⭕️ کنار گذاشتن قانون اصلاحات ساختار حشد الشعبی؛ دلایل و پیامدها نویسنده: شهاب نورانی‌فر در تاریخ ۲۷ اوت سال جاری، حسین بطاط، نماینده مجلس از فراکسیون دولت قانون، اعلام کرد که دولت، قانون اصلاحات حشد الشعبی را بدون ذکر دلایل از مجلس نمایندگان پس گرفته است.[1] در همین راستا، سخنگوی کتائب سیدالشهدا، کاظم فرطوسی دلیل پس گرفتن پیش‌نویس این قانون توسط دولت را شانه خالی کردن برخی از فراکسیون‌ها از «مسؤولیت شرعی، قانونی و اخلاقی خود، در صدر آنها نمایندگان اهل سنت» دانست... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35114 🏷 #حشد_الشعبی #عراق #قانون_اصلاحات @syaaq_ir

⭕️ آیا عراق به میدان نفتی چین زیر چتر ایران تبدیل می‌شود؟ وبسایت نون بوست طی یادداشتی به افزایش نفوذ شرکت‌های نفتی چینی در عراق زیر سایه حمایت ایران و گروه‌های مقاومت این کشور پرداخته است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت خواهیم پرداخت. در سال‌های اخیر، عراق به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت ژئوپلیتیک و اقتصادی میان قدرت‌های جهانی بدل شده است. با خروج تدریجی شرکت‌های بزرگ غربی از بخش انرژی عراق، شرکت‌های نفتی چینی ورود پرشتاب داشته‌اند. نفوذ چینی‌ها در صنعت نفت عراق شرکت‌های نفتی مستقل چینی به‌سرعت حضور خود در بازار عراق را گسترش داده‌اند و قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ تولید نفت خود را به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسانند. در حالی که شرکت‌های بزرگی مانند اکسون موبیل و شل از عراق خارج می‌شوند، شرکت‌های کمتر شناخته‌شده چینی همچون جیو-گاید پترولیوم، ژنهوا، یونایتد انرژی و چونگمان جای آنها را پر می‌کنند. این شرکت‌ها موفق شدند در دور اخیر قراردادهای نفتی عراق، نیمی از مجوزهای اکتشاف را به دست آورند. به‌طور خاص، شرکت جیو-جاید پترولیوم قراردادی به ارزش ۸۴۸ میلیون دلار برای توسعه میدان نفتی طوبه در بصره امضا کرده که شامل ساخت پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی و نیروگاه نیز می‌شود. همچنین ژنهوا در استان نجف در نزدیکی مرز عربستان مشغول حفر چهار میدان اکتشافی است. دیگر شرکت‌های چینی نیز در میادین بغداد، مرکز فرات و شرق عراق حضور فعال دارند. این تحرکات همزمان با اجرای دوباره توافق «نفت در برابر پروژه‌ها» میان بغداد و پکن صورت گرفته است؛ توافقی که بر اساس آن عراق روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت به چین صادر می‌کند و در مقابل، شرکت‌های چینی باید پروژه‌های زیربنایی در عراق اجرا کنند. اگرچه این توافق تاکنون فقط به ساخت حدود هزار مدرسه منجر شده است. چرا چین به‌سرعت جای غرب را گرفت؟ یکی از دلایل اصلی نفوذ فزاینده چین، خروج شرکت‌های غربی از عراق است. این شرکت‌ها به دلیل شرایط امنیتی، فشارهای سیاسی و دشواری‌های اداری ترجیح داده‌اند سرمایه خود را از عراق خارج کنند. در مقابل، شرکت‌های چینی به‌ویژه مستقل‌ها، انعطاف بیشتری نشان می‌دهند، با سرعت بیشتری پروژه‌ها را پیش می‌برند و حاضرند در محیط‌های پرخطر فعالیت کنند. چینی‌ها با تکیه بر تجهیزات و نیروی کار بومی خود هزینه‌ها را پایین می‌آورند و زمان توسعه میادین را به سه سال کاهش می‌دهند، در حالی که شرکت‌های غربی معمولا بین پنج تا ده سال زمان نیاز دارند. این ویژگی‌ها باعث شده که بغداد همکاری با چینی‌ها را گزینه‌ای سریع‌تر و عملی‌تر برای دستیابی به هدف افزایش تولید نفت تا بیش از ۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۹ بداند. از دید دولت عراق، شرکت‌های چینی مزیت دیگری هم دارند: آنها برخلاف غربی‌ها شرط سیاسی نمی‌گذارند و در مسائل داخلی کشورها مداخله نمی‌کنند. افزون بر این، روابط نزدیک پکن با تهران، امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین در عراق را تضمین می‌کند، زیرا ایران می‌تواند بر گروه‌های مسلح شیعی فشار بیاورد تا از منافع چین حفاظت کنند. ابعاد ژئوپلیتیک حضور چین حضور گسترده چین در بازار نفت عراق تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه ابعاد ژئوپلیتیک عمیقی نیز در بر دارد. چین به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود و تضمین تأمین پایدار است و عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک جایگاهی کلیدی در این راهبرد دارد. با توجه به رقابت استراتژیک میان واشنگتن و پکن، نفوذ چینی‌ها در عراق به معنای از دست رفتن یک عرصه مهم برای ایالات متحده است. نگرانی‌ها و انتقادات با وجود این مزایا، کارشناسان عراقی و بین‌المللی نگرانی‌های جدی مطرح می‌کنند: 1. فقدان انتقال فناوری: شرکت‌های غربی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را وارد عراق می‌کردند، اما چینی‌ها بیشتر از تجهیزات داخلی خود استفاده می‌کنند و تمایلی به انتقال دانش ندارند. 2. اشتغال محدود برای عراقی‌ها: وابستگی گسترده به نیروی کار چینی باعث شده فرصت‌های شغلی برای شهروندان عراقی اندک باشد. 3. مخاطرات زیست‌محیطی: برای کاهش هزینه‌ها، برخی شرکت‌های چینی ممکن است اصول ایمنی و زیست‌محیطی را نادیده بگیرند. 4. نفوذ سیاسی بلندمدت چین: وابستگی شدید به پکن می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری بغداد را تهدید کند. 5. شفافیت پایین قراردادها: برخی ناظران بیم آن دارند که این قراردادها در بستر فساد یا روابط غیرشفاف منعقد شده باشند و منافع عراق را به‌طور کامل تضمین نکنند. نگاه آمریکا از منظر واشنگتن، تحولات کنونی در عراق نگران‌کننده است. آمریکا بیم آن دارد که تغییر رویه نفتی عراق به سمت چین، بخشی از ائتلاف شرقی به رهبری پکن باشد و جایگاه ایالات متحده در منطقه را بیش از پیش تضعیف کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

‍ ⭕️دولت لبنان در انتظار آمریکا و عربستان محمدسامان اقدامی دیروز جلسه کابینه دولت لبنان برگزار شد و فرمانده ارتش طرح خود را برای تسلیم سلاح حزب الله تحویل دولت داد. در ابتدای جلسه و پس از حضور فرمانده ارتش، وزرای شیعه جلسه را ترک کردند تا بدین وسیله جلسه را از "میثاقیت" ساقط کنند. هر چند بر خلاف نقل برخی از رسانه ها که مدعی برخورد سرد وزرای شیعه و فرمانده ارتش بودند، وزیر محیط زیست لبنان، خانم "تمارا زین" این ادعا را تکذیب کرد و بیان داشت که ما نه "در هنگام" ورود فرمانده ارتش، بلکه "پس از" ورود او و نیز پس از قدردانی از او جلسه را ترک کردیم. سپس رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان طرح خود مبنی بر تحویل سلاح حزب الله را به دولت لبنان تحویل داد و جلسه هیات دولت پس از بررسی طرح های مختلف و بدون تصویب طرح فرمانده ارتش به پایان رسید. پس از جلسه نیز پل مرقص وزیر رسانه لبنان به میان اصحاب رسانه آمد و ضمن استقبال هیات دولت از طرح فرمانده ارتش‌ برای خلع سلاح حزب الله، حملات اسرائیل به لبنان را مانعی برای اجرای این طرح دانست. هر چند این سخنان را می توان نوعی تغییر و تلطیف موضع دولت لبنان نسبت به مساله خلع سلاح حزب الله دانست؛ اما هنوز نمی توان به طور قطعی در مورد آن اظهار نظر کرد. خصوصا آن که رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در این مدت نشان داده اند که هیچ اراده ای از خود ندارند و عملا مجری اراده آمریکا و عربستان سعودی هستند. لذا در همین راستا سفر امروز "براد کوپر" فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا به بیروت قابل اهمیت است. باید دید در روزهای آینده دو طرف و کشورهای حامی شان چه تصمیم ها و چه واکنش هایی را خواهند داشت. اما آنچه واضح است روزهای سخت و پیچیده ای در انتظار لبنان خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ ارقام «شوک‌آور» از بحران آب؛ بغداد در آستانه تشنگی و کاهش سرانه سالانه وبسایت عراقی شفق نیوز طی گزارشی به موضوع بحران آب عراق و تأثیر آن در بغداد پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. تقریبا زمانی دجله و فرات زمین‌های عراق، به‌ویژه بغداد را با میلیاردها متر مکعب آب در سال تغذیه می‌کردند. در سال ۱۹۵۸، عراق سالانه حدود ۹۵ میلیارد متر مکعب آب دریافت می‌کرد، در حالی‌که جمعیت کشور کمتر از هفت میلیون نفر بود. آن زمان رودها پرآب بودند، زمین‌ها سبز، و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که روزی «سرزمین بین‌النهرین» با خطر بی‌آبی روبه‌رو شود. اما امروز، با جمعیتی بیش از ۴۶ میلیون نفر، منابع آبی عراق به کمتر از نصف رسیده، ذخایر آبی کاهش یافته، در این شرایط، اهمیت بررسی وضعیت بغداد دوچندان می‌شود؛ شهری که مستقیما به ذخایر آبی و ورودی‌های دجله و فرات متکی است. ارقام نگران‌کننده طبق داده‌های دقیق، عراق در حال حاضر تنها حدود ۸میلیارد متر مکعب آب در اختیار دارد؛ یعنی تنها ۸ درصد ظرفیت کلی سدها و مخازن (حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب). ورودی‌های دجله و فرات به شدت متغیر و بی‌ثبات‌اند. در مقابل، میزان مصرف داخلی بیش از ۹۰۰متر مکعب در ثانیه است؛ یعنی روزانه نزدیک به ۷۸ میلیون متر مکعب برای آب آشامیدنی و جریان زیست‌محیطی. تأمین این حجم در شرایط کنونی بسیار دشوار شده است. بر اساس آمار، کل ورودی آب به عراق ماهانه تنها ۱.۱۹میلیارد متر مکعب است، در حالی‌که مصرف واقعی به ۲.۵۳ میلیارد متر مکعب در ماه می‌رسد؛ این به معنای شکاف بزرگی میان عرضه و تقاضاست. از ترکیه، ورودی آب به کمتر از ۲۰۰ متر مکعب در ثانیه کاهش یافته، در حالی‌که عراق اکنون ۳۵۰ متر مکعب در ثانیه آبرهاسازی می‌کند. در گذشته این رقم حتی تا ۸۵ متر مکعب در ثانیه هم پایین آمده بود. از سوی دیگر، اغلب رودهای فصلی ایران که به عراق سرچشمه داشتند، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارش و برف خشک شده‌اند. تنها رود «کارون» با دبی ۴۰ تا ۸۰ متر مکعب بر ثانیه به سمت اروند رود سرازیر می‌شد، اما اکنون جریان آن هم متوقف شده و آسیب بزرگی به اروند رود وارد کرده است. نیازهای بغداد پایتخت عراق روزانه به حدود ۵۷ متر مکعب در ثانیه آب نیاز دارد تا آب شرب مردم تأمین شود؛ این به معنای نزدیک به ۵ میلیون متر مکعب در روز، بدون در نظر گرفتن مصارف کشاورزی، برق و دیگر نیازهاست. بر اساس طرح‌ها، سهم هر فرد در بغداد ۲۰۰ لیتر در روز برآورد شده، اما مصرف واقعی بیش از این است. طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۳۰ سهم هر شهروند عراقی سالانه به ۴۷۹ متر مکعب می‌رسد؛ در حالی‌که استاندارد سازمان بهداشت جهانی ۱۷۰۰ متر مکعب است. گرچه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بغداد دچار قطع کامل آب آشامیدنی نخواهد شد، اما خطر بزرگ‌تر آلودگی آب است. کاهش شدید دبی رودخانه باعث بازگشت پساب فاضلاب به دجله خواهد شد که تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی، به‌ویژه در پایتخت است. اگر زمستان پیش‌ِ رو کم‌بارش باشد، بحران شدیدتر خواهد شد. در حال حاضر سالانه حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب آب وارد عراق می‌شود، اما مدیریت ضعیف و استفاده از شیوه‌های سنتی در کشت گندم و برنج، بخش بزرگی از این منابع حیاتی را هدر می‌دهد. اطمینان‌بخشی دولت «تورهان مفتي»، مشاور نخست‌وزیر در امور آب، تأکید کرده «عراق با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نه خشکسالی مطلق. بغداد به آب دجله و فرات متکی است و چون این رودها هنوز جریان دارند، جای نگرانی جدی نیست». او افزود که دولت اخیرا در بغداد مخزن سطحی بزرگی برای ذخیره آب آشامیدنی ساخته تا خطرات احتمالی کاهش منابع آبی را کاهش دهد. ابعاد گسترده بحران خشکسالی در عراق دیگر فقط خسارت کشاورزان و کاهش تولید محصولات را شامل نمی‌شود. طبق آمار وزارت کشاورزی، سطح زمین‌های زراعی در چند سال اخیر نزدیک به نصف شده است. این بحران اکنون به آب آشامیدنی هم رسیده و در بسیاری مناطق، تأسیسات پمپاژ قادر به تأمین نیاز مردم نیستند. این در حالی است که خشکسالی امسال عراق و شام ناشی از چند عامل است و مهم‌ترین آن پایان پدیده ال‌نینو می‌باشد که موجب کاهش بارش‌ها شد. او توضیح داد که خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ۲ درصد منابع آبی تجدیدپذیر جهان را دارند، اما ۱۲ کشور این منطقه جزو آسیب‌پذیرترین کشورها در زمینه کم‌آبی‌اند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سیاست «زورآزمایی» در اقلیم کردستان عراق و معادله قدرت میان دو حزب اصلی اندیشکده اماراتی مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشتی به تحولات اخیر اقلیم کردستان به‌ویژه درگیری‌های اخیر سلیمانیه پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. اقلیم کردستان عراق در حال تجربه تحولات سیاسی و امنیتی شتابانی است. از یک‌سو بحران‌های داخلی و رقابت سنتی دو حزب اصلی – اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانیدر سلیمانیه و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعودبارزانی در اربیل – شدت گرفته است و از سوی دیگرمتغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی، همچون تنش ایران واسرائیل، آینده کُردهای سوریه و روابط بغداد – اربیل، براین معادله تأثیر می‌گذارند. سلیمانیه؛ میدان اصلی کشمکش‌ها حزب اتحادیه میهنی با مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و قضایی، کوشیده کنترل خود را بر سلیمانیه تحکیم بخشد. ابتدا شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل جدید و مهم‌ترین حزب مخالف (دارای ۹ کرسی در پارلمان عراق و ۱۵ کرسی در پارلمان اقلیم) بازداشت شد. سپس موج سنگین‌تری متوجه لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق و پسرعموی بافل طالبانی شد که پیش‌تر ریاست مشترک اتحادیه میهنی را برعهده داشت. اتهامات علیه او تنها به تلاش برای تحریک اعتراضات محدود نبود، بلکه شامل دست‌داشتن در کشته شدن نیروهای امنیتی در درگیری‌های ۲۲ اوت ۲۰۲۵ نیز شد. این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه میهنی با هدف مهار مخالفان و آماده‌سازی برای انتخابات آتی عراق در نوامبر، در پی بازتعریف اقتدار سیاسی و امنیتی خود است. ابعاد امنیتی و سیاسی اقدامات اتحادیه میهنی حملات علیه لاهور شیخ جنگی با کشف اسلحه و کشته‌شدن نیروهای امنیتی همراه شد؛ امری که از نگاه رسانه‌های نزدیک به حزب، به معنای وجود شبکه‌ای از مخالفان داخلی و منطقه‌ای علیه رهبری بافل طالبانی تفسیر شد. گزارش‌ها هم از حمایت ضمنی «چارچوب هماهنگی» در بغداد و حتی سکوت آمریکا و اروپا حکایت دارد؛ سکوتی که به معنای چشم‌پوشی از سرکوب اپوزیسیون در سلیمانیه تعبیر می‌شود. برخی منابع نیز از هماهنگی با ایران و هم‌زمان ملاحظات آمریکا درباره ضرورت وجود رهبری مقتدر در سلیمانیه در آستانه خروج نیروهایش سخن گفته‌اند. میراث سنگین اتحادیه میهنی پس از جلال طالبانی از زمان درگذشت جلال طالبانی، اتحادیه میهنی با شکاف‌های داخلی، انشقاق رهبران و تضعیف جایگاه مواجه بوده است. اقدام بافل طالبانی در ۲۰۲۱ برای کنارزدن لاهور و تک‌روی در رهبری، هرچند اقتدار شخصی او را تثبیت کرد، اما مخالفت چهره‌های بانفوذ کنارزده‌شده همچنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود. با وجود در اختیار داشتن قدرت حزب توسط بافل و برادرش قوباد طالبانی (نایب‌رئیس دولت اقلیم)، حزب هنوز نتوانسته اقتدار تاریخی خود را بازسازی کند. بازگشت معادله دوحزبی؟ تحولات اخیر نشان از تلاش اتحاد میهنی برای بازگرداندن معادله سنتی دوحزبی دارد. احزاب مخالفی که روزگاری توازن را برهم زده بودند، یکی پس از دیگری تضعیف یا حذف شدند. جنبش تغییر (گوران) که در سال ۲۰۰۹ با ۲۵ کرسی تهدیدی جدی بود، اکنون به حاشیه رانده شده است. حزب «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» به رهبری برهم صالح نیز در انتخابات ۲۰۱۸ناکام ماند. حزب نسل جدید هم پس از بازداشت شاسوار عبدالواحد با بحران رهبری و فقدان ساختار منسجم مواجه شد. از سوی دیگر، نزدیکی‌های سیاسی – از جملهاجازه اتحادیه میهنی به سرمایه‌گذاری‌های نفتی آمریکاییدر مناطق تحت کنترلش و تلاش برای بهبود روابط باواشنگتن و کشورهای حاشیه خلیج فارس– و نیز درکدمکرات از اینکه تنش با بغداد ناشی از شکاف با اتحادیهاست، راه را برای گفت‌وگو میان دو حزب هموار کردهاست. موانع بر سر تشکیل دولت مشترک با وجود دیدارهایی در سطح بالا میان بافل طالبانی و رهبران حزب دمکرات، تشکیل دولت مشترک همچنان دشوار است. موانع اصلی عبارت‌اند از: ۱.اصرار حزب دمکرات بر تصاحب مناصب کلیدی مانند وزارت کشور، وزارت منابع طبیعی، ریاست نهادهایامنیتی، و ریاست دولت و اقلیم. ۲.فشارهای انتخاباتی عراق که مانع انعطاف در مواضع اتحادیه میهنی می‌شود. ۳.انتظار دو حزب برای تعیین تکلیف سهم کردها در بغداد (ریاست جمهوری، وزارت‌های کلیدی و نایب‌رئیسی پارلمان) پیش از توافق داخلی. ۴.تنش‌های تازه پس از حمله به مقر لاهور شیخ جنگی و تلاش مسرور بارزانی برای بی‌اعتبار کردن عملیات امنیتی سلیمانیه، که دوباره تنش رسانه‌ای میان دو حزب را شعله‌ور کرده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

متغیرهای منطقه‌ای تعیین‌کننده معادله قدرت در اقلیم تنها حاصل تحولات داخلی نیست، بلکه به سه پرونده منطقه‌ای نیز گره خورده است: ۱.تسویه سیاسی ترکیه – کردها: اتحادیه میهنیامیدوار به رفع محاصره سلیمانیه و عادی‌سازی روابطبا آنکارا است. در مقابل، دمکرات تلاش دارد از هرخلأیی در رهبری حزب کارگران کردستان (PKK) برای گسترش نفوذش در قندیل استفاده کند. ۲.سوریه: اتحادیه میهنی روابطی نزدیک با نیروهای سوریه دمکراتیک (قسد) و گروه‌های نزدیک به پ.ک.ک دارد، در حالی که دمکرات از نیروهای کردی مخالف آن‌ها حمایت می‌کند و همزمان کانال‌های اقتصادی با دمشق گشوده است. ۳.ایران: اتحادیه میهنی روابط تاریخی و استراتژیک با تهران دارد، در حالی که روابط دمکرات با ایران پرتنش و همراه با بی‌اعتمادی متقابل است. سناریوهای آینده اقلیم در برابر این پیچیدگی‌ها، آینده اقلیم کردستان میان سه سناریوی اصلی قابل تصور است: ۱. بازسازی ائتلاف دو حزب اصلی بر اساس این سناریو، همکاری میان دو حزب ادامه یافته و دولت اقلیم بر پایه نتایج انتخابات نوامبر تشکیل می‌شود. دمکرات ریاست دولت و اقلیم را در دست خواهد داشت و اتحادیه میهنی ریاست پارلمان، معاونت دولت و چند وزارتخانه را. این گزینه از نظر ثبات جذاب است، اما چالش‌های بزرگ مانند رقابت انتخاباتی، اختلاف بر سر وزارتخانه‌های کلیدی (از جمله منابع طبیعی) و تفاوت رویکرد نسل دوم رهبران نسبت به دوران طالبانی –بارزانی، مانع از تحقق آسان آن می‌شود. ۲. تقسیم اقلیم به دو اداره مستقل هر حزب بر منطقه تحت نفوذ خود حاکم شود و عملا اقلیم به دو بخش مجزا تبدیل گردد. این سناریو با موانع حقوقی و مخالفت احتمالی غرب مواجه است زیرا وجود دو قدرت مجزا می‌تواند اقلیم را به میدان نفوذ مستقیم ترکیه و ایران بدل کند. افزون بر آن، منابع اقتصادی سلیمانیه به تنهایی کافی نیست و وابستگی به گذرگاه‌های نفتی در اربیل و دهوک مانع استقلال کامل خواهد شد. ۳. تداوم همکاری شکننده همراه با احتیاط محتمل‌ترین سناریو، ادامه همکاری پرتنش اما مدیریت‌شده میان دو حزب دست‌کم تا انتخابات عراق در نوامبر است. پس از آن، دو حزب به توافق بر سر تقسیم قدرت خواهند پرداخت. در این دوره، هر دو طرف می‌کوشند پایگاه خود را تقویت کنند و از درگیری مستقیم پرهیز نمایند. این وضعیت به شدت به تحولات منطقه‌ای –از احتمال جنگ دوم ایران و اسرائیل تا مسیر مذاکراتترکیه – پ.ک.ک و نتیجه انتخابات عراق – گره خوردهاست. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ «نحسی دوره دوم نخست‌وزیری» در تعقیب نخست‌وزیران عراق روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی به تلاش‌های نخست‌وزیران پیشین عراق برای کسب دوره دوم نخست‌وزیری پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به استثنای ایاد علاوی و ابراهیم جعفری، تقریبا همه نخست‌وزیران عراق پس از آن‌ها بر سر به‌دست آوردن دوره دوم نخست‌وزیری وارد نزاع‌های سیاسی سختی شدند. آغاز این ماجرا به دوران نوری مالکی، سومین نخست‌وزیر عراق پس از سقوط صدام حسین، بازمی‌گردد که دو دوره متوالی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) در قدرت بود. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند دوره دوم مالکی با تنش‌های سیاسی عمیق و روابط پرتنش با گروه‌های مذهبی و قومی همراه بود، تا جایی که در پایان مجبور به کناره‌گیری شد؛ آن هم در شرایطی که گروه داعش یک‌سوم خاک عراق را اشغال کرده بود. بخش بزرگی از نخستین دوره و بخشی از دوره دوم او نیز همزمان با حضور گسترده نیروهای آمریکایی تا زمان خروجشان طبق توافق با باراک اوباما سپری شد. هواداران مالکی خروج حدود ۱۴۰ هزار سرباز آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ را به حساب او می‌گذارند، اما تحولات بعدی باعث شد دوره پایانی‌اش با انزوای سیاسی همراه شود. هرچند مالکی با احزاب سنی و کردی اختلاف داشت، اما شدیدترین مخالفت‌ها از جانب احزاب شیعه هم‌پیمان در ائتلاف حاکم، به‌ویژه جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، شکل گرفت. اشتباه عبادی بر اساس عرف سیاسی پس از ۲۰۰۳، سمت نخست‌وزیری سهم جامعه شیعه دانسته می‌شود، در حالی که ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به سنی‌ها تعلق دارد. احزاب شیعه همواره از این سهمیه دفاع می‌کنند و آن را «حق غیرقابل مذاکره بزرگ‌ترین قشر» می‌دانند؛ با این حال، مانع از تکرار دوره دوم برای هم‌حزبی‌های خود می‌شوند. مالکی تنها نخست‌وزیری بود که موفق شد دو دوره متوالی در قدرت بماند، اما تلاشش برای دوره سوم با مخالفت سران حزب دعوه شکست خورد. در نتیجه، حیدر عبادی در سال ۲۰۱۴ به نخست‌وزیری رسید، در حالی که کشور عملا ورشکسته بود و داعش بر سه شهر مهم در شمال و غرب مسلط شده بود. عبادی جنگ آزادی‌بخش علیه داعش را رهبری کرد و پس از حدود سه سال، با تکیه بر نیروهای مختلف و حمایت آمریکا، پیروزی نظامی را اعلام کرد. او در همان زمان کمپینی علیه فساد به راه انداخت و جرایم اختلاس و دزدی در ادارات دولتی را هم‌سنگ جنایات داعش دانست. این موضع حمایت مرجعیت دینی را برایش به همراه داشت و از تریبون نماز جمعه به او توصیه شد «با مشت آهنین» با فاسدان برخورد کند. اما عبادی نتوانست ثبات سیاسی و اجتماعی را حفظ کند؛ اعتراض‌های مردمی برای اصلاحات و خدمات بالا گرفت و سرانجام به دلیل ناتوانی در پاسخ‌گویی، از کسب دوره دوم بازماند. بسیاری بر این باورند که «اشتباه عبادی این بود که فاسدان را با مشت آهنین نزد». نحسی اعتراضات پس از عبادی، عادل عبدالمهدی روی کار آمد، اما طولی نکشید که اعتراض‌های گسترده اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد؛ اعتراض‌هایی که برای نخستین بار نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ تحت رهبری شیعیان را به‌شدت تهدید کرد. این اعتراضات از نظر گستردگی دومین موج بزرگ در عراق پس از اعتراض‌های استان‌های غربی، به‌ویژه انبار، محسوب می‌شد. اگر خطای عبادی نرمش در برابر فاسدان بود، خطای عبدالمهدی سرکوب اعتراض‌های مردمی بود که خواهان مبارزه با فساد و اصلاح نظام سیاسی بودند. در شرایط بحرانی و پس از کناره‌گیری او، مصطفی کاظمی، رئیس سازمان ملی اطلاعات، به نخست‌وزیری رسید؛ انتخابی اجباری برای احزاب شیعی پس از کنار گذاشتن گزینه‌های دیگر مانند اسعد عیدانی و عدنان زرفی. رابطه کاظمی با نیروهای حاکم همواره متشنج بود تا جایی که در سال ۲۰۲۱ خانه‌اش هدف حمله پهپادی گروه‌های مسلح قرار گرفت. او نیز با پایان دوره‌اش بدون امکان تجدید در قدرت، از صحنه کنار رفت. لحظه سرنوشت‌ساز سودانی در چنین فضایی، محمد شیاع سودانی به قدرت رسید. او پیش‌تر وزیر حقوق بشر، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و نماینده پارلمان بود. حامیانش معتقدند کارنامه او در زمینه خدمات عمومی نقطه قوتی است که می‌تواند برای تکرار نخست‌وزیری کافی باشد. با این حال، نوری مالکی اخیرا هشدار داده بود که «کسب بیشترین کرسی‌ها به معنای تضمین نخست‌وزیری نیست» و این اشاره‌ای آشکار به جاه‌طلبی سودانی برای دوره دوماست. سودانی اکنون در آستانه انتخابات، رقیب دیگر احزاب «چارچوب هماهنگی» محسوب می‌شود و نزدیکانش می‌گویند قصد دارد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل دهد تا مسیر رسیدن به نخست‌وزیری دوباره هموار شود. اما تحلیل‌گران بر این باورند که او برای دستیابی به این هدف، باید از یک نبرد سیاسی کم‌سابقه عبور کند؛ نبردی که می‌تواند آینده سیاسی او و جایگاه نخست‌وزیری در عراق را تعیین کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ عراق در بزنگاه: پیوند خطرناک با ایران و فشار فزاینده آمریکا اندیشکده Middle East Council On Global Affairsطی یادداشتی به مخاصمه موجود میان ایران و آمریکا و تأثیر آن بر عراق پرداخته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. پس از بمباران‌های آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران در ژوئن، گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق – که سال‌هاست نفوذ سیاسی ونظامی گسترده‌ای یافته‌اند – سکوت اختیار کردند. هرچنداین سکوت نشان از تردید آنها برای ورود به جنگ مستقیمداشت، اما نفوذ و قدرت این گروه‌ها همچنان در بغدادمحسوس است و هم‌زمان، حضور نیروهای آمریکایی نیزعراق را به صحنه تلاقی منافع متضاد ایران و آمریکا بدل کرده است. عراق؛ شریان ایران در منطقه عراق برای ایران تنها یک همسایه نیست، بلکه بخشی اساسی از شبکه منطقه‌ای نیروهای نیابتی محسوب می‌شود. این کشور در سال‌های اخیر محل فعالیت «حشد الشعبی» یا همان نیروهای بسیج مردمی بوده است؛ مجموعه‌ای متشکل از گروه‌های مسلح همسو با تهران که هرچند در ظاهر تحت چارچوب قانونی عراق فعالیت می‌کنند، اما در عمل خارج از زنجیره فرماندهی ارتش عراق و مستقیما زیر نظر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. این گروه‌ها سابقه حمله به نیروهای آمریکایی و حتی اهداف مرتبط با اسرائیل را دارند و افزون بر نقش نظامی، به ابزاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بدل شده‌اند. با این حال، در جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، واکنش این گروه‌ها بسیار محدود بود. دلیل آن روشن است: مداخله مستقیم می‌توانست عراق را وارد بحرانی تمام‌عیار کند و این کشور را به میدان جنگ جدیدی برای اسرائیل و آمریکا تبدیل نماید. خطرات فشار آمریکا و اسرائیل دولت‌های آمریکا – چه ترامپ و چه بایدن – نشان داده‌اندکه در برابر گروه‌های نیابتی ایران در عراق هیچ تساهلیندارند. واشنگتن بارها مواضع حشد الشعبی در مرزسوریه و عراق را هدف قرار داده و اسرائیل نیز سابقهحملات محدود در خاک عراق دارد. بنابراین هرگونه اقدامتهاجمی از سوی این گروه‌ها می‌تواند موجی از حملاتگسترده علیه عراق به همراه داشته باشد. سیاست فشار حداکثری ترامپ هم تهدیدی مستقیم برای عراق است. دولت او نه تنها معافیت واردات برق از ایران را لغو کرده و بغداد را به یک گذار سخت در حوزه انرژی واداشته، بلکه چند بانک عراقی را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرده و حتی تهدید کرده کل دولت عراق را در صورت استمرار چنین روندی تحت تحریم قرار دهد. این رویکرد در صورت اجرا پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد و حاکمیت عراق خواهد داشت. موقعیت دشوار نخست‌وزیر سودانی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، بیش از همه در این بحران در تنگنا قرار دارد. او از یک سو باید روابط رو به وخامت با آمریکا را مدیریت کند و از سوی دیگر نمی‌تواند نفوذ احزاب و گروه‌های نزدیک به ایران را نادیده بگیرد. از زمان روی کار آمدن سودانی، شبکه‌های قاچاق و اقتصادی تحت حمایت حشد الشعبی توسعه یافته‌اند. آینده مبهم حشد الشعبی مسئله بزرگ‌تر اما به آینده خود حشد الشعبی بازمی‌گردد. اختلافات درون جریان‌های شیعه عراق بر سر ریاست فالح فیاض بر این سازمان نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار قدرت است. برخی جناح‌ها خواهان ادغام این نیروها در ارتش عراق و کاستن از نفوذ ایران هستند، در حالی که گروه‌های نزدیک به تهران چنین اقدامی را تهدیدی علیه جایگاه خود می‌دانند. مدیریت اشتباه این کشمکش می‌تواند به درگیری درون‌شیعی منجر شود که نه تنها ثبات عراق را برهم می‌زند، بلکه نفوذ ایران را هم کاهش می‌دهد و فرصتی برای بازگشت آمریکا فراهم می‌کند. دوراهی تاریخی بغداد آینده عراق بیش از هر زمان دیگری به انتخاب مسیر آن وابسته است. ادامه تسلیم در برابر حشد الشعبی و ایران به معنای گره زدن سرنوشت بغداد به کشوری منزوی است که پس از جنگ اخیر آشکارا در مسیر نزولی قرار گرفته و حتی از حمایت عملی روسیه و چین نیز محروم مانده است. نتیجه چنین وابستگی چیزی جز بازگشت به شرایط دهه ۱۹۹۰ نخواهد بود: تحریم‌های گسترده، انزوای بین‌المللی و فقر عمومی. در مقابل، نزدیکی بیشتر به آمریکا و غرب می‌تواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد، ادغام در نظم منطقه‌ای و کسب مشروعیت بین‌المللی فراهم آورد. تجربه مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر پیشین، نشان داد که حتی مقاومت نسبی در برابر شبه‌نظامیان می‌تواند فضای عمل آنان را محدود کند و در عین حال امتیازاتی در واشنگتن به همراه داشته باشد. سودانی نیز اگر بخواهد از تبدیل شدن عراق به قربانی نزاع تهران و واشنگتن جلوگیری کند، باید شواهد ملموسی از استقلال عمل و محدودسازی حشد الشعبی ارائه دهد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

اقدام رسمی دولت درباره جنگجویان عراقی در روسیه وبسایت ارم نیوز طی گزارشی به وضعیت شهروندان عراقی شرکت‌کننده در جنگ روسیه و اوکراین پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از این گزارش اشاره خواهد شد. یک منبع دیپلماتیک عراقی از اقداماتی که وزارت خارجه عراق با هماهنگی سفارت این کشور در مسکو در خصوص پرونده جنگجویان عراقی حاضر در جنگ اوکراین انجام می‌دهد، پرده برداشت. این منبع که نخواست نامش فاش شود، به «ارم‌نیوز» گفت «پس از افزایش درخواست‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای درباره حضور صدها عراقی در جبهه‌های نبرد، سفارت عراق در مسکو مکاتباتی با طرف روسی، به‌ویژه وزارت دفاع، آغاز کرده تا اطلاعات دقیقی از شمار این افراد و سرنوشت مفقودشدگان به دست آورد». وی توضیح داد که «برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۵۰۰ عراقی در روسیه حضور دارند؛ برخی از آن‌ها از سال ۲۰۲۳ به‌وسیله واسطه‌های محلی جذب شده‌اند و از مسیرهای مختلفی چون ترکیه یا بلاروس خود را به خاک روسیه رسانده‌اند». به گفته این منبع، «خانواده‌های عراقی خبر داده‌اند که تماس با برخی از فرزندانشان ماه‌هاست قطع شده، در حالی که خانواده‌های دیگر از خبر مرگ فرزندانشان گفته‌اند، بی‌آنکه پیکر آنان به عراق بازگردانده شود». بیکاری فراگیر منابع امنیتی می‌گویند روند جذب این نیروها از زمانی آغاز شد که گروه روسی «واگنر» در سال ۲۰۲۳ به استخدام جنگجویان خارجی روی آورد؛ در این میان واسطه‌هایی در بغداد، بصره و نجف ظاهر شدند که به جوانان عراقی قراردادهایی با حقوق ماهانه تا دو هزار دلار پیشنهاد می‌دادند و وعده اعطای تابعیت یا اقامت روسیه به آنان و خانواده‌هایشان را مطرح می‌کردند. این در حالی است که عراق با مشکلات اقتصادی بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. وزارت برنامه‌ریزی اعلام کرده نرخ فقر به ۱۷/۵ درصد رسیده و اتحادیه عمومی کارگران نیز از وجود ۶ میلیون بیکار خبر داده است. نرخ بیکاری در استان‌های جنوبی مانند بابل، ذی‌قار و میسان – کهبرخی از جنگجویان حاضر در روسیه اهل همان مناطقهستند – بالاتر است. حقوق‌های وسوسه‌انگیز گزارش‌های محلی می‌گویند فریب جوانان با حقوق دلاری و غرامت‌های کلان برای خانواده‌های کشته‌شدگان – کهممکن است تا ۸۰ هزار دلار به همراه یک قطعه زمین و مدارک رسمی برسد – نقشی تعیین‌کننده در پیوستنبرخی از آن‌ها به جنگ داشته است، به‌ویژه برایخانواده‌هایی که تنها از طریق حقوق بازنشستگی یاکمک‌های اندک زندگی می‌کنند. از سویی دیگر در داخل عراق نیز شبکه‌های اجتماعی شاهد دودستگی درباره جنگ روسیه و اوکراین است؛ برخی ایده حمایت از مسکو را در چارچوب آنچه «محور مقاومت» می‌نامند، تبلیغ می‌کنند، در حالی که دیگران این مشارکت را به معنای کشاندن عراق به جنگی بی‌ارتباط با این کشور می‌دانند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تعرفه‌ها تهدیدی برای تضعیف روابط آمریکا و عراق وبسایت Real Clear World به تأثیر تعرفه‌های گمرکی اعمال شده توسط دولت ترامپ بر عراق و تأثیر آن بر روابط بغداد و واشنگتن پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش بیان خواهد شد. بر اساس آمار نمایندگی تجاری آمریکا، در سال ۲۰۲۴ صادرات کالاهای آمریکایی به عراق حدود ۱.۷ میلیارد دلار و واردات از عراق (که بیشتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی بود) ۷.۵میلیارد دلار بود؛ در نتیجه آمریکا با کسری تجاری ۵.۹میلیارد دلاری در بخش کالا مواجه بود. صادرات آمریکا به عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، خودرو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و دارو بود؛ اقلامی حیاتی برای کشوری که هنوز درگیر بازسازی پس از جنگ است. در حوزه خدمات، آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داشت و ۵۳۲ میلیون دلار واردات خدمات از عراق صورت گرفت و در نتیجه مازاد تجاری ۱.۷ میلیارد دلاری در این بخش ثبت کرد. بنابراین روشن است که عراق رقیب اقتصادی جدی برای آمریکا محسوب نمی‌شود. بلکه کشوری است که هنوز با پیامدهای جنگ، تحریم و فساد دست و پنجه نرم می‌کند. انگیزه‌های احتمالی ترامپ به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی. تحلیلگران چند هدف احتمالی برای ترامپ برمی‌شمارند: ۱.فشار بر عراق برای پیوستن به «پیمان ابراهیم» و عادی‌سازی روابط با اسرائیل، در حالی که پارلمان عراق در سال ۲۰۲۲ هرگونه عادی‌سازی را ممنوع کرده بود. ۲.دور کردن عراق از چین ــ بزرگ‌ترین شریک تجاری بغداد ــ و کاهش نفوذ پکن. ۳.سوق دادن عراق به سمت بلوک‌های تحت رهبری آمریکا. عراق هنوز به‌طور کامل در سازمان همکاری شانگهای عضو نیست و هنوز به بریکس نپیوسته، اما تعرفه‌های آمریکا می‌تواند محاسبات بغداد را تغییر دهد. ۴.محدود کردن نفوذ ایران از طریق هدف قرار دادن نهادهایی مانند «حشد الشعبی» و نیز حامیان ایران در دولت و بخش‌های نفت، مالی و بانکی عراق. ۵.تضعیف توافقات امنیتی میان بغداد و تهران، مانند یادداشت تفاهم امنیتی اخیر که موضوع دیدار سودانی با مقام شورای عالی امنیت ملی ایران بود. ۶.حمایت از برخی چهره‌های سیاسی خاص در عراق، مشابه حمایتی که ترامپ از ژایر بولسونارو در برزیل نشان داد و با تعرفه ۵۰ درصدی علیه برزیل سعی کرد «محاکمه» او را متوقف کند. ۷.تقویت متحدان آمریکا در اقلیم کردستان، که می‌توانند پایگاه یا نیرویی برای اقدامات احتمالی علیه ایران یا سوریه فراهم کنند. ۸.ایجاد الگویی برای اعمال فشار مشابه بر کشورهای دیگر منطقه مانند ترکیه (عضو ناتو)، امارات، اردن، کویت، پاکستان، قطر و عربستان سعودی. ۹.جلب حمایت پایگاه داخلی ترامپ با این ادعا که «آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته»، فارغ از واقعیات اقتصادی. حساسیت زمان زمان‌بندی این اقدام از چند جهت مشکل‌ساز است. عراق در آستانه انتخابات نوامبر قرار دارد. ائتلاف انتخاباتی سودانی ترکیبی پیچیده دارد و شامل رهبران حشد الشعبی نیز می‌شود. بنابراین اقدام آمریکا علیه اقتصاد عراق یا حشد الشعبی می‌تواند به‌عنوان تلاش برای تضعیف جایگاه انتخاباتی سودانی تعبیر شود. اما اقدامات ترامپ پیامی متفاوت می‌فرستد: رویکردی معامله‌گرانه، شتاب‌زده وبی‌توجه به پیچیدگی‌های داخلی عراق. این پیام‌ها ممکن است نیروهای میانه‌رو را تضعیف کرده و به قدرت‌گیری جریان‌های تندرو بینجامد و اعتماد به آمریکا به‌عنوان شریک بلندمدت را زیر سؤال ببرد. ضرورت دیپلماسی متفاوت منتقدان معتقدند به جای تحمیل مجازات‌های اقتصادی بر یکی از شرکای راهبردی آمریکا در خاورمیانه، زمان آن رسیده که واشنگتن به دیپلماسی‌ متفاوت روی آورد: مبتنی بر احترام متقابل، اهداف مشترک و درک واقع‌بینانه از پیچیدگی‌های منطقه. عراق سزاوار تهدید نیست، بلکه نیازمند گفت‌وگوی جدی درباره تجارت، توسعه، آموزش، همکاری‌های انرژی و چشم‌اندازی برای آینده‌ای باثبات‌تر است. در منطقه‌ای پر از بحران، عراق همچنان یکی از معدود مکان‌هایی است که دیپلماسی آمریکا می‌تواند اثرگذار باشد. آزمون پیش‌ِ رو ماه‌های آینده آزمونی برای هر دو کشور خواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا آمریکا می‌تواند با ابزار تعرفه شرکای ضعیف‌تر را وادار به تبعیت کند بلکه این است که آیا واشنگتن می‌تواند در بزنگاه‌های حساس با رهبری مسئولانه و الگوسازی مثبت عمل خواهد کرد یا خیر؟ برای عراق هم این آزمون سرنوشت‌ساز است، زیرا آینده سیاسی و اقتصادی آن به شدت به روابط خارجی و موازنه میان قدرت‌های جهانی گره خورده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان عراق؛ مقدمه‌ای بر بحران در پرداخت حقوق کارکنان دولت؟ نویسنده: شهاب نورانی‌فر یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در فضای سیاسی و اقتصادی عراق جنجال برانگیخته، تأخیر نزدیک به دو هفته‌ای در پرداخت حقوق ماه اوت بازنشستگان عراقی است. نکته قابل توجه اینجاست که این تأخیر برخلاف برخی بحران‌های گذشته در زمینه پرداخت حقوق‌ها، بیشتر ریشه داخلی دارد و به مشکلات اقتصادی دولت عراق بازمی‌گردد؛ نه به دلایل خارجی. به‌عنوان نمونه، برخلاف ماجرای بحران پرداخت حقوق نیروهای حشدالشعبی در ماه ژوئن گذشته که با فشارهای آمریکا بر بانک رافدین مرتبط بود،[1] این بار عوامل اصلی در داخل کشور و در ساختار مالی دولت عراق نهفته است. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35138 🏷 #اقتصاد #حشدالشعبی #عراق @IraqLevant

⭕️ عراق و پيامدهاى نزاع منطقه‌ای اندیشکده مركز الجزيره للدراسات طی یادداشتی به تأثیر بحران‌های منطقه بر وضعیت عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق این روزها در وضعیت «انتظار» به سر می‌برد. فضای منطقه‌ای به‌ویژه تنش ایران و اسرائیل، بغداد را نگران می‌کند که هرگونه جنگ گسترده، عراق را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر خواهد ساخت. در داخل عراق نیز جامعه سیاسی و مردمی به دو جریان تقسیم شده است: • جریان اول حوادث پس از عملیات «طوفان الاقصی» را توطئه آمریکا–اسرائیل علیه محور مقاومت می‌داند. • جریان دوم آن را فرصتی برای رهایی از سلطه ایران و میراث اشغال آمریکا می‌بیند و بر ضرورت پایان نقش شبه‌نظامیان تأکید دارد. حضور و خروج آمریکا از عراق اگرچه روند خروج نیروهای آمریکایی باید طبیعی تلقی می‌شد، اما سرعت خروج و زمان‌بندی زودهنگام آن، گمانه‌ها را تقویت کرد: برخی آن را مقدمه‌ای برای حمله آمریکا به ایران دانستند یا اقدامی برای محروم‌کردن گروه‌های طرفدار ایران در عراق از فرصت حمله به پایگاه‌های آمریکایی قلمداد کردند. هرچند هیچ سند رسمی این تحلیل‌ها را تأیید نکرد. جنجال بر سر قانون حشد الشعبی فشار آمریکا باعث شد دولت سودانی لایحه را پس بگیرد و پارلمان اعلام کرد تا انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ به آن نمی‌پردازد. حامیان قانون این اقدام را «تأخیر تاکتیکی» می‌دانند و امیدوارند در پارلمان آینده تصویب شود. در عمل، این تعویق به منافع گروه‌های مسلح آسیب نمی‌زند، زیرا همچنان از ساختار رسمی و بودجه دولت بهره می‌برند. موقعیت دولت سودانی میان آمریکا و ایران سودانی کوشید در قبال جنگ غزه سیاستی میانه اتخاذ کند: حمایت لفظی از فلسطین بدون مشارکت نظامی. اما وی کنترل کامل بر گروه‌های نزدیک به ایران نداشت. در طول جنگ ۲۰۲۴، چند گروه مسلح عراقی با نام «مقاومت اسلامی در عراق» ده‌ها حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام دادند و حتی تلفات برجای گذاشتند. به‌ همین خاطر خطر حملات اسرائیلی یا آمریکایی علیه گروه‌های عراقی وابسته به ایران همچنان وجود دارد، سودانی ناگزیر به جلب رضایت تهران برای مهار گروه‌های مسلح بود، اما بیم آن دارد که در درگیری آینده نتواند آنان را مهار کند. مسأله سلاح خارج از کنترل دولت بحث «انحصار سلاح به دست دولت» از زمان مصطفی کاظمی تا سودانی ادامه یافته است. سودانی از برخورد مستقیم پرهیز کرد، اما در ژوئیه ۲۰۲۵ با انتقاد از برخی از این گروه‌ها، با واکنش شدید آنان مواجه شد و آنها حتی خواستار «محجوریت سیاسی» او شدند. گروه‌های مسلح سه روایت اصلی برای توجیه سلاح خود دارند: ۱.دفاع در برابر تروریسم و ناکارآمدی ارتش (اشاره به فرار ارتش در ۲۰۱۴). ۲.حفاظت از شیعیان در برابر تهدید سنی‌ها و حتی تحولات سوریه. ۳.مبارزه با آمریکا و اسرائیل (که اخیرا فروکش کرده). هرگونه بحث رسمی درباره خلع سلاح با واکنش شدید مواجه می‌شود. اما حادثه ژوئیه ۲۰۲۵ در بغداد (درگیری نیروهای امنیتی با عناصر کتائب حزب‌الله در اداره کشاورزی) نمونه‌ای از چالش‌های دولت بود. سودانی تلاش کرد از آن برای اثبات ضرورت محدود کردن این گروه‌ها استفاده کند، اما با تهدید صریح کتائب حزب‌الله مواجه شد که مانع تمدید دوره نخست‌وزیری او شوند. چشم‌انداز جنگ ایران–اسرائیل و تأثیر بر عراق موضع واقعی گروه‌های مسلح عراقی در صورت جنگ جدید روشن نیست. تاکنون حملات خود را متوقف کرده‌اند، اما نشانه‌هایی از آماده‌باش دیده می‌شود. بیانیه نادر ابو حسین حمیداوی (دبیرکل کتائب حزب‌الله) در ۱۵ اوت ۲۰۲۵، بر رد خلع سلاح و آمادگی برای «مقاومت و بازدارندگی» تأکید کرد. همزمان سفر علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، به بغداد و بیروت، نشانه‌ای از هماهنگی منطقه‌ای تلقی شد. ایران نیز به‌صراحت اعلام کرده در هر جنگ آینده، حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را نیز وارد میدان خواهد کرد. برخی مراکز پژوهشی معتقدند احیای کامل «محور مقاومت» یکی از گزینه‌های تهران خواهد بود. حشد الشعبی با حدود ۲۴۰ هزار نیرو و بودجه ۳.۴میلیارد دلاری، ظرفیت بزرگی دارد. این نیروها علاوه بر تجهیزات متعارف، به موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیز دسترسی دارند. در حملات گذشته از موشک «ارقب» با برد هزار کیلومتر و پهپادهای شاهد استفاده کرده‌اند. اگر جنگی فراگیر رخ دهد، گروه‌های مسلح عراقی می‌توانند پایگاه‌های آمریکا در منطقه یا تأسیسات نفتی خلیج فارس را هدف قرار دهند؛ مشابه حمله سپتامبر ۲۰۱۹ به آرامکو که منشأ آن همچنان مورد بحث است. چنین اقداماتی عراق را مستقیما وارد نزاعی بر سر موجودیت خواهد کرد و سرنوشت سیاسی کشور را به نتایج جنگ گره خواهد زد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant