⭕️ چالش ها و دلايل تثبيت ورسمى شدن كارمندان قراردادى در دولت عراق 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۳۰ ژوئیه، مرتضی ساعدی، نایب‌رئیس فراکسیون بازسازی و توسعه که فراكسيون حامی محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق در پارلمان است، اعلام کرد که نخست‌وزیر دستور رسمی‌شدن و تثبیت وضعیت استخدامی کارمندان قراردادی دولت را صادر کرده است. بر این اساس، حدود ۱۷ هزار کارمند قراردادی به صورت رسمی استخدام خواهند شد (منبع). این در حالی است که پیش از این، سودانی در سال ۲۰۲۳ و در اوایل آغاز به‌کار دولتش، هم‌زمان با تدوین بودجه سه‌ساله، بیش از ۳۷۰ هزار نیروی کارگری روزمزد در بخش دولتی را نیز تثبیت و رسمی کرده بود (منبع). در این یادداشت کوتاه، به بررسی شرایطی که این تصمیم در آن اتخاذ شده و نیز چالش‌های پیش‌روی اجرای آن و دلایل آن پرداخته می‌شود. این تصمیم در چه شرایطی اتخاذ شد؟ برای درک بهتر این تصمیم، لازم است ابتدا به برخی داده‌های اقتصادی عراق اشاره کنیم تا در ادامه، ابعاد چالش‌های پیش‌رو نیز روشن‌تر شود. طبق اعلام وزارت دارایی، میزان درآمد دولت عراق از ماه ژانویه تا پایان ماه مه سال جاری، بیش از ۴۶ تریلیون دینار بوده است. از این میزان، حدود ۹۱٪ یعنی بیش از ۴۱ تریلیون دینار از محل فروش نفت تأمین شده و درآمدهای غیرنفتی تنها اندکی بیش از ۴ تریلیون دینار بوده‌اند. همچنین از مجموع این درآمد، بیش از ۲۷ تریلیون دینار صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، بیش از ۷ تریلیون دینار صرف حقوق بازنشستگان و بیش از ۲ تریلیون دینار نیز به‌عنوان کمک‌های تأمین اجتماعی پرداخت شده است (منبع). ‌به‌عبارتی، مجموع هزینه‌های پرداختی برای حقوق کارکنان، بازنشستگان و تأمین‌ اجتماعی، به بیش از ۳۶تریلیون دینار از مجموع ۴۶ تریلیون دینار (بیش از 78%) درآمد دولت در پنج ماه نخست سال رسیده است؛ و این ارقام جدا از هزینه‌های عمومی دیگر دولت هستند. این بدان معناست که عملا بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و افزایش درآمدهای غیرنفتی یا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باقی نمی‌ماند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۴، تعداد کارکنان دولت عراق به ۴ میلیون نفر رسیده است (منبع). اگر فرض کنیم هر یک از این افراد سرپرست خانواده‌ای ۵ نفره باشد، می‌توان گفت حدود ۲۰ میلیون نفر ـ یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت عراق ـ به حقوق‌های دولتی وابسته‌اند. این وضعیت در شرایطی رخ داده که بازدهی کاری این کارکنان، به دلیل شمار بالایشان، بسیار پایین است. برای درک بهتر این آمار، کافی است بدانیم که کشور مصر با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ میلیون نفر، تنها بین ۵ تا ۶میلیون کارمند دارد (منبع). چالش‌ها و پیامدهای تصمیم دولت با توجه به آمارهای ذکرشده، به‌ویژه در خصوص هزینه‌های دولت، مشخص است که بخش اعظم درآمد عراق به فروش نفت وابسته است. در نتیجه، هرگونه نوسان در قیمت نفت می‌تواند دولت را در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه کند؛ مشکلی که در صورت بروز و تداوم، ممکن است به اعتراضات مردمی گسترده منجر شود. در چنین شرایطی، تصمیم به تثبیت و رسمی‌کردن کارکنان جدید دولت، فقط می‌تواند به تعمیق این بحران بالقوه منجر شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، باید اشاره کرد که بودجه فعلی عراق بر پایه قیمت ۷۰ دلاری هر بشکه نفت تدوین شده بود، اما در ماه‌های اخیر، قیمت نفت با نوسانات زیادی مواجه بوده و در بسیاری مواقع از این سطح پایین‌تر آمده است. همین مسئله باعث شد دولت نتواند اصلاحیه بودجه و پیوست‌های آن را برای تصویب به مجلس بفرستد (منبع). بنابراین، اکنون مشخص نیست که حقوق کارکنان جدید تثبیت‌شده قرار است از کدام ردیف بودجه مصوب تأمین شود؟ نکته مهم، واکنش وزارت دارایی به دستور نخست‌وزیر است. بر اساس بخش‌نامه این وزارتخانه، اجرای این دستور به بودجه سال ۲۰۲۶ و مشروط به تأمین منابع مالی برای آن موکول شده است. اما مشکل اینجاست که دولت تاکنون نه اصلاحیه‌ای بر بودجه سه‌ساله ارائه داده و نه بودجه ۲۰۲۶ را تدوین کرده است. در عین حال، تنها سه ماه به انتخابات پارلمانی باقی مانده؛ انتخاباتی که خود دولت در قالب ائتلاف «بازسازی و توسعه» در آن شرکت دارد (منبع). دلایل اقدام اخیر دولت به‌نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت بیشتر ماهیتی انتخاباتی دارد تا خدماتی. زمان‌بندی این تصمیم نیز به‌خوبی مؤید همین هدف است؛ چرا که نزدیک بودن آن به موعد انتخابات، شائبه استفاده تبلیغاتی از این تصمیم را تقویت می‌کند. البته در این زمینه نمی‌توان دولت فعلی را به‌طور کامل مقصر دانست، زیرا این تصمیم نوعی حرکت عوام‌فریبانه در ادامه روند عوام‌فریبی‌های دولت‌های پیشین به‌شمار می‌آید. واقعیت آن است که تعداد ۴ میلیون کارمند نتیجه عملکرد فقط دولت سودانی نیست، بلکه حاصل روندی اشتباه و انباشته از سوی دولت‌های متوالی عراق در سال‌های گذشته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

همچنین اتحاد میهنی تلاش خواهد کرد از کاهش فاصله جنبش نسل نو با خود از نظر تعداد کرسی‌های پارلمانی جلوگیری کرده و نیز بتواند منصب ریاست‌جمهوری را همچنان در اختیار داشته باشد. البته یک سناریوی دیگر نیز محتمل است و آن ائتلاف میان حزب اتحاد میهنی و حزب دمکرات است. در صورت تحقق چنین ائتلافی، به احتمال بسیار زیاد، منصب ریاست جمهوری در اختیار اتحاد میهنی باقی خواهد ماند زیرا در چنین شرایطی تقسیم مناصبی احتمالا رخ خواهد داد و به طور سنتی هم منصب ریاست جمهوری در اختیار اتحاد میهنی بوده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بحران خط لوله نفتی ترکیه–عراق: جریمه‌های هیئت داوری، دیپلماسی انرژی و پیامدهای منطقه‌ای آن وبسایت (eurasiareview) به موضوع لغو یکجانبه قرارداد خط انتقال نفت عراق از طریق ترکیه به سمت اروپا اشاره کرده و به پیامدهای منطقه ای و دلایل آن اشاره داشته است. در اینجا به طور خلاصه به بخش هایی از این یادداشت اشاره خواهیم کرد. به گفته این وبسایت، پایه حقوقی این اختلاف به توافق‌نامه خط لوله عراق–ترکیه در سال ۱۹۷۳ بازمی‌گردد، که طبق آن، هرگونه جریان نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان باید با مجوز دولت فدرال عراق صورت گیرد. با این حال، پس از سال ۲۰۱۴، ترکیه به اقلیم کردستان به خود اجازه داد تا به طور مستقل نفت خود را از این مسیر صادر کند، با این توجیه که منافع عملیاتی در حوزه انرژی و ائتلاف‌های منطقه‌ای این تصمیم را اقتضا می‌کند. بغداد این اقدام را نقض حقوق حاکمیتی خود دانسته و پرونده‌ای در هیئت داوری پاریس گشود. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۳ این اختلافات به نقطه‌ای بحرانی رسید. در همان سال، هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ترکیه را به پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار خسارت محکوم کرد، به دلیل آنکه صلاحیت بغداد را نادیده گرفته بود. چه کسانی نفت را خریدند؟ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، مقادیر قابل‌توجهی از نفت اقلیم کردستان به مقاصد زیر صادر شد: الف-اسرائیل: در برخی برهه‌ها، بیش از ۷۵ درصد از واردات نفت خام اسرائیل از میادین نفتی اقلیم کردستان تأمین می‌شد. ب-اروپا و آسیا: کشورهایی مانند ایتالیا، یونان، فرانسه و هند از خریداران منظم این نفت بودند که از طریق معاملات بازار آزاد و قراردادهای میان‌مدت اقدام به خرید می‌کردند. ج-شرکت‌های بازرگانی: شرکت‌های واسطه اغلب نفت را با قیمت‌های تخفیفی خریداری می‌کردند و از طریق صادرات مجدد، سود قابل توجهی به دست می‌آوردند. برآورد منافع مالی 1-اقلیم کردستان (اربیل): با صادرات نفت تا سقف ۱۰۰ میلیون بشکه در سال و با میانگین قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه، تخمین زده می‌شود که اقلیم حدود ۵میلیارد دلار در سال طی تقریبا یک دهه درآمد داشته است. 2-ترکیه: از محل کارمزد مرتبط با ترانزیت و خدمات بندری در جیهان، این کشور سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار درآمد به دست آورده است. 3-شرکت‌های بازرگانی: به‌دلیل خرید با قیمت پایین، این شرکت‌ها در هر بشکه ۳ تا ۵ دلار سود کسب کرده‌اند که مجموعا به صدها میلیون دلار می‌رسد. 4-دولت مرکزی عراق: بغداد مدعی است که از محل صادرات غیرمجاز نفت توسط اقلیم، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار زیان دیده است. وضعیت خط لوله تا ژوئیه ۲۰۲۵ -خط لوله کرکوک–جیهان از تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۳تاکنون بسته مانده است. -تا ژوئیه ۲۰۲۵، هیچ نفتی از این خط لوله منتقل نمی‌شود. -اقلیم کردستان توانایی صادرات حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز را از دست داده، که این امر حدود ۸۰ درصد بودجه دولت اقلیم را تحت‌تأثیر قرار داده است. مخاطرات راهبردی پیش‌رو 1-سازوکارهای اجرایی: در صورتی که ترکیه از پرداخت خودداری کند، عراق ممکن است تلاش کند دارایی‌های ترکیه در خارج از کشور از جمله سهام آن در پروژه‌هایی نظیر خط لوله‌های TANAP (خط لوله انتقال گاز ترانس- آناتولین) و TAP (خط انتقال گاز به یونان و ایتالیا)را توقیف کند. 2-پیامدهای دیپلماتیک: بدون دستیابی به توافق سه‌جانبه میان بغداد، اربیل و آنکارا، صادرات منطقه‌ای نفت ممکن است برای مدت طولانی دچار اختلال باقی بماند. 3-تأثیر بر بازار: غیبت مستمر نفت اقلیم کردستان—تاحدود نیم میلیون بشکه در روز—می‌تواند باعث فشار و افزایش در قیمت جهانی نفت برنت شود. درس‌هایی در دیپلماسی انرژی در پایان به باور این وبسایت، اختلاف بر سر خط لوله عراق–ترکیه، شکنندگی سازوکارهای انرژی فرامرزی را در زمانی‌که چارچوب‌های حقوقی به دلیل مصلحت‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شوند، به‌روشنی آشکار می‌سازد. این بحران بر ضرورت دستیابی به توافقات چندجانبه، شفافیت در فرآیندها و احترام به اصل حاکمیت کشورها در تجارت انرژی فراملی تأکید می‌کند. برای ترکیه، حل و فصل این اختلاف نه‌تنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه ممکن است پیامده‌های ژئوپلیتیکی نیز در پی داشته باشد که بر راهبردهای مرتبط با انرژی در منطقه‌ای‌ گسترده‌تر از این کشور تأثیرگذار خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ رکود بازار عراق به دلیل نوسانات در قیمت ارز و ضعف هزینه‌های عمومی توسط دولت وبسایت الجزیره نت طی گزارشی به وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر بازار عراق اشاره کرده و دلایلی را در این زمینه بیان نموده است. در ادامه به بخش هایی از این گزارش اشاره خواهیم داشت. به گفته این وبسایت، بازارهای عراق در حال حاضر شاهد رکودی شدید و بی‌سابقه هستند؛ به‌گونه‌ای که سطح معاملات تجاری و فروش توسط شرکت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است.کارشناسان اقتصادی معتقدند این رکود نتیجه‌ انباشت مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی درهم‌تنیده است که تأثیر منفی شدیدی بر فعالیت‌های تجاری گذاشته و موجب خسارات سنگینی برای بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها شده است. این کارشناسان علت اصلی این رکود اقتصادی را کاهش محسوس قدرت خرید مردم، ضعف هزینه‌کرد دولت و نوسانات نرخ دینار عراق در برابر دلار آمریکا می‌دانند. رکود در بازارها و نوسان نرخ ارز رشید سعدی، سخنگوی اتاق بازرگانی بغداد، تأیید کرد که بازار عراق در وضعیت رکود قرار دارد و این بحران ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی درهم‌تنیده است. او طی گفت‌وگویی تصریح کرد «کاهش شدید در معاملات و کاهش فروش در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اساسا به نوسانات نرخ ارز دلار در بازار غیررسمی مربوط می‌شود». سعدی توضیح داد که وقتی نرخ دلار کاهش می‌یابد، تجار و مصرف‌کنندگان دچار تردید می‌شوند و منتظر می‌مانند و این امر به کاهش قابل توجهی در فعالیت خرید منجر می‌شود. وی افزود «ثبات نرخ دلار و آغاز روند صعودی آن معمولا باعث بازگشت پویایی به بازار می‌شود و این یک پدیده شناخته‌شده در بازارهای عراق است». در حال حاضر دینار عراق در بازار محلی در حال تقویتشدن است و نرخ آن در بازار بغداد به ۱۳۹ هزار و ۵۰۰دینار در برابر هر ۱۰۰ دلار آمریکا رسیده، در حالی که در ماه‌های گذشته به ۱۴۸ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار نیز رسیده بود. سعدی همچنین گفت که کاهش هزینه‌های عمومی و عدم تصویب بودجه به‌ویژه بودجه سرمایه‌گذاری که بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، تأثیر مستقیمی بر فعالیت تجاری گذاشته و موجب تشدید رکود اقتصادی شده است. به گفته او، بخش سرمایه‌گذاری املاک نیز به‌شدت دچار رکود شده است؛ دلیل آن افزایش قیمت‌ها و بی‌رغبتی شهروندان به خرید مسکن است. رکود اقتصادی و ضرورت اصلاحات فوری از سوی دیگر، احمد انصاری، کارشناس اقتصادی، نسبت به پیامدهای رکود اقتصادی فعلی در بازارهای عراق هشدار داد. او اظهار داشت «رکود فعلی باعث توقف برخی فعالیت‌های تجاری و کاهش شدید فروش شده است و عمق بحرانی را نشان می‌دهد که نمی‌توان آن را با اقدامات ساده حل کرد». وی افزود «افزایش نرخ دینار عراق در برابر دلار، هرچند به تقویت ارز ملی کمک می‌کند، اما تأثیر منفی بر رقابت‌پذیری تولید داخلی دارد». به گفته او، کاهش قیمت کالاهای وارداتی، میزان سود تجاری را برای بازرگانانی که به واردات متکی هستند، کاهش داده است. او تأکید کرد که این کاهش سود، تأثیر مستقیمی بر بسیاری از بازرگانان داشته، به‌ویژه آن‌هایی که کالاهای خود را با دلار وارد کرده‌اند و حالا با تبدیل ارز به نرخ جدید، دچار ضرر شده‌اند. انصاری همچنین افزود که ضعف اعتماد به سیاست‌های پولی در عراق به نوسانات نرخ ارز دامن زده و این امر موجب نگرانی بازرگانان و سرمایه‌گذاران شده و مانع از طراحی برنامه‌های اقتصادی بلندمدت می‌شود. او توضیح داد که چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان را وادار می‌کند تا خریدهای خود را به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق بیندازند و این موضوع خود باعث کاهش بیشتر تقاضا و تعمیق رکود می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که کاهش هزینه‌های دولتی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق دارد، زیرا اقتصاد این کشور به شدت وابسته به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه و اجرای پروژه‌هاست. او افزود دولت نقش محرک و تأمین‌کننده اصلی فعالیت‌های اقتصادی را دارد، زیرا با حمایت مالی از بودجه و هزینه‌کرد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. اما کاهش هزینه‌های دولت باعث کمبود نقدینگی، تأخیر در پرداخت حقوق و سررسید پروژه‌ها و کاهش حجم هزینه‌های داخلی می‌شود که این مسئله بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارد و آن‌ها را از تزریق سرمایه در بازار بازمی‌دارد. انصاری خاطرنشان کرد که برخی بخش‌ها مانند تولیدات کشاورزی و صنعتی، خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیک، آموزش، صنایع غذایی و بخش سلامت، تأثیر مستقیمی از رکود نپذیرفته‌اند زیرا مردم همچنان به محصولات و خدمات این بخش‌ها نیاز دارند و این حوزه‌ها فعال باقی مانده‌اند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ شبه‌نظامیان با انکار نقش خود در حملات پهپادی به اقلیم کردستان، اعتبار خود را در معرض خطر قرار داده‌اند اندیشکده آمریکایی The Washington Institute For Near East Policy طی یادداشتی به مواضع گروه های مسلح و تحلیل آن در خصوص مسئولیت حملات پهپادی صوت گرفته به اقلیم کردستان اشاره کرده است که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره خواهد شد. به اعتقاد این اندیشکده، گروه‌های «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل حق» به‌طور غیرمنتظره‌ای تلاش می‌کنند خود را از حملات هوایی که شمال عراق را هدف قرار داده‌اند ـ از جمله حملات متعدد علیه سرمایه‌گذاران نفتی آمریکایی ـ دور نگه دارند. در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از حملات هوایی چندین مکان امنیتی، میدان‌های نفتی و تأسیسات برق در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داده است؛ حملاتی که منجر به تعلیق فعالیت‌ها در چندین محل شده است. در بیش از ده مورد، این حملات با استفاده از پهپادهای شاهد-۱۰۱ انجام شده‌اند، پهپادهایی که ایران تأمین کرده و همان مدلی هستند که گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران از جمله «کتائب سید الشهدا»، «کتائب حزب‌الله» و «جنبش نجبا»در عراق از سال ۲۰۲۳ تاکنون صدها بار به‌کار برده‌اند. اعتراض شدید رهبران «مقاومت» شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران که خود را با عنوان « مقاومت» می‌نامند، به‌صورت علنی هرگونه نقش داشتن در حملات اخیر را انکار کرده‌اند. در ۲۰ ژوئیه، « » پس از یک سکوت طولانی، برای اولین بار در بیش از یک سال بیانیه‌ای صادر کرد و رسم دست داشتن شبه‌نظامیان در این حملات پهپادی را رد کرد. نام قدیمی «کمیته هماهنگی مقاومت عراق» تا حد زیادی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جای خود را به «مقاومت اسلامی در عراق» داده بود. بازگشت به استفاده از نام قدیمی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری شبه‌نظامیان به سمت تمرکز بیشتر بر مسائل داخلی به‌ویژه پس از جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل باشد. در این بیانیه آمده است «آنچه در اقلیم کردستان رخ داده و منجر به بمباران برخی از تأسیسات شده، چیزی جز تسویه حساب میان شرکت‌های نفتی و حکومت اقلیم نیست، و ارتباطی به نزاعی فرامرزی ندارد. مقاومت اسلامی با تمام تشکیلات خود همواره از هرگونه عملیاتی که به منافع مردم یا نیروهای امنیتی آسیب بزند، چه در شمال کشور و چه در جنوب، فاصله گرفته است و منافع ملی همواره هدف اصلی آن بوده است». همچنین برای نشان دادن تعهد ادعایی مبنی بر توقف این حملات، نیروهای «حشد شعبی» تیپ ۴۴ موسوم به «انصار مرجعيه» را که به ایران وابسته نیست، در عملیات مشترکی با یگان‌هایی از نیروهای امنیتی عراق در استان نینوا مستقر کردند، با این هدف که مناطقی را در جزیره «الحضر» بازرسی کنند، چرا که اطلاعاتی مبنی بر پرتاب پهپاد از آنجا دریافت شده بود. احتمالا بهره‌گیری از این واحدها که با عنوان «حشد عتبات» نیز شناخته می‌شوند، برای حفظ امنیت در شهرهای کرکوک و طوزخورماتو ثمربخش‌تر باشد؛ مناطقی که گمان می‌رود بیشتر حملات پهپادی از آنجا انجام شده است. تحلیل بدیهی است که تکذیب شبه‌نظامیان در خصوص دست داشتن در حملاتی که اقلیم کردستان را هدف گرفته‌اند، باید با دیده‌ی تردید نگریسته شود. در ۱۲ و ۱۷ ژوئن و پیش از آغاز موج اخیر حملات، گروه «کتائب سید الشهدا» ــ یکی از فعال‌ترین گروه‌ها در اجرای حملات پیشین علیه اقلیم کردستان ــ چندین بیانیه تهدیدآمیز منتشر کرد. در ۲۱ ژوئن، یک فرمانده امنیتی ارشد این گروه در حمله‌ای از سوی اسرائیل در مرز ایران و عراق کشته شد. علاوه بر این، تمام لاشه‌های پهپادهایی که در محل برخورد در اقلیم کردستان پیدا شده‌اند، ساخت ایران بوده‌اند. با توجه به اینکه شواهد به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی دست داشتن شبه‌نظامیان تروریستی مورد حمایت ایران است ـ شبه‌نظامیانی که در دولت سودانی و نیروهای «حشد شعبی» نیز نفوذ دارند ـ پرسش کلیدی این است که چرا رهبران «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل حق» نقش خود را انکار می‌کنند؟ شاید آنان از واکنش تلافی‌جویانه آمریکا، چه از طریق حملات نظامی و چه از طریق تحریم علیه این شبه‌نظامیان و منافع ایران، واهمه دارند. یا شاید علاقه‌ای ندارند که تصویر شبه‌نظامیان به‌گونه‌ای ترسیم شود که گویی خارج از چارچوب قانون عمل کرده و به منابع ملی نفت و گاز حمله می‌کنند. در پایان به اعتقاد این اندیشکده، این رویدادها نمونه‌های بارزی هستند که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان توجیهی برای دو هدف مهم بهره گرفت: نخست، آغاز کارزار سرکوب «سلاح خارج از کنترل دولت» در آینده و دوم، جلوگیری از تبدیل شدن «حشد شعبی» به یک نهاد امنیتی دائمی. این دو موضوع در آستانه‌ی کارزار انتخاباتی پیش از انتخابات پارلمانی ماه نوامبر، از اهمیت حیاتی برخوردارند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

♨️ افزایش فشارهای آمریکا بر عراق پس از قرائت دوم قانون اصلاحات ساختار حشد شعبی 👤 نویسنده: شهاب نورانی‌فر ✂️برش‌هایی از متن: 🔸 آمریکا با هر دو قانون (بازنشستگی حشد شعبی و اصلاحات ساختاری حشد شعبی) به‌ویژه با قانون نخست مخالف بود زیرا هر دو منجر به تقویت جایگاه حشد شعبی می‌شدند، در حالی که واشنگتن خواستار انحلال یا در صورت عدم امکان، ادغام این سازمان در وزارت کشور یا وزارت دفاع است. در ادامه، احزاب حامی قانون نخست عقب‌نشینی کردند و به تصویب پیش‌نویس قانون دوم و کنار گذاشتن پیش‌نویس قانون اول رضایت دادند. با این حال، آمریکا همچنان با قانون دوم مخالفت کرد و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، بر موضع خود مبنی بر انحلال یا ادغام حشد شعبی اصرار بیشتری ورزید. 🔸 یکی از اهرم فشارهای احتمالی آمریکا برای جلوگیری از تصویب این قانون، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه نهادهای دولتی عراق که با توجه به وابستگی مستقیم دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت برای پرداخت حقوق کارکنان خود و تحت کنترل بودن این درآمدها توسط فدرال رزرو، این امر می‌تواند پرداخت حقوق کارمندان را با مشکل مواجه کند. 🔸 با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و قطعی بودن سیاست فشار او بر عراق، بهتر بود احزاب شیعه اختلافات را کنار گذاشته و در فاصله زمانی انتقال قدرت در آمریکا، بر سر یکی از این دو قانون به توافق می‌رسیدند تا دولت جدید را در برابر یک امر واقع قرار دهند. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️@mersadcss🔷🔷🔷

💢کمک مالی به انصارالله، بهانه جدید آمریکا برای فشار به بانک رافدین عراق! 🔹بانک دولتی الرافدین عراق در ماه‌های گذشته به دلایل مختلف تحت فشار آمریکا قرار گرفته است تا از این مسیر، فشار مالی بر دولت عراق در پرونده حشد الشعبی را افزایش دهند. 🔹این بانک در دور جدید اتهامات واشنگتن، متهم شده است که پردازش پرداخت‌ها و حواله‌های ارزی را برای جنبش انصارالله یمن (حوثی‌ها) در شعبه‌اش واقع در صنعاء انجام داده است. 🔹به گزارش «فاکس بیزنس»، این پرونده در نشست عراقی-آمریکایی ۲۹ آوریل در واشنگتن مطرح شد؛ نشستی که با حضور دکتر مایکل فولکندر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، فؤاد حسین وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر عراق، و نزار الخیرالله سفیر عراق در آمریکا برگزار گردید. 🔹بر اساس صورت‌جلسه این نشست، مقامات آمریکایی هشدار دادند که بانک الرافدین باید هرگونه ارتباط مالی با انصارالله را متوقف کند و شعبه خود در صنعاء را به شهر عدن – محل استقرار دولت مورد تایید سازمان ملل– منتقل نماید. 🔹از سوی دیگر، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در جلسه یادشده تأکید کرده که دولت عراق صرفاً با دولت رسمی یمن تعامل دارد و هیچ امکانی برای دسترسی انصارالله به نظام مالی عراق وجود ندارد. او همچنین اطمینان داده که شخصاً موضوع را پیگیری خواهد کرد تا اطمینان یابد هیچ‌گونه معامله‌ای با این گروه صورت نمی‌گیرد. 🔹از سوی دیگر، دکتر صادق علی حسن، سخنگوی سفارت عراق در واشنگتن در نامه‌ای به «فاکس بیزنس» تأکید کرد که «ادعاها درباره پردازش پرداخت‌ها برای انصارالله از سوی بانک الرافدین کاملاً کذب است». 🔹او افزود: «هیچ رابطه کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی یمن وجود ندارد و به دلیل شرایط سیاسی، امنیتی و لجستیکی حاکم، از نظر عملیاتی انجام هرگونه تراکنش نقدی یا دیجیتال در داخل یا خارج از بخش مالی یمن غیرممکن است». 🔹طبق بیانیه سفارت عراق، «شعبه بانک الرافدین در صنعاء از سال ۲۰۱۷ به‌طور کامل تعطیل شده است و بنا بر دستور مدیریت کل بانک و هماهنگی با بانک مرکزی عراق، همه فعالیت‌های مالی در یمن به‌طور دائمی تعلیق گردیده است. این شعبه هیچ نقدینگی در اختیار ندارد، به سامانه سوئیفت (شبکه ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی) دسترسی ندارد و فاقد زیرساخت عملیاتی است». 🔹وقتی درباره حساب‌های مرتبط با نیروهای «الحشد الشعبی» – که از سوی آمریکا گروهی تروریستی و مورد حمایت ایران دانسته می‌شوند – از سفارت عراق پرسش شد، پاسخ داد: «بانک الرافدین دیگر هیچ حسابی مربوط به الحشد الشعبی ندارد. تمامی این حساب‌ها و حقوق و مزایا به‌طور رسمی به بانک اسلامی النهرین منتقل شده و تحت نظارت مقامات عراقی قرار گرفته است. به‌ویژه شعبه صنعاء هیچ ارتباط یا فعالیتی در این زمینه ندارد». 🔹مایکل نایتس، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و متخصص امور نظامی و امنیتی عراق، نیز به «فاکس بیزنس» گفت: «از فوریه ۲۰۲۵ کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم بر بانک الرافدین به دلیل تسهیل انتقال گسترده پول به ایران و گروه‌های نیابتی آن شده است. این موضوع باعث شده الرافدین به‌عنوان یک بانک عراقی در معرض خطر جدی قرار گیرد، زیرا بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا نام آن را می‌شناسند. با این حال، تاکنون هیچ تحریمی علیه الرافدین اعمال نشده است». 🔹«فاکس بیزنس» به نقل از یک منبع عراقی که آن را آگاه از نشست آوریل دانست، مدعی شد: «الرافدین مبهم‌ترین بانک عراق است و هرگز حسابرسی خارجی نشده است». 🔹این منبع همچنین گفت: «الرافدین هزینه‌های پروژه‌های الحشد الشعبی را پرداخت می‌کند و به نیروهای شبه‌نظامی وام‌های بدون ضمانت اعطا می‌کند. اگر از شفافیت و الزامات حسابرسی سر باز زند، آمریکا باید دسترسی آن را به دلار قطع کند». ✍️ خبر سازی و انتهای گزارش فاکس بیزنس به خوبی بیان گر این مطلب است که خبرسازی در مورد ارتباط بان الرافدین و انصارالله صرفا برای افزایش فشار بر دولت عراق و این بانک برای پذیرش شروط آمریکا صورت گرفته است. قابل ذکر است که بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال»، آمریکا تا کنون ۱۴ بانک عراقی را به دلیل کمک به ایران و برخی دیگر از کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه تحریم کرده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ مخالفت برخی سیاستمداران عراقی با سیاسی شدن عتبات؛ دغدغه‌مندی یا تلاشی برای ضربه زدن به مقاومت؟ 🖌️شهاب نورانى فر در زیارت اربعین امسال یکی از موضوعاتی که حاشیه‌ساز شد، بحث «سیاسی شدن عتبات عالیات» و در کنار آن ماجرای «پرچم ایران» بود. در این یادداشت به شرح این رخداد، نکات پیرامونی آن و تحلیل ابعاد سیاسی‌اش پرداخته می‌شود. شرح ماجرا در اين راستا، کلیپ‌هایی از داخل حرم امام حسین(ع) منتشر شد که در آن ماکت‌هایی از موشک‌ها به نمایش گذاشته شده بود؛ اقدامی که برخی مخالفان محور مقاومت آن را به‌عنوان نمادی از قدرت نظامی ایران و نشان دادن نفوذ تهران در عراق تفسیر کردند. این موضوع موجی از انتقادها و درخواست‌ها برای جلوگیری از ورود چنین مباحثی به شعائر حسینی در پی داشت. در همین رابطه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در واکنش به این موضوع آن را «نظامی کردن حرم‌ها» خواند و در پیامی کوتاه و دست‌نویس که رسانه‌های نزدیک به او منتشر کردند، نوشت: «نظامی کردن حرم‌ها ممنوع است» (منبع). همچنین محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، نیز مخالفت خود را با «نمادهای سیاسی و سوءاستفاده از زیارت» اعلام کرد و تصریح داشت که «ورود هیئت‌های نظامی» باید ممنوع شود (منبع). در مقابل، حادثه دیگری نیز جنجالی شد. یک افسر اهل سنت در استان دیالی طی برخوردی نامناسب پرچم ایران را از دست یک زائر ایرانی گرفت. این اقدام هم با اعتراض گسترده عراقی‌ها مواجه شد و در نهایت وزیر کشور، عبدالامیر شمری، دستور داد این افسر به دادگاه نظامی معرفی شود(منبع). نکته قابل توجه آن بود که مخالفان محور مقاومت در مورد این ماجرا نیز موضع‌گیری کرده و از افسر عراقی حمایت کردند. این در حالی است که تنها چند روز پیش از آن، در تاریخ ۸ اوت، دو جوان در کرکوک پس از انتشار فیلم آنها به دلیل برافراشتن پرچم آمریکا، بازداشت شده بودند و بازداشت این دو جوان، اعتراضات همین مخالفان را برانگیخته بود (منبع). در این رابطه، شاخوان عبدالله، نایب رئیس دوم مجلس عراق و عضو حزب دمکرات اقلیم کردستان، با مقایسه دو ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «اگر یک شهروند عراقی به خاطر برافراشتن پرچم آمریکا بازداشت شود، پس کسانی که پرچم ایران را بلند می‌کنند هم باید بازداشت شوند»(منبع). البته در این مقایسه باید به دو نکته توجه داشت: ۱. برافراشتن پرچم آمریکا توسط یک شهروند عراقی در خاک خود انجام شده بود، در حالی که برافراشتن پرچم ایران توسط یک زائر ایرانی و شهروند ایران صورت گرفته است. ۲. در ماجرای کرکوک، بی احترامی نسبت به پرچم آمریکا از سوی نیروهای دولتی صورت نگرفت؛ اما در ماجرای دیالی، افسر عراقی در برابر دوربین‌ها با بی‌احترامی پرچم ایران را از دست زائر کشید. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مجازات عراق، هر کس که به‌طور علنی یک کشور خارجی یا یک سازمان جهانی دارای مقر در عراق را مورد اهانت قرار دهد، به حبس محکوم خواهد شد (منبع). واکنش‌های سیاسی و ابعاد ماجرا در خصوص واکنش‌ها به نمایش ماکت‌های موشکی (که توسط اعضایی از سازمان بدر انجام شده بود)، به نظر می‌رسد اگر فشار افکار عمومی نبود، نه دولت و نه مقتدی صدر به آن ورود نمی‌کردند. موضع‌گیری آنها بیشتر از فرصت‌طلبی سیاسی برای وارد کردن هجمه‌ای تازه به گروه‌های مسلح شیعه حکایت دارد؛ هجمه‌هایی که از زمان درگیری منطقه سیدیه میان کتائب حزب‌الله و نیروهای پلیس افزایش یافته است. از سوی دیگر، مقتدی صدر در ماه‌های اخیر بارها بر خلع سلاح گروه‌های مقاومت تأکید کرده است. در ماجرای افسر ارتش و پرچم ایران نیز، بار دیگر وضعیت ناهمگون و شکننده نیروهای امنیتی و نظامی غیر حشد شعبی عراق آشکار شد. نیروهایی که از گرایش‌های مذهبی و سیاسی گوناگون تشکیل شده‌اند و همین امر باعث ناهماهنگی در این نهادهای امنیتی و نظامی می‌شود. این واقعیت بار دیگر ضرورت وجود حشد شعبی را برای حفظ نظام سیاسی عراق و جایگاه شیعیان یادآور می‌شود و نشان می‌دهد ادغام کامل آن در وزارت دفاع یا وزارت کشور می‌تواند آسیب‌زا باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

در همین حال، حمایت برخی رسانه‌های نزدیک به دفتر نخست‌وزیری از اقدام افسر عراقی را نیز می‌توان بخشی از همین روند فشار علیه ایران و محور مقاومت دانست.(منبع). به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در دو جهت دنبال می‌شوند: ۱.در راستای نزدیکی بیشتر دولت به آمریکا، به‌ویژه پس از فشارهایی که سودانی به خاطر قانون حشد شعبی و امضای تفاهم‌نامه امنیتی با ایران متحمل شده است. ۲.در بعدی دیگر، این رویکرد می‌تواند تلاشی برای افزایش شانس نخست‌وزیری مجدد سودانی پس از انتخابات ۲۰۲۵ باشد زیرا احتمالا او بر این باور است که آمریکا از چنین مواضعی حمایت خواهد کرد. افزون بر این، به‌نظر می‌رسد تصور وی بر این است که تهران پس از حوادث و فشارهایی که در پی «طوفان الاقصی» متحمل شد، در ضعیف‌ترین شرایط برای تأثیرگذاری بر روند انتخاب نخست‌وزیر عراق قرار گرفته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ لیبرال‌های عراقی و انتخابات: حساب کردن بر روی تغییر در نظامی بحران‌زده وبسایت العربی الجدید طی یادداشتی به وضعیت نیروهای سیاسی لیبرال در عراق از نظر جایگاه سیاسی و فرصت های مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پرداخته است که در اینجا به بخش هایی از این یادداشت اشاره خواهد شد (البته اصطلاح لیبرال بنابر واژه استفاده شده در این یادداشت است و به طور کل محتوای این یادداشت شامل سکولارها و مدنی های عراق می شود). به اعتقاد این وبسایت، از زمان تحول سیاسی که پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ روی داد، این کشور تجربه‌های انتخاباتی متعددی را پشت سر گذاشته که در ظاهر، نشانه‌ای از یک مسیر دموکراتیک نوپا به نظر می‌رسید، اما در واقع همان طبقه سیاسی پیشین را بازتولید کرد؛ طبقه‌ای که نظامی مبتنی بر سهمیه‌بندی فرقه‌ای و قومی ایجاد نمود. در این میان، لیبرال‌های عراقی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف تلاش کرده‌اند جای پایی برای خود بیابند، چه با تشکیل احزاب مدنی، چه با ائتلاف با نیروهای اعتراضی، یا شرکت مستقل در انتخابات. اما نتایج، در طول دو دهه، دلگرم‌کننده نبوده و بیشتر بازتاب‌دهنده چالش‌های ساختاری‌ است که این جریان در یک محیط سیاسی بحران‌زده با آن روبه‌روست. این وبسایت معتقد است، نیروهای لیبرال در عراق از مشکلات مزمنی رنج می‌برند؛ از جمله ضعف سازماندهی، پراکندگی دیدگاه‌ها، کمبود منابع مالی، و نیز فقدان یک پروژه سیاسی منسجم که بتواند اصول لیبرالی را به برنامه‌هایی عملی و قابل‌اقناع برای رأی‌دهنده عراقی پیاده‌سازی کند. این عوامل، در کنار یک محیط انتخاباتی نابرابر، موجب شده است که حضور لیبرال‌ها در انتخاباتبه‌طور ملموسی تجربه‌ای تکراری و بی‌نتیجه باشد. در انتخابات پیشِ رو، دو فهرست انتخاباتی بخشی از گفتمان لیبرال یا سکولار را نمایندگی می‌کنند: «ائتلاف بدیل» و «ائتلاف مدنی دموکراتیک». هرچند حضور این دو، تلاشی برای احیای صدای مدنی در پارلمان محسوب می‌شود، اما شانس موفقیت‌شان محدود است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف بدیل در سه استان اصلی (بغداد، نجف و واسط) رقابت می‌کند و احتمالا سه کرسی به دست آورد. ائتلاف مدنی دموکراتیک نیز که در بغداد، نجف و ذی‌قار وارد رقابت شده، احتمالا تنها یک کرسی کسب کند. در مجموع، چهار کرسی در پارلمانی با 329 نماینده، پرسش‌های جدی‌ را درباره اصل فایده مشارکت برمی‌انگیزد. این نخستین بار نیست که لیبرال‌ها در انتخابات عراق شرکت می‌کنند. از سال ۲۰۰۵، ائتلاف‌ها و جریان‌های مدنی متعددی ظهور کرده‌اند؛ شاخص‌ترین آنها لیست«العراقیه» به رهبری ایاد علاوی بود که در انتخابات ۲۰۱۰ خود را جایگزینی برای فرقه‌گرایی سیاسی معرفی کرد، اما خیلی زود به سمت محاسبات ائتلاف‌های سنتی لغزید. بعدتر ابتکارهای کوچک‌تری پدید آمد، از جمله «ائتلاف مدنی دموکراتیک» در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، و «جنبش امتداد» و «جنبش نازل آخذ حقی» پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، اما هیچ‌یک موفق به ایجاد شکاف سیاسی اساسی نشدند. انتفاضه اکتبر نقطه عطفی در مسیر مدنی به شمار می‌آید؛ هزاران جوان خواستار تشکیل دولت مدنی، پایان دادن به نفوذ ایران و محاکمه طبقه سیاسی شدند. این حرکت، خشم عمومی را آشکار و پنجره امیدی برای نیروهای لیبرال ایجاد کرد تا این تغییر را نمایندگی کنند. اما این ظرفیت آن‌گونه که باید به کار گرفته نشد. در انتخابات ۲۰۲۱، شماری از نامزدهای مستقل و مدنی وارد پارلمان شدند، اما نتوانستند یک جبهه مخالف واحد تشکیل دهند؛ برخی به سوی ائتلاف‌های سنتی کشیده شدند و برخی دیگر زیر فشارهای سیاسی قرار گرفتند و این امر به فرسایش اعتماد بدنه نیروهای مدنی انجامید. با هر انتخابات، این بحث دوباره زنده می‌شود: آیا مشارکت [لیرال ها]، اقدامی سیاسی مؤثر است یا تنها مشروعیتی دروغین به نظامی بسته می‌بخشد؟ و اگر مشارکت لازم است، چگونه باید سازمان‌دهی شود تا نتیجه ملموسی داشته باشد؟ پاسخ تنها به اعداد وابسته نیست، بلکه به عملکرد و توان بهره‌برداری از حتی کوچک‌ترین فضای موجود بستگی دارد. حتی اگر لیبرال‌ها چهار کرسی بگیرند، می‌توانند نقشی نمادین و نظارتی ایفا کنند، به شرطی که بر گفتمان روشن، رابطه شفاف با مردم، و پرهیز از امتیازدهی‌های سیاسی که پیشینیان‌شان را تضعیف کرد، پایبند باشند. آنچه جریان لیبرال نیاز دارد صرفا نامزد انتخاباتی نیست، بلکه پروژه‌ای سیاسی درازمدت است که از پایگاه اجتماعی و از دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و شوراهای محلی آغاز شود و گفتمانی لیبرالی با مرجعیت عراقی تدوین کند. باید میان آزادی فردی و مبارزه با فساد، میان اقتصاد آزاد و ایجاد فرصت‌های شغلی، و میان حقوق مدنی و عدالت اجتماعی پیوند برقرار کند تا مردم را قانع سازد که لیبرالیسم ضرورتی حیاتی است، نه صرفا یک ادعای فکری. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ نشانه‌های بازبینی در ساختار روابط نفتی میان عراق و ترکیه اندیشکده مصری مرکز الاهرام للدراسات السیاسیه والاستراتیجیه طی یادداشتی به لغو یکجانبه توافقنامه خط لوله انتقال نفت کرکوک به جیهان و تأثیر آن بر روابط عراق با ترکیه پرداخته است که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره خواهد شد. به باور این اندیشکده، در عمل، فعالیت این خط لوله از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ متوقف بود. علت آن شکایت وزارت نفت عراق به هیئت داوری بین‌المللی در پاریس علیه وزارت انرژی ترکیه و شرکت ملی انرژی «بوتاش» –پیمانکار اصلی این خط – به دلیل صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان بینسال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بود. این موضوع زمانی رخ داد که خط اصلی در اثر حملات داعش به بخش‌هایی از استان نینوا آسیب دید و صادرات نفت از مسیرهای تحت کنترل دولت اقلیم صورت گرفت؛ امری که عراق آن را نقض توافقنامه می‌دانست. این هیئت در سال ۲۰۲۳ به سود عراق حکم داد و ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد. ترکیه به این حکم اعتراض نمود و به بهانه انجام بازبینی فنی، از همان زمان خط را متوقف کرد. به نظر می‌رسد لغو توافق و تلاش برای انعقاد توافق جدید بخشی از سیاست فشار ترکیه برای واداشتن عراق به چشم‌پوشی از مطالبات غرامت باشد. زیرا در غیر این صورت، توافق طبق بند تمدید خودکار تا سال ۲۰۲۶ تمدید می‌شد. در این میان، تعطیلی بیش از ۲۸ ماهه این خط فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی زیادی بر ترکیه وارد کرده است. طبق گزارش کمیسیون مؤسسات اقتصادی دولتی در پارلمان ترکیه، تعطیلی طولانی‌مدت خط لوله موجب شد شرکت «بوتاش» ناچار باشد ماهانه حدود ۲۵ میلیون دلار برای نگهداری و حفاظت خطی که از ۲۰۲۳ غیرفعال بوده است، هزینه کند. همچنین، پیش از توقف، خط لوله روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت انتقال می‌داد که بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن یعنی ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود؛ موضوعی که منجر به کاهش چشمگیر درآمد ترکیه از حق ترانزیت شد. از سویی دیگر از سال ۲۰۲3، با افزایش اتکای عراق به بنادر جنوبی برای صادرات، فضای سودآوری صادرات نفت به دلیل طولانی‌تر بودن مسیر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری ادامه وابستگی به تنگه هرمز کاهش یافت. این در شرایطی است که منطقه با تنش‌های سیاسی و امنیتی مداوم مواجه است و ایران بارها تهدید به بستن این تنگه کرده است؛ اقدامی که می‌تواند واکنشی به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌اش باشد و حتی به جنگی تازه بیانجامد. چنین وضعیتی اقتصاد عراق را در معرض چالش‌های گسترده اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار می‌دهد. همچنین ترکیه خواهان بهره‌برداری از کل ظرفیت خط (۱.۵ میلیون بشکه در روز) است؛ موضوعی که مستلزم انتقال بخشی از صادرات نفت بصره از جنوب به خط جیهان خواهد بود، زیرا صادرات نفت شمال به تنهایی کفاف این ظرفیت را نمی‌دهد. طبق دیدگاه بغداد، قرار است در گام نخست تنها ۹۰هزار بشکه در روز از شمال کرکوک و ۸۰ هزار بشکه در روز از اقلیم کردستان صادر شود؛ رقمی که بسیار کمتر از ظرفیت کامل خط است و با خواست ترکیه همخوانی ندارد. در همین راستا اگرچه توافقی میان بغداد و اربیل حاصل شد که بر اساس آن اقلیم روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت به شرکت دولتی «سومو» تحویل دهد و وزارت دارایی عراق در مقابل به ازای هر بشکه ۱۶ دلار بپردازد، اما حملات پهپادی ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵ که چهار روز ادامه یافت، زیرساخت‌های نفتی را هدف قرار داد. این حملات سبب شد تولید چندین میدان نفتی اصلی بیش از نصف کاهش یابد، حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز از تولید متوقف شود و خسارت روزانه‌ای نزدیک به ۱۰ میلیون دلار به اقلیم وارد آید. این حملات در شرایطی صورت گرفت که بخش نفت اقلیم عملا دچار افول شده بود و پس از توقف خط جیهان نتوانسته ظرفیت کامل خود را به کار گیرد. از آنجا که حدود ۸۰ درصد بودجه سالانه اقلیم از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، اربیل اکنون با مشکل جدی در اجرای تعهدات خود در قبال بغداد به‌ویژه در زمینه تحویل مقدار توافق‌شده نفت به شرکت «سومو» روبه‌رو است. در پایان هم این اندیشکده معتقد است، آینده روابط نفتی عراق و ترکیه تا حد زیادی به میزان انعطاف‌پذیری دو طرف بستگی خواهد داشت؛ چه در زمینه مسائل مالی، حقوقی و مدیریتی مرتبط با توافقات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری آتی، و چه در ارتباط با چگونگی برخورد با چالش‌های اقلیم کردستان به‌عنوان طرفی کلیدی در مذاکرات. تنها در این صورت است که همه طرف‌ها می‌توانند منافع خود را تضمین و دستاوردهای بلندمدت بیشتری کسب کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که گزینه‌های جایگزین محدود است و محیط منطقه‌ای و جهانی مملو از بحران‌ها و چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ خروج نیروهای آمریکایی از بغداد و انبار؛ واکنشی به تفاهم‌نامه امنیتی با ایران یا خروجی بر اساس یک توافق؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۸ آگوست جاری، صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح محمد شیاع سودانی، اظهار داشت: «خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق (به طور مشخص از بغداد و انبار) یکی از دستاوردهای دولت و نشانه‌ای از توانمندی عراق در مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات بدون نیاز به کمک دیگران است». او افزود: «این مسئله بدون تلاش‌های سیاسی و اصرار نخست‌وزیر برای بستن این پرونده، همان‌طور که پرونده (یونامی) بسته شد، ممکن نبود» (منبع). این در حالی است که پیش‌تر سفارت آمریکا در عراق اعلام کرده بود: «این پایان کار ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش نیست، بلکه تلاش‌های آن در سطح جهانی، تحت رهبری غیرنظامی ادامه خواهد یافت». این سفارت همچنین افزود: «ماموریت نظامی ائتلاف در عراق به یک شراکت امنیتی دوجانبه تبدیل خواهد شد و جزئیات مربوط به برنامه‌ها و عملیات نظامی ما به وزارت دفاع ارجاع داده خواهد شد» (منبع). در همین حال، برخی منابع خبری مدعی شدند تصمیم به خروج بخشی از نیروهای آمریکایی برخلاف جدول زمانی مورد توافق بغداد و واشنگتن برای خروج تدریجی است. طبق توافق، این مرحله از خروج می‌بایست پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آتی در نوامبر آغاز شود. بنابراین، چنین اقدامی نوعی واکنش منفی از سوی دولت آمریکا نسبت به تفاهم‌نامه امنیتی میان ایران و عراق تلقی می‌شود (منبع). به همین خاطر، در این یادداشت به بررسی ماهیت تفاهم‌نامه امنیتی میان ایران و عراق و نکات مرتبط با آن و همچنین ابعاد خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرداخته می‌شود. درباره ماهیت تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق در خصوص این تفاهم‌نامه باید گفت که دو روایت درباره محتوای آن وجود دارد: ۱-قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق، در توضیح توافق صورت‌گرفته با همتای ایرانی خود تصریح کرد: «عراق یک صورت‌جلسه امنیتی با جمهوری اسلامی ایران دارد که در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۳ امضا شده و به نام “توافق امنیتی مشترک” شناخته می‌شود. این توافق درباره امنیت مرزها و اقدامات مربوط به خنثی‌سازی فعالیت مخالفان کرد ایرانیِ مستقر در اقلیم کردستان عراق است. همچنین هماهنگی‌هایی انجام شد تا این صورت‌جلسه امنیتی یا یادداشت تفاهم امنیتی، با همان محتوای مربوط به امنیت مرزها، همکاری امنیتی و مسائل مرتبط با احزاب پنج‌گانه مخالف کرد ایرانی، تبدیل و تنظیم شود. در نهایت، یادداشت تفاهم امنیتی یادشده پیش از حمله رژیم صهیونیستی به ایران آماده شده بود و پس از طی مراحل لازم، در زمان انجام این سفر اخیر توسط آقای لاریجانی به امضا رسید». (منبع). اعرجی همچنین در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، استیون فاگن، جزئیات تفاهم‌نامه امنیتی امضا شده میان عراق و جمهوری اسلامی ایران درباره کنترل مرزها را تشریح کرد و تأکید داشت این تفاهم‌نامه در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از قاچاق و نفوذ غیرقانونی تدوین شده است (منبع). ۲-با این حال، برخی منابع رسانه‌ای دیگر مدعی هستند این توافق‌نامه جهت مقابله با تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و همکاری‌های امنیتی در این زمینه است و عراق را عملا در چارچوب امنیتی ایران قرار می‌دهد(منبع). به هر صورت، اگر این تفاهم‌نامه برای همکاری‌های امنیتی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی باشد، به‌طور کلی به دو عامل بستگی دارد: نخست، اراده تصمیم‌گیران عراقی؛ دوم، تجهیزات لازم در زمینه حفاظت از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی. برای نمونه، عراق نیازمند تجهیزات پیشرفته راداری و پدافندی است که در این زمینه ضعف جدی دارد و به دلیل نفوذ آمریکا توانایی چندانی برای خرید تجهیزات نظامی یا امنیتی از سایر کشورها ندارد. با توجه به دخالت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در وضعیت عراق، تصمیم‌گیران این کشور اراده چندانی در هر دو زمینه نشان نمی‌دهند. بنابراین، در خصوص حفظ حریم مرزهای عراق در برابر تجاوزات نظامی، تنها راه باقی‌مانده اقدامات دیپلماتیک است. در همین زمینه عراق پیش‌تر به اقداماتی مانند شکایت به شورای امنیت روی آورده بود، اما این راهکارها در حل چنین معضلاتی چندان ثمربخش نیستند. همچنین اگر این تفاهم‌نامه مرتبط با گروه‌های تجزیه‌طلب باشد، این امر منوط به تقویت و حضور کامل نیروهای فدرال در مناطق مرزی کردستان عراق و وجود یک تصمیم جدی برای انتقال عناصر تجزیه‌طلب به خارج از خاک عراق است. اما این موضوع تاکنون به‌طور کامل تحقق نیافته است. در نتیجه، نمی‌توان به این تفاهم‌نامه از نظر اجرایی چندان امید بست. افزون بر این، از نظر الزام‌آوری نیز توافق انجام‌شده در سطح یک تفاهم‌نامه است و نه توافق‌نامه یا معاهده‌ که دارای الزام‌آوری باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant