی سازوکارهای انرژی فرامرزی را در زمانی‌که چارچوب‌های حقوقی به دلیل مصلحت‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شوند، به‌روشنی آشکار می‌سازد. این بحران بر ضرورت دستیابی به توافقات چندجانبه، شفافیت در فرآیندها و احترام به اصل حاکمیت کشورها در تجارت انرژی فراملی تأکید می‌کند. برای ترکیه، حل و فصل این اختلاف نه‌تنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه ممکن است پیامده‌های ژئوپلیتیکی نیز در پی داشته باشد که بر راهبردهای مرتبط با انرژی در منطقه‌ای‌ گسترده‌تر از این کشور تأثیرگذار خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ رکود بازار عراق به دلیل نوسانات در قیمت ارز و ضعف هزینه‌های عمومی توسط دولت وبسایت الجزیره نت طی گزارشی به وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر بازار عراق اشاره کرده و دلایلی را در این زمینه بیان نموده است. در ادامه به بخش هایی از این گزارش اشاره خواهیم داشت. به گفته این وبسایت، بازارهای عراق در حال حاضر شاهد رکودی شدید و بی‌سابقه هستند؛ به‌گونه‌ای که سطح معاملات تجاری و فروش توسط شرکت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است.کارشناسان اقتصادی معتقدند این رکود نتیجه‌ انباشت مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی درهم‌تنیده است که تأثیر منفی شدیدی بر فعالیت‌های تجاری گذاشته و موجب خسارات سنگینی برای بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها شده است. این کارشناسان علت اصلی این رکود اقتصادی را کاهش محسوس قدرت خرید مردم، ضعف هزینه‌کرد دولت و نوسانات نرخ دینار عراق در برابر دلار آمریکا می‌دانند. رکود در بازارها و نوسان نرخ ارز رشید سعدی، سخنگوی اتاق بازرگانی بغداد، تأیید کرد که بازار عراق در وضعیت رکود قرار دارد و این بحران ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی درهم‌تنیده است. او طی گفت‌وگویی تصریح کرد «کاهش شدید در معاملات و کاهش فروش در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اساسا به نوسانات نرخ ارز دلار در بازار غیررسمی مربوط می‌شود». سعدی توضیح داد که وقتی نرخ دلار کاهش می‌یابد، تجار و مصرف‌کنندگان دچار تردید می‌شوند و منتظر می‌مانند و این امر به کاهش قابل توجهی در فعالیت خرید منجر می‌شود. وی افزود «ثبات نرخ دلار و آغاز روند صعودی آن معمولا باعث بازگشت پویایی به بازار می‌شود و این یک پدیده شناخته‌شده در بازارهای عراق است». در حال حاضر دینار عراق در بازار محلی در حال تقویتشدن است و نرخ آن در بازار بغداد به ۱۳۹ هزار و ۵۰۰دینار در برابر هر ۱۰۰ دلار آمریکا رسیده، در حالی که در ماه‌های گذشته به ۱۴۸ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار نیز رسیده بود. سعدی همچنین گفت که کاهش هزینه‌های عمومی و عدم تصویب بودجه به‌ویژه بودجه سرمایه‌گذاری که بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، تأثیر مستقیمی بر فعالیت تجاری گذاشته و موجب تشدید رکود اقتصادی شده است. به گفته او، بخش سرمایه‌گذاری املاک نیز به‌شدت دچار رکود شده است؛ دلیل آن افزایش قیمت‌ها و بی‌رغبتی شهروندان به خرید مسکن است. رکود اقتصادی و ضرورت اصلاحات فوری از سوی دیگر، احمد انصاری، کارشناس اقتصادی، نسبت به پیامدهای رکود اقتصادی فعلی در بازارهای عراق هشدار داد. او اظهار داشت «رکود فعلی باعث توقف برخی فعالیت‌های تجاری و کاهش شدید فروش شده است و عمق بحرانی را نشان می‌دهد که نمی‌توان آن را با اقدامات ساده حل کرد». وی افزود «افزایش نرخ دینار عراق در برابر دلار، هرچند به تقویت ارز ملی کمک می‌کند، اما تأثیر منفی بر رقابت‌پذیری تولید داخلی دارد». به گفته او، کاهش قیمت کالاهای وارداتی، میزان سود تجاری را برای بازرگانانی که به واردات متکی هستند، کاهش داده است. او تأکید کرد که این کاهش سود، تأثیر مستقیمی بر بسیاری از بازرگانان داشته، به‌ویژه آن‌هایی که کالاهای خود را با دلار وارد کرده‌اند و حالا با تبدیل ارز به نرخ جدید، دچار ضرر شده‌اند. انصاری همچنین افزود که ضعف اعتماد به سیاست‌های پولی در عراق به نوسانات نرخ ارز دامن زده و این امر موجب نگرانی بازرگانان و سرمایه‌گذاران شده و مانع از طراحی برنامه‌های اقتصادی بلندمدت می‌شود. او توضیح داد که چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان را وادار می‌کند تا خریدهای خود را به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق بیندازند و این موضوع خود باعث کاهش بیشتر تقاضا و تعمیق رکود می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که کاهش هزینه‌های دولتی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق دارد، زیرا اقتصاد این کشور به شدت وابسته به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه و اجرای پروژه‌هاست. او افزود دولت نقش محرک و تأمین‌کننده اصلی فعالیت‌های اقتصادی را دارد، زیرا با حمایت مالی از بودجه و هزینه‌کرد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. اما کاهش هزینه‌های دولت باعث کمبود نقدینگی، تأخیر در پرداخت حقوق و سررسید پروژه‌ها و کاهش حجم هزینه‌های داخلی می‌شود که این مسئله بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارد و آن‌ها را از تزریق سرمایه در بازار بازمی‌دارد. انصاری خاطرنشان کرد که برخی بخش‌ها مانند تولیدات کشاورزی و صنعتی، خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیک، آموزش، صنایع غذایی و بخش سلامت، تأثیر مستقیمی از رکود نپذیرفته‌اند زیرا مردم همچنان به محصولات و خدمات این بخش‌ها نیاز دارند و این حوزه‌ها فعال باقی مانده‌اند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant