اقدام رسمی دولت درباره جنگجویان عراقی در روسیه
وبسایت ارم نیوز طی گزارشی به وضعیت شهروندان عراقی شرکتکننده در جنگ روسیه و اوکراین پرداخته است که در ادامه به خلاصهای از این گزارش اشاره خواهد شد. یک منبع دیپلماتیک عراقی از اقداماتی که وزارت خارجه عراق با هماهنگی سفارت این کشور در مسکو در خصوص پرونده جنگجویان عراقی حاضر در جنگ اوکراین انجام میدهد، پرده برداشت. این منبع که نخواست نامش فاش شود، به «ارمنیوز» گفت «پس از افزایش درخواستها و گزارشهای رسانهای درباره حضور صدها عراقی در جبهههای نبرد، سفارت عراق در مسکو مکاتباتی با طرف روسی، بهویژه وزارت دفاع، آغاز کرده تا اطلاعات دقیقی از شمار این افراد و سرنوشت مفقودشدگان به دست آورد».
وی توضیح داد که «برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۵۰۰ عراقی در روسیه حضور دارند؛ برخی از آنها از سال ۲۰۲۳ بهوسیله واسطههای محلی جذب شدهاند و از مسیرهای مختلفی چون ترکیه یا بلاروس خود را به خاک روسیه رساندهاند». به گفته این منبع، «خانوادههای عراقی خبر دادهاند که تماس با برخی از فرزندانشان ماههاست قطع شده، در حالی که خانوادههای دیگر از خبر مرگ فرزندانشان گفتهاند، بیآنکه پیکر آنان به عراق بازگردانده شود».
بیکاری فراگیر
منابع امنیتی میگویند روند جذب این نیروها از زمانی آغاز شد که گروه روسی «واگنر» در سال ۲۰۲۳ به استخدام جنگجویان خارجی روی آورد؛ در این میان واسطههایی در بغداد، بصره و نجف ظاهر شدند که به جوانان عراقی قراردادهایی با حقوق ماهانه تا دو هزار دلار پیشنهاد میدادند و وعده اعطای تابعیت یا اقامت روسیه به آنان و خانوادههایشان را مطرح میکردند. این در حالی است که عراق با مشکلات اقتصادی بزرگی دستوپنجه نرم میکند. وزارت برنامهریزی اعلام کرده نرخ فقر به ۱۷/۵ درصد رسیده و اتحادیه عمومی کارگران نیز از وجود ۶ میلیون بیکار خبر داده است. نرخ بیکاری در استانهای جنوبی مانند بابل، ذیقار و میسان – کهبرخی از جنگجویان حاضر در روسیه اهل همان مناطقهستند – بالاتر است.
حقوقهای وسوسهانگیز
گزارشهای محلی میگویند فریب جوانان با حقوق دلاری و غرامتهای کلان برای خانوادههای کشتهشدگان – کهممکن است تا ۸۰ هزار دلار به همراه یک قطعه زمین و مدارک رسمی برسد – نقشی تعیینکننده در پیوستنبرخی از آنها به جنگ داشته است، بهویژه برایخانوادههایی که تنها از طریق حقوق بازنشستگی یاکمکهای اندک زندگی میکنند.
از سویی دیگر در داخل عراق نیز شبکههای اجتماعی شاهد دودستگی درباره جنگ روسیه و اوکراین است؛ برخی ایده حمایت از مسکو را در چارچوب آنچه «محور مقاومت» مینامند، تبلیغ میکنند، در حالی که دیگران این مشارکت را به معنای کشاندن عراق به جنگی بیارتباط با این کشور میدانند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ تعرفهها تهدیدی برای تضعیف روابط آمریکا و عراق
وبسایت Real Clear World به تأثیر تعرفههای گمرکی اعمال شده توسط دولت ترامپ بر عراق و تأثیر آن بر روابط بغداد و واشنگتن پرداخته است که در ادامه بخشهایی از این گزارش بیان خواهد شد. بر اساس آمار نمایندگی تجاری آمریکا، در سال ۲۰۲۴ صادرات کالاهای آمریکایی به عراق حدود ۱.۷ میلیارد دلار و واردات از عراق (که بیشتر نفت خام و فرآوردههای نفتی بود) ۷.۵میلیارد دلار بود؛ در نتیجه آمریکا با کسری تجاری ۵.۹میلیارد دلاری در بخش کالا مواجه بود. صادرات آمریکا به عراق شامل ماشینآلات صنعتی، خودرو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و دارو بود؛ اقلامی حیاتی برای کشوری که هنوز درگیر بازسازی پس از جنگ است.
در حوزه خدمات، آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داشت و ۵۳۲ میلیون دلار واردات خدمات از عراق صورت گرفت و در نتیجه مازاد تجاری ۱.۷ میلیارد دلاری در این بخش ثبت کرد. بنابراین روشن است که عراق رقیب اقتصادی جدی برای آمریکا محسوب نمیشود. بلکه کشوری است که هنوز با پیامدهای جنگ، تحریم و فساد دست و پنجه نرم میکند.
انگیزههای احتمالی ترامپ
به نظر میرسد این اقدام بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی. تحلیلگران چند هدف احتمالی برای ترامپ برمیشمارند:
۱.فشار بر عراق برای پیوستن به «پیمان ابراهیم» و عادیسازی روابط با اسرائیل، در حالی که پارلمان عراق در سال ۲۰۲۲ هرگونه عادیسازی را ممنوع کرده بود.
۲.دور کردن عراق از چین ــ بزرگترین شریک تجاری بغداد ــ و کاهش نفوذ پکن.
۳.سوق دادن عراق به سمت بلوکهای تحت رهبری آمریکا. عراق هنوز بهطور کامل در سازمان همکاری شانگهای عضو نیست و هنوز به بریکس نپیوسته، اما تعرفههای آمریکا میتواند محاسبات بغداد را تغییر دهد.
۴.محدود کردن نفوذ ایران از طریق هدف قرار دادن نهادهایی مانند «حشد الشعبی» و نیز حامیان ایران در دولت و بخشهای نفت، مالی و بانکی عراق.
۵.تضعیف توافقات امنیتی میان بغداد و تهران، مانند یادداشت تفاهم امنیتی اخیر که موضوع دیدار سودانی با مقام شورای عالی امنیت ملی ایران بود.
۶.حمایت از برخی چهرههای سیاسی خاص در عراق، مشابه حمایتی که ترامپ از ژایر بولسونارو در برزیل نشان داد و با تعرفه ۵۰ درصدی علیه برزیل سعی کرد «محاکمه» او را متوقف کند.
۷.تقویت متحدان آمریکا در اقلیم کردستان، که میتوانند پایگاه یا نیرویی برای اقدامات احتمالی علیه ایران یا سوریه فراهم کنند.
۸.ایجاد الگویی برای اعمال فشار مشابه بر کشورهای دیگر منطقه مانند ترکیه (عضو ناتو)، امارات، اردن، کویت، پاکستان، قطر و عربستان سعودی.
۹.جلب حمایت پایگاه داخلی ترامپ با این ادعا که «آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته»، فارغ از واقعیات اقتصادی.
حساسیت زمان
زمانبندی این اقدام از چند جهت مشکلساز است. عراق در آستانه انتخابات نوامبر قرار دارد. ائتلاف انتخاباتی سودانی ترکیبی پیچیده دارد و شامل رهبران حشد الشعبی نیز میشود. بنابراین اقدام آمریکا علیه اقتصاد عراق یا حشد الشعبی میتواند بهعنوان تلاش برای تضعیف جایگاه انتخاباتی سودانی تعبیر شود. اما اقدامات ترامپ پیامی متفاوت میفرستد: رویکردی معاملهگرانه، شتابزده وبیتوجه به پیچیدگیهای داخلی عراق. این پیامها ممکن است نیروهای میانهرو را تضعیف کرده و به قدرتگیری جریانهای تندرو بینجامد و اعتماد به آمریکا بهعنوان شریک بلندمدت را زیر سؤال ببرد.
ضرورت دیپلماسی متفاوت
منتقدان معتقدند به جای تحمیل مجازاتهای اقتصادی بر یکی از شرکای راهبردی آمریکا در خاورمیانه، زمان آن رسیده که واشنگتن به دیپلماسی متفاوت روی آورد: مبتنی بر احترام متقابل، اهداف مشترک و درک واقعبینانه از پیچیدگیهای منطقه. عراق سزاوار تهدید نیست، بلکه نیازمند گفتوگوی جدی درباره تجارت، توسعه، آموزش، همکاریهای انرژی و چشماندازی برای آیندهای باثباتتر است. در منطقهای پر از بحران، عراق همچنان یکی از معدود مکانهایی است که دیپلماسی آمریکا میتواند اثرگذار باشد.
آزمون پیشِ رو
ماههای آینده آزمونی برای هر دو کشور خواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا آمریکا میتواند با ابزار تعرفه شرکای ضعیفتر را وادار به تبعیت کند بلکه این است که آیا واشنگتن میتواند در بزنگاههای حساس با رهبری مسئولانه و الگوسازی مثبت عمل خواهد کرد یا خیر؟ برای عراق هم این آزمون سرنوشتساز است، زیرا آینده سیاسی و اقتصادی آن به شدت به روابط خارجی و موازنه میان قدرتهای جهانی گره خورده است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان عراق؛ مقدمهای بر بحران در پرداخت حقوق کارکنان دولت؟
نویسنده: شهاب نورانیفر
یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در فضای سیاسی و اقتصادی عراق جنجال برانگیخته، تأخیر نزدیک به دو هفتهای در پرداخت حقوق ماه اوت بازنشستگان عراقی است. نکته قابل توجه اینجاست که این تأخیر برخلاف برخی بحرانهای گذشته در زمینه پرداخت حقوقها، بیشتر ریشه داخلی دارد و به مشکلات اقتصادی دولت عراق بازمیگردد؛ نه به دلایل خارجی. بهعنوان نمونه، برخلاف ماجرای بحران پرداخت حقوق نیروهای حشدالشعبی در ماه ژوئن گذشته که با فشارهای آمریکا بر بانک رافدین مرتبط بود،[1] این بار عوامل اصلی در داخل کشور و در ساختار مالی دولت عراق نهفته است.
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35138
🏷 #اقتصاد #حشدالشعبی #عراق
@IraqLevant
⭕️ عراق و پيامدهاى نزاع منطقهای
اندیشکده مركز الجزيره للدراسات طی یادداشتی به تأثیر بحرانهای منطقه بر وضعیت عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. عراق این روزها در وضعیت «انتظار» به سر میبرد. فضای منطقهای بهویژه تنش ایران و اسرائیل، بغداد را نگران میکند که هرگونه جنگ گسترده، عراق را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر خواهد ساخت. در داخل عراق نیز جامعه سیاسی و مردمی به دو جریان تقسیم شده است:
• جریان اول حوادث پس از عملیات «طوفان الاقصی» را توطئه آمریکا–اسرائیل علیه محور مقاومت میداند.
• جریان دوم آن را فرصتی برای رهایی از سلطه ایران و میراث اشغال آمریکا میبیند و بر ضرورت پایان نقش شبهنظامیان تأکید دارد.
حضور و خروج آمریکا از عراق
اگرچه روند خروج نیروهای آمریکایی باید طبیعی تلقی میشد، اما سرعت خروج و زمانبندی زودهنگام آن، گمانهها را تقویت کرد: برخی آن را مقدمهای برای حمله آمریکا به ایران دانستند یا اقدامی برای محرومکردن گروههای طرفدار ایران در عراق از فرصت حمله به پایگاههای آمریکایی قلمداد کردند. هرچند هیچ سند رسمی این تحلیلها را تأیید نکرد.
جنجال بر سر قانون حشد الشعبی
فشار آمریکا باعث شد دولت سودانی لایحه را پس بگیرد و پارلمان اعلام کرد تا انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ به آن نمیپردازد. حامیان قانون این اقدام را «تأخیر تاکتیکی» میدانند و امیدوارند در پارلمان آینده تصویب شود. در عمل، این تعویق به منافع گروههای مسلح آسیب نمیزند، زیرا همچنان از ساختار رسمی و بودجه دولت بهره میبرند.
موقعیت دولت سودانی میان آمریکا و ایران
سودانی کوشید در قبال جنگ غزه سیاستی میانه اتخاذ کند: حمایت لفظی از فلسطین بدون مشارکت نظامی. اما وی کنترل کامل بر گروههای نزدیک به ایران نداشت. در طول جنگ ۲۰۲۴، چند گروه مسلح عراقی با نام «مقاومت اسلامی در عراق» دهها حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام دادند و حتی تلفات برجای گذاشتند. به همین خاطر خطر حملات اسرائیلی یا آمریکایی علیه گروههای عراقی وابسته به ایران همچنان وجود دارد، سودانی ناگزیر به جلب رضایت تهران برای مهار گروههای مسلح بود، اما بیم آن دارد که در درگیری آینده نتواند آنان را مهار کند.
مسأله سلاح خارج از کنترل دولت
بحث «انحصار سلاح به دست دولت» از زمان مصطفی کاظمی تا سودانی ادامه یافته است. سودانی از برخورد مستقیم پرهیز کرد، اما در ژوئیه ۲۰۲۵ با انتقاد از برخی از این گروهها، با واکنش شدید آنان مواجه شد و آنها حتی خواستار «محجوریت سیاسی» او شدند.
گروههای مسلح سه روایت اصلی برای توجیه سلاح خود دارند:
۱.دفاع در برابر تروریسم و ناکارآمدی ارتش (اشاره به فرار ارتش در ۲۰۱۴).
۲.حفاظت از شیعیان در برابر تهدید سنیها و حتی تحولات سوریه.
۳.مبارزه با آمریکا و اسرائیل (که اخیرا فروکش کرده).
هرگونه بحث رسمی درباره خلع سلاح با واکنش شدید مواجه میشود. اما حادثه ژوئیه ۲۰۲۵ در بغداد (درگیری نیروهای امنیتی با عناصر کتائب حزبالله در اداره کشاورزی) نمونهای از چالشهای دولت بود. سودانی تلاش کرد از آن برای اثبات ضرورت محدود کردن این گروهها استفاده کند، اما با تهدید صریح کتائب حزبالله مواجه شد که مانع تمدید دوره نخستوزیری او شوند.
چشمانداز جنگ ایران–اسرائیل و تأثیر بر عراق
موضع واقعی گروههای مسلح عراقی در صورت جنگ جدید روشن نیست. تاکنون حملات خود را متوقف کردهاند، اما نشانههایی از آمادهباش دیده میشود. بیانیه نادر ابو حسین حمیداوی (دبیرکل کتائب حزبالله) در ۱۵ اوت ۲۰۲۵، بر رد خلع سلاح و آمادگی برای «مقاومت و بازدارندگی» تأکید کرد. همزمان سفر علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، به بغداد و بیروت، نشانهای از هماهنگی منطقهای تلقی شد. ایران نیز بهصراحت اعلام کرده در هر جنگ آینده، حوزههای اقتصادی و سیاسی را نیز وارد میدان خواهد کرد. برخی مراکز پژوهشی معتقدند احیای کامل «محور مقاومت» یکی از گزینههای تهران خواهد بود.
حشد الشعبی با حدود ۲۴۰ هزار نیرو و بودجه ۳.۴میلیارد دلاری، ظرفیت بزرگی دارد. این نیروها علاوه بر تجهیزات متعارف، به موشکها و پهپادهای ایرانی نیز دسترسی دارند. در حملات گذشته از موشک «ارقب» با برد هزار کیلومتر و پهپادهای شاهد استفاده کردهاند. اگر جنگی فراگیر رخ دهد، گروههای مسلح عراقی میتوانند پایگاههای آمریکا در منطقه یا تأسیسات نفتی خلیج فارس را هدف قرار دهند؛ مشابه حمله سپتامبر ۲۰۱۹ به آرامکو که منشأ آن همچنان مورد بحث است. چنین اقداماتی عراق را مستقیما وارد نزاعی بر سر موجودیت خواهد کرد و سرنوشت سیاسی کشور را به نتایج جنگ گره خواهد زد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ آزادی الیزابت تسورکوف، دلایل و ابهامات این موضوع
🖌️شهاب نورانیفر
در تاریخ ۱۰ سپتامبر سال جاری، دولتهای عراق و آمریکا اعلام کردند که الیزابت تسورکوف آزاد شده و برای خروج از عراق به سفارت آمریکا تحویل داده شده است. بنابر آنچه در رسانهها منتشر شده و خود تسورکوف نیز چنین معرفی کرده بود، او به زبانهای انگلیسی، عبری، روسی و عربی سخن میگوید و بهعنوان پژوهشگر در اندیشکده «نیولاینز» در حوزه راهبرد و سیاست و همچنین پژوهشگر در «انجمن اندیشه منطقه» فعالیت میکند؛ نهادی که مقر آن در شهر اشغالی قدس قرار دارد.
مقامهای عراقی در ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کردند که تحقیقاتی درباره ربودهشدن یک پژوهشگر صهیونیست که با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود آغاز کردهاند. سال گذشته نیز نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، تأیید کرد که تسورکوف در اسارت «کتائب حزبالله» قرار دارد و همچنان زنده است. او همچنین تأکید کرد که فرد ربودهشده به ابتکار شخصی خود و برای انجام تحقیقات دانشگاهی در چارچوب پروژهای در دانشگاه پرینستون آمریکا وارد عراق شده است (منبع). در این یادداشت به دلایل، ابهامات و پیامدهای احتمالی آزادی او پرداخته میشود.
دلایل آزادی الیزابت تسورکوف
در این زمینه میتوان یک دلیل جزئی و یک دلیل کلی را برشمرد.
دلیل جزئی این موضوع مرتبط با فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ است که بر اساس آن راه برای واشنگتن هموار میشود تا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را بهطور غیرقانونی بازداشت میکنند، در زمره کشورهای حامی بازداشت غیرقانونی قرار دهد. بر اساس این فرمان، تدابیر تنبیهی از جمله اعمال تحریمها علیه کشورهایی که متهم به بازداشت غیرقانونی آمریکاییها هستند، اعمال خواهد شد. هرچند تسورکوف دارای تابعیت آمریکایی نیست، اما از آنجا که در دانشگاهی آمریکایی مشغول به تحصیل بود و بنا بر ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری همان دانشگاه برای انجام پژوهش به عراق آمده بود، این فرمان اجرایی میتوانست بهطور غیرمستقیم بر عراق اثر بگذارد (منبع).
دلیل کلی این آزادی به تأثیر تحولات منطقه پس از عملیات «طوفان الاقصی» و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی بر گروههای مقاومت عراق و حتی نظام سیاسی این کشور بازمیگردد. فشارهایی مبنی بر انحلال یا ادغام حشدالشعبی در وزارت دفاع یا وزارت کشور، خلع سلاح گروههای مقاومت، تهدید به تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه عراق و همچنین تهدید به انجام عملیات نظامی یا امنیتی، همه تاکنون باعث عقبنشینیهایی از سوی دولت عراق و تلاش برای جلب رضایت آمریکا شدهاند.
در زمینه عقبنشینی میتوان به مواردی مانند فشار بر گروههای مقاومت عراق برای توقف عملیات پشتیبانی از غزه، کنار گذاشتن هرگونه قانون مرتبط با حشدالشعبی، سفر محمد شیاع سودانی به عمان برای میانجیگری میان دولت او و آمریکا (منبع) و حتی احتمال روی آوردن عراق به شرکتهای لابیگری در آمریکا برای تقویت روابط بغداد و واشنگتن (منبع) اشاره کرد. بمباران قطر از سوی رژیم صهیونیستی نیز بر این بحرانها افزود؛ چرا که این اقدام به سیاستمداران شیعه در عراق نشان داد وقتی کشوری همپیمان آمریکا مانند قطر از حملات رژیم صهیونیستی در امان نمیماند، کشوری مانند عراق که از دید واشنگتن و تلآویو به اتحاد با ایران متهم است، بهطور قطع با برخوردی سختتر روبهرو خواهد شد. بنابراین، آزادی تسورکوف در ادامه همان عقبنشینیهای پیشین دولت عراق برای جلب رضایت آمریکا و جلوگیری از فشار بیشتر، دستکم در موضوع موجودیت حشدالشعبی و تهدید به عملیات نظامی یا تحریمهای اقتصادی، ارزیابی میشود.
ابهامات مرتبط با آزادی تسورکوف
در این باره میتوان به دو دسته ابهام اشاره کرد:
۱-ابهامات مرتبط با اصل آزادی این اسیر صهیونیست: در این زمینه اختلافی میان روایت عراق و آمریکا وجود دارد. از یک سو، نخستوزیر عراق در توییت خود بر روسی بودن این اسیر صهیونیست تأکید کرده است (منبع). اما رژیم صهیونیستی در ابتدای ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد که تسورکوف در عراق ربوده شده و او را شهروند خود دانست و آمریکا نیز بر همین اساس به موضوع ورود کرد، در حالی که او با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود. نکته قابلتوجه دیگر تلاش دولت عراق برای معرفی این موضوع بهعنوان آزادسازی اسیر صهیونیست از دست گروههای مقاومت است، در حالی که بنا بر روایت ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، این کتائب حزبالله بوده که خود تسورکوف را آزاد کرده است (منبع).
۲-ابهامات مربوط به بهای آزادی تسورکوف: تاکنون از مجموع مواضع رسمی و گزارشهای رسانهای تنها یک موضوع قطعی است و آن آزادی تسورکوف است، و یک موضوع دیگر تقریبا قطعی به نظر میرسد و آن آزادی افرادی از کتائب حزبالله است که در حمله به اداره کشاورزی بغداد دست داشتند (منبع).
ابهامات مرتبط با آزادی تسورکوف
در این باره میتوان به دو دسته ابهام اشاره کرد:
۱-ابهامات مرتبط با اصل آزادی این اسیر صهیونیست: در این زمینه اختلافی میان روایت عراق و آمریکا وجود دارد. از یک سو، نخستوزیر عراق در توییت خود بر روسی بودن این اسیر صهیونیست تأکید کرده است (منبع). اما رژیم صهیونیستی در ابتدای ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد که تسورکوف در عراق ربوده شده و او را شهروند خود دانست و آمریکا نیز بر همین اساس به موضوع ورود کرد، در حالی که او با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود. نکته قابلتوجه دیگر تلاش دولت عراق برای معرفی این موضوع بهعنوان آزادسازی اسیر صهیونیست از دست گروههای مقاومت است، در حالی که بنا بر روایت ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، این کتائب حزبالله بوده که خود تسورکوف را آزاد کرده است (منبع).
۲-ابهامات مربوط به بهای آزادی تسورکوف: تاکنون از مجموع مواضع رسمی و گزارشهای رسانهای تنها یک موضوع قطعی است و آن آزادی تسورکوف است، و یک موضوع دیگر تقریبا قطعی به نظر میرسد و آن آزادی افرادی از کتائب حزبالله است که در حمله به اداره کشاورزی بغداد دست داشتند (منبع).
با این حال، این موضوع در واقع امتیازی برای کتائب حزبالله محسوب نمیشود زیرا صرفا جبران اشتباه راهبردی این گروه در درگیری در اداره کشاورزی بوده است.
با این وجود، برخی امتیازات دیگر نیز در فضای عراق و منطقه مطرح شد که گفته میشود مقاومت عراق آنها را دریافت کرده است. از جمله، آزادی ۷ بازداشتی عراقی و ۳ اسیر ایرانی (احتمالا یکی ازآنها محمدرضا نوری (ابوعباس) است که در سال ۲۰۲۲ به ادعای اتهام مشارکت در قتل یک معلم آمریکایی در عراق به حبس ابد محکوم شده بود) و آزادی ۳ اسیر لبنانی (احتمالا یکی از آنها ناخدای لبنانی، عماد امهز است) میباشد. با این حال، تمامی این آزادیها همزمان نبوده است و برای آینده موکول شده است. حتی گفتههایی درباره تعهد به خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق در مقابل آزادی تسورکوف مطرح شده است؛ موضوعی که البته بر اساس توافق رسمی میان دولتهای عراق و آمریکا باید تا سال ۲۰۲۶ عملی شود. چهبسا اگر گروههای مقاومت عراق در این باره شفافسازی میکردند و بهطور دقیق توضیح میدادند که بهای آزادی تسورکوف چه بوده است، چنین وضعیت مبهمی از نظر جنگ روایتها به وجود نمیآمد.
پیامدهای احتمالی این آزادی
در این باره دو پیامد احتمالی قابل تصور است:
۱-احتمال کاهش فشار آمریکا بر عراق در خصوص موضوع حشدالشعبی و وضعیت گروههای مقاومت؛ هرچند تجربه عقبنشینیهای پیشین نشان میدهد که چنین انتظاری چندان محتمل نیست.
۲-تقویت حمایت آمریکا از دولت سودانی در انتخابات پیش رو؛ این احتمال را میتوان از موضع اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برداشت کرد (منبع). او بهطور مشخص از سودانی تشکر کرد، امری که به ندرت از سوی مقامات آمریکایی درباره دولت فعلی عراق بیان میشد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ کارخانههای عراق…صنايع خاموش و دستگاههای زنگزده
وبسایت شفق نيوز طی گزارشی به وضعیت صنایع عراق پرداخته است که در ادامه بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. از ۲۲ سال پیش تاکنون، هزاران دستگاه در کارخانههای عراق خاموش ماندهاند. واقعیت غمانگیز کارخانههای عراق و سکوت طولانی حاکم بر دیوارهایشان، تیم خبرگزاری شفقنیوز را برانگیخت تا سرشماری دقیقی از مهمترین کارخانههای فعال و متوقفشده در بخشهای دولتی و خصوصی انجام دهد و پرده از پشتصحنه صنایعی بردارد که نیمهکاره رها شدند و درهایشان بسته ماند تا شاید روزی دوباره روشن شوند.
بنبست دولتی
عراق حدود ۸۳ کارخانه دولتی دارد که از سال ۲۰۰۳تاکنون متوقف ماندهاند. به مرور زمان، این واحدها به تأسیسات «غیرقابل استفاده» برای تولید صنعتی بدل شدند؛ زیرا دستگاهها و ماشینآلاتشان فرسوده و از موج پرشتاب فناوری جهانی عقب ماندند. آمار وزارت صنايع و معادن عراق در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد که مجموع کارخانههای وابسته به شرکتهای بخش عمومی حدود ۲۲۷ واحد است، اما تنها ۱۴۰ کارخانه در حال فعالیتاند. در واقع، تعداد کارخانههای دولتی فعال هماکنون بین ۱۵ تا ۲۰ واحد بیشتر نیست و اغلب آنها در صنایع نظامی مانند تولید گلوله و تجهیزات موردنیاز ارتش و پلیس، همچنین در صنعت آهن و سیمان فعالیت دارند. این ارقام برخلاف روایت رسمی دولت است، چراکه به گفته منابع، بیشتر این کارخانهها عملا تعطیل شدهاند.
از میان کارخانههای دولتی فعال، چهار واحد نساجی در بغداد، نجف، انبار و بابل وجود دارد. برآوردها نشان میدهد که تولید این واحدها بین ۲۸ هزار تا ۳۳ هزار مترمربع پارچه است. در بابل، کارخانهای دولتی شامل پنج خط اصلی فعالیت میکند که به تولید «کیسههای پلاستیکی، محصولات پزشکی، انواع پارچه و الیاف مصنوعی» اختصاص دارد. طبق اطلاعات بهدستآمده، فعالیت این کارخانهها پیوسته نیست؛ آنها بسته به میزان بودجهای که دولت تخصیص میدهد (بین ۳ تا ۵ میلیارد دینار در هر نوبت)، گاهی فعال میشوند و گاهی متوقف.
یکی از مهمترین چالشهای صنعت دولتی عراق، ضعف نیروی انسانی متخصص است. هزاران مهندس و کارگر بیش از ۲۲ سال بیکار ماندند و از چرخه پیشرفت فناوری در صنعت جهانى عقب افتادند. بنابراین، عراق اکنون پیش از احیای کارخانهها نیازمند تربیت نیروهای متخصص و بهروز است. در بخش خصوصی، وضعیت اندکی متفاوت است. حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی از دوران جنگ ایران و عراق و پس از آن، بهویژه بعد از ۲۰۰۳، همچنان متوقف ماندهاند؛ بدون اینکه از برنامههای حمایتی یا طرحهای بازسازی دولتی بهرهمند شوند.
در مقابل، نزدیک به ۳۰ هزار واحد صنعتی خصوصی هماکنون فعالاند، اما کاملا متکی بر منابع شخصی و بدون هیچگونه پشتیبانی واقعی دولت میباشند و این امر با وجود تصمیمها و بخشنامههای متعدد هیئت وزیران است. پیشتر، کارشناس اقتصادی نبيل مرسومی نوشته بود که «بیش از ۵۰ درصد کارخانههای ثبتشده در کشور از کار افتادهاند». او توضیح داد که عراق حدود ۶۷ هزار واحد صنعتی ثبتشده در اتحادیه صنایع دارد، اما ۳۵هزار واحد از آنها به دلایل مختلف تعطیل شدهاند.
تصمیمهای روی کاغذ
منابع وزارت صنعت عراق میگویند تصمیمهایی که کابینه محمد شیاع سودانی برای اعطای وام، تسهیلات گازی و تأمین برق صادر کرده بود، یا بهطور ناقص اجرا شد یا صرفا جنبه تبلیغاتی داشت. به گفته این منابع، هیچ حمایت جدی از بخش خصوصی و هیچ طرحی واقعی برای بازسازی کارخانههای قدیمی در کار نبوده است.بسیاری از واحدهای تازهتأسیس در سالهای اخیر، تماما با سرمایه شخصی مالکان ساخته شدهاند، بدون آنکه پشتوانه مالی دولتی داشته باشند. در سپتامبر ۲۰۲۴، نخستوزیر سودانی تأکید کرد که دولت قصد خصوصیسازی شرکتهای دولتی را ندارد و سیاستش بر حمایت از بخش صنعت متمرکز است تا نیاز بازار داخلی تأمین و مازاد آن صادر شود.
نبود شراکت واقعی
عبدالحسن زیادی، عضو اتحادیه صنایع عراق، میگوید در سالهای اخیر تلاشهایی برای احیای بخش خصوصی صورت گرفت، اما اغلب کارخانهها تنها با منابع شخصی شکل گرفتند و از حمایت دولت بیبهره ماندند. به گفته او، صنعت عراق هنوز با موانع بزرگی مواجه است؛ از جمله نبود حمایت واقعی، فقدان تسهیلات جدی برای بخش خصوصی و اجرا نشدن مصوبات متعدد کابینه.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ سلیمانیه؛ از «پایتخت تکثرگرايى» تا «قلعه نفوذ یک حزب»
وبسایت العالم الجديد طی گزارشی از تلاشهای اتحادیه میهنی برای تحکیم سلطه خود بر پایگاه سنتی این حزب یعنی شهر سلیمانیه پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. سلیمانیه همواره در ذهن افکار عمومی کردستان عراق بهعنوان «پایتخت تکثر سیاسی» شناخته میشد؛ شهری که در آن صداهای مختلف حزبی، مدنی و رسانهای مجال بروز داشتند و در مقابل حاکمیت سختگیرانه اربیل بهعنوان یک روزنه آزادی جلوه میکرد. اما در ماههای اخیر با تحولاتی بهویژه بازداشت رهبران احزاب مخالف مواجه شده است.
بازداشتهای بحثبرانگیز
در تابستان گذشته نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی دست به بازداشت چند چهره شاخص مخالف زدند. نخست، شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش «نسل نو» به اتهامات قضایی بازداشت و به پنج ماه زندان محکوم شد. سپس آرام قادر، از رهبران ائتلاف دموکراسی، بازداشت شد. اوج ماجرا در ۲۲ اوت رقم خورد؛ شبی پرتنش که به درگیری مسلحانه در سلیمانیه انجامید و نهایتا به بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق و رقیب درونحزبی بافل طالبانی، منجر شد. همزمان خبرهایی از احتمال بازداشت یا محدودیت علیه چهرههایی همچون ملا بختيار و برهم صالح نیز منتشر شد. این مجموعه رویدادها در نگاه بسیاری، تلاشی برای «تصفیه سیاسی» پیش از انتخابات پارلمانی کردستان در نوامبر آینده تلقی شد.
بازگشت به فضای استبداد؟
حکیم عبدالکریم، استاد علوم سیاسی، معتقد است که «نقش اپوزیسیون در سلیمانیه عملا پایان یافته»؛ شهری که روزی تنها روزنه دموکراسی در اقلیم بود. او دلیل این افول را در «استبداد احزاب حاکم، استفاده از سلاح در ميان احزاب و همچنین نفاق جامعه بینالمللی» میداند. به باور او، ایالات متحده و بازیگران خارجی ترجیح دادهاند با قدرتهای مسلط و ثروتمند تعامل کنند و در برابر سرکوب مخالفان سکوت پیشه کردهاند.
پیشینه اپوزیسیون در سلیمانیه
تاریخچه جریان اعتراضی در سلیمانیه به سال ۲۰۰۸ و تأسیس «جنبش تغییر» توسط نوشیروان مصطفی بازمیگردد. این جنبش در مدت کوتاهی به نیرویی تعیینکننده بدل شد و با کسب کرسیهای قابل توجهی در پارلمان، سلطه اتحادیه میهنی را به چالش کشید. اما با درگذشت مصطفی، اين جنبش عملا از نفس افتاد. در ادامه، «نسل نو» شاسوار عبدالواحد توانست دوباره روحی تازه در اعتراضات بدمد و در انتخابات پارلمان اقلیم در سال گذشته ۱۵ کرسی به دست آورد؛ موفقیتی که این حزب را در کنار اتحادیه میهنی (۲۳ کرسی) به نیرویی قابل اعتنا تبدیل کرد و تهدیدی جدی برای احزاب سنتی شد.
درگیریهای ۲۲ اوت و پیامدهایش
مواجهه خونین ۲۲ اوت، نقطه عطفی در تحولات سلیمانیه بود. در این شب، نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی محل اقامت لاهور شیخ جنگی را محاصره و پس از درگیریهای طولانی او و برادرانش را بازداشت کردند. تحلیلگران این اقدام را «تصفیه نهایی رقیبان داخلی و مخالفان جدی» پیش از انتخابات تعبیر کردند. این ماجرا به تثبیت سیطره بافل طالبانی بر اتحادیه میهنی و حاکمیت سلیمانیه تعبیر شد، هرچند بسیاری معتقدند که محبوبیت نسبی رهبران اپوزیسیون در شهر میتواند مانع از انحصار کامل شود.
«اقدام پیشدستانه» برای حفظ منافع
آرام مجید، پژوهشگر سیاسی، این اقدامات را «حرکت پیشدستانه» بافل طالبانی برای جلوگیری از از دست دادن نفوذ و حتی منصب ریاست جمهوری در بغداد میداند. به گفته او، اتحادیه میهنی از هماکنون با استفاده از قوه قضائیه و ابزارهای اقتصادی میکوشد رهبران اپوزیسیون را هم از صحنه سیاسی و هم از منابع مالی محروم سازد. نمونه بارز آن، مصادره اموال و شرکتهای وابسته به شاسوار عبدالواحد و لاهور شیخ جنگی است.
پروژه تسلط خاندان طالبانی
بسیاری بر این باورند که بافل و قوباد طالبانی، فرزندان جلال طالبانی، در پی تثبیت سلطه کامل خود بر سلیمانیه هستند؛ شهری که بهطور سنتی پایگاه اصلی اتحادیه میهنی بوده است. با حذف یا تضعیف چهرههای رقیب، آنان میتوانند دست بالا را در معادلات اقلیم و بغداد داشته باشند. اما برخی منابع کردی هشدار میدهند که با وجود اقدامات سختگیرانه، محبوبیت مردمی اپوزیسیون و نارضایتی عمیق اجتماعی میتواند این پروژه را ناکام بگذارد.
چشمانداز انتخابات
تمام این کشمکشها در حالی رخ میدهد که انتخابات پارلمانی کردستان قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود. رقابت اصلی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات جریان دارد، اما نقش اپوزیسیون در تعیین توازن قدرت همچنان مهم تلقی میشود. تحلیلگران بر این باورند که اتحادیه میهنی با این اقدامات، در پی جلوگیری از ریزش بیشتر کرسیهایش است، چرا که بحران اقتصادی، نارضایتی از فساد و ناکامی در پرداخت حقوق کارمندان بر وجهه این حزب سایه انداخته است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ آیا امیدها برای موفقیت در مبارزه با فساد در عراق از بین رفته است؟
وبسایت شبکه الساعه در گزارشی به وضعیت فساد اقتصادی در عراق اشاره داشته است که در ادامه خلاصهای از آن بیان خواهد شد. محمد حسان، رئیس نمایندگی سازمان ملل در عراق گفت سازمان ملل طی سالهای گذشته برای تقویت توان نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت و پایهگذاری نظام قضایی مستقل کار کرده، اما همچنان نگران گسترش فساد در عراق است». اهمیت سخنان او در این بود که فساد فقط به سیاست محدود نشد، بلکه ابعاد مالی، اداری و قضایی را نیز دربرگرفت. او خواستار استقلال دستگاه قضایی، شفافیت و محاکمه بیاستثنا همه مفسدان شد.
عراق؛ از فهرستهای جهانی تا واقعیت تلخ
عراق از فاسدترین کشورهای جهان به شمار میرود. در شاخص «ادراک فساد» سازمان شفافیت بینالملل در سال ۲۰۲1، عراق رتبه ۱۵۷ از میان ۱۸۰ کشور را کسب کرد. در سال ۲۰۲۴ هم فقط ۲۶ امتیاز از ۱۰۰ گرفت؛ یکی از پایینترین نمرات جهانی. با وجود کاهش اندک در دو سال اخیر، عراق همچنان در ردیف کشورهای گرفتار فساد ساختاری باقی مانده است.
ارقام تکاندهنده از هدررفت و سرقت
محمد مثنی، پژوهشگر اقتصادی، تأکید میکند که سخنان اخیر حسان اهمیت دارد چون از زبان نماینده سازمان ملل مطرح شد. به گفته او، فساد در عراق دیگر به یک «گفتمان تکراری» بدل شده که تقریبا همه مسئولان دربارهاش صحبت میکنند، اما عملا هیچ تغییر ملموسی رخ نمیدهد. او یادآور شد که سازمان شفافیت و پاکدستی (سازمان ضد فساد عراق) اخیرا گزارش داده که فقط در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶۲ میلیارد دینار (حدود نیم میلیارد دلار) هدر رفته است.
برآوردهای غیررسمی هم نشان میدهد که از ۲۰۰۳تاکنون دستکم ۵۰۰ میلیارد دلار در اثر فساد از بین رفته؛ رقمی که میتوانست برق، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و زیرساختهای جادهای عراق را متحول کند. از دید مثنی، عراق به تنهایی قادر به مهار فساد نیست و نیاز به دخالت مستقیم سازمانهای بینالمللی دارد، زیرا مبارزههای اعلامشده دولتی بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته است. او توضیح میدهد که فساد در همه قراردادها، معاملات و پروژههای دولتی مشهود است. حتی بخشی از اتلاف بودجه بهصورت «قانونی» انجام میشود؛ مانند بودجههای هنگفت نهاد ریاستجمهوری، مجلس، شوراهای استانی، امتیازات و سفرهای خارجی مقامات.
اعترافات و افشاگریها
• برهم صالح، رئیسجمهور پیشین، گفت: عراق از ۲۰۰۳تاکنون حدود یک هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و برآورد میشود ۱۵۰ میلیارد دلار از آن به خارج قاچاق شده باشد.
• موسی فرج، رئیس اسبق سازمان شفافیت و پاکدستی، اعلام کرد: از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار به دلیل پروژههای متوقف یا صوری از دست رفته است. او ریشه مشکل را در فساد وزارتخانهها، واگذاریهای غیرشفاف و محدود کردن قراردادها به شرکتهای خاص دانست.
• رحیم عگیلی، دیگر رئیس پیشین سازمان شفافیت و پاکدستی، گفت بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار از بودجههای عراق سرقت شده است. به گفته او، نیمی از بودجه کشور مستقیما به جیب فاسدان میرود و نیم دیگر خارج از چارچوب بودجه به سرقت میرود. او تأکید کرد اگر پروندهها گشوده شود، نظام سیاسی فرو خواهد ریخت چون تقریبا همه در آن دست دارند.
• حتی محمود المشهدانی، رئیس پیشین پارلمان، هشدار داد که یک پرونده فساد بزرگ در کشور وجود دارد که اگر علنی شود، به فروپاشی کل نظام سیاسی میانجامد.
دلایل شکست مبارزه با فساد
مصطفی عبیدی، پژوهشگر سیاسی، بدبین است و موفقیت در مبارزه با فساد را غیرممکن میداند. دلایل اوعبارتاند از:
1. نبود اراده سیاسی واقعی: چون خود نخبگان حاکم بیشترین بهرهبرداران از فساد هستند.
2. سهمبندی حزبی-فرقهای: نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳بر پایه تقسیم مناصب و منابع شکل گرفته و حتی فساد هم تقسیم میشود.
3. ضعف و نفوذپذیری قوه قضائیه: دستگاه قضایی زیر فشار سیاسی است و هیچ مقام بلندپایهای را محاکمه نکرده است.
4. عفو عمومی: این موضوع شامل بسیاری از مفسدان شد و پیام بیعملی دولت را به مردم منتقل کرد.
فساد ساختاری
به باور بسیاری از تحلیلگران، فساد در عراق دیگر «پدیدهای استثنایی» نیست بلکه به بخشی از ساختار نظام پس از ۲۰۰۳ بدل شده است. شعارهای ضد فساد معمولا تنها به سراغ مقامات پایینرتبه میروند و رهبران اصلی همچنان دستنخورده باقی میمانند. حتی گزارش مشترک برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل هشدار داد که اجرای نگرانکننده «قانون عفو عمومی» در عراق باعث شده بسیاری از محکومان فساد مالی آزاد شوند که این امر ضربهای جدی به اعتماد عمومی و اعتبار روند مبارزه با فساد است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ شبهنظامیان در عراق و کشمکش آمریکا–ایران: سناریوهای درگیری داخلی
اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشت به آینده شبهنظمیان در عراق پرداخته است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد شد. واشنگتن فشارها را برای مهار و حتی انحلال «حشد الشعبی» و محدود کردن نفوذ ایران افزایش داده، و تهران هم بهعنوان حامی اصلی این گروهها با تمام توان از بقای آنها دفاع میکند. این تضاد، عراق را در آستانهی رویاروییهای داخلی و منطقهای قرار داده است.
فشارهای آمریکا
۱-تحریمهای اقتصادی و مالی: آمریکا شبکههای مالی و نفتی وابسته به ایران در عراق را هدف گرفته است. این تحریمها تقریبا نیمی از بانکهای خصوصی را دربرگرفته که بسیاری از آنها تحت نفوذ احزاب و گروههای مسلح هستند. نتیجه اینها فشار سنگین بر اقتصاد و کاهش توان دولت بوده است.
۲-ممانعت از تصویب قوانین حشد الشعبی: واشنگتن و لندن هشدار دادهاند که تصویب قانون حشد الشعبی و قانون بازنشستگی آن، تثبیت نفوذ ایران در عراق است. فشارها باعث انشقاق سیاسی شد و نهایتا تصویب قانون متوقف گردید.
۳-دعوت به ادغام یا انحلال حشد الشعبی: پس از درگیریهایی مانند حادثهی منطقهی «دوره» در بغداد میان پلیس و «کتائب حزبالله»، آمریکا خواستار برخورد قاطع با شبهنظامیان شد. دولت عراق نیز ناچار شد اقداماتی علیه برخی تیپهای وابسته به «کتائب» انجام دهد، هرچند با واکنش تند آنها روبهرو شد.
۴-تهدید به حمله مستقیم: رسانهها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی احتمال هدف قرار دادن مستقیم مواضع حشد را مطرح کردهاند. همزمان، بودجهی «سازمان مبارزه با تروریسم» افزایش یافته در حالی که بودجه ارتش و پیشمرگه کاهش یافته است. این امر نشاندهندهی توازنسازی جدید واشنگتن است.
۵-سردی دیپلماتیک: روابط سیاسی بغداد–واشنگتن درحداقلیترین سطح است. آمریکا هنوز سفیر جدیدیمنصوب نکرده و درخواستهای بغداد برای سفرنخستوزیر به واشنگتن بیپاسخ مانده است. تمرکز روابطعمدتا بر مسائل امنیتی است.
فشارهای ایران
رهبر معظم ایران از طریق مشاورانش، بهویژه علیاکبر ولایتی، تأکید کرده که «حشد الشعبی در عراق همان نقش حزبالله در لبنان» را دارد و سلاح آنها خط قرمز است.این مشاور ایرانی هشدار داد که آمریکا و اسرائیل پس از لبنان بهدنبال هدفگیری حشد در عراق هستند. به این ترتیب، ایران با صراحت پیام داد که از حشد عقبنشینی نخواهد کرد. ایران همچنین از طریق سفرهای متعدد مقاماتش – از جمله لاریجانی، قاآنی و دیگر فرماندهانسپاه – به بغداد، بر تقویت حضور امنیتی، اقتصادی وسیاسی خود تأکید کرده است. سفر لاریجانی بهویژه، باامضای تفاهمنامه امنیتی همراه بود که نگرانی واشنگتنرا برانگیخت.
سناریوهای احتمالی صدام داخلی
با توجه به فشارهای دوگانه، عراق در برابر سه مسیر اصلی قرار دارد:
۱-رویارویی مستقیم دولت و ميليشياها
این سناریو مستلزم تصمیم قاطع نخستوزیر برای خلع سلاح و بازداشت رهبران گروههای مسلح است. اما:
• از نظر سیاسی برای سودانی پرهزینه است، زیرا هم تحت فشار واشنگتن است و هم ممکن است با انتقام سخت ایران مواجه شود.
• چنین اقدامی بدون دخالت مستقیم نظامی آمریکادشوار است.
• بعید است ایران از گروههای خود در عراق چشمپوشیکند.
ازاینرو احتمال این سناریو ضعیف است.
۲-درگیریهای بین شبهنظامیان
در کوتاهمدت کماحتمال است، زیرا جامعه شیعی و مرجعیت با جنگ داخلی مخالفت دارند. اما:
• اختلافات منافع اقتصادی و سیاسی میان گروههاافزایش یافته است.
• بخشی از نیروهای جوانتر از فرماندهان سنتیسرپیچی میکنند.
• فشار آمریکا و احتمال جنگ ایران–اسرائیل ممکن استجرقهی درگیری را بزند.
چنین درگیریهایی میتواند شامل تصفیههای داخلی، ترور رهبران و حتی اقداماتی همچون کودتا علیه نظام سیاسی باشد. پیامد آن فروپاشی دولت، تسلط گروههای مسلح بر شهرها و حتی بازگشت داعش خواهد بود.
۳-سناریوی آرامش موقت
بسیاری از نیروهای سیاسی شیعه این گزینه را ترجیح میدهند: مدیریت بحران تا انتخابات، تعویق قانون حشد و گفتوگو با واشنگتن. تجربههای پیشین نشان داده که تغییر نخستوزیر میتواند فضای تنفسی در روابط با آمریکا ایجاد کند (عبادی به جای مالکی در ۲۰۱۴، کاظمی به جای عبدالمهدی در ۲۰۲۰). این سناریو به معنای خرید زمان است، اما تضمین نمیکند که آمریکا فشارها را کاهش دهد. موفقیت آن وابسته به نقش مرجعیت نجف و نیز آمادگی ایران برای جلوگیری از جنگ داخلی است.
نتیجهگیری
• معادله تعادل: از ۲۰۰۳ تاکنون، عراق همواره با موازنهی حساس میان آمریکا و ایران زیسته است. دولتها تلاش کردهاند با «میانهروی» بقا یابند. اما تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تغییر راهبرد آمریکا این نقطهی تعادل را دگرگون کرده است.
• فشار جدید واشنگتن: برخلاف گذشته که آمریکا درعراق بهدنبال مصالحه بود، اکنون بیشتر بر فشارسیاسی–اقتصادی تکیه دارد و مایل نیست به مداخلهنظامی گسترده بازگردد.
• ایران در موقعیت دشوار: با مشکلات ناشی از جنگبا اسرائیل و فشار بر حزبالله لبنان، تهران ممکن استناچار به پذیرش نفوذ محدودتر در عراق شود، هرچندظاهرا چنین چیزی را انکار میکند.
• چالشهای داخلی عراق: همزمان، عراق درگیر بحراناقتصادی، شکافهای اجتماعی و انتخابات پرتنشپیشروست که جریان صدر و بیشتر گروههای مدنی آن راتحریم کردهاند. این وضعیت میتواند مشروعیت سیاسیرا تضعیف و فضا را برای نفوذ بیشتر شبهنظامیان بازکند.
• دولت سودانی در تنگنا: او نه میتواند بهطور کاملخواستههای آمریکا را اجرا کند، نه میتواند در برابرایران بیطرف بماند. هرگونه حرکت تند ممکن است هماقتصاد و هم امنیت کشور را فروبپاشاند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
کشته شدن یک امام جماعت و خطیب نماز جمعه در بغداد؛ دلایل و تفسیرهای آن
در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال جاری، حادثهای عجیب در یکی از مناطق بغداد رخ داد. این حادثه مربوط به کشته شدن شیخ عبدالستار قرهغولی، امام جماعت و خطیب نماز جمعه مسجد «کریم ناصر» در منطقه «دوره» در جنوب بغداد بود که پس از مشاجرهای با گروهی از هواداران جریان موسوم به «مدخلی» جان خود را از دست داد (منبع). هرچند جریان مدخلی دست داشتن در این ماجرا را انکار میکند (منبع). اما در فضای سیاسی و دینی اهل سنت، تقریبا همه این جریان را به دخالت در حادثه متهم میسازند. گفتنی است خود شیخ قرهغولی وابسته به مجمع فقهی در اعظمیه بغداد است و خود مسجد هم در اصل نزدیک به مجمع فقهی بوده است اما جریان مدخلی در منطقه ابو غریب بغداد تلاش داشته تا بر آن مسلط شود (منبع). و بهطور کلی نزاع میان مدخلیها و مجمع فقهی محدود به این مسجد نیست بلکه در سطحی گستردهتر، نزاع بر سر نفوذ در میان اهل سنت و میان نحلههای دینی این مذهب است.
در این میان، بیانیه شیخ مصطفی بیاتی، رئیس شورای ائمه جماعت و خطبای جمعه اعظمیه وابسته به «مجمع فقهی اهل سنت» ــ مهمترین نهاد دینی این مذهب در عراق ــ قابل توجه است. وی در بیانیه خود تصریح کرد «شیخ (قرهغولی) هنگام انجام وظایف محوله از سوی سازمان اوقاف اهل سنت، ناگهان با فردی اوباش و منحرف و گروهی همراه او ــ که به گفته اهالی منطقه حدود ۳۰ نفر بودند و همگی از خارج منطقه، و برخی از آنان از ابوغریب آمده بودند ــ روبهرو شد. آنان به شیخ قرهغولی حمله کرده و مانع از ایراد خطبه نماز جمعه شدند. بر اثر ضربوشتم و تعرض، در حالی که وی از بیماری مزمن قلبی رنج میبرد، همان لحظه دچار حمله قلبی شد و درگذشت». بیاتی تأکید کرد «این اوباش و امام اوباششان از سوی برخی جریانهای سیاسی حمایت میشوند و آنها همانند بذر داعش هستند». او افزود «دو ماه پیش، مشاور امنیت ملی دستور ممنوعیت فعالیت و هرگونه اقدام این افراد در داخل مساجد را صادر کرد، اما برخی طرفهای سیاسی به خاطر منافع انتخاباتی دخالت کرده و وساطت کردند تا این دستور متوقف شود. امروز میگویم، این همان نتیجه وساطتها و اعتراضات شماست». بیاتی در پایان، جریان مدخلی را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد و گفت: «گروه مدخلى وابستگیهای خارجی دارند و اگر با قانون متوقف نشوند، گامهای خطرناکتری برخواهند داشت» (منبع).
ابعاد سیاسی و انتخاباتی این ماجرا
برای درک بهتر ابعاد سیاسی این حادثه میتوان آن را بر اساس بیانیه شیخ مصطفی بیاتی تحلیل کرد. او در بیانیه خود مدخلیها را مرتبط با داعش دانست. این امر با توجه به عقاید سلفی و تکفیری مدخلیها طبیعی به نظر میرسد، زیرا این جریان با وجود آنکه بر اطاعت از حاکمان تأکید دارد، اما در ذات خود جریانی سلفی و تکفیری است. برای فهم بهتر بُعد سیاسی بیانیه بیاتی باید کمی به گذشته بازگردیم. همانطور که در یادداشتی مفصلتر به آن اشاره شده بود (منبع)، در ماه آوریل، قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دستوری مبنی بر ممنوعیت فعالیت جریان مدخلی صادر کرد. اما در همان زمان بسیاری از نخبگان اهل سنت عراق این اقدام را دخالت سیاستمداران شیعه در امور دینی اهل سنت دانستند (منبع). حتی از سوی «مجمع فقهی اهل سنت» نیز موضعی حمایتی از دولت اتخاذ نشد.
از جمله شخصیتهای برجسته اهل سنت که بهشدت به اقدام مشاور امنیت ملی اعتراض کرد، خمیس خنجر بود. با پیگیریهای او ــ که متحد محمد شیاع سودانی نخستوزیر عراق در میان اهل سنت به شمار میرود ــ ممنوعیت جریان مدخلی لغو شد. از اینرو، اشاره بیاتی به حمایت جریانهای سیاسی از این جریان دینی، در واقع به حمایت خمیس خنجر بازمیگردد. در آن زمان، یعنی در آوریل، محمد حلبوسی و حزب «تقدم» موضع مشخصی له یا علیه جریان مدخلی اتخاذ نکرده بودند. اکنون اما، پس از سکوت مجمع فقهی در برابر انتقادها از دولت بابت ممنوع کردن این جریان و اعتراض نخبگان اهل سنت، از دولت خواسته میشود دوباره به این موضوع ورود کند. از نظر انتخاباتی نیز این مسئله اهمیت دارد؛ چرا که با توجه به حمایت خمیس خنجر از جریان مدخلی، این امر بهعنوان امتیاز منفی برای او در برابر حزب تقدم همزمان با نزدیکی موعد انتخابات مجلس در ماه نوامبر تلقی میشود.
ناتوانی سازمان اوقاف اهل سنت در مدیریت این نزاع
یکی از نکات مهم در این ماجرا، نوع مدیریت سازمان اوقاف اهل سنت در مواجهه با این بحران است. بر اساس تصمیم این سازمان، قرار بود شیخ احمد دحام فیاض، که وابسته به جریان مدخلی است، یک هفته امام جماعت باشد و شیخ عبدالستار قرهغولی در هفته بعد این وظیفه را بر عهده گیرد. اختلاف بر سر نوبت امامت همین مسجد یکی از دلایل اصلی درگیری بود (منبع).