متغیرهای منطقه‌ای تعیین‌کننده معادله قدرت در اقلیم تنها حاصل تحولات داخلی نیست، بلکه به سه پرونده منطقه‌ای نیز گره خورده است: ۱.تسویه سیاسی ترکیه – کردها: اتحادیه میهنیامیدوار به رفع محاصره سلیمانیه و عادی‌سازی روابطبا آنکارا است. در مقابل، دمکرات تلاش دارد از هرخلأیی در رهبری حزب کارگران کردستان (PKK) برای گسترش نفوذش در قندیل استفاده کند. ۲.سوریه: اتحادیه میهنی روابطی نزدیک با نیروهای سوریه دمکراتیک (قسد) و گروه‌های نزدیک به پ.ک.ک دارد، در حالی که دمکرات از نیروهای کردی مخالف آن‌ها حمایت می‌کند و همزمان کانال‌های اقتصادی با دمشق گشوده است. ۳.ایران: اتحادیه میهنی روابط تاریخی و استراتژیک با تهران دارد، در حالی که روابط دمکرات با ایران پرتنش و همراه با بی‌اعتمادی متقابل است. سناریوهای آینده اقلیم در برابر این پیچیدگی‌ها، آینده اقلیم کردستان میان سه سناریوی اصلی قابل تصور است: ۱. بازسازی ائتلاف دو حزب اصلی بر اساس این سناریو، همکاری میان دو حزب ادامه یافته و دولت اقلیم بر پایه نتایج انتخابات نوامبر تشکیل می‌شود. دمکرات ریاست دولت و اقلیم را در دست خواهد داشت و اتحادیه میهنی ریاست پارلمان، معاونت دولت و چند وزارتخانه را. این گزینه از نظر ثبات جذاب است، اما چالش‌های بزرگ مانند رقابت انتخاباتی، اختلاف بر سر وزارتخانه‌های کلیدی (از جمله منابع طبیعی) و تفاوت رویکرد نسل دوم رهبران نسبت به دوران طالبانی –بارزانی، مانع از تحقق آسان آن می‌شود. ۲. تقسیم اقلیم به دو اداره مستقل هر حزب بر منطقه تحت نفوذ خود حاکم شود و عملا اقلیم به دو بخش مجزا تبدیل گردد. این سناریو با موانع حقوقی و مخالفت احتمالی غرب مواجه است زیرا وجود دو قدرت مجزا می‌تواند اقلیم را به میدان نفوذ مستقیم ترکیه و ایران بدل کند. افزون بر آن، منابع اقتصادی سلیمانیه به تنهایی کافی نیست و وابستگی به گذرگاه‌های نفتی در اربیل و دهوک مانع استقلال کامل خواهد شد. ۳. تداوم همکاری شکننده همراه با احتیاط محتمل‌ترین سناریو، ادامه همکاری پرتنش اما مدیریت‌شده میان دو حزب دست‌کم تا انتخابات عراق در نوامبر است. پس از آن، دو حزب به توافق بر سر تقسیم قدرت خواهند پرداخت. در این دوره، هر دو طرف می‌کوشند پایگاه خود را تقویت کنند و از درگیری مستقیم پرهیز نمایند. این وضعیت به شدت به تحولات منطقه‌ای –از احتمال جنگ دوم ایران و اسرائیل تا مسیر مذاکراتترکیه – پ.ک.ک و نتیجه انتخابات عراق – گره خوردهاست. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ «نحسی دوره دوم نخست‌وزیری» در تعقیب نخست‌وزیران عراق روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی به تلاش‌های نخست‌وزیران پیشین عراق برای کسب دوره دوم نخست‌وزیری پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به استثنای ایاد علاوی و ابراهیم جعفری، تقریبا همه نخست‌وزیران عراق پس از آن‌ها بر سر به‌دست آوردن دوره دوم نخست‌وزیری وارد نزاع‌های سیاسی سختی شدند. آغاز این ماجرا به دوران نوری مالکی، سومین نخست‌وزیر عراق پس از سقوط صدام حسین، بازمی‌گردد که دو دوره متوالی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) در قدرت بود. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند دوره دوم مالکی با تنش‌های سیاسی عمیق و روابط پرتنش با گروه‌های مذهبی و قومی همراه بود، تا جایی که در پایان مجبور به کناره‌گیری شد؛ آن هم در شرایطی که گروه داعش یک‌سوم خاک عراق را اشغال کرده بود. بخش بزرگی از نخستین دوره و بخشی از دوره دوم او نیز همزمان با حضور گسترده نیروهای آمریکایی تا زمان خروجشان طبق توافق با باراک اوباما سپری شد. هواداران مالکی خروج حدود ۱۴۰ هزار سرباز آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ را به حساب او می‌گذارند، اما تحولات بعدی باعث شد دوره پایانی‌اش با انزوای سیاسی همراه شود. هرچند مالکی با احزاب سنی و کردی اختلاف داشت، اما شدیدترین مخالفت‌ها از جانب احزاب شیعه هم‌پیمان در ائتلاف حاکم، به‌ویژه جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، شکل گرفت. اشتباه عبادی بر اساس عرف سیاسی پس از ۲۰۰۳، سمت نخست‌وزیری سهم جامعه شیعه دانسته می‌شود، در حالی که ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به سنی‌ها تعلق دارد. احزاب شیعه همواره از این سهمیه دفاع می‌کنند و آن را «حق غیرقابل مذاکره بزرگ‌ترین قشر» می‌دانند؛ با این حال، مانع از تکرار دوره دوم برای هم‌حزبی‌های خود می‌شوند. مالکی تنها نخست‌وزیری بود که موفق شد دو دوره متوالی در قدرت بماند، اما تلاشش برای دوره سوم با مخالفت سران حزب دعوه شکست خورد. در نتیجه، حیدر عبادی در سال ۲۰۱۴ به نخست‌وزیری رسید، در حالی که کشور عملا ورشکسته بود و داعش بر سه شهر مهم در شمال و غرب مسلط شده بود. عبادی جنگ آزادی‌بخش علیه داعش را رهبری کرد و پس از حدود سه سال، با تکیه بر نیروهای مختلف و حمایت آمریکا، پیروزی نظامی را اعلام کرد. او در همان زمان کمپینی علیه فساد به راه انداخت و جرایم اختلاس و دزدی در ادارات دولتی را هم‌سنگ جنایات داعش دانست. این موضع حمایت مرجعیت دینی را برایش به همراه داشت و از تریبون نماز جمعه به او توصیه شد «با مشت آهنین» با فاسدان برخورد کند. اما عبادی نتوانست ثبات سیاسی و اجتماعی را حفظ کند؛ اعتراض‌های مردمی برای اصلاحات و خدمات بالا گرفت و سرانجام به دلیل ناتوانی در پاسخ‌گویی، از کسب دوره دوم بازماند. بسیاری بر این باورند که «اشتباه عبادی این بود که فاسدان را با مشت آهنین نزد». نحسی اعتراضات پس از عبادی، عادل عبدالمهدی روی کار آمد، اما طولی نکشید که اعتراض‌های گسترده اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد؛ اعتراض‌هایی که برای نخستین بار نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ تحت رهبری شیعیان را به‌شدت تهدید کرد. این اعتراضات از نظر گستردگی دومین موج بزرگ در عراق پس از اعتراض‌های استان‌های غربی، به‌ویژه انبار، محسوب می‌شد. اگر خطای عبادی نرمش در برابر فاسدان بود، خطای عبدالمهدی سرکوب اعتراض‌های مردمی بود که خواهان مبارزه با فساد و اصلاح نظام سیاسی بودند. در شرایط بحرانی و پس از کناره‌گیری او، مصطفی کاظمی، رئیس سازمان ملی اطلاعات، به نخست‌وزیری رسید؛ انتخابی اجباری برای احزاب شیعی پس از کنار گذاشتن گزینه‌های دیگر مانند اسعد عیدانی و عدنان زرفی. رابطه کاظمی با نیروهای حاکم همواره متشنج بود تا جایی که در سال ۲۰۲۱ خانه‌اش هدف حمله پهپادی گروه‌های مسلح قرار گرفت. او نیز با پایان دوره‌اش بدون امکان تجدید در قدرت، از صحنه کنار رفت. لحظه سرنوشت‌ساز سودانی در چنین فضایی، محمد شیاع سودانی به قدرت رسید. او پیش‌تر وزیر حقوق بشر، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و نماینده پارلمان بود. حامیانش معتقدند کارنامه او در زمینه خدمات عمومی نقطه قوتی است که می‌تواند برای تکرار نخست‌وزیری کافی باشد. با این حال، نوری مالکی اخیرا هشدار داده بود که «کسب بیشترین کرسی‌ها به معنای تضمین نخست‌وزیری نیست» و این اشاره‌ای آشکار به جاه‌طلبی سودانی برای دوره دوماست. سودانی اکنون در آستانه انتخابات، رقیب دیگر احزاب «چارچوب هماهنگی» محسوب می‌شود و نزدیکانش می‌گویند قصد دارد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل دهد تا مسیر رسیدن به نخست‌وزیری دوباره هموار شود. اما تحلیل‌گران بر این باورند که او برای دستیابی به این هدف، باید از یک نبرد سیاسی کم‌سابقه عبور کند؛ نبردی که می‌تواند آینده سیاسی او و جایگاه نخست‌وزیری در عراق را تعیین کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ عراق در بزنگاه: پیوند خطرناک با ایران و فشار فزاینده آمریکا اندیشکده Middle East Council On Global Affairsطی یادداشتی به مخاصمه موجود میان ایران و آمریکا و تأثیر آن بر عراق پرداخته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. پس از بمباران‌های آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران در ژوئن، گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق – که سال‌هاست نفوذ سیاسی ونظامی گسترده‌ای یافته‌اند – سکوت اختیار کردند. هرچنداین سکوت نشان از تردید آنها برای ورود به جنگ مستقیمداشت، اما نفوذ و قدرت این گروه‌ها همچنان در بغدادمحسوس است و هم‌زمان، حضور نیروهای آمریکایی نیزعراق را به صحنه تلاقی منافع متضاد ایران و آمریکا بدل کرده است. عراق؛ شریان ایران در منطقه عراق برای ایران تنها یک همسایه نیست، بلکه بخشی اساسی از شبکه منطقه‌ای نیروهای نیابتی محسوب می‌شود. این کشور در سال‌های اخیر محل فعالیت «حشد الشعبی» یا همان نیروهای بسیج مردمی بوده است؛ مجموعه‌ای متشکل از گروه‌های مسلح همسو با تهران که هرچند در ظاهر تحت چارچوب قانونی عراق فعالیت می‌کنند، اما در عمل خارج از زنجیره فرماندهی ارتش عراق و مستقیما زیر نظر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. این گروه‌ها سابقه حمله به نیروهای آمریکایی و حتی اهداف مرتبط با اسرائیل را دارند و افزون بر نقش نظامی، به ابزاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بدل شده‌اند. با این حال، در جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، واکنش این گروه‌ها بسیار محدود بود. دلیل آن روشن است: مداخله مستقیم می‌توانست عراق را وارد بحرانی تمام‌عیار کند و این کشور را به میدان جنگ جدیدی برای اسرائیل و آمریکا تبدیل نماید. خطرات فشار آمریکا و اسرائیل دولت‌های آمریکا – چه ترامپ و چه بایدن – نشان داده‌اندکه در برابر گروه‌های نیابتی ایران در عراق هیچ تساهلیندارند. واشنگتن بارها مواضع حشد الشعبی در مرزسوریه و عراق را هدف قرار داده و اسرائیل نیز سابقهحملات محدود در خاک عراق دارد. بنابراین هرگونه اقدامتهاجمی از سوی این گروه‌ها می‌تواند موجی از حملاتگسترده علیه عراق به همراه داشته باشد. سیاست فشار حداکثری ترامپ هم تهدیدی مستقیم برای عراق است. دولت او نه تنها معافیت واردات برق از ایران را لغو کرده و بغداد را به یک گذار سخت در حوزه انرژی واداشته، بلکه چند بانک عراقی را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرده و حتی تهدید کرده کل دولت عراق را در صورت استمرار چنین روندی تحت تحریم قرار دهد. این رویکرد در صورت اجرا پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد و حاکمیت عراق خواهد داشت. موقعیت دشوار نخست‌وزیر سودانی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، بیش از همه در این بحران در تنگنا قرار دارد. او از یک سو باید روابط رو به وخامت با آمریکا را مدیریت کند و از سوی دیگر نمی‌تواند نفوذ احزاب و گروه‌های نزدیک به ایران را نادیده بگیرد. از زمان روی کار آمدن سودانی، شبکه‌های قاچاق و اقتصادی تحت حمایت حشد الشعبی توسعه یافته‌اند. آینده مبهم حشد الشعبی مسئله بزرگ‌تر اما به آینده خود حشد الشعبی بازمی‌گردد. اختلافات درون جریان‌های شیعه عراق بر سر ریاست فالح فیاض بر این سازمان نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار قدرت است. برخی جناح‌ها خواهان ادغام این نیروها در ارتش عراق و کاستن از نفوذ ایران هستند، در حالی که گروه‌های نزدیک به تهران چنین اقدامی را تهدیدی علیه جایگاه خود می‌دانند. مدیریت اشتباه این کشمکش می‌تواند به درگیری درون‌شیعی منجر شود که نه تنها ثبات عراق را برهم می‌زند، بلکه نفوذ ایران را هم کاهش می‌دهد و فرصتی برای بازگشت آمریکا فراهم می‌کند. دوراهی تاریخی بغداد آینده عراق بیش از هر زمان دیگری به انتخاب مسیر آن وابسته است. ادامه تسلیم در برابر حشد الشعبی و ایران به معنای گره زدن سرنوشت بغداد به کشوری منزوی است که پس از جنگ اخیر آشکارا در مسیر نزولی قرار گرفته و حتی از حمایت عملی روسیه و چین نیز محروم مانده است. نتیجه چنین وابستگی چیزی جز بازگشت به شرایط دهه ۱۹۹۰ نخواهد بود: تحریم‌های گسترده، انزوای بین‌المللی و فقر عمومی. در مقابل، نزدیکی بیشتر به آمریکا و غرب می‌تواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد، ادغام در نظم منطقه‌ای و کسب مشروعیت بین‌المللی فراهم آورد. تجربه مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر پیشین، نشان داد که حتی مقاومت نسبی در برابر شبه‌نظامیان می‌تواند فضای عمل آنان را محدود کند و در عین حال امتیازاتی در واشنگتن به همراه داشته باشد. سودانی نیز اگر بخواهد از تبدیل شدن عراق به قربانی نزاع تهران و واشنگتن جلوگیری کند، باید شواهد ملموسی از استقلال عمل و محدودسازی حشد الشعبی ارائه دهد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

اقدام رسمی دولت درباره جنگجویان عراقی در روسیه وبسایت ارم نیوز طی گزارشی به وضعیت شهروندان عراقی شرکت‌کننده در جنگ روسیه و اوکراین پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از این گزارش اشاره خواهد شد. یک منبع دیپلماتیک عراقی از اقداماتی که وزارت خارجه عراق با هماهنگی سفارت این کشور در مسکو در خصوص پرونده جنگجویان عراقی حاضر در جنگ اوکراین انجام می‌دهد، پرده برداشت. این منبع که نخواست نامش فاش شود، به «ارم‌نیوز» گفت «پس از افزایش درخواست‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای درباره حضور صدها عراقی در جبهه‌های نبرد، سفارت عراق در مسکو مکاتباتی با طرف روسی، به‌ویژه وزارت دفاع، آغاز کرده تا اطلاعات دقیقی از شمار این افراد و سرنوشت مفقودشدگان به دست آورد». وی توضیح داد که «برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۵۰۰ عراقی در روسیه حضور دارند؛ برخی از آن‌ها از سال ۲۰۲۳ به‌وسیله واسطه‌های محلی جذب شده‌اند و از مسیرهای مختلفی چون ترکیه یا بلاروس خود را به خاک روسیه رسانده‌اند». به گفته این منبع، «خانواده‌های عراقی خبر داده‌اند که تماس با برخی از فرزندانشان ماه‌هاست قطع شده، در حالی که خانواده‌های دیگر از خبر مرگ فرزندانشان گفته‌اند، بی‌آنکه پیکر آنان به عراق بازگردانده شود». بیکاری فراگیر منابع امنیتی می‌گویند روند جذب این نیروها از زمانی آغاز شد که گروه روسی «واگنر» در سال ۲۰۲۳ به استخدام جنگجویان خارجی روی آورد؛ در این میان واسطه‌هایی در بغداد، بصره و نجف ظاهر شدند که به جوانان عراقی قراردادهایی با حقوق ماهانه تا دو هزار دلار پیشنهاد می‌دادند و وعده اعطای تابعیت یا اقامت روسیه به آنان و خانواده‌هایشان را مطرح می‌کردند. این در حالی است که عراق با مشکلات اقتصادی بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. وزارت برنامه‌ریزی اعلام کرده نرخ فقر به ۱۷/۵ درصد رسیده و اتحادیه عمومی کارگران نیز از وجود ۶ میلیون بیکار خبر داده است. نرخ بیکاری در استان‌های جنوبی مانند بابل، ذی‌قار و میسان – کهبرخی از جنگجویان حاضر در روسیه اهل همان مناطقهستند – بالاتر است. حقوق‌های وسوسه‌انگیز گزارش‌های محلی می‌گویند فریب جوانان با حقوق دلاری و غرامت‌های کلان برای خانواده‌های کشته‌شدگان – کهممکن است تا ۸۰ هزار دلار به همراه یک قطعه زمین و مدارک رسمی برسد – نقشی تعیین‌کننده در پیوستنبرخی از آن‌ها به جنگ داشته است، به‌ویژه برایخانواده‌هایی که تنها از طریق حقوق بازنشستگی یاکمک‌های اندک زندگی می‌کنند. از سویی دیگر در داخل عراق نیز شبکه‌های اجتماعی شاهد دودستگی درباره جنگ روسیه و اوکراین است؛ برخی ایده حمایت از مسکو را در چارچوب آنچه «محور مقاومت» می‌نامند، تبلیغ می‌کنند، در حالی که دیگران این مشارکت را به معنای کشاندن عراق به جنگی بی‌ارتباط با این کشور می‌دانند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تعرفه‌ها تهدیدی برای تضعیف روابط آمریکا و عراق وبسایت Real Clear World به تأثیر تعرفه‌های گمرکی اعمال شده توسط دولت ترامپ بر عراق و تأثیر آن بر روابط بغداد و واشنگتن پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش بیان خواهد شد. بر اساس آمار نمایندگی تجاری آمریکا، در سال ۲۰۲۴ صادرات کالاهای آمریکایی به عراق حدود ۱.۷ میلیارد دلار و واردات از عراق (که بیشتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی بود) ۷.۵میلیارد دلار بود؛ در نتیجه آمریکا با کسری تجاری ۵.۹میلیارد دلاری در بخش کالا مواجه بود. صادرات آمریکا به عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، خودرو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و دارو بود؛ اقلامی حیاتی برای کشوری که هنوز درگیر بازسازی پس از جنگ است. در حوزه خدمات، آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داشت و ۵۳۲ میلیون دلار واردات خدمات از عراق صورت گرفت و در نتیجه مازاد تجاری ۱.۷ میلیارد دلاری در این بخش ثبت کرد. بنابراین روشن است که عراق رقیب اقتصادی جدی برای آمریکا محسوب نمی‌شود. بلکه کشوری است که هنوز با پیامدهای جنگ، تحریم و فساد دست و پنجه نرم می‌کند. انگیزه‌های احتمالی ترامپ به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی. تحلیلگران چند هدف احتمالی برای ترامپ برمی‌شمارند: ۱.فشار بر عراق برای پیوستن به «پیمان ابراهیم» و عادی‌سازی روابط با اسرائیل، در حالی که پارلمان عراق در سال ۲۰۲۲ هرگونه عادی‌سازی را ممنوع کرده بود. ۲.دور کردن عراق از چین ــ بزرگ‌ترین شریک تجاری بغداد ــ و کاهش نفوذ پکن. ۳.سوق دادن عراق به سمت بلوک‌های تحت رهبری آمریکا. عراق هنوز به‌طور کامل در سازمان همکاری شانگهای عضو نیست و هنوز به بریکس نپیوسته، اما تعرفه‌های آمریکا می‌تواند محاسبات بغداد را تغییر دهد. ۴.محدود کردن نفوذ ایران از طریق هدف قرار دادن نهادهایی مانند «حشد الشعبی» و نیز حامیان ایران در دولت و بخش‌های نفت، مالی و بانکی عراق. ۵.تضعیف توافقات امنیتی میان بغداد و تهران، مانند یادداشت تفاهم امنیتی اخیر که موضوع دیدار سودانی با مقام شورای عالی امنیت ملی ایران بود. ۶.حمایت از برخی چهره‌های سیاسی خاص در عراق، مشابه حمایتی که ترامپ از ژایر بولسونارو در برزیل نشان داد و با تعرفه ۵۰ درصدی علیه برزیل سعی کرد «محاکمه» او را متوقف کند. ۷.تقویت متحدان آمریکا در اقلیم کردستان، که می‌توانند پایگاه یا نیرویی برای اقدامات احتمالی علیه ایران یا سوریه فراهم کنند. ۸.ایجاد الگویی برای اعمال فشار مشابه بر کشورهای دیگر منطقه مانند ترکیه (عضو ناتو)، امارات، اردن، کویت، پاکستان، قطر و عربستان سعودی. ۹.جلب حمایت پایگاه داخلی ترامپ با این ادعا که «آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته»، فارغ از واقعیات اقتصادی. حساسیت زمان زمان‌بندی این اقدام از چند جهت مشکل‌ساز است. عراق در آستانه انتخابات نوامبر قرار دارد. ائتلاف انتخاباتی سودانی ترکیبی پیچیده دارد و شامل رهبران حشد الشعبی نیز می‌شود. بنابراین اقدام آمریکا علیه اقتصاد عراق یا حشد الشعبی می‌تواند به‌عنوان تلاش برای تضعیف جایگاه انتخاباتی سودانی تعبیر شود. اما اقدامات ترامپ پیامی متفاوت می‌فرستد: رویکردی معامله‌گرانه، شتاب‌زده وبی‌توجه به پیچیدگی‌های داخلی عراق. این پیام‌ها ممکن است نیروهای میانه‌رو را تضعیف کرده و به قدرت‌گیری جریان‌های تندرو بینجامد و اعتماد به آمریکا به‌عنوان شریک بلندمدت را زیر سؤال ببرد. ضرورت دیپلماسی متفاوت منتقدان معتقدند به جای تحمیل مجازات‌های اقتصادی بر یکی از شرکای راهبردی آمریکا در خاورمیانه، زمان آن رسیده که واشنگتن به دیپلماسی‌ متفاوت روی آورد: مبتنی بر احترام متقابل، اهداف مشترک و درک واقع‌بینانه از پیچیدگی‌های منطقه. عراق سزاوار تهدید نیست، بلکه نیازمند گفت‌وگوی جدی درباره تجارت، توسعه، آموزش، همکاری‌های انرژی و چشم‌اندازی برای آینده‌ای باثبات‌تر است. در منطقه‌ای پر از بحران، عراق همچنان یکی از معدود مکان‌هایی است که دیپلماسی آمریکا می‌تواند اثرگذار باشد. آزمون پیش‌ِ رو ماه‌های آینده آزمونی برای هر دو کشور خواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا آمریکا می‌تواند با ابزار تعرفه شرکای ضعیف‌تر را وادار به تبعیت کند بلکه این است که آیا واشنگتن می‌تواند در بزنگاه‌های حساس با رهبری مسئولانه و الگوسازی مثبت عمل خواهد کرد یا خیر؟ برای عراق هم این آزمون سرنوشت‌ساز است، زیرا آینده سیاسی و اقتصادی آن به شدت به روابط خارجی و موازنه میان قدرت‌های جهانی گره خورده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان عراق؛ مقدمه‌ای بر بحران در پرداخت حقوق کارکنان دولت؟ نویسنده: شهاب نورانی‌فر یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در فضای سیاسی و اقتصادی عراق جنجال برانگیخته، تأخیر نزدیک به دو هفته‌ای در پرداخت حقوق ماه اوت بازنشستگان عراقی است. نکته قابل توجه اینجاست که این تأخیر برخلاف برخی بحران‌های گذشته در زمینه پرداخت حقوق‌ها، بیشتر ریشه داخلی دارد و به مشکلات اقتصادی دولت عراق بازمی‌گردد؛ نه به دلایل خارجی. به‌عنوان نمونه، برخلاف ماجرای بحران پرداخت حقوق نیروهای حشدالشعبی در ماه ژوئن گذشته که با فشارهای آمریکا بر بانک رافدین مرتبط بود،[1] این بار عوامل اصلی در داخل کشور و در ساختار مالی دولت عراق نهفته است. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/35138 🏷 #اقتصاد #حشدالشعبی #عراق @IraqLevant

⭕️ عراق و پيامدهاى نزاع منطقه‌ای اندیشکده مركز الجزيره للدراسات طی یادداشتی به تأثیر بحران‌های منطقه بر وضعیت عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق این روزها در وضعیت «انتظار» به سر می‌برد. فضای منطقه‌ای به‌ویژه تنش ایران و اسرائیل، بغداد را نگران می‌کند که هرگونه جنگ گسترده، عراق را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر خواهد ساخت. در داخل عراق نیز جامعه سیاسی و مردمی به دو جریان تقسیم شده است: • جریان اول حوادث پس از عملیات «طوفان الاقصی» را توطئه آمریکا–اسرائیل علیه محور مقاومت می‌داند. • جریان دوم آن را فرصتی برای رهایی از سلطه ایران و میراث اشغال آمریکا می‌بیند و بر ضرورت پایان نقش شبه‌نظامیان تأکید دارد. حضور و خروج آمریکا از عراق اگرچه روند خروج نیروهای آمریکایی باید طبیعی تلقی می‌شد، اما سرعت خروج و زمان‌بندی زودهنگام آن، گمانه‌ها را تقویت کرد: برخی آن را مقدمه‌ای برای حمله آمریکا به ایران دانستند یا اقدامی برای محروم‌کردن گروه‌های طرفدار ایران در عراق از فرصت حمله به پایگاه‌های آمریکایی قلمداد کردند. هرچند هیچ سند رسمی این تحلیل‌ها را تأیید نکرد. جنجال بر سر قانون حشد الشعبی فشار آمریکا باعث شد دولت سودانی لایحه را پس بگیرد و پارلمان اعلام کرد تا انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ به آن نمی‌پردازد. حامیان قانون این اقدام را «تأخیر تاکتیکی» می‌دانند و امیدوارند در پارلمان آینده تصویب شود. در عمل، این تعویق به منافع گروه‌های مسلح آسیب نمی‌زند، زیرا همچنان از ساختار رسمی و بودجه دولت بهره می‌برند. موقعیت دولت سودانی میان آمریکا و ایران سودانی کوشید در قبال جنگ غزه سیاستی میانه اتخاذ کند: حمایت لفظی از فلسطین بدون مشارکت نظامی. اما وی کنترل کامل بر گروه‌های نزدیک به ایران نداشت. در طول جنگ ۲۰۲۴، چند گروه مسلح عراقی با نام «مقاومت اسلامی در عراق» ده‌ها حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام دادند و حتی تلفات برجای گذاشتند. به‌ همین خاطر خطر حملات اسرائیلی یا آمریکایی علیه گروه‌های عراقی وابسته به ایران همچنان وجود دارد، سودانی ناگزیر به جلب رضایت تهران برای مهار گروه‌های مسلح بود، اما بیم آن دارد که در درگیری آینده نتواند آنان را مهار کند. مسأله سلاح خارج از کنترل دولت بحث «انحصار سلاح به دست دولت» از زمان مصطفی کاظمی تا سودانی ادامه یافته است. سودانی از برخورد مستقیم پرهیز کرد، اما در ژوئیه ۲۰۲۵ با انتقاد از برخی از این گروه‌ها، با واکنش شدید آنان مواجه شد و آنها حتی خواستار «محجوریت سیاسی» او شدند. گروه‌های مسلح سه روایت اصلی برای توجیه سلاح خود دارند: ۱.دفاع در برابر تروریسم و ناکارآمدی ارتش (اشاره به فرار ارتش در ۲۰۱۴). ۲.حفاظت از شیعیان در برابر تهدید سنی‌ها و حتی تحولات سوریه. ۳.مبارزه با آمریکا و اسرائیل (که اخیرا فروکش کرده). هرگونه بحث رسمی درباره خلع سلاح با واکنش شدید مواجه می‌شود. اما حادثه ژوئیه ۲۰۲۵ در بغداد (درگیری نیروهای امنیتی با عناصر کتائب حزب‌الله در اداره کشاورزی) نمونه‌ای از چالش‌های دولت بود. سودانی تلاش کرد از آن برای اثبات ضرورت محدود کردن این گروه‌ها استفاده کند، اما با تهدید صریح کتائب حزب‌الله مواجه شد که مانع تمدید دوره نخست‌وزیری او شوند. چشم‌انداز جنگ ایران–اسرائیل و تأثیر بر عراق موضع واقعی گروه‌های مسلح عراقی در صورت جنگ جدید روشن نیست. تاکنون حملات خود را متوقف کرده‌اند، اما نشانه‌هایی از آماده‌باش دیده می‌شود. بیانیه نادر ابو حسین حمیداوی (دبیرکل کتائب حزب‌الله) در ۱۵ اوت ۲۰۲۵، بر رد خلع سلاح و آمادگی برای «مقاومت و بازدارندگی» تأکید کرد. همزمان سفر علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، به بغداد و بیروت، نشانه‌ای از هماهنگی منطقه‌ای تلقی شد. ایران نیز به‌صراحت اعلام کرده در هر جنگ آینده، حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را نیز وارد میدان خواهد کرد. برخی مراکز پژوهشی معتقدند احیای کامل «محور مقاومت» یکی از گزینه‌های تهران خواهد بود. حشد الشعبی با حدود ۲۴۰ هزار نیرو و بودجه ۳.۴میلیارد دلاری، ظرفیت بزرگی دارد. این نیروها علاوه بر تجهیزات متعارف، به موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیز دسترسی دارند. در حملات گذشته از موشک «ارقب» با برد هزار کیلومتر و پهپادهای شاهد استفاده کرده‌اند. اگر جنگی فراگیر رخ دهد، گروه‌های مسلح عراقی می‌توانند پایگاه‌های آمریکا در منطقه یا تأسیسات نفتی خلیج فارس را هدف قرار دهند؛ مشابه حمله سپتامبر ۲۰۱۹ به آرامکو که منشأ آن همچنان مورد بحث است. چنین اقداماتی عراق را مستقیما وارد نزاعی بر سر موجودیت خواهد کرد و سرنوشت سیاسی کشور را به نتایج جنگ گره خواهد زد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آزادی الیزابت تسورکوف، دلایل و ابهامات این موضوع 🖌️شهاب نورانی‌فر در تاریخ ۱۰ سپتامبر سال جاری، دولت‌های عراق و آمریکا اعلام کردند که الیزابت تسورکوف آزاد شده و برای خروج از عراق به سفارت آمریکا تحویل داده شده است. بنابر آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و خود تسورکوف نیز چنین معرفی کرده بود، او به زبان‌های انگلیسی، عبری، روسی و عربی سخن می‌گوید و به‌عنوان پژوهشگر در اندیشکده «نیولاینز» در حوزه راهبرد و سیاست و همچنین پژوهشگر در «انجمن اندیشه منطقه‌» فعالیت می‌کند؛ نهادی که مقر آن در شهر اشغالی قدس قرار دارد. مقام‌های عراقی در ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کردند که تحقیقاتی درباره ربوده‌شدن یک پژوهشگر صهیونیست که با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود آغاز کرده‌اند. سال گذشته نیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، تأیید کرد که تسورکوف در اسارت «کتائب حزب‌الله» قرار دارد و همچنان زنده است. او همچنین تأکید کرد که فرد ربوده‌شده به ابتکار شخصی خود و برای انجام تحقیقات دانشگاهی در چارچوب پروژه‌ای در دانشگاه پرینستون آمریکا وارد عراق شده است (منبع). در این یادداشت به دلایل، ابهامات و پیامدهای احتمالی آزادی او پرداخته می‌شود. دلایل آزادی الیزابت تسورکوف در این زمینه می‌توان یک دلیل جزئی و یک دلیل کلی را برشمرد. دلیل جزئی این موضوع مرتبط با فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ است که بر اساس آن راه برای واشنگتن هموار می‌شود تا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را به‌طور غیرقانونی بازداشت می‌کنند، در زمره کشورهای حامی بازداشت غیرقانونی قرار دهد. بر اساس این فرمان، تدابیر تنبیهی از جمله اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی که متهم به بازداشت غیرقانونی آمریکایی‌ها هستند، اعمال خواهد شد. هرچند تسورکوف دارای تابعیت آمریکایی نیست، اما از آنجا که در دانشگاهی آمریکایی مشغول به تحصیل بود و بنا بر ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری همان دانشگاه برای انجام پژوهش به عراق آمده بود، این فرمان اجرایی می‌توانست به‌طور غیرمستقیم بر عراق اثر بگذارد (منبع). دلیل کلی این آزادی به تأثیر تحولات منطقه پس از عملیات «طوفان الاقصی» و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی بر گروه‌های مقاومت عراق و حتی نظام سیاسی این کشور بازمی‌گردد. فشارهایی مبنی بر انحلال یا ادغام حشدالشعبی در وزارت دفاع یا وزارت کشور، خلع سلاح گروه‌های مقاومت، تهدید به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه عراق و همچنین تهدید به انجام عملیات نظامی یا امنیتی، همه تاکنون باعث عقب‌نشینی‌هایی از سوی دولت عراق و تلاش برای جلب رضایت آمریکا شده‌اند. در زمینه عقب‌نشینی می‌توان به مواردی مانند فشار بر گروه‌های مقاومت عراق برای توقف عملیات پشتیبانی از غزه، کنار گذاشتن هرگونه قانون مرتبط با حشدالشعبی، سفر محمد شیاع سودانی به عمان برای میانجی‌گری میان دولت او و آمریکا (منبع) و حتی احتمال روی آوردن عراق به شرکت‌های لابی‌گری در آمریکا برای تقویت روابط بغداد و واشنگتن (منبع) اشاره کرد. بمباران قطر از سوی رژیم صهیونیستی نیز بر این بحران‌ها افزود؛ چرا که این اقدام به سیاستمداران شیعه در عراق نشان داد وقتی کشوری هم‌پیمان آمریکا مانند قطر از حملات رژیم صهیونیستی در امان نمی‌ماند، کشوری مانند عراق که از دید واشنگتن و تل‌آویو به اتحاد با ایران متهم است، به‌طور قطع با برخوردی سخت‌تر روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، آزادی تسورکوف در ادامه همان عقب‌نشینی‌های پیشین دولت عراق برای جلب رضایت آمریکا و جلوگیری از فشار بیشتر، دست‌کم در موضوع موجودیت حشدالشعبی و تهدید به عملیات نظامی یا تحریم‌های اقتصادی، ارزیابی می‌شود. ابهامات مرتبط با آزادی تسورکوف در این باره می‌توان به دو دسته ابهام اشاره کرد: ۱-ابهامات مرتبط با اصل آزادی این اسیر صهیونیست: در این زمینه اختلافی میان روایت عراق و آمریکا وجود دارد. از یک سو، نخست‌وزیر عراق در توییت خود بر روسی بودن این اسیر صهیونیست تأکید کرده است (منبع). اما رژیم صهیونیستی در ابتدای ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد که تسورکوف در عراق ربوده شده و او را شهروند خود دانست و آمریکا نیز بر همین اساس به موضوع ورود کرد، در حالی که او با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود. نکته قابل‌توجه دیگر تلاش دولت عراق برای معرفی این موضوع به‌عنوان آزادسازی اسیر صهیونیست از دست گروه‌های مقاومت است، در حالی که بنا بر روایت ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، این کتائب حزب‌الله بوده که خود تسورکوف را آزاد کرده است (منبع). ۲-ابهامات مربوط به بهای آزادی تسورکوف: تاکنون از مجموع مواضع رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای تنها یک موضوع قطعی است و آن آزادی تسورکوف است، و یک موضوع دیگر تقریبا قطعی به نظر می‌رسد و آن آزادی افرادی از کتائب حزب‌الله است که در حمله به اداره کشاورزی بغداد دست داشتند (منبع).

ابهامات مرتبط با آزادی تسورکوف در این باره می‌توان به دو دسته ابهام اشاره کرد: ۱-ابهامات مرتبط با اصل آزادی این اسیر صهیونیست: در این زمینه اختلافی میان روایت عراق و آمریکا وجود دارد. از یک سو، نخست‌وزیر عراق در توییت خود بر روسی بودن این اسیر صهیونیست تأکید کرده است (منبع). اما رژیم صهیونیستی در ابتدای ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد که تسورکوف در عراق ربوده شده و او را شهروند خود دانست و آمریکا نیز بر همین اساس به موضوع ورود کرد، در حالی که او با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود. نکته قابل‌توجه دیگر تلاش دولت عراق برای معرفی این موضوع به‌عنوان آزادسازی اسیر صهیونیست از دست گروه‌های مقاومت است، در حالی که بنا بر روایت ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، این کتائب حزب‌الله بوده که خود تسورکوف را آزاد کرده است (منبع). ۲-ابهامات مربوط به بهای آزادی تسورکوف: تاکنون از مجموع مواضع رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای تنها یک موضوع قطعی است و آن آزادی تسورکوف است، و یک موضوع دیگر تقریبا قطعی به نظر می‌رسد و آن آزادی افرادی از کتائب حزب‌الله است که در حمله به اداره کشاورزی بغداد دست داشتند (منبع). با این حال، این موضوع در واقع امتیازی برای کتائب حزب‌الله محسوب نمی‌شود زیرا صرفا جبران اشتباه راهبردی این گروه در درگیری در اداره کشاورزی بوده است. با این وجود، برخی امتیازات دیگر نیز در فضای عراق و منطقه مطرح شد که گفته می‌شود مقاومت عراق آن‌ها را دریافت کرده است. از جمله، آزادی ۷ بازداشتی عراقی و ۳ اسیر ایرانی (احتمالا یکی ازآنها محمدرضا نوری (ابوعباس) است که در سال ۲۰۲۲ به ادعای اتهام مشارکت در قتل یک معلم آمریکایی در عراق به حبس ابد محکوم شده بود) و آزادی ۳ اسیر لبنانی (احتمالا یکی از آنها ناخدای لبنانی، عماد امهز است) می‌باشد. با این حال، تمامی این آزادی‌ها همزمان نبوده است و برای آینده موکول شده‌ است. حتی گفته‌هایی درباره تعهد به خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق در مقابل آزادی تسورکوف مطرح شده است؛ موضوعی که البته بر اساس توافق رسمی میان دولت‌های عراق و آمریکا باید تا سال ۲۰۲۶ عملی شود. چه‌بسا اگر گروه‌های مقاومت عراق در این باره شفاف‌سازی می‌کردند و به‌طور دقیق توضیح می‌دادند که بهای آزادی تسورکوف چه بوده است، چنین وضعیت مبهمی از نظر جنگ روایت‌ها به وجود نمی‌آمد. پیامدهای احتمالی این آزادی در این باره دو پیامد احتمالی قابل تصور است: ۱-احتمال کاهش فشار آمریکا بر عراق در خصوص موضوع حشدالشعبی و وضعیت گروه‌های مقاومت؛ هرچند تجربه عقب‌نشینی‌های پیشین نشان می‌دهد که چنین انتظاری چندا‌ن محتمل نیست. ۲-تقویت حمایت آمریکا از دولت سودانی در انتخابات پیش رو؛ این احتمال را می‌توان از موضع اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برداشت کرد (منبع). او به‌طور مشخص از سودانی تشکر کرد، امری که به ندرت از سوی مقامات آمریکایی درباره دولت فعلی عراق بیان می‌شد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ کارخانه‌های عراق…صنايع خاموش و دستگاه‌های زنگ‌زده وبسایت شفق نيوز طی گزارشی به وضعیت صنایع عراق پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. از ۲۲ سال پیش تاکنون، هزاران دستگاه در کارخانه‌های عراق خاموش مانده‌اند. واقعیت غم‌انگیز کارخانه‌های عراق و سکوت طولانی حاکم بر دیوارهایشان، تیم خبرگزاری شفق‌نیوز را برانگیخت تا سرشماری دقیقی از مهم‌ترین کارخانه‌های فعال و متوقف‌شده در بخش‌های دولتی و خصوصی انجام دهد و پرده از پشت‌صحنه صنایعی بردارد که نیمه‌کاره رها شدند و درهایشان بسته ماند تا شاید روزی دوباره روشن شوند. بن‌بست دولتی عراق حدود ۸۳ کارخانه دولتی دارد که از سال ۲۰۰۳تاکنون متوقف مانده‌اند. به مرور زمان، این واحدها به تأسیسات «غیرقابل استفاده» برای تولید صنعتی بدل شدند؛ زیرا دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتشان فرسوده و از موج پرشتاب فناوری جهانی عقب ماندند. آمار وزارت صنايع و معادن عراق در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که مجموع کارخانه‌های وابسته به شرکت‌های بخش عمومی حدود ۲۲۷ واحد است، اما تنها ۱۴۰ کارخانه در حال فعالیت‌اند. در واقع، تعداد کارخانه‌های دولتی فعال هم‌اکنون بین ۱۵ تا ۲۰ واحد بیشتر نیست و اغلب آن‌ها در صنایع نظامی مانند تولید گلوله و تجهیزات موردنیاز ارتش و پلیس، همچنین در صنعت آهن و سیمان فعالیت دارند. این ارقام برخلاف روایت رسمی دولت است، چراکه به گفته منابع، بیشتر این کارخانه‌ها عملا تعطیل شده‌اند. از میان کارخانه‌های دولتی فعال، چهار واحد نساجی در بغداد، نجف، انبار و بابل وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد که تولید این واحدها بین ۲۸ هزار تا ۳۳ هزار مترمربع پارچه است. در بابل، کارخانه‌ای دولتی شامل پنج خط اصلی فعالیت می‌کند که به تولید «کیسه‌های پلاستیکی، محصولات پزشکی، انواع پارچه و الیاف مصنوعی» اختصاص دارد. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، فعالیت این کارخانه‌ها پیوسته نیست؛ آن‌ها بسته به میزان بودجه‌ای که دولت تخصیص می‌دهد (بین ۳ تا ۵ میلیارد دینار در هر نوبت)، گاهی فعال می‌شوند و گاهی متوقف. یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت دولتی عراق، ضعف نیروی انسانی متخصص است. هزاران مهندس و کارگر بیش از ۲۲ سال بیکار ماندند و از چرخه پیشرفت فناوری در صنعت جهانى عقب افتادند. بنابراین، عراق اکنون پیش از احیای کارخانه‌ها نیازمند تربیت نیروهای متخصص و به‌روز است. در بخش خصوصی، وضعیت اندکی متفاوت است. حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی از دوران جنگ ایران و عراق و پس از آن، به‌ویژه بعد از ۲۰۰۳، همچنان متوقف مانده‌اند؛ بدون اینکه از برنامه‌های حمایتی یا طرح‌های بازسازی دولتی بهره‌مند شوند. در مقابل، نزدیک به ۳۰ هزار واحد صنعتی خصوصی هم‌اکنون فعال‌اند، اما کاملا متکی بر منابع شخصی و بدون هیچ‌گونه پشتیبانی واقعی دولت می‌باشند و این امر با وجود تصمیم‌ها و بخشنامه‌های متعدد هیئت وزیران است. پیش‌تر، کارشناس اقتصادی نبيل مرسومی نوشته بود که «بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌های ثبت‌شده در کشور از کار افتاده‌اند». او توضیح داد که عراق حدود ۶۷ هزار واحد صنعتی ثبت‌شده در اتحادیه صنایع دارد، اما ۳۵هزار واحد از آن‌ها به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند. تصمیم‌های روی کاغذ منابع وزارت صنعت عراق می‌گویند تصمیم‌هایی که کابینه محمد شیاع سودانی برای اعطای وام، تسهیلات گازی و تأمین برق صادر کرده بود، یا به‌طور ناقص اجرا شد یا صرفا جنبه تبلیغاتی داشت. به گفته این منابع، هیچ حمایت جدی از بخش خصوصی و هیچ طرحی واقعی برای بازسازی کارخانه‌های قدیمی در کار نبوده است.بسیاری از واحدهای تازه‌تأسیس در سال‌های اخیر، تماما با سرمایه شخصی مالکان ساخته شده‌اند، بدون آنکه پشتوانه مالی دولتی داشته باشند. در سپتامبر ۲۰۲۴، نخست‌وزیر سودانی تأکید کرد که دولت قصد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را ندارد و سیاستش بر حمایت از بخش صنعت متمرکز است تا نیاز بازار داخلی تأمین و مازاد آن صادر شود. نبود شراکت واقعی عبدالحسن زیادی، عضو اتحادیه صنایع عراق، می‌گوید در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای احیای بخش خصوصی صورت گرفت، اما اغلب کارخانه‌ها تنها با منابع شخصی شکل گرفتند و از حمایت دولت بی‌بهره ماندند. به گفته او، صنعت عراق هنوز با موانع بزرگی مواجه است؛ از جمله نبود حمایت واقعی، فقدان تسهیلات جدی برای بخش خصوصی و اجرا نشدن مصوبات متعدد کابینه. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ سلیمانیه؛ از «پایتخت تکثرگرايى» تا «قلعه نفوذ یک حزب» وبسایت العالم الجديد طی گزارشی از تلاش‌های اتحادیه میهنی برای تحکیم سلطه خود بر پایگاه سنتی این حزب یعنی شهر سلیمانیه پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. سلیمانیه همواره در ذهن افکار عمومی کردستان عراق به‌عنوان «پایتخت تکثر سیاسی» شناخته می‌شد؛ شهری که در آن صداهای مختلف حزبی، مدنی و رسانه‌ای مجال بروز داشتند و در مقابل حاکمیت سخت‌گیرانه اربیل به‌عنوان یک روزنه آزادی جلوه می‌کرد. اما در ماه‌های اخیر با تحولاتی به‌ویژه بازداشت رهبران احزاب مخالف مواجه شده است. بازداشت‌های بحث‌برانگیز در تابستان گذشته نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی دست به بازداشت چند چهره شاخص مخالف زدند. نخست، شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش «نسل نو» به اتهامات قضایی بازداشت و به پنج ماه زندان محکوم شد. سپس آرام قادر، از رهبران ائتلاف دموکراسی، بازداشت شد. اوج ماجرا در ۲۲ اوت رقم خورد؛ شبی پرتنش که به درگیری مسلحانه در سلیمانیه انجامید و نهایتا به بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق و رقیب درون‌حزبی بافل طالبانی، منجر شد. هم‌زمان خبرهایی از احتمال بازداشت یا محدودیت علیه چهره‌هایی همچون ملا بختيار و برهم صالح نیز منتشر شد. این مجموعه رویدادها در نگاه بسیاری، تلاشی برای «تصفیه سیاسی» پیش از انتخابات پارلمانی کردستان در نوامبر آینده تلقی شد. بازگشت به فضای استبداد؟ حکیم عبدالکریم، استاد علوم سیاسی، معتقد است که «نقش اپوزیسیون در سلیمانیه عملا پایان یافته»؛ شهری که روزی تنها روزنه دموکراسی در اقلیم بود. او دلیل این افول را در «استبداد احزاب حاکم، استفاده از سلاح در ميان احزاب و همچنین نفاق جامعه بین‌المللی» می‌داند. به باور او، ایالات متحده و بازیگران خارجی ترجیح داده‌اند با قدرت‌های مسلط و ثروتمند تعامل کنند و در برابر سرکوب مخالفان سکوت پیشه کرده‌اند. پیشینه اپوزیسیون در سلیمانیه تاریخچه جریان اعتراضی در سلیمانیه به سال ۲۰۰۸ و تأسیس «جنبش تغییر» توسط نوشیروان مصطفی بازمی‌گردد. این جنبش در مدت کوتاهی به نیرویی تعیین‌کننده بدل شد و با کسب کرسی‌های قابل توجهی در پارلمان، سلطه اتحادیه میهنی را به چالش کشید. اما با درگذشت مصطفی، اين جنبش عملا از نفس افتاد. در ادامه، «نسل نو» شاسوار عبدالواحد توانست دوباره روحی تازه در اعتراضات بدمد و در انتخابات پارلمان اقلیم در سال گذشته ۱۵ کرسی به دست آورد؛ موفقیتی که این حزب را در کنار اتحادیه میهنی (۲۳ کرسی) به نیرویی قابل اعتنا تبدیل کرد و تهدیدی جدی برای احزاب سنتی شد. درگیری‌های ۲۲ اوت و پیامدهایش مواجهه خونین ۲۲ اوت، نقطه عطفی در تحولات سلیمانیه بود. در این شب، نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی محل اقامت لاهور شیخ جنگی را محاصره و پس از درگیری‌های طولانی او و برادرانش را بازداشت کردند. تحلیل‌گران این اقدام را «تصفیه نهایی رقیبان داخلی و مخالفان جدی» پیش از انتخابات تعبیر کردند. این ماجرا به تثبیت سیطره بافل طالبانی بر اتحادیه میهنی و حاکمیت سلیمانیه تعبیر شد، هرچند بسیاری معتقدند که محبوبیت نسبی رهبران اپوزیسیون در شهر می‌تواند مانع از انحصار کامل شود. «اقدام پیش‌دستانه» برای حفظ منافع آرام مجید، پژوهشگر سیاسی، این اقدامات را «حرکت پیش‌دستانه» بافل طالبانی برای جلوگیری از از دست دادن نفوذ و حتی منصب ریاست جمهوری در بغداد می‌داند. به گفته او، اتحادیه میهنی از هم‌اکنون با استفاده از قوه قضائیه و ابزارهای اقتصادی می‌کوشد رهبران اپوزیسیون را هم از صحنه سیاسی و هم از منابع مالی محروم سازد. نمونه بارز آن، مصادره اموال و شرکت‌های وابسته به شاسوار عبدالواحد و لاهور شیخ جنگی است. پروژه تسلط خاندان طالبانی بسیاری بر این باورند که بافل و قوباد طالبانی، فرزندان جلال طالبانی، در پی تثبیت سلطه کامل خود بر سلیمانیه هستند؛ شهری که به‌طور سنتی پایگاه اصلی اتحادیه میهنی بوده است. با حذف یا تضعیف چهره‌های رقیب، آنان می‌توانند دست بالا را در معادلات اقلیم و بغداد داشته باشند. اما برخی منابع کردی هشدار می‌دهند که با وجود اقدامات سختگیرانه، محبوبیت مردمی اپوزیسیون و نارضایتی عمیق اجتماعی می‌تواند این پروژه را ناکام بگذارد. چشم‌انداز انتخابات تمام این کشمکش‌ها در حالی رخ می‌دهد که انتخابات پارلمانی کردستان قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود. رقابت اصلی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات جریان دارد، اما نقش اپوزیسیون در تعیین توازن قدرت همچنان مهم تلقی می‌شود. تحلیل‌گران بر این باورند که اتحادیه میهنی با این اقدامات، در پی جلوگیری از ریزش بیشتر کرسی‌هایش است، چرا که بحران اقتصادی، نارضایتی از فساد و ناکامی در پرداخت حقوق کارمندان بر وجهه این حزب سایه انداخته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آیا امیدها برای موفقیت در مبارزه با فساد در عراق از بین رفته است؟ وبسایت شبکه الساعه در گزارشی به وضعیت فساد اقتصادی در عراق اشاره داشته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن بیان خواهد شد. محمد حسان، رئیس نمایندگی سازمان ملل در عراق گفت سازمان ملل طی سال‌های گذشته برای تقویت توان نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت و پایه‌گذاری نظام قضایی مستقل کار کرده، اما همچنان نگران گسترش فساد در عراق است». اهمیت سخنان او در این بود که فساد فقط به سیاست محدود نشد، بلکه ابعاد مالی، اداری و قضایی را نیز دربرگرفت. او خواستار استقلال دستگاه قضایی، شفافیت و محاکمه بی‌استثنا همه مفسدان شد. عراق؛ از فهرست‌های جهانی تا واقعیت تلخ عراق از فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. در شاخص «ادراک فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲1، عراق رتبه ۱۵۷ از میان ۱۸۰ کشور را کسب کرد. در سال ۲۰۲۴ هم فقط ۲۶ امتیاز از ۱۰۰ گرفت؛ یکی از پایین‌ترین نمرات جهانی. با وجود کاهش اندک در دو سال اخیر، عراق همچنان در ردیف کشورهای گرفتار فساد ساختاری باقی مانده است. ارقام تکان‌دهنده از هدررفت و سرقت محمد مثنی، پژوهشگر اقتصادی، تأکید می‌کند که سخنان اخیر حسان اهمیت دارد چون از زبان نماینده سازمان ملل مطرح شد. به گفته او، فساد در عراق دیگر به یک «گفتمان تکراری» بدل شده که تقریبا همه مسئولان درباره‌اش صحبت می‌کنند، اما عملا هیچ تغییر ملموسی رخ نمی‌دهد. او یادآور شد که سازمان شفافیت و پاکدستی (سازمان ضد فساد عراق) اخیرا گزارش داده که فقط در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶۲ میلیارد دینار (حدود نیم میلیارد دلار) هدر رفته است. برآوردهای غیررسمی هم نشان می‌دهد که از ۲۰۰۳تاکنون دست‌کم ۵۰۰ میلیارد دلار در اثر فساد از بین رفته؛ رقمی که می‌توانست برق، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و زیرساخت‌های جاده‌ای عراق را متحول کند. از دید مثنی، عراق به تنهایی قادر به مهار فساد نیست و نیاز به دخالت مستقیم سازمان‌های بین‌المللی دارد، زیرا مبارزه‌های اعلام‌شده دولتی بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته است. او توضیح می‌دهد که فساد در همه قراردادها، معاملات و پروژه‌های دولتی مشهود است. حتی بخشی از اتلاف بودجه به‌صورت «قانونی» انجام می‌شود؛ مانند بودجه‌های هنگفت نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراهای استانی، امتیازات و سفرهای خارجی مقامات. اعترافات و افشاگری‌ها • برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین، گفت: عراق از ۲۰۰۳تاکنون حدود یک هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و برآورد می‌شود ۱۵۰ میلیارد دلار از آن به خارج قاچاق شده باشد. • موسی فرج، رئیس اسبق سازمان شفافیت و پاکدستی، اعلام کرد: از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار به دلیل پروژه‌های متوقف یا صوری از دست رفته است. او ریشه مشکل را در فساد وزارتخانه‌ها، واگذاری‌های غیرشفاف و محدود کردن قراردادها به شرکت‌های خاص دانست. • رحیم عگیلی، دیگر رئیس پیشین سازمان شفافیت و پاکدستی، گفت بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار از بودجه‌های عراق سرقت شده است. به گفته او، نیمی از بودجه کشور مستقیما به جیب فاسدان می‌رود و نیم دیگر خارج از چارچوب بودجه به سرقت می‌رود. او تأکید کرد اگر پرونده‌ها گشوده شود، نظام سیاسی فرو خواهد ریخت چون تقریبا همه در آن دست دارند. • حتی محمود المشهدانی، رئیس پیشین پارلمان، هشدار داد که یک پرونده فساد بزرگ در کشور وجود دارد که اگر علنی شود، به فروپاشی کل نظام سیاسی می‌انجامد. دلایل شکست مبارزه با فساد مصطفی عبیدی، پژوهشگر سیاسی، بدبین است و موفقیت در مبارزه با فساد را غیرممکن می‌داند. دلایل اوعبارت‌اند از: 1. نبود اراده سیاسی واقعی: چون خود نخبگان حاکم بیشترین بهره‌برداران از فساد هستند. 2. سهمبندی حزبی-فرقه‌ای: نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳بر پایه تقسیم مناصب و منابع شکل گرفته و حتی فساد هم تقسیم می‌شود. 3. ضعف و نفوذپذیری قوه قضائیه: دستگاه قضایی زیر فشار سیاسی است و هیچ مقام بلندپایه‌ای را محاکمه نکرده است. 4. عفو عمومی: این موضوع شامل بسیاری از مفسدان شد و پیام بی‌عملی دولت را به مردم منتقل کرد. فساد ساختاری به باور بسیاری از تحلیلگران، فساد در عراق دیگر «پدیده‌ای استثنایی» نیست بلکه به بخشی از ساختار نظام پس از ۲۰۰۳ بدل شده است. شعارهای ضد فساد معمولا تنها به سراغ مقامات پایین‌رتبه می‌روند و رهبران اصلی همچنان دست‌نخورده باقی می‌مانند. حتی گزارش مشترک برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل هشدار داد که اجرای نگران‌کننده «قانون عفو عمومی» در عراق باعث شده بسیاری از محکومان فساد مالی آزاد شوند که این امر ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی و اعتبار روند مبارزه با فساد است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant