در همین حال، حمایت برخی رسانه‌های نزدیک به دفتر نخست‌وزیری از اقدام افسر عراقی را نیز می‌توان بخشی از همین روند فشار علیه ایران و محور مقاومت دانست.(منبع). به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در دو جهت دنبال می‌شوند: ۱.در راستای نزدیکی بیشتر دولت به آمریکا، به‌ویژه پس از فشارهایی که سودانی به خاطر قانون حشد شعبی و امضای تفاهم‌نامه امنیتی با ایران متحمل شده است. ۲.در بعدی دیگر، این رویکرد می‌تواند تلاشی برای افزایش شانس نخست‌وزیری مجدد سودانی پس از انتخابات ۲۰۲۵ باشد زیرا احتمالا او بر این باور است که آمریکا از چنین مواضعی حمایت خواهد کرد. افزون بر این، به‌نظر می‌رسد تصور وی بر این است که تهران پس از حوادث و فشارهایی که در پی «طوفان الاقصی» متحمل شد، در ضعیف‌ترین شرایط برای تأثیرگذاری بر روند انتخاب نخست‌وزیر عراق قرار گرفته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ لیبرال‌های عراقی و انتخابات: حساب کردن بر روی تغییر در نظامی بحران‌زده وبسایت العربی الجدید طی یادداشتی به وضعیت نیروهای سیاسی لیبرال در عراق از نظر جایگاه سیاسی و فرصت های مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پرداخته است که در اینجا به بخش هایی از این یادداشت اشاره خواهد شد (البته اصطلاح لیبرال بنابر واژه استفاده شده در این یادداشت است و به طور کل محتوای این یادداشت شامل سکولارها و مدنی های عراق می شود). به اعتقاد این وبسایت، از زمان تحول سیاسی که پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ روی داد، این کشور تجربه‌های انتخاباتی متعددی را پشت سر گذاشته که در ظاهر، نشانه‌ای از یک مسیر دموکراتیک نوپا به نظر می‌رسید، اما در واقع همان طبقه سیاسی پیشین را بازتولید کرد؛ طبقه‌ای که نظامی مبتنی بر سهمیه‌بندی فرقه‌ای و قومی ایجاد نمود. در این میان، لیبرال‌های عراقی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف تلاش کرده‌اند جای پایی برای خود بیابند، چه با تشکیل احزاب مدنی، چه با ائتلاف با نیروهای اعتراضی، یا شرکت مستقل در انتخابات. اما نتایج، در طول دو دهه، دلگرم‌کننده نبوده و بیشتر بازتاب‌دهنده چالش‌های ساختاری‌ است که این جریان در یک محیط سیاسی بحران‌زده با آن روبه‌روست. این وبسایت معتقد است، نیروهای لیبرال در عراق از مشکلات مزمنی رنج می‌برند؛ از جمله ضعف سازماندهی، پراکندگی دیدگاه‌ها، کمبود منابع مالی، و نیز فقدان یک پروژه سیاسی منسجم که بتواند اصول لیبرالی را به برنامه‌هایی عملی و قابل‌اقناع برای رأی‌دهنده عراقی پیاده‌سازی کند. این عوامل، در کنار یک محیط انتخاباتی نابرابر، موجب شده است که حضور لیبرال‌ها در انتخاباتبه‌طور ملموسی تجربه‌ای تکراری و بی‌نتیجه باشد. در انتخابات پیشِ رو، دو فهرست انتخاباتی بخشی از گفتمان لیبرال یا سکولار را نمایندگی می‌کنند: «ائتلاف بدیل» و «ائتلاف مدنی دموکراتیک». هرچند حضور این دو، تلاشی برای احیای صدای مدنی در پارلمان محسوب می‌شود، اما شانس موفقیت‌شان محدود است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف بدیل در سه استان اصلی (بغداد، نجف و واسط) رقابت می‌کند و احتمالا سه کرسی به دست آورد. ائتلاف مدنی دموکراتیک نیز که در بغداد، نجف و ذی‌قار وارد رقابت شده، احتمالا تنها یک کرسی کسب کند. در مجموع، چهار کرسی در پارلمانی با 329 نماینده، پرسش‌های جدی‌ را درباره اصل فایده مشارکت برمی‌انگیزد. این نخستین بار نیست که لیبرال‌ها در انتخابات عراق شرکت می‌کنند. از سال ۲۰۰۵، ائتلاف‌ها و جریان‌های مدنی متعددی ظهور کرده‌اند؛ شاخص‌ترین آنها لیست«العراقیه» به رهبری ایاد علاوی بود که در انتخابات ۲۰۱۰ خود را جایگزینی برای فرقه‌گرایی سیاسی معرفی کرد، اما خیلی زود به سمت محاسبات ائتلاف‌های سنتی لغزید. بعدتر ابتکارهای کوچک‌تری پدید آمد، از جمله «ائتلاف مدنی دموکراتیک» در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، و «جنبش امتداد» و «جنبش نازل آخذ حقی» پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، اما هیچ‌یک موفق به ایجاد شکاف سیاسی اساسی نشدند. انتفاضه اکتبر نقطه عطفی در مسیر مدنی به شمار می‌آید؛ هزاران جوان خواستار تشکیل دولت مدنی، پایان دادن به نفوذ ایران و محاکمه طبقه سیاسی شدند. این حرکت، خشم عمومی را آشکار و پنجره امیدی برای نیروهای لیبرال ایجاد کرد تا این تغییر را نمایندگی کنند. اما این ظرفیت آن‌گونه که باید به کار گرفته نشد. در انتخابات ۲۰۲۱، شماری از نامزدهای مستقل و مدنی وارد پارلمان شدند، اما نتوانستند یک جبهه مخالف واحد تشکیل دهند؛ برخی به سوی ائتلاف‌های سنتی کشیده شدند و برخی دیگر زیر فشارهای سیاسی قرار گرفتند و این امر به فرسایش اعتماد بدنه نیروهای مدنی انجامید. با هر انتخابات، این بحث دوباره زنده می‌شود: آیا مشارکت [لیرال ها]، اقدامی سیاسی مؤثر است یا تنها مشروعیتی دروغین به نظامی بسته می‌بخشد؟ و اگر مشارکت لازم است، چگونه باید سازمان‌دهی شود تا نتیجه ملموسی داشته باشد؟ پاسخ تنها به اعداد وابسته نیست، بلکه به عملکرد و توان بهره‌برداری از حتی کوچک‌ترین فضای موجود بستگی دارد. حتی اگر لیبرال‌ها چهار کرسی بگیرند، می‌توانند نقشی نمادین و نظارتی ایفا کنند، به شرطی که بر گفتمان روشن، رابطه شفاف با مردم، و پرهیز از امتیازدهی‌های سیاسی که پیشینیان‌شان را تضعیف کرد، پایبند باشند. آنچه جریان لیبرال نیاز دارد صرفا نامزد انتخاباتی نیست، بلکه پروژه‌ای سیاسی درازمدت است که از پایگاه اجتماعی و از دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و شوراهای محلی آغاز شود و گفتمانی لیبرالی با مرجعیت عراقی تدوین کند. باید میان آزادی فردی و مبارزه با فساد، میان اقتصاد آزاد و ایجاد فرصت‌های شغلی، و میان حقوق مدنی و عدالت اجتماعی پیوند برقرار کند تا مردم را قانع سازد که لیبرالیسم ضرورتی حیاتی است، نه صرفا یک ادعای فکری. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ نشانه‌های بازبینی در ساختار روابط نفتی میان عراق و ترکیه اندیشکده مصری مرکز الاهرام للدراسات السیاسیه والاستراتیجیه طی یادداشتی به لغو یکجانبه توافقنامه خط لوله انتقال نفت کرکوک به جیهان و تأثیر آن بر روابط عراق با ترکیه پرداخته است که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره خواهد شد. به باور این اندیشکده، در عمل، فعالیت این خط لوله از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ متوقف بود. علت آن شکایت وزارت نفت عراق به هیئت داوری بین‌المللی در پاریس علیه وزارت انرژی ترکیه و شرکت ملی انرژی «بوتاش» –پیمانکار اصلی این خط – به دلیل صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان بینسال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بود. این موضوع زمانی رخ داد که خط اصلی در اثر حملات داعش به بخش‌هایی از استان نینوا آسیب دید و صادرات نفت از مسیرهای تحت کنترل دولت اقلیم صورت گرفت؛ امری که عراق آن را نقض توافقنامه می‌دانست. این هیئت در سال ۲۰۲۳ به سود عراق حکم داد و ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد. ترکیه به این حکم اعتراض نمود و به بهانه انجام بازبینی فنی، از همان زمان خط را متوقف کرد. به نظر می‌رسد لغو توافق و تلاش برای انعقاد توافق جدید بخشی از سیاست فشار ترکیه برای واداشتن عراق به چشم‌پوشی از مطالبات غرامت باشد. زیرا در غیر این صورت، توافق طبق بند تمدید خودکار تا سال ۲۰۲۶ تمدید می‌شد. در این میان، تعطیلی بیش از ۲۸ ماهه این خط فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی زیادی بر ترکیه وارد کرده است. طبق گزارش کمیسیون مؤسسات اقتصادی دولتی در پارلمان ترکیه، تعطیلی طولانی‌مدت خط لوله موجب شد شرکت «بوتاش» ناچار باشد ماهانه حدود ۲۵ میلیون دلار برای نگهداری و حفاظت خطی که از ۲۰۲۳ غیرفعال بوده است، هزینه کند. همچنین، پیش از توقف، خط لوله روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت انتقال می‌داد که بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن یعنی ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود؛ موضوعی که منجر به کاهش چشمگیر درآمد ترکیه از حق ترانزیت شد. از سویی دیگر از سال ۲۰۲3، با افزایش اتکای عراق به بنادر جنوبی برای صادرات، فضای سودآوری صادرات نفت به دلیل طولانی‌تر بودن مسیر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری ادامه وابستگی به تنگه هرمز کاهش یافت. این در شرایطی است که منطقه با تنش‌های سیاسی و امنیتی مداوم مواجه است و ایران بارها تهدید به بستن این تنگه کرده است؛ اقدامی که می‌تواند واکنشی به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌اش باشد و حتی به جنگی تازه بیانجامد. چنین وضعیتی اقتصاد عراق را در معرض چالش‌های گسترده اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار می‌دهد. همچنین ترکیه خواهان بهره‌برداری از کل ظرفیت خط (۱.۵ میلیون بشکه در روز) است؛ موضوعی که مستلزم انتقال بخشی از صادرات نفت بصره از جنوب به خط جیهان خواهد بود، زیرا صادرات نفت شمال به تنهایی کفاف این ظرفیت را نمی‌دهد. طبق دیدگاه بغداد، قرار است در گام نخست تنها ۹۰هزار بشکه در روز از شمال کرکوک و ۸۰ هزار بشکه در روز از اقلیم کردستان صادر شود؛ رقمی که بسیار کمتر از ظرفیت کامل خط است و با خواست ترکیه همخوانی ندارد. در همین راستا اگرچه توافقی میان بغداد و اربیل حاصل شد که بر اساس آن اقلیم روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت به شرکت دولتی «سومو» تحویل دهد و وزارت دارایی عراق در مقابل به ازای هر بشکه ۱۶ دلار بپردازد، اما حملات پهپادی ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵ که چهار روز ادامه یافت، زیرساخت‌های نفتی را هدف قرار داد. این حملات سبب شد تولید چندین میدان نفتی اصلی بیش از نصف کاهش یابد، حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز از تولید متوقف شود و خسارت روزانه‌ای نزدیک به ۱۰ میلیون دلار به اقلیم وارد آید. این حملات در شرایطی صورت گرفت که بخش نفت اقلیم عملا دچار افول شده بود و پس از توقف خط جیهان نتوانسته ظرفیت کامل خود را به کار گیرد. از آنجا که حدود ۸۰ درصد بودجه سالانه اقلیم از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، اربیل اکنون با مشکل جدی در اجرای تعهدات خود در قبال بغداد به‌ویژه در زمینه تحویل مقدار توافق‌شده نفت به شرکت «سومو» روبه‌رو است. در پایان هم این اندیشکده معتقد است، آینده روابط نفتی عراق و ترکیه تا حد زیادی به میزان انعطاف‌پذیری دو طرف بستگی خواهد داشت؛ چه در زمینه مسائل مالی، حقوقی و مدیریتی مرتبط با توافقات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری آتی، و چه در ارتباط با چگونگی برخورد با چالش‌های اقلیم کردستان به‌عنوان طرفی کلیدی در مذاکرات. تنها در این صورت است که همه طرف‌ها می‌توانند منافع خود را تضمین و دستاوردهای بلندمدت بیشتری کسب کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که گزینه‌های جایگزین محدود است و محیط منطقه‌ای و جهانی مملو از بحران‌ها و چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ خروج نیروهای آمریکایی از بغداد و انبار؛ واکنشی به تفاهم‌نامه امنیتی با ایران یا خروجی بر اساس یک توافق؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۸ آگوست جاری، صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح محمد شیاع سودانی، اظهار داشت: «خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق (به طور مشخص از بغداد و انبار) یکی از دستاوردهای دولت و نشانه‌ای از توانمندی عراق در مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات بدون نیاز به کمک دیگران است». او افزود: «این مسئله بدون تلاش‌های سیاسی و اصرار نخست‌وزیر برای بستن این پرونده، همان‌طور که پرونده (یونامی) بسته شد، ممکن نبود» (منبع). این در حالی است که پیش‌تر سفارت آمریکا در عراق اعلام کرده بود: «این پایان کار ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش نیست، بلکه تلاش‌های آن در سطح جهانی، تحت رهبری غیرنظامی ادامه خواهد یافت». این سفارت همچنین افزود: «ماموریت نظامی ائتلاف در عراق به یک شراکت امنیتی دوجانبه تبدیل خواهد شد و جزئیات مربوط به برنامه‌ها و عملیات نظامی ما به وزارت دفاع ارجاع داده خواهد شد» (منبع). در همین حال، برخی منابع خبری مدعی شدند تصمیم به خروج بخشی از نیروهای آمریکایی برخلاف جدول زمانی مورد توافق بغداد و واشنگتن برای خروج تدریجی است. طبق توافق، این مرحله از خروج می‌بایست پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آتی در نوامبر آغاز شود. بنابراین، چنین اقدامی نوعی واکنش منفی از سوی دولت آمریکا نسبت به تفاهم‌نامه امنیتی میان ایران و عراق تلقی می‌شود (منبع). به همین خاطر، در این یادداشت به بررسی ماهیت تفاهم‌نامه امنیتی میان ایران و عراق و نکات مرتبط با آن و همچنین ابعاد خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرداخته می‌شود. درباره ماهیت تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق در خصوص این تفاهم‌نامه باید گفت که دو روایت درباره محتوای آن وجود دارد: ۱-قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق، در توضیح توافق صورت‌گرفته با همتای ایرانی خود تصریح کرد: «عراق یک صورت‌جلسه امنیتی با جمهوری اسلامی ایران دارد که در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۳ امضا شده و به نام “توافق امنیتی مشترک” شناخته می‌شود. این توافق درباره امنیت مرزها و اقدامات مربوط به خنثی‌سازی فعالیت مخالفان کرد ایرانیِ مستقر در اقلیم کردستان عراق است. همچنین هماهنگی‌هایی انجام شد تا این صورت‌جلسه امنیتی یا یادداشت تفاهم امنیتی، با همان محتوای مربوط به امنیت مرزها، همکاری امنیتی و مسائل مرتبط با احزاب پنج‌گانه مخالف کرد ایرانی، تبدیل و تنظیم شود. در نهایت، یادداشت تفاهم امنیتی یادشده پیش از حمله رژیم صهیونیستی به ایران آماده شده بود و پس از طی مراحل لازم، در زمان انجام این سفر اخیر توسط آقای لاریجانی به امضا رسید». (منبع). اعرجی همچنین در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، استیون فاگن، جزئیات تفاهم‌نامه امنیتی امضا شده میان عراق و جمهوری اسلامی ایران درباره کنترل مرزها را تشریح کرد و تأکید داشت این تفاهم‌نامه در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از قاچاق و نفوذ غیرقانونی تدوین شده است (منبع). ۲-با این حال، برخی منابع رسانه‌ای دیگر مدعی هستند این توافق‌نامه جهت مقابله با تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و همکاری‌های امنیتی در این زمینه است و عراق را عملا در چارچوب امنیتی ایران قرار می‌دهد(منبع). به هر صورت، اگر این تفاهم‌نامه برای همکاری‌های امنیتی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی باشد، به‌طور کلی به دو عامل بستگی دارد: نخست، اراده تصمیم‌گیران عراقی؛ دوم، تجهیزات لازم در زمینه حفاظت از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی. برای نمونه، عراق نیازمند تجهیزات پیشرفته راداری و پدافندی است که در این زمینه ضعف جدی دارد و به دلیل نفوذ آمریکا توانایی چندانی برای خرید تجهیزات نظامی یا امنیتی از سایر کشورها ندارد. با توجه به دخالت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در وضعیت عراق، تصمیم‌گیران این کشور اراده چندانی در هر دو زمینه نشان نمی‌دهند. بنابراین، در خصوص حفظ حریم مرزهای عراق در برابر تجاوزات نظامی، تنها راه باقی‌مانده اقدامات دیپلماتیک است. در همین زمینه عراق پیش‌تر به اقداماتی مانند شکایت به شورای امنیت روی آورده بود، اما این راهکارها در حل چنین معضلاتی چندان ثمربخش نیستند. همچنین اگر این تفاهم‌نامه مرتبط با گروه‌های تجزیه‌طلب باشد، این امر منوط به تقویت و حضور کامل نیروهای فدرال در مناطق مرزی کردستان عراق و وجود یک تصمیم جدی برای انتقال عناصر تجزیه‌طلب به خارج از خاک عراق است. اما این موضوع تاکنون به‌طور کامل تحقق نیافته است. در نتیجه، نمی‌توان به این تفاهم‌نامه از نظر اجرایی چندان امید بست. افزون بر این، از نظر الزام‌آوری نیز توافق انجام‌شده در سطح یک تفاهم‌نامه است و نه توافق‌نامه یا معاهده‌ که دارای الزام‌آوری باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

با همه اینها، آمریکا حتی با چنین سطحی از توافق میان بغداد و تهران مخالف است و این امر نشان می‌دهد که واشنگتن صرفا به دنبال کنترل گروه‌های مقاومت و حشد شعبی نیست، بلکه هدف نهایی‌اش قطع هرگونه ارتباط میان دولت‌های ایران و عراق و تنزل روابط به سطحی مشابه روابط فعلی ایران با دولت لبنان است. نگاهی به خروج نیروهای آمریکایی و ارزیابی‌های احتمالی درباره آن در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از بغداد و انبار و حرف و حدیث‌های مطرح‌شده که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد و درباره انگیزه‌های این تصمیم، چنین موضوعی از دو جنبه قابل بررسی است: الف) جنبه مثبت آن، کاهش نیروهای آمریکایی و کم شدن شمار این اشغالگران در خاک عراق است که از اهداف همیشگی گروه‌های مقاومت بوده است. ب) اما جنبه منفی و مهم‌تر آن، با توجه به احتمال پیش از موعد بودن این خروج، نشانگر نارضایتی آمریکا از عملکرد دولت عراق در زمینه انحصار سلاح در دست دولت، موضوع قانون حشد شعبی و تفاهم‌نامه امنیتی اخیر با ایران است. این امر ممکن است نشانه‌ای باشد از تخلیه نیروها برای تأمین امنیت آنها و قریب‌الوقوع بودن عملیات نظامی یا عملیات امنیتی (شامل ترور رهبران مقاومت یا حشد شعبی) علیه حشد شعبی و گروه‌های مقاومت توسط آمریکا یا رژیم صهیونیستی. همچنین احتمال دارد این اقدام به افزایش فعالیت داعش در عراق با تحریک آمریکا منجر شود. در هر حال، خروج نیروهای آمریکایی با هر هدفی که باشد و با توجه به زمان‌بندی آن و اختلافات موجود میان عراق و آمریکا بر سر برخی پرونده‌ها، نمی‌توان به این تصمیم با نگاهی کاملا خوشبینانه نگریست و احتمال دارد این اقدام در راستای ضربه زدن به دولت عراق باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ نگرانی‌های عراق پس از خروج آمریکا: تحریم‌ها یا لغو معافیت‌ها وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به نگرانی‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در میان عراقی‌ها در خصوص خروج نیروهای آمریکایی پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. به باور این وبسایت، با توجه به تأکید گروه‌های مورد حمایت تهران مبنی بر اینکه حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی نیز سلاح خود را تحویل دولت نخواهند داد، ناظران بر این باورند که واشنگتن پس از خروج نظامی‌اش ممکن است با عراق با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته برخورد کند. تحریم‌ها و احتمال حملات در این باره ایالات متحده در سال‌های گذشته به دلیل حضور نظامی و منافع خود در عراق، سیاست مهار و کنترل را در پیش گرفته بود. اما پس از خروج، احتمالا به سمت اعمال تحریم‌ها و استفاده از اهرم‌های فشار در پرونده‌هایی همچون گروه‌های مسلح یا مبادلات تجاری با ایران –که ناقض تحریم‌های آمریکاست– پیش خواهدرفت. همچنین سناریوی حملات رژیم اشغالگر اسرائیل به پایگاه‌های گروه‌های مسلح در داخل عراق هم محتمل است و پیش‌تر حضور نظامی آمریکا و موازنه‌ای که واشنگتن اعمال می‌کرد، مانع چنین وضعیتی بود؛ اما با خروج آمریکا این موازنه از بین خواهد رفت. در ادامه به اعتقاد این وبسایت، باید از پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از عراق هشیار بود، چرا که این تحول می‌تواند خلأ امنیتی ایجاد کند که گروه‌های تروریستی از آن برای بازسازی صفوف و انجام حملات جدید بهره ببرند زیرا نیروهای عراقی همچنان با چالش‌های بزرگی در زمینه تسلیح، آموزش و اطلاعات روبه‌رو هستند و به همین دلیل نیازمند حمایت مستمر جامعه بین‌المللی‌اند تا دستاوردهای امنیتی سال‌های گذشته فرو نپاشد. درهم‌تنیدگی سیاست و امنیت در اقتصاد بخش اقتصادی نیز از موضوع خروج آمریکا دور نخواهد بود و این پرونده می‌تواند سیاست و امنیت را در اقتصاد عراق گره بزند. هر گونه رویداد در وضعیت امنیتی بلافاصله بر بازارهای داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر خواهد گذاشت و سرمایه‌ها را به فرار از کشور سوق می‌دهد. این امر باعث تضعیف ارزش دینار و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و بیکاری خواهد شد. اقتصاد عراق به‌شدت به ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است تا سرمایه‌گذاری‌ها جذب شوند و جریان درآمدهای نفتی ادامه یابد. خروج آمریکا در این مقطع حساس، خطرات مالی را دوچندان می‌کند و تهدیدی برای رکود اقتصادی طولانی‌مدت است، مگر اینکه سریعا برای آرام کردن بازارها و یافتن جایگزین‌های مؤثر برای حمایت بین‌المللی اقدام شود. خطرناک‌تر از همه اینها، احتمال برداشته‌شدن حمایت مالی و اقتصادی آمریکا از عراق پس از خروج نظامی است که ممکن است کشور را با انزوای مالی شدیدی روبه‌رو کند و ثبات پولی و اقتصادی آن را تهدید خواهدنماید. اگر چتر حمایت آمریکا از دارایی‌های عراق در خارج، به‌ویژه ذخایر بانک مرکزی در ایالات متحده، برداشته شود، این دارایی‌ها در معرض توقیف یا فشارهای بین‌المللی قرار خواهند گرفت. چنین وضعیتی مستقیما بر ارزش دینار و توان عراق در تأمین واردات کالاهای اساسی اثر می‌گذارد و می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای خطرناک از تورم و کمبود نقدینگی کند، مگر آنکه فورا جایگزین‌هایی از طریق شراکت‌های مالی با کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی پیدا شود. نگرانی‌های جدی از سوی دیگر، یاسر وتوت، عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق، در اظهاراتی مطبوعاتی از وجود آنچه «نگرانی‌های جدی» نامید، خبر داد. او افزود «در شرایطی که ثبات امنیتی در منطقه وجود ندارد، خروج ائتلاف بین‌المللی می‌تواند اوضاع امنیتی داخلی را متزلزل کند. عراق در معرض خطرات جدی به‌ویژه در داخل سوریه و لبنان است». وتوت تأکید کرد «خروج ائتلاف بین‌المللی در این زمان حساس به سود عراق نیست. ما این نگرانی‌ها را با نهادهای امنیتی و نظامی مسئول در دولت در میان خواهیم گذاشت، چرا که تصمیم نهایی در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح است. برخی فرماندهان امنیتی و نظامی عراق نیز نسبت به این خروج نگران هستند». گفتنی است بغداد و واشنگتن در پایان سپتامبر گذشته پس از ماه‌ها گفت‌وگو، بر سر تعیین موعد رسمی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق به توافق رسیدند؛ موعدی که حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵خواهد بود. این تصمیم پس از افزایش فشار گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی همسو با ایران برای پایان دادن به حضور ائتلاف به‌ویژه پس از حملات آمریکا به مواضع این گروه‌ها در پاسخ به حملاتشان علیه پایگاه‌های ائتلاف در عراق و خارج از آن در جریان جنگ غزه اتخاذ شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سپتامبر بدون محصولات؛ عراق در برابر آزمون امنیت غذایی وبسایت اماراتی ارم نیوز در گزارشی به تأثیر بحران آب و خشکسالی ناشی از آن بر وضعیت کشاورزی در عراق اشاره کرده است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. به گفته این وبسایت، بحران آب به مرحله‌ای رسیده که وزیر منابع آب، عون ذیاب عبدالله، رسما اعلام کرده است کشت محصولات تابستانی از ماه آینده به‌طور کامل متوقف خواهد شد؛ تصمیمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده خطر فروپاشی کشاورزی در سرزمینی است که روزگاری «سرزمین بین النهرین» و نماد باروری بود. این بحران ناشی از کاهش شدید ورودی آب از کشورهای همسایه، ضعف ذخایر داخلی و سال‌های خشک‌سالی مکرر است. تبعات آن فراتر از زیان مستقیم کشاورزان است و امنیت غذایی کل کشور را تهدید می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف تولید محصولات اساسی مانند گندم و برنج عراق را به واردات گسترده و پرهزینه وابسته خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش است. به این ترتیب اقتصاد عراق در برابر آزمونی سخت و بار مالی تازه‌ایقرار گرفته است، در حالی که تنها چند سال پیش بر خودکفایی غذایی تکیه داشت. تهدید اقتصاد و بازار کار به گفته‌ی نبيل مرسومی، استاد اقتصاد در دانشگاه بصره، کمبود فزاینده آب و کاهش ذخیره سدهای اصلی احتمالا موجب توقف کامل کشت گندم در سپتامبر خواهد شد. او یادآور می‌شود که بخش کشاورزی بیش از ۷۵درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند، اما به‌دلیل تکرار خشک‌سالی‌ها، اکنون با مشکلات عظیمی روبه‌روست. به باور مرسومی، در طرح زراعی پیش‌رو احتمالا هیچ آبی برای کشت غلات و به‌ویژه برنج اختصاص نخواهد یافت. این وضعیت نه‌تنها کشاورزی ــ که حدود ۳۰ درصد نیروی کار عراق را به خود مشغول کرده است ــ را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه موجب افزایش بیکاری، فشار بر بازار کار و رشد قیمت‌ها در نتیجه‌ی وابستگی به واردات خواهد شد. او توضیح می‌دهد که امنیت غذایی بیش از هر چیز به غلات وابسته است نه به سبزیجات و میوه‌ها. عراق سالانه حدود پنج میلیون تُن گندم تولید می‌کرد و در دو سال اخیر به خودکفایی رسیده بود، اما از سال آینده با توقف کشت مجبور به واردات خواهد شد. این واردات به‌دلیل کمبود ارز خارجی، ذخایر مالی عراق را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد، به‌خصوص که هم‌زمان قیمت نفت نیز رو به کاهش است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، درآمد نفتی عراق از ۹۹.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۸۴.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ و سپس به ۷۹.۲ میلیارد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. دلیل اصلی، افت بهای نفت است که از متوسط ۸۰.۶ دلار در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۹دلار در سال ۲۰۲۴ و ۶۲ دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. مرسومي بر این باور است که عراق نیاز مبرمی به احداث سدهای جدید، نیروگاه‌های نمک‌زدایی آب دریا و سیاست‌های جدی برای صرفه‌جویی در مصرف آب دارد؛ در غیر این صورت، امنیت غذایی و اقتصاد توأمان در سال‌های آینده با خطرات بزرگی مواجه خواهند شد. آب، سیاست و شکست توافق‌ها علاء فهد، کارشناس مؤسسه اصلاح اقتصادی در بغداد، نیز هشدار می‌دهد که ریشه بحران تنها خشکسالی نیست، بلکه نوسانات در رهاسازی آب از سوی ترکیه و ایران نیز نقش مستقیم دارد. به گفته او، گرچه توافق‌هایی برای افزایش سهم آب عراق وجود دارد، اما در عمل چیزی تحقق نیافته است. به همین دلیل، اعلام رسمی توقف کشت تابستانی اثرات مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت. فهد پیشنهاد می‌کند که عراق باید به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین باشد، زیرا این کشور ذخایر قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی دارد و می‌تواند از روش‌های نوین آبیاری استفاده کند. همچنین منار عبیدی، کارشناس اقتصادی، یادآور می‌شود که اقتصاد عراق اکنون در برابر آزمونی واقعی قرار گرفته است: بحران آب و خشکسالی‌های پی‌درپی نه‌تنها کشاورزی، بلکه اساس امنیت غذایی کشور را متزلزل کرده است. بحران تاریخی آب برای درک عمق بحران، کافی است مقایسه‌ای تاریخی انجام شود: عراق در سال ۱۹۵۸ حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آب در سال دریافت می‌کرد، در حالی که جمعیتش تنها ۷ میلیون نفر بود. اما امروز ورودی آب به کمتر از نصف رسیده، در حالی که جمعیت کشور از ۴۷میلیون نفر گذشته است. وزیر منابع آب تأکید کرده که سال ۲۰۲۵ یکی از سخت‌ترین سال‌های عراق از نظر کمبود آب خواهد بود؛ چراکه کاهش ورودی‌ها از کشورهای همسایه هم‌زمان با تداوم موج‌های خشک‌سالی در سراسر منطقه رخ می‌دهد. ذخایر آبی در سدهای بزرگ چون موصل، دربندخان، دوکان، ثرثار، حدیثه و حمرین به کمتر از ۸ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از نیازهای کشاورزی و شهری کشور. افزون بر این، شیوه بهره‌برداری ترکیه از سدهایش موجب کاهش شدید آب ورودی به عراق شده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

طبق آمار، میزان آب رهاسازی‌شده از ترکیه به سوی مرز سوریه در حال حاضر ۳۵۰ مترمکعب در ثانیه است، اما در نهایت تنها کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه به سد حدیثه در عراق می‌رسد. درباره دجله نیز رهاسازی حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه گزارش شده است. سخنگوی وزارت منابع آبی عراق، خالد شمال، اعلام کرده وعده‌های ترکیه مبنی بر تأمین بیش از ۴۰۰ مترمکعب آب در ثانیه تنها یک یا دو بار عملی شده و به‌طور مستمر تحقق نیافته است. همچنین مشاور نخست‌وزیر در امور آب، تورهان مفتي، پیش‌تر خبر داده بود که توافقی برای افزایش رهاسازی آب از سوی ترکیه در ماه‌های ژوئیه و اوت صورت گرفته، اما نتایج آن محدود بوده است. اولویت با آشامیدن است، نه کشاورزی به گفته مسئولان وزارت منابع آب، هیچ طرح زراعی برای تابستان جاری تدوین نشده و تنها آب مورد نیاز برای باغ‌ها، پارک‌ها و فضای سبز تأمین می‌شود. مدیر اداره منابع آب در استان میسان نیز اعلام کرده است که تابستان امسال یکی از سخت‌ترین فصول تاریخ این استان بوده و تقریبا هیچ زمین زراعی تابستانی کشت نشده است. در این دوره، وزارتخانه اولویت را به تأمین آب آشامیدنی و سپس آبیاری باغ‌ها داده است. برای این منظور، نظام «نوبتی» در رهاسازی آب اعمال شده است: تنها دو روز در هفته حجم بیشتری از آب پمپاژ می‌شود تا نیازهای فوری برطرف گردد. جمع‌بندی عراق در آستانه بحران بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. ترکیب کاهش ورودی آب از همسایگان، ذخایر اندک سدها، تکرار خشک‌سالی‌ها و رشد سریع جمعیت، کشاورزی کشور را فلج کرده و امنیت غذایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. توقف کشت محصولات راهبردی مانند گندم و برنج به معنای وابستگی به واردات است؛ آن هم در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی، توان مالی دولت را محدود کرده است. کارشناسان تأکید دارند که بدون اقدام فوری در زمینه مدیریت منابع، احداث زیرساخت‌های آبی و استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری و نمک‌زدایی، عراق در سال‌های آینده با چالشی هم‌زمان در حوزه‌ی اقتصاد و امنیت غذایی روبه‌رو خواهد شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ چرا شبه‌نظامیان عراق از جنگ ایران و اسرائیل کنار کشیدند و این موضوع چه اهمیتی دارد؟ اندیشکده بریتانیایی Royal United Services Institute طی یادداشتی به بررسی مواضع اخیر گروه‌های مسلح عراقی حامی ایران از زمان جنگ 12 روزه تا حوادث اخیر پرداخته است که در ادامه به‌طور خلاصه به آن اشاره خواهد شد. به اعتقاد این اندیشکده، پس از حملات ۱۳ ژوئن اسرائیل علیه تأسیسات ایران، انتظار می‌رفت گروه‌های شبه‌نظامی عراقی همسو با تهران حملاتی علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام دهند؛ چراکه پیش‌تر وعده داده بودند در صورت ورود واشنگتن به جنگ ایران و اسرائیل پاسخ خواهند داد. اما برخلاف انتظار، این گروه‌ها از ورود مستقیم به درگیری خودداری کردند. با این حال، یک ماه بعد موجی از حملات پهپادی و موشکی علیه زیرساخت‌ها و تأسیسات نفتی در مرکز و شمال عراق آغاز شد. پرسش اصلی این است: چرا شبه‌نظامیان عراقی وابسته به ایران در جریان جنگ ایران و اسرائیل دست به اقدام نزدند، اما پس از آن اقدامات خشونت‌زای گسترده‌ای را در داخل عراق به کار گرفتند؟ پاسخ را می‌توان در سه عامل متقاطع یافت: ترس از حذف رهبران، فشار و درخواست خویشتنداری از سوی دولت بغداد و بازدارندگی و توصیه‌های مستقیم از سوی تهران. در عین حال، انگیزه اصلی این گروه‌ها نه ورود به جنگ منطقه‌ای، بلکه تثبیت قدرت سیاسی خود در عراق، به‌ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ است. ۱. ترس از حذف رهبران یکی از دلایل اصلی خودداری گروه‌های حشد شعبی از حمله به اهداف آمریکایی یا اسرائیلی، خطر بسیار جدی حذف رهبران بود. اسرائیل در سال‌های اخیر استراتژی تشدید فشار علیه محور مقاومت را با هدف نابودی زیرساخت‌های فرماندهی و توان رزمی آنها دنبال کرده است. حملات ۱۳ ژوئن، رهبران شبه‌نظامیان عراقی را به مخفیگاه کشاند. گزارش‌هایی وجود دارد که هادی عامری در نجف و برخی دیگر در قم پناه گرفته بودند. این تجربه یادآور ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس در ژانویه ۲۰۲۰ است؛ واقعه‌ای که موجب شد بسیاری از فرماندهان برای مدتی به ایران بروند. همچنین در سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ سلسله ترورهای آمریکا و اسرائیل علیه فرماندهان نجبا، کتائب حزب‌الله، حزب‌الله لبنان و حماس این تهدید را بسیار جدی جلوه داد. بنابراین، رهبران حشد دریافتند هر اقدام تهاجمی می‌تواند بلافاصله به هدف قرار گرفتن خودشان بینجامد. ۲. سیاست خویشتنداری بغداد عامل دوم نقش نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، بود. او در ۱۴ ژوئن – یک روز پس از حملات اسرائیل –جلسه‌ای با فرماندهان حشد برگزار کرد و از آنها خواستعراق را وارد جنگ نکنند. دولتش به‌طور علنی از ایرانحمایت سیاسی نشان داد، اما هم‌زمان تلاش کرد مانعاقدامات تحریک‌آمیز شود. سودانی از زمان آغاز به کار در اکتبر ۲۰۲۲ با رویکردی معامله‌گرانه کوشیده بود حملات شبه‌نظامیان به مقرهای آمریکا را کاهش دهد. او امتیازهای اقتصادی قابل توجهی به حشد داد؛ از جمله تأسیس «شرکت پیمانکاری مهندس» در دسامبر ۲۰۲۲که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را در اختیار گرفت. به این ترتیب، نوعی سازش شکل گرفت: تقویت اقتصادی حشد در برابر کاهش حملات. این روند موفق شد سطح درگیری‌ها را به‌طور چشمگیری نسبت به سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۱ کاهش دهد، گرچه پس از جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ درگیری‌ها دوباره افزایش یافت. با این حال، فشار آمریکا نیز بر محاسبات این گروه‌ها اثر گذاشت. واشنگتن با ابزارهای مالی و بانکی کوشید منابع مالی حشد را محدود کند؛ از جمله اعمال فشار بر شرکت «کی‌کارد» که حقوق نیروهای حشد را پرداخت می‌کرد. این محدودیت‌ها، همراه با تأخیر در پرداخت حقوق، هزینه‌های اقدام نظامی را بالا برده و تمایل به خویشتنداری را تقویت کرده است. ۳. ممانعت از سوی ایران ایران خود نیز مایل نبود که نیروهای وابسته‌اش در عراق مستقیم وارد جنگ شوند. دلیل اصلی آن نگرانی از ضربات اسرائیل به منافع حیاتی ایران در عراق بود، از جمله بندر بصره که شریان تجاری مهم شبکه‌های اقتصادی وابسته به تهران محسوب می‌شود. گزارش‌هایی وجود دارد که اسرائیل فهرست ۳۸ هدف در عراق را آماده کرده بود. همین تهدید باعث شد ایران فرمان خویشتنداری به گروه‌های عراقی بدهد. برخی منابع عراقی تأیید کرده‌اند که فرماندهان شبه‌نظامی به ایران احضار شدند و دستور صریح گرفتند که در جنگ ۱۳ ژوئن دخالت نکنند.

در انتخابات ۲۰۲۱، کتائب حزب‌الله با پوشش «جنبش حقوق» شش کرسی به دست آورد و به تدریج به سودانی نزدیک شد. این گروه در سال ۲۰۲۵ نیز در حال رایزنی برای ائتلاف انتخاباتی با اوست. این روند نشان می‌دهد شبه‌نظامیان به سمت تبدیل شدن از بازیگران صرفا نظامی به نیروهای سیاسی–بوروکرات حرکت می‌کنند؛ اما هم‌زمان با تداوم نفوذ ایرانو بودجه‌های میلیاردی حشد، فضای سیاسی عراق بیشاز پیش تحت سیطره آنان قرار می‌گیرد. ۵. خشونت داخلی پس از جنگ با وجود خویشتنداری در جنگ ایران و اسرائیل، از ۲ژوئیه تا ۲۸ ژوئیه موجی از حملات پهپادی و موشکی در عراق آغاز شد که نیمی از تولید نفت اقلیم کردستان را موقتا متوقف کرد. این حملات هم‌زمان با مذاکرات بغدا‌د–اربیل درباره صادرات نفت انجام شد و فضای گفت‌وگوهارا متشنج کرد. همچنین، در ۲۷ ژوئیه کتائب حزب‌الله به اداره کشاورزی بغداد حمله مسلحانه کرد که ناشی از رقابت با کتائب امام علی بود. این نمونه‌ای از تشدید رقابت‌های درون‌گروهی پیش از انتخابات است. ۶. واکنش دولت و تلاش برای اصلاح در اقدامی کم‌سابقه، سودانی در ۹ اوت دستور برکناری دو فرمانده کتائب حزب‌الله را صادر کرد. این اقدام نشان داد که نخست‌وزیر حاضر است در برابر قدرتمندترین گروه همسو با ایران ایستادگی کند، گرچه خطر واکنش جدی وجود دارد. از دید تحلیلگران، عراق نمی‌تواند تنها به خویشتنداری داوطلبانه شبه‌نظامیان تکیه کند. باید ظرفیت قهری دولت تقویت شود تا مانع اقدامات مستقل گروه‌های مسلح گردد. در همین راستا، بحث بر سر «قانون اصلاحات در ساختار حشد» در پارلمان مطرح است. این قانون در صورت تصویب جایگاه حشد را قانونی‌تر می‌کند؛ اما برای جلوگیری از تقویت گروه‌های سرکش، هم‌زمان نیازمند بسته اصلاحی است، از جمله: حذف عناصر طرفدار حشد از نهادهای حساس امنیتی، تقسیم مجدد مسئولیت‌ها میان حشد و نیروهای دولتی، شفاف‌سازی در پرداخت حقوق، و ممیزی مستقل بودجه. خطر اینجاست که اگر اصلاحات جامع نباشد، تصویب قانون جدید می‌تواند قدرت سیاسی–نظامی گروه‌هایوابسته به ایران را بیشتر کند. در عین حال، انحلال کاملحشد هم عملی و هم پرخطر است. راه میانه، تقویت نظارتدولت و محدود کردن گروه‌های نزدیک‌تر به ایران در حالی ا‌ست که با نیروهای میانه‌روتر تعامل صورت گیرد. ۷. چشم‌انداز آینده موازنه در روابط میان ایران و عراق پس از جنگ ژوئن همچنان در حال تغییر است. اگر ایران به دلیل فشارهای آمریکا و اسرائیل اولویت خود را بر بازسازی داخلی بگذارد، احتمال دارد گروه‌هایی مانند عصائب اهل‌ حق به سمت رویکردی بیشتر «عراقی» متمایل شوند. این می‌تواند باعث تمرکز قدرت در بغداد و کاهش نسبی وابستگی به تهران شود. در عین حال، ایران می‌کوشد تصویری از مقاومت و بقا به متحدانش ارائه دهد. پیام تهران این است که «ما با قدرتمندترین ارتش جهان روبه‌رو شدیم و همچنان ایستاده‌ایم». گروه‌های شیعی عراقی این پیام را دریافت کرده‌اند و در انتخابات پیش رو احتمالا بر شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. با این حال، ضعف نظامی ایران شاید به گروه‌ها انگیزه دهد بیشتر به منافع خود بیندیشند؛ مثلا برای بقا در برابر کمپین ترور منطقه‌ای و حفاظت از منابع اقتصادی گسترده‌شان، حاضر به برخی مصالحه‌ها و پایبندی تدریجی به قانون شوند. جمع‌بندی خویشتنداری شبه‌نظامیان عراقی در جنگ ایران و اسرائیل نه نشانه عقب‌نشینی از اقدامات خشونت‌زا، بلکه بخشی از راهبردی بلندمدت برای نهادینه‌سازی قدرت سیاسی بود. آنها نمی‌خواستند با حمله به آمریکا یا اسرائیل ریسک نابودی رهبران و از دست دادن منابع اقتصادی–سیاسی را بپذیرند. در عوض، با تمرکز برانتخابات ۲۰۲۵، هم به دنبال تثبیت جایگاه در دولت هستند و هم از خشونت داخلی برای تحکیم نفوذ بهره می‌برند. در این میان، دولت سودانی تلاش می‌کند میان امتیازدهی و مهار تعادل برقرار کند، اما بدون اصلاحات عمیق در بخش امنیتی و اجماع داخلی گسترده، نفوذ حشد – و به تبع آن ایران – همچنان یکی از عواملتعیین‌کننده مسیر سیاسی و امنیتی عراق باقی خواهدماند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

شبه‌نظامیان عراقی تحت فشار برای خلع سلاح و انحلال اندیشکده آمریکایی THE SOUFAN CENTER طی یادداشتی به تلاش‌های دولت عراق برای کنترل گروه‌های مورد حمایت ایران اشاره کرده است. در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش پرداخته خواهد شد. اواخر ژوئیه، درگیری مسلحانه‌ای در دفتر وزارت کشاورزی در منطقه دوره بغداد از رقابت فزاینده میان نهادهای رسمی عراق – به‌ویژه دفتر نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی – وساختار موازی یعنی گروه‌های مسلح پرده برداشت. مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌های غربی این بازیگران را بازوهای نیابتی سپاه قدس ایران توصیف می‌کنند، اما تحلیلگران داخلی عراق یادآور می‌شوند که این گروه‌ها در جامعه شیعیان عراق ریشه اجتماعی و پایگاه مردمی گسترده‌ای دارند. این پایگاه مردمی نگران ضعف و فساد ساختار رسمی قدرت و ناتوانی آن در مقابله با تهدیدات احتمالی افراط‌گرایان سنی است؛ همان افراط‌گرایانی که در سال ۲۰۱۴ بخش‌های وسیعی از عراق را به اشغال خود درآوردند. سیاست سودانی: میانجی‌گری برای خلع سلاح دولت سودانی که عمدتا از نیروهای شیعه میانه‌رو تشکیل شده، تلاش دارد اجماعی ملی برای خلع سلاح و ادغام گروه‌های خارج از چارچوب دولت ایجاد کند. شماری از این گروه‌ها روابط نزدیک با سپاه قدس دارند، اما سودانی و بسیاری از رهبران سیاسی عراق معتقدند کشور نباید وارد درگیری منطقه‌ای گسترده میان ایران و محور آن با اسرائیل و ایالات متحده شود. تجربه‌های لبنان و سوریه نشان داده است که همسویی کامل با محور مقاومت می‌تواند به بهای سنگین اقتصادی و امنیتی تمام شود. بنابراین، سودانی در پی آن است که عراق را بیش از پیش در جهان عرب ادغام کند و فاصله‌ای از ایران بگیرد. انتخابات و ملاحظات سیاسی این جدال در شرایطی رخ می‌دهد که انتخابات مجلس عراق برای ۱۱ نوامبر برنامه‌ریزی شده و سودانی به دنبال کسب دور دوم نخست‌وزیری است. در این مسیر، او با چالش ائتلاف «چارچوب هماهنگی» روبه‌رو است؛ ائتلافی شامل رهبران شیعه و خود سودانی که بخشی از آن مخالف قطع ارتباط با شبه‌نظامیان است. از نگاه این رهبران، گروه‌های مسلح سپری در برابر جریان‌های سنی عراق و تهدیدهای منطقه‌ای‌اند. همین ملاحظات باعث می‌شود سودانی ناچار به سازش و ایجاد تعادل میان حامیان حاکمیت ملی عراق و طرفداران استقلال شبه‌نظامیان باشد. درگیری‌های بغداد و آغاز مرحله جدید مهم‌ترین نشانه تشدید درگیری در معادلات قدرت، رویارویی اواخر ژوئیه در منطقه دوره بغداد بود. در این حادثه، نیروهای امنیتی عراق با اعضای کتائب حزب‌الله –از برجسته‌ترین گروه‌های نزدیک به ایران – درگیر شدند. کتائب حزب‌الله بخشی از «حشد شعبی» است؛تشکیلاتی که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفت و از سال ۲۰۱۶ به‌طور رسمی بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب می‌شود. درگیری به دنبال اختلاف بر سر انتصاب مدیر جدید اداره کشاورزی رخ داد و این گروه نخست‌وزیر را به طراحی «تله‌ای خبیثانه» متهم کرد و گفت نیروهای امنیتی به قصد فشار سیاسی بر این گروه اعزام شده‌ بودند. واکنش سودانی و پشتیبانی مرجعیت سودانی این حادثه را فرصتی دید تا گام‌های جدی‌تری برای مهار گروه‌ها بردارد. او دو هفته بعد فرماندهان تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد – وابسته به کتائب حزب‌الله – رابرکنار کرد. مبنای تصمیم، گزارش‌های قضایی دربارهفعالیت خارج از سلسله‌مراتب رسمی این فرماندهان درحشد بود. این اقدام همزمان با موضع‌گیری مهم مرجعیت شیعه صورت گرفت: عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله سیستانی، در خطبه‌ای نادر خواستار پایان فعالیت شبه‌نظامیان و تقویت نهادهای ملی شده بود. این خطبه نشانه‌ای آشکار از حمایت مرجعیت از حاکمیت دولت تعبیر شد و به سودانی پشتوانه‌ای معنوی بخشید. فشار آمریکا و ملاحظات بین‌المللی دولت سودانی علاوه بر رقابت داخلی، زیر فشار سنگین آمریکا نیز قرار دارد. واشنگتن که هنوز بیش از ۲۰۰۰نظامی در عراق دارد، از سودانی می‌خواهد نه فقط گروه‌های نزدیک به ایران را محدود، بلکه آن‌ها را خلع سلاح و منحل کند. هدف اصلی آمریکا ادغام دوباره عراق در جهان عرب و دور ساختن آن از محور مقاومت ایران است. یک روز پس از حادثه دوره، سفارت آمریکا صریحا کتائب حزب‌الله را مسئول معرفی کرد و خواستار مورد پیگرد قرار گرفتن عاملان شد. حتی وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، به سودانی هشدار داد که تصویب قانون رسمی‌سازی حشد می‌تواند نفوذ ایران را نهادینه کند. با این حال، چهره‌هایی همچون نوری مالکی از تصویب این قانون حمایت می‌کنند.

اقتصاد و منابع مالی موضوع منابع مالی نیز بخشی از این جدال است. بودجه عراق در سال ۲۰۲۴ حدود سه میلیارد دلار برای سازمان حشد شعبی اختصاص داده است. واشنگتن از بغداد خواسته این منابع صرفا به واحدهایی برسد که زیر نظر مستقیم دولت عمل می‌کنند، نه به گروه‌هایی چون کتائب حزب‌الله که استقلال دارند. همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که بانک دولتی «رافدین» نباید با جنبش انصارالله یمن همکاری کند و باید شعبه خود را به شهر عدن – مقر دولت قانونی یمن – منتقل کند. اگرچهمقامات عراقی اطمینان داده‌اند هیچ ارتباط مالی باحوثی‌ها ندارند، اما آمریکایی‌ها همچنان نگرانسوءاستفاده احتمالی‌اند. ایران و واکنش متقابل در برابر فشار واشنگتن، ایران تلاش کرده نفوذ خود را حفظ کند. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، دست‌کم سه بار در سال ۲۰۲۵ به بغداد سفر کرده و با سودانی، رهبران شیعه و سران شبه‌نظامیان دیدار داشته است. او مخالفت تهران با خلع سلاح گسترده حشد را اعلام کرده است. با این حال، تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران در سال‌های اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا باعث شده تهران نسبت به گذشته اهرم‌های کمتری در بغداد داشته باشد. چشم‌انداز و پیامدها جدال کنونی نه فقط سرنوشت گروه‌های مسلح، بلکه آینده جایگاه منطقه‌ای عراق را تعیین خواهد کرد. سودانی در تلاش است نشان دهد عراق کشوری مستقل است که می‌خواهد در جهان عرب ادغام شود و از درگیری‌های نیابتی ایران و آمریکا-اسرائیل فاصله بگیرد. در این مسیر، او به حمایت مرجعیت و بخشی از افکار عمومی تکیه دارد که خسته از فساد و ناامنی، خواهان اقتدار دولت‌اند. با این حال، مقاومت جریان‌های نزدیک به ایران، ملاحظات انتخاباتی و پیوندهای اجتماعی-ایدئولوژیک گروه‌های مسلح با بخش‌هایی از جامعه شیعه، روند را دشوار می‌سازد. اگر سودانی موفق شود فرماندهان نافرمان را برکنار کند، ممکن است روند تقویت حاکمیت دولت شتاب بگیرد. در غیر این صورت، عراق همچنان با ساختار دوگانه‌ای روبه‌رو خواهد بود که عبارت است از دولتی رسمی در بغداد و نیروهای موازی با حمایت خارجی. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant