eitaa logo
مطالعات عراق و شامات | سیاق
208 دنبال‌کننده
114 عکس
0 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
با همه اینها، آمریکا حتی با چنین سطحی از توافق میان بغداد و تهران مخالف است و این امر نشان می‌دهد که واشنگتن صرفا به دنبال کنترل گروه‌های مقاومت و حشد شعبی نیست، بلکه هدف نهایی‌اش قطع هرگونه ارتباط میان دولت‌های ایران و عراق و تنزل روابط به سطحی مشابه روابط فعلی ایران با دولت لبنان است. نگاهی به خروج نیروهای آمریکایی و ارزیابی‌های احتمالی درباره آن در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از بغداد و انبار و حرف و حدیث‌های مطرح‌شده که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد و درباره انگیزه‌های این تصمیم، چنین موضوعی از دو جنبه قابل بررسی است: الف) جنبه مثبت آن، کاهش نیروهای آمریکایی و کم شدن شمار این اشغالگران در خاک عراق است که از اهداف همیشگی گروه‌های مقاومت بوده است. ب) اما جنبه منفی و مهم‌تر آن، با توجه به احتمال پیش از موعد بودن این خروج، نشانگر نارضایتی آمریکا از عملکرد دولت عراق در زمینه انحصار سلاح در دست دولت، موضوع قانون حشد شعبی و تفاهم‌نامه امنیتی اخیر با ایران است. این امر ممکن است نشانه‌ای باشد از تخلیه نیروها برای تأمین امنیت آنها و قریب‌الوقوع بودن عملیات نظامی یا عملیات امنیتی (شامل ترور رهبران مقاومت یا حشد شعبی) علیه حشد شعبی و گروه‌های مقاومت توسط آمریکا یا رژیم صهیونیستی. همچنین احتمال دارد این اقدام به افزایش فعالیت داعش در عراق با تحریک آمریکا منجر شود. در هر حال، خروج نیروهای آمریکایی با هر هدفی که باشد و با توجه به زمان‌بندی آن و اختلافات موجود میان عراق و آمریکا بر سر برخی پرونده‌ها، نمی‌توان به این تصمیم با نگاهی کاملا خوشبینانه نگریست و احتمال دارد این اقدام در راستای ضربه زدن به دولت عراق باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
⭕️ نگرانی‌های عراق پس از خروج آمریکا: تحریم‌ها یا لغو معافیت‌ها وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به نگرانی‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در میان عراقی‌ها در خصوص خروج نیروهای آمریکایی پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. به باور این وبسایت، با توجه به تأکید گروه‌های مورد حمایت تهران مبنی بر اینکه حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی نیز سلاح خود را تحویل دولت نخواهند داد، ناظران بر این باورند که واشنگتن پس از خروج نظامی‌اش ممکن است با عراق با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته برخورد کند. تحریم‌ها و احتمال حملات در این باره ایالات متحده در سال‌های گذشته به دلیل حضور نظامی و منافع خود در عراق، سیاست مهار و کنترل را در پیش گرفته بود. اما پس از خروج، احتمالا به سمت اعمال تحریم‌ها و استفاده از اهرم‌های فشار در پرونده‌هایی همچون گروه‌های مسلح یا مبادلات تجاری با ایران –که ناقض تحریم‌های آمریکاست– پیش خواهدرفت. همچنین سناریوی حملات رژیم اشغالگر اسرائیل به پایگاه‌های گروه‌های مسلح در داخل عراق هم محتمل است و پیش‌تر حضور نظامی آمریکا و موازنه‌ای که واشنگتن اعمال می‌کرد، مانع چنین وضعیتی بود؛ اما با خروج آمریکا این موازنه از بین خواهد رفت. در ادامه به اعتقاد این وبسایت، باید از پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از عراق هشیار بود، چرا که این تحول می‌تواند خلأ امنیتی ایجاد کند که گروه‌های تروریستی از آن برای بازسازی صفوف و انجام حملات جدید بهره ببرند زیرا نیروهای عراقی همچنان با چالش‌های بزرگی در زمینه تسلیح، آموزش و اطلاعات روبه‌رو هستند و به همین دلیل نیازمند حمایت مستمر جامعه بین‌المللی‌اند تا دستاوردهای امنیتی سال‌های گذشته فرو نپاشد. درهم‌تنیدگی سیاست و امنیت در اقتصاد بخش اقتصادی نیز از موضوع خروج آمریکا دور نخواهد بود و این پرونده می‌تواند سیاست و امنیت را در اقتصاد عراق گره بزند. هر گونه رویداد در وضعیت امنیتی بلافاصله بر بازارهای داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر خواهد گذاشت و سرمایه‌ها را به فرار از کشور سوق می‌دهد. این امر باعث تضعیف ارزش دینار و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و بیکاری خواهد شد. اقتصاد عراق به‌شدت به ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است تا سرمایه‌گذاری‌ها جذب شوند و جریان درآمدهای نفتی ادامه یابد. خروج آمریکا در این مقطع حساس، خطرات مالی را دوچندان می‌کند و تهدیدی برای رکود اقتصادی طولانی‌مدت است، مگر اینکه سریعا برای آرام کردن بازارها و یافتن جایگزین‌های مؤثر برای حمایت بین‌المللی اقدام شود. خطرناک‌تر از همه اینها، احتمال برداشته‌شدن حمایت مالی و اقتصادی آمریکا از عراق پس از خروج نظامی است که ممکن است کشور را با انزوای مالی شدیدی روبه‌رو کند و ثبات پولی و اقتصادی آن را تهدید خواهدنماید. اگر چتر حمایت آمریکا از دارایی‌های عراق در خارج، به‌ویژه ذخایر بانک مرکزی در ایالات متحده، برداشته شود، این دارایی‌ها در معرض توقیف یا فشارهای بین‌المللی قرار خواهند گرفت. چنین وضعیتی مستقیما بر ارزش دینار و توان عراق در تأمین واردات کالاهای اساسی اثر می‌گذارد و می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای خطرناک از تورم و کمبود نقدینگی کند، مگر آنکه فورا جایگزین‌هایی از طریق شراکت‌های مالی با کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی پیدا شود. نگرانی‌های جدی از سوی دیگر، یاسر وتوت، عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق، در اظهاراتی مطبوعاتی از وجود آنچه «نگرانی‌های جدی» نامید، خبر داد. او افزود «در شرایطی که ثبات امنیتی در منطقه وجود ندارد، خروج ائتلاف بین‌المللی می‌تواند اوضاع امنیتی داخلی را متزلزل کند. عراق در معرض خطرات جدی به‌ویژه در داخل سوریه و لبنان است». وتوت تأکید کرد «خروج ائتلاف بین‌المللی در این زمان حساس به سود عراق نیست. ما این نگرانی‌ها را با نهادهای امنیتی و نظامی مسئول در دولت در میان خواهیم گذاشت، چرا که تصمیم نهایی در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح است. برخی فرماندهان امنیتی و نظامی عراق نیز نسبت به این خروج نگران هستند». گفتنی است بغداد و واشنگتن در پایان سپتامبر گذشته پس از ماه‌ها گفت‌وگو، بر سر تعیین موعد رسمی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق به توافق رسیدند؛ موعدی که حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵خواهد بود. این تصمیم پس از افزایش فشار گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی همسو با ایران برای پایان دادن به حضور ائتلاف به‌ویژه پس از حملات آمریکا به مواضع این گروه‌ها در پاسخ به حملاتشان علیه پایگاه‌های ائتلاف در عراق و خارج از آن در جریان جنگ غزه اتخاذ شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
⭕️ سپتامبر بدون محصولات؛ عراق در برابر آزمون امنیت غذایی وبسایت اماراتی ارم نیوز در گزارشی به تأثیر بحران آب و خشکسالی ناشی از آن بر وضعیت کشاورزی در عراق اشاره کرده است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. به گفته این وبسایت، بحران آب به مرحله‌ای رسیده که وزیر منابع آب، عون ذیاب عبدالله، رسما اعلام کرده است کشت محصولات تابستانی از ماه آینده به‌طور کامل متوقف خواهد شد؛ تصمیمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده خطر فروپاشی کشاورزی در سرزمینی است که روزگاری «سرزمین بین النهرین» و نماد باروری بود. این بحران ناشی از کاهش شدید ورودی آب از کشورهای همسایه، ضعف ذخایر داخلی و سال‌های خشک‌سالی مکرر است. تبعات آن فراتر از زیان مستقیم کشاورزان است و امنیت غذایی کل کشور را تهدید می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف تولید محصولات اساسی مانند گندم و برنج عراق را به واردات گسترده و پرهزینه وابسته خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش است. به این ترتیب اقتصاد عراق در برابر آزمونی سخت و بار مالی تازه‌ایقرار گرفته است، در حالی که تنها چند سال پیش بر خودکفایی غذایی تکیه داشت. تهدید اقتصاد و بازار کار به گفته‌ی نبيل مرسومی، استاد اقتصاد در دانشگاه بصره، کمبود فزاینده آب و کاهش ذخیره سدهای اصلی احتمالا موجب توقف کامل کشت گندم در سپتامبر خواهد شد. او یادآور می‌شود که بخش کشاورزی بیش از ۷۵درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند، اما به‌دلیل تکرار خشک‌سالی‌ها، اکنون با مشکلات عظیمی روبه‌روست. به باور مرسومی، در طرح زراعی پیش‌رو احتمالا هیچ آبی برای کشت غلات و به‌ویژه برنج اختصاص نخواهد یافت. این وضعیت نه‌تنها کشاورزی ــ که حدود ۳۰ درصد نیروی کار عراق را به خود مشغول کرده است ــ را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه موجب افزایش بیکاری، فشار بر بازار کار و رشد قیمت‌ها در نتیجه‌ی وابستگی به واردات خواهد شد. او توضیح می‌دهد که امنیت غذایی بیش از هر چیز به غلات وابسته است نه به سبزیجات و میوه‌ها. عراق سالانه حدود پنج میلیون تُن گندم تولید می‌کرد و در دو سال اخیر به خودکفایی رسیده بود، اما از سال آینده با توقف کشت مجبور به واردات خواهد شد. این واردات به‌دلیل کمبود ارز خارجی، ذخایر مالی عراق را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد، به‌خصوص که هم‌زمان قیمت نفت نیز رو به کاهش است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، درآمد نفتی عراق از ۹۹.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۸۴.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ و سپس به ۷۹.۲ میلیارد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. دلیل اصلی، افت بهای نفت است که از متوسط ۸۰.۶ دلار در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۹دلار در سال ۲۰۲۴ و ۶۲ دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. مرسومي بر این باور است که عراق نیاز مبرمی به احداث سدهای جدید، نیروگاه‌های نمک‌زدایی آب دریا و سیاست‌های جدی برای صرفه‌جویی در مصرف آب دارد؛ در غیر این صورت، امنیت غذایی و اقتصاد توأمان در سال‌های آینده با خطرات بزرگی مواجه خواهند شد. آب، سیاست و شکست توافق‌ها علاء فهد، کارشناس مؤسسه اصلاح اقتصادی در بغداد، نیز هشدار می‌دهد که ریشه بحران تنها خشکسالی نیست، بلکه نوسانات در رهاسازی آب از سوی ترکیه و ایران نیز نقش مستقیم دارد. به گفته او، گرچه توافق‌هایی برای افزایش سهم آب عراق وجود دارد، اما در عمل چیزی تحقق نیافته است. به همین دلیل، اعلام رسمی توقف کشت تابستانی اثرات مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت. فهد پیشنهاد می‌کند که عراق باید به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین باشد، زیرا این کشور ذخایر قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی دارد و می‌تواند از روش‌های نوین آبیاری استفاده کند. همچنین منار عبیدی، کارشناس اقتصادی، یادآور می‌شود که اقتصاد عراق اکنون در برابر آزمونی واقعی قرار گرفته است: بحران آب و خشکسالی‌های پی‌درپی نه‌تنها کشاورزی، بلکه اساس امنیت غذایی کشور را متزلزل کرده است. بحران تاریخی آب برای درک عمق بحران، کافی است مقایسه‌ای تاریخی انجام شود: عراق در سال ۱۹۵۸ حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آب در سال دریافت می‌کرد، در حالی که جمعیتش تنها ۷ میلیون نفر بود. اما امروز ورودی آب به کمتر از نصف رسیده، در حالی که جمعیت کشور از ۴۷میلیون نفر گذشته است. وزیر منابع آب تأکید کرده که سال ۲۰۲۵ یکی از سخت‌ترین سال‌های عراق از نظر کمبود آب خواهد بود؛ چراکه کاهش ورودی‌ها از کشورهای همسایه هم‌زمان با تداوم موج‌های خشک‌سالی در سراسر منطقه رخ می‌دهد. ذخایر آبی در سدهای بزرگ چون موصل، دربندخان، دوکان، ثرثار، حدیثه و حمرین به کمتر از ۸ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از نیازهای کشاورزی و شهری کشور. افزون بر این، شیوه بهره‌برداری ترکیه از سدهایش موجب کاهش شدید آب ورودی به عراق شده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
طبق آمار، میزان آب رهاسازی‌شده از ترکیه به سوی مرز سوریه در حال حاضر ۳۵۰ مترمکعب در ثانیه است، اما در نهایت تنها کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه به سد حدیثه در عراق می‌رسد. درباره دجله نیز رهاسازی حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه گزارش شده است. سخنگوی وزارت منابع آبی عراق، خالد شمال، اعلام کرده وعده‌های ترکیه مبنی بر تأمین بیش از ۴۰۰ مترمکعب آب در ثانیه تنها یک یا دو بار عملی شده و به‌طور مستمر تحقق نیافته است. همچنین مشاور نخست‌وزیر در امور آب، تورهان مفتي، پیش‌تر خبر داده بود که توافقی برای افزایش رهاسازی آب از سوی ترکیه در ماه‌های ژوئیه و اوت صورت گرفته، اما نتایج آن محدود بوده است. اولویت با آشامیدن است، نه کشاورزی به گفته مسئولان وزارت منابع آب، هیچ طرح زراعی برای تابستان جاری تدوین نشده و تنها آب مورد نیاز برای باغ‌ها، پارک‌ها و فضای سبز تأمین می‌شود. مدیر اداره منابع آب در استان میسان نیز اعلام کرده است که تابستان امسال یکی از سخت‌ترین فصول تاریخ این استان بوده و تقریبا هیچ زمین زراعی تابستانی کشت نشده است. در این دوره، وزارتخانه اولویت را به تأمین آب آشامیدنی و سپس آبیاری باغ‌ها داده است. برای این منظور، نظام «نوبتی» در رهاسازی آب اعمال شده است: تنها دو روز در هفته حجم بیشتری از آب پمپاژ می‌شود تا نیازهای فوری برطرف گردد. جمع‌بندی عراق در آستانه بحران بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. ترکیب کاهش ورودی آب از همسایگان، ذخایر اندک سدها، تکرار خشک‌سالی‌ها و رشد سریع جمعیت، کشاورزی کشور را فلج کرده و امنیت غذایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. توقف کشت محصولات راهبردی مانند گندم و برنج به معنای وابستگی به واردات است؛ آن هم در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی، توان مالی دولت را محدود کرده است. کارشناسان تأکید دارند که بدون اقدام فوری در زمینه مدیریت منابع، احداث زیرساخت‌های آبی و استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری و نمک‌زدایی، عراق در سال‌های آینده با چالشی هم‌زمان در حوزه‌ی اقتصاد و امنیت غذایی روبه‌رو خواهد شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
⭕️ چرا شبه‌نظامیان عراق از جنگ ایران و اسرائیل کنار کشیدند و این موضوع چه اهمیتی دارد؟ اندیشکده بریتانیایی Royal United Services Institute طی یادداشتی به بررسی مواضع اخیر گروه‌های مسلح عراقی حامی ایران از زمان جنگ 12 روزه تا حوادث اخیر پرداخته است که در ادامه به‌طور خلاصه به آن اشاره خواهد شد. به اعتقاد این اندیشکده، پس از حملات ۱۳ ژوئن اسرائیل علیه تأسیسات ایران، انتظار می‌رفت گروه‌های شبه‌نظامی عراقی همسو با تهران حملاتی علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام دهند؛ چراکه پیش‌تر وعده داده بودند در صورت ورود واشنگتن به جنگ ایران و اسرائیل پاسخ خواهند داد. اما برخلاف انتظار، این گروه‌ها از ورود مستقیم به درگیری خودداری کردند. با این حال، یک ماه بعد موجی از حملات پهپادی و موشکی علیه زیرساخت‌ها و تأسیسات نفتی در مرکز و شمال عراق آغاز شد. پرسش اصلی این است: چرا شبه‌نظامیان عراقی وابسته به ایران در جریان جنگ ایران و اسرائیل دست به اقدام نزدند، اما پس از آن اقدامات خشونت‌زای گسترده‌ای را در داخل عراق به کار گرفتند؟ پاسخ را می‌توان در سه عامل متقاطع یافت: ترس از حذف رهبران، فشار و درخواست خویشتنداری از سوی دولت بغداد و بازدارندگی و توصیه‌های مستقیم از سوی تهران. در عین حال، انگیزه اصلی این گروه‌ها نه ورود به جنگ منطقه‌ای، بلکه تثبیت قدرت سیاسی خود در عراق، به‌ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ است. ۱. ترس از حذف رهبران یکی از دلایل اصلی خودداری گروه‌های حشد شعبی از حمله به اهداف آمریکایی یا اسرائیلی، خطر بسیار جدی حذف رهبران بود. اسرائیل در سال‌های اخیر استراتژی تشدید فشار علیه محور مقاومت را با هدف نابودی زیرساخت‌های فرماندهی و توان رزمی آنها دنبال کرده است. حملات ۱۳ ژوئن، رهبران شبه‌نظامیان عراقی را به مخفیگاه کشاند. گزارش‌هایی وجود دارد که هادی عامری در نجف و برخی دیگر در قم پناه گرفته بودند. این تجربه یادآور ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس در ژانویه ۲۰۲۰ است؛ واقعه‌ای که موجب شد بسیاری از فرماندهان برای مدتی به ایران بروند. همچنین در سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ سلسله ترورهای آمریکا و اسرائیل علیه فرماندهان نجبا، کتائب حزب‌الله، حزب‌الله لبنان و حماس این تهدید را بسیار جدی جلوه داد. بنابراین، رهبران حشد دریافتند هر اقدام تهاجمی می‌تواند بلافاصله به هدف قرار گرفتن خودشان بینجامد. ۲. سیاست خویشتنداری بغداد عامل دوم نقش نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، بود. او در ۱۴ ژوئن – یک روز پس از حملات اسرائیل –جلسه‌ای با فرماندهان حشد برگزار کرد و از آنها خواستعراق را وارد جنگ نکنند. دولتش به‌طور علنی از ایرانحمایت سیاسی نشان داد، اما هم‌زمان تلاش کرد مانعاقدامات تحریک‌آمیز شود. سودانی از زمان آغاز به کار در اکتبر ۲۰۲۲ با رویکردی معامله‌گرانه کوشیده بود حملات شبه‌نظامیان به مقرهای آمریکا را کاهش دهد. او امتیازهای اقتصادی قابل توجهی به حشد داد؛ از جمله تأسیس «شرکت پیمانکاری مهندس» در دسامبر ۲۰۲۲که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را در اختیار گرفت. به این ترتیب، نوعی سازش شکل گرفت: تقویت اقتصادی حشد در برابر کاهش حملات. این روند موفق شد سطح درگیری‌ها را به‌طور چشمگیری نسبت به سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۱ کاهش دهد، گرچه پس از جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ درگیری‌ها دوباره افزایش یافت. با این حال، فشار آمریکا نیز بر محاسبات این گروه‌ها اثر گذاشت. واشنگتن با ابزارهای مالی و بانکی کوشید منابع مالی حشد را محدود کند؛ از جمله اعمال فشار بر شرکت «کی‌کارد» که حقوق نیروهای حشد را پرداخت می‌کرد. این محدودیت‌ها، همراه با تأخیر در پرداخت حقوق، هزینه‌های اقدام نظامی را بالا برده و تمایل به خویشتنداری را تقویت کرده است. ۳. ممانعت از سوی ایران ایران خود نیز مایل نبود که نیروهای وابسته‌اش در عراق مستقیم وارد جنگ شوند. دلیل اصلی آن نگرانی از ضربات اسرائیل به منافع حیاتی ایران در عراق بود، از جمله بندر بصره که شریان تجاری مهم شبکه‌های اقتصادی وابسته به تهران محسوب می‌شود. گزارش‌هایی وجود دارد که اسرائیل فهرست ۳۸ هدف در عراق را آماده کرده بود. همین تهدید باعث شد ایران فرمان خویشتنداری به گروه‌های عراقی بدهد. برخی منابع عراقی تأیید کرده‌اند که فرماندهان شبه‌نظامی به ایران احضار شدند و دستور صریح گرفتند که در جنگ ۱۳ ژوئن دخالت نکنند.
در انتخابات ۲۰۲۱، کتائب حزب‌الله با پوشش «جنبش حقوق» شش کرسی به دست آورد و به تدریج به سودانی نزدیک شد. این گروه در سال ۲۰۲۵ نیز در حال رایزنی برای ائتلاف انتخاباتی با اوست. این روند نشان می‌دهد شبه‌نظامیان به سمت تبدیل شدن از بازیگران صرفا نظامی به نیروهای سیاسی–بوروکرات حرکت می‌کنند؛ اما هم‌زمان با تداوم نفوذ ایرانو بودجه‌های میلیاردی حشد، فضای سیاسی عراق بیشاز پیش تحت سیطره آنان قرار می‌گیرد. ۵. خشونت داخلی پس از جنگ با وجود خویشتنداری در جنگ ایران و اسرائیل، از ۲ژوئیه تا ۲۸ ژوئیه موجی از حملات پهپادی و موشکی در عراق آغاز شد که نیمی از تولید نفت اقلیم کردستان را موقتا متوقف کرد. این حملات هم‌زمان با مذاکرات بغدا‌د–اربیل درباره صادرات نفت انجام شد و فضای گفت‌وگوهارا متشنج کرد. همچنین، در ۲۷ ژوئیه کتائب حزب‌الله به اداره کشاورزی بغداد حمله مسلحانه کرد که ناشی از رقابت با کتائب امام علی بود. این نمونه‌ای از تشدید رقابت‌های درون‌گروهی پیش از انتخابات است. ۶. واکنش دولت و تلاش برای اصلاح در اقدامی کم‌سابقه، سودانی در ۹ اوت دستور برکناری دو فرمانده کتائب حزب‌الله را صادر کرد. این اقدام نشان داد که نخست‌وزیر حاضر است در برابر قدرتمندترین گروه همسو با ایران ایستادگی کند، گرچه خطر واکنش جدی وجود دارد. از دید تحلیلگران، عراق نمی‌تواند تنها به خویشتنداری داوطلبانه شبه‌نظامیان تکیه کند. باید ظرفیت قهری دولت تقویت شود تا مانع اقدامات مستقل گروه‌های مسلح گردد. در همین راستا، بحث بر سر «قانون اصلاحات در ساختار حشد» در پارلمان مطرح است. این قانون در صورت تصویب جایگاه حشد را قانونی‌تر می‌کند؛ اما برای جلوگیری از تقویت گروه‌های سرکش، هم‌زمان نیازمند بسته اصلاحی است، از جمله: حذف عناصر طرفدار حشد از نهادهای حساس امنیتی، تقسیم مجدد مسئولیت‌ها میان حشد و نیروهای دولتی، شفاف‌سازی در پرداخت حقوق، و ممیزی مستقل بودجه. خطر اینجاست که اگر اصلاحات جامع نباشد، تصویب قانون جدید می‌تواند قدرت سیاسی–نظامی گروه‌هایوابسته به ایران را بیشتر کند. در عین حال، انحلال کاملحشد هم عملی و هم پرخطر است. راه میانه، تقویت نظارتدولت و محدود کردن گروه‌های نزدیک‌تر به ایران در حالی ا‌ست که با نیروهای میانه‌روتر تعامل صورت گیرد. ۷. چشم‌انداز آینده موازنه در روابط میان ایران و عراق پس از جنگ ژوئن همچنان در حال تغییر است. اگر ایران به دلیل فشارهای آمریکا و اسرائیل اولویت خود را بر بازسازی داخلی بگذارد، احتمال دارد گروه‌هایی مانند عصائب اهل‌ حق به سمت رویکردی بیشتر «عراقی» متمایل شوند. این می‌تواند باعث تمرکز قدرت در بغداد و کاهش نسبی وابستگی به تهران شود. در عین حال، ایران می‌کوشد تصویری از مقاومت و بقا به متحدانش ارائه دهد. پیام تهران این است که «ما با قدرتمندترین ارتش جهان روبه‌رو شدیم و همچنان ایستاده‌ایم». گروه‌های شیعی عراقی این پیام را دریافت کرده‌اند و در انتخابات پیش رو احتمالا بر شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. با این حال، ضعف نظامی ایران شاید به گروه‌ها انگیزه دهد بیشتر به منافع خود بیندیشند؛ مثلا برای بقا در برابر کمپین ترور منطقه‌ای و حفاظت از منابع اقتصادی گسترده‌شان، حاضر به برخی مصالحه‌ها و پایبندی تدریجی به قانون شوند. جمع‌بندی خویشتنداری شبه‌نظامیان عراقی در جنگ ایران و اسرائیل نه نشانه عقب‌نشینی از اقدامات خشونت‌زا، بلکه بخشی از راهبردی بلندمدت برای نهادینه‌سازی قدرت سیاسی بود. آنها نمی‌خواستند با حمله به آمریکا یا اسرائیل ریسک نابودی رهبران و از دست دادن منابع اقتصادی–سیاسی را بپذیرند. در عوض، با تمرکز برانتخابات ۲۰۲۵، هم به دنبال تثبیت جایگاه در دولت هستند و هم از خشونت داخلی برای تحکیم نفوذ بهره می‌برند. در این میان، دولت سودانی تلاش می‌کند میان امتیازدهی و مهار تعادل برقرار کند، اما بدون اصلاحات عمیق در بخش امنیتی و اجماع داخلی گسترده، نفوذ حشد – و به تبع آن ایران – همچنان یکی از عواملتعیین‌کننده مسیر سیاسی و امنیتی عراق باقی خواهدماند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
شبه‌نظامیان عراقی تحت فشار برای خلع سلاح و انحلال اندیشکده آمریکایی THE SOUFAN CENTER طی یادداشتی به تلاش‌های دولت عراق برای کنترل گروه‌های مورد حمایت ایران اشاره کرده است. در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش پرداخته خواهد شد. اواخر ژوئیه، درگیری مسلحانه‌ای در دفتر وزارت کشاورزی در منطقه دوره بغداد از رقابت فزاینده میان نهادهای رسمی عراق – به‌ویژه دفتر نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی – وساختار موازی یعنی گروه‌های مسلح پرده برداشت. مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌های غربی این بازیگران را بازوهای نیابتی سپاه قدس ایران توصیف می‌کنند، اما تحلیلگران داخلی عراق یادآور می‌شوند که این گروه‌ها در جامعه شیعیان عراق ریشه اجتماعی و پایگاه مردمی گسترده‌ای دارند. این پایگاه مردمی نگران ضعف و فساد ساختار رسمی قدرت و ناتوانی آن در مقابله با تهدیدات احتمالی افراط‌گرایان سنی است؛ همان افراط‌گرایانی که در سال ۲۰۱۴ بخش‌های وسیعی از عراق را به اشغال خود درآوردند. سیاست سودانی: میانجی‌گری برای خلع سلاح دولت سودانی که عمدتا از نیروهای شیعه میانه‌رو تشکیل شده، تلاش دارد اجماعی ملی برای خلع سلاح و ادغام گروه‌های خارج از چارچوب دولت ایجاد کند. شماری از این گروه‌ها روابط نزدیک با سپاه قدس دارند، اما سودانی و بسیاری از رهبران سیاسی عراق معتقدند کشور نباید وارد درگیری منطقه‌ای گسترده میان ایران و محور آن با اسرائیل و ایالات متحده شود. تجربه‌های لبنان و سوریه نشان داده است که همسویی کامل با محور مقاومت می‌تواند به بهای سنگین اقتصادی و امنیتی تمام شود. بنابراین، سودانی در پی آن است که عراق را بیش از پیش در جهان عرب ادغام کند و فاصله‌ای از ایران بگیرد. انتخابات و ملاحظات سیاسی این جدال در شرایطی رخ می‌دهد که انتخابات مجلس عراق برای ۱۱ نوامبر برنامه‌ریزی شده و سودانی به دنبال کسب دور دوم نخست‌وزیری است. در این مسیر، او با چالش ائتلاف «چارچوب هماهنگی» روبه‌رو است؛ ائتلافی شامل رهبران شیعه و خود سودانی که بخشی از آن مخالف قطع ارتباط با شبه‌نظامیان است. از نگاه این رهبران، گروه‌های مسلح سپری در برابر جریان‌های سنی عراق و تهدیدهای منطقه‌ای‌اند. همین ملاحظات باعث می‌شود سودانی ناچار به سازش و ایجاد تعادل میان حامیان حاکمیت ملی عراق و طرفداران استقلال شبه‌نظامیان باشد. درگیری‌های بغداد و آغاز مرحله جدید مهم‌ترین نشانه تشدید درگیری در معادلات قدرت، رویارویی اواخر ژوئیه در منطقه دوره بغداد بود. در این حادثه، نیروهای امنیتی عراق با اعضای کتائب حزب‌الله –از برجسته‌ترین گروه‌های نزدیک به ایران – درگیر شدند. کتائب حزب‌الله بخشی از «حشد شعبی» است؛تشکیلاتی که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفت و از سال ۲۰۱۶ به‌طور رسمی بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب می‌شود. درگیری به دنبال اختلاف بر سر انتصاب مدیر جدید اداره کشاورزی رخ داد و این گروه نخست‌وزیر را به طراحی «تله‌ای خبیثانه» متهم کرد و گفت نیروهای امنیتی به قصد فشار سیاسی بر این گروه اعزام شده‌ بودند. واکنش سودانی و پشتیبانی مرجعیت سودانی این حادثه را فرصتی دید تا گام‌های جدی‌تری برای مهار گروه‌ها بردارد. او دو هفته بعد فرماندهان تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد – وابسته به کتائب حزب‌الله – رابرکنار کرد. مبنای تصمیم، گزارش‌های قضایی دربارهفعالیت خارج از سلسله‌مراتب رسمی این فرماندهان درحشد بود. این اقدام همزمان با موضع‌گیری مهم مرجعیت شیعه صورت گرفت: عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله سیستانی، در خطبه‌ای نادر خواستار پایان فعالیت شبه‌نظامیان و تقویت نهادهای ملی شده بود. این خطبه نشانه‌ای آشکار از حمایت مرجعیت از حاکمیت دولت تعبیر شد و به سودانی پشتوانه‌ای معنوی بخشید. فشار آمریکا و ملاحظات بین‌المللی دولت سودانی علاوه بر رقابت داخلی، زیر فشار سنگین آمریکا نیز قرار دارد. واشنگتن که هنوز بیش از ۲۰۰۰نظامی در عراق دارد، از سودانی می‌خواهد نه فقط گروه‌های نزدیک به ایران را محدود، بلکه آن‌ها را خلع سلاح و منحل کند. هدف اصلی آمریکا ادغام دوباره عراق در جهان عرب و دور ساختن آن از محور مقاومت ایران است. یک روز پس از حادثه دوره، سفارت آمریکا صریحا کتائب حزب‌الله را مسئول معرفی کرد و خواستار مورد پیگرد قرار گرفتن عاملان شد. حتی وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، به سودانی هشدار داد که تصویب قانون رسمی‌سازی حشد می‌تواند نفوذ ایران را نهادینه کند. با این حال، چهره‌هایی همچون نوری مالکی از تصویب این قانون حمایت می‌کنند.
اقتصاد و منابع مالی موضوع منابع مالی نیز بخشی از این جدال است. بودجه عراق در سال ۲۰۲۴ حدود سه میلیارد دلار برای سازمان حشد شعبی اختصاص داده است. واشنگتن از بغداد خواسته این منابع صرفا به واحدهایی برسد که زیر نظر مستقیم دولت عمل می‌کنند، نه به گروه‌هایی چون کتائب حزب‌الله که استقلال دارند. همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که بانک دولتی «رافدین» نباید با جنبش انصارالله یمن همکاری کند و باید شعبه خود را به شهر عدن – مقر دولت قانونی یمن – منتقل کند. اگرچهمقامات عراقی اطمینان داده‌اند هیچ ارتباط مالی باحوثی‌ها ندارند، اما آمریکایی‌ها همچنان نگرانسوءاستفاده احتمالی‌اند. ایران و واکنش متقابل در برابر فشار واشنگتن، ایران تلاش کرده نفوذ خود را حفظ کند. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، دست‌کم سه بار در سال ۲۰۲۵ به بغداد سفر کرده و با سودانی، رهبران شیعه و سران شبه‌نظامیان دیدار داشته است. او مخالفت تهران با خلع سلاح گسترده حشد را اعلام کرده است. با این حال، تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران در سال‌های اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا باعث شده تهران نسبت به گذشته اهرم‌های کمتری در بغداد داشته باشد. چشم‌انداز و پیامدها جدال کنونی نه فقط سرنوشت گروه‌های مسلح، بلکه آینده جایگاه منطقه‌ای عراق را تعیین خواهد کرد. سودانی در تلاش است نشان دهد عراق کشوری مستقل است که می‌خواهد در جهان عرب ادغام شود و از درگیری‌های نیابتی ایران و آمریکا-اسرائیل فاصله بگیرد. در این مسیر، او به حمایت مرجعیت و بخشی از افکار عمومی تکیه دارد که خسته از فساد و ناامنی، خواهان اقتدار دولت‌اند. با این حال، مقاومت جریان‌های نزدیک به ایران، ملاحظات انتخاباتی و پیوندهای اجتماعی-ایدئولوژیک گروه‌های مسلح با بخش‌هایی از جامعه شیعه، روند را دشوار می‌سازد. اگر سودانی موفق شود فرماندهان نافرمان را برکنار کند، ممکن است روند تقویت حاکمیت دولت شتاب بگیرد. در غیر این صورت، عراق همچنان با ساختار دوگانه‌ای روبه‌رو خواهد بود که عبارت است از دولتی رسمی در بغداد و نیروهای موازی با حمایت خارجی. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
⭕️«اسکریپت» و ری برندینگ تصویر سوریه ی جولانی رویداد رسانه‌ای و دیجیتال «اسکریپت» (Script) در شهر حلب سوریه آغاز به کار کرد. این برنامه که از اول سپتامبر با شعار «اینفلوئنسرها برای سوریه» آغاز شده است، میزبان صدها تولیدکننده محتوا از داخل سوریه و دیگر کشورهای عربی است. قصی المصری، مدیر معاونت تولیدکنندگان محتوا در وزارت رسانه سوریه،این رویداد را گامی تازه در تقویت بنیانهای اجتماعی دانست و تأکید کرد: «هدف ما گردآوردن تأثیرگذاران رسانه‌ای در چارچوبی واحد است؛ چارچوبی که افق‌های جدیدی از مشارکت و تکامل میان فعالان رسانه‌ای سوریه و جهان عرب خواهد گشود.» به نظر می‌رسد برگزاری چنین رویدادهایی تلاشی است در جهت بازتعریف و بازآفرینی تصویر «سوریه جولانی». تصویری که به دلیل پیشینه مبارزاتی و گرایش‌های ایدئولوژیک رهبران سوریه، اغلب با برداشت‌هایی از افراط‌گرایی دینی گره خورده است. رهبران این کشور اکنون می‌کوشند با برگزاری چنین نشست‌هایی، این تصویر را بزدایند و چهره‌ای معتدل و روشنفکرانه از خود ارائه دهند. با این حال، این رویکرد واکنش منفی جریان‌های سلفی افراطی را نیز به همراه داشته است؛ آنان به نحوه برگزاری مراسم و حتی حضور زنان بی‌حجاب اعتراض کرده‌اند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که جامعه و حاکمیت سوریه دربرگیرنده طیف‌های متضادی است که هر یک به‌عنوان ذی‌نفع (stakeholder) در مسیر آینده کشور تأثیرگذار خواهند بود. از سوی دیگر، ایجاد شبکه ای گسترده از فعالان رسانه ای کشورهای مختلف می تواند به حاکمان جدید سوریه در مدیریت افکار عمومی یاری رساند. تجربه رویدادهایی مانند اعتراضات لاذقیه و سویدا نشان داد که عملیات رسانه‌ای (Media Operations) می تواند سهمی تعیین‌کننده در مدیریت افکار عمومی داشته باشد‌. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
⭕️ رمزگشایی از کارزارهای نفوذ ایران در عراق اندیشکده آمریکایی Foreign Policy Research Institute طی یادداشتی به سیاست‌های رسانه‌ای ایران و محور مقاومت در عراق در راستای تأمین منافع این محور و تقویت پایگاه اجتماعی آن در این کشور پرداخته است که در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله بیان خواهد شد. ۱. محور مقاومت و کارکردهای چندوجهی آن نقش محور مقاومت در عراق فراتر از میدان نبرد است و دارای شاخه‌های سیاسی، مذهبی و رسانه‌ای نیز می‌باشند. همین چندوجهی بودن، آن‌ها را به ابزارهای حیاتی قدرت نرم و سخت ایران بدل کرده است. گروه‌های مقاومت در قالب «حشد الشعبی» در ساختار امنیتی رسمی عراق نهادینه شده‌اند. در عرصه سیاسی نیز جناح‌های وابسته به محور مقاومت در قالب چارچوب هماهنگی شیعی ائتلاف حاکم را در اختیار دارند و توانسته‌اند وفاداران خود را در مناصب کلیدی دولت بگمارند. اما شکاف میان نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی و رهبران تندروی این چارچوب،خطر از دست رفتن این نفوذ را در انتخابات نوامبر آینده به همراه دارد. ۲. اهمیت روایت‌سازی در سیاست نفوذ ایران در عراق، رسانه‌های وابسته به گروه‌های مقاومت میدان اصلی این جنگ روایت‌ها هستند. هر یک روایت خاص خود را برای جلب مخاطب عراقی دنبال می‌کنند اما هم‌زمان در چارچوب اهداف استراتژیک تهران هماهنگ عمل می‌نمایند. برخی روایت‌ها برای اقناع نیستند بلکه برای گیج‌کردن یا ایجاد دوگانگی طراحی می‌شوند. تناقض‌گویی (مثلا تهدید تند و سپس عقب‌نشینی) امکان «انکارپذیری» را فراهم می‌سازد و مانع از پیش‌بینی دقیق نیت واقعی می‌گردد. ۳. محورهای اصلی روایت‌سازی در عراق الف) ترکیه به‌عنوان تهدید منطقه‌ای رسانه‌های عراقی محور مقاومت ترکیه را «اشغالگر» و «امپراتوری اردوغان» معرفی می‌کنند. دلیل اصلی، حضور نظامی ترکیه در شمال عراق و سوریه و همکاری فزاینده بغداد–آنکاراست که تهدیدی برای نفوذ ایران تلقی می‌شود. این روایت‌ها با تأکید بر «حاکمیت ملی» و ضدیت با مداخلات خارجی در جامعه عراق طنین‌انداز می‌شوند. تهدید کتائب سیدالشهدا برای حمله به پایگاه‌های ترکیه یا اتهام‌زنی به واحدهای سنی و مسیحی حشد به‌عنوان مزدوران ترکیه، بخشی از این کارزار تبلیغی است. ب) دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع (ابومحمد جولانی سابق) رسانه‌های محور مقاومت در عراق الشرع را با نام جهادی سابقش «الجولانی» و به‌عنوان «تروریست» معرفی می‌کنند. انتشار گسترده گزارش‌های اغلب جعلی درباره جنایت علیه اقلیت‌ها، دعوت سودانی از الشرع برای اجلاس اتحادیه عرب در بغداد و کارزار رسانه‌ای گسترده علیه این دعوت، نشان می‌دهد که محور مقاومت چگونه ترس از بازگشت خشونت فرقه‌ای را در عراق فعال می‌کند تا رقبای سیاسی خود را تضعیف سازد. ج) تاکتیک «تقیه» و دوگانگی پیام‌ها یکی از ویژگی‌های کلیدی نفوذ ایران استفاده از پیام‌های متناقض برای مخاطبان متفاوت است. به‌عنوان نمونه، قیس خزعلی در یک خطبه از «نبرد آخرالزمانی» سخن گفت، اما در رسانه رسمی عراق چند روز بعد بر گفت‌وگوی عملگرایانه با آمریکا تأکید کرد. این تناقض‌ها تصادفی نیست بلکه بخشی از استراتژی «ابهام سازنده» ایران است. از یک سو پیام آرامش برای غرب ارسال می‌شود و از سوی دیگر در رسانه‌های داخلی از مقاومت و دشمنی بی‌امان سخن گفته می‌شود. د) جنگ اسرائیل–ایران و فرصت‌های جدید حملات هوایی اسرائیل علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ واکنش شدید لفظی محور مقاومت عراق را در پی داشت، اما در عمل اقدامی بزرگ صورت نگرفت. دلیل این خویشتن‌داری دو چیز بود: ترس از واکنش مردم عراق و خطر نابودی اهرم‌های باقیمانده ایران در منطقه.در عوض، محور مقاومت از فرصت استفاده کرد تا رقبای داخلی را هدف گیرد؛ مثلا اتهام به اقلیم کردستان در میزبانی از موساد و حملات موشکی به زیرساخت‌های نفتی آن که تولید نفت کردستان را به نصف رساند. ۴. آینده حشد الشعبی و نبرد بر سر آن ریشه اصلی همه این روایت‌ها، تلاش ایران برای حفظ کنترل بر حشد الشعبی است؛ نهادی که از سال ۲۰۱۴ در عراق نهادینه شد و اکنون ابزار اصلی نفوذ تهران است. آمریکا و جریان صدر بارها خواستار خلع سلاح آن شده‌اند. رسانه‌های مقاومت این خواسته‌ها را «توطئه خارجی» معرفی می‌کنند. ۵. چشم‌انداز آینده این مجموعه روایت‌ها نشان می‌دهد ایران در پی آن است که در شرایط ضعف منطقه‌ای، نفوذ خود در عراق را به‌عنوان پشتوانه اصلی حفظ کند. انتخابات نوامبر آزمونی سرنوشت‌ساز خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود رسانه‌های محور مقاومت با ترکیبی از رسانه‌سازی پرخاشگرانه، پیام‌های متناقض و خشونت کنترل‌شده تلاش کنند هم رقبای داخلی را تضعیف کنند و هم از درگیری مستقیم پرهیز نمایند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
‍ ⭕️خلع سلاح حزب الله و جدال دینی بر سر آن مفتی اهل سنت لبنان در پیامی به مناسبت ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، ضمن تبریک این مناسبت به مسلمانان و مردم لبنان، از خلع سلاح حزب الله استقبال کرد. عبداللطیف دریان مفتی اهل سنت لبنان در این پیام ضمن بیان فضائل پیامبر اکرم ( ص ) و ضرورت یادآوی آن، بیان داشت که "وجود دولت با دو ارتش امکان پذیر نیست‌." وی همچنین اضافه کرد: " بازگرداندن سلاح به ارتش و دولت مساله ای است که سال ها پیش باید صورت می پذیرفت و مطالبه انحصار سلاح، مطالبه ای اصیل و لبنانی است." دریان همچنین با کنار هم قرار دادن مساله فساد و سلاح افزود: " گروه‌های مسلحی که در کشورهای عربی پراکنده‌اند، مانع از برپایی دولت برای همه شهروندان شده‌اند و آن را منحصر به صاحبان سلاح کرده اند. ما نباید بر رهایی دولت از چنگال فساد و سلاح اختلاف داشته باشیم. و دیگر ممکن نیست که ائتلاف فساد و سلاح بر دولت لبنان چیره شود." این سخنان دریان در حالی بیان می شود که چندی پیش پاتریاک مارونی های لبنان نیز در سخنان تندی ضمن متهم کردن ایران به دخالت در لبنان‌ بر مساله خلع سلاح حزب الله تاکید کرده بود. بشاره پطرس الراعی در این سخنان که در مصاحبه با شبکه العربیه بیان شد گفت: "ایران آشکارا در لبنان دخالت می کند. و سخنان دبیر کل حزب الله مبالغه آمیز و بازی سیاسی است. و شیعیان نیز از جنگ خسته شده اند و می خواهند در صلح و سلامت زندگی کنند" راعی همچنین در سخنانی عجیب مدعی شد: "در آینده اگر شرایط، مناسب باشد مانعی برای صلح با اسرائیل وجود ندارد!" پطرس بشارة الراعی در حالی مدعی دخالت ایران است که دخالت عربستان در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان و لابی با نماینده های مجلس این کشور تا حدی آشکار بود که اعتراض بسیاری از لبنانی‌ها را برانگیخت. تا جایی که آن را یادآور دوران استعمار فرانسه بر این کشور دانستند. از طرف دیگر سخنان راعی با واکنش تند شیخ احمد قبلان مفتی جعفری لبنان روبه رو شد. شیخ احمد قبلان در پیامی ضمن خائنانه خواندن تصمیم خلع سلاح حزب الله ، بیان داشت: " سلاح حزب الله و حرکت امل سلاح خداوند است. و انشالله هیچ قدرتی روی زمین قادر به خلع این سلاح نیست." وی همچنین در جواب پاتریک راعی که مدعی خسته شدن شیعیان شده بود گفت: " شیعیان از تسلیم شدن، خیانت و شهادت‌های دروغ خسته شده اند. و اگر در لبنان، طایفه‌ای باشد که مشتاق نثار خون‌، بهترین جوانان و بزرگ‌ترین امکاناتش در راه این وطن عزیز باشد، آن طایفه شیعه است؛ بلکه طایفه مقاومت است با همه طیف‌ها و چهره‌هایش.» ورود شخصیت های دینی به مساله خلع سلاح حزب الله، واکنش های زیادی را برانگیخت. بسیاری از تحلیل گران معتقدند این مساله ممکن است به بحرانی تر شدن شرایط بینجامد و زمینه را برای درگیری های مذهبی آماده کند. در همین زمینه، باید به نقش عربستان سعودی نیز اشاره کرد. عربستان با تکیه بر قدرت مالی خود نه تنها بر سیاستمداران لبنانی نفوذ دارد، بلکه بر دیگر حوزه ها از جمله نهادهای دینی نیز اثرگذار است. نکته قابل توجه این است که این نفوذ و اثرگذاری فقط به جامعه سنی محدود نمی شود؛ بلکه دیگر ادیان و مذاهب از جمله مسیحیان را نیز دربرمی گیرد. امری که در آینده می تواند منشاء حوادث و تحولات بسیاری شود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant
⭕️ عراق در آستانه جمعیت ۷۵ میلیون نفری و برنامه‌های «جسورانه» برای مقابله با آن وبسایت عراقی شفق نیوز طی گزارشی به رشد جمعیت عراق و چالش‌ها و فرصت‌های آن اشاره کرده است. در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش اشاره خواهد شد. عراق شاهد رشد جمعیت پیوسته‌ای است که سالانه حدود ۲.۵ درصد بر جمعیت کشور می‌افزاید؛ یعنی بیش از یک میلیون نفر در سال. بر اساس نتایج سرشماری سراسری که در سال ۲۰۲۴ انجام شد، جمعیت عراق طبق اعلام وزارت برنامه‌ریزی این کشور، اکنون ۴۶ میلیون نفر است.این افزایش جمعیت، بنا به نظر کارشناسان، تأثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد محلی دارد؛ به این معنا که می‌تواند «اکنون باری سنگین و در آینده فرصتی بزرگ» باشد. بر این اساس جمعیت عراق تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۷۵میلیون نفر خواهد رسید. افزایش جمعیت در کفه ترازو کارشناس اقتصادی مصطفی فرج تأکید می‌کند «رشد جمعیت فشار زیادی بر مدرسه، درمانگاه، خیابان، مسکن و بازار کار وارد کرده و نرخ بیکاری عمومی را به حدود ۱۵درصد و بیکاری جوانان را به ۳۲ درصد رسانده است».اما به گفته پژوهشگر اقتصادی حورا یاسری، نیروی کار جوان می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ چرا که جوانان به‌ویژه در حوزه‌های فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر سرچشمه نوآوری هستند. فشار سنگین بر منابع با این حال، یاسری تأکید می‌کند که «رشد سریع جمعیت (حدود یک میلیون نفر در سال) فشار زیادی بر منابعی مانند آب و انرژی وارد می‌کند، و انتظار می‌رود سرانه آب به دلیل تغییرات اقلیمی به سطح بحرانی کاهش یابد». به گفته او، رشد جمعیت همچنین باعث می‌شود «سهم فرد از خدمات بهداشتی و آموزشی کمتر شود، و این مانع از توسعه سرمایه انسانی لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از روند رشد جمعیت خواهد شد». یاسری هشدار می‌دهد «افزایش تقاضا در برابر محدودیت منابع به‌ویژه با کندی رشد بخش غیرنفتی ، تورم ایجاد می‌کند». مقابله با رشد جمعیت وزارت برنامه‌ریزی عراق پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ «سند ملی سیاست جمعیتی» را منتشر کرد؛ سندی که به گفته سخنگوی این وزارتخانه عبدالزهره هنداوی شامل ۱۱محور است و از کودکی تا کهنسالی زندگی انسان را پوشش می‌دهد. هنداوی در گفت‌وگو با شفق‌نیوز توضیح می‌دهد «این محورها بر دستیابی به توازن میان رشد جمعیت و نیازهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و مسکن تمرکز دارند. همچنین توانمندسازی جوانان و زنان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند سالمندان، معلولان و کودکان نیازمند مراقبت ویژه، مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن و موارد دیگر را شامل می‌شوند». او اضافه می‌کند «این سیاست جمعیتی در برنامه پنج‌ساله ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ نیز گنجانده شده که شامل طرح‌ها، سیاست‌ها و اهداف در همه این محورهاست. نهادهای مرتبط مأمور اجرای آن هستند تا توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز عراق تحقق یابد». مسیرهای پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری بر روی انفجار جمعیت همزمان با سیاست دولت در رابطه با جمعیت، کارشناسان اقتصادی مصطفی فرج و حوراء یاسری نقشه‌ای از مسیرهای سریع و قابل سنجش برای بهره‌گیری از این «انفجار جمعیت» در خدمت اقتصاد عراق ترسیم راکرده‌اند. فرج می‌گوید «راه‌حل از آموزش متناسب با بازار آغاز می‌شود؛ از طریق دو برابر کردن ظرفیت آموزش حرفه‌ای و فنی و پیوند آن با زنجیره‌های ارزش داخلی (مانند کشاورزی با فناوری نوین، صنایع سبک و خدمات دیجیتال)». او بر اهمیت «به‌کارگیری جوانان و زنان و پیوند دادن مشوق‌های استخدام با دستمزد و بهره‌وری در پروژه‌های کوچک و متوسط و همچنین رفع موانع مشارکت اقتصادی زنان (مانند خدمات نگهداری از کودکان، حمل‌ونقل ایمن و قوانین کاری انعطاف‌پذیر)» تأکید می‌کند. به گفته او، مسیر دیگر مربوط است به ایجاد زیرساخت‌های «اشتغال‌زا» از طریق برنامه‌ای برای جاده‌ها، آب، برق و مسکن شهری است که تأمین مالی آن با اثر اشتغال‌زایی محلی و زنجیره‌های تأمین عراقی گره خورده باشد. از سوی دیگر، حورا یاسری خواستار آن است که از «انفجار جمعیت» به‌وسیله «تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه بخش‌های غیرنفتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، و نیز سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از طریق افزایش هزینه‌های آموزش و بهداشت» استفاده شود. او همچنین بر «توسعه زیرساخت‌ها از رهگذر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آب و انرژی برای مقابله با فشارهای روزافزون، اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی درباره سیاست‌های جمعیتی و توانمندسازی زنان برای کنترل رشد جمعیت و در نهایت مبارزه با فساد از طریق تقویت حکمرانی به‌منظور تضمین کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها» تأکید می‌کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant